این متن برگردان فصل هفتم از کتاب زیر است:
Parker, Simon (2004) “Urban theory and the urban experience: encountering the city”, Routledge: London
دانلود پی‌دی‌اف
تمام سیاست محلی است. تامس فیلیپ «تیپ» اونیل
این موعظه که «تمام سیاست محلی است»، نوعی حماقت و خودفریبی در برابر نئولیبرالیسم جهانی است. نیل اسمیت
مقدمه
هر بحثی درباره‌ی فرماسیون‌های شهری، سازماندهی فضای شهری و رفتار و آرزوهای ساکنان شهر، می‌توان گفت تا حدودی به مناسبات قدرت گره خورده است. در فصول قبل تلاش کردم نشان دهم چگونه نویسندگان و محققین دیگر چنین پدیده‌هایی را با استفاده از روش قیاس (یعنی پیش‌انگاشته) و در سایر موارد با استفاده از روش استقرایی (یا «پایان گشوده») تفسیر کردهاند. در این فصل، بر قدرت در شکل سیاسی‌اش متمرکز خواهم بود، به ویژه با توجه به رابطه‌ی آن با مدیریت و سازماندهی فضای شهری، جمعیت‌های موجود در آن فضا؛ فعالیت‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، و سیاسی که حکومت شهری موظف به کنترل یا تصدیق آن‌هاست؛ و اشکالی از مبارزه و مقاومت که کنشگران اجتماعی در برابر اقتدار پی گرفته‌اند یا اقداماتی که مقامات در تلاشند تا در زمینه‌های شهری مختلف به اجرا بگذارند.
البته اولین نکته‌ای که باید تصدیق کرد این است که هیچ دو شهری حتی در قلمرو ملی مشابه دارای مشخصات سیاسی-اداری یکسانی نیستند و این موجب دشوارشدن بیش از حد تعمیم تطبیقی میشود. مشکلی دیگر، به همان اندازه دشوار و پیچیده، این واقعیت است که استقلال و قدرت حکومت‌های شهری از مکانی به مکان دیگر تفاوت‌های زیادی [با هم] دارند، به طوری که می‌توان گفت برخی حکومت‌های شهری صرفاً تابع مدیریت ملی‌اند، در حالی‌که [از سوی دیگر] حکومت‌های شهری دیگری هم هستند که نسبت به دولت ملی، استقلال مالی، قانونی و قضایی دارند. علاوه بر این، رابطه‌ی میان سطوح حکومت از دولت ملی به سمت بالا ادامه می‌یابد و مراجع فراملی نظیر اتحادیه اروپا را شامل میشود، و از سوی دیگر در سطوح پایین حکومت به سطح منطقهای یا محلی می‌رسد.
باید به این الگوی سلسله مراتبی و عمودی حکومت، جهان حکمرانی را نیز، که بطور فزاینده‌ای در حال پیچیده و گسترده شدن است، افزود. جهانی که مجموعه‌ای از آنچه «حوزه‌های اقتدار[۱]» و «قلمروهای حقوقی[۲]» یا صرفاً «شبکه‌ها[۳]» نامیده می‌شوند و در تصميم‌سازی و تصميم‌گيری نیز دخالت دارند، را دربر می‌گیرد. اگر حکومت، تک مرکزی، سلسله مراتبی و آمرانه است، متقابلاً حکمرانی معمولاً چندمرکزی، غیرسلسله‌مراتبی و بی‌رهبر است؛ حکومت با ساختارهای فرماندهی مشخص میشود در حالی‌که حکمرانی همبسته با مشارکت و توافق عمومی ساختن[۴] است. (نگاه کنید به جدول ۱)
در نهایت، همانگونه که در فصل قبل دیدیم، نمی‌توانیم جهان کلانشهری را جدا از شرایط ضروریِ تولید و بازتولید مادیش تصور کنیم. تحولات شهری همواره از جنبش و اجماع مردم و منابع نشأت گرفته‌اند، اما آنچه امروزه متداول شده این است که این مشاهدات زیر عنوان «جهانی شدن[۵]» خلاصه می‌شوند. شهرها، به ویژه شهرهای بزرگتر، در خط مقدم روندهای جهانی‌شدنی قرار دارند که نظم سیاسی شهر را به شیوه‌های بنیادی و نوین دگرگون می‌کنند. بنابراین تلاش ما شناسایی و فهم این فرآیندها در کلانشهرهای معاصر و مرتبط ساختن چنین تحولاتی با بینش‌های موجود در سایر روایت‌های مدرنیزاسیون و مدرنیته است.
این فصل قبل از تأمل درباره رهیافت کثرت‌گرایی کلاسیک دانشمندان سیاسی مانند رابرت دال، با بحث پیرامون روایت نخبگان از قدرت شهری آغاز میشود. پس از رهیافت کثرت‌گرایی دیدگاه انتخاب عقلانی در رفتار سیاسی شهری را به همراه رهیافت اقتصاد سیاسی شهر بررسی می‌کنیم و با بررسی نظریات متأخرتر در سیاست شهری از جمله نظریه رژیم شهری، مدل ماشین رشد و نهادگرایی این بخش را به پایان خواهیم برد.
در بخش دوم، در ادامه‌ی بحثِ چگونگی تأثیر جهانی‌شدن بر اقتصادهای شهری در فصل قبل، این فرایند را از لحاظ تأثیر آن بر شکل و مقیاس حکمروایی شهری و منطقهای بررسی می‌کنیم. با آگاهی از اینکه جهانی شدن فرایندی نیست که با عملکرد بازار جهانی آغاز و پایان پذیرد و اهمیت درک شیوه‌های دقیقی که پیکربندی‌های[۶] نوین دولتِ محلی و منطقهای در بستر تقاضا‌ها برای «تناسب» بهتر سیاسی-فضایی با فورماسیون‌های شهری نوظهور بسط می‌یابند، و برای تعمق در ابعاد اجتماعیِ گسترده‌ترِ قدرت شهری، عرصه‌هایی فراتر از حکمروایی شهری را بررسی خواهیم کرد. در بخش سوم، بر «جنبش‌های از پایین[۷]» و به‌طور خاص بر چگونگی دفاع گروههای فقیر و حاشیه‌ای از حقشان بر شهر تمرکز می‌کنیم. ملاحظه می‌کنیم چگونه پیامدهای متمایز این جنبش‌ها از نظر شانس‌های زندگی و انتظاراتِ توده‌های شهری و حامیان آنها از طریق جنبش‌هایی برای تغییر و مطالباتی برای داشتن صدایی رساتر در مدیریت و تخصیص منابع شهری مفصل‌بندی می‌شوند. سرانجام در نتیجه‌گیری به منظور برجسته‌نمودن مسائل و دغدغه‌هایی كه از دیرباز دو مکتب تحلیل شهری را از هم متمایز کردهاند، نظریه‌ی شهری/اوربان و نظریه‌های سیاست شهری را رودروی هم قرار خواهیم داد. سپس با توجه به این [پرسش] که آیا شکاف بین [این] دو موضع فکری در حال کاهش است یا نه، سهم علوم سیاسی شهری در احیای توجه به جریان‌های قدرت در نظریه‌ی شهری را ارزیابی می‌کنیم.
رهیافت‌های مطالعه‌ی سیاست شهری و حکمرانی شهری
در گذشته صحبت از یک اجتماع شهری به عنوان سکونتگاهی با مرزهای کاملاً مشخص، پرجمعیت، دارای یکپارچگی سیاسی و اقتصادی، و متمایز از محیط روستایی یا آبیِ اطراف آن ممکن بود -البته در برخی از قسمت‌های جهان هنوز هم ممکن است. در جوامع مدرن غربی تمیز چنین تقسیم دقیقی بین شهر و روستا به مراتب دشوارتر است. شهری‌شدن در بریتانیا به سکونت بیش از نه/دهم کل جمعیت در شهرها انجامیده، در آمریکای شمالی، ژاپن و اروپای غربی نیز اگرچه تا حدودی پایین‌تر اما همچنان سطوح بالایی دارد(Fainstein and Fainstein, 1982: 145).
بنابراین ممکن است در نظر تحلیلگران سیاسی غربی به طور کلی بحث درباره «سیاست شهری[۸]» جدا از سیاست نادرست باشد. اما در واقع اگر تمایزهای قلمرویی در پیوستار روستایی-شهری محو گردد، دانشمندان علوم سیاسی علاقمند به پژوهش‌های شهری، با پرداختن به موضوع «محلی[۹]» یا «زیر ملی[۱۰]» به عنوان سطحی از تجزیه و تحلیلِ متمایز و جدا از سطوح مرکزی و ملی، از پرداختن به اصل مسئله اجتناب کردهاند. در اینجا بلافاصله با یک مشکل مواجه می‌شویم چون‌که مفهوم امر شهری/اوربان محدودیت‌های دوگانه‌ی «مرکز- محلی[۱۱]» را برنمی‌تابد. دلیل این امر آن است که تمایز مرکز-محلی یا مرکز-پیرامون سیاسی است و نه یک مرزبندی قلمرویی، و به این ترتیب عمیقاً با مفصل‌بندی‌های دولت مدرن درهم تنیده است. از سوی دیگر، امر شهر/اوربان یک مقوله‌ی فضایی و فرهنگی است که هر نمودی از قدرت دولتی را در بر می‌گیرد و فشرده می‌سازد.
از نظر سوزان فاینشتاین ظهور سیاست شهری به عنوان یک زمینه‌ی مطالعاتی در انگلستان کُندتر از ایالات متحده رخ داده است. این ناشناختگی نسبی به موقعیت بسیار ضعیف‌تر حکومت محلی بریتانیا (در مقایسه با ایالات متحده) و همچنین برجستگی کمتر جنبش‌های اجتماعی شهری در آن، ربط دارد (Fainstein, 1993: 257). دلیل دیگری این است که پژوهش درباره‌ی سیاست شهری در بریتانیا ریشه در مطالعه‌ی اداره‌ی[۱۲] عمومی دارد، که تاریخاً فاقد یک سنت نظری قوی بوده؛ بطوری که مشخصه‌ی «مطالعات حکومت محلی[۱۳]» تجربه‌گرایی خشک همراه با گریزهای گاه‌و‌بیگاه به تحلیل تطبیقی بوده است. بنابراین شهرها مکان‌هایی در نظر گرفته می‌شدند که اداره‌ی محلی در آنها انجام می‌شد و این ایده که سیاست شهری چیزی بیش از توطئه‌های شوراهای شهر[۱۴] را شامل میشود زمان زیادی نیاز داشت تا به ادبیات آکادمیک نفوذ کند. در حالی که در ایالات متحده استقلالِ مبتنی بر قانون اساسی‌ای که مقامات شهری از آن برخوردارند، دلبستگی به این جمهوری‌های کوچک همچون حکومت‌های خودشان را برمی‌انگیزد. با توجه به نوشته‌های دوتوکویل[۱۵] در اوایل قرن نوزدهم، حکومت شهری در آمریکا نه تنها برای توسعه‌ی جامعه‌ی شهری بلکه برای خصیصه‌ی ملت به عنوان یک کل مهم تلقی می‌شده است. در بخش‌های بعدی به بررسی [این موارد] می‌پردازیم که دیدگاه‌های سیاسی مختلف نسبت به حکمروایی شهری در گذشته چگونه در پی تبیین سازمان و پیامدهای روابط اجتماعی-نهادی در شهرها بودند و رهیافت‌های معاصر نسبت به سیاست شهری، چگونه خوانش موجودیت سیاسیِ[۱۶] شهری را به شیوه‌های نوین و چشمگیری باز تعریف می‌کنند.
نظریه‌های الیت سیاست شهری
از زمان ارسطو به بعد حکومت شهری در مرکز گفتمان سیاسی قرار داشته است. آتنی‌های باستان باور نداشتند که شهر باید با رضایت یا موافقت همهی ساکنانش حکومت شود، چرا که دموس (demos) بازنمود اقلیت ذکور غیربرده بود، و زنان، بردگان و خارجی‌ها (یعنی غیرآتنی ها) از [فرایند] تصمیم‌گیری محروم بودند. ارسطو و پیروانش بر این عقیده بودند که حاکمان خصایل خاصی دارند که همگان واجدش نیستند، و تنها کسانی شایستگی حکومت دارند که به سطح خاصی از پرورش نائل گشته و تحت هدایتِ عقل قرار دارند و نه شور و میل به شهرت.
این دیدگاه کلاسیک توسط نظریه‌پردازان سیاسی مانند نیکول ماکیاولی در قرن شانزدهم، کسی که اسمش بر هنر حیله‌گری و دسیسه‌ی سیاسی حک شده، و همچنین در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم توسط ویلفردو پارتو و گائتانو موسکا، به دقت شرح و بسط داده شده است. این دو نویسنده‌ی آخری اعتقاد داشتند که بازنمایی‌های دموکراتیک تصمیم‌گیری ذاتاً نادرست هستند، و آنها برمبنای مفهوم «قانون آهنین الیگارشیِ[۱۷]» روبرت میخلز، ادعا می‌کردند که در همهی سازمان‌ها و دیوان‌سالاری‌ها (به ویژه احزاب سیاسی) اقتدار را در رأس درخت تصمیم‌گیری متمرکز است، درحالی‌که رأی دهندگان و اعضای عادی سازمان ذاتاً دارای نقشی فرعی اند.
تا چه حدی چنین ادعاهایی در رابطه با عمومیت مدل الیتیستی حکومت به مدیریت شهرها اعمال‌پذیرند؟ بویژه آیا خود دموکراتیک نامیده‌ترین نظامِ جهان –یعنی ایالات متحده- نیز در فرآیندهای تصمیم‌گیری‌اش در دام گرایشات الیگارشی افتاده است؟ رابرت و هلن لیند در دهه‌ی ۱۹۲۰ در مطالعه مشهورشان با عنوان «میدلتاون[۱۸]»- نام ساختگی آنها برای اجتماع تیپیکِ غرب میانه مثل مونسی، ایندیانا- در پی یافتن پاسخ [برای این پرسش‌ها] بودند (Lynd and Lynd, 1929). یافته‌های لیند حاکی از آن بود که در حقیقت یک الیت اجتماعی و اقتصادی امور مربوط به میدلتون را کنترل می‌کند و نتایج‌شان در مطالعه‌ی بعدی [هشت سال بعد] اثبات شد (Lynd and Lynd, 1937). مطالعات فلوید هانتر درباره‌ی آتلانتا در دهههای ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ حکومت الیتی را تنیده‌شده در تاروپود زندگی اجتماعی و اقتصادی شهر می‌دیدند، جایی که در آن افراد با ثروت اقتصادی و اقتدار سیاسی می‌توانند تعیین کنند چه سیاست‌ها و تصمیماتی باید از جانب اکثریت عمدتاً بی‌ٌصدا و ناتوان گرفته شود (Hunter, 1953, 1959). دوموف[۱۹] (۱۹۷۰، ۱۹۸۰) اظهار داشته که الیت‌ها، هویت‌های مشترک و هدفی جمعی را از طریق عضویت‌شان در انجمن‌های داوطلبانه و گروههای سیاسی به اشتراک می‌گذارند (Logan and Molotch in Fainstein and Campbell, 1996: 291)، دیدگاهی که در دهه‌ی ۱۹۶۰ توسط رابرت دل بسط یافته و مغایر با مدل غالب حکمرانی شهری مرتبط با مدل کثرت‌گرایانه است.
کثرت‌گرایی/پلورالیسم کلاسیک و معمایِ اینکه چه کسی حکومت می‌کند؟
رابرت دال (Robert A. Dahl)، دانشمند آمریکایی علوم سیاسی، به عنوان نویسنده‌ی بیش از ۴۰ کتاب و ۲۰۰ مقاله ی پژوهشی، بی تردید، یکی از اثرگذارترین نویسندگان در خصوص حکومت بوده است که از جنگ جهانی دوم به این سو سربرآورده است. اما علی‌رغم نوشته‌های بسیار وی درباره‌ی نظریه‌های دموکراسی، همچنان تحقیقی که او در ۱۹۶۱ در باب نیوهیون در کنتیکت انجام داد، به عنوان متنی تعیین‌کننده و معتبر درباب تبیینِ «کثرت‌گرایانه/پلورالیستی کلاسیک» از حکومت شهری شُهره است و مورد ارجاع قرار دارد (Dahl, 1961).
بینش دال مبتنی بر اشتباه بودن این دیدگاه مرسومی است که چیرگی گروههای الیت درون شورای شهر[۲۰] و اجتماع تجاری بر مابقی جمعیت صرفاً از طریق مبارزات بین-جناحی برای قدرت در ساختار یکنواخت حکومت شهری اختلال ایجاد می‌کند. او با بررسی تکامل تاریخی رهبری سیاسی در نیوهون از طریق بررسی منابع رسمی و غیر‌رسمیِ تصاحب مناصب و نقش‌های رهبری کلیدی در اجتماع به وسیله‌ی پرسشنامه‌های دقیق و مصاحبه‌های عمیق به تعیین محدودیت‌های دیدگاه الیتیستی پرداخت.
در واقع دال یک حکومت الیگارشیک و الیتیستی در نیوهیون در قرون هجده و نوزده کشف کرد، اما برای قرن بیستم او به این نتیجه رسید که رهبری شهر به طور فزاینده‌ای کثرت‌گرایانه و متنوع شده است. در پاسخ به این پرسش که چه کسی حکومت می‌کند؟ می‌توان به صورت بسیار موجزی گفت: «هیچ فرد خاصی» یا به طور دقیقتر «هیچ گروه خاصی». ادعای دال این بود که مادامی که نابرابری در سطح فردی قطعاً وجود دارد، به سطح سیاسی نیز منتقل میشود، همچنین او اعتقاد داشت که بسیج گروهی و رقابت و رفتارهای تشکل-ائتلافی که این نابرابری خلق می‌کند، تضمین می‌کند که قدرت برای مدتی طولانی در انحصار هیچ گروهی باقی نماند. کتاب دال تقریباً همزمان با کتاب ادوارد بنفیلد با عنوان نفوذ سیاسی (Banfield, 1961) که تصویر مشابه و شگفت‌انگیزی را از دوران-دالی[۲۱] در شیکاگو ترسیم می‌کند و همچنین همزمان با کتاب نلسون پولسبی با عنوان نظریه‌ی قدرت اجتماع و سیاست (۱۹۶۳) منتشر شد که آن نیز فوراً به منبعی کلاسیک تبدیل شد و به تأسیس علم سیاسی رفتاری و به‌طور خاص مطالعه‌ی رفتار سیاسی گروهی در این رشته کمک کرد.
با این حال، منتقدان کثرت‌گراییِ دالی شیوه‌ای را برجسته کردهاند که (در شهرهای ایالات متحده) نه آنچه که بحث شد بلکه آنچه که از دستورکار تصمیم‌گیری دور نگه داشته میشود کلید فهم ساختار قدرت در هر اجتماع معینی است. بچراچ و براتز در مطالعه بسیار مهم‌‌شان با عنوان «دو رویِ قدرت[۲۲]»(Bachrach and Baratz, 1962) نشان داده‌اند که چگونه منافع محلی قدرتمند تا آن حد بر دستور کار سیاست‌گذاری تسلط داشتند که منافع غیر-الیتی در آن هرگز بارنمایی نمی‌شد. به همین ترتیب، پل پترسون نیز اثبات کرده است که معیارهای بازتوزیعی نیز از دستور کار سیاست‌گذاری حذف می‌شوند؛ زیرا مدیران شهری مجبور به جذب و حفظ کسب‌و‌کارهایی هستند که از محیط‌هایی با مالیات بالا امتناع دارند. این استدلال در کتاب «محدودیت‌های شهر[۲۳]» وی طرح شده است(Peterson, 1981)، ایده‌ای که مخالفان خود را نیز دارد، کسانی که این دیدگاه را رد می‌کنند که شهرها، حتی در ایالات متحده، کنترل اندکی بر نیروهای اقتصادی دارند که بر دوش‌شان سنگینی می‌کند. (wanstrom, 1988: 123; Clavel and Kleniewski in Logan and Swanstrom, 1990)
انتخاب عمومی و سیاست شهری
انتخاب عمومی (که گاهی «انتخاب عقلانی[۲۴]» (Almond, 1990) یا «انتخاب اجتماعی[۲۵]» (Arrow, 1951; Buchanan, 1957) نیز نامیده میشود)، یک نظریه‌ی رفتار سیاسیِ مُلهم از اقتصاد نئوکلاسیک و به طور خاص از مدل‌های رسمی‌ای است که از نظریه مطلوبیت[۲۶] و نظریه بازی[۲۷] استخراج شده‌اند (Von Neumann and Morgenstern, 1944; Riker, 1992). فرضیات اصلی این نظریه این است که عاملین انسانی در پی بیشینه‌سازی مطلوبیت و انتخاب بهینه بر حسب بازدهی خالص آن برای فرد یا یک گروه، جایی که گروه هماهنگ عمل می‌کند، هستند. همچنین، به پیروی از شومپتر(۱۹۸۷) و داونز(۱۹۵۷)، این فرضیه این نکته را در خود دارد که در یک دموکراسی کثرت‌گرایانه اولویت‌های سیاسی رأی‌دهندگان در رابطه با پیشنهادات (یا خط‌مشی‌های) سیاسی مطرح شده از سوی احزاب سیاسی مشابه شیوه‌ای تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان بر اساس ارزش نسبیِ «برند Y» یا «برند x» در یک سوپرمارکت است. خط‌مشی پیشنهادی سیاستمداران، درست مانند بازار رقابتی کالاها، نسبت به افکار عمومی (تقاضای مصرف‌کننده) به شدت حساس دانسته می‌شوند و هدف این خواهد بود که تا جایی که ممکن است با اولویت‌های رأی‌دهندگان میانه تطبیق داشته باشند (Downs, 1957).
یکی از اولین مدل‌های نظریه‌ی انتخاب عمومی، مطابق با آنچه در تصمیم‌گیری‌های شهری اعمال می‌شد، توسط تیبوت در دهه‌ی ۱۹۵۰ ارائه شده است(Tiebout, 1956). طبق تحلیل‌های تیبوت، ساکنان شهر را می‌توان به گروه‌هایی از مصرف‌کنندگان در مجموعه‌های مختلف مالیاتی(قیمت) و با ترجیحات کالاهای عمومی(محصول) تقسیم کرد. در کلانشهرهای بزرگ، اولیای امور که اولویت‌های اقلیتی دارند، با نرخ مالیات محلی و سطح و نوع خدماتی مواجه خواهند شد که متناسب با اکثریت است. از نظر تیبوت به همین دلیل است که حساسیت بازار در جوامعی بهتر است که در آن اداره‌های مرتبط با امور شهری[۲۸] کوچکترند؛ زیرا در جایی که وفور تأمین‌کنندگان محلیِ خدمات عمومی وجود دارد، تطبیق سطح مالیات و خدمات با تقاضاهای جمعیت چندپارچه راحت‌تر رخ می‌دهد.
بنا به گفته دوینگ،
تصور می‌شد این مدل شبه-بازاری بازده مولد را افزایش می‌دهد و در نتیجه حکومت‌ها مجبور به تولید کالا با قیمت‌های رقابتی می‌شوند؛ با تشویق بازدهی تخصیصی، حکومت‌های محلی مجبور به ارائه‌ی کالاهای مطلوب ساکنان (بالقوه) می‌شوند؛ و به علت تلاش حکومت‌ها برای تشویق ساکنان ثروتمند برای استقرار در مکان‌های [موردنظرشان] از طریق حاشیه‌های بالاتر پرداخت مالیات در نتیجه هزینه‌های مالیاتی کاهش خواهد یافت (Dowding, 1996: 53).
با این حال، به اعتقاد روسک شواهد حاکی از آن است که «شهرهای انعطاف‌پذیر[۲۹]» که برای تحت پوشش قراردادن حومه‌هایشان و منطقه‌ی در حال توسعه‌ی وسیع‌تر گسترش یافته‌اند، در مجموعه‌ای از شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی عملکرد بهتری نسبت به شهرهایی دارند که مرزهای آنها از زمان تشکیل بدون تغییر باقی‌مانده است. درنتیجه حکومت مقتدر واحد مزیت‌هایی نه فقط برای محله‌های کمتر ثروتمند مرکزی بلکه برای همه ساکنان منطقه‌ی کلانشهری به همراه دارد (Rusk, 1993).
مزایا و معایب حاصل از انتخاب عمومی هر چه که باشد، آیا این نظریه رفتار واقعی مربوط تصمیمات درباره‌ی محل سکونت و همچنین انتخاب رأی‌دهندگان در کلانشهر را توضیح می‌دهد؟ پاسخگویی به این پرسش دشوار است؛ به این دلیل ساده که پژوهش‌های بسیار کمی درباره‌ی جذابیت ادارات و مراجع ذی‌صلاح بزرگ مقیاس در مقایسه با شهرداری‌های کوچک از نظر کسبوکارها و ساکنان جدید انجام شده است. بی‌تردید این اتفاق به علت «نویز سفیدِ[۳۰]» متغیرهای وابسته به زمینه‌ی بسیار زیادی است که هرگونه همبستگی معنی‌داری را در خود خفه می‌کند. در همین حین، رشد جنبش‌های تجزیه‌طلبِ خواهان خودگردانی محله‌ها و «جدایی از شهر» نشان می‌دهد، که هر کجا که ممکن باشد، رای‌دهندگان ثروتمند در پی فرار از پرداخت هزینه‌های «خارجی» افراد بد شانس‌ترند. با این وجود در دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ این گروههای اقلیتی بودند که با پیشنهادهای مقامات بلندپایه‌ی شهر در زمینه‌ی انضمام مخالفت می‌کردند، چون آن را باعث تضعیف نفوذ سیاسی‌شان در شورای شهر می‌پنداشتند(Rusk, 1993).
بنابراین اگرچه انتخاب عمومی در رابطه با ملاحظات سیاسی راهبردی ممکن است چیزی برای گفتن داشته باشد، اما توضیح نمی‌دهد چرا حکومت ملی در ایالات متحده، چنین کنترل ضعیفی بر ادارات شهری دارد –به غیر از اقدامات مالی تشویقی و تنبیهی – ولی [در عین حال] مجری قویِ قوانین رقابت منصفانه‌ی بازار آزاد است. در ایالات متحده، برخلاف اکثر کشورهای دیگرِ عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مالیات جمع آوری شده توسط حکومت‌های فدرال، بیشتر صرف هزینه‌های برنامه‌های سیاست ملی همچون دفاع و کشاورزی میشود به جای حمایت از مسکن عمومی و یا آموزش و پرورش. در اروپا حکومت‌های مرکزی به طور معمول سه چهارم یا بیشتر درآمد حکومت محلی را تأمین می‌کنند و در نتیجه قوانین صلاحیت فراگیر و سیاست‌های تخصیص غیر-تبعیض آمیز مقرر می‌کنند (اگرچه با افزایش موفقیت احزاب متمایل به راست این خود مقدمه‌ی تغییر است). این تمهیدات [موجب] کاهش تمایل مقامات در به مزایده گذاشتن موقعیت‌های شرکت‌های مهم و نیز محل سکونت ثروتمندان، با مالیات کمتر میشود. این نیز بدان معنی است که «خرید حساب‌گرانه[۳۱]» توسط ساکنان آتی شهر فقط احتمالاً منافع حداقلی از نظر نرخ‌های مالیات محلی پایین‌تر ایجاد می‌کند که متعاقباً با کاهش تامین کالاهای عمومی‌ای که طبقه‌ی-متوسط شهری بیش از اندازه مصرف می‌کنند، جبران خواهد شد(مانند گالری‌های هنری، خانه اپرا، تئاتر، سالن‌های کنسرت و غیره)
به این دلیل و [نیز] دلایل دیگر، مایکل کیتینگ معتقد است که نظریه‌ی انتخاب عمومی (همراه با نظریه‌ی رژیم شهری که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد) گرایش «به تعمیم مفرط تجربهی آمریکا دارد، تجربه‌ای که ریشه در مجموعه‌ی خاصی از مفروضات و سنن قدیمی دارد» (Keating در Judge et al., 1995: 127). به عبارت دیگر، نظریه‌ی انتخاب عمومی [فقط] چگونگی فعالیت بازار سیاسی شهری را شرح می‌دهد، اما نمی‌گوید که چرا و چگونه بازار وجود دارد و چرا رفتارش از شهری به شهر دیگر متفاوت است. برای پاسخ به این پرسش‌ها باید به لایه‌ی زیرین و متراکم اقتصاد سیاسی شهر بپردازیم.
اقتصاد سیاسی شهری
جان والتون «اقتصاد سیاسی شهری[۳۲]» را همچون «تعهد مشترک» بین رشته‌ای و بین قاره‌ای میان «نئومارکسیست‌ها و لیبرال‌های چپ» توصیف کرده است. نئو- مارکسیست‌ها عمدتاً اروپایی و چهره‌هایی مانند مانوئل کاستلز و دیوید هاروی را شامل می‌شوند، در حالی که لیبرال‌های چپ که غالباً اوربانیست‌ها/شهرسازان آمریکای شمالی هستند و بیشتر متأثر «از سی. رایت میلز و فلوید هانتر اند تا مارکس» (Walton, 1993: 302). با این حال، تعدادی از تحلیلگران شهری ادعای داشتن رویکرد اقتصاد سیاسی را دارند بدون اینکه لزوماً خود را عضو گروههای ایدئولوژیکی ذکر شده توسط والتون بدانند. همانطور که در بخش‌های بعدی خواهیم دید، نظریه‌پردازان رژیم شهری مانند کلارنس استون (Stone, 1993)و همچنین بعضی از نظریه‌پردازان انتخاب عمومی نظیر بیش و اوستروم(Bish and Ostrom 1973)، آثارشان را دارای «رهیافتی اقتصاد سیاسی[۳۳]» می‌خوانند. استفن و ویکستروم این افراد را به عنوان اقتصاددانان سیاسی معرفی می‌کنند: رابرت دل، چارلز لینبلوم، آنتونی داونز، جیمز مک گیل بیوکنن، گوردون تالک، ویلیام ریکر، رابرت ال. کوری، و ال. ال. وید (Stephens and Wikstrom, 2000:107)،که به اعتقاد من، تعداد کمی از آنها خود را لیبرال چپ یا نئومارکسیست می‌دانند.
نوعی از نظریه‌ی انتخاب عمومی، [یعنی نظریه‌ی] اقتصاد عمومی محلی، عمل کاسبکاران و شهروندان را در پی دستیابی به بهترین خدمات ممکن می‌داند، همانند رفتار آنها در بازار خصوصی (Parks and Oakerson, 1989; Keating in Judge et al., 1995: 126–7). بدین ترتیب، به نظر می‌رسد اقتصاد سیاسی شهری به عنوان یک زمینه‌ی پژوهش شهری شامل تحلیلگران رادیکال، لیبرال و محافظه‌کار با دیدگاه‌های ساختارگرایانه، الیتیستی و کثرت‌گرایانه نسبت به فرآیندهای قدرت شهری باشد. آنچه همهی پژوهشگران اقتصاد سیاسی (شهری) در آن اتفاق نظر دارند، اهمیت مطالعه‌ی رفتار انسانی(چه فردی و چه جمعی) جهت درک بهتر طرز کار حکومت‌ها و دولت‌ها است. در پیِ این، دیدگاه اقتصاد سیاسی، حکومت و یا «دولت[۳۴]» را به عنوان مفصل‌بندی فرآیندها و نیروهای گستردهتر اجتماعی و اقتصادی می‌شناسد و نه به عنوان یک عامل در نوع خودش.
به موازات تحولات نظریه‌ی شهری مارکسیستی در اروپای قاره‌ای، توجه و علاقه به اقتصاد سیاسی شهری در ایالات متحده «در واکنش به بحران در شیوه‌ی موجود پژوهش[۳۵] شهری ظهور کرد»؛ در حالی که شهری‌شدن فشار قابل توجهی بر زیرساخت‌های موجود در بسیاری از شهرهای سراسر جهان تحمیل می‌کرد. این فرایند به نوبه‌ی خود منجر به تشدید کشمکش‌های اجتماعی بر سر منابع اقتصادی و دسترسی به خدمات اساسی مانند بهداشت و آموزش و پرورش شد(Hill, 1984: 123–4). جامعه‌شناسان شهری در آن زمان بیشتر به تحلیل‌های وحدت‌گرایانه/طرفدار یکپارچگی اجتماعی علاقه‌مند بودند که بر رهیافت‌های سازمانی نسبت به مطالعه‌ی پدیده‌های شهری تأکید داشتند. اقتصاددانان شهری بیشتر به نظریه‌های رفتار اقتصادی نئوکلاسیک چسبیده بودند، در حالی‌که بیشتر علوم سیاسی‌دانان شهری (حداقل در ایالات متحده)، همانطور که ملاحظه کردیم، مصرّانه متعهد به برداشت‌های کثرت‌گرایانه نسبت به حکومت شهری بودند، برداشت‌هایی که بر رقابت و سرشت مستقل فرآیندهای سیاسی محلی تأکید داشتند(ibid.: 124).
همانگونه که در فصل قبل دیدیم، به علت تحولات دهههای ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ و نفوذ رو به رشد مارکسیسم در علوم اجتماعی در اروپا و در جهان در حال توسعه، مطالعات شهری به سوی نوشته‌های فریدریک انگلس در «شهرهای بزرگ[۳۶]» و نوشته‌های کارل مارکس درباره‌ی روابط تولید و شکل کالایی متمایل شد. نویسندگان دارای رویکرد اقتصاد سیاسی شهری مانند دیوید گوردون، مایکل استارپر و ریچارد واکر علاوه بر دیدین شهرها به عنوان منادیان جامعه‌ی پیشرفته‌ی صنعتی، همانگونه که وبر تلویحاً گفته است، همراه با مانوئل کاستلز و دیوید هاروی ادعا کردهاند که آرایش و پیکربندی منطقه‌ی شهری از «اجبار سرمايه‌دارانه[۳۷]» ناشی میشود (Storper and Walker, 1989 و نگاه کنید به فصل ۶ همین کتاب). آنها به‌طور خاص ادعا می‌کنند که بازار کار، و نیازهای مکانی و زیرساختیِ تولید صنعتی باعث دینامیک متغیر رشد منطقهای می‌شوند و نه تخصیص‌های بازار. «نظریه‌ی کار پایه‌ی مکانِ[۳۸]» استاپر و واکر مدعی است دلیل تغییر مکان کسبوکارها را از شهرهای دارای اتحادیه در شمال و شرق ایالات متحده به سمت شهرهای کمتر اتحادیه‌دارِ جنوبی و غربی توضیح داده است (همان، همچنین نگاه کنید Gordon 1977 and 1984). اگرچه، همانگونه که در فصل قبل دیدیم، برخی از سرمایه‌ها نسبت به بقیه ثابت‌ترند، و محدودیت‌هایی برای آزادی جابه‌جایی صنعتی حتی در ایالات متحده هم وجود دارد.
سندرکوک و بری با پرداختن به بازار املاک و مستغلات استرالیا در تلاش برای توضیح اینکه «هرکسی از اقتصاد شهری و نظام برنامه‌ریزی شهری چه دستگیرش میشود و چرا؟» رهیافت اقتصاد سیاسی را بکار گرفته‌اند(Sandercock and Berry, 1983). سندرکوک و بری، تا حدی زیادی مشابه کاستلز در مسئله‌ی شهری و لوفور در تولید فضا، استدلال می‌کنند که بازار املاک و مستغلات شهری و بورس‌بازی زمین منجر به توسعه‌ی نابرابر در شهرهای استرالیا شده و بار اقتصادیِ فزاینده‌ای بر دوش فقرا و طبقه‌ی کارگری تحمیل می‌کند که به دلیل کمبود مسکن ناشی از نظام سرمایه‌دارانه برای حفظ جایگاه‌شان در شهر در تقلا هستند (Sandercock and Berry, 1983). این دو نسخه از اقتصاد سیاسی مارکسیستی ممکن است در تأکیدشان بر عوامل تعیین‌کننده در پیکربندی فضای شهری اختلاف داشته باشند، اما در این توافق نظر دارند که دستِ آخر نیروهای سرمایه (یا اقتصادی)، و نه عوامل سیاسی یا اجتماعی، تعیین‌کننده‌ی چشم‌انداز شهری‌اند. در بخش‌های بعدی شیوه‌هایی را بررسی خواهیم کرد که رهیافت اقتصاد سیاسی، «بازگشت به سیاست[۳۹]» را از طریق مطالعه‌ی ماشین‌های رشد شهری و رژیم‌های شهری در ایالات متحده و فراتر از آن، به خود دیده است.
ماشین رشد شهری
ایده‌ی شهر به سان «یک ماشین رشد[۴۰]» نه فقط در بستر اقتصاد سیاسی بلکه همچنین در نظریه‌ی الیتی پیشینه بسیاری دارد، زیرا بر اهمیت دسترسی به منابع مالی و سیاسی عمده به منظور تأثیر بر سیاست‌گذاری شهری تاکید دارد. به لحاظ روش‌شناختی مدل ماشین رشد در تاکیدش بر تحلیل موردی، توجه جدی به زمینه‌ی محلی، و رهیافت‌های «پایین به بالا[۴۱]» به مطالعه شکل‌گیری سیاست به آنچه که «سیاست شهری جدید[۴۲]» نامیده میشود، نزدیک است(Jessop et al., 1999: 144).
| جدول ۱: شعار شهرها | |
| بوستون | پیشرفت از طریق شراکت‌ها؛ شهر کاریِ آمريکا |
| دالاس | شهر برگزیده برای تجارت |
| میلواکی | شهر مناسبِ کسب‌و‌کار شما |
| سن خوزه | پایتختِ سیلیکون وَلی |
| نورفک | جایی که کسب وکار تفریح و لذت است |
| فینیکس | محرّک کسب وکار در جهت صحیح |
| نیویورک | شهرِ کسب وکاری که هرگز نمی‌خوابد |
(اقتباس از Short, 1999b: 49)
مهم‌ترین متن‌ها در زمینه‌ی ادبیات ماشین رشد شهری، مقاله‌ی هاروی ملوچ با عنوان «شهر به مثابه ماشین رشد[۴۳]» (Molotch, 1976) و کتاب سرنوشت شهری[۴۴] هستند که او و جان لوگان آن را یک دهه بعد تدوین کردند (Logan and Molotch 1987). هدف این مکتب جدید در پژوهش سیاست شهری تغییر مسیر دستورکار سیاست‌های شهری کثرت‌گرایانه از «چه کسی حکومت می‌کند؟» به‌سوی «برای چه چیزی؟» بود.( Logan and Molotch in Fainstein and Campbell, 1996: 291). ائتلاف تحلیلگران رشد بیشتر پا در اقتصاد سیاسی دارند تا نظریه‌ی رژیم شهری (نظریه‌ای که در ادامه بحث شده است)؛ زیرا آنها معتقدند که نیروی اصلی حامی ابتکارات رشد-محور، جامعه‌ی تجاری‌اند- به خصوص طبقه رانت‌دار که [همواره] از بالارفتن ارزش ملک و زمین منتفع میشود.
از قرن نوزدهم تبلیغ‌گری[۴۵] یکی از ویژگی‌های اساسی رشد و گسترش شهر در ایالات متحده بوده است، و تکامل موفقیت‌آمیز شهرهایی مانند شیکاگو، آتلانتا و لاس‌وگاس بدون همکاری فعال شهرداران، صاحبان املاک، مدیران راه آهن و کاسبکاران جاه‌طلب ممکن نمی‌بود. با این حال، آنچه ملوچ نشان داد این بود که حتی شهرهای قدیمی‌ای مانند نیویورک نیز باید برای سرمایه‌گذاری املاک و مستغلات، مکان‌های ورزشی معتبر، دانشگاه‌ها و کارگران ماهر رقابت کنند تا بتوانند اقتصاد بازار سرمایه‌دارانه را استمرار ببخشند. بنابراین، مدیران شهر باید با فروش مزیت‌ها و جاذبه‌های شهرشان به کسبوکارهای و ساکنان بالقوه‌ی آن «آفرینش‌گر» شهرشان باشند و در همین حین نیز حوزه‌های انتخابیه و حامیان اقتصادیِ فعلی‌شان را راضی نگه دارند (نگاه کنید به جدول ۱).
با این حال لوگان و ملوچ تأکید کردهاند که شکل‌گیری این ائتلاف‌های رو به رشد نیازمند زمان و انرژی است، همکاری بین بخش‌ها و سطوح مختلف و متعددِ سرمایه برای ساخته‌شدن آنها ضروری است، و مهم‌تر از همه، بدون رهبریِ سیاسی پذیرا، موفقیت چنین ائتلافی غیرممکن است. در این بستر، استدلال میشود که نقش «امر سیاسی[۴۶]» به تمامی نظریه‌پردازی نشده است، زیرا تبیین رضایت‌بخشی درباره‌ی اینکه چرا برخی از رهبران شهر طرفدار-رشد و برخی دیگر خنثیٰ و یا حتی ضدرشد‌اند نداریم (Harding, 1999: 679). همچنین ادعا میشود که استقلال ظاهری رهبران سیاسی در سیاست شهری ایالات متحده، که ویژگی منحصربه‌فرد یک نظام سیاسیِ فوق‌العاده غیرمتمرکز است، نقش مهمی که عملکردهای دولت در همهی سطوح مدیریت نظام شهری دارد را پنهان می‌کند.
نظریه‌ی رژیم شهری
[در حقیقت] نظریه‌ی رژیم شهری نمود تلاشی برای پاسخ به برخی از انتقادات به مدل ماشین رشد، از طریق تمرکز بیشتر بر ماهیت رفتارهای (رژیم‌های) ائتلاف غیررسمی و تصدیق نقش اصلی مدیران شهری در ایجاد چنین شراکت‌های شهری است. نظریه‌ی رژیم شهری ارتباط تنگاتنگی با آثار علوم سیاسی‌دانان آمریکایی، استفن الکین و کلارنس استون دارد(Elkin, 1987; Stone and Sanders, 1987; Stone 1989). استون تعریف موجزی از رژیم شهری ارائه می‌کند: «گروهی غیررسمی اما نسبتاً با ثبات و دارای دسترسی به منابع نهادی‌ای که داشتن نقشی پایدار در تصمیم‌گیری‌های حکومتی را برای آن ممکن می‌کند» ( Stone in Judd and Kantor, 2001: 26). نویسندگان مذکور، در سنت قدیمی علوم سیاسی شهری آمریکایی، ایده‌های خود را از طریق مطالعه‌ی یک حکومت شهری خاص بسط داده‌اند. برای استونْ آتلانتا زمینه‌ی آزمایشِ مدلی بود که در دیگر شهرهای آمریکایی با سودمندی‌هایی بکاربسته شد، اگرچه در بستر شهرهای اروپایی و بریتانیا کمتر مفید بود (Harding, 1997).
نظریه‌ی رژیم شهری از پلورالیسم/کثرت‌گرایی این ایده را گرفت که هیچ گروهی در سطح محلی قدرت انحصاری ندارد، اما همچنین با اشاره به وجود ائتلاف‌های منسجم از «سردمداران[۴۷]» شهری، برداشت‌های الیتیستی درباره‌ی قدرت شهری را نیز تأیید می‌کند. «رژیم حامیِ رشدِ[۴۸]» استون شباهت‌هایی با «ائتلاف رشد» لوگان و ملوچ دارد؛ زیرا هدف اصلی چنین نظامِ گسترش-مداری ساختن اقتصادش از طریق جذب کسبوکارها و بسازبفروش‌ها، و در نتیجه بر پایه‌ی مالیات محلی است. تفاوت نظریه‌ی رژیم شهری با رهیافت ائتلاف رشد آن‌جاست که اولی رژیم‌های غیرتجاری مانند رژيم‌های پیش‌رو (یا ائتلاف‌های سیاسیِ اجتماع‌محور) و رژیم‌های مراقبتی (یا حفاظتی) که اساساً سعی در حفظ وضعیت موجود دارند، را به رسمیت می‌شناسد (Judd and Kantor, 2001: 215).
یکی از طرفداران برجسته‌ی نظریه‌ی رژیم شهری در علوم سیاسی بریتانیا ادعا کرده که مزیت اصلیِ این نظریه در ارائه‌ی «چشم‌اندازی جدید از مسئله‌ی قدرت» است؛ زیرا «این [نظریه] توجه را از تمرکز تنگ‌نظرانه بر قدرت به عنوان بخشی از کنترل اجتماعی منحرف کرده و به و سوی درکی از قدرتِ نمود یافته در تولید اجتماعی، سوق می‌دهد» (Stoker in Judge et al., 1995: 54–5). این رهیافت همچنین برای تصدیق تقسیم کارِ دولت (محلی)، و تجارت یا سرمایه، که هر دو دارای منافع اندک متفاوت هستند اما برای بقای بلندمدتشان به یکدیگر وابسته‌اند، با استقابل مواجه شده است (Kantor and Savitch, 2002: 277–8).
با این حال منتقدان در مورد اینکه آیا رهیافت رژیم باید یک مدل دانسته شود یا یک نظریه، به این علت که فاقد کاربستی عام است، دچار تردید هستند. همانطور که استوکر اظهار کرده «نظریه‌ی رژیم باید از دام «محلی‌گرایی» بگریزد و تحلیل‌هایش را در بستر فضای سیاسی گستردهتر قرار دهد» ( Stoker in Judge et al., 1995: 55). پژوهش‌های نویدبخشِی در این جهت توسط آلن هاردینگ و دیگران بر روی نظریه‌ی رژیم تطبیقی انجام شده است (Harding, 1994; Stoker and Mossberger, 1994) که نشان می‌دهد کاربست گسترده‌تری فراتر از سطح کلانشهری شاید ممکن باشد. اما در اینکه آیا اشتیاق اولیه نسبت به نظریه‌ی رژیم شهری در مقابل تحلیل‌های سیاسی شهری مرسوم و نوپدید دوام خواهد آورد یا نه تردید وجود دارد. در بخش بعدی رهیافتی را بررسی خواهیم کرد که در سال‌های اخیر با آغاز بازنگری پیوندهای نهادی حکومت شهری به منظور کمک به تببین تحولات سیاسی معاصر در شهرها مجدداً با اقبال مواجه شده است.
دیدگاه نهادی
در تفاسیر ائتلاف رشدی و رژیم شهری از اقتصاد سیاسی شهری، فرض بر این است که دولت و به ویژه دولت محلی، بازیگر نسبتاً ضعیفی در رابطه با سازماندهی سلسله‌مراتب فضایی شهر است. اما در حالی که اقتصاددانان سیاسی محافظه کار بازار را ممکن‌ساز انتخاب فردی و تجاری و در نتیجه ابزار آزادی سیاسی می‌دانند، اقتصاددانان سیاسی رادیکال دولت را به طور کلی درگیر در مبارزات طبقاتی و نیز سازوکاری ضروری و اساساً منفعل برای بازتولید نیروهای مولد سرمایه‌داری می‌دانند (Skocpol, 1985: 5).
بخش عمده‌ای از نقدها به مدل‌های اجتماع و اقتصاد محور از دیدگاه نهادی یا دولت‌گرایانه‌ای[۴۹] ناشی میشود که در پی بازگرداندن نهادهای سیاسی رسمی و «منطقهای عمل[۵۰]» آنان به مرکز نظریه‌ی سیاسی (شهری) است. نظریه‌ی نهادی، به گفته‌ی ژان پیر، «ارزش‌های مسلطی که به فرآیندهای سیاسی معنا و مفهوم می‌بخشد را برجسته می‌کند» و «نهاد[۵۱]» به «نظام حاکمِ ارزش‌ها، سنن، هنجارها و رویه‌هایی اشاره دارد که رفتار سیاسی را شکل می‌دهند و یا محدود می‌کنند» (Pierre, 1999: 373). نهادها با سازمان‌ها فرق دارند، به این معنا که اگرچه نهادها دارای منطقهای سازمانی هستند ولی منبع نهایی مشروعیت برای نهادها حاکمیت دولت-ملت است. بنابراين نهادها مستلزمِ اقتدار، مسئولیت‌پذیری و دسترس‌پذیری اند در حالی‌که سازمان‌ها به هیچ‌کدام از این ویژگی‌ها نیاز ندارند.
دیدگاه نهادی پیشینه‌ای محکم در نظریه‌ی جامعه‌شناختی ماکس وبر دارد، به همین دلیل است که برداشت‌های دولت‌محور از سیاست شهری در ادبیات بریتانیا به نئووبریسم[۵۲] شناخته می‌شوند، در حالی‌که در ایالات متحده این رهیافت اغلب «مدیریت‌گرایی دولتی[۵۳]» (Gottdiener, 1987: 66) نامیده میشود. در اصل، تحلیل‌های نهادگرایانه حامیِ ایده‌ی «استقلال نسبی دولت[۵۴]» اند و (برخلاف تفاسیر مارکسیستی و کثرت‌گرایانه) معتقدند که نهادهای سیاسی صرفاً به فرایندهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه‌ی گستردهتر واکنش نشان نمی‌دهند، [بلکه] اغلب پدیدآورنده و جهت‌دهنده به آنها هستند (North, 1990: 112). بنابراین، گار و کینگ می‌نویسند:
اهدافی که دولت مدرن در شهرها به‌دنبالشان است، در درجه اول نه اهداف سرمایه‌ی خصوصی یا جنبش‌های اجتماعی یا منافع دیگر درون دولت و نه «رفاه عمومی[۵۵]» است. بلکه منافع خود دولت است، که یعنی اصلی‌ترین منافع آن در حفظ نظم عمومی و اقتدار در بین ساکنان شهری، تضمین درآمد عمومی، و منافع مقامات در دستیابی به اهداف طراحی شده‌ی آنان در زمینه‌ی رفاه شهری است. (Gurr and King, 1987: 9، تأکید از خود متن اصلی)
متیو کرنسن، در پژوهش خود درباره‌ی آلودگی هوا، دیدگاهی نهادگرایانه پرورانده که نشان می‌دهد چگونه حکومت‌ها و احزاب (به ویژه احزاب «ماشین گونه‌ای[۵۶]» مثل شهرداری) دست‌در‌دست هم برای برقرار کردن و حفظ برنامه‌ی سیاسی و بدون توجه به منافع عمومی گستردهتر، کار می‌کنند(Crenson, 1971). مدیریت شهری، که اغلب بزرگترین کارفرمای شهر و تقریباً همیشه بزرگترین مصرف‌کننده‌ی خدمات و کالاهاست، ذینفع اصلیِ اقتصاد محلی است. [درحالی که] افزون بر این ظرفیت‌های اقتصادی، از مصونیت‌های قانونی و سیاسیِ بسیاری برخوردار است که سرمايه‌ی خصوصی قطعاً نیست- مانند قدرت تملک اجباری یا خرید اجباری، حق اعمال محدودیت‌های کاربری-زمین مطابق با مناطق خاص، حق وضع مالیات، حق کنترل یا منع انواع مشخصی از ترافیک و موارد دیگر. «خودمختاری نسبی[۵۷]» دولت تا حد زیادی وابسته به این است که چقدر این قدرت‌ها مطابق با اولویت‌های مدیریت شهری، و نه اولویت‌های رأی‌دهندگان و منافع سازمان‌یافته، اعمال می‌شوند. جایی که صدای افکار عمومی ضعیف و دچارِ چنددستگی است، حکومت‌های شهری بسیار راحت‌تر دستورکار/منافع سیاسی خودشان را پی می‌گیرند و باعث «تسخیر/فساد نهادی[۵۸]» نمایندگان حزبی محلی می‌شوند(Cockburn, 1977).
اما مرکزیت دولت در همهی سپهرهای فعالیت انسانی در شهرها هرچقدر باشد، کنشگر ایستایی نیست که در همهی بسترهای شهری به شکلی یکنواخت رفتار کند. جهانی‌شدن، همانگونه که در فصل قبل اشاره شد، نه تنها اقتصاد شهری را زیر فشار زیادی قرار می‌دهد، بلکه سازمان داخلی حکومت و سرشت رابطه‌ی بین سطوح مختلف حکومت را [نیز] تغییر می‌دهد. در بخش بعد بررسی خواهیم کرد چگونه «تجدید مقیاس[۵۹]» سرشت سیاست و حکومت در سطح شهری را تغییر داد و به ارزیابی مجدد زمینه‌های فضایی که در آن تصمیمات سیاسی موثر بر حیات شهرها گرفته می‌شوند اشاره می‌کنیم.
پرسش‌هایی برای بحث و گفت‌وگو
۱- به نظر شما کدام یک از رهیافت‌های مذکور در زمینه‌ی سیاست شهری، متقاعدکننده‌ترین رهیافت است؟ و چرا؟
محلی و جهانی: تجدید مقیاس حکومت شهری
ظهور حکمرانی «جهانی- محلی/گلوکال[۶۰]»
گزارش توسعه‌ی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۹ تأکید کرده که سکونتگاه‌های انسانی و، به ویژه، شهرها گره‌های مهمی در اشکال جدیدِ حکمرانی هستند که اکنون در سراسر جهان در حال ظهور اند. با این حال، چون‌که جهانی‌شدن مستلزم عمل فزاینده‌ی شهرها «همچون واحدهای قلمرویی درون فرایندهای رقابتی[۶۱]» است، شهرها نیز «بیش از پیش از لحاظ اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، و سیاسی چندپارچه می‌شوند» (Sassen, 2001b: 57). این ناهمخوانی میان ماموریت اقتصادی و سیاسیِ شهر و شکل/فرمِ اداری- نهادی مفروضِ بسیاری از مناطق، مستلزم آن‌چیزی است که «مجموعه‌ای از راهبردهای حکمرانی» خوانده میشود که باید شامل واکنش‌ها به، یا توسعه‌ی، «بازارها، سلسله مراتب‌ها و شبکه‌ها» باشد (ibid.). حکومت‌ها به منظور صورت‌بندی واکنش‌شان به تعداد بی‌شمارِ کنشگران عمومی، نیمه‌عمومی، خصوصی و غیر-حکومتی که در مجموعه‌های شهری سهم دارند، باید به سه وظیفه‌ی -هماهنگ‌سازی، هدایت و یکپارچه‌سازی- عمل کنند (نگاه کنید به جدول ۲)
جدول ۲ ویژگی‌های کلیدی حکمرانی
| هماهنگ‌سازی | نه فقط مدیریت عمودی، بلکه افقی و میان سازمانیِ خدمات، تسهیلات، زیرساخت و محیط شهری |
|
هدایت
|
کارکرد «فرماندهی و کنترل[۶۲]» که تصمیمات راهبردی کلیدی را برای مقامات سیاسی محفوض میدارد، و وظیفه‌ی ارائه‌ی خدمات (یا «ردیف کردن[۶۳]») را به کارگذاران بیرونی (اغلب خصوصی یا غیرانتفاعی) واگذار می‌کند. |
| یکپارچه‌سازی | که همچنین «حکومت مرکّب[۶۴]» نیز خوانده میشود- سازگار و مکملِ هم‌سازی اقدامات و شبکه‌های سیاست‌گذاری داخلی و خارجی متفاوت |
همانگونه که در فصل قبل دیدیم، حکومت‌ها ملزم به دخالت در بازار‌اند؛ زیرا تنظیم روابط سرمایه‌دارانه‌ی تولید، برای دوام و بازتولیدِ خود سرمایه ضروری است. به موازات اینکه دولت پیوسته «تو خالی‌تر[۶۵]» میشود (یعنی دیگر تأمین‌کننده‌ی مستقیم کالا و خدمات نیست)، روال‌ها و مفروضات اقتصاد بازار رقابتی روز‌به‌روز در درون نهادهای خودِ دولت آشکارتر می‌شوند. از این روست که حکومت‌های شهری خودشان، کسبوکارهای محلی، و اجتماع محلی را «ذینفعان[۶۶]» می‌خوانند، در حالی‌که مدیران شهری مشغول «بازاریابی مکانی[۶۷]» جهت جذب سرمایه‌گذاری‌ها جدید و گردشگران برای شهرها‌شان هستند. بازارها در سطح محلی در تصمیم‌گیری درباره‌ی اینکه نیروی کار دولتی یا یک پیمانکار بیرونی زباله شهری را جمع‌آوری و تخلیه خواهد کرد، اهمیت دارند. همزمان در سطح جهانی شهرها ممکن است درگیر فراخوان برای برپایی اجلاس زمین[۶۸] یا درگیر ترغیب یک شرکت نفتی چندملیتی جهت ساخت یک پالایشگاه جدید باشند.
همراه با اعمال فشارها به مرکزیت بازار بر حکومت شهری برای گشودگی و «کاسب‌کاری[۶۹]» بیشتر، تکاملی نیز در شکل خود دولت به دلایل متعدد و با هدف بهبود «فیکس فضایی[۷۰]»(Harvey, 1989) حکومت در حال رخ دادن بود. اولین و مجاب‌کننده‌ترین دلیل برای «تجدید مقیاسِ[۷۱]» حکومت شهری، مدیریت بهتر محیط در حال تغییرِ اقتصاد محلی، منطقهای، ملی، ملی- منطقهای و بین‌المللی است. با این حال بهبود رقابت‌پذیری جهانی تنها دلیل مقیاس‌بندی-مجدد و سازماندهی-مجدد حکومت شهری- منطقهای نیست. مطالبه‌ی استقلال سیاسی و فرهنگی از دولت مرکزیِ قاهر و فرمانده، در تعداد روزافزونی از کشورها، بهتر با پافشاری بر تفویض اختیارات و تمرکززدایی تبیین میشود تا سرخوردگی‌های ناشی از خسران فرصت‌های رشد اقتصادی. به همین منوال، مدیریت‌های شهری که می‌توانستند عملکرد کلی اقتصادی منطقه‌‌شان را با ادغام در کلانشهرهای هم‌جوار بهبود ببخشند، از انجام این کار خودداری کردهاند؛ از آن‌رو که انزجار رأی‌دهندگان از «کلانشهری شدن»[۷۲] بازدارندگی بیشتری برای اقدام دارد تا ترغیب‌کنندگی که پتانسیل بهبود رشد برای آن دارد.
همانطور که پیش‌تر اشاره کردیم، این یک ویژگی خاص حکومت شهر در ایالات متحده است و به شرح این موضوع کمک می‌کند که چرا پدیده‌ی مورد تردید و ناهمگون «نومنطقهگرایی[۷۳]» به تعداد انگشت شماری از مجموعه‌های شهریِ معروف مانند پورتلند، اورگان؛ مینیاپولیس- سنت پل؛ شیکاگو؛ فیلادلفیا؛ پیتسبورگ؛ بوستون و میامی محدود شده است(Carr and Feiock, 1999: 477; Dreier et al., 2001; Brenner, 2002). این تعجب‌آور است، حتی اگر شواهد نشان بدهد که «شهرهای منعطفی که قادر به گسترش مرزهای خودند، وضعیت مالی بهتری دارند، مسائل اجتماعی‌شان [نیز] کمتر است، و اقتصادهای شکوفاتری دارند»(Rusk, 1993 in Carr and Feiock, 1999: 476). با این حال، سوانسترُم خاطر نشان می‌کند که توجیهات مرتبط با رشد اقتصادی برای نومنطقهگرایی بسیار از قانع‌کنندگی فاصله دارند (Swanstrom, 200)، درحالی‌که موانع سیاسی و نهادی در مقابلِ مناطق شهریِ شبیه به مامفورد به همان اندازه هراس‌انگیزند که در طی دهه‌ی ۱۹۳۰ بودند. بیشتر از یک سوم عواملِ به‌لحاظ نظری بحث‌برانگیز به خود سرشت متغیر دولت-ملت مربوط‌اند. بسیاری از نویسندگان تایید کردهاند که دولت-ملت در هیئتِ پیشین خود به عنوان سکان‌بان اصلی اقتصاد فوردیستی دیگر وجود ندارد (نگاه کنید به Storper 1997; Brenner, 1998b, 2002; Jessop, 2000). به جایش یک موجودیت سیاسی بسیار چندپاره داریم که قدرت در آن زیر فشارهای نولیبرالیستی به‌طور عمودی از سازمان‌های قراردادی بین‌المللی (ناتو، اتحادیه‌ی اروپا، سازمان تجارت جهانی و غیره) از طریق حکومت‌های ملی و منطقهای تا شوراهای ناحیه یا محله، و به صورت افقی بین سطوح حکمروایی باز توزیع میشود در عین حال که رقابت بین فضایی بر سر سرمایه و منابع تشدید میشود (Brenner, 2002).
اکنون می‌توان در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری فعل‌وانفعالاتی بین سطوح مختلف حکومت شناسایی کرد که مستلزم «پرش مقیاسی[۷۴]» اند. به عنوان مثال، اجلاس زمین ریو در سال ۱۹۹۲ برنامه‌ی اقدام محیط‌زیستیِ محلی‌ای با عنوان دستور کار محلی ۲۱[۷۵] ارائه کرد، و بسیاری از مقامات شهری در سراسر جهان این اهدافِ پایداری محیط زیستی را بدون ارجاع به حکومت‌های ملی پذیرفته‌اند (Castells and Borja, 1997). در اتحادیه‌ی اروپا، کمیته‌ی مناطق که پیشنهاداتی را برای سیاست‌گذاری منطقهای اتحادیه‌ی اروپا ارائه می‌کند، در بسیاری از موارد (البته نه همه) اعضایی اختصاصی از حکومت زیر ملی دارد، در حالی که در دیگر عرصه‌های سیاست‌گذاری شواهد بیانگر این است که مناطق و شهرها در حال تبدیل به بازیگران سیاسی با نفوذی در سطح فرا المللی اند(Hooghe and Keating, 1994; Hooghe, 1995).
در برخی از کشورها فشار برای تجدیدِ مقیاس حکومت شهری-منطقهای از سوی کنشگران سياسی، رهبران تجاری و نمایندگان کارگری در سطح شهری یا محلی نشئت می‌گیرد، در دیگر موارد، فرایند تجدیِد مقیاس ممکن است بیشتر «بالا به پایین» و توسط مجریان ملی یا (در مورد اتحادیه‌ی اروپا) حتی فراملیِ طالبِ وضع مرزهای نوین اداری یا افزودن یا کاستن کارکردهایی به لایه‌های مختلف حکومت زیرملی انجام شود. در دیگر کشورها نیز ترکیبی از ابتکارات «پایین به بالا[۷۶]» و «بالا به پایین[۷۷]» با هدف بازپیکربندی ابعاد و عملکردهای قلمرویی موجود میبینیم که لزوماً هم جهت [یکدیگر] نیستند (Keil, 1998b). مذاکرات بین اجتماعات با مقیاس‌های سیاست‌گذاری مختلف ممکن است به ایجاد گونه‌ای «یک دست[۷۸]» از معماری حکومت زیرملی موجود (مانند اصلاحات منطقهای فرانسه در ۱۹۸۰) و یا نوعی رهیافت «هندسی تغییرپذیر[۷۹]» که مناطق منفرد توان چانه‌زنی برای افزایش خودمختاری از مرکز دارند بیانجامد (مانند کاتالونیا، گالیسیا، آندالوسیا و باسک در اسپانیا) (Guerrero, 1997; Martínez-Herrera, 2002).
اگرچه ممکن است انتظار داشته باشیم که جهانی‌شدن بازپیکربندی‌ای از موجودیت سیاسی شهری مطابق با بهترین فیکس فضایی ارائه کند. فیکس فضایی که مناسب بازاریابان جهانیِ شهر و مشتریان شرکتی قدرتمند و پُرتوقعشان باشد. اما واقعیت برخلاف این است. حکومت‌های مدافع سياست‌گذاری‌‌های بازار-محورِ نئو-لیبرال و حامیِ سرمايه‌داران، مانند حکومت تاچر در انگليس در دهه‌ی ۱۹۸۰، از قدرت خود برای حذف حکومت کلانشهری استفاده می‌کنند. اما شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهند این اقدام برای «غلبه بر تضاد قلمرویی سرمایه‌ی صنعتی و کارگران تولیدی»( Duncan and Goodwin, 1988 in Brenner, 1998b: 24)) بود یا برای خنثی کردن جاه‌طلبی‌های سیاسی رقیبان سیاسیِ محلیِ حکومت (یعنی سیاستمداران «نو چپ شهری[۸۰]» کسانی که کنترل تعدادی از بزرگترین شهرهای بریتانیا را در دست داشتند).( Livingstone, 1987).
از قضای روزگار، رهبر سابق و «نو چپِ» شورای لندن بزرگ، کن لیوینگستون، که اکنون به عنوان شهردارِ بخشی از حوزه‌ی اقتدار سابقش برگزیده شده، به مدافع محکمِ نقش جهانیِ شهر لندن تبدیل شده، و طرفدار دگرگونی‌های اداری بزرگ در جهت جلوگیری از شکست لندن مقابل رقبای جهانی خود در اقتصاد خدمات بین‌المللی شده است. تقریباً روی هر موردی که دست بگذاریم شامل روایت‌هایی مثل دسیسه‌های سیاسی، اتحاد‌ها و تبانی‌های عجیب‌وغریب سیاستمداران، بوروکرات‌ها، منتفعین اقتصادی، و لابی‌گرانی از همهی تقاطعاتِ حیطه‌ی «جهانی‌محلی/گلوکال» است که همه در حال رقابت برای رسیدن به بهترین نسخه از موقعیت نهادی-سیاسی هستند که احتمالاً به بهترین شکل از جایگاه آنها دفاع می‌کند یا آن را ارتقا می‌هد (Swyngedouw 1997; Brenner, 1998a; Swyngedouw and Baeten, 2001). اگرچه بیشتر رتوریک سیاسی حامیان [تقویت سطح] شهری درباره‌ی رقابت‌پذیری جهانی است، به عنوان مثال با نگاهی مختصر و سطحی به صفحات مربوط به مترو در روزنامه‌ی نیویورک تایمز یا هرالد تریبیون شیکاگو معلوم میشود که سیاست شهر سرسختانه محلی باقی می‌ماند- مخصوصا در جایی که الیت محلی مستعد پذیرش امیال رأی‌دهندگان محلی است.
برخلاف ادعای برنر که دولت ملی پیش از دهه‌ی ۱۹۶۰ ظرف ایستایی از «فضای بی‌زمان[۸۱]» بود(Brenner, 1998b: 28)، فضاهای «جهانی‌محلی/گلوکال» تاریخ طولانی از حیات در چارچوب دولت ملی دارند. شهر لندن دقیقا به این دلیل که توانسته است به عنوان «جزیر‌ه‌ای برون‌مرزی[۸۲]» در پایتخت ملی بریتانیا فعالیت کند، از همان ابتدا همواره سرمایه‌ی بین‌المللی و سرمایه‌داران را جذب کرده است. در عین حال سایر مراکز فرماندهی و کنترل جهانی‌شده‌ی ثروتمند (و باستانی) در تطبیق خودشان با اسطوره‌ی سلسله مراتب مقیاس‌های «پیشا-جهانی‌شدن» شکست خوردند -به ویژه شهر واتیکان- که تقریباً در هر جنبه از «دامنه‌ی دسترسی جهانی» بر رقیب سکولار خود [یعنی] رم پیشی گرفته است.
گزارش مرکز اسکان بشر سازمان ملل، در انتهای لیستی طولانی از توصیه‌هایی برای شهرها جهت رقابت‌پذیری بیشتر، مدیریت کارآمدتر منابع و عمل بهتر در نزدیک‌ترکردن منافع خصوصی، عمومی، و شهروندان به هم، با نکته‌ای تقریباً لوفوری در تأکید بر «حمایتش از شهروندی در معنای حق به شهر» به پایان می‌رسد(Habitat, 2001: 55). اما مطابق با بازیگران فزاینده‌ی نئو-لیبرال در سیاست‌گذاری بین المللی، گزارش سازمان ملل متحد (بر خلاف لوفور) بیان می‌کند که:
عقب‌نشینیِ دولت و محدودیت‌های توقعات نهادی در ترکیب با هم فضاهای جدید جهت اعتراضات سیاسی خلق کردهاند. این توسعه نشانگر فرصت‌هایی نوظهور برای جامعه‌ی مدنی جهت درگیر ساختن حکومت و بخش خصوصی در شکل‌های جدیدی از همکاری است که اجتماعات کم‌درآمد را قادر سازد به عنوان شرکایی توانمند مشارکت کنند. به طور گستردهتر این توسعه درباره‌ی شهروندی معتبر، یعنی حقوق و مسئولیت‌های شهروندان، است.(ibid.: 56)
چگونگی تشخیص یک «شهروند معتبر[۸۳]» روشن نیست، اما آنچه که آشکار است افزایش روزافزون صدای اجتماع‌گرایان آژانس‌ها بین المللی و حکومت‌ها در تاکید بر «مسئولیت‌ها» همراه با حقوق است، حتی جایی که خود گزارش نشان می‌دهد که فقرای شهری با تقلیل موارد استحقاق‌شان مواجه اند و به همین دلیل نیز فرصت‌های «شهروند معتبر» بودن برایشان کاهش می‌یابد. در بخش بعدی خواهیم دید که چرا و چگونه این «فضاهای جدید برای اعتراض سیاسی» در شهرهای سراسر جهان در حال ظهورند و به این موضوع می‌پردازیم که جنبش‌های اجتماعی شهری چه چیزی درباره‌ی شهروندی و سرشت روابط قدرت شهری به ما می‌آموزند.
قدرت از پایین؟ یا چهره‌ی متغیّر جنبش‌های اجتماعی شهری
همانگونه که نویسندگان مطالعه‌ی اخیر در مورد جنبش‌های اجتماعی شهری خاطر نشان می‌کنند، «در نظریات و تأملات در مورد جنبش اجتماعی بررسیِ جنبش‌های اجتماعیِ شهری و خاص‌بودگی اقدامات جمعی آنها به‌طور سنتی جایگاه محدود و حاشیه‌ای داشته است» (Hamel et al., 2000: 1). نویسندگان معتقدند دلایل این امر به این واقعیت مربوط است که چنین جنبش‌هایی به عنوان عملیاتی در مقیاس خرد و نه مقیاس کلان نگریسته می‌شوند و بنابراین بهتر است به عنوان مولفه‌هایی از روند سیاسیِ محلی و اقتصاد سیاسی محلی مطالعه شوند. همانطور که قبلاً اشاره شد، به فرض که جنبش‌های شهری را معادل منافع سازمان‌یافته از این یا آن نوع بدانیم، علوم سیاسی‌دانان اغلب درصدد‌اند که چنین کنشگران جمعی‌ای را در یک چارچوب شومپتری[۸۴] قرار دهند، جایی‌که راهبردهای بسیج و سازماندهی حول رقابتی برای نفوذ و منابع در سطح خرد و میانه و به ندرت در مقیاس ملی یا بین المللی سازماندهی پنداشته می‌شوند. نتیجه‌ی چنین رویکرد پژوهشی‌ای چشم‌پوشی بر جنبش‌های شهری به عنوان «نماینده‌ی ارزش‌ها، آرمان‌ها یا فرصت‌های رهایی گستردهتر» بوده است(ibid.). با این حال چنین تمرکزی ممکن است خود با مرحله‌ی اولیه‌ی فعالیت جنبش اجتماعی مرتبط باشد و متعاقباً گرایش محلی‌گرایانه‌ی خود را همزمان با آن‌که مبارزات و درگیری‌ها (به عنوان مثال ضد-سرمایه‌داری) در جهان‌های تصوّری هرچه گسترده‌تری مفصل‌بندی می‌شوند از دست بدهد. به عبارت دیگر، هنگامی که فعالان شهری شروع به فعالیت در سطح محلی می‌کنند، در عین حال اندیشیدن در سطح جهانی را نیز آغاز می‌کنند و تأملات جهانی نیز خیلی اوقات به این بینش می‌انجامند که اکتیویسیم محلی کافی نیست (Keil and Ronneberger in Marcuse and van Kempen, 2000).
جنبش‌های اجتماعی اواخر دهه‌ی ۱۹۶۰ از مزیت خیابان و فضای عمومی به عنوان حیطه‌ی درگیری برخوردار بودند که به کارگران، دانشجویان و دیگر ساکنان شهر این امکان را می‌داد که تجارب اعتراض توده‌ای‌شان را به اشتراک بگذارند. البته ۱۹۶۸ اولین باری نبود که چنین نیروهای اجتماعی به منظور مقاومت و به چالش کشیدن نظم سیاسی غالب دور هم جمع شدند. با این حال آنچه از دیدگاه جامعه‌شناسی انتقادی جالب و مهم بود «جایگیری[۸۵]» این کنشگران اجتماعی جدید درون فرهنگ کلانشهری سریعاً در حال ظهور بود. در گذشته چنین اقدام ابداعی و سنت‌شکنانه‌ای به بخش‌های هنری پاریس و برخی از کلانشهرهای بزرگتر اروپایی محدود بود اما پس از سال ۱۹۶۸ جنبش آوانگارد سویه‌ای «تودهای[۸۶]» به خود گرفتند و موجب ایجاد فرهنگ آلترناتیوی شد که اگرچه به سرعت توسط منافع تجاری استثمار شد اما با این وجود هسته‌ی پایدار ضدماده‌گرایی را حفظ کرد. اشغال[۸۷] در بسیاری از شهرهای اروپایی شکل سازمان‌یافته‌تری گرفت (نگاه کنید به جدول ۳)، اعتصاب‌های اجاره و اتحادیه‌های مستأجران به امری عادی تبدیل شد، کمپین‌ها برای حملونقل عمومی رایگان و راهپیمایی‌های فمینیستی برای «بازپسگیری خیابان‌ها[۸۸]» همگی اشاره به پیدایش یک جامعه‌ی مدنی آلترنایتو در هسته‌های بزرگتر شهری داشتند(Castells, 1983). تنوع اجتماعی فزاینده‌ی شهر همراه با نابرابری اقتصادی که بسیاری از مهاجران جدید با آن روبرو بودند، موجب ظهور سیاست‌های نژادی‌ای شد که در دهه‌ی ۱۹۶۰ و اوایل ۱۹۷۰ در آمریکا به اوج خود رسیده بود (نگاه کنید به فصل ۵ همین کتاب).
این حوادث تأثیر قابل توجهی بر نظریه‌ی جنبش اجتماعی داشتند؛ زیرا تعدادی از تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان اجتماعی از جمله آلن تورین و مانوئل کاستلز فعالانه در اعتراضات دانشجویان و کارگران شرکت داشتند؛ بنابراین به درک مستقیمی از سیاست‌های مبارزاتی جدید رسیده بودند. این تجربه موجب دست‌کشیدن بی‌درنگ مانوئل کاستلز حداقل از تحلیل‌های مارکسیستی نشد بلکه قطعاً او را متقاعد کرد که یک نظریه‌ی مناسب درباره‌ی جنبش‌های شهری باید سوژه‌های فرودست‌تری که ،به تعبیری لوفوری، حقشان به شهر نادیده گرفته شده بود، اما روش‌های نوین و خلاقانه‌ای برای شنیده‌شدن خواسته‌هایشان یافته بودند، را در نظر بگیرد.
کاستلز در کتاب «شهر و توده‌ها[۸۹]» (۱۹۸۳) تجربهی شخصی خود را از گروههای اشغالگر[۹۰] و سازمان‌های شهروندی در فرانسه، اسپانیا، شیلی و همچنین کالیفرنیا جایی که در آن به مقام استادی در جامعه‌شناسی شهری در سال ۱۹۷۹ نایل شد، شرح می‌دهد. مطالعات موردی جنبش‌های اجتماعی شهری در سراسر جهان و در دوره‌های زمانی مختلف بر عدم وجود انحصار طبقاتی در جنبش‌های پیش‌رو و اهمیت جنبش‌های اجتماعی به عنوان صداهایی جمعی برای هویت‌های اجتماعی «نو» یا مطالبات اجتماعات موجود که توسط اقدامات حکومت‌ها و برنامه‌ریزان به حاشیه رانده شده‌اند تأکید دارند. آنچه گروه‌ها و کنشگران ناهمگون در شهر را متحد می‌کند، مصرف جمعی منابعی مانند آب، مسکن، حملونقل و یا در مورد اقلیت‌های همجنس‌گرا حق برخورد برابر از سوی مقامات حقوقی و قانونی است. کاستلز در شهر، طبقه و قدرت(Castells, 1978) اشاره کرده که «مسائل شهری[۹۱]» عامی مانند تراکم ترافیک، آلودگی و کمبود مسکن دارای اثراتی کلی بر جامعه‌ی شهری اند، البته اثرات هر مسئله بر طبق طبقه و موقعیت فرد به صورت متفاوتی درک خواهد شد (ibid.).
|
روایت‌های متعارف مارکسیستی در به رسمیت‌شناسی پتانسیل رادیکالِ تغییر اجتماعی در کنشگرانی که مستقیماً درگیر فرایند تولید نبوده‌اند ناکام بوده، در حالی که کاستلز این گروههای حاشیه‌ای را نگهبانان مترقی سیاست هویتی جدید می‌داند که اساساً عقاید ما درباره‌ی قدرت شهری و توزیع نابرابر آن در شهر مدرن را تغییر خواهند داد (Susser, 2002: 7). اما آیا ما می‌توانیم میان انواع مختلف جنبش‌های شهری تمایز قائل شویم و [در این زمینه] چه معیارهایی باید اتخاذ کنیم؟
یکی از مدافعان برجسته‌ی نظریه‌ی سیاسیِ شهری کثرت‌گرایانه/پلورالیست، کریستوفر پیکوانس، رهیافت –زیرمدل‌های متصل به هم[۹۲]– برای جنبش‌های (اجتماعی) شهری ارائه کرده است، بر اساس چهار دسته‌ی اصلی مبارزه – جنبش‌هایی برای تأمین مسکن و خدمات شهری، جنبش‌هایی برای دسترسی به مسکن و خدمات شهری، جنبش‌هایی برای کنترل و مدیریت محیط زیست شهری، و جنبش‌های تدافعی در برابر تهدیدات محیط زیستی یا اجتماعی(Pickvance, 1985). مسلماً درجه‌ای از همپوشانی نیز بین این دسته‌های مختلف وجود خواهد داشت، زیرا [ممکن است] کنشگران اجتماعی به بیش از یک زمینه [فعالیت] علاقه داشته باشند. اما بر خلاف کاستلز، پیکوانس در اجتناب از هرگونه ادعای پیش‌روی برای وجود چنین جنبش‌هایی و جزئيات تاریخ طولانی گروههای مبارز شهری برای کاهش هزینه‌های حکومت محلی و همچنین در برابر یکی کردن جنبش‌های «تودهای[۹۳]» و کمپین‌ها برای عدالت اجتماعی، محتاط است.( ibid.)
از نظر پیکوانس، وجود احزاب سیاسی تنها یکی از بسیار شرایط ممکن برای فعالیت سیاسی شهری است. با این حال، بر خلاف کاستلز(متقدم)، معتقد است که وجود اشکال مصرف جمعی به خودی خود برای برآمدن جنبش‌های اجتماعی کافی نیستند. علاوه بر مصرف جمعی دو معیار دیگر، یعنی فرآیندهای سیاسی در سطح-محلی و مجاورت فضایی باید وجود داشته باشند. بدون وجود این عوامل تشخیص تمایز بین یک جنبش اجتماعی (از لحاظ جغرافیایی نامشخص) و جنبش اجتماعی شهری تقریباً ناممکن است(ibid.).
مجاورت فضایی هم به لحاظ ارتباط با وسایل مصرف جمعی (حملونقل، خدمات اجتماعی، مسکن، بهداشت، و غیره) و هم به لحاظ عملکرد شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک عامل کلیدی در فرهنگ سیاسی شهری به شمار می‌رود. اما صرفاً اعلام اینکه مجاورت با زیرساخت های اجتماعی شکل دیگری از مصرف را در جوامع پراکنده‌تر ایجاد می‌کند یک توصیف است و نه تبیین، و کمک چندانی به گسترش دانش ما درباره‌ی فرایند سیاسی شهری نمی‌کند. در عوض ما باید توضیح دهیم که چرا برخی منظومه‌های مشخصی از نیروهای اجتماعی و اقتصادی حول مکان‌های خاصی از درگیری و کشمکش بسط می‌یابند. برای مثال رقابت میان کاربری‌های مسکونی و تجاری بر سر فضا، الزامات سرمایه‌ی مالی به زیان سرمایه‌ی ساخت و تولید، یا ضرورت‌های برنامه‌ریزی جامع شهری در تقابل با حفظ هویت اجتماع است.
بسیج منابع اجتماعی در حمایت از مزیت اقتصادی یا «کیفیت زندگی» در میان ذینفعان ثروتمند شهری، به شیوه‌های چشمگیری در تضاد با مجموعه‌ی اعتراض‌ها و مقاومت‌های مرتبط با فقر شهری و به ویژه با اجتماعات سیاه و لاتین شهرهایی مانند نیویورک قرار دارد، زیرا دولت رفاه و اقدامات سرکوب‌گرانه‌‌اش، و نوسانات اقتصاد جهانی، زندگی و فعالیت‌های فقیران شهری را به مراتب بیشتر از طبقه‌ی متوسط محدود می‌کند. همزمان این «اجتماعاتِ مقاومت[۹۴]» (Castells, 1997)، همانطور که رابین جی.گ. کلی درباره‌ی جنبش‌های تودهای سیاهان در شهرهای آمریکا نشان داده که قادرند دیدگاه‌های ارتدوکس درباره‌ی نحوه‌ی اعتراض اجتماعی در «طبقه زیرین»[۹۵] را به چالش بکشند (Kelley, 1998).
توجه فزاینده به دینامیک‌های ائتلاف‌سازی از سوی سیاست‌گذاران، گروههای منتفع، و اجتماعات محلی در بستر شهری موجب برآمدن چند چارچوب نظری جالب شده که در تلاش‌اند تا از دیدگاه‌های محدودِ رهیافت‌های ساختارگرایانه، کثرت‌گرایانه و کارکردگرایانه فراتر بروند. به عنوان مثال، اثر متأخری به چگونگی تبدیل جنبش‌های اجتماعی شهری سنتی به سازمان‌های اجتماعی توجه کرده که مستقیماً برای بخشی از و یا تمام بودجه خود وابسته به دولت هستند(Shragge and Church, 1998). اما آیا این بدان معناست که جنبش‌های شهری به ارگانی از دولت رفاه سرمایه‌دارانه «تغییر شکل داده است» (جهت استفاده از عبارت گرامشی)، یا آیا این روند در عوض حاکی از تعرض فعالان و کمپین‌ها به دولت رفاه است (Della Porta and Andretta, 2002)؟
جنبش شهری ایتالیایی موسوم به “Le Vicine” (که با اغماض می‌توان «زنان در محله[۹۶]» ترجمه کرد) یکی دیگر از وجوه «مستقل[۹۷]» جنبش‌های اجتماعی شهری را فاش کرد به اسم «گروههای خودیاری[۹۸]» که هم زمان به دگرگونی سیاسی محیط‌شان توجه دارند.
«رویدادهایی مانند مراسمات خیابانی سازماندهی شدند و نیز مناظره‌های منظم سیاسی برگزار می‌شد. نوعی حکمرانی غیررسمی فضا به آرامی شکل گرفت. شاهدی مهم: همسایگان شروع به یادگیری از کسانی کردند که مراقب شهر و منطقه‌ی ما بودند. این فرایند خارج از عرصه‌ی سیاسیِ نهادی و بدون اشکال نمایندگی مرسوم، که در واقع شاید مُخلِ فعالیت سیاسی حقیقی باشد، صورت گرفت. سازمان‌های بزرگ یا کمیته‌های رسمی به ریاست متخصصان برای اهداف ما ضروری نبودند. آنچه ضروری بود تبادل نظر در مورد آنچه که می‌توانست کیفیت زندگی ما را بهبود دهد، و آگاهی از آزادی و امکانات مان بود. وظیفه‌ی اصلی برهم زدن تعادل قدرت در نظم شهری مفروض بود. زنان می‌توانند «عقلانیت[۹۹]» قدرت را با واردکردن درجه‌ای از عدم کمال، انسانیت، پیش‌بینی‌ناپذیری در موازنه‌ی سیاسی رسمی به چالش بکشند. این ظرفیت به زنان «کلیدها به شهر[۱۰۰]» را می‌دهد، شهری که از این رو می‌تواند راحت‌تر، اصلاح‌پذ‌یرتر و امن‌تر شود.( مصاحبه، Ruggiero, 2001: 157–8).
این و نمونه‌های دیگر جنبش‌های اجتماعی شهری که مانوئل کاستلز در گلاسکو، مادرید، سانتیاگو و سان فرانسیسکو ثبت کرده، نشان می‌دهد که این فعالین تودهای در مطالباتشان برای آینده‌ی شهری برابرتر معرّف «سیاست هنجار[۱۰۱]» کثرت‌گرایانه به سبک دل یا مدل مصرف جمعی‌ای مورد عنایت نویسندگانی مانند پیکوانس نیستند. «منطق اقدام جمعی» (Olson, 1965) نیز شرح بسنده‌ای از گستره‌ی عظیم پویش‌های شهروندی از «روزهای بدون خرید» تا تظاهرات برای «بازپسگیری خیابان‌ها» تا راهپیمایی‌ها در دفاع از «مهاجران غیرقانونی[۱۰۲]» (sans papiers) در شهرهای سراسر جهان بدست نمی‌دهد. بلکه چنین جنبش‌های شهری به خاطر امتناعشان از مذاکره با نظام اجتماعی دارای یک «دولت ثابت» متمایز از اقدامات معمول بسیج منابع در اعتراضات ابزاری هستند. به همین دلیل علوم اجتماعی ساختاری-کارکردی در ایالات متحده و خارج از آن، جا دادن جنبش‌های ضد-سیستمی در درون دیدگاه تک-بعدیش از قدرت اجتماعی را بسیار دشوار یافت و در نتیجه فاقد منابع نظری بود که برای توضیح رویدادهایی مانند شورش‌های واتسِ لس‌آنجلس در دهه‌ی ۱۹۶۰ و اعتراضات “[Burn baby, burn[۱۰۳” که به دنبال ترور مارتین لوتر کینگ در شهرهای سراسر آمریکا رخ داد لازم بود.
در مقابل اما ، چنانچه الیزابت لِباس به درستی اظهار میدارد، اگر مفهوم «حق به شهر» لوفور را به عنوان مطالبه‌ای انقلابی بگیریم- مطالبه‌ای که الهام‌بخش شعار جنبش مه‌ی ۱۹۶۸ درپاریس یعنی «واقع‌بین باش، غیرممکن را طلب کن[۱۰۴]» شد- کارکرد عملی شورش‌ها، آشوب‌های مدنی و تظاهرات خیابانی در فرصت‌هایی روشن‌تر میشود که چنین جنبش‌هایی برای صدا دادن به بی‌صدایان و قدرت به بی‌قدرتان مهیا می‌کنند.
نتیجه گیری: نظریه‌های سیاست شهری و نظریه‌ی شهری
بیش از بیست سال قبل، دانشمند علوم سیاسی انگلیسی پاتریک دانلیوی بیان کرد که:
[در] طی سی سال گذشته بحث‌های بسیار اندکی در زمینه‌ی مبانی نظری برای مطالعه سیاست شهری وجود داشته است. در حالی که بحث درباره نظریه‌ی تجربی در بسیاری از حوزه‌های علوم سیاسی و جامعه شناسی رشد بسیاری داشته است، نظریه‌ی سیاسی شهری به ندرت به روشی نظامند مورد بحث قرار گرفته است.(Dunleavy, 1980: 22)
در دوره‌ای که از آن زمان گذشته این اتهامات همچنان بدون پاسخ باقی مانده‌اند، علی‌رغم افزایش تعداد مطالعات تجربی درباره‌ی سیاست محلی و شهری در سراسر جهان و به رسمیت‌شناسیِ روزافزون اهمیت اقتصاد شهری، سیاست و سیاست-گذاری شهری از سوی حرفه، بنیادهای حمایت پژوهشی و حکومت ( Thomas et al., 1984; Hausner et al., 1987; Young and Mills, 1993; King and Stoker, 1996). سایر نویسندگان دیدگاه کمتر بدبینی اتخاذ کرده و استدلال می‌کنند که «التقاطی‌گری صرف نظریات و تنوع رهیافت‌ها به مسائل نظری . . مطالعه‌ی سیاست شهری را در دهه‌ی ۱۹۹۰ سرزنده‌تر کرد»(Judge et al., 1995: 1). در حالی که نویسندگانی مانند دانلیوی از فقدان نظریه‌ی سیستماتیک ابراز تاسف می‌کنند و جاج، استوکر و ولمن کثرت‌گرایی و التقاطی‌گری نظری را تحسین می‌کنند. منصفانه است که بگوییم گروه دوم اثر متقابل نظریات سیاسی شهری (اصطلاحی که در معنایی سردستی برای توصیف هر شکلی از تحلیل سیاسی شهری استفاده میشود) را به عنوان یک مورد مثبت و روشنگر در نظر می‌گیرند:
در فرایند پرسش و انتقاد، تناقضات یا اشکالات کشف شده، اشتراکات شناسایی شده، و اصلاحات و تغییرات نیز در درون و میان نظریه‌های گوناگون ایجاد شده‌اند. . .(Judge et al., 1995: 4)
نویسندگان مذکور معتقد به همگرایی نظری در سیاست‌های شهری نیستند، اگر چه این ادعا از سوی عده‌ای در رابطه با نظریه رژیم شهری شده است، اما معتقدند که انتقاد از جانب نظریه‌های رقیب باعث بازتعریف مفروضاتی شده که مکاتب اصلی تحلیل‌های سیاسی شهری- به ویژه کثرت‌گرایی، نظریه الیتی و (نئو)مارکسیسم- بر اساس آنها پایه‌گذاری شده‌اند. با این حال، هر کدام از این نظریه‌ها به عنوان بخشی از مجموعه‌های گستردهتر علم سیاست وجود دارند بنابراین می‌توان چنین استدلال کرد که تحولات در مطالعات سیاسی شهری کاملاً درون مرزهای «رشته‌ی اصلی[۱۰۵]» باقی مانده‌اند.
با این وجود در بررسی سیاست و حکومت شهری نشانه‌هایی از نوآوری نظری در بیرون از مرزهای اصلی و مرسوم علوم سیاسی وجود دارد. به عنوان مثال، بررسی نیل برنر از جهانی شدن و تجدید مقیاس حکومت تا حدودی ملهم از نظریه‌های فضایی آنری لوفور است (Molotch, 1993; Brenner, 1997)، در حالی که باب جسوپ در پی توسعه و گسترش ایده‌های نظریه‌ی اجتماعی آلمان معاصر و مارکسیسم ساختارگرایانه برای مطالعه فورماسیون‌های دولتیِ محلی، منطقهای، ملی و فراملی است(Jessop, 2000; Jessop and Sum, 2000). در کار مولر و سورل (۱۹۹۸) و در بین دیگران (Le Galès, 1999: 300) درک بعد فرهنگیِ اقتصاد سیاسی شهری و ساخت اجتماعی اولویت‌های نهادی نیز مشهود است.
جایگاه «شهر» نیز با استفاده‌ی حکومت مرکزی از کلانشهر به عنوان مکانی برای آزمایش و خلاقیت سیاسی در طول دهه‌ی گذشته بالاتر رفته است. بسیاری از جالب‌ترین و بحث برانگیزترین اصلاحات پس از-جنگِ دولت بریتانیایِ تحت اداره تاچر و میجر متوجه حکومت شهری و شبکه خدمات و منابعی بود که دولت رفاه کینزی محلی عموماً از زمان جنگ جهانی دوم فراهم آورده بود. این امر در ایالات متحده نیز با حمایت دولت کلینتون از رویکردهای «مدیریت عمومی جدید» برای «توانمندسازی اجتماعات محلی» بر مبنای اصول «هدایت» به جای «ردیف‌کردن[۱۰۶]» تکرار شده است که توسط آسبرن و گائبرر (۱۹۹۲) مطرح شده‌اند.
محوری که پیرامون آن دو دنیای سیاست سازمان‌یافته/ نهادی و آنچه که عموماً «جامعه‌ی مدنی[۱۰۷]» می‌نامیم جمع می‌شوند این است که «چه کسی، چه‌چیزی، چه زمانی، و چگونه گیرش می‌آيد؟». همانطور که مشاهده کردیم، مشکل این است که موجودیت سیاسی شهری در بسیاری از موارد تأمین‌کننده‌ی انحصاری کالا و خدمات نیست، بلکه به شکل عمودی و افقی در یک زنجیره‌ی تصمیم-گیری که «شهر» تنها بخشی از آن است تلفیق شده است. مطالعه‌ی فرآیندها و جنبش‌های سیاسی محلی در درک اینکه چگونه قدرت در شهر سازماندهی میشود و در برابر آن مقاومت میشود، امری بسیار ضروری است ولیکن، همانگونه که در فصل قبل دیدیم، عوامل سیاسی و اقتصادی درونی باید درون طیف وسیعی از ساختارها و فرایندهای بهم پیوسته قرار گیرند.
چنین نقدی ما را ملزم به «اندیشیدن خارج از چارچوبِ[۱۰۸]» برداشت‌های متداول از قدرت و بویژه فراروی از پارادایم‌های کارکردی می‌کند که همچنان گریبان‌گیر پژوهش‌های علوم سیاسی به خصوص در دنیای انگلیسی زبان است. در طول سه دهه‌ی گذشته، علاقه روزافزونی در علوم انسانی و اجتماعی به آن‌چیزی جلب شده که شاید بهترین توصیف آن «هستی‌شناسی قدرت» باشد – یعنی چگونگی ارتباط قدرت با ما به عنوان سوژه‌های انسانی در تمامیت تجربیات‌مان و نه فقط به عنوان رای دهندگان یا تظاهرکنندگان. مطالعات شهری به طور ویژه پذیرای ایده‌های قدرت مرتبط با فرهنگ، بازنمایی و تفاوت است؛ زیرا در شهر است که نمودهای تناقضات و پتانسیل‌های تجربهی مدرن و پست‌مدرن بیشتر قابل رؤیت میشود.
پرسش‌هایی برای به بحث و گفت‌وگوی بیشتر
۱- چرا مسائل مقیاس با بحث‌های سیاست شهری در دنیای درحال جهانی شدن مرتبط هستند؟
۲ – چگونه یک جنبش اجتماعی شهری را تعریف می‌کنید و چه چیزی چنین جنبشی را از جنبش‌های اجتماعی عام متمایز می‌کند؟
برای مطالعه‌ی بیشتر
رهیافت‌های سیاست شهری
مجموعه‌ی مناسبی از مطالب مرتبط با انواع رهیافت‌های سیاسی شهری که در اینجا به آنها پرداختیم در کتاب نظریه‌های سیاست شهریِ جاج و همکارانش (۱۹۹۵) وجود دارد. برای کسانی که سیاست رژیم: حکومت در آتلانتا ۱۹۶۴-۱۹۸۸ نوشته‌ی کلارنس استون(۱۹۸۹) را ترجیح می‌دهند، گزیده‌ای از این جلد در اثر کانتور و جاد، سیاست آمریکای شهری (۲۰۰۱) وجود دارد که مقاله‌ی انتقادی‌تر ویلیام سایتس درباره محدودیت‌های نظریه‌ی رژیم شهری را نیز شامل می شود. کتاب فاینشتاین و کمپبل (۱۹۹۶) شامل خلاصه‌ای از «سرنوشت شهری» لوگان و ملوچ است، اما کسانی که مایل به مطالعه‌ی کامل هستند، باید از مقاله اصلی هاروی ملوچ (۱۹۷۶) در مجله جامعه شناسی آمریکایی استفاده کنند که یک منبعی ضروری برای کسانی است که علاقمند به درک فرضیه‌ی ماشین رشد یعنی اقتصاد سیاسی‌نوین شهر آمریكایی هستند.
سیاست مقیاس
در «نو منطقه‌گرایی» سوانسترم(۲۰۰۱) سنتزی عالی از مباحث درباره‌ی جوانب مثبت و منفی مفهوم «شهرمنطقه»ی موردانتظار مامفورد در ایالات متحده بدست داده است، در حالی که برنر (۲۰۰۲) تأکید دارد که بازساختاریابی دولت نه فقط پاسخی به الزامات سیاسی محلی بلکه بیشتر معلول مقیاس‌بندی-مجدد سرمایه‌ی جهانی است. کاکس (۱۹۹۷) منبع مناسبی برای مواد خام در زمینه‌ی بازساختاریابی جهانی/ محلی و مسائل مربوط به قلمرو و مقیاس است.
جنبش‌های شهری
علاوه بر مطالعات کلاسیک درباره‌ی جنبش‌های اجتماعی شهری مانند فاینشتاین و فاینشتاین(۱۹۷۴) و مینگن(۱۹۸۱) و کاستلز(۱۹۸۳) مطالعات متأخرتر همچون مطالعه روگیرو(۲۰۰۱) و همل و همکاران (۲۰۰۰) گستره‌ی نظری و جهت‌گیری پژوهشی مطالعات جنبش اجتماعی شهری را گسترش داده‌اند. مطالعات مربوط به سازمان‌های خاص اعتراض شهری مانند مواردی پیرامون اچ‌آی‌وی و ایدز و همچنین جنبش ضد-جهانی‌شدن/ضد-سرمایه‌داری را در نوشته‌های شپرد و هایدک(۲۰۰۲) می‌توان یافت، در حالی که جف فرل(۲۰۰۳) در کتاب «ویران کردن خیابان‌ها [۱۰۹]» به طیف کاملی از جنبش‌های ضدفرهنگی از اسکیت بوردینگ تا هنرمندان دیوارنگاری، گویندگان رادیوی دزدی و فعالیت‌های [مربوط به] «بازپسگیری خیابان‌ها[۱۱۰]» پرداخته است.
منابع
Almond, G.A. (1990) A Discipline Divided: Schools and Sects in Political Science, 1st edn, Newbury Park, CA: Sage
Arrow, K.J. (1951) Social Choice and Individual Values, London: Chapman and Hall
Bachrach, P. and Baratz, M.S. (1962) ‘Two Faces of Power’, American Political Science Review 56: 947–52
Banfield, E.C. (1961) Political Influence, Glencoe, IL: Free Press
Banfield, E.C. (1961) Political Influence, Glencoe, IL: Free Press
Brenner, N. (1997) ‘Global, Fragmented, Hierarchical: Henri Lefebvre’s Geographies of Globalization’, Public Culture 10, 1: 135–67
Brenner, N. (1998a) ‘Globalisation and Reterritorialisation: The Re-scaling of Urban Governance in the European
Brenner, N. (1998b) ‘Global Cities, Glocal States: Global City Formation and State Territorial Restructuring in Contemporary Europe’, Review of International Political Economy 5, 1: 1–37
Brenner, N. (2002) ‘Decoding the Newest “Metropolitan Regionalism” in the USA: A Critical Overview’, Cities 19, 1: 3–21
Buchanan, J.M. (1957) ‘Social Choice, Democracy, and Free Markets’, Journal of Political Economy 62, 2: 114–23
Carr, J.B. and Feiock, R.C. (1999) ‘Metropolitan Government and Economic Development’, Urban Affairs Review 34, 3: 476–88
Castells, M. (1978) City, Class and Power, London: Macmillan
Castells, M. (1983) The City and the Grassroots, London: Edward Arnold
Castells, M. and Borja, J. (1997) Local and Global. Management of Cities in the Information Age, London: Earthscan
Clavel, P. and Kleniewski, N. (1990) ‘Space for Progressive Local Policy: Examples from the United States and the United Kingdom’, in Logan, J.R. and Swanstrom, T. (eds) Beyond the City Limits. Urban Policy and Economic Restructuring in Comparative Perspective, Philadelphia, PA: Temple University Press, 199–234
Cockburn, C. (1977) The Local State, London: Pluto Press
Crenson, M. (1971) The Un-Politics of Air Pollution: A Study of Non-Decisionmaking in the Cities, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press
Dahl, R. (1961) Who Governs? New Haven, CT: Yale University Press
Della Porta, D. and Andretta, M. (2002) ‘Social Movements and Public Administrations: Spontaneous Citizens’ Committees in Florence’, International Journal of Urban and Regional Research 26, 2: 244–65
Dowding, K. (1996) Power, Buckingham: Open University Press
Downs, A. (1957) An Economic Theory of Democracy, New York: Harper and Row
Dreier, P., Mollenkopf, J. and Swanstrom, T. (2001) Place Matters. Metropolitics for the Twenty-First Century, Lawrence, KA: University Press of Kansas
Duncan, S. and Goodwin, M. (eds) (1988) The Local State and Uneven Development. Behind the Local Government Crisis, Cambridge: Polity Press
Dunleavy, P. (1980) Urban Political Analysis. The Politics of Collective Consumption, Basingstoke: Macmillan
Elkin, S. (1987) City and Regime in the American Republic, Chicago: University of Chicago Press
Fainstein, N. and Fainstein, S. (1982) Urban Policy Under Capitalism, Vol. 22, Beverly Hills, CA, and London: Sage.
Fainstein, S. (1993) The City Builders, Oxford: Blackwell
Gordon, D. (1977) ‘Class Struggle and the Stages of Urban Development’, in Watkins, A. and Derry, R. (eds) The Rise of the Sunbelt Cities, Beverly Hills, CA: Sage, 55–82
Gordon, D. (1984) ‘Capitalist Development and the History of American Cities’, in Tabb, W. and Sawers, L. (eds) Marxism and the Metropolis, 2nd edn, New York: OUP, 21–53
Gottdiener, M. (1987) ‘Crisis Theory and Socio-Spatial Restructuring: the US Case’, in Gottdiener, M. and Komninos, N. (eds) Capitalist Development and Crisis Theory: Accumulation, Regulation and Spatial Restructuring, Basingstoke: Macmillan, 365–90
Guerrero, C. (1997) ‘Regional Development Strategies of a New Regional Government: the Junta de Andalucia, 1984–1992’, Progress in Planning 48, 2: 67–160
Gurr, T.R. and King, D.S. (1987) The State and the City, Basingstoke: Macmillan
Habitat/United Nations Centre for Human Settlements (2001) Cities in a Globalizing World. Global Report on Human Settlements, London: Earthscan
Hamel, P., Mayer, M. and Lustiger-Thaler, H. (eds) (2000) Urban Movements in a Globalising World, London: Routledge
Harding, A. (1994) ‘Urban Regimes and Growth Machines: Towards a Cross-national Research Agenda’, Urban Affairs Quarterly 29, 1: 356–82
Harding, A. (1997) ‘Urban Regimes in a Europe of the Cities?’, European Urban and Regional Studies 4, 4 (Oct.): 291–314
Harvey, D. (1989) The Condition of Postmodernity, Oxford: Basil Blackwell
Hausner, V.A. et al. (1987) Urban Economic Change. Five City Studies, Oxford: Clarendon Press
Hill, R.C. (1984) ‘Urban Political Economy: Emergence, Consolidation and Development’, in Smith, M.P. (ed.) Cities in Transformation: Class, Capital and the State, London and Thousand Oaks, CA: Sage, 123–37
Hooghe, L. (1995) ‘Subnational Mobilisation in the European Union’, West European Politics 18, 3: 175–98
Hooghe, L. and Keating, M. (1994) ‘The Politics of European Union Regional Policy’, Journal of European Public Policy 1, 3: 53–78
Hunter, F. (1953) Community Power Structure. A Study of Decision Makers, Chapel Hill: University of North Carolina Press
Jessop, B. (2000) ‘Globalisation, Entrepreneurial Cities and the Social Economy’, in Hamel, P., Lustiger-Thaler, H. and Mayer, M. (eds) Urban Movements in a Globalising World, London and New York: Routledge, 81–100
Jessop, B. and Sum, N.-L. (2000) ‘An Entrepreneurial City in Action: Hong Kong’s Emerging Strategies in and for (Inter)Urban Competition’, Urban Studies 37, 12: 2287–313
Jessop, B., Peck, J. and Tickell, A. (1999) ‘Retooling the Machine: Economic Crisis, State Restructuring, and Urban Politics’, in Jonas, A.E.G. and Wilson, D. (eds) The Urban Growth Machine. Critical Perspectives Two Decades Later, Albany, NY: State University of New York Press, 141–59
Judd, D.R. and Kantor, P.B. (eds) (2001) The Politics of Urban America, New York: Longman
Judge, D., Stoker, G. and Wolman, H. (1995) Theories of Urban Politics, London: Sage
Judge, D., Stoker, G. and Wolman, H. (1995) Theories of Urban Politics, London: Sage
Kantor, P. and Savitch, H.V. (2002) ‘Can Politicians Bargain with Business? A Theoretical and Comparative Perspective on Urban Development’, in Judd, D.R. and Kantor, P. (eds) The Politics of Urban America. A Reader, New York: Longman, 276–95
Keating, M. (1995) ‘Size, Efficiency and Democracy: Consolidation, Fragmentation and Public Choice’, in Judge, D., Stoker, G. and Wolman, H. (eds) Theories of Urban Politics, London: Sage, 117–34
Keil, R. (1998a) Los Angeles. Globalization, Urbanization and Social Struggles, Chichester: J. Wiley and Sons
Keil, R. and Ronneberger, K. (2000) ‘The Globalization of Frankfurt am Main: Core, Periphery and Social Conflict’, in Marcuse, P. and van Kempen, R. (eds) Globalizing Cities. A New Spatial Order?, Oxford: Blackwell, 228–48
Kelley, R.D.G. (1998) Yo’ Mama’s Disfunktional. Fighting the Culture Wars in Urban America, Boston: Beacon Press
King, D. and Stoker, G. (eds) (1996) Rethinking Local Democracy, Basingstoke: Macmillan/ESRC Local Governance Programme
Le Galès, P. (1999) ‘Is Political Economy Still Relevant to Study the Culturalization of Cities?’, European Urban and Regional Studies 6, 4: 293–302
Livingstone, K. (1987) If Voting Changed Anything, They’d Abolish It, London: Fontana/Collins
Logan, J.R. and Molotch, H. (1996) ‘The City as a Growth Machine’, in Fainstein, S. and Campbell, S. (eds) (1996) Readings in Urban Theory, Oxford: Blackwell, 291–337
Lynd, R.S. and Lynd, H.M. (1937) Middletown in Transition, New York: Harcourt Brace
Martínez-Herrera, E. (2002) ‘From Nation-Building to Building Identification with Political Communities: Consequences of Political Decentralisation in Spain, the Basque Country, Catalonia and Galicia, 1978–2001’, European Journal of Political Research 41: 421–53
Molotch, H. (1976) ‘The City as a Growth Machine. Toward a Political Economy of Place’, American Journal of Sociology 82, 2: 309–32
Molotch, H. (1993) ‘The Space of Lefebvre’, Theory & Society 22, 6: 887–95
North, D.C. (1990) Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge: Cambridge University Press
Olson, M. (1965) The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, Cambridge, MA: Harvard University Press
Parks, R. and Oakerson, R. (1989) ‘Metropolitan Organization and Governance: A Local Public Economy Approach’, Urban Affairs Quarterly 25, 1: 18–29
Peterson, P.E. (1981) City Limits, Chicago: University of Chicago Press
Pickvance, C.G. (1985) ‘The Rise and Fall of Urban Movements and the Role of Comparative Analysis’, Environment and Planning D: Society and Space 3: 31–53
Pierre, J. (1999) ‘Models of Urban Governance: The Institutional Dimension of Urban Politics’, Urban Affairs Review 34, 3: 372–96
Riker, W.H. (1992) ‘The Entry of Game Theory into Political Science’, in Weintraub, E.R. (ed.) Toward a History of Game Theory, Durham, NC, and London: Duke University Press, 207–3
Ruggiero, V. (2001) Movements in the City. Conflict in the European Metropolis, Harlow: Prentice Hall
Rusk, D. (1993) Cities without Suburbs, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press
Rutheiser, C. (1996) Imagineering Atlanta. The Politics of Place in the City of Dreams, London and New York: Verso
Sandercock, L. and Berry, M. (1983) Urban Political Economy. The Australian Case, Sydney: George Allen and Unwin Australia
Sassen, S. (2001b) ‘The Changing Context and Directions of Urban Governance’, in Habitat/United Nations Centre for Human Settlements Cities in a Globalizing World. Global Report on Human Settlements, London: Earthscan, 58–76
Short, J.R. (1999) ‘Which New Urbanism? New York City and the Revanchist 1990s’, in Beauregard, R. and Body- Gendrot, S. (eds) The Urban Moment. Cosmopolitan Essays on the Late-20th Century City, Urban Affairs Annual Reviews, Thousand Oaks, CA: Sage, 185–208
Shragge, E. and Church, K. (1998) ‘None of Your Business? Community Economic Development and the Mixed Economy of Welfare’, Canadian Review of Social Policy 41 (Spring): 33–44
Sites, W. (2002) ‘The Limits of Urban Regime Theory: New York City Under Koch, Dinkins and Giuliani’, in Judd, D.R. and Kantor, P. (eds) The Politics of Urban America. A Reader, New York: Longman, 215–32
Skocpol, T. (1985) ‘Bringing the State Back In: Strategies of Analysis in Current Research’, in Evans, P.B., Rueschemeyer, D. and Skocpol, T. (eds) Bringing the State Back In, Cambridge: Cambridge University Press, 4–37
Soja, E.W. (2000a) ‘Putting Cities First: Remapping the Origins of Urbanism’, in Bridge, G. and Watson, S. (eds) A Companion to the City, Oxford: Blackwell, 26–34
Stoker, G. (1995) ‘Urban Regime Theory’, in Judge, D., Stoker, G. and Wolman, H. Theories of Urban Politics, London: Sage, 54–71
Stoker, G. (1995) ‘Urban Regime Theory’, in Judge, D., Stoker, G. and Wolman, H. Theories of Urban Politics, London: Sage, 54–71
Stoker, G. and Mossberger K. (1994) ‘Urban Regime Theory in Comparative Perspective’, Government and Policy 12: 195–212
Stone, C.N. (1989) Regime Politics. Governing Atlanta 1946–1988, Lawrence, KA: University Press of Kansas
Stone, C.N. (1993) ‘Urban Regimes and the Capacity to Govern: A Political Economy Approach’, Journal of Urban Affairs 15, 1: 1–28
Stone, C.N. and Sanders, H.T. (1987) The Politics of Urban Development, Lawrence, KA: University Press of Kansas
Storper, M. (1997) The Regional World. Territorial Development in a Global Economy, London: The Guilford Press
Storper, M. and Walker, R. (1989) The Capitalist Imperative. Territory, Technology and Industrial Growth, Oxford: Blackwell
Susser, I. (2002) The Castells Reader on Cities and Social Theory, Oxford: Blackwell
Swanstrom, T. (1988) ‘Urban Populism, Uneven Development, and the Space for Reform’, in Cummings, S. (ed.) Business Elites and Urban Development, Albany, NY: SUNY Press. 121–52
Swanstrom, T. (2001) ‘What We Argue About When We Argue About Regionalism’, Journal of Urban Affairs 23, 5: 479–96
Swyngedouw, E. (1997) ‘Neither Global nor Local: “Glocalization” and the Politics of Scale’, in Cox, K. (ed.) Spaces of Globalization, London: Arnold, 167–76
Swyngedouw, E. and Baeten, G. (2001) ‘Scaling the City: The Political Economy of “Glocal” Development – Brussels’ Conundrum’, European Planning Studies 9, 7: 827–49
Thomas, A.D., Kam, V. and Gibson, M. (1984) Research On Urban Renewal. A Consultancy Report to the ESRC Environment and Planning Committee, London: ESRC
Tiebout, C. (1956) ‘A Pure Theory of Local Expenditure’, Journal of Political Economy 64: 416–24
Union’, Urban Studies 26, 3: 431–51
Von Neumann, J. and Morgenstern, O. (1944) The Theory of Games and Economic Behaviour, Princeton, NJ: Princeton University Press.
Walton, J. (1993) ‘Urban Sociology: The Contribution and Limits of Political Economy’, American Review of Sociology 19, 1: 301–20
Young, K. and Mills, L. (1993) A Portrait of Change, Luton: Local Government Management Board/ESRC Local Governance Programme
پانویس‌ها
[۱] Sphere of authority
[۲] Jurisdictions
[۳] Networks
[۴] .Consensus building
[۵] .Globalisation
[۶] .configurations
[۷] Movements from Below
[۸] Urban Politics
[۹] The local
[۱۰] Sub-National
[۱۱] centre–local
[۱۲] Administration
[۱۳] Local Government Studies
[۱۴] Town Hall
[۱۵] دولتمرد و نویسنده‌ی فرانسوی
[۱۶] Polity
[۱۷] The Iron law of Oligarchy
[۱۸] Middletown
[۱۹] Domhoff
[۲۰] City hall
[۲۱] Daly
[۲۲] Two Faces of Power
[۲۳] City Limits
[۲۴] Rational choice
[۲۵] Social choice
[۲۶] Utility theory
[۲۷] Game theory
[۲۸] Administrations
[۲۹] Elastic cities
[۳۰] «نویز سفید یا White Noise» به صدای متشکل از همهی فرکانس‌ها گفته میشود که می‌تواند صداهایی دیگر را پنهان کند. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به https://science.howstuffworks.com/what-is-white-noise.htm
[۳۱] Shopping around
[۳۲] Urban Political Economy
[۳۳] Political Economy Approach
[۳۴] The state
[۳۵] Inquiry
[۳۶] The great towns
[۳۷] The Capitalist Imperative
[۳۸] labor theory of location
[۳۹] Return to Politics
[۴۰] Growth Machine
[۴۱] Bottom up
[۴۲] The New Urban Politics
[۴۳] The City as a Growth Machine برای خواندنِ برگردان و تلخیص این مقاله مراجعه کنید به :
http://dialecticalspace.com/city-as-a-growth-machine
[۴۴] Urban Fortunes
[۴۵] boosterism
[۴۶] The Political
[۴۷] movers and shakers
[۴۸] Pro-Growth Regime
[۴۹] Statist
[۵۰] Logics of operation
[۵۱] Institution
[۵۲]Neo-Weberianism
اصطلاح نئووبری از سال 1970 میلادی در ادبیات علوم سیاسی، جامعه‌شناسی و اداره امور عمومی مورد استفاده قرار گرفته است. این اصطلاح معمولا اشاره به تجزیه و تحلیل ویژگی‌های انواع مدل وبری و استفاده از روش‌های تطبیقی تحلیل وبری دارد. تجزیه و تحلیل نووبری بر دستگاه‌های حکومت و یا روابط قدرت در سیستم اداری یا عقلانیت سازمانی تاکید دارد که همچنین به عنوان یک تهدید برای لیبرال دموکراسی است.(لورنس لین جونیور،2008: 3 )
[۵۳] State managerialism
[۵۴] The Relative Autonomy of the State
[۵۵] General Welfare
[۵۶] Machine Type
[۵۷] Relative autonomy
[۵۸] Institutional capture
[۵۹] re-scaling
[۶۰] Glocal
[۶۱] Territorial units in competitive processes
[۶۲] Command and Control’
[۶۳] Rowing
[۶۴] Joined-up government
[۶۵] Hollow
[۶۶] Stakeholders
[۶۷] Place marketing
[۶۸]Earth Summit
[۶۹] Entrepreneurial
[۷۰] The spatial fix
[۷۱] Re-Scaling
[۷۲] Metropolitanisation
[۷۳] New regionalism
[۷۴] Scale jumping
[۷۵] Local Agenda 21
[۷۶] Bottom-Up
[۷۷] Top-Down
[۷۸] one size fits all
[۷۹] Variable geometry
[۸۰] New Urban Left
[۸۱] Timeless Space
[۸۲] Off-shore island
[۸۳] Authentic citizens
[۸۴] Schumpeterian
[۸۵] Insertion
[۸۶] Mass
[۸۷] Squatting
[۸۸] Reclaim the Streets
[۸۹] The City and the Grass Roots
[۹۰] Squatter
[۹۱] Urban Problems
[۹۲] Linked sub-models
[۹۳] Grass-roots
[۹۴] Communities of Resistance
[۹۵] Under class
[۹۶] Women in the Neighbourhood
[۹۷] Autonomous
[۹۸] Self Help Groups
[۹۹] Rationality
[۱۰۰] keys to the city بر وزن حق به شهر
[۱۰۱] Normal Politics
[۱۰۲] Sans papiers
[۱۰۳] Burn baby, burn: بخشی از یک شعر درباره سرکوب سیاه پوستان در آمریکا است که بعدها تبدیل به شعار شده است
[۱۰۴] Be realistic, demand the impossible
[۱۰۵] Master discipline
[۱۰۶] rowing
[۱۰۷] Civil Society
[۱۰۸] Think Outside the Box
[۱۰۹] Tearing Down the Streets
[۱۱۰] Reclaim the streets