نظریه‌ سیاسی و طراحی شهری

این متن برگردان مقاله‌ای با مشخصات زیر است:

Margaret kohn, Political theory and urban design , in “Companion to Urban Design”, Edited by Tridib Banerjee & Anastasia Loukaitou-Sideris (pp. 186-197), Routledge (2011)

دانلود پی‌دی‌اف

جایی که من زندگی می‌کردم، شهرکی به نام “تیوگا”^[۱] بود؛ یک توسعه نوشهرگرا درست خارج شهرِ حومه‌ای و پراکنده‌ی “گِینس‌ویله”^[۲] واقع در “فلوریدا”. این شهرک واجد خصیصه‌های بارزی از جمله پیاده‌رو­های عریض، خیابان­های مشجّر و سرسبز، بوستان‌هایی با چشم‌­اندازی زیبا، و نیز یک مرکز شهرِ مجهّز بود که در آن یک محوطه بازی کودکان، یک سالن اجتماعات و یک استخر وجود داشت. قیمت نسبتاً بالای املاک و مستغلات در “تیوگا” این واقعیّت را منعکس می‌کند که شهرک مذکور چیزی بیش از صرفاً “عمارت­‌های مجلل”^[۳] برای فروش دارد که همانا حس خوشایند برآمده از زندگی در یک “اجتماع محلّیِ” مطلوب است. سبک ساخت‌و‌ساز در “تیوگا” مبتنی بر اصول “نوشهرگرایی” است؛ خانه‌­هایی بزرگ و باشکوه که نوعاً دارای ایوان بوده و در قطعه زمینی نه چندان بزرگ قرار دارند. به دلیل استقرار گاراژها در جبهه‌ی پشتی خانه‌ها و خارج از کوچه‌های اصلی، از اختلال در مناظر و چشم‌اندازها توسط خودروها یا مسیرهای ورود به گاراژ اجتناب شده و نیز از گسستِ بی‌موردِ مسیر پیاده‌رو برای ورود خودروها به پارکینگ‌های شخصی جلوگیری شده است. فضاهای اشتراکی^[۴](زمین­‌های بازی، مسیرهای پیاده و بوستان‌ها) این شهرک را از سایر توسعه‌های مسکن متمایز می­‌کنند. قیمت مسکن که حدود ۳۰ درصد بالاتر از خانه­‌هایی با متراژ مشابه در سایر توسعه­‌های جدیدِ همجوار تیوگا است، بازتابی از جذابیّت همین فضاهای مشترک^[۵] است. افزایش ناگهانیِ توسعه‌هایی همچون “تیوگا” حاکی از آنست که بازار مهارت خود را در تأمین فضاهای اشتراکی – حداقل برای آنهایی‌که استطاعت مالیِ برخورداری از آنها را دارند- اثبات کرده است. شهرک مذکور، محدوده‌ای جزیره‌مانند، متمکّن و اعیان‌نشین است که البته نسبت به گونه‌های مشابه خود کمی تغییر کرده است؛ بدین معنا که ورودیِ شهرک دروازه‌ای ندارد [برخلافِ اجتماعاتی اینچنین که عمدتاً دارای دروازه‌هایِ ورود ‌و خروج هستند]، و “خانه‌­های ردیفی”^[۶] و “ویلاهای هنری مدرن”^[۷] به دلایل کاربردی در مجاورتِ “عمارت­‌های مجلل” قرار گرفته‌اند(see Low 2003 on gated communities). ادبیّاتِ مرتبط با املاک و مستغلات نویدِ «رجعت به آنچه اجتماعات محلّیِ کلاسیک را معرکه و محشر می‌ساخت» می‌داد، و از جهتی محقّق شد؛ من با اکراه، مسحور آن بودم.

نوشتار پیش‌رو درصدد است تا جذابیّت و افسون این شکل از توسعه‌ را از دریچه‌ “نظریه‌ سیاسی” مورد حلاجی قرار دهد. دل‌مشغولیِ طراحی شهری، خلق فضاهای عمومیِ سرزنده و پُرچنب‌وجوش است، و “نظریه سیاسی” می‌تواند با تبیین و شفاف‌سازیِ معنای واژه‌ “عمومی“^[۸] و ارتباط آن با سایر ارزش‌هایی همچون “دموکراسی” و “برابری”^[۹] به این مهم کمک نماید. “نوشهرگرایی”^[۱۰] نمونه خوبی از نحوه‌ به‌کارگیریِ طراحی در حذف تمایز میان “فضای اشتراکی”^[۱۱] و “فضای عمومی”^[۱۲] است؛ [‌در حالی‌که] نظریه‌‌ سیاسی می‌تواند در تبیینِ تفاوت میان این دو نوع فضا، و در تشریح اینکه چرا شهروندان باید “فضای عمومی” را ارج نهند، موثر باشد(see Hénaff and Strong 2001). مفهوم “اجتماع محلّی”^[۱۳] به این دلیل که بدیلی اغوا‌کننده‌ برای “حیات عمومی”^[۱۴] محسوب می‌شود، بسیار گیرا و جذّاب است. “فضای اشتراکی” همچون یک چاشنیِ‌ شیرین‌کننده‌ی ساختگی که بدون تزریق هیچ‌گونه کالری به بدن، موجب لذّت فراوان می‌شود، بدون ایجاد حسِّ ناخوشایندِ ناشی از غریبگی، لذّتِ در‌جمع‌بودن و مردم‌آمیزی را نوید می‌دهد. افزون بر این، “فضای اشتراکی” صمیّمیتی برآمده از جهانی به‌اشتراک‌گذاشته‌شده(shared) را ارزانی می‌دارد؛ بدون الزام به فداکاریِ سهیم‌شدن با آنهایی که چیزی برای عرضه به این “جهانِ به‌اشتراک‌گذاشته‌شده” ندارند. در یک “اجتماع محلی”،[فضا و تسهیلات را] با دیگرانی سهیم می‌شویم [به اشتراک می‌گذاریم] که شبیه خودمان هستند. اما در یک “دموکراسی متکثّر”^[۱۵]، باید با افرادی که با خودمان تفاوت دارند نیز سهیم شویم. “همبستگی دموکراتیک”^[۱۶] وابسته به یک قلمروی عمومی^[۱۷] است- یک کالای عمومی^[۱۸]– که به افراد اجازه می‌دهد با دیگران، به رغم تفاوت‌های قومی، مذهبی و اقتصادی‌شان، همدردی کنند.

امر اشتراکی(کمون) و امر عمومی^[۱۹]

طی چند سال گذشته، تفکّربرانگیزترینِ انتقادات پیرامون “خصوصی‌سازی” از جانب محقّقانی مطرح شده که در خصوص مفهوم «اشتراکات/امور اشتراکی» می‌نویسند. ایده‌ اصلیِ این است که شهروندان، مالکیّت جمعیِ مجموعه منابعی را دارند که نباید در جهت نفع خصوصی^[۲۰] مورد بهره‌برداری قرار گیرند. واژه‌ «اشتراکات» کانسپتی نسبتاً منسوخ و غیرمصطلح است که معمولاً با “کشاورزیِ پیشا‌سرمایه‌داری” در انگلستان تداعی می‌شود، اما به‌نحو هنرمندانه‌ای توسط این محقّقان بازآرایی و دوباره به‌کار گرفته شده تا نشان دهد که هم برای غولی به نام “دولت فربه”^[۲۱](گزینه بد) و هم برای هیولایی به نام “کنترل بخش خصوصی”^[۲۲](گزینه بدتر)، بدیلی عوام‌پسند است. به‌عنوان مثال، “دیوید بولیر”^[۲۳](2002: 4) اشتراکات را «طیف وسیعی از منابعی که در مالکیّت مردم آمریکاست» توصیف می‌کند. او در کتابش با عنوان “دزدی بی‌سروصدا”^[۲۴]، اشتراکات را شامل «سرمایه‌های ملموس همچون جنگل‌ها و معادن عمومی، ثروت‌های غیرملموس مانند کپی‌رایت‌ها و حقوق ثبت اختراع(patents)، زیرساخت‌های حیاتی مثل اینترنت، تحقیقات دولتی، منابع فرهنگی همچون برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، و فضاهای عمومی» عنوان می‌کند(Bollier: 2002:2-3). “لاورنس لزیگ”^[۲۵](2002: 9) تعریف فراگیرتری از “اشتراکات” ارائه می‌کند: اشتراکات یا امور اشتراکی به‌مثابه منبعی «که در استفاده یا مالکیّت مشاع است، و شماری از افراد به‌صورت یکسان و برابر از آن بهره‌مند هستند». او خیابان‌ها، بوستان‌ها و سواحل، تئوری نسبیّت اینشتین، و آثار خلاقانه‌ی موجود در قلمروی عمومی را به‌عنوان مثال‌هایی از “اشتراکات” ذکر می‌کند.

این بازتعریف و به‌نوعی اعاده‌ی واژه‌ “اشتراکات” پاسخی متأخّر به مجموعه تحقیقاتی است که آن را بی‌اعتبار کرده بود. به‌دنبال مقاله‌ پُرنفوذ و تأثیرگذار “گَرت هاردین”^[۲۶] با عنوان «تراژدی اشتراکات»^[۲۷](1998)، واژه‌ مذکور با بهره‌کشی از منابع طبیعی عجین گردید. در این مقاله، “هاردین” یک “چراگاه مشترک” را مثال می‌زند تا مسأله بهره‌کشیِ افراطی[از طبیعت به عنوان یک امر اشتراکی] و نیاز به یک نظام مالکیّت خصوصی^[۲۸] را تبیین نماید. او مدّعی بود که هر فرد، در پیِ منافع شخصیِ عقلانیِ خود، بیشترین تعداد دام را برای چراندن به یک “چراگاه مشترک” می‌بَرد، حتی اگر این عمل به استفاده بیش از ظرفیّت از چراگاه و تخریب آن بیانجامد. از آنجایی که منفعت هر دامِ بیشتر تنها معطوف به یک فرد(مالک آن دام) است، ولی هزینه‌ آن را باید کلِّ گروه متقبّل شوند، دیگر انگیزه‌ای برای حفاظت از چراگاه وجود ندارد. استعاره “چراگاه” از سوی سیاست‌مداران و اقتصاددانانی که با هرگونه کالا یا مالکیّت عمومی^[۲۹] ضدیّت داشتند با اقبال مواجه شد، چراکه احساس آنها بر این بود که تحت‌تأثیرِ رفتارهای شخصیِ منفعت‌طلبانه و ناکارآمد، اموال یا کالاهای عمومی محکوم به فنا هستند. به باور آنها، تنها مالکیّت خصوصی می‌توانست مشوّق‌های مناسب برای اداره و مباشرتِ مسئولانه را تضمین نماید(see Blackmar 2005).

با این وجود، دانشمندان علوم سیاسی همچون “اِلینور اُستروم”^[۳۰](۱۹۹۰) به این نتیجه رسیده‌اند که “هاردین” بیش از اندازه بدبین بوده است. “اُستروم”(۱۹۹۰) به مستندسازیِ روشی پرداخته که از طریق آن هنجارهای غیررسمی یا کردوکارهایِ رسمی می‌توانند بقاء و ماندگاریِ بلندمدّتِ نظامِ‌ مالکیّت اشتراکی را تضمین نمایند(Hess and Ostrom 2007). بنابراین، پس از یک دوره‌ طولانیِ بدنامی، شاهد بازگشتِ مفهوم “اشتراکات” به‌عنوان بدیلی برای “ناکارآمدیِ بروکراتیکِ مالکیّت عمومی”^[۳۱] از یک سو، و “فردگرایی افراطیِ بازار”^[۳۲] از دیگر سو بودیم. درحالی‌که پیروانِ راست‌گرایِ “هاردین”، از لفّاظی‌های پُرآب‌وتاب در مورد “اشتراکات” به‌عنوان استدلالی در نفی آن و در حمایت از مالکیّت خصوصی استفاده می‌کردند، پیروان جدید اشتراکات(چپ‌گرایان) از چنین خطابه‌هایی برای حمایت از “اشتراکات” و عرضه‌ آن به‌عنوان بدیلی برای مالکیّت عمومی(دولتی) بهره می‌بُردند(Kohn 2004).

برای‌ اتخاذ بیانی لفّاظانه در باب “اشتراکات”(commons) استدلال‌هایِ مناسبی وجود دارد. [اولاً] ریشه‌ این واژه با کلمه‌ “اجتماع”(community) در ارتباط است؛ کلمه‌ای با معانیِ ضمنیِ عمدتاً مثبت، در حالی‌که بدیل آن یعنی واژه‌ عمومی(public) در اذهان افراد با کاغذبازی‌ها و مقرّرات دست‌و‌پاگیرِ بوروکراتیک و برنامه‌های نابسنده دولتی(مصادیقی چون مدارس عمومی، مددکاری عمومی، و حمل‌و‌نقل عمومی) تداعی می‌شود. [‌ثانیاً] خطابه‌های لفّاظانه در خصوص “اشتراکات”، برای ارائه نقدی مقتدرانه از خصوصی‌سازی نیز بسیار مناسب‌اند؛ منظور مشخصاً نقدِ خصوصی‌سازی از طریقِ قیاسِ تاریخی با جنبش حصارکشی^[۳۳] است که کشاورزی انگلستان در قرن هفده و هجده را دگرگون ساخت. زمانی، اربابان انگلیسی اراضی مشترک را در جهت اختصاصی‌کردن و ازآن‌خودسازیِ منابع، و ‌انباشت ثروت برای خودشان، محصور می‌کردند، و امروز نیز، شرکت‌ها و موسّسات برای نفع انحصاری و شخصی‌شان، منابع مشترک(کشفیّات علمی، منابع طبیعی، و فضاهای عمومی) را خصوصی می‌کنند. [‌ثالثاً]، لفّاظی درباره “اشتراکات”، هویّت‌بخشی به شباهت‌ها میان چیزهای ظاهراً بی‌شباهتِ فوق‌الذکر(کشفیّات علمی، منابع طبیعی، و فضاهای عمومی) که جملگی بخشی از ثروت مشترک ما هستند را ممکن می‌سازد.

علی‌رغم این ویژگی‌های مجاب‌کننده، من در خصوص اتخاذ واژه‌ “اشتراکات” تردید دارم، و در عوض، کانسپت مأنوس‌تر(امّا نه چندان محبوبِ) “امر عمومی”(the public) را قابل‌دفاع می‌دانم. دلیل اصلی برای چنین انتخابی اینست که واژه “اشتراکات” را می‌توان قانوناً برای اَشکالی از “مالکیّت مشترک”^[۳۴] که هنوز به‌شدّت نخبه‌گرا و انحصارطلب هستند، استفاده نمود. وفق نظر “لزیگ”(2002: 20)، «اشتراکات، منبعی است که هر کسی در اجتماع مربوطه خود، و بدون کسب اجازه از سایرین، حقِّ استفاده از آن را دارد»(و نکته‌ مورد تأکید من دقیقاً در همین جاست). گرچه در نگاه اول، چنین توصیفی از “اشتراکات” تمام‌شمول و دربرگیرنده به‌نظر می‌رسد، اما در واقع، دست‌کم در مواردی که اجتماعاتِ مسکونی، به‌شدت [از حیث اجتماعی و اقتصادی] قشر‌بندی و جداسازی^[۳۵] می‌شوند، بسیار انحصاری است. در اینجا زنگ خطر جدّی اینست که یک نفر برای بهره‌مندشدن از این “اشتراکات” باید حتماً عضو یک اجتماعِ مشخّص باشد. “اجتماعات درودروازه‌دار”^[۳۶] و “توسعه‌های مشترک‌المنافع”(CIDs)^[۳۷] [دو نوع از مجموعه‌هایی که می‌توان عنوان “شهرک” را به آنها اطلاق نمود] اغلب تسهیلات و امکاناتِ جمعیِ گسترده‌ای همچون استخرهای شنا، زمین‌های گلف، محوطه‌های بازی و … را برای ساکنان‌شان فراهم می‌کنند. چنین تسهیلاتی برای تمام ساکنان، آنهم بدون کسب اجازه از دیگران، قابل‌دسترس و استفاده هستند و از این‌رو با تعریف “لزیگ” از اشتراکات مطابقت و متابعت دارند. با این وجود، این نوع “اشتراکات” نمی‌توانند بدیلی برای قطعه‌قطعه‌سازی و گسستِ ناشی از “منافع خصوصی”، و یا جایگزینی برای یک مأمن همبسته و مساوات‌طلب در دل اقتصاد بازار باشند(see McKenzie 1994).

برای مثال، در شهرک “تیوگا”، زمین بازیِ کودکان و استخر شنا دارای درب ورودوخروج است و فقط برای ساکنان توسط یک کد ورودی قابل‌دسترس می‌باشد. این امکانات هر چند فرصتی را برای معاشرت ساکنان با یکدیگر فراهم می‌کنند، اما شانس تماس با طیف متنوّع‌تری از مردم که در جامعه متکثّرِ پیرامون‌شان زندگی می‌کنند را کاهش می‌دهند(see Gordon 2004). افزون بر این، ساکنان شهرک “تیوگا” و سایر “توسعه‌های مشترک‌المنافع” انگیزه‌ای برای پرداختِ مالیات مرتبط با تسهیلات تفریحیِ عمومی همچون بوستان‌ها و زمین‌های بازیِ خارج از اجتماعِ خود ندارند. [این وضعیّت] در کوتاه‌مدت سبب افزایشِ هر چه بیشترِ جداسازیِ اوقات فراغت افراد [منظور تفکیک زمان فراغت ساکنین این نوع اجتماعات از سایرین]، و در بلندمدّت منجر به حذف یا تنزّل مکان‌های عمومیِ در دسترسِ ضُعفا و اقشار غیربرخوردار می‌گردد(Young 1999).

واژه‌ “اشتراکات”، به‌دلیل نادیده‌گرفتن تمایزاتِ بین گونه‌های اساساً متفاوتِ “مالکیّت جمعی”، مسأله‌ساز است. مثلاً یک “اجتماع درودروازه‌دار” یا “بوستان عمومی بوستون”^[۳۸] بر حسب آنچه به اشتراک می‌گذارند، یکسان نیستند. بوستان مذکور، مکانی عمومی است که برای همگان قابل‌دسترس است، اما آن “اجتماع درودروازه‌دار”، مانند یک باشگاه، مکانی است که فقط بین اعضایش به اشتراک گذاشته می‌شود. ما نیازمند زبانی هستیم که در تمایزگذاریِ بین اشکال ظاهراً مشابهِ “مالکیّت جمعی” که واجد آثار و جلوه‌هایِ سیاسی و اجتماعیِ بسیار متفاوتی هستند، راهگشا باشد.

بدین‌ منظور، قوانین “روم باستان” می‌تواند یک نقطه‌ شروع مفید باشد چرا‌که بین اَشکال مختلفِ مالکیّت “غیرانحصاری”^[۳۹] تمیز قائل می‌شود. واژه‌ لاتین “رِس نولیس”^[۴۰] اصطلاحی بود که برای توصیف آنچه متعلّق به کسی نبود، به‌کار می‌‌رفت؛ از جمله املاک متروکه یا اراضی بایر. این واژه املاکی را مشخّص می‌نمود که به فردی اختصاص نداشته و یا استفاده مشترکی از آنها نمی‌شد. اصطلاح‌ “رِس کُمونِس”^[۴۱] به چیزهایی ارجاع داشت که ماهیّتاً برای همگان در دسترس بودند. اقیانوس یا هوا نمونه‌هایی روشن از این نوع بودند که امکان تفکیک‌شان به قطعات مِلکی وجود نداشت. دو واژه‌ بعدی از اهمیّت خاصّی برای آنچه ما به دنبال آن هستیم، برخوردارند: “رِس پابلیکا”^[۴۲] و “رِس یونیورسیتاتیس”^[۴۳](Rose 1986). طبق واژه‌نامه‌ حقوقیِ “بوویر”^[۴۴]، “رِس پابلیکا” به چیزهایی ارجاع دارد که به دولت تعلّق دارند؛ مانند پل‌ها، معابر و مجاری آبی؛ و عبارت “رِس یونیورسیتاتیس” منسوب به چیزهایی(تئاترها، بازار‌ها و امثالهم) است که به شهرها یا سایر نهادهای حقوقی متعلّق‌اند. دو عبارت‌ اخیر با چیزهایی که “عمومی”(public) هستند، متفاوتند؛ تا جایی که دوّمی(رِس یونیورسیتاتیس) متعلّق به یک ملّت است(Bouvier and Rawle 1984).

در ابتدا، فضاهایی که در دسته‌ “رِس یونیورسیتاتیس” قرار داشتند، نسبتاً دربرگیرنده و تمام‌شمول بودند. مالکیّت تئاترها و استادیوم‌ها با شهرداری‌ها بود و، همچون یک صحنه نمایش،‌ با گردآوردنِ ساکنان به دور یکدیگر، به‌نوعی شهر را یکپارچه و متّحد می‌نمودند. “سیسِرو”^[۴۵][سیاست‌مدار و خطیب نامیِ روم باستان] معتقد بود که این عناصر به دلیل ارتقاءِ غرور و هویّت مدنی، نهادهای سیاسی اصلیِ شهر هستند. اما پس از فروپاشیِ امپراطوری روم و ظهور فئودالیسم در اروپا، “رِس یونیورسیتاتیس” مُعرّف مایملکِ به‌اشتراک‌گذاشته‌شده‌ای بود که به نهادهای کاملاً انحصاری همچون دانشگاه‌ها، صومعه‌ها و اصناف تعلّق داشتند؛ تحت مالکیّت مشاع که دسترسی تنها برای اعضای خودشان میسّر بود.

دانشگاه‌ها، صومعه‌ها و اصنافِ اولیه در درون خود واجد عملکردی اشتراکی بودند، اما از نگاه بیرونی، مایملکِ خصوصی محسوب می‌شدند(Rose 2003). بر اساس تعریف “مک‌فرسون”^[۴۶]، واژه‌ “property” «مطالبه‌ی لازم‌الاجرایِ یک فرد [از حیث قانونی] برای استفاده یا انتفاع از چیزی» است، و بنابراین، “رِس‌ یونیورسیتاتیس” از دیدِ افرادِ غیرعضو [چون استفاده یا انتفاعی از آن ندارند]، “مایملک خصوصی” به شمار می‌آید(MacPherson 1978). من هم همنوا با چنین تعبیری، از واژه “اشتراکات” برای ارجاع به “رِس‌ یونیورسیتاتیس” استفاده می‌کنم: یعنی مکان‌هایی که برای استفاده‌ انحصاریِ اعضای یک گروه، تحت مالکیّت جمعیِ آنها قرار دارند. بوستان‌ها، زمین‌های بازی و استخرهایی که تحت تملّکِ انجمن‌های متشکّل از مالکان خانه‌ها(مثلاً در “اجتماعات در‌ودروازه‌دار” یا “توسعه‌های مشترک‌المنافع”) هستند، نمونه‌هایی مدرن  از این نوع “اشتراکات” به شمار می‌آیند. چنین توسعه‌هایی که هم واجد مایملک اشتراکی(common)(تسهیلات و تجهیزات مشترک) و هم خصوصی(private)(خانه‌های شخصی) هستند را “توسعه‌های مشترک المنافع”(CIDs) می‌نامند. در مقابل، من واژه‌ عمومی(public) را برای ارجاع به مکان‌هایی که در دسترس عام هستند و تنوّع یک جامعه‌ی متکثّر و فراگیر را بازتاب می‌دهند، به کار می‌بَرم. گرچه چنین مکان‌هایی معمولاً متعلّق به دولت هستند، اما گاهی تحت مالکیّتِ غیر نیز درمی‌آیند، و قانوناً یا عرفاً، می‌توان آنها را به استفاده‌ تمام شهروندان اختصاص داد.

البته، به‌منظور حل‌وفصل تعارضات میان کاربری‌هایِ ناسازگار، ضوابطی بر فضاهای عمومی^[۴۷] حاکم هستند؛ برای مثال، در جهت تضمین ایمنی، بسیاری از بوستان‌ها بین محوطه‌های بازیِ کودکان و محوطه‌هایی که ورودِ بدون قلاده‌ی سگ‌ها در آنها آزاد است، تفکیک قائل می‌شوند. تمایزقائل‌شدن میان ضوابطی که برای هماهنگ‌نمودنِ کاربری‌های مختلف وضع می‌شوند و ضوابطی که از طریق اِعمال محدودیّت بر رفتارهایِ نا‌‌هنجار(مثلاً مزاحمت‌های ناشی از پرسه‌زنی‌ها و ایستادن‌هایِ بی‌مورد در مسیر) ورود برخی افرادِ مسأله‌دار به فضاهای عمومی را محدود می‌کنند، دشوار است(Ellickson 1996). فضای عمومی، به خاطر درچشم‌بودن و رویت‌پذیری‌اش، همواره بستری برای منازعه و رقابت‌ بر سَر “هویّت جمعی” و “رفتار فردی” بوده است. در سال‌های نخستینِ جنبش ایجاد پارک‌ها و محوطه‌های بازی، کشمکش‌هایِ زیادی میان گروه‌هایی که خواهان وجود عرصه‌هایی باز در پارک‌ها برای برگزاریِ مسابقات ورزشی بودند و آنهایی که اصرار داشتند پارک‌ها باید بستری زیبا برای آرامش و تأمل باشند، وجود داشت. چنانکه “لین اس‌تِیلی” و “دون میچل”^[۴۸](۲۰۰۸) نشان داده‌اند، تعارضات و کشمکش‌هایی از این دست سایت‌های معاصری همچون پلازای مرکز شهر “سانتا فه” را سرزنده و پُرتکاپو می‌کنند؛ پلاژایی که در آن دست‌فروشان، صاحبان کسب‌وکار، طرفدارانِ حفاظت از میراث تاریخی، فعالان مدنی، نوجوانان، افراد محلّی، و کارگران هر یک واجد چشم‌اندازی متفاوت در خصوص نحوه اداره این قلب نمادین شهر هستند. علی‌رغم آنچه گفته شد، هنوز یک تمایز مهم دیگر میان یک “فضای عمومی” و یک “فضای اشتراکی” وجود دارد؛ هر دوی این فضاها تحت ضوابط خاصِّ خود هستند، اما در فضای عمومی، اصل “برابری” ایجاب می‌کند که آزادی‌های اساسیِ هر فرد محترم شمرده شده و صدای هر فرد در فرایند تعیین ضوابط ناظر بر فضا به‌صورت برابر شنیده، و در نظر گرفته شود(King 2004).

منتقدان ممکن است اعتراض کنند که تقبیحِ “توسعه‌های مشترک‌المنافع” و اتّهام نخبه‌گرابودن و انحصارطلبی به آنها، دالِّ بر یک تجاوز گسترده و غیرقابل‌تداوم به مالکیّت خصوصی است. به باور آنها‌ هنگامی که انجمنِ متشکّل از صاحب‌خانه‌ها در یک اجتماع مسکونی(مثل CID‌) تسهیلاتی همچون پارک‌، استخر، و محوطه‌ بازیِ مختصِ خود را تأمین می‌کند، درست مثل این می‌ماند که یک خانواده تصمیم بگیرد تا تجهیزات بازیِ کودکانش یا یک استخر را در حیاط پشتیِ‌ خانه‌اش قرار دهد. مادامی‌که افراد می‌توانند از مایملک‌شان آنطور که مناسب می‌دانند، استفاده کنند، دلیلی وجود ندارد که همسایه‌ها نتوانند برای به‌اشتراک‌گذاشتن چنین تسهیلات و امکاناتی دور یکدیگر و به‌صورت یک “اجتماع محلّی” جمع شوند. هر بحثی غیر از این، نه تنها نابه‌جا و ناسازگار است، بلکه همچنین جلوه‌ لجوجانه‌ی محروم‌سازی طبقه‌ متوسط(قشری که بیشترین احتمالِ خرید خانه در یک “اجتماع در‌و‌دروازه‌دار” یا یک “توسعه‌ مشترک‌المنافع” را دارد) از تسهیلاتی است که عمدتاً ثروتمندان از آن بهره‌مندند و در مایملک خصوصیِ آنها یافت می‌شود.

چنین اعتراضاتی از سوی منتقدان، واکنشی مجاب‌کننده به استدلال‌هایی است که به‌زعم آنها به‌دنبال منعِ “توسعه‌های مشترک‌المنافع” هستند، اما نیّت واقعیِ استدلال‌های مذکور به‌راستی منع CIDها نیست. هدف من نشان‌دادن اینست که لفّاظی‌های جدیدِ شکل‌گرفته پیرامونِ “اشتراکات”(از جمله زبان معمارانه‌ی آن) مسأله‌ساز است، چراکه تفاوت میان “عمومی“(public) و مالکیّت خصوصی‌ای که تملّکِ “جمعی“(collective) دارد را به‌نوعی پنهان می‌کند. لفّاظی پیرامونِ “اشتراکات” چنان باب شده که اکنون دیگر یک عنوانِ متداول برای “مراکز خرید جدید”(مال‌ها) محسوب می‌شود، ولواینکه مال‌ها دارای مالکیّت خصوصی‌اند و صرفاً تا جایی اجازه‌ی دسترسی به افراد را می‌دهند که حکم مشتری را داشته باشند و نه یک شهروند(Barber 2001).‌ این مال‌های جدید در مقام “مکانی اشتراکی” تلاش می‌کنند تا اتمسفرِ مراکز شهریِ اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم را بازتولید کنند، در حالی‌که خرده‌فروشی‌های‌شان به تخریب این اُبژه‌های نوستالژیک(یعنی مراکز شهری قدیمی) می‌پردازند.

بسیاری از محققانی که بر روی شهرگرایی و حومه‌گرایی از نگاه جغرافیای انسانی، مطالعات فرهنگی، و نقد معماری کار می‌کنند، به‌دنبال ابهام‌زدایی و شفّاف‌سازیِ هر چه بیشتر بوده‌اند(Sorkin 1992).‌ مطالعات آنها نشان می‌دهد که پروژه‌های اطلاح‌طلبانه‌ای همچون نوزایی‌های شهری، اعیان‌سازی‌ها، طراحی‌های نوشهرگرایی، و بازارهای جشنواره‌ای، تبعاتِ منفیِ زیادی دارند که در ابتدا شفّاف و آشکار نیست. “نقد فرهنگی” بر این تأکید دارد که جذابیّت زیباشناختیِ تلمیح‌ها و تصنّعاتِ تاریخی غالباً در خدمت پنهان‌سازیِ مظاهرِ ازخودبیگانه‌کننده‌ی مدرنیته است و نه تغییر و دگرگونیِ آنها؛ خواه در شکل خرده‌فروشی‌های زنجیره‌ایِ متّحد‌الشکل و خواه به‌شکل حومه‌های خودرومحور. تأکید “نقد اجتماعی-سیاسی” بر شیوه‌ای است که در لفافِ یک تنوعِ تصنّعی و ساختگی از سبک‌ها، یک تجانسِ نژادی و اجتماعی-اقتصادیِ مهم و اساسی را پنهان می‌سازد. چنین نقدهایی فهم ما از روندهای اخیرِ در “تولید فضا” را غنا بخشیده‌اند، اما مبتنی بر الگویِ مسأله‌سازِ “آگاهی کاذب”^[۴۹] هستند. مخاطبانِ هدف در این نقدها، آنهایی‌اند که ساده‌انگارانه باور دارند مرکز خرید Ye olde Towne Center در “ادجوود” واقع در “پنسیلوانیا” یا باغ عروسیِ Sweet Home Plantation در “پین مآونتین” واقع در “جورجیا” مکان‌هایی عمومی هستند.‌ اما این نظریه‌پردازیِ انتقادی خود نیز ساده‌انگارانه فرض می‌گیرد که شفّاف‌سازی و عیان‌ساختنِ ماهیّتِ انحصارطلب، نخبه‌گرا، یا مصرف‌گرایِ این مکان‌ها می‌تواند مردم را برای خلق بدیل‌های عمومی(public) تهییج نماید. این فرضیه، ‌ارزشِ کالاهای عمومی^[۵۰] را قطعی و مسلّم می‌پندارد(اما غالباً دفاع صریح و آشکاری از آن نمی‌کند). آنچه در اکثر این ادبیّات انتقادی از قلم افتاده، دفاع قاطع از ارزشِ فضای عمومی است(به‌عنوان یک استثنا، Young 1999 را مشاهده کنید). شماری از تئوریسین‌های سیاسی در معنای واژه‌ “عمومی” و ارتباطش با سایر کانسپت‌هایی چون “شهروندی”، “حقوق”، و “عدالت” کاوش کرده‌اند. در ادامه، مروری موجز بر رویکردهای هنجاری به “فضای عمومی” ارائه می‌شود.

حوزه‌ عمومیِ بورژوآیی^[۵۱]

“یورگن هابرماس”^[۵۲] در کتاب معروفش “دگرگونیِ ساختاریِ حوزه‌ عمومی”^[۵۳](۱۹۹۱)، کانسپت “امر عمومی”^[۵۴]‌ را در تاریخچه‌ اندیشه‌ سیاسیِ مدرن تحلیل نمود، و ظهور و زوالِ “حوزه‌‌ عمومیِ بورژوآیی”- به‌عنوان ساختگاهی برآمده از یک پرکتیس سیاسیِ متمایز- را مورد بررسی قرار داد. در روایت اجتماعی-تاریخیِ “هابرماس”، کافه یک مثال پارادایماتیک و برجسته از حوزه‌ عمومیِ بورژوآیی، و یک فضای سیاسی با قواعد، خصلت‌ها، هنجارهای غیررسمی، و رفتارهای مقرّرِ خاص خود بود. “کافه” یک محیط اجتماعیِ برآمده از اصول سیاسیِ نئولیبرال بود؛ مکانی که پیشه‌وران، روشنفکران، طبقه‌ِ متوسط تجّار، و حتی آریستوکرات‌ها(نخبگان) را دور هم جمع می‌کرد. تحلیل “هابرماس” از حوزه‌ عمومیِ بورژوآیی، به‌خاطر جذابیّت‌اش نزد ساختگاه‌هایِ^[۵۵] شکل جدیدِ قدرت(کافه‌ها، محافل، باشگاه‌ها، مطبوعات، و …)، گیرا و قابل‌توجّه بود. حوزه عمومیِ بورژوآیی، عرصه‌ای برخوردار از مباحثات و گفتگوهایِ عقلانی-انتقادی در خصوص “خیر و صلاح مشترک”^[۵۶] بود. “هابرماس” حوزه‌ عمومی را این‌گونه تعریف ‌کرد: «قلمرویی از حیات اجتماعیِ ما‌ که در آن هر چیزی که رنگ‌وبویِ “افکار عمومی”^[۵۷] دارد، قابل‌ شکل‌گیری است»(Habermas 1989: 136). او از تحلیل کافه‌ها، محافل هنری/ادبی، باشگاه‌ها، و مجلات و مطبوعات نتیجه گرفت که “حوزه‌ عمومی” در هر جایی که “افراد خصوصی”^[۵۸] به گفتگو و مناظره انتقادیِ نافذ و‌ اثرگذار بر حکومت می‌پرداختند، وجود دارد. بدین‌ترتیب، پیوندی میان مجاریِ ریشه‌دار و تثبیت‌شده‌ی اتوریته‌‌‌ سیاسی و منافع اقتصادیِ خصوصی برقرار می‌شد.

کانسپت “حوزه عمومیِ بورژوآیی”، اهمیّت سیاسیِ “جامعه‌ مدنی”^[۵۹] را برجسته ‌ساخت. این کانسپت، اصول سیاسیِ لیبرال را در یک محیط اجتماعیِ خاص نشانْد و نه صرفاً در یک “میدان روشنفکری”^[۶۰] یا در یک دوره‌ تاریخی. با این وجود، برای “هابرماس” حوزه‌ عمومی، یک “مکان کالبدی” نبود، بلکه برساختی تحلیلی بود که نمی‌شد آن را به ساختگاه‌ها و محل‌هایِ تشکیل‌دهنده‌اش تقلیل داد؛ این یک گونه‌‌‌ ایده‌آل بود که از قواعد‌ و نظم‌هایِ تجربی، منتزع شده تا ویژگی‌های اصلیِ این قواعد را برجسته و نمایان کند.

“حوزه عمومی” مفهومی عالم‌گیر بود؛ بدین معنا که، از حیث نظری، برای همه قابل دسترس بود و به جای منافع فردی و خصوصی، به سوی منافع عام گرایش داشت. با این وجود، به‌شکل تناقض‌آمیزی، حوزه عمومیْ “بورژوآیی”‌ نیز بود؛ نه تنها به‌‌خاطر اینکه “عموم” متشکّل از کارمندان شهریِ فرهیخته، تجّار، و حرفه‌مندان بود، بلکه همچنین به‌ این علّت که عصرِ بورژوآیی شرایطی را ایجاد کرده بود که این نوع حوزه عمومی را ممکن می‌ساخت. یکی از مهم‌ترینِ این شرایط، ظهور مفهوم “حریم خصوصی”^[۶۱] بود؛ تفکیک و جداسازیِ محل کار از فضای خانه و افزایش اوقات فراغت، یک حوزه‌‌ برآمده از باطن^[۶۲] و ذهنیّت^[۶۳] را خلق نمود که پیش‌شرط ِلازم برای “بیناذهنیت”^[۶۴] بود. وفق نظر “هابرماس”، فقط افرادی از قابلیّتِ مباحثه‌ و مناظره عقلانی-انتقادی برخوردار بودند که قوّه قضاوت و تمیز، و دیدگاه‌ ممیزی داشتند.

کتاب “دگرگونی ساختاریِ حوزه‌ عمومی” از تئوری‌های انتزاعی‌ترِ منتج از “دمکراسی شورایی”^[۶۵] که امروزه مترقّی محسوب می‌شوند، متفاوت است. گرچه شماری از محقّقان از “هابرماس” به‌خاطر کنارگذاشتنِ “حوزه‌ عمومیِ عامه‌پسند”^[۶۶]‌ یا غفلت از ابعاد نخبه‌گرایِ “حوزه‌ عمویِ بورژوآیی” انتقاد کرده‌اند، اما شیوه‌‌ مطالعه‌ “هابرماس” به‌راستی این مسائل را برای مخاطب باز و روشن می‌کند. این شیوه،‌ با فضامند و زمان‌مند‌کردنِ “شور و رایزنی”، به ما اجازه می‌دهد تا روابط قدرتی که مُعیِّنِ مشارکت‌کنندگان بودند را مشاهده کنیم. کانسپت حوزه‌ عمومیِ “بورژوآیی” توجّهات را به کاراکترِ طبقاتی‌اش جلب می‌کند. “هابرماس” بر شرایط ساختاری‌ای تأکید دارد که به هر فرد خصوصی امکان می‌داد تا قضاوت مستقلی درباره دغدغه‌های‌ مشترک داشته باشد.

گرچه نفوذ و اثرگذاریِ کانسپت حوزه‌ عمومی کماکان ادامه داشته است، اما خود “هابرماس” نسبت به تناسب آن با جامعه‌ معاصر حسّی دوگانه و تردیدآمیز داشت. نیمه‌ دوم کتاب او استدلال‌هایی را برای رکود و زوالِ حوزه‌ عمومی ارائه می‌‌دهد که از آن‌جمله می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: ظهور رسانه‌های ارتباط جمعی که به قدری مُخل و نامنتظر است که باطن و ذهنیّت را تخریب می‌کند؛ پیدایش یک تفکّر سیاسی برآمده از گروه‌های ذینفع و نه برآمده از ایده‌های مختلف و به‌ویژه تعارضات طبقاتی؛ نفوذ یک “حوزه‌ عمومیِ پرفورماتیو^“[۶۷] به جای یک “حوزه عمومی شورایی”؛ و در نهایت، رشد صنعتِ تفریح و فراغت که “تماشاگر‌بودن”^[۶۸] را ترغیب می‌نماید. اما به‌رغم تصوّر وی مبنی بر اینکه این روندها به یک «بازفئودالی‌شدنِ»^[۶۹] حیات عمومی پهلو می‌زنند^[۷۰]، فرجام بحث “هابرماس” بر نکته‌ای استوار است که به شکل عجیبی خوش‌بینانه است. به باور “هابرماس”، در جوامع مُتمکّن و ثروتمندی که کشمکش و ستیز ‌بر سَر منابع از بین رفته و جای خود را به مباحثات و استدلال‌هایی در خصوص “کالا و منفعت عمومی” می‌دهد، شرایط برای احیاء “حوزه‌ عمومی” می‌تواند فراهم شود.

کانسپت “حوزه‌ عمومی” مناظره‌ها و مباحثه‌هایِ معاصر حول فضا و شهرها را به طرق مختلف غنا می‌بخشد. این کانسپت، الهام‌بخشِ تئوریسین‌ها برای مداقه در سایت‌ها و پرکتیس‌هایی بوده که شهروندیِ دمکراتیک را تحکیم می‌‌کنند. کانسپت مذکور بر اهمیّت سیاسیِ گفتگوها و فعالیّت‌هایی که مردم را در جامعه‌‌ مدنی گرد هم آورده و متحد می‌سازد، تأکید می‌کند. افزون بر اینها، کانسپت “حوزه‌‌ عمومی” از آرمانِ مباحثه عقلانی-انتقادی دفاع می‌کند؛ آرمانی که می‌تواند در خدمتِ نقد انجمن‌های باشد که به‌شکل سیستماتیکْ انحصارطلب، فریبکار‌، گول‌زننده، یا متمایل به ترویج منافع خصوصی هستند. برخی منتقدان، “هابرماس” را به ارائه‌ یک روایتِ آرمان‌زده از “حوزه‌ عمومیِ بورژوآیی” متّهم کرده‌اند که بی‌تردید تا حدّی حق با آنهاست؛ اما “هابرماس” تصویر روشن و شفّافی از حیات عمومی را نیز ترسیم ‌کرد؛ تصویری که به ما یادآوری می‌کند، “شهروندیِ دمکراتیک” تنها در پایِ صندوق‌هایِ اخذ رأی جامه‌ عمل نمی‌پوشد، و “خرد جمعی”^[۷۱] هنگامی‌که برای شهروندان، و نه توسط آنها، به کار گرفته شود، بی‌فایده است.

سایر تئوری‌های معاصر فضای عمومی

شرح شیوه‌هایِ تغییر، تعدیل، و بسط و توسعه‌ ایده‌های “هابرماس”  در کتاب‌های بعدی‌اش، خارج از گستره‌ این نوشتار است، اما اکثر مفسّران اجماع داشتند که “هابرماس” در کتاب آخرش بیشتر بر خصیصه‌های “ارتباط”^[۷۲] تمرکز داشت تا بر فضا و مکان. با این وجود، سایر تئوریسین‌ها همچنان بررسیِ رابطه‌ میان فضای عمومی، شهروندی، و حقوق(rights) را ادامه داده‌اند. “آرتور ریپس‌تین”^[۷۳](۲۰۰۸) در مقاله‌ای با عنوان “Roads to Freedom” روایتی کانت‌گونه از فضای عمومی را ارائه داده است. او بر این باور بود که “معابر”، فضاهای عمومیِ پارادایماتیک و برجسته‌ای‌ هستند(تصویر ۱)؛ آنها مسئولیّت‌های قانونیِ حکومت محسوب می‌شوند، چراکه برای تقویت و پایدارسازیِ نظامِ “آزادی شخصی” ضروری‌اند. بدون معابر عمومی، هر فرد در زندانِ مایملکِ خصوصی‌اش گرفتار می‌شود و مالکانِ املاک همجوار می‌توانند به‌دلخواه خود حرکت همسایه‌های‌شان، و در نتیجه آزادی آنها را محدود سازند. “جرمی والدرون”^[۷۴](۱۹۹۱) با اشاره به اینکه افراد بی‌خانمان هیچ‌گونه مایملکِ خصوصی‌ای ندارند، و بنابراین، وجود آنها اتّکای زیادی برد آنا به قابلیت دسترسی بردهند تا بهملک خصوصی آن گرفتار میsss قابلیّت دسترسی‌شان به فضای عمومی دارد، این بحث را یک گام به جلو بُرده است. اگر افراد جای دیگری برای انجام عملکردهایِ پایه‌ایِ حیات نداشته باشند، دولت نمی‌تواند آنها را از انجام آن عملکردها در فضای عمومی منع کند؛ چنین منعی، نقض حقوق اساسیِ مرتبط با حیات و آزادی به حساب می‌آید.

حتی تئوریسین‌های نئولیبرالی که ایده‌ وجود یک حق نسبت به فضای عمومی را برنمی‌تابند، هنوز تأیید می‌کنند که وقتی تأمین انواع معیّنی از کالاهای عمومی- از جمله فضاهای عمومی- نزد حکومت معقول و معنادار باشد، باید این اتّفاق رخ دهد. وفق تئوری اقتصادیِ کلاسیک، ‌مداخله دولت در موارد “شکست بازار” ضروری است. نمونه‌های برجسته “کالاهای عمومی” مصادیقی چون “دفاع ملّی” و “هوای پاک” هستند که بر حسب استفاده‌کنندگان‌شان «تفکیک‌پذیر»^[۷۵] نمی‌باشند؛ به عبارت دیگر، نمی‌توان آنها را برای یک نفر تأمین نمود، مگر آنکه برای دیگران نیز تأمین گردند. اقتصاد‌دانان برای تشریح علّت دشواریِ تأمین تسهیلات و امکانات توسط یک “کارآفرینِ خصوصی”^[۷۶]، حتی هنگامی‌که مردم به پرداخت مخارج آنها تمایل دارند، از عبارت «هزینه‌ها‌ی معامله»^[۷۷] استفاد می‌کنند. برای مثال، مردم ممکن است حاضر به پرداخت مخارج حفظ و نگهداری یک پارک باشند، اما آنها هزینه‌ اضافی‌ای که برای ساخت یک دروازه‌ ورودوخروج لازم است و یا هزینه‌ مربوط به دستمزدِ نگهبان پارک را پرداخت نخواهند کرد. گرچه برای حمایت از تأمین معابر، پارک‌ها و پلازاها توسط بخش عمومی، چنین استدلالی بسیار نافذ و موثّر بوده، اما در عین حال، واجد یک نقطه‌ضعف مهم نیز می‌باشد، و آن اینکه، موسّسات خصوصی در کشف راه‌هایی برای غلبه بر این چالش‌ها کاملاً خلاق بوده‌اند(استفاده از تکنولوژی در جهت کمینه‌کردن “هزینه‌های معامله”، و یا ایجاد تسهیلات گران‌قیمت برای عرضه به بازارِ نخبگانی که می‌توانند هزینه‌های معاملاتیِ بالا را در خود مستحیل سازند). “باشگاه‌های مجلّلِ خصوصی”، “معابری که کنترل پرداخت عوارض در آنها به‌صورت الکترونیکی انجام می‌شود”، و “توسعه‌های مشترک‌المنافع”(CIDs)، نمونه‌های روشنی از شیوه‌ کالایی‌شدنِ فضاهای اشتراکی هستند(see Flodvary 1994).

تئوریسین‌های دمکراتیک، منطق بسیار متفاوتی نسبت به “فضای عمومی” داشته‌اند. آنها تأکید دارند که بازار تنوّعی ماهرانه از مکان‌هایی را تدارک دیده که ما را در قامت مصرف‌کننده وارد کرده، اما هویّت ما به‌‌مثابه شهروند را پَروبال نمی‌دهند. بر اساس چنین نقدی، بازار به خلق مناظر و چشم‌اندازهایِ ویژه‌ای که جاذبِ گروه‌های خاصِ اجتماعی-اقتصادی باشند، گرایش دارد، اما انگیزه‌ای برای تأمین فضاهای عمومی‌ای که به‌صورت مشترک و یکسان، هم توسط ثروتمندان و هم فقرا، استفاده شوند، ندارد. “سوزان بیک‌فورد”^[۷۸](۲۰۰۰) در مقاله‌ای با عنوان «Constructing Inequality» استدلال می‌کند که شهرها و حومه‌های‌شان بدل به محیط‌هایی ناسازگار و نامطلوب برای مشارکت دمکراتیک و خلاقیّت شده‌اند که بخشی از آن به جدایی‌گزینی^[۷۹] و تبعیض مفرطی که توسط محیط مصنوع تقویت شده، برمی‌گردد. “اجتماعات درودروازه‌دار”^[۸۰]، بدیهی‌ترین جلوه‌‌ این منطق طردِ انحصارطلبانه هستند؛ اما افزون بر این، می‌توان از ترفندهای زیرکانه، و نیز الگوهای معمارانه‌ای نام بُرد که گاه خالقِ پهنه‌هایِ امن و گاه خطرناک می‌باشند که از ‌جمله آنها می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: کاشت گیاهان تیغ‌دار در فضاها، و نصب نیمکت‌هایی که عامداً طراحیِ نامناسبی دارند(مثلاً با تیزکردن یا زبرکردنِ سطح آنها) به‌عنوان ترفندهایی برای راندن و دورکردن افراد بی‌خانمان؛ و یا تأمین حداقل فضای نشیمن در مال‌ها(مراکز خرید) در جهت جلوگیری از تجمّع افراد به قصد گپ‌‌وگفت به‌جای خرید، و یا اِعمال گزینشیِ مقررّات پلیسی و امنیّتی برای رفع مزاحمان در محیط(Davis 1992). بر اساس نظر “بیک‌فورد”(۲۰۰۰)، چنین راهبردها یا ترفندهاییْ وجود نابرابری‌ها و مسائل اجتماعی را پنهان می‌کنند، و در عین حال، تنوّع و گوناگونیِ اجتماعِ متکثّرِ پیرامون‌مان را نیز مخدوش می‌سازند. این محیط‌هایِ پاک‌سازی‌شده، بر تخیّل و قوّه خلاقه ما تأثیری بازدارنده و سلبی دارند. آنها زندگی‌هایِ افراد دیگر را کاملاً غریبه و غیرخودی نشان می‌دهند و به‌تعبیری آن زندگی‌ها را با تجربه‌ قشر متمکّن‌تر و ثروتمندترِ اجتماع بی‌ربط و نامرتبط می‌نمایانند.

“آیریس ماریون یانگ”^[۸۱] در کتابی با عنوان «Residential Segregation and Differentiated Citizenship»(1999) استدلال مشابهی را مطرح می‌نماید. او اشاره می‌کند که “جدایی‌گزینی” نه تنها ظرفیّت‌های مدنیِ ‌ما را تقلیل داده و تضعیف می‌کند، بلکه منشأ بی‌عدالتی است. استدلال “یانگ” بر اینست که حوزه‌های ثروتمندتر نوعاً دارای خدمات شهریِ مطلوب‌تر، تسهیلات و امکاناتِ عالی‌تر، حمل‌ونقل عمومیِ راحت‌تر، مدارس بهتر، و محیط‌های کالبدیِ جذّاب‌تری هستند. جدایی‌گزینیِ سکونتی، انتخاب‌های افراد را محدود کرده، و آنها را به زندگی در مکان‌هایی وا می‌دارد که به نسبتِ استانداردِ زندگی‌ای که ارائه می‌دهند، گران هستند. “جدایی‌گزینی” نادرست است چون هم آزادی و برابری را تضییع می‌کند و هم وجود “نابرابری” را در هاله‌ای از ابهام قرار داده، و به‌نوعی پنهان می‌‌سازد. به‌خاطرِ سبک و شیوه‌ طراحی شهرها و حومه‌ها، افراد ثروتمند ممکن است هرگز شرایط زیستیِ موجود در بخش‌های فقیرنشینِ شهر را نبینند که این به‌نوبه‌ خود، به گونه‌ای تحریفِ ادراکی، شناختی و هنجاری نزد آنها منجر می‌شود؛ شکلی از انکار که تحت تأثیر آن، افرادی که از امتیازهای نسبتاً ویژه‌تری برخوردار هستند، تقلایِ خود برای پرداخت اقساط سنگینِ وام‌های مسکن، پرداخت شهریّه‌ مدارس خصوصی، یا پرداخت قیمتِ خودرو را به‌عنوان سختی‌ها و گرفتاری‌هایِ واقعیِ زندگی تلقّی می‌کنند. بر اساس آنچه “یانگ”(1999: 242) بیان می‌کند: «جدایی‌گزینی باعث می‌شود آنهایی که از امتیازات ویژه‌ا‌ی برخوردارند، از آن بی‌خبر باشند، چراکه دور از دید نگه‌داشتنِ موقعیّتِ زیستیِ اقشارِ نسبتاً غیربرخوردار، موقعیّت قشر برخوردار و متمکّن‌تر را  “متوسط” نشان می‌دهد».

افزون بر این، “یانگ” معتقد است که “جدایی‌‌گزینی” به دو طریق مانع از ارتباط سیاسی^[۸۲] می‌شود. نخست اینکه، جدایی‌گزینی شمار موقعیّت‌هایی که ممکن است فرصت‌هایی را برای بحث و گفتگو پیرامون هویّت، تفاوت، و بی‌عدالتی به‌دست دهند، کاهش می‌دهد. دوم اینکه، بحث از جدایی‌گزینی تنها بحث از ایجاد موانع و جداکننده‌های کالبدی نیست، بلکه بُعد روانیِ موضوع، و مضامین و اشاراتِ سیاسی آن نیز مطرح است. در شهرهایی که بخش‌بندی و جدایی‌گزینیِ سکونتی وجود دارد، فرصت‌های معدودی برای انواع تعاملات غیررسمی فراهم می‌شود؛ تعاملاتی که کلیشه‌ها و تصوّرات غالب را به‌هم‌ریخته، و صمیّمت ایجاد می‌کنند. در نتیجه، وقتی در چنین شهرهایی، رویارویی‌هایِ چهره‌به‌چهره رخ می‌دهد، به‌کرّات به سوتفاهم‌ها، دشمنی و خصومت منتهی می‌گردد. با این وجود، راهکار مد نظر “یانگ”، صرفاً یکپارچگی و تلفیق^[۸۳] نیست؛ دلایل مشروعی وجود دارد تا در پیِ درون‌بوم‌های قومیّتی‌ای^[۸۴] که می‌توانند خدمات و کسب‌وکارهای خاص و ویژه‌ای را تأمین کنند، باشیم؛ درون‌بوم‌هایی که از اقشاری که به حاشیه رفته و از فرهنگ اکثریّت به دور افتاده‌اند، حمایت می‌کنند. با این حال، نکته‌ حائز اهمیّت آنست که این محلات(درون‌بوم‌ها)، منابع متنوع‌ِ و گسترده‌ای در اختیار ندارند، و مجال زیادی برای کم‌رنگ‌شدنِ مرز میان این گونه محلات، اشاعه تنش‌ بین آنها، و یا ایجاد ائتلاف‌هایی میان آنها وجود دارد.

نتیجه‌گیری

“فضای عمومی” نزد تئوریسین‌های دموکراتیک، به‌خاطر ظرفیّت‌سازی برای “شهروندی” لازم و ضروری است، اما دریافت‌های مختلفی از ظرفیّت‌های مدنیِ ما وجود دارد. برخی تئوریسین‌ها بر کاراکتر جدلیِ رقیب‌پذیر^[۸۵] فضای عمومی تأکید دارند(see Villa ,1992,Young 2002) و آن را به‌عنوان مکانی برای پویش‌های سیاسی، تظاهرات، تحرّکات و انگیزش‌های اجتماعی، هنرنمایی‌ و نمایش، و واداشتنِ حتی تماشاچیانِ غیرمشتاق به مواجهه با افراد متفاوت، در نظر می‌گیرند(Mitchell 2003). برخی دیگر از تئوریسین‌ها بر این مهم اصرار دارند که “فضای عمومی” بستری مهم برای “یکپارچگی و هم‌پیوندیِ اجتماعی” است(تصویر ۲). برای مثال، “جنبش شهر زیبا”^[۸۶] در اواخر قرن نوزدهم، پروژه‌های ساختمانیِ “یادمانی”^[۸۷] را به‌عنوان شیوه‌ای از تقویت غرور مدنی و تحکیم “نظم اجتماعی”^[۸۸] ترویج می‌نمود(Mattson‌ 1998‌). امروزه حامیان و مُبلّغانِ مرکز تجاری شهر(downtown) زیرساخت‌‌های شهری را با نگاهِ توسعه اقتصادی ترویج می‌کنند. پارک‌ها، پلازاها و بازار‌ها، دستآویزی مهم برای جذب کارگرانِ باکیفیّت و سیّارِ طبقه‌ خلاق هستند و یا حداقل می‌توانند از طریق جذب گردشگران و پول‌های‌شان، درآمدزا باشند(Florida 2002,2005). سایر کارشناسان شهری شامل دانشگاهیان، برنامه‌ریزان و طراحان درصددِ ترویج چشم‌اندازی متفاوت از “فضای عمومی” هستند؛ فضای عمومی در قامت بدیلی برای فضای خصوصیِ خانه‌ و نیز جایگزینی برای فصای سوداگرایانه‌ی مال‌ها و مراکز خرید.

تئوریسین‌های سیاسی حداقل به سه طریق در مباحثات معطوف به “طراحی شهری” نقش داشته‌اند: شفّاف‌سازی مفهومی^[۸۹]، تحلیل هنجاری^[۹۰]، و نظریه‌پردازی انتقادی^[۹۱]. تئوری مفهومی در تلاش است تا تعریفی نظام‌مند را از مفاهیمی چون “عمومی” و “خصوصی” ارائه نماید تا از این طریق، کاراکترِ چندپهلو و مبهمِ موضوع را تبیین کرده و به آن تا حدی نظم بخشد(see Weintraub and Kumar 1997). تنها “اجتماعات نوشهرگرا”^[۹۲] نیستند که از طراحی(design) در جهت کم‌رنگ‌نمودنِ تمایز میان عمومی و خصوصی استفاده می‌کنند. برخی مکان‌ها قانوناً برای عموم قابل دسترس‌اند، اما طراحی‌شان به‌نحوی صورت می‌گیرد که مانع از استفاده مردم شود(Low 2000; Low and Smith 2006). از جمله‌ چنین مکان‌هایی می‌توان به برخی از فضاهای عمومیِ‌ ساخته‌شده در شهر “نیویورک” اشاره کرد که مالکیّت خصوصی دارند، و مالکان آنها در ازای دریافت مجوز برای تراکمِ بیشتر، متعهد به ایجاد آنها شده‌اند. برخی از این پلازاها از سطح زمین پایین‌ترند و تا حدی حصارکشی شده‌اند‌، و یا از مصالحی متفاوت با محیط همجوارشان ساخته شده‌اند. این ویژگی‌هایِ کالبدی جملگی حاکی از دعوت‌کننده‌نبودنِ این فضاهایِ به‌اصطلاح عمومی هستند.

تحلیل هنجاری، تئوری‌های “عدالت” را در جهت ارزیابی برنامه‌ریزی و سیاست‌هایی که با مسکن عمومی^[93]، جدایی‌گزینیِ سکونتی، و تسهیلات و امکاناتِ تفریحی سروکار دارند، به‌کار می‌گیرند. برخی طرح‌های شهری به‌دنبالِ ایجاد جوّی سرزنده و دعوت‌کننده برای کاربران مختلف هستند؛ و برخی دیگر از این طرح‌ها دارای خصیصه‌های بی‌شماری برای طرد افرادی که قسمتی از گروه جمعیّتیِ هدف‌شان محسوب نمی‌شوند، هستند. کیوسک‌های بازرسی، تأمین نشیمن صرفاً برای مشتریان و مصرف‌کنندگان، نیمکت‌ها و نشیمن‌هایی که عامداً طراحی نامناسبی دارند، کاشت گیاهان به جای چمن، مرزبندی و نشانه‌گذاریِ لبه‌های محیط و … از جمله ترفندهای طراحی برای طردِ غیرخودی‌ها هستند. تئوری‌های عدالت و تئوری‌هایِ مرتبط با حقوق شهروندی می‌توانند در تشریح نادرستیِ جدایی‌گزینی‌هایی که چنین طراحی‌هایی در عمل ترویج می‌کنند، موثر باشند.

سرانجام، تئوری انتقادی رویکردی است که خود شهر را به‌عنوان یک “متن”^[۹۴]‌‌ مورد خوانش قرار می‌دهد تا الگوهای سلطه، طرد، و روابط قدرت – که تشخیص آنها به‌خاطر مفروض‌بودن‌شان در تجربه ما از زندگی روزمره دشوار است – را عیان ‌سازد. به‌کارگیریِ این ابزارها و تمهیدات می‌تواند به ما در تفکّر انتقادی و سنجش‌گرانه‌تر در خصوص حیات شهری، و شفّاف‌سازی و ابهام‌زدایی از مکان‌های افسون‌گر و فریبنده‌ای چون شهرک “تیوگا” کمک کند.

…………………………

منابع و مأخذ

Barber, B. (2001). “Malled, Mauled, and Overhauled: Arresting Suburban Sprawl by Transforming Suburban Malls into Usable Civic Space.” Public Space and Democracy, Minneapolis,MN: University of Minnesota Press

 Bickford, S. (2000). “Constructing Inequality: City Spaces and the Architecture of Citizenship,” Political Theory 28(3): 355–376

Blackmar, E. (2005). “Appropriating ‘the Commons’: The Tragedy of Property Rights Discourse.” In Low, S. and Smith, N. (Eds.) The Politics of Public Space, New York: Routledge

Bollier, D (2002). Silent Theft: The Private Plunder of our Common Wealth, New York: Routledge

Bouvier, J. and Rawle, F (1984). Bouvier’s Law Dictionary and Concise Encyclopedia. 3rd revision, Buffalo, NY: William S. Hein

Davis, M. (1992). City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, New York: Vintage Books

Ellickson, R. (1996). “Controlling Chronic Misconduct in City Spaces: Of Panhandlers, Skid Rows, and Public-Space Zoning,” Yale Law Journal, vol. 105: 1165–1248

Florida, R.L. (2002). The Rise of the Creative Class and How It’s Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, New York: Basic Books

(2005). Cities and the Creative Class, New York: Routledge ——

Foldvary, F.E. (1994). Public Goods and Private Communities: The Market Provision of Social Services, Brookfi eld, VT: Aldershot

Gordon, T. (2004). “Moving Up by Moving Out? Planned Developments and Residential Segregation in California,” Urban Studies, 41(2): 441–461

Habermas, J. (1989). “The Public Sphere: An Encyclopaedia Article.” In Bronner, S.E. and Kellner, D.M. (Eds.) Critical Theory and Society: A Reader, New York: Routledge, 136–142

        (1991). The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society, Cambridge, MA: MIT Press

Hardin, G. (1998). “The Tragedy of the Commons.” In Baden, J. and Noonan, D. (Eds.) Managing the Commons, Indianapolis, IN: University of Indiana Press

Hénaff, M. and Strong, T.B (2001). Public Space and Democracy, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press

Hess, C. and Ostrom, E. (2007). Understanding Knowledge as a Commons: From Theory to Practice, Cambridge, MA: MIT Press

King, L. (2004). “Democratic Hopes in the Poly centric City,” Journal of Politics 66(1): 203–233

Kohn, M. (2004). Brave New Neighborhoods: The Privatization of Public Space, New York: Routledge

Lessig, L. (2002). The Future of Ideas: The Fate of the Commons in a Connected World, New York: Vintage

Low, S. M. (2000). Behind the Gates, New York: Routledge

MacPherson, C.B. (1978). Property, Mainstream and Critical Positions, Toronto: University of Toronto Press

Mattson, K. (1998). Creating a Democratic Public: The Struggle for Urban Participatory Democracy during the Progressive Era, University Park, PA: Pennsylvania State University Press

McKenzie, E. (1994). Privatopia: Homeowner Associations and the Rise of Residential Private Government, New Haven, CT: Yale University Press

Mitchell, D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for Public Space, New York: Guilford Press

Ostrom, E. (1990). Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action, Cambridge: Cambridge University Press

Ripstein, A. (2008). “Roads to Freedom,” Paper presented at the University of Toronto Centre for Ethics

Rose, C. (1986). “The Comedy of the Commons: Custom, Commerce, and Inherently Public Property,” University of Chicago Law Review 53(3): 711–781

       (2003). “Romans, Roads, and Romantic Creators: Traditions of Public Property in the Information Age,” Law and Contemporary Problems 66(1–2): 89–110

Sorkin, M. (1992). Variations on a Theme Park: Scenes from the New American City and the End of Public Space, New York: Hill and Wang

Staeheli, L.A. and Mitchell, D. (2008). The People’s Property? Power, Politics, and the Public, New York: Routledge

Villa, D. (1992). “Postmodernism and the Public Sphere,” American Political Science Review 86(3): 712–729

Waldron, J. (1991). “Homelessness and the Issue of Freedom,” UCLA Law Review 39: 295–324

Weintraub, J.A. and Kumar, K. (1997). Public and Private in Thought and Practice: Perspectives on a Grand Dichotomy, Chicago: University of Chicago Press

Young, I.M. (1999). “Residential Segregation and Differentiated Citizenship,” Citizenship Studies 3(2): 237–252

(2002). Inclusion and Democracy, Oxford: Oxford University Press ——

منابعی برای کسبِ اطلاعات بیشتر

Davis, M. (1992). City of Quartz: Excavating the Future in Los Angeles, London and New York: Verso. This is an extremely infl uential book that examines how power and class have marked the built environment in Los Angeles

Miller, K. (2007). Designs on the Public: The Private Lives of New York’s Public Spaces, Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. Written from a design perspective, this book chronicles the history of six iconic public places in New York City

Mitchell, D. (2003). The Right to the City: Social Justice and the Fight for the City, New York and London: Guilford Press. This book explores the concept of public space and the role that it plays in democratic politics

پانویس‌ها

[۱]– Town of Tioga

[۲]– Gainesville

[۳]– McMansion

[۴]– communal

[۵]– common

[۶]– row houses

[۷]– neocraftsman cottages

[۸]– public

[۹]– equality

[۱۰]– New Urbanism

[۱۱]– communal space

[۱۲]– public space

[۱۳]– community

[۱۴]– public life

[۱۵]– pluralistic democracy

[۱۶]– democratic solidarity

[۱۷]– public realm

[۱۸]– public good

[۱۹]– the commons and the public

[۲۰]– private gain

[۲۱]– Scylla of big government

[۲۲]– Charybdis of corporate control

[۲۳]– David Bollier

[۲۴]– Silent Theft

[۲۵]– Lawrence Lessig

[۲۶]– Garrett Hardin

[۲۷]– The Tragedy of the Commons

[۲۸]– private property regime

[۲۹]– public goods or public property

[۳۰]– Elinor Ostrom

[۳۱]– bureaucratic inefficiency of public property

[۳۲]– hyper-individualism of the market

[۳۳]– enclosure movement

[۳۴]– joint ownership

[۳۵]– stratified and segregated

[۳۶]– Gated communities

[۳۷]– Common Interest Developments

[۳۸]– Boston Common

[۳۹]– non-exclusive

[۴۰]– Res nullis

[۴۱]– Res communes

[۴۲]– res publicae

[۴۳]– res universitatis

[۴۴]– Bouvier’s law

[۴۵]– Cicero

[۴۶]– MacPherson

[۴۷]– public spaces

[۴۸]– Lynn Staehli and Don Mitchell

[۴۹]– false consciousness: در خصوص اشکال مختلف آگاهی می‌توان به دو عبارت شایع در میان مارکسیست‌ها اشاره نمود: الف) آگاهی کاذب: به‌معنای به‌رسمیّت‌شناختن موقعیّت طبقه‌ مسلّط(سرمایه‌دار)؛ مارکس معتقد بود که موقعیّت و منافع این طبقه برای دیگر طبقات در حکم افیون است، زیرا باعث ازخودبیگانگی و اضمحلالِ انرژی انقلابی در آن‌ها می‌گردد. مارکسیست‌ها این نوع آگاهی را آگاهی کاذب می‌دانند که هدف آن حفاظت و نگهداری وضعیّت حاضرِ طبقه‌ مسلّط و نظام سرمایه‌داری است. ب) آگاهی طبقاتی: مارکس بر این باورست که طبقات بر اساس مالکیّت سرمایه تعریف می‌شوند. این روابط مالکیّت، به نوبه‌ خود به پیدایش طبقات گوناگون اجتماعی می‌انجامند. کسانی که دارای سرمایه‌اند، استثمارگران، و آن عده که فاقد سرمایه‌اند، در زمره‌ استثمارشدگان می‌باشند. ولی طبقه‌ بهره‌ده تا قبل از آنکه اعضایش به استثماری که متحمّل می‌شوند، آگاهی یابند هیچ‌‌گونه نقش سیاسی خاصی ندارند. این مسأله مهمی است؛ چرا که در مدل مارکس، طبقات تا زمانی که در برخوردهای سیاسی به‌عنوان گروه‌هایی متشکّل شرکت نکنند، طبقه‌ای را تشکیل نمی‌دهند. بنابراین اگر این طبقه از موقعیّت خود آگاه شود، شروع به تدوین اهداف مشترک می‌نماید. بدین ترتیب تشکیل اتحادیه داده و مبارزه با سرمایه‌داری را آغاز می‌کند(برگرفته از سایت https://engare.net/sc/class-consciousness/).م.

[۵۰]– public goods

[۵۱]-bourgeois public sphere: یورگن هابرماس در کتاب “دگرگونی ساختاریِ حوزه‌ عمومی” به تبیین پیدایش تاریخی- اجتماعیِ افکار عمومیِ طبقه‌ متوسط و بورژوا و استقلال نسبی آن از سلطنت مطلقه در اروپای قرون هجدهم و نوزدهم می‌پردازد. وی حوزه‌ عمومی یا به بیان صحیح‌تر، آن‌چه «حوزه‌ عمومیِ بورژوایی» می‌نامد را زاده‌ی ویژگی‌های اصلیِ جامعه‌ سرمایه‌داریِ روبه‌رشد در انگلستان سده‌ هجدهم- و سپس در فرانسه و آلمان- می‌داند که طی آن کارآفرینان سرمایه‌دار(کارسالاران) توانستند برای کسب استقلال از دولت و کلیسا مبارزه کنند و به خواسته‌ خود دست یابند. به باور هابرماس، “حوزه‌ عمومیِ بورژوایی” در وهله‌ اول قلمرویی بود که در آن افراد خصوصی گرد هم می‌آمدند و «عموم» را شکل می‌دادند. آنها به‌تدریج توانستند حوزه‌ عمومیِ تحت کنترلِ دولت را زیر سیطره‌ خود درآورند و اقتدار آن را به چالش بکشند. به اعتقاد “هابرماس” در نظام فئودالیته در غرب که کلیسا و دولت قدرت سیاسی داشتند، وقتی طبقه‌ بورژوازی یا کارسالاران سرمایه‌دار، قدرت مالی پیدا کردند، به‌تدریج در درون دولت، خواهان اصلاحاتِ پارلمانی سیاسی شدند، و از طریق محافل ادبی، کافه‌ها، گالری‌ها، باشگاه‌ها و … مباحثه‌ها و گفتگوهایِ عقلانی و انتقادی را شکل دادند که در نهایت به شکل‌گیری اصلاحاتی در درون ساختار دولت منجر شد(برگرفته از متن کتاب “دگرگونی ساختاریِ حوزه‌ عمومی” با ترجمه جمال محمدی).م.

[۵۲]– Jurgen Habermas

[۵۳]– The Structural Transformation of the Public Sphere

[۵۴]– the public

[۵۵]– sites

[۵۶]– common good: از این عبارت به “خیر عمومی” یا “صلاح همگانی” نیز یاد می‌شود که در اینجا به دلیل پرهیز از اغتشاش معنایی با واژه public به معنی عمومی، از معادل “مشترک” که قرابت بیشتری با فحوای نوشتار حاضر دارد، استفاده شده است.م.

[۵۷]– public opinion

[۵۸]– private individuals

[۵۹]– civil society

[۶۰]-intellectual field : اصطلاح “پیتر بوردیو” معطوف به مجموعه‌ای از نهادها، سازمان‌ها و بازارهایی که تولیدکنندگانِ نمادین همچون هنرمندان، نویسندگان و دانشگاهیان برای دستیابی به سرمایه‌ نمادین، در آن به رقابت می‌پردازند.م.

[۶۱]– privacy

[۶۲]– inwardness

[۶۳]– subjectivity

[۶۴]– inter-subjectivity: نظام ارتباط دوجانبه‌ “ذهن من” و دیگری، “بینا‌ذهنیّت” نامیده می‌شود که ارتباط روانیِ میان افراد را مفهوم‌سازی کرده و معمولاً در مقابل “تجربه‌ خودِ فردی” قرار می‌‌گیرد. “بینا‌ذهنیّت” بر ماهیّتِ ذاتاً اجتماعیِ فرد تأکید دارد و بر اینکه چگونه دو فرد یعنی دو فاعلِ شناسا با تجربه‌ها و تفاسیرِ اساساً متفاوت نسبت به جهان پیرامون، می‌توانند یکدیگر را بفهمند و با هم ارتباط برقرار کنند(ادوارد اًنگستنبرگ ، ترجمه علیرضا غفاری، روزنامه اعتماد).م.

[۶۵]– deliberative democracy: نوعی از دموکراسی که استدلال و گفتگو در مرکزیّت تصمیم‌سازی در آن قرار دارد و بر این اصل استوار است که دموکراسی حکومت باید با بحث و گفتگو همراه ‌باشد. “دموکراسی شورایی” ادعا می‌کند که قوانین و سیاست‌ها می‌باید بر مبنای استدلال‌هایی باشند که تمام شهروندان بتوانند آن را بپذیرند. عرصه‌ سیاست باید جایی باشد که رهبران و شهروندان در آن به مباحثه پرداخته، به یکدیگر گوش فرا داده و نظرات خود را تغییر داده یا تعدیل کنند.م.

[۶۶]– popular public sphere

[۶۷]– performative public sphere

[۶۸]– spectatorship

[۶۹]– refeudalization

[۷۰]– در “حوزه‌ عمومی‌ بورژوایی”‌، استدلال‌ها بنا بر قدرت‌ ‏استدلال‌ پابرجا می‌ماندند و یا در هم‌ فرو می‌ریختند و نه‌ بر اساس‌ قدرت‌ اجبار. با این‌ همه‌، هنگامی‌ که‌ ‏بورژوازی‌ موضع‌ هژمونیک‌ خود را استحکام‌ بخشید، حوزه‌ عمومیِ‌ آن‌ که‌ از کاربرد خرد توسط‌ عموم‌ افراد(خرد جمعی) ‏برای‌ به‌ چالش‌کشیدنِ‌ نقّادانه‌‌ی قدرت‌ بهره‌ می‌گرفت‌، به‌ مفهومی‌ توخالی‌ ‏تبدیل‌ شد. ‏در جریان‌ فرآیند «بازفئودالی‌شدن»، از‌هم‌‌پاشیده‌‌شدن‌ِ عمومیّت‌ شورایی و گفت‌وگو‌محور، و جایگزینیِ‌ ‏آن‌ با نمایش‌های‌ عمومی‌ با هدف‌ جلب‌ رضایت‌ مردم‌(آنچه‌ زمانی‌ از آن‌ به‌عنوان‌ “افکارعمومی” یاد ‏می‌شد) تبدیل‌ به‌ چیزی‌ گشت که‌ می‌توان‌ آن‌ را آلت‌ دست‌ قرار داد و یا در بهترین‌ حالت‌ آن‌ را طرف‌ مشورت‌ ‏گرفت؛ و نه‌ چیزی‌ که‌ به‌طور مستقل‌ توسط‌ شهروندانی‌ به‌ وجود ‌آید که‌ به‌ مباحثه و گفتگویِ عقلانی و انتقادی‌ با یکدیگر ‏بپردازند.م.

[۷۱]– public reason

[۷۲]– communication

[۷۳]– Arthur Ripstein

[۷۴]– Jeremy Waldron

[۷۵]– severable

[۷۶]– private entrepreneur

[۷۷]– transaction costs

[۷۸]– Susan Bickford

[۷۹]– segregation

[۸۰]– gated communities

[۸۱]– Iris Marion Young

[۸۲]– political communication

[۸۳]– integration

[84]– ethnic enclaves

[۸۵]- agonistic: “آگونیسم” در اصل ریشه در علم شیمی و داروشناسی دارد؛ اما در حوزه علم سیاست، “آگونیسم” یک نظریه سیاسی است که بر جنبه‌های بالقوه مثبتِ اَشکال معیّنی از تعارض و کشمکشِ سیاسی  و اصولاً ضرورت وجود چنین تعارضاتی در حیطه سیاست تأکید دارد. این نظریه به دنبال آنست تا نشان دهد که افراد چگونه ممکن است چنین تعارضی را پذیرفته و آن را به شکلی مثبت هدایت کنند. “آگونیسم” دلالت بر احترام به دیگری(غیر) و تحسین رقیب دارد، بدون تلاش برای حذف وی؛ و دال بر جدالی است که نمی‌تواند بدون یک رقیب(مخالف) وجود داشته باشد. این عبارت در مقابل آنتاگونیسم(Antagonism) قرار می‌گیرد که به معنای دشمنی و خصومت است و تا حذف رقیب نیز پیش می‌رود.م.

[۸۶]– City Beautiful Movement

[۸۷]– monumental

[۸۸]– social order

[۸۹]– conceptual clarification

[۹۰]– normative analysis

[۹۱]– critical theorizing

[۹۲]– New Urbanist communities

[۹۳]– public housing

[۹۴]– text