کند و کاوی در مفهوم حوزه‌ی عمومی با تاکید بر آراء هابرماس

 دانلود پی‌دی‌اف

گفته می‌شود نظريه‌ی برنامه‌ریزی ارتباطی بر پایه‌ی دو دیدگاه فکری «پراگماتیسمِ» جان دیویی و «عقلانیت ارتباطیِ» هابرماس استوار است، که نظريه‌ی نخست به دنبال نمونه‌های عملی برنامه‌ریزی است که بتوان آنها را به عنوان تجربه‌های نمونه شناسایی کرد و مورد استفاده قرار داد، و نظريه‌ی دوم با یک رشته نظریه‌های مجرد که در پی انتقاد از عقلانیت ابزاری ظاهر می‌گردد، شروع می‌شود. به واقع، در نوع اول هیچ ترجیحی بین ابزارها و کاربرد آنها قائل نمی‌شویم؛ به طوری که استفاده از مدل‌های تحلیل و تکنیک‌های متداول برنامه‌ریزی نوعی از این روش است. در مقابل، نوع دوم یعنی عقلانیت ارتباطی، در گفتمان‌هایی پیدا می‌شود که به دنبال رسیدن به توافق بوده و ویژگی‌های گفتمان‌های سازنده را دارند. این یادداشت بر مفهوم «حوزه‌ی عمومی» (Public Sphere) در سیر تکوینی نظریه‌های برنامه‌ریزی با تاکید بر نظریه‌ی عقلانیت ارتباطی هابرماس متمرکز می‌شود، عقلانیتی که بر این باور است که اذهان در مباحثه‌ی اساسی و منطقی، هدفی جز رسیدن به نقطه‌ی مشترک و توافق همگانی ندارند.

از دید کرونولوژیک، ایده­‌ی حوزه‌­ی عمومی برگرفته از افکار عمومی (Public Opinion) ابتدا در «فلسفه‌ی حق» ایمانوئل کانت مطرح، سپس توسط هگل و مارکس پروبلماتیزه شد و در اواسط قرن نوزدهم در نظریه‌­ی سیاسی لیبرالیسم دچار نوعی دوسوگرایی بین ایده و ایدئولوژی گردید. به گفته جورج فارستر، این مفهوم، در قرن هفدهم برای نخستین مرتبه وارد حوزه­‌ی مطبوعات می‌شود، اما چند سده پیش از آن یعنی در قرن سیزدهم، همزمان با ظهور سرمايه­‌دارىِ تجارىِ اوليه و تضعيف عموميتِ مبتنى بر نمايندگى و به دنبال آن، نابودى قدرت­‌هاى فئودالى به دست حاكميت ملى و شکل­‌گیری حوزه‌ی اقتدار دولت، جرقه­‌هایی از سمت ابتدایی­‌ترین حاملان و بانیان اصلى حوزه­‌ی عمومى یعنی «قشر عموم کتابخوان» (Reading Public) زده می‌شود. در ابتدای قرن هفدهم انتقادى شدن حوزه­‌ی تماس حاكمان با حكومت­‌شوندگان، موجب پیدایش «قشر عموم منتقد» و انتشار و محبوبیت ژورنال­‌های دوره‌­ای شامل اخبار و اطلاعات با نگاه نقادانه و مسائل آموزش همگانی شد. یک سده بعد، «خرد انتقادى» در قالب مقالات آموزشى در روزنامه­‌ها و نگارش گزارشى در رابطه با حوادث روز به تدریج پرورانده می­‌شود و استفاده­‌ی عمومى از خرد جمعىِ -به مثابه­‌ی ابزارى جديد و بدون سابقه‌ی تاريخى مباحثه­‌گران در منازعات سياسى، نه با هدف تمركززدايى از قدرت و توزيع آن، بلکه با هدف زير سٶال بردن اصول و اركانى بود كه قدرت موجود بر آن­ها استوار بود، مطرح می‌شود. در اواخر قرن نوزده، مداخله‌گرايىِ نوين مورد استقبال دولت قرار گرفت، دولتى كه به رغم قانونى­‌شدن حوزه‌­ی عمومىِ سياسى، ميل داشت علايق و منافع جامعه­‌ی مدنى را علايق و منافع خويش قلمداد كند.

در سیر تکوینی نظریه­‌های برنامه­‌ریزی، در نظریه‌­ی خردگرا، به باور فریدمن، رویکرد قضاوت­‌های ارزشی، ریشه­‌ی علمی دارند و محصول فرهنگ، سنت و موقعیت­‌های اجتماعی و ترجیحات فردی هستند و نباید جایی در گفتمان علمی داشته باشند، به عبارت دیگر، در این پارادایم فکری، فرایند برنامه‌ریزی به عنوان امری عینی و اجتماعی به درستی شناخته می­‌شود و آن را به امری انتزاعی در حد روشِ تفکر˚ تقلیل می­‌دهد. لذا هیچ توجهی به تضاد منافع میان گروه‌­ها و طبقات اجتماعی و همچنین هیچ اعتنایی به نقش قدرت و سیاست نشده ­است، تجربه کنشگران واقعی اجتماعی را علمی نمی­‌داند و کاری به مردم و فهم عام ندارد. در نظریه­‌ی سیستمی، زيرسيستم فرهنگى- اجتماعى و نهادى كه بر الگوهاى ارزشى و فكرى جامعه استوار بوده­ است به زیرسیستم‌های شهری افزوده می­‌شود. تاثير ايدئولوژی­‌هاى فكرى و سياسی و نهادهاى قدرت بر الگوهاى برنامه­‌ريزى شهرى به صورت تعریف­‌شده برای نخستین بار مورد توجه واقع می­‌شوند و استفاده از الگوهاى برنامه‌­ريزى تعاملى و مشاركت­‌محور در توليد برنامه‌ها و اسناد شهرى در چارچوب الزامات اين زيرسيستم‌­ها قرار می­‌گیرند. به عقیده فالودی حفظ تعادل درازمدت در سيستم‌هاى اجتماعى يا شهرى و منطق‌ه­اى تنها از طريق همكارى متقابل زيرسيستم و فراسيستم­‌ها ممكن است و دخالتِ آمرانه و تصميم‌­گيرى متمركز و از بالا با طبيعت سيستم­‌هاى اجتماعى در تضاد است. در این نظریه، بحث مشارکت در محله (کاستلز) و ضرورت برنامه‌­ريزى ارشادى و نیاز به ابزاری برای ظهور شعور و تصميم جمعى (آندره آنى) پیش کشیده می‌شود.

در نظریه­‌ی برنامه­‌ریزی وکالتی با فاش‌شدنِ شكاف‌ها و تفاوت­‌های ميان محلات مسكونى اقليت‌­هاى نژادى و قومی و بی­‌تاثیری پروژه‌های بازآفرینی و اعیان‌سازی در محلات فقیرنشین، ارتقاء خودآگاهى در آمريكا و شدت‌یافتنِ مبارزه‌ی سياه‌­پوستان در جهت احقاق آزادى و برابرى، برای نخستین بار این سٶال مطرح می‌­شود که: «به چه دلیل برنامه‌­ریزی کثرت‌­گرا نداریم؟». بنابراین برنامه‌­ریزان به عنوان نمایندگان یا وکلای گروه‌­های هم‌­منفعت تعریف می‌شوند، اما از آنجا که اقشار در سایه معمولاً مدافعان قدرتمندی در میان مقامات سیاسی ندارند، برنامه‌­ریزی وکالتی در بسیاری مواقع با شکست مواجه می­‌شود. در نظریه‌­ی برنامه‌ریزی مشارکتی نیز با دخالت دادن شهروندان در فرآیند تصمیم‌­گیری و برنامه­‌ریزی، فراهم ساختن زمینه لازم برای حضور مردم در فرآیند برنامه‌­ریزی، ارتقاء حس همبستگی اجتماعی از طریق گردهم‌­آوردنِ طیفی از افراد جامعه که دارای اهداف مشترک عمومی هستند، آگاهی، درک، تصمیم‌­گیری و اجرا را به عنوان مراتبِ رخدادِ مشارکت با هدف دستیابی به توافق می­‌داند (برنز) و سطوح مشارکتی مختلفی شامل ناسازگاری، توافق نسبی و توافق جمعی را متصور می­‌شود.

ظهور نظریه‌ی برنامه‌­ریزی ارتباطی که در آن زاویه‌ی گفتمان و ارتباطات متقابل مهم‌ترین منابع اطلاعات برنامه‌ریزی است، همراه بود با جدال بین موافقان و مخالفان برنامه‌ریزی خردگرا و پیشنهادِ طرد این نوع برنامه‌ریزی، غلبه‌ی نئولیبرالیسم بر اقتصادهای صنعتی، پدید آمدن رویکرد تغییر نقش برنامه‌ریز به تسهیل‌گرِ فرآیند ارائه‌ی خدمات به مردم و سوگیری به سمت برنامه‌ریزی مذاکره‌ای و گفتگویی. هرچند برنامه‌ریزی ارتباطی بر مبنای نظریه‌ی کنش ارتباطی یورگن هابرماس بنیان‌گذاری شده است، اما نظریه‌پردازان متعددی از جمله فارستر، هیلی، هوک و اینز از زوایای گوناگون به برنامه‌ریزی مبتنی بر ارتباطات انسانی پرداخته‌اند. در این تئوری برنامه‌ریزان موظف‌اند از طرق گوناگون از جمله رعایت برخی اصول اخلاقیْ فضای لازم را برای برنامه‌ریزی دموکراتیک فراهم نمایند.

هابرماس در کتاب «تحول ساختاری حوزه‌ی عمومی» (۱۹۶۲) وجود عرصه‌ی عمومی یا حوزه‌ی عمومی را ضامن تحقق کنش ارتباطی می‌دانست. وی از مارکس انتقاد می‌کند و معتقد است وی به اشتباه قلمروی عمومی از جمله عرصه‌های سیاسی را به شالوده‌ای اقتصادی، تقلیل داده است. وی در این تعریف حوزه‌ی عمومی را فضایی می‌داند که کنش‌های ارتباطی در آن تحقق می‌یابد و ماهیت آن به گونه‌ای است که به صورت آزادانه در دسترس کلیه‌ی شهروندان است، قلمروى ويژه‌اى كه در تقابل با حوزه‌ی خصوصى تعريف می‌شود و از سلطه‌ی مقامات دولتی و قدرتمندان اقتصادی خارج است. این حوزه در حالت ایده‌آل تحت کنترل یا سلطه‌ی هیچ عاملی نیست و کلیه اقشار اجتماعی به میزان مساوی به آن دسترسی دارند. هر چند که همواره مورد دست‌درازی دو دسته از افراد یعنی صاحبان قدرت یا سیاست‌مداران و صاحبان پول یا فعالان اقتصادی بوده است.

به بیان هابرماس، هنگامى موقعيت‌ها و رخدادها را عمومى می‌ناميم كه بر خلاف امور خاص و منحصربفرد، براى همگان قابل دسترس باشند. اصطلاح عمومى معناى ديگرى نيز دارد و آن هنگامى است كه از پذيرش عمومى صحبت می‌كنيم؛ زمانى كه پديده­اى بر صحنه می‌رود و به شيوه‌ی پرصلابتى بازنمايى می‌شود؛ عموميتِ اين پديده تا اندازه‌ای بدين معناست كه از جانب عموم به رسميت شناخته­ شده است. عمومى می‌تواند به معناى افكار عمومى، عموم برآشفته، عموم آگاه، عموميت، به اطلاع رساندن و علنى ساختن باشد. فاعل اين نوع عموميت، عموم است كه حاملِ افكار عمومى است. نقش عموم در مقام داورِ نقاد، درست همان چيزى است كه به جريانات و اقدامات و روندها خصلت همگانى و عمومى می‌بخشد. هابرماس اعتقاد داشت «حوزه‌ی عمومی به بهترین وجه می‌تواند شبکه‌ای از اطلاعات ارتباطی، نقطه‌نظرها و دیدگاه‌ها توصیف شود که از طریق کنش ارتباطی بازتولید می‌شود». اصول حوزه‌ی عمومی، که به گفته‌ی وی اساساً در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی تکامل یافته­ بود، شامل آزادی بیان و اجتماع (Freedoms of Speech and Assembly)، بحث و گفتگوی آزاد (Open Discussion)، آزادی مطبوعات (Freedom of Press) و حق شرکت آزادانه در بحث‌های سیاسی و تصمیم‌گیری است.

هابرماس (۱۹۸۷) در حوزه‌ی عمومی به نقش‌های اجتماعی مصرف‌کننده، مشتری، شهروند، مهاجر، محکوم، کارگر و غیره اشاره می‌کند. به عقیده‌ی او آنچه برای جامعه‌ی مدرن سازنده است جداسازی حوزه‌ها و نقش‌ها نیست، بلکه ایجاد ساختارهای قدرت است که در آن نقش‌ها توسط روابط قدرت (به عنوان مثال کارفرما-کارمند، بوروکراسیِ دولتی-شهروند، نقش‌های جنسیتیِ غالب و حاشیه‌ای) تشکیل می‌شوند. قدرت بازیگران در این شرایط به این معنی است که به آن­ها امکان می‌دهد ساختارها را کنترل کنند و بر فرآیندها و تصمیم‌گیری‌ها به نفع خود تاثیر بگذارند. در اقتصاد مدرن، افراد به عنوان صاحبان سرمایه یا کارگر عمل می‌کنند، در حالی که در سیستم سیاسیِ مدرن، آن­ها به عنوان سیاست‌مدار یا شهروند عمل می‌کنند. به گفته پتسی هیلی حوزه‌ی عمومی به فضاهایی اطلاق می‌شود که مدلی برای جامعه‌ی با ثبات و نظام‌یافته‌ی آینده و فضایی برای «تبدیل غریبه‌ها به برادرها» هستند. جاهایی که خارج از نگاه خیره بتوان یکدیگر را ملاقات کرد و زمانی به درون عموم رفت که حس اعتماد به نفس و قدرت در وجود فرد جاری باشد. بولین بروک نیز برای برقراری پیوند بین اپوزیسیون سیاسی و احساس واقعی مردم از واژه‌ی حوزه‌ی عمومی استفاده کرد. به نظر او روح آزادی ملت در نقطه مقابل روح فاسد قدرتمندان قرار دارد. او معتقد بود اگر عموم مردم از نیروی استدلال برخوردار نیستند، لااقل همگی از احساس راستین بهره‌مندند. برگاس در بحثی پیرامون جایگاه قانونی حوزه‌ی عمومی چنین گفت: «همه می‌دانید که فقط از طریق افکار عمومی است که خواسته‌های مردم که مدت‌ها مسکوت بوده‌­اند مطرح می‌شوند. می‌دانید که در پیشگاه افکار عمومی همه‌ی قدرتمندان سکوت می‌کنند، همه‌ی تعصبات از بین می‌­روند و همه‌ی امتیازات خاص نابود می‌شوند».

به طور کلی می‌توان گفت که ورود مفهوم حوزه‌ی عمومی نظام برنامه‌ریزی را با تاثیراتی از دو بعد ماهوی و رویه‌ای تحت تاثیر قرار داد. به گفته برخی از نظریه‌پردازان برنامه‌ریزیِ ارتباطی برای آن که بتواند در حوزه‌ی عملیاتی به شکل اثرگذار و موثر ایفای نقش نماید، نیازمند ایجاد تغییر در سه حوزه‌ی کلی می‌باشد:

۱) تغییر در نظام برنامه‌ریزی؛ نظام‌های برنامه‌ریزی موجود برای عمل در یک فرایند برنامه‌ریزی غیر تعاملی و نظام از بالا به پایین تبیین و تهیه شده‌اند، لذا برای انجام فرایند برنامه‌ریزی تعاملی با رویکردی از پایین به بالا، تغییر در نظام برنامه‌ریزی الزامی می‌باشد.

۲) تغییر در شیوه‌ی ساخت و تهیه برنامه؛ در برنامه‌ریزی ارتباطی شیوه‌ی تهیه‌ی برنامه به گونه‌ای متفاوت از شیوه‌های متداول آن می‌باشد. در این نوع برنامه‌ریزی از شیوه‌های مباحثه، گفتگو و میانجی‌­گری در ساخت برنامه استفاده می‌شود. در این روش، برنامه از قبل توسط عده‌ای از کارشناسان تهیه نشده است؛ بلکه در فرایند مذاکره و مباحثه‌ی میان آحادِ مختلفِ ذی‌نفع در زمینه‌ی موضوع برنامه‌ریزی است که اهداف برنامه و گزینه‌های عمل مورد شناسایی قرارگرفته و برای اجرا انتخاب می‌شوند، به عبارتی در این شیوه‌ی برنامه‌ریزی از کلی‌ترین تا جزیی‌ترین بخش یک برنامه با تعامل، مباحثه و در صورت لزوم میانجی­گری انتخاب شده و به اجرا در می‌آید.

۳) تغییر در مهارت‌ها و توانایی‌های برنامه‌ریزان؛ برنامه‌ریزی ارتباطی مستلزم مجموعه‌ای از تغییرات در نظریه و عمل برنامه‌ریزی می‌باشد. بدیهی است انجام و رخداد چنین تغییراتی در گروی وجود برنامه‌ریزانی است که دانش، آگاهی، توانایی و مهارت‌های لازم برای اعمال این تغییرات را کسب کرده ­باشند. آموزش برای مهارت‌های برقراری ارتباط موثر با مردم و گروه‌های درگیر و دخیل در برنامه‌ریزی، آموزش فن میانجی‌گری در شرایط وجودِ تضادِ منافع میان گروه‌های ذی‌نفع از جمله آموزش‌های مورد نیاز برنامه‌ریزان است که در کنار سایر آموزش‌های متداول این حرفه برای آن­ها ضروری می‌باشد.

پتسی هیلی (۱۹۹۷) زمانی که از اصول حاکم بر گفتگوی شهروندان نام می‌برد، عنوان می‌کند که رجحان‌های شکل‌گرفته در ذهن افراد ممکن است وقتی در تعامل و گفتگو با یکدیگر قرار گیرند تغییر یابند و به هم نزدیک‌تر شوند. بنابراین تعامل‌ها فقط شامل گفتگو درباره‌ی منافع و رجحان‌های ذهنی پیشین نیست، بلکه می‌تواند به «خلق منافع و علایق مشترک» بینجامد. وی می‌گوید برنامه‌ریزی باید مبتنی بر دامنه‌ی وسیعی از دانش و معلوماتی باشند که از طریق منابع مختلف به­ دست­ می‌آیند. رسیدن به هدف برنامه‌ریزی نه تنها با انجام تدابیر لازم در عرصه‌های عملی بلکه با تهیه‌ی زیربناهای فکری لازم برای آن میسر می‌شود. این روش قادر است تغییرات اجتماعی زیادی به وجود آورد و روابط قدرت را متحول کند. این موضوع همچنین نیازمند طراحی یک فرایند جدید است که باید با مباحث اخلاقی و تجارب زیبایی‌شناختی تقویت شود و آن­ها را وارد این فرایند کرد.

تایلر (۲۰۱۰) در راستای توجه به مفهوم حوزه‌ی عمومی در برنامه‌ریزی فضایی و حکمروایی محیطی، ضرورت وجود «موقعیت‌های گفتگوی ایده‌آل» (Ideal Speech Situations) را که در تئوری کنش ارتباطی هابرماسی بیان شده است، برای غلبه بر چالش‌های روش‌شناسی برنامه‌ریزی مشارکتی تشخیص داده است. بنابراین نیاز به دستکاری فرایندهای موجود برنامه‌ریزی در راستای ایجاد چنین موقعیت‌هایی احساس می‌شود. در این راستا هیلی و همکارانش از پیشنهاد ایجاد تغییری ضروری در «فرهنگ» حکمرانی برای بهبود مدیریت همزیستی در «فضاهای مشترک»  (Shared Spaces) از طریق فرآیندهای برنامه‌ریزی مشورتیِ فراگیرِ پیشرفته حمایت می‌کنند. از آنجایی که در نظريه‌ی هگل حوزه‌ی عمومى ابزار آموزش شهروندان است و وظيفه دارد كه افكار ذهنى افراد را به عينيتى پيوند دهد كه در روح مطلق نهفته است و در دولت تحقق می‌يابد، او معتقد به تحقق عقل در نظمى كاملاً عادلانه است كه در آن عدالت و سعادت با هم جمع می‌شوند، بنابراین در نظام برنامه‌ریزی، شهروندان رفته‌رفته خود به متخصصانی تبدیل می‌شوند که می‌توانند در تصمیم‌سازی‌های بزرگ شهری نقش موثری داشته باشند.

امروزه جامعه‌ی مدرن نه تنها مبتنی بر تمایز قلمروهای اجتماعی نیست، بلکه مبتنی بر تمایز نقش‌های اجتماعی است که انسان در این قلمروها به عهده می‌گیرد. در حوزه‌ی عمومی، انسانها به طور جداگانه عمل نمی‌کنند بلکه مشترک هستند. از آنجا که جامعه‌ی مدرن مبتنی بر ساختارهای انباشتگی و جدایی نقش‌ها در قلمروهای مختلف است، تضاد منافع بر کنترل املاک، تصمیمات و معانی جمعی وجود دارد که می‌تواند منجر به مبارزات اجتماعی شود. نقش‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جامعه‌ی مدرن در قالب طبقه‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی و جوامع مورد علاقه دسته‌بندی می‌شود که بر سر کنترل املاک/ مازاد، تصمیم جمعی و معانی اجتماعی به رقابت می‌پردازند.

اما در آینده‌ی نه چندان دور، توجه بیش از پیش به مفهوم حوزه‌ی عمومی در نظام برنامه‌ریزی شهری موجب پدید آمدن محکمه‌ای تحت عنوان «محکمه‌ی افکار عمومی» می‌شود که از سایر محکمه‌ها، از ابتدای تاریخ بشر، نیرومندتر، راهبردی‌تر و ارزشمندتر است. این محکمه «نماد عقلانیت و عدالت‌خواهی ملت» است و رویکرد تصمیم‌گیری از پایین به بالا را به طور قابل ملاحظه‌ای تقویت می‌کند. امید است که به تدريج گونه‌اى از حوزه‌ی اجتماعى بازسازى شده از بطن جامعه‌ی مدنى پيشين سر بر آورد كه در آن حکومت، دولت و نهادهاى اجتماعى در قالب كليتِ كاركردىِ واحدى در هم ادغام شده باشند، كليتى كه ديگر در آن تفكيك بين عمومى و خصوصى غيرممكن خواهد بود.

………………………..

 منابع

Alexander, E. R. The Public Interest in Planning: from legitimation to substantive plan evaluation. London: Thousand Oaks, CA and New Delhi, 1(3), 226–249, 2002

Campbell, H., Marshall, R. Utilitarianism’s Bad Breath? A Re-evaluation of Public Interest Justification for Planning, London, Thousand Oaks, CA and New Delhi, 1(2), pp. 163–187, 2002

Hutchinson, A. C. In the Public Interest: The Responsibilities and Rights of Government Lawyers, Osgoode Hall Law Journal, 10 (7), 981-1000, 2009

Piroznia, M. Communicative action in the citizenship arena, Journal of Arman,  No. 23, 32-45, 2008

Stoker, K., Stoker, M. The Paradox of Public Interest: How Serving Individual Superior Interests Fulfill Public Relations’ Obligation to the Public Interest, Journal of Mass Media Ethics: Exploring Questions of Media Morality, 27(1), 31-45, 2012

Habermas, J. A reply. In: Honneth, A., Joas, H. (Eds.), Communicative Action: Essays on Jürgen Habermas’s the Theory of Communicative Action. The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 214–264, 1991

Duckett, Dominic George, McKee, Annie J., Sutherland, Lee-Ann, Kyle, Carol, Boden, Lisa A. Scenario planning as communicative action: Lessons from participatory exercises conducted for the Scottish livestock industry, Technological Forecasting & Social Change 114, 138–151, 2017

Wynne, B. Risk and environment as legitimatory discourses of technology: reflexivity inside out? Currant Social. 50, 459–477, 2002

Taylor, B.M. Between argument and coercion: social coordination in rural environmental governance. J. Rural. Stud. 26, 383–393, 2010