دانلود پی‌دی‌اف
ارنست آر. الکساندر دانش‌آموخته‌ی رشته‌ی برنامه‌ریزی شهری از دانشگاه کالیفرنیا، برکلی و استاد بازنشسته‌ی این رشته از دانشگاه ویسکانسن ـ میلواکی است. ارزیابی در برنامه‌ریزی شهری یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های پژوهشی مورد علاقه‌ی الکساندر است و کارهای او به این واسطه با مفهوم بنیادینِ اخلاق در برنامه‌ریزی و دیگر مفاهیم مرتبط چون «ارزش‌ها»، «منفعت عمومی» و «حقوق برنامه‌ریزی» گره می‌خورند. این مقاله مروری است بر اصلی‌ترین آثار او با محوریت اخلاق در برنامه‌ریزی.
مقدمه
دغدغهی الکساندر مسأله‌ی ارزیابی است و بخش عمده‌ای از کارهای پژوهشی او متمرکزند بر غور و بررسیِ راه‌ها، ارزش‌ها و معیارها، کنشگرانِ درگیر، فعالیت‌ها و مفاهیم اصلیِ مرتبط با این محور در برنامه‌ریزی. از این دریچه است که او با موضوع اخلاق درگیر می‌شود و کوششِ پژوهشی خود را صرف پاسخ به پرسش‌هایی می‌کند که برخی از مهمترین آنها را می‌توان چنین برشمرد:
- از منظر اخلاق و ارزش، چه تمایزی میان برنامه‌ریزی و طراحیِ محیط مصنوع وجود دارد و این تمایز چگونه ارزیابی در این دو رشته را از هم متفاوت می‌کند؟
- آیا می‌توان از یک «اخلاق یکپارچه» در برنامه‌ریزی و طراحی سخن گفت؟
- برداشتها و تعابیر مختلف از مفهومِ «منفعت عمومی» (به پشتوانه‌ی چارچوب‌های فلسفی و سیاسی مختلف) چه ارزش‌های رویه‌ای و محتوایی را در نظریه(ها) و عمل برنامه‌ریزی آفریده‌اند؟
- این برداشتها از منفعت عمومی مشخصاً چه تغییراتی را در عمل ارزیابی در برنامه‌ریزی ایجاد می‌کنند؟
- با توجه به ابهام و عدم توافق گسترده بر سر تعریف ارزش‌ها و منفعت عمومی چگونه می‌توان به یک معیارِ محتوایی قابل بکارگیری برای ارزیابی برنامه‌ها رسید؟
این مقاله مروری است بر کوششِ الکساندر در پاسخ به این پرسش‌ها. در این مرور ابتدا تمایز اخلاق در برنامه‌ریزی و طراحی در بند اول روشن می‌شود. به این ترتیب بند اول به دو پرسش نخست می‌پردازد. بند دوم و سوم به برداشتها و تعابیر مختلف از منفعت عمومی در برنامه‌ریزی اختصاص دارد. در بند چهارم نیز پیوند میان مسأله‌ی اخلاق و عملِ ارزیابی در برنامه‌ریزی بررسی خواهد شد.
۱- اخلاق در برنامه‌ریزی و طراحی
الکساندر تفاوت میان طراحی و برنامه‌ریزی محیط مصنوع را با تأکید بر تفاوت میان دو کاربرد برای «اصطلاحِ طراحی» چنین بازگو می‌کند: در کاربرد نخستْ این اصطلاح راجع است به کل فرایند شکل‌دهی به محیط مصنوع و کاربرد دیگر محدود است به مرحله‌ی طراحی گزینه‌ها[۱] که موضوع انتخاب و ارزیابی است. در هر کدام از این دو رهیافت ارزش‌های اخلاقی به کلی متفاوت از هم تعریف شده‌اند:
الف. طراحی به مثابه تولید محصولی نهایی: الکساندر بر آن است که مقصود از محصول نهاییِ طراحی در این رهیافت محیط مصنوع است که شامل ساختمان‌های منفرد، مجتمع‌های ساخته‌شده و در نهایت شهرها می‌شود. او از این منظر ردپای اخلاق را در سه مسیر بازشناسی می‌کند:
هم‌پیوندی اخلاق و زیباییشناسی: اخلاق، در این مسیر، از خلال یکسانی‌اش با زیباییشناسی، به طراحی مرتبط می‌شود. از نظر الکساندر این یکسانی مبتنی بر چند دلیل است: بنیان داشتن اخلاق و زیباییشناسی در ارزش‌ها؛ فهم هنر به مثابه شکلی از تعهد اخلاقی و تصدیقِ ارتباط میان زیباییشناسی و ارزش‌های اخلاقی؛ اثر گرفتن زندگی و سلوک اجتماعی از بیان معمارانه‌ی ارزش‌ها. در دلیل آخر زیباییشناسی پلی است که به‌واسطه‌ی آن اخلاق وارد طراحی و شکل‌دهی محیط مصنوع می‌شود.
ارتباط میان اخلاق و عملکرد: سویه‌ی اخلاقیِ عملکردگرایی بر مسئولیت طراحان در قبال کاربران دلالت دارد. الکساندر بیان می‌کند که عملکردگرایی در طراحی سنتی و تا قرن نوزده «امری فرعی بوده که تحت‌الشعاع ارزش‌های زیبایی‌شناختی قرار داشته است.» در قرن بیستم است که این رابطه یعنی تقدمِ زیبایی‌شناسانه تغییر می‌یابد و «فرمْ تابع عملکرد» (Le Corbusier, 1923) می‌شود. به باور الکساندر تأکید بر اخلاقِ مسئولیتِ اجتماعی در طراحی، که تحت تأثیر برداشت‌های مارکسیتی از عدالت اجتماعی به‌وجود آمده بود (و در کارهای کسانی چون والتر گروپیوس، جنبش دِ استایل هلندی[۲] و مهمترین نماینده‌ی معماری‌اش یعنی خریت ریتفیلد و همچنین میس وندروهه قابل ردیابی است)، می‌تواند زیرمجموعه‌ی این مسیر لحاظ گردد.
اخلاق محیط‌زیستی: این مسیر به‌طور سنتی از طریق تجویزِ طراحیِ سازگار با محیط زیست و یکپارچگی و هماهنگیِ آن با اقلیم و طبیعتِ پیرامون شناسایی می‌شود. الکساندر زمینه‌گرایی در معماری و طراحیِ قرن بیستم را در این مسیر قرار می‌دهد. این رهیافت به ویژه در نوشهرگرایی بسیار مورد تأکید قرار گرفته و هدف آن عبارتست از حفظ زیبایی طبیعی از خلال طراحی سایت در پیوندِ با محیط پیرامون آن.
ب. برنامه‌ریزی به مثابه «طراحیِ» مجموعه‌ای از سیاست‌های آینده برای رسیدن به هدفی مطلوب: در ردیابی نقشِ اخلاق در برنامه‌ریزی، الکساندر میان برنامه‌ریزی سنتی و مدرن تمایز قائل می‌شود (Alexander, 2013: 6-7):
اخلاق و برنامه‌ریزی سنتی: در این جریان، اخلاق برنامه‌ریزی شامل بیان ارزش‌های جمعی و هنجارهای متداول اجتماع بود که شکل سکونت‌گاه‌های بومی را تحت تأثیر قرار می‌دادند و یا تعیین می‌کردند. این ارزش‌ها به واسطه‌ی نهادهای رسمی جامعه شامل مذهب، سازمان‌های قبیله‌ای، رژیم‌های دینی و رژیم‌های استبدادی و هنجارهای فرهنگی غیررسمی تعیین می‌شدند و حکم جعبه ابزار برنامه‌ریزی سنتی را داشتند. الکساندر جلوگیری از مزاحمت غیر و دفاع از حقوق مالکیت را از مهمترین این هنجارها می‌داند.
اخلاق و برنامه‌ریزی فضایی مدرن: الکساندر اخلاق و برنامه‌ریزی مدرن را به دو شکل در پیوند با هم می‌داند: نخست، از طریق اخلاقِ حرفه‌ای برنامه‌ریزان، دو دیگر از طریق جنبه‌های مشارکتیِ رویه‌ای برنامه‌ریزی. همین سویه‌ی رویه‌ای است که برنامه‌ریزی را به مثابه «طراحی نهادها و فرایندها» از طراحی شهری به مثابه «طراحی فضاها و مکان‌ها» متمایز می‌کند. تأکید بر همین تفاوت است که موجب تمایز طراحی و برنامه‌ریزی از حیث اخلاق می‌گردد و منجر به ناهمسویی آنها می‌شود. الکساندر از سه بُعد اخلاق حرفه‌ای یاد می‌کند و یکی را بیشتر مطمح نظر قرار می‌دهد. این سه بُعد عبارتند از پاسخگویی در قبال همکاران حرفه‌ای؛ مسئولیت‌های ایشان نسبت به موکلان؛ و نهایتاً تعهدات اخلاقی و اجتماعی ایشان. الکساندر بر آخرین بُعد که در کدهای حرفه‌ای برنامه‌ریزان به «عمل در محدوده‌ی منفعت عمومی» ترجمه شده است، تأکید ویژه‌ای دارد که در بند بعد به تفصیل به آن پرداخته خواهد شد (Alexander, 2013: 7-8).
الکساندر منشاء این تمایزات فاحشِ معنای اخلاق در طراحی و برنامه‌ریزی را به تفاوتِ سرچشمه‌های این دو رشته و البته موضوعِ متفاوت هر یک از آنها نسبت می‌دهد. او پس از شرح و تفصیل درباره‌ی الگوهای مختلف طراحی و برنامه‌ریزی[۳] در این خصوص بر دو وجه تمایز تأکید ویژه دارد (Alexander, 2013: 15-16):
اول آن که دغدغه‌های اخلاقیْ در طراحی کاملاً محتوایی‌اند. او پرسش مهم در ارتباط میان اخلاق و طراحی را چنین بازگو می‌کند: «یک طرح خوب چگونه باید باشد؟» در حالی که در برنامه‌ریزی دغدغه‌ها غالباً رویه‌ای بوده‌اند: «فرایند برنامه‌ریزیِ خوب چیست؟» وجه تمایز دوم ناظر است به موضوعات متفاوتی که این دو رشته درباره‌ی آنها تجویز می‌کنند: در طراحیْ مسیر این موضوعات روشن است. طراح به عنوان خالق مستقلْ تنها مقید به اخلاق زیباییشناسی و مسئولیت‌پذیری است؛ اخلاق در برنامه‌ریزی متفاوت است و به دلیل وابستگی موضوعات به عوامل بیرون از حیطه‌ی اختیارِ برنامه‌ریز مسیری کاملاً مبهم دارد. در چنین شرایطی، هنجارهای تجویز شده به یک فرایند مشارکتیِ گفتگویی که بتوانند ارزش‌های متنوع گروه‌های ذی‌نفع را بیان کنند، وابسته‌اند. بدین ترتیب، از دیدِ الکساندر اخلاق برنامه‌ریزی متمرکز است بر ایجاد تعادل میان برنامه‌ریزان و دیگران شاملِ سهم‌بران، گروه‌های ذی‌نفع، و کل جامعه‌ی درگیر در فرایند برنامه‌ریزی یا جمیع افراد و گروه‌های متأثر از آن.
به این ترتیب، الکساندر از تفاوتی بسیار ژرف میان برنامه‌ریزی و طراحی سخن می‌گوید که سرچشمه‌ی آن تناقض در مفاهیمی است که راهنمای تصمیم‌های انسانی برای شکل‌دهی به محیط اجتماعی زندگی در هریک از این دو شده‌اند (Alexander, 2013: 18):
تلقی برنامه‌ریزی آن است که طراحی جزئی از … یک فرایند یکپارچه‌ی برنامه‌ریزی عقلانی است. طراحان … آموخته‌اند که محیطِ ساخته‌شده را محصول طراحی ببینند و ارزشگذاری را به جنبه‌های انفرادی و خلاقه‌ی طراحی معطوف کنند. طراحان زیباییشناسی را اخلاق پایه در طراحی می‌دانند که می‌تواند با ارزش‌هایی نظیر مسئولیت‌پذیری در قبال کاربران و محیط زیست ادغام شود. برنامه‌ریزان فروتنانه آموخته‌اند …که برنامه‌ریزی را [تنها] یک عامل (گاهی حتی یک عنصر ناچیز) [در میانِ عوامل مختلف] در شکل‌دهی محیط زندگی ببینند.
او با اشاره به تقلیل یافتگی، غیرمؤثر و نابجا بودنِ کوشش‌هایی[۴] که برای بسط یک اخلاق یکپارچه میان طراحی و برنامه‌ریزی انجام شده است، شکاف میان این دو را پرناشدنی می‌یابد و با تأکید بر تحقق نیافتنی به نظر رسیدن این هدفْ فایده‌ی آن را نیز به زیر سوال می‌برد. در نهایت، از نظر او «طراحی نهادی» ـ به معنای نهادسازی و اجرای فرایندی که در آن طراحان و برنامه‌ریزان و سایر کنشگران قادر به تعامل سازنده با یکدیگر باشند ـ تنها راه پیوند اخلاق در برنامه‌ریزی و طراحی است.
۲. اخلاق و منفعت عمومی در برنامه‌ریزی
الکساندر سه نقش کلیدی برای منفعت عمومی در برنامه‌ریزی قائل است (Alexander, 2002a: 227; Alexander, 2010: 143): اول، به مثابه اصلی که فعالیتِ برنامه‌ریزی در بخشِ دولتی را مشروعیت می‌بخشد؛ دوم، به مثابه هنجاری برای عملِ برنامه‌ریزی؛ و سوم، معیاری برای ارزیابی برنامه‌ریزی و برون‌دادهایش (شامل سیاست‌ها، پروژه‌ها و برنامه‌ها). در این میان، تمرکز وی بیشتر بر آخرین نقش یعنی منفعت عمومی به مثابه معیاری برای ارزیابی است (Alexander, 2002a; Alexander, 2006; Alexander, 2010). دغدغهی الکساندر به زیر سوال رفتنِ مفهوم منفعت عمومی به ویژه در متون معاصر است. در پی چنین دغدغه‌ای است که او بر آن می‌شود تا با مرورِ تعاریف و برداشت‌های مختلف از منفعت عمومی و دگرگونی این مفهوم در طول زمان، سویه‌های قابل دفاع و قابل انتقاد این برداشتها را آشکار کند. او چهار برداشت از این مفهوم را به این ترتیب معرفی می‌کند (جدول یک): برداشت‌های فایده‌گرایانه، یکانی،[۵] وظیفه‌شناختی و گفتگویی. در این بخش تعاریف و انتقادات الکساندر به هریک از این برداشتها از منفعت عمومی، با تأکید بر تفاوت‌ها و شباهت‌های‌شان، مرور می‌شوند.
جدول یک – مفاهیم و کاربردهای منفعت عمومی
| تمرکز | رهیافت | پایه‌ی منفعت | نظریه | دورنما | کاربرد |
| محتوایی | تجمعی[۶] | ارزش‌های فردی/ ترجیحات | فایده‌گرایی | عینی | کارکرد رفاه اجتماعی؛ تحلیل هزینه – منفعت |
| تجمعی | افراد و یا گروه‌ها | فایده‌گرایی اصلاح‌شده | ذهنی | ارزیابی چند هدفه | |
| یکانی | اجتماعِ جمعی[۷] | اجتماع‌گرایی | ایدئولوژیک و فرهنگی ارزش مبنا | اداری/ سیاسی، سازگاری با ارزش‌ها و هنجارها | |
| یکانی | نحوه‌ی ادار‌ه‌ی دولت، دولت | اتاتیزم (سوسیالیسم دولتی)، قانون اساسی، حقوق | عینی | سازگاری قانونی/ قضایی با منافع دولتی[۸] | |
| وظیفه‌شناختی | حقوق (برنامه‌ریزی) افراد | لیبرال دموکراسی؛ قانون اساسی، حقوق | عینی | بازنگری قانونی / اداری: سازگاری با حقوق برنامه‌ریزی[۹] | |
| رویه‌ای | وظیفه‌شناختی | حقوق افراد | فردگرایی لیبرال | عینی | سازگاری قضایی/ قانونی با حقوق رویه‌ای افراد[۱۰] |
| گفتگویی | گروه‌های سهم‌بر | لیبرالیسم مدیسونی و کنش ارتباطی | بین الاذهانی | گفتمان سیاسی[۱۱] |
Alexander, 2002a: 229
الف- منفعت عمومی فایده‌گرا: فایده‌گرایی کلاسیک ارزش‌ها و منافعِ فردی را با هم جمع می‌کند. منفعت عمومی فایده‌گرایانه به معنای به حداکثر رساندن ارزش‌های لذت‌جویانه است و میزان خوشحالی و لذت همه‌ی افراد متأثر از برنامه را اندازه‌گیری می‌کند. الکساندر انتقاداتِ خود به این رهیافت را چنین برمی‌شمرد: تقلیل‌گرایی، هم‌ارز گرفتن معیارهایِ ارزیابی؛ نادیده گرفتنِ پیامدهای توزیعی و فروکاستِ منفعت عمومی به ارزش‌های پولی. به باور او گرچه فایده‌گرایی کلاسیک در ظاهر ترجیحات و اولیت‌هایِ ذهنی افراد را با هم جمع می‌کند اما در نظر نمی‌گیرد که این منافع فردی می‌توانند با قسمی خیر جمعی که رفاه عمومی را به حداکثر می‌رساند (یعنی منفعت عمومی) در تضاد باشند. الکساندر رهیافتِ فایده‌گرایی اصلاح‌شده را (که با پذیرفتنِ معایب ذاتی این رهیافتْ در میان فایده‌گرایان مطرح شده است) کوششی می‌داند برای بکارگیری چارچوبی که جامع‌تر از رهیافتِ قبلی (رهیافتِ فایده‌گرا) است و می‌خواهد از عقلانیت ابزاری فراتر رود. او بر آن است که گرچه فایده‌گرایی اصلاح‌شده تلاش کرده عقلانیت محتوایی را وارد ارزیابی کند اما همچنان نتوانسته به اعتراضات وارد بر دیدگاه فایده‌گرا از منفعت عمومی و روش‌های ارزیابی تجمعی عینی پاسخی مقنع بدهد (Alexander, 2002a 228-230).
ب. منفعت عمومی یکانی: الکساندر شکل یکانیِ منفعت عمومی را رایج‌ترین برداشت در حال حاضر می‌داند. با این حال رد پای این ایده در تجربه و تفکر غرب را با معرفی یک خیر اخلاقی مطلق که در اجتماع و دولت نهفته است می‌یابد. او بر آن است که اصطلاح res publica معادل لاتین دولت و ریشه‌ی کلمه‌ی republic (که به معنی یک چیزِ عمومی[۱۲] است) سرمنشأ برداشت یکانی از مفهوم منفعت عمومی است. گرچه شاید بتوان در دوران قدیم هم این مفهوم را با دیگر شکل‌های غیرخودکامه[۱۳] (و البته غیردموکراتیک) حکومت چون جمهورِ افلاطون مرتبط دانست (Alexander, 2002a: 227). این سنت در سایه‌ی کارهای فلاسفه‌ای چون هابز، روسو، هگل و مارکس و همینطور در ایدئولوژی‌های مدرن اکولوژیست‌ها، کورپوراتیست‌ها و جامعه‌شناسان مدرن ادامه یافت (Weaver et.al, 1985: 151-152). به این ترتیب این مفهوم از قرون وسطی جان سالم به در برد و به حکومت‌های جمهوری‌‌ِ انتخاباتی[۱۴] رسید که به صورت سیاست‌های انقلابی مردمی (چون کمون رومی و جمهوری فلورانسی) و دولت‌شهرهای الیگارشی پایدارتری چون ونیز و بنادر هانزایی[۱۵] درآمد. در دوران رنسانس نیز با دولت‌های جمهوری‌خواهی چون کشورهای مشترک‌المنافع کرامول در انگلستان و استاتین هلند باقی ماند. در اینجا تأکید منفعت عمومی بر «مردم» است؛ یعنی دولت به مثابه اجتماعِ همه‌شمول‌تری که در تقابل است با سیاست‌های فئودالیسم یا حق الهی پادشاهان (Alexander, 2002a: 227-228). بر این اساس، این برداشت را باید باسابقه‌ترین تلقی از منفعت عمومی معرفی کرد. الکساندر رهیافت یکانی را برخلاف فایده‌گرایی که ارزش‌های فردی را در هم می‌آمیزد، بر پایه‌ی یک امر ضروری اخلاقی جمعی معرفی می‌کند که فراتر از منافع خاص یا شخصی می‌رود. او استدلال‌های مرتبط با این رهیافت را چنین برمی‌شمرد: یکی نظم و ثبات اجتماعی که سیاستِ اجماع-محور را از طریق یک دولت یا حکومت ضروری می‌کند؛ دوم، عدالت اجتماعی که بازتوزیع دستوری[۱۶] را برای جبران نابرابری‌ها پیشنهاد می‌کند (Alexander, 2002a: 230-231).
الکساندر بر آن است که برداشت یکانی از منفعت عمومی بر پایه‌ی اصول اجتماع‌گرایی با مفاهیم تنوع و بس‌گانگی در تناقض است. از دیدِ او یک نکته‌ی مهم در برداشت‌های یکانی از مفهوم منفعت عمومی آن است که این برداشتها با ترکیبی از رهیافت‌های وظیفه‌شناختی و گفتگویی در پیوند هستند (Alexander, 2002a: 232):
گفتمان سیاسیْ حقوق، مقررات و معیارهای تصمیم‌گیری‌ای را می‌سازد که بازتابِ روشنِ آن‌چه که سیاست یا اجتماع به‌عنوان منفعت عمومی تعریف می‌کند باشند. این قوانین و مقررات از نظر وظیفه‌شناختی در رویه‌های بازنگری اداری یا قضایی به‌کار می‌روند. همچنین درجایی‌که چارچوب نهادی-قانونی[۱۷] این اختیار را می‌دهد، سازمان‌های رسمی (مثلاً در تجدیدنظرهای قانونی یا کمیسیون‌های برنامه‌ریزی برای بازنگری اداری به شکلی گفتگویی) تفسیر خود را از منفعت عمومی در میان خودشان با عموم و حوزه‌های انتخاباتی مرتبط‌شان ارائه و بسط می‌دهند.
ج. برداشت‌های وظیفه‌شناختی: در داوریِ کنش‌ها بر اساس محتوای اخلاقی‌شان پرسشی که رهیافت وظیفه‌شناختی مطرح می‌کند این است که «آیا این کنش درست است؟» این پرسش در برابر پرسشِ فایده‌گرایانه‌ی «آیا پیامدهای این کنش خوب است؟» مطرح می‌شود. این رهیافت منفعت عمومی را در چارچوب تقویت فرد و گروه‌های ذی‌نفع و تحت تأثیر و بر پایه‌ی اصولی از لیبرال دموکراسی تا فردگرایی لیبرالیسمِ افراطیِ لیبرتاریانیسم می‌بیند. الکساندر بر این برداشت از منفعت عمومی دو انتقاد را وارد می‌داند که یکی بنیادین و دیگری محتوایی هستند: نقد بنیادین ناظر به آن است که داعیه‌ی منفعت عمومی به مثابه یک ضابطه‌ْ هیچ کارکردی ندارد جز پوشاندنِ پیش‌فرض‌های ایدئولوژیکی که تفسیری خاص از منفعت عمومی را به جامعه القا و تحمیل می‌کنند؛ انتقاد محتوایی به اصول سیاسی یا اخلاقی خاصی که بنیانِ تفسیری خاص از منفعت عمومی را شکل می‌دهند، می‌تازد. نمونه‌ی چنین انتقادی پرسش‌های وارد بر فردگرایی لیبرتارین نوزیک، اصول تخصیصی رالز و معیارهای هابرماس برای عقلانیت ارتباطی است (Alexander, 2002a: 232-233).
د. برداشت‌های گفتگویی: در این برداشت، منفعت عمومی در فرایندی تعاملی در میان سهم‌بران و ذی‌نفعان روشن می‌شود. الکساندر این رهیافت را با استعانت از دو چارچوب مفهومی تشریح می‌کند (Alexander, 2002a: 233-234):
یک مفهوم مدیسونی[۱۸] که مضمونی محتوایی به منفعت عمومی می‌دهد اما این مضمون تنها با «عطف به ماسبق شدن»[۱۹] تعیین می‌شود، یعنی منفعت عمومی برآمدِ عملیِ کشمکش‌های سیاسی، چانه‌زنی‌ها و مصالحه در میان منافع فردی یا بخشی[۲۰] در گذشته است. به این ترتیب، این فرایندِ گفتگویی است که می‌تواند در چارچوب نهادهای دموکراتیک رسمی، سیاست‌های همخوان با منفعت عمومی را مشخص نماید. الکساندر چنین برداشتی از منفعت عمومی را دارای دو ایراد می‌بیند: اول اینکه این رهیافت تعریفی از منفعت عمومی به دست می‌دهد که همه‌ی آن‌چه برنامه‌ریزان، تحلیل‌گران و مشاوران از پیش انجام داده‌اند، بی‌اعتبار می‌کند و به این ترتیب هر کنشی که محصول فرایند سیاسی دموکراتیک باشد بی برو برگرد کنشِ خوب تلقی می‌شود، دو دیگر، پذیرش بی‌چون و چرای نهادها و فرایندهای دموکراتیکی است که این تصمیم‌ها را می‌گیرند. به این ترتیب، الکساندر بر اهمیت بازطرح پرسش «آیا سیاست‌های مصوب همواره در [چارچوب] منفعت عمومی هستند؟» تأکید می‌کند.
قطب دیگر را الکساندر با کنش ارتباطی مبتنی بر عقلانیت ارتباطی هابرماس در پیوند می‌داند. تفاوت این قطب با قبلی این است که در حالیکه در دیدگاه مدیسونی فرایند دموکراتیک (عطف به ماسبق شده) به مثابه ابزاری دیده می‌شود که می‌تواند مضمون محتوایی منفعت عمومی را تعریف کند و به آن مشروعیت بخشد، در دیدگاه هابرماسی تمرکز بر خودِ فرایند گفتگوست و بر هنجارهای اخلاقی و معیارهای ارزیابی که می‌توانند تعیین کنند که آیا فرایندهای تصمیم‌گیری یا برنامه‌ریزی به تصمیم‌ها و کنش‌های جمعی‌ای که در چارچوب منفعت عمومی هستند می‌انجامند یا خیر. الکساندر این تفسیر را از نظر رویه‌ای تفسیری وظیفه‌شناختی از منفعت عمومی می‌داند که هنجارهایش در تحلیل‌های نظری کاملاً قابل استفاده هستند (Alexander, 2002a: 234). در عین حال، انتقادات به تحقق‌پذیریِ عملی آن و ابهام درباره‌ی بکارگیری معیارهای تجویز شده‌ی آن در موقعیت‌های واقعی تصمیم‌گیری را وارد می‌داند: به کار گرفته نشدن اغلب شکل‌های عقلانیت ارتباطی در برنامه‌ریزی «می‌تواند نتیجه‌ی انتزاع بالای آنها باشد. [به این معنا که] جزئیات اندکی درباره‌ی چگونگی استفاده از آنها در واقعیت وجود دارد. دلیل دیگر می‌تواند فقدان روش‌شناسی سیستماتیک در عمل ارتباطی باشد» (Alexander, 2000: 250). او همچنین درباره‌ی شرایط آرمانی گفتار که از اصول عقلانیت ارتباطی است می‌گوید: «چنین شرایط آرمانی گفتاری وجود ندارد. فلاسفه به این مبحث در “اخلاق گفتمان” پرداخته‌اند و این پرسشِ قدیمی درباره‌ی امکان‌پذیریِ هر نوع عقلانیتِ ایقانی یا معرفت‌شناختیِ جهانشمول یا ادعای اعتبارِ فلسفه‌ی عمل‌گرایِ جهانشمول را احیا کرده‌اند» (Alexander, 2000: 246). در نهایت، با ارجاع به کار کمبل و مارشل (۲۰۰۲) الکساندر بر آن است که کنش ارتباطی در فراهم آوردن مضمونِ محتوایی ارزیابی برای برنامه‌ریزان سخت شکست خورده است.
۳- مسأله‌ی منفعت عمومیِ محتوایی: بودن یا نبودن؟
به عقیده‌ی الکساندر درحالی‌که سویه‌ی رویه‌ایِ منفعت عمومی روشن و تعریف‌پذیر است، جنبه‌ی محتوایی آن (چونان هنجاری اخلاقی و معیاری برای ارزیابی پروژه‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها و در واقع برای رد یا تصویب آنها عمل کند) مبهم و پیچیده است. این ابهام و پیچیدگی حتی باعث تردید در وجود چیزی به اسم منفعت عمومیِ محتوایی شده است. الکساندر برخی ادعاهای طرح شده در این باره را بازگو کرده و می‌کوشد به آنها پاسخ دهد. او به نقل از استفانو مورونی (2004: 152-160) سه استدلال را علیه وجود داشتنِ منفعت عمومیِ محتوایی مرور می‌کند: منفعت عمومی به مثابه امری واقعی وجود ندارد؛ منفعت عمومی به مثابه ارزشی بین فردی و جامع وجود ندارد؛ و منفعت عمومی نمی‌تواند و نباید به مثابه یک ارزش محتواییِ ازلی-ابدی و دارای برتریِ ویژه نسبت به ارزش‌های دیگر وجود داشته باشد.
نخستین بحث را تکثرگرایان با تأکید بر تضاد در جامعه و تنوع و ناهمگنی در سیاست و اجتماعات طرح کرده‌اند و به این ترتیب، برآنند که هیچ حوزه‌ی مشترکی از منافع گروهی یا ارزش‌های مشترکی که برنامه‌ریزان بتوانند آن را به‌عنوان منفعت عمومی کشف کنند وجود ندارد. با وجود این، در باور الکساندر همچنان راه‌هایی برای آشتی دادنِ دیدگاه تکثرگرا با وجود منفعت عمومی وجود دارد:
یکی تعریفی گفتگویی از منفعت عمومی است که راجع است به قسمی منفعت عمومیِ محتوایی که با «عطف به ماسبق شدن» و از طریق فرایندهای سیاسی [رخ داده در گذشته] تشخیص داده می‌شود. دیگری آشکار کردنِ خطاهای پیش‌فرض‌هایِ استدلال‌های تکثرگراهاست (Alexander, 2002a: 235).
در مورد راه دوم، الکساندر گرچه بر وجود تضاد و تنش در میان گروه‌های متنوع با ارزش‌های متفاوت صحه می‌گذارد اما برآن است که وجود و ماندگاری اجتماعات و حکومت‌ها ثابت می‌کند که در هر حال اجماعی بر سر برخی امور اساسی وجود دارد، حتی اگر تنها وابستگی متقابلی که این گروه‌ها را به یکدیگر پیوند دهد همین تضادها باشند. در چشم او در میان همین محدودیت است که می‌توان منفعت عمومی را یافت.
الکساندر دومین بحث بر علیه منفعت عمومی را یک گزاره‌ی اخلاقی می‌خواند که با اتکا بر قسمی فردگرایی لیبرال افراطی، افراد را تنها منبع مشروعیت‌بخش به گزاره‌های اخلاقی می‌داند. در چنین دیدگاهی دولت یا هر اجتماع دیگری چیزی جز وسیله‌ای برای حمایت از افراد نیستند. از نظر او برداشت فایده‌گرا از منفعت عمومی، که بالذات بر پایه‌ی گردآوردن ترجیحات فردی قرار دارد، اصلی‌ترین برون‌دادِ چنین انتقادِ غلطی است. با این حال او اذعان دارد که حتی بنیادگراترین رهیافت‌های فردگرا نیز دیگرْ تعاریف (غیرفایده‌گرای) منفعت عمومی را رد نمی‌کنند و شواهدی را برای اثبات این ادعا برمی‌شمرد: ایده‌ی دولتی که خود را وقفِ حمایت از حقوق فردی می‌کند در اندیشه‌های لیبرتارین‌هایی نظیر نوزیک (۱۹۷۴) و پولاک (۱۹۹۶)؛ و راه‌حل‌های توزیعی (همچون پیشنهاد رالز) در اندیشه‌های لیبرال‌های اگالیتارین یا تساوی‌طلب.
الکساندر به تأسی از مورونی (2004: 157-160) مدافعانِ استدلال سوم را (که تکثرگرایانی‌اند که وجودِ منفعت عمومی را به مثابه یک فراارزشِ همواره برتر رد می‌کنند) به دو گروهِ شکاک و غیرشکاک قابل تقسیم می‌داند و برهانِ هر گروه را درخورِ پاسخی مستقل و جداگانه می‌یابد: غیرشکاکان گرچه ارجحیتِ هر نوع ارزشی را بر ارزش‌های دیگر رد می‌کنند (چرا که ارزش ها در یک جامعه چندگانه، ناسازگار و حتی سنجش ناپذیرند[۲۱]) اما استدلال‌های آنها (بر خلافِ شکاکان) پیوندی با نسبی‌گرایی اخلاقی ندارد. در باور آنها هیچ ارزش برتر ویژه‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد و اساساً زندگی جمعی نیز نیازمند چنین ارزشِ اشتراکی‌ای نیست. پس دولت نیز نمی‌تواند و نباید هیچ گونه تعهدی به ارزش یا ارزش‌هایی خاص داشته باشد. به این ترتیب، وظیفه‌ی دولت کشف و دفاع از ارزش‌های جهانشمول نیست بلکه دولت ابزاری است برای توانمند ساختن افراد با ایده‌های متفاوت برای زندگی در صلح. مدافعان دیدگاه دوم (یعنی شکاکان) منفعت عمومی را چه به عنوان ارزشی مشروعیت‌بخش و چه به عنوان هنجاری اخلاقی رد می‌کنند. این دسته در سه گروه اصلی قابل شناسایی‌اند: اول، نظریه‌پردازان برنامه ریزی که با تأکید بر ماهیت پیچیده و شریر مشکلات در برنامه‌ریزی رسیدن به هر مفهوم یکانی و مشترکی (نظیر منفعت عمومی) را بی‌اعتبار و تحقق‌نیافتنی می‌خوانند (Rittel & Webber, 1973: 168). در پاسخ به این دسته الکساندر بر آن است که با وجود غیرقابل انکار بودن پیچیدگی موقعیت‌های برنامه‌ریزی به کار بردن معیار منفعت عمومی در وضعیت‌ها و موارد مشخصی غیرممکن نیست؛ دسته‌ی دومِ شکاکان شامل پست‌مدرنیست‌هایی می‌شوند که هر نوع هنجار جها‌شمولی را با اتکا بر پیش‌فرض‌های نسبی‌گرایانه رد می‌کنند. الکساندر با ارجاع به این قول لیوتار که «هیچ کلان‌روایتی وجود ندارد» و با اشاره به پارادوکس ذاتی این بیانیه آن را رد شده می‌داند؛ فلاسفه‌ی اجتماعی شامل فمنیست‌ها و چندفرهنگی‌گرایان[۲۲] دسته‌ی سوم شکاکان هستند که ناسازگاری ذاتی ارزش‌ها و تضاد نهفته در سبک زندگی‌های واگرا و متفاوت را به‌عنوان اساسی برای رد منفعت عمومی یکانی به میان می‌کشند و سیاست‌های تفاوت را به مثابه بدیلی برای اجماع بر سر منفعت عمومی مطرح می‌کنند. الکساندر در رد ادعای این دسته به وجود و پایداری سیاست‌ها و شیوه‌های حکومتی که مبتنی بر اجماع هستند اشاره می‌کند. به این ترتیب او همچون مورونی با استدلال دوم همدل است و آن را قابل بحث می‌داند (Moroni, 2004: 160-16). با این حال و با وجود پذیرشِ غیرممکن بودنِ تعریف یک معیار محتوایی جهانشمول در برنامه‌ریزی، الکساندر برآن است که با بکارگیری «رهیافتی [به عمد] فروکاسته‌شده،[۲۳] رسیدن به یک معیار منفعت عمومیِ کاربردی مبتنی بر این پیش‌فرض که منفعت عمومی به تقویت رفاه همه‌ی گروه‌های تحت تأثیرِ یک پروژه مربوط است، ممکن می‌شود» (Alexander, 2010: 143-144). در بخش بعد بر این رهیافت تقلیل‌گرای مد نظر الکساندر بیشتر متمرکز خواهیم شد.
۴- منفعت عمومی، برنامه‌ریزی و ارزیابی در عمل: معرفی مفهوم حقوق برنامه‌ریزی
در نهایت پس از بررسی انتقادی استدلال‌ها بر علیه وجود منفعت عمومی، الکساندر می‌کوشد تا کاربرد عملی منفعت عمومی را در ارزیابی محتوایی به‌گونه‌ای که بتوان یک برنامه‌ی مشخص را تصویب یا رد کرد، به بحث بگذارد. او با برشمردنِ نقاط قوت و ضعفِ ارزیابی در هر یک از برداشت‌های ارائه شده از منفعت عمومی پیشنهادِ خود را درباره‌ی بکارگیری ترکیبی از این برداشتها به مثابه معیارِ محتواییِ ارزیابی ارائه می‌دهد. الکساندر بر آن است که گرچه فایده‌گرایی اصلاح‌شده بستری برای بکارگیری روش‌های ارزیابی چند هدفه‌ی پیچیده‌تری فراهم می‌کند و می‌تواند پشتیبانی برای تصمیم‌گیری در فرایند تعاملی مقایسه‌ی گزینه‌های پیچیده باشد[۲۴] اما اگر صرفاً به مثابه شاخصی کمی برای ارزیابی عملکرد پروژه استفاده شود چندان کارا نخواهد بود و دارای نقاط ضعف بسیاری است. چنان‌که در عمل این روش‌ها شکست خورده محسوب می‌شوند (Alexander, 2002a: 240). او همچنین بکارگیری رهیافتی یکانی را در رویارویی با پیچیدگی‌های تعریف منفعت عمومی غیرممکن و کاربرد محتوایی‌اش را تحقق‌ناپذیر می‌داند. به طور همزمان شکل گفتگویی از منفعت عمومی که در عمل ارتباطی مورد تأکید است نیز از نظر الکساندر نیاز برنامه‌ریزان به هنجار محتوایی را بی‌پاسخ گذاشته است. گرچه او اذعان دارد که این شکل از ارزیابی همچنان مسیر مهمی برای وارد کردنِ اخلاق و ارزش‌ها به برنامه‌ریزی و طراحی محیط مصنوع است اما می‌توان گفت که همسو با قسمی اخلاق فایده‌‌باور و غایت‌گرا بازتاب‌دهنده‌ی منافع کنشگران قدرتمندتر و ارزش‌های محتوایی ارجح آنان یعنی آزادی عمل فردی و کارایی تعهدات جمعی است (Alexander, 2013: 11-12). یک راه در پاسخ به محدودیت‌های روش‌های اجماعیِ رهیافت گفتگویی پیشنهادِ قسمی هنجار وظیفه‌شناختی جهانشمول مثل پیشنهاد محتوایی رالز درباره‌ی سیاست‌های توزیعی یا معیارهای رویه‌ای هابرماس برای ارزیابی فرایندهای تصمیم‌سازی و گفتمان سیاسی است. اما الکساندر کاربرد چنین هنجارهایی را نیز به دلیل انتزاعی بودن‌شان در عمل تحقق ناپذیر می‌داند. در نهایت پیشنهادِ خود الکساندر بکارگیری یک معیار منفعت عمومی آستانه‌ای[۲۵] است. چنین معیاری از دید الکساندر مبتنی بر این پیش‌فرض است که منفعت عمومی باید رفاه همه‌ی گروه‌های ذی نفع را که تحت تأثیر اثرات برنامه قرار می‌گیرند، تقویت کند. به این ترتیب برنامه‌ای که بر رفاه این گروه‌ها اثرات نامطلوب گذاشته باشد خارج از منفعت عمومی تلقی می‌شود. الکساندر اذعان دارد که چنین ارزیابی‌هایی در وزندهی به منافع مختلف و چگونگی ایجاد تعادل میان منافع در تضاد با دشواری‌هایی روبرو هستند و یافته‌های آنها نمی‌تواند قاطع و نهایی باشد. اما در بسیاری موارد که قلمرو مورد برنامه‌ریزی کوچک‌تر است و همگنی در میان گروه‌های ذی‌نفع بیشتر، این معیار می‌تواند کاربرد بیشتری داشته باشد. در موارد پیچیده‌تر که گروه‌های ذی‌نفع گسترده‌ترند (شامل ساکنان ـ مالکان و مستأجران ـ و دیگر کاربران مانند مالکان سرمایه‌ها، شرکت‌ها، کارگرها، خریداران و دیگران) اگر بتوان این گروه‌ها را صرفاً به نسبتِ منافع‌شان در آن محدوده و میزان درگیری‌شان در آثار برنامه اولویت‌بندی کرد، بکارگیری این معیار آستانه‌ای همچنان می‌تواند شدنی باشد، گرچه ملاحظات و دشواری‌هایِ وزندهی نسبی (حتی منافع درون عرصه‌ی برنامه‌ریزی) مجدداً مطرح خواهند شد (Alexander, 2010: 144). الکساندر بر آن است که چنین معیاری مفاهیم وظیفه‌شناختی و گفتگویی را به شکل رفت و برگشتی و مکمل یکدیگر به کار می‌گیرد(Alexander, 2002a: 239):
کاربردهای وظیفه‌شناختی (که خودشان بیانگر اجماعِ اجتماعی برآمده از گفتمان سیاسی هستند) شکاف بجا مانده از نقایص در کاربردهای گفتگویی را پُر می‌کنند. تصمیم‌های بد که نتیجه‌ی معایبِ فرایندهای سیاسی یا برنامه‌ریزی هستند (ارزش‌های غلط رواج یافته توسط گروه‌های قدرتمند، ارتباطات دستکاری شده، عدم تقارن قدرت و هژمونی) با قوانین، مقررات، معیارهای تصمیم و هنجارهای مرتبط به آنها تغییر می‌کنند یا حذف می‌شوند و این بازتاب قسمی برداشت وظیفه‌شناختی از منفعت عمومی است.
به این ترتیب، الکساندر مفهوم حقوق برنامه‌ریزی را به مثابه مفهومی مرتبط با این معیار محتوایی در برنامه‌ریزی معرفی کرده و آن را به‌عنوان یکی از زمینه‌های پژوهشی خود بسط می‌دهد (Alexander, 2002b; Alexander, 2007a; Alexander, 2007b). او این حقوق را به مثابه قسمی «حقوق نهادی متفاوت با دیگر انواع حقوق یعنی حقوق طبیعی، حقوق بشر و حقوق اجتماعی» (Alexander, 2002b: 194; Alexander, 2007b: 4) که «متعلق به کاربران نهایی فرایند برنامه‌ریزی است» (Alexander, 2002b: 195) در دو دسته‌ی محتوایی (شامل حق برخورداری از تصمیم‌های نهایی مدلل و عقلانی؛ حقوق مدنی و بشری پایه؛ و حق برخورداری از تصمیم‌هایی مبتنی بر منافع عمومی) و رویه‌ای (حق برخورداری از یک برنامه‌ریزی فرایندی؛ حق مشارکت؛ و حق برخورداری از یک فرایند مدلل و عقلانی) بازمی‌شناساند (Alexander, 2002b: 195-198). او بر آن است که با تکیه بر انتقاداتی که به مفهوم منفعت عمومی شده است چه در شکل فایده‌گرایانه‌ی آن که برای ارزیابی پیشنهادات برنامه‌ها به شدت مسأله‌دار و انتقاد برانگیز است، چه در شکل یکانی آن که پیچیدگی منفعت عمومی را نادیده می‌گیرد و نتیجتاً کاربرد محتوایی آن را تحقق‌ناپذیر می‌کند و چه در شکل گفتگویی که در ارزیابی محتوایی عملاً هیچ حرفی برای گفتن ندارد، می‌توان چنین گفت که پذیرشِ نقش حقوق برنامه‌ریزی به درکی از یک دیدگاه پیچیده‌تر و متفاوت از منفعت عمومی کمک می‌کند. این برداشت متکثر است و رهیافت‌های مفهومیِ متنوعی را (از فایده‌گرایی تا فردگرایی لیبرال و دموکراسی مدیسونی تا عمل ارتباطی) در برمی‌گیرد و آنها را با طیفی از کاربردهایِ عملی (از ارزیابی فایده‌گرایانه، ارزیابی گفتگویی در عرصه‌های اداری سیاسی تا بررسیِ وظیفه‌شناختی) به هم می‌آمیزد. به این ترتیب مفهوم حقوق برنامه‌ریزی هم ارزیابی محتوایی و هم رویه‌ای از برنامه‌ها را ممکن می‌سازد (Alexander, 2007a: 119). به باور الکساندر دلالت‌های حقوق برنامه‌ریزی برای برنامه‌ریزی در سه مسیر قابل ردیابی‌اند (Alexander, 2007a: 112-113):
- یک مسیر به فرایند برنامه‌ریزی و نهادهای برنامه‌ریزی نگاه می‌کند. اینجا دیدگاهی از برنامه‌ریزی حاکم است که حقوق برنامه‌ریزی را بخشی مهم از محیط نهادی برنامه‌ریزی در نظر می‌گیرد و تأثیرگذاریِ آن را به مثابه جنبه‌ای مهم از عمل برنامه‌ریزی می‌بیند. این مسیر در پی یافتنِ راه‌های مفهوم‌پردازی فرایند برنامه‌ریزی و چگونگی نهادی شدنِ برنامه‌ریزی به نحوی است که به شکلی متفاوت از شکل امروزینِ آن درک شود.
- مسیر دیگر دلالت‌هایی از حقوق برنامه‌ریزی را برای نسبت میان برنامه‌ریزی و حقوق مالکیت بررسی می‌کند. این دو معمولاً در مقابل هم دیده می‌شوند: برنامه‌ریزی را معمولاً نقض‌کننده‌ی حقوق مالکیت در نظر می‌گیرند و به همین علت است که ایدئولوژی‌های لیبرتارینی در مقابل برنامه‌ریزی هستند. در این مسیر پرسش می‌شود که چطور یکپارچگی میان برنامه‌ریزی و رهیافت‌های حقوق مبنایی که حقوق برنامه‌ریزی بر آنها دلالت دارد این رابطه را تغییر می‌دهند.
- سومین جهت‌گیری، نظریه و عمل ارزیابی را به مثابه نقطه‌ی عزیمت خود در نظر می‌گیرد تا دلالت‌هایی برای برنامه‌ریزی که بتوانند به روش‌های ارزیابی‌ِ فایده‌گرایانه‌ی مرسوم اضافه شوند، بیاید. این مسیر نکات جالبی را در پیش روی می‌گذارد که مفاهیم بنیادین برنامه‌ریزی (مثل منفعت عمومی)، اخلاق برنامه‌ریزی و فرا اخلاق برنامه‌ریزی را دربرمی‌گیرد.
به‌هرحال الکساندر می‌پذیرد که بکارگیریِ حقوق برنامه‌ریزی به عنوان معیار منفعت عمومی محدودیت‌هایی دارد و به این ترتیب، هیچ معیار محتواییِ ارزیابی که بتواند منفعت عمومی را یکراست به یک اصل هنجارینِ کاربردی تبدیل کند، وجود ندارد. تجربه‌ی بکارگیری تفسیرهای صرفاً گفتگوییِ منفعت عمومی هم محدودیت‌ها و عیوبِ آن را آشکار کرده است پس در نهایت، قسمی برداشتِ کاربردی و وظیفه‌شناختی از اصل منفعت عمومی در کنار دیگر حقوق برنامه‌ریزی حتما می‌تواند مفید باشد. الکساندر موکداً برآن است که بکارگیری چنین معیاری برای ارزیابی برنامه تنها می‌تواند محدود به مواردی شود که ساده کردن و تقلیل عامدانه‌ی شرایطِ (مورد ارزیابی) ارزیابی را از اعتبار ساقط نکند. با این حال در موارد پیچیده‌تر «ارزیابی اولیه با این معیار می‌تواند از نزاع‌های بی‌مورد جلوگیری کند… . دشوار نیست در نظر آوریم که اگر برنامه‌ریزان به چنین معیاری… استناد می‌کردند چه بسیار برنامه‌هایی که رها می‌شدند یا پیشنهادات کاملاً متفاوتی که طرح می‌شدند» (Alexander, 2002a: 239-240).
جمع‌بندی
این مقاله کوششی بود در پرداختن به آرای ارنست الکساندر درباره‌ی اخلاق و برنامه‌ریزی. مرور آرای الکساندر با تکیه بر برخی از مهمترین کارهای پژوهشی او در این زمینه انجام گرفت. می‌توان گفت آن‌چه الکساندر را به موضوع اخلاق پیوند می‌دهد دغدغهی پژوهشی او درباره‌ی ارزیابی است. الکساندر اخلاقِ برنامه‌ریزی را فراتر از ارزش‌های زیبایی‌شناختی (که به‌طور سنتی در شکل‌دهی محیط مصنوع اهمیت داشته‌اند) می‌داند و دو اصل کلیدی که از نظر او این تمایز را برجسته می‌کنند مفهوم منفعت عمومی و مشارکت (به‌عنوان اخلاق رویه‌ای برنامه‌ریزی) هستند. هرچند این دو مفهوم در کارهای او مفاهیمی مستقل و کاملاً مجزا از هم در نظر گرفته نمی‌شوند و مشارکت گاه یکی از معیارهای رویه‌ای سنجش منفعت عمومی به حساب می‌آید. او با اذعان به اینکه هیچ معیار محتواییِ از پیشی که بتوان به شکلی جهانشمول برای ارزیابی در برنامه‌ریزی به کار گرفت وجود ندارد در جستجوی معیاری ساده و به عمد فروکاسته‌شده، شکل‌های گفتگویی و وظیفه‌شناختی منفعت عمومی را برای معرفیِ معیاری آستانه‌ای با هم می‌آمیزد. مفهوم حقوق برنامه‌ریزی یکی از مفاهیمی است که در مسیر این جستجو معرفی می‌شود. در آثار او این مفهوم نیز رابطه‌ی روشن و مستقلی با مفهوم منفعت عمومی ندارد: حقوق برنامه‌ریزی در جایی معیارِ سنجش منفعت عمومی (با تأکید بر شکل وظیفه‌شناختی آن) است (Alexander, 2002a: 232, 239, 243) و در جایی دیگر منفعت عمومی زیر مجموعه و زیر معیار محتواییِ مفهوم حقوق برنامه‌ریزی در نظر گرفته می‌شود (Alexander, 2002b: 201). در نهایت معیار ارزیابی مطلوب از نظر او معیاری است که همه‌ی گروه‌های تحت تأثیر برنامه را پوشش می‌دهد و اثر برنامه بر رفاه این گروه‌ها را می‌سنجد. پیچیدگی این مفاهیم است که از نظر او هرگونه یکپارچگی میان اخلاق در برنامه‌ریزی و طراحی را غیرممکن می‌کند.
……….
منابع
Alexander, E. R. (2002a), the Public Interest in Planning: From Legitimation to Substantive Plan Evaluation, Planning Theory, 1(3): 226–249
Alexander, E.R. (2002b), Planning Rights: Toward Normative Criteria for Evaluating Plans’, International Planning Studies, 7(3): 191—212
Alexander, E.R. (2007a), Planning Rights and Their Implications, Planning Theory, 6(2): 112-126
Alexander, E.R. (2007b), Planning Rights in Theory and Practice: The Case of Israel, International Planning Studies, 12:1, 3-19
Alexander, Ernest R. (2010), Planning, Policy and the Public Interest: Planning Regimes and Planners’ Ethics and Practices, International Planning Studies Vol. 15, No. 2, 143–162,
Alexander, E. R., (2013), Values in Planning and Design: A Process Perspective on Ethics in Forming the Built Environment, Ethics, Design and Planning of the Built Environment in: Claudia Basta & Stefano Moroni (Eds.) Ethics, Design and Planning of the Built Environment, Springer, pp 3-22
Moroni, Stefano (2004). Towards a Reconstruction of the Public Interest Criterion, Planning Theory, Vol 3(2): 151–171
Weaver, C., Jessop, J. and Das, V. (1985), Rationality in the Public Interest: Notes toward a New Synthesis, in Breheney, M. and Hopper, A. (eds) Rationality in Planning: Critical Essays on the Role of Rationality in Urban and Regional Planning, London: Pion Limited: 145-165
پی‌نوشت
[۱] alternatives
[۲] De Stijl
[۳] الکساندر سه الگوی اصلی در طراحی را چنین معرفی می‌کند: الگوی طراحی مبتنی بر روش‌های علمی ـ عقلانی؛ الگوی طراحی مبتنی بر روش‌های شهودی ـ خلاق (ناعقلانی)؛ و الگوی سومی که سنتز دو الگوی پیش گفته است و مزایای هر دو را ترکیب می‌کند. او همچنین از دو الگوی کلی در برنامه‌ریزی صحبت می‌کند: الگوهای عقلانی که شامل رهیافت‌های عقلانیِ نامحدود و محدود (برای مثال اندک افزایی گسسته) هستند و الگوهای گفتگویی که از عمل ارتباطی و برنامه‌ریزی همکارانه‌ی مبتنی بر عقلانیت هابرماسی و شکل‌های پست مدرن برنامه‌ریزی به مثابه عملِ راهبردیِ فوکویی یا آگونیسمِ موفی را تا رهیافت‌های رادیکال‌تری چون برنامه‌ریزی به مثابه بازتاب لکانی و باریکولاژ دلوزی دربرمی‌گیرند.
[۴] برخی از این کوشش‌ها عبارتند از: اخلاق جامع ـ یکپارچه وارویک فاکس که سه بعد در اخلاق را بیان می‌کند: اخلاق محیط طبیعی، اخلق بین انسانی و ملاحظات طراحی در قلمروی اخلاق که آخری به طور خاص مرتبط با «درجه‌ی تناسب زمینه‌ای/ بافتاریِ[4]» ساختمان است؛ و کوشش تالن و الیس که اصول نوشهرگرایی را به عنوان یک نظریه‌ی هنجارین طراحی شهری و در مخالفت با تمرکز بر موضوعات رویه‌ای و نسبیت‌گرایی پست مدرن مطرح کرده‌اند.
[۵] unitary
[۶] aggregative
[۷] collective community
[۸] legal/adjudication compatibility with state interest
[۹] administrative/legal review: compatibility with planning rights
[۱۰] legal/adjudication compatibility with individual procedural rights
[۱۱] political discourse
[۱۲] the public thing
[۱۳] non-autocratic
[۱۴] republican elective government
[۱۵] Hanseatic ports؛ بنادر هانزایی شهرهای ساحلیِ بازرگانی در یک پیمان اقتصادی با نام هانزه یا هانزایی در شمال اروپا بودند که از دریای بالتیک تا دریای شمال در سده‌های ۱۳ تا ۱۷ میلادی ادامه داشت. این پیمان برای محافظت از منافع اقتصادی و امتیازاتی که حاکم‌های خارجی به بازرگانان در شهرها و کشورها داده می‌شد، ایجاد شده بود. در شهرهای هانزایی، نظام قانونی خاص خودشان و محافظت و حمایت مشترک دوجانبه برقرار بود.
[۱۶] authoritative redistribution
[۱۷] legal-institutional framework
[۱۸] Madisonian
[۱۹] ex post facto
[۲۰] sectoral
[۲۱] incommensurable
[۲۲] multiculturalists
[۲۳] reductionist approach
[۲۴] ارزیابی در این رهیافت مبتنی است بر تحلیل‌های رسمی کارشناسی با استفاده از روش‌های ارزیابی سیستماتیک و روش‌های تحلیل سرمایه‌گذاری اقتصادی (نظیر روش هزینه منفعت، روش برگه‌ی موازنه‌ی برنامه‌ریزی که تحلیل هزینه منفعت را در یک چارچوب جامع‌تری می‌دید و روش‌های ارزیابی تصمیم چندمعیاره یا چند هدفه)
[۲۵] threshold