دانلود پی دی اف
خون در حوزه‌یِ امر نمادین[۱]، نمادِ دریده شدن است، اما در حوزه‌یِ امر واقعی دیگر نماد نیست بلکه نشانه‌ای است از واقعه‌ای که در واقعیت رُخ داده و اشاره به لحظه‌ای دارد که امعا و احشا بیرون می‌ریزند و سوزشِ کشنده‌یِ حاصل از زخمِ عمیق حس میشود. فرو ریختن پلاسکو، لحظه‌ای آذرخشگونه به همراهِ خیزشِ دردِ شدید بود که به شکاف خوردن و دریده شدنِ پرده‌هایِ حایلِ مدیریت شهری در حوزه‌ی امر واقعی منجر شد و درک واقعیت را ممکن ساخت؛ لحظه‌ای که گرمیِ خون حس شد.
از زمانی که اسناد و گزارش‌هایی درباره‌ی حادثه‌ی ساختمانِ پلاسکو- به‌عنوان یکی از نمادهایِ مدرنِ شهر تهران در دهه‌ی چهلِ خورشیدی- منتشر شد، هفته‌هایی گذشته است، اما تاکنون به مصداقِ «برنیاید ز کشتگان آواز»، نه از شهردارِ متهم به اهمال و سُستی در انجام وظایف قانونی[۲]، گزارش قابل اعتنایی صادر شده است و نه از شورای شهر تهران که بنابر اعتراف یکی از اعضا، حتی توان پرسش جدی و استیضاح شهردار را ندارند[۳]. چندی پیش، سرانجام، گزارش شهردار شهر تهران به مجلس شورایِ اسلامی و شورای شهر تهران ارائه شد که به نظر من بیشتر از آنکه بتوان آنرا از شرایط مُخففه‌یِ قصوری به‌شمار آورد که از مجموعه‌یِ تحت هدایت او سر زد، همچون بیانیه‌ای است که علیه خود صادر کرده است. درس‌های تجربه‌یِ پلاسکو، که پیشتر دیگران به بهایی گران به‌دست آورده‌اند، از دهه‌های پیش در اختیار ما بوده است و این امکان وجود داشت که ما بی‌آن‌که چنین بهایی سنگین بپردازیم، درس‌های آن تجربه‌ها را بیاموزیم[۴]. نکته‌ای اساسی در این درس عبرت که می‌بایست از آن تجربه‌ها می‌گرفتیم این است که مدیریت شهری به‌عنوان یک انضباط علمی مندرج تحت تخصص است نه تعهد! یادآوری این نکته از این حیث حایز اهمیت است که در مورد این فاجعه، بعد از چهارده ساعت «حیرت»، «تاب خوردن» و «تذکر به شهروندان»، جلوی دوربین‌ها «ستاد بحران» تشکیل و در پایان هم گفته شد «هنوز حتی یک نفر را نتوانسته‌ایم از زیر آوار بیرون بیاوریم»[۵].
برای اینکه از این کلیات که البته ضروری بود درگذرم و به بحث اصلی با جزئیات بیشتری ورود پیدا کنم، در ابتدای این نوشتار، رهیافت اختیارشده برای واکاوی و نقد فاجعه‌یِ پلاسکو و چرایی اختیارِ آنرا توضیح می‌دهم. در یک دسته‌بندیِ دوگانه می‌توان نقد را به دو دسته‌یِ کلیِ «نقد کارشناسی» و «نقد رادیکال» تقسیم‌بندی کرد[۶]. در نقدِ نوعِ نخست، گویا به لطفِ تقسیمِ کارِ تخصصی شده، از جمله خود تفکر، نقد◦ نوعی کنشِ تخصصی است که نیازمند کارشناسان متخصص در حوزه‌های مختلف است و جامعه جایگاه خود به مثابه کلیت انضمامی را از دست می‌دهد. کارشناسان به شکل تفکیک شده در حوزه‌ها یا عرصه‌های مختلف، خودِ تفکر را که می‌بایستی یکپارچه باشد و به میانجی امر کلیِ انضمامی به زندگی روزمره و مفاهیم بنیادین همچون قدرت و سیاست گره بخورد، از درون چند پاره می‌کنند و آن را به زائده‌ای از سیستم بدل می‌سازند. پی‌آمدِ تخصصی شدنِ کاذب در واقع کنار گذاشته شدن هر گونه ایده‌آل و وعده از کنشِ نقد و جایگزینی آن با «آسیب‌شناسی‌هایِ سطحیِ» درون خود سیستم است که بوروکرات‌ها با تعبیر «کارِ کارشناسی کردن»، سعی در موجه جلوه دادن آن دارند. اما در برابر نقد کارشناسانه، نقد رادیکال به‌واقع نقدی تزئینی و ابزاری نیست و سعی دارد با واکاوی و جستجوی ریشه‌ها، از سطح عبور کرده و به عمقِ سوژه‌یِ نقد که در بیشترِ موارد با ساختار آن مرتبط است، راهی بیابد. از این‌رو نقد رادیکال، نقدی سَلبی است وتا زمانی که بر مبنای مباحث اساسی و بنیادین و نقد ریشه‌ای به موضوعِ مدیریت شهری و فجایعی همچون پلاسکو نگریسته نشود، تا اطلاع ثانوی موضوع‌هایی همچون رفتار شهروندان در مواقع بحران، بودجهيِ آتشنشانی و جز آن در اولویت خواهند بود و در بر همین پاشنه خواهد چرخید. مستلزم تماس اندیشه با واقعیتِ انضمامیِ موضوع خویش خواهد بود. مطابق با منطق درونیِ نقدهایِ یادشده، درمورد فاجعه‌یِ پلاسکو، بیشترِ نقدها از نوع نقد کارشناسی بوده و پیش‌شرط اصلیِ بازی در میدان نقد کارشناسی در این موردِ ویژه بیش از هر چیز پذیرش خود ساختار موجود مدیریت شهری و اجماع حاکم بر آن است؛ موضوعی که بسیار مطلوبِ شهردار تهران نیز هست. فرافکنیِ متهم ردیف اولِ این حادثه در زمینه‌یِ قصور از انجام وظایف- البته در ابعادی تا این زمان ناشناخته در ایران، بیشتر از آنکه از نبوغِ فردیِ او حکایت کند، که می‌کند و بیشتر از آنکه از فقدان ضابطه‌ها و ابزار نظارتی کارآمدِ در اختیارِ شورای شهر به‌عنوان نماینده‌یِ عامه‌یِ مردم تهران حکایت کند، که البته می‌کند، نشانه‌هایی از ضعفِ نقدهایِ کارشناسانه و توجه نکردن به ریشه‌ها و عدم بهره‌گیری از ظرفیت‌های درونیِ نقد ریشه‌ای است. آقای شهردار، یک‌تنه در برابر نقدهای تخصصی یا به بیان عامیانه‌تر «تحلیل‌هایِ کارشناسیِ تلویزیونی» ایستادگی کرده و تا این لحظه، هیچ کدام از مصادیق نقدهای یادشده را بی‌پاسخ نگذاشته و حتی می‌توان ادعا کرد در این زمینه موفق‌تر هم بوده است. دلیل اینکه برخی از کارشناسان متخصص هنوز پی‌گیرِ موضوع استعفایِ شهردار تهران هستند، در واقع پای‌بندی به منطقِ «برطرف کردنِ سطحیِ نقصِ سیستمِ مدیریتِ شهری» است و تصور میشود که بعد از قالیباف، یکی از نوابغِ مدیریت شهری این مسئولیت را برعهده خواهد گرفت. حتی متخصصان کارشناس، به این موضوع توجه ندارند که بر مبنای عقل سلیم، روشن است که استعفا در این برههيِ زمانی برای شهردار تهران به معنایِ خودکشی سیاسی است و این انتظار از یکی از جاه‌طلب‌ترین سیاست‌مداران ایران، معنا ندارد. با چنین توهم‌هایی است که بعد از حوادثی همچون ورود سیلاب به خط چهار مترو‌یِ تهران و خسارت ده‌ها میلیارد تومانی، حمله به کارواش، مرگ یک کارگر بر اثر ضرب و شتم مأموران سد معبر شهرداری[۷] و در نهایت حادثه‌یِ فروریختن ساختمان پلاسکو، برخی از این کارشناسان ملتمسانه در تلاشند تا شهردار تهران مسئولیت حادثه را بپذیرد و عذرخواهی کند. از قضا، مصادیق نقد کارشناسانه، که بدان‌ها اشاره شد، زمینه‌ای فراهم کرده است که از قالیباف دَهها عکس و فیلم با چهره‌ها و فیگورهایِ مختلفِ برافروخته، خاکی و در حالِ فریادِ پر ابهت ثبت شود که بعدتر شاید شکل پوستر انتخاباتی به خود بگیرد؛ چرا که او فردی است که در کسوتِ متخصصِ سد، خلبان، متخصصِ امداد و نجات و در حادثه‌یِ اخیر هم با پذیرفتن نقشِ فرمانده آواربرداری از بالا، در مواقع اضطرار و بحران وارد شده و به فرمانده حاضر در صحنه و آماده‌یِ جان‌فشانی تبدیل شده است.
پاسخ به نقدهای کارشناسانه راه‌کارِ ساده‌ای دارد: توسل به آمار. چند صد کیلومتر تونل برای جمع‌آوری آب‌های سطحی ایجاد شده و در گذشته در هر بارندگی بیش از ۷۰۰ نقطه از شهر دچار آبگرفتگی میشد که درحال حاضر این رقم به پایین‌تر از ۱۵۰ نقطه رسیده است؛ در سال ۱۳۸۴، تنها ۷۲ ایستگاه آتشنشانی وجود داشت، امروز ۱۲۳ ایستگاه آتشنشانی در تهران داریم و منابع عمرانی نقدی آتشنشانی در سال ۱۳۸۴، نزدیک ۱۷ میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۱۳۹۴ به ۱۴۰ میلیارد تومان رسیده است. این‌ها نمونه‌هایی از راه‌کار یادشده است. در کنار آمار، استفاده از عبارات کلیدی نیز ابزار دیگری برایِ خلع سلاح کردنِ منتقدین کارشناسِ متخصص است: «مدیریت بحران در کل کشور دچار بحران است»؛ «اگر باید عذرخواهی شود به خاطر این ناکارآمدی‌هاست و نه به خاطر حادثه‌یِ پلاسکو»؛ «من تنها نیستم» و «ما همه در آشوب سهم داریم»[۸]، نمونه‌های دیگری از این فرافکنی‌هاست که استاد دانشگاه مادر در این زمینه‌ها استاد مسلم است و به راحتی از پس نقدهای کارشناسی برمی‌آید. او حتی در برابر انتقادات از غیرمتخصص بودن مدیرعامل آتشنشانی پا را فراتر گذاشته و اشاره داشته علاوه بر برخورداری از مدرک کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک، از ورزشکارانِ رزمیِ شناخته شده است!. قالیباف نزدیک به ۱۲ سال است که در شهرداری در حال کسب تجربه است و هنوز هم معتقد است «به دنبال نتیجه‌گیری، اصلاح روندها، پیشگیری از حوادث و کسب تجربه‌ایم»[۹]. اگر ایشان با بَداقبالی‌های چند سال اخیر مواجه نمی‌شد و در برخی زمینه‌ها ناشیانه عمل نمی‌کرد و از جاه‌طلبی کمتری بهره می‌داشت، می‌توانست از سوی برخی از منتقدان کارشناس که امروز رَدای نقد به تن کرده‌اند، در زمره‌یِ «کاندیدای مرتبطِ» ریاست جمهوری مطرح شود. اینک که سبویی بشکسته و پیمانه‌‌ای ریخته شده، فرصت مناسبی است تا با یادآوری برخی از کاستی‌هایِ نقدِ کارشناسانه ـ که البته وجود این نقد هم در عرصه‌یِ عمومی ضروری است ـ رویکرد نقد را تغییر داده و مقدمات اصلاحات اساسی و بنیادی‌تری در زمینه‌یِ مدیریت شهری فراهم شود.
در نقد رادیکال یا ریشه‌ای، جستجوی ریشه‌ها و واکاویِ آن از اهمیت بسیاری برخوردار است و بازگشت به سویِ مفاهیم بنیادین همچون سیاست، قدرت و یا حق به شهر[۱۰] مطرح میشود. نقد رادیکال با تفکری گره می‌خورد که باعث شرم میشود؛ یعنی از سیستم به شیوه‌ای عیب‌جویی می‌کند که باعث شرم آن می‌گردد. تفکری که سراغ بالا و پایین سیستم می‌رود و آن را با سویه‌هایی از خویش مواجه می‌کند که قادر نیست با آن‌ها یکی شود. در واقع این نوع از نقد با فراتر رفتن از «آسیب‌شناسی‌های سطحيِ خودِ سیستم»، در پی تحقق آرمان و وعده‌‌ای از پیش تعیین شده است تا به میانجی آن‌ها نقدهای ریشه‌ای از سیستم (در اینجا سیستم مدیریت شهری) ارائه دهد. نقد رادیکال تنها مبتنی بر کمیت نیست، بلکه بیشتر معطوف تغییر کیفی وضع موجود است. اگر نقد کارشناسانه از مصادیق آغاز می‌کند و به سرعت از سوی آمار خلع سلاح میشود، نقد رادیکال از ریشه‌ها و انگاشت‌های بنیادین شروع می‌کند و فضای ذهنی و اید‌ئولوژیک را واکاوی می‌کند. تحلیل حادثه پلاسکو مبتنی بر رهیافت اخیر، متضمن اختیار مفاهیم بنیادین نظری در مرحله‌یِ نخستِ تحلیل است. در اینجا به دلیلِ محدودیت حجم نوشتار، تنها به مفهوم حق به شهر اکتفا می‌کنم. مفهوم حق به شهر مطرح شده توسط لوفور مفاهيمي چون عمومي بودن، تنوع و رقابت بر سر فضا را دربرمیگیرد. لازم به يادآوري است كه در گفتار لوفور، شهروند واژه‌ای است كه به تمام ساكنان شهر اطلاق مي شود و دو حق را براي آن ها در نظر مي آورد: حق تملك فضا و حق مشاركت شهری. حق مشاركت براي ساكنان شهري اين فرصت را فراهم مي‌آورد تا در تصميماتی كه منجر به توليد فضاي شهري مي‌شوند، دخيل باشند حق تملك يا تخصيص فضا نيز شامل حق دسترسي، تصرف و استفاده از فضا و توليد فضاي جديد منطبق با نيازهاي مردم است(رفیعیان و الوندی‌پور،۱۳۹۵)[۱۱]. در اینجا با توجه یه موضوع و هدف بحث، تاکید اصلی بر حق مشارکت شهری است و حق تخصیص فضا نیز نیازمند بحث جداگانه‌ا‌‌ی است.
لوفور بر این باور است چرخش تاریخی درون سرمایه‌داری رُخ داده است: تولید دیگر در فضا رُخ نمی‌دهد، بلکه خود فضا به‌واسطه‌یِ فرآیند پیشرفت سرمایه‌دارانه تولید میشود. زمین و روابط سرمایه‌دارانه‌یِ پیشرفته‌یِ تولیدش که او «مستغلات» می‌نامد، چرخه‌یِ دوم سرمایه‌داری را بوجود می‌آورند. به بیان دیگر هدایت پول به سوی ساخت‌وسازهای مسکونی، توسعه‌یِ فضا، تأمین اعتبار و سوداگری زمین، ابزاری ثانویه را بدست آوردن ثروت بوجود می‌آورند که نسبتاً مستقل از «چرخه‌یِ نخست» یعنی چرخه‌یِ تولید صنعتی است[۱۲]. لوفور نشان می‌دهد که این چرخه‌یِ دوم، یکی از نیروهای بنیادین جامعه و منبعی برای آفرینش ارزش اضافی است. کاوش‌های لوفور در تولید فضا، به‌دنبال فهم نقش فضا، سرشت شهر و اهمیت زندگی روزمره در تداوم و بازتولید گسترش یافته‌یِ شیوه‌یِ سرمایه‌دارانه‌یِ تولید است. لوفور با تأکید بر تولید اجتماعیِ فضای شهری به جای تولید سرمایه‌دارانه، آشکارا مفهوم «حق به شهر» را مطرح می‌کند که بر مبنای آن درمورد تصمیم‌هایی که فضای شهری را به شکل اجتماعی تولید می‌کند، به مردم حق می‌دهد. در واقع حق مشارکت، حق بنیادینی است که بر مبنای آن مردم در هر تصمیمی که در تولید فضای شهری مؤثر است نقش مرکزی و کانونی داشته باشند و به تبع آن، اولویت مدیریت شهری می‌بایستی اعطا و پاسداشتِ حق یادشده باشد. بررسی اجمالیِ شیوه‌یِ تغییر و توسعه‌یِ شهریِ تهران نشان‌دهنده‌یِ روندی مغایر با اصول بنیادین حق به شهر است؛ چرا که این واژه بر حقوق شهروندان و برخورداریِ منصفانه‌یِ عامه‌یِ مردم از حقوق مرتبط با تغییر و توسعه‌یِ شهری اشاره دارد و ساختار مدیریت شهری را ملزم به رعایت این حقوق می‌کند؛ موضوعی که با ساختار حقوقی مدیریت شهری تهران به‌ويژه در این دوازده سال سازگار نیست. یکی از ابزار تحقق ابعاد حق به شهر همان‌طور که لوفور اشاره دارد تأمین منابع مالی یا اعتبارات شهر است. مطابق با ماده‌یِ نخستِ طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران که از سوی معاونت مالی و اداره‌یِ کل تشخیص و وصول درآمد، منتشر شده است، “فقدان نگرش جامع به منابع درآمدی شهرداری‌ها در قالب نظام اقتصادی کشور، تغییرات و مداخلات موردی، اجرای سیاست خوداتکایی و خودکفایی شهرداری سبب شده است بخش درآمد شهرداری تهران در وضعیت ناپایداری قرار بگیرد”[۱۳]. همچنین در ماده‌یِ دومِ طرح یادشده تعریفی برای درآمد پایدار ارائه شده است که مطلوب بودن این درآمد را زمینه‌ای برای تحقق عدالت دانسته است که ارتباط آن با انگاشت «حق به شهر» را آشکار می‌سازد. درآمدهای ناپایدار شهری، شهرداري به عنوان یک نهاد عمومی را به نهادی انتفاعی و جزیی کلیدی در انباشت سرمایه تبدیل می‌کند.
بودجه مصوب شهرداری در سال ۱۳۹۵، حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان بوده است. در بودجه سال ۱۳۹۵ معادل ۴۴ درصد از کل منابع درآمدی (۷۹۰۰ میلیارد تومان) صرفا بر پایه دو نوع درآمد ناشی از تغییر کاربری و فروش مازاد تراکم است که هر دو از ناپایدارترین انواع درآمدی شهرداری‌ها هستند این درحالی است که بودجه سال ۱۳۹۴ معادل ۴۲ درصد از کل منابع درآمدی (۷۲۳۵ میلیارد تومان)را از طریق این دو ردیف درآمدی تامین کرده است[۱۴]. همچنین اگر تقسیم‌بندی پراشکال شهرداری تهران از منابع بودجه را کاملا بپذیریم[۱۵] آن‌گاه حداقل ۵۷ درصد بودجه شهر تهران از محل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی تجدیدناپذیر شهر تامین میشود. با این حال این تقسیم‌بندی اشکالات فراوانی دارد. برای مثال شهرداری تهران تمام عوارض دریافتی خود و دیگران را جزئی از عوارض مستمر(پایدار) محاسبه کرده است در حالی که عملا مواردی مانند عوارض بر پروانه‌های ساختمانی، عوارض حذف پارکینگ، سود حاصل از فروش دارایی‌های ثابت، سود حاصل از سرمایه‌گذاری وجوه، جرایم کمیسیون ماده صد و بسیاری موارد دیگر را نیز می‌توان از زمره درآمدهای پایدار شهری حذف و به فهرست موارد مندرج ذیل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شهر اضافه کرد. تغییر محاسبه‌ای که نزدیک به سه‌هزار میلیارد تومان از درآمدهای شهرداری را از پایدار به ناپایدار تبدیل می‌کند. در این تفسیر واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی شهر سهمی تقریبا ۷۵ درصدی در تامین بودجه شهر تهران دارد. از ۲۵ درصد باقی‌مانده بودجه شهرداری تهران نیز، ۱۹.۸ درصد مربوط به مالیات بر ارزش افزوده است که توسط دولت دریافت و در اختیار شهرداری تهران قرار می‌گیرد[۱۶].
منبع: ایزدی، ۱۳۹۵
این شیوه‌یِ تأمین منابع مالی اداره‌یِ شهر مصداق تخطی و رویگردانی از ابعاد حق به شهر است و منافع حاصل از شهرفروشیِ شهرداری که در دوران مدیریت قالیباف تشدید شده است، با منافع عامه در ارتباط نیست و تولید اجتماعیِ فضا جای خود را به تولید رسمی و سلطه‌گرانه‌یِ و سوداگرانه‌ی فضا داده است و این موضوع ریشه‌یِ اصلی تغییر اولویت‌های شهرداری در زمینه‌یِ مدیریت شهری است. وابستگی بودجه شهرداری به ذی‌نفعان ویژه یعنی همان سوداگران زمین(مستغلات) که لوفور از آن به‌عنوان چرخه‌ی دوم سرمایه نام می‌برد، منجر به کنار گذاشتن مردم و در مرکز قرار گرفتن گروه‌های ویژه در سیاست‌گذاری‌های شهری شده است. به‌دنبال این جابجایی، می‌توان ادعا کرد که شهرداری دیگر در میدان «خیر عمومی[۱۷]»، قرار نمی‌گیرد و فعالیت‌هایی همچون رفع خطر از بناهای آسیب‌پذیر(همچون پلاسکو)که در حوزه‌یِ منافع عامه و خیر عمومی قرار می‌گیرد، نمی‌تواند در اولویت فعالیت‌هایش قرار گیرد. یعنی در شرایطی که مجموعه‌یِ مدیریت شهری، حق به شهر و مشارکت مردم در تولید اجتماعیِ فضا را به رسمیت می‌شناخت ـ که البته با شهرفروشی در تعارض است ـ ، آن‌گاه پای‌بندی به مسئولیت‌های واگذارشده در زمینه‌یِ بناهایی همچون پلاسکو را با جدیت بیشتری پی‌گیری می‌نمود و نیازی به ۳۰ بار اخطار کتبی نبود و بار سوم مطابق با قانون وارد عمل می‌شدو از بنا رفع خطر می‌کرد. در واقع شهرداری با رفع مسئولیت خود در این ارتباط، حوزه‌یِ منافع عامه را تبدیل به میدان محدودی کرده است که شهروندان در آن ناظرانی بیش نیستند.
آنچه تا اینجا بدان اشاره شد، بیانگر اهمیت تفکر درباره‌یِ ساختار مدیریت شهری به میانجیِ مفهومی بنیادین بود و چارچوب کلان تحلیلی بدست داد که بر مبنای آن می‌توان رُخ‌دادهای شهری همچون فاجعه‌یِ پلاسکو را به شکل ریشه‌ای‌تر تحلیل کرد. در واقع نقد رادیکال، ابتدا از یک چارچوب کلان تحلیلی ـ نظری شروع می‌کند و در ادامه به مصادیق ورود پیدا می‌کند؛ فرآیندی که در نقد کارشناسی تنها با مصادیق شروع میشود و بلافاصله نیز پاسخ‌هایی دریافت می‌کند.
ایمن‌سازی و رفع خطر از بناهایی که در معرض فاجعه‌ای مشابه قرار دارند، از چنین ساختار مدیریت شهری برنمی‌آید و ممکن است در آینده شاهد رُخ‌دادهای ناگوارتری نیز باشیم. با وجود این، منتقدینِ کارشناسِ متخصص بدون توجه به این ریشه‌ها و ساختارها، به ارائه‌یِ آمار و بازی با اعداد در مورد بودجه‌یِ آتشنشانی می‌پردازند، بدون اینکه آگاه باشند که شهرداری تهران همواره در این موارد، جواب‌هایی در آستین دارد. از این‌رو من به دنبالِ تحلیل‌هایی درباره‌یِ فاجعه‌یِ پلاسکو و البته بحث‌های حاشیه‌ای آن- همچون آب بازیِ یکی از اعضای شورای شهر بر سرِ اجساد پخته شده[۱۸] و حضور سوپرلُمپن‌های بازیگری[۱۹] که از هیچ فرصتی برای ارتزاق نمی‌گذرند- فکرکرده بودم که آنچه در این بحث کم داریم مقاله و انشانویسیِ کارشناسانه نیست، بلکه قطب‌نمایی است تا متولیان «مدیریت شهری»، منابع و امکانات شهر و کشور را تلف نکنند. برای من اهمیتی ندارد که شهرداری با چنین رویکردی (شهرفروشی) تیشه به ریشه خود میزند، آنچه برای من و ما مهم است این است که چرا شهرداری در بحث «خیر عمومی» و «منفعت عامه» از سر بازیچه وارد میشود و تنها در بزنگاه‌های حساس این مفاهیم را رو می‌کند. هشدار من یک اشاره است و لاغیر و تا زمانی که بر مبنای مباحث اساسی و بنیادین و نقد ریشه‌ای به موضوعِ مدیریت شهری و فجایعی همچون پلاسکو نگریسته نشود، تا اطلاع ثانوی موضوع‌هایی همچون رفتار شهروندان در مواقع بحران، بودجه‌یِ آتشنشانی و جز آن در اولویت خواهند بود و در بر همین پاشنه خواهد چرخید.
——————————————————————————————————————————————-
نقد فضا و دیالکتیک بر نوشته‌ی بهزاد ملک‌پور:
مسأله‌ای که امروز نظریه انتقادی با آن مواجه است ازجاکندگی مفاهیمش از درون منظومه‌ی نظریِ درهم‌تنیده‌ی خود و جاگذاری آنان درون نظام معنایی مسلطی‌ست که کمترین نسبت را با نظریه‌ی انتقادی دارد. مفاهیمی مانند حق به شهر، رادیکالیسم و مقاومت که از دلِ جهان‌بینی‌ای خاص زاده شده‌اند، امروزه منفرداً و تهی‌شده از عقبه‌ی نظری خود درون نظریاتی جاگذاری می‌شوند که نه دیگر از بُرندگی انتقادی‌شان چیزی بر جای می‌ماند و نه از عمق نفوذشان که قرار بود ره به ریشه‌ها برند. نوشته‌ی ملک‌پور علیرغم تلاش مولف در پرداختن به ریشه‌ها و ساختارها چندان به قول خود وفادار نمی‌ماند. مقاله حرکت خود را از نظریه‌ی انتقادی می‌آغازد اما در نیمه‌ی راه آرام آرام از رمق می‌افتد. در ابتدا گمان می‌رود ما با نقد ریشه‌ایِ نهادهای حکمرانی شهری مانند شهرداری روبه‌روییم اما در ادامه مسأله درآمدهای پایدار و خیر جمعی خود را به جای مسائل ساختاری جا می‌زنند. گویی با تعویض درآمدهای ناپایدار به پایدار و یا با وفادار ماندن شهرداری به آرمان خیر جمعی مسأله‌ی شهری حل میشود. گرچه از نگاه اوربانیسمِ غالب در آکادمی‌های رسمی این نقدها کاملاً به‌جاست – و کیست که انکار کند اگر برای امروز راه حلی می‌توان متصور شد از همین جنس خواهد بود- اما شکافی نازدودنی میان اوربانیسم و نظریه‌ی شهری انتقادی برقرار است؛ مرزی پرنشدنی میان راه‌حل‌های موجود و راه‌حل‌های حقیقی، میان شهر واقعاً موجود و شهری که باید بیاید. در زیر به چند نمونه از این گسست‌ها در متن اشاره می‌کنیم:
نویسنده با الهام گرفتن از نقد رادیکال می‌نویسد «بررسی اجمالیِ شیوهيِ تغییر و توسعه‌یِ شهریِ تهران نشان‌دهندهی روندی مغایر با اصول بنیادین حق به شهر است؛ چرا که این واژه بر حقوق شهروندان و برخورداریِ منصفانهه‌یِ عامهيِ مردم از حقوق مرتبط با تغییر و توسعه‌یِ شهری اشاره دارد و ساختار مدیریت شهری را ملزم به رعایت این حقوق می‌کند؛ موضوعی که با ساختار حقوقی مدیریت شهری تهران به‌ويژه در این دوازده سال سازگار نیست.»
در این جا به خاطر برداشت نسبتاً صوری و غیرریشه‌ای از مفهوم حق بر شهر، آن را در پیوند با ساختار مدیریت شهری موجود قرار می‌دهد. حال آنکه به گفته‌ی خود نویسنده، نقد رادیکال به دنبال فراتررفتن از اصلاح سیستم موجود است.
در ادامه نیز نویسنده بیان می‌کند که «یکی از ابزار تحقق ابعاد حق به شهر همان‌طور که لوفور اشاره دارد تأمین منابع مالی یا اعتبارات شهر است… همچنین در ماده‌ی دومِ طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران تعریفی برای درآمد پایدار ارائه شده است که مطلوب بودن این درآمد را زمینه‌ای برای تحقق عدالت دانسته است که ارتباط آن با انگاشت «حق به شهر» را آشکار می‌سازد». اینجا نیز شاهدیم که نویسنده یکی از ابزارهای تحقق حق بر شهر را تامین منابع مالی یا اعتباری شهری می‌داند. درآمد پایدار که در گفتمان جریان غالب قرار دارد و ایده‌ی حق بر شهر که ایده‌ای انتقادی و رادیکال است چگونه در کنار هم قرار گرفته‌اند؟ مشخص نیست که لوفور کجا چنین چیزی گفته است و اساسن این برداشت چه نسبتی با ایده‌ی حق بر شهر دارد؟ نویسنده نتوانسته است با اتکای بر یک روش‌شناسی واحد ــ که خودش در قالب نقد رادیکال عنوان کرده است ــ متن را به پیش برد و به تعبیری در دام همان روش‌شناسی جریان غالب می‌افتد که از مفاهیم انتقادی به شکلی غیرانتقادی استفاده و در نهایت پتانسیل انقلابی این ایده‌ها را خنثا می‌کند. برای مثال بحث کلیدیِ شیوه‌ی تخصیص مازاد اقتصادی که در حال حاضر به نحوی غیردموکراتیک استخراج و توزیع می‌گردد به موضوع شناسایی منابع درآمدی پایدار برای شهرداری تقلیل داده میشود. این خود بیانگر یکی از پیامدهای رویکردهای غیرانتقادی‌ست که آکادمی‌های مرسوم معمولن در دامش فرومی‌افتند.
نویسنده در ادامه چنین عنوان می‌کند: «می‌توان ادعا کرد که شهرداری دیگر در میدان «خیر عمومی»، قرار نمی‌گیرد و فعالیت‌هایی همچون رفع خطر از بناهای آسیب‌پذیر(همچون پلاسکو) که در حوزه‌یِ منافع عامه و خیر عمومی قرار می‌گیرد، نمی‌تواند در اولویت فعالیت‌هایش قرار گیرد». اینجا شاهد نمونه‌ی دیگری از اغتشاش اپیستمولوژیک و فقدان روش‌شناسی منسجم هستیم که نویسنده از یک سو از حق بر شهر حرف میزند که یک ایده‌ی انتقادی چپ‌گرایانه است و ناگهان سر و کله‌ی خیر عمومی پیدا میشود که ریشه در سنت راست دارد. بدون آنکه توضیح داده شود این دو اندیشه چطور به هم مرتبط می‌شوند؟ پیش‌فرض غلط دیگر این است که شهرداری در میدان خیر عمومی قرار دارد. حال آنکه می‌دانیم در شرایط کنونیِ شهری‌شدن سیاره‌ای، رژیم‌های حکمرانی شهری خود سازوکار اصلی تولید فضای سرمایه‌دارانه هستند.
نویسنده بلافاصله می‌نویسند: «یعنی در شرایطی که مجموعه‌یِ مدیریت شهری، حق به شهر و مشارکت مردم در تولید اجتماعیِ فضا را به رسمیت می‌شناخت ـ که البته با شهرفروشی در تعارض است ـ آن‌گاه پای‌بندی به مسئولیت‌های واگذارشده در زمینه‌ی بناهایی همچون پلاسکو را با جدیت بیشتری پی‌گیری می‌نمود و نیازی به ۳۰بار اخطار کتبی نبود و بار سوم مطابق با قانون وارد عمل میشد و از بنا رفع خطر می‌کرد». در این بخش نیز دو نقد را می‌توان طرح کرد. اول اینکه نویسنده این پیش‌فرض ضمنی را دارد که مساله صرفن سوبژکتیو، گفتمانی و در سطح آگاهی و شناخت است حال آنکه تحقق حق بر شهر پیش و بیش از هر چیز، موضوعی پرکتیکال است. نگاه ریشه‌ای در اینجا رنگ باخته است. دوم اینکه در ادامه‌ی نکته‌ی پیشین، باز هم پیش‌فرضی وجود دارد مبنی بر اینکه انطباق با قانون می‌تواند از بروز چنین فجایعی جلوگیری کند. حال آنکه اساسن ساختاری شهری‌شدن کنونی بر نوعی مشروع‌سازی/قانونی‌سازی پیوسته و گزینشی فرایندها و رویه‌های غیرقانونی استوار است. حق بر شهر در کانتکست شهری‌شدن سرمایه‌دارانه با چنین ویژگی‌هایی طرح شده است. نویسنده فارغ از بستر طرح ایده‌ی حق بر شهر، به این ترتیب آن را به رویکردی در میان رویکردهای دیگر فرومی‌کاهد.
بدین ترتیب نظریه‌ی انتقادی بر خلاف نوشته‌ی بالا تیر نقدش را نه بر نیت خیر شهرداری و تصحیح عملکرد آن، بلکه بر ماهیت این نهاد، و دیگر نهادهای حکمرانی شهری، و نقششان در ساختار کلان انباشت سرمایه می‌نشاند. آنچه نظریه‌ی رادیکال در پلاسکو باید بر آن توجه کند همدستی سازمانهای فرادولتی – بنیاد مستضعفان به‌عنوان مالک بنا- و نهادهای حکمرانی شهری – شهرداری و شورای شهر- در تحت تملک درآوردن دارایی‌های عمومی به نفع طبقه‌ی تکنوکرات-ایدئولوژیک‌اش است. از این منظر فروریزی پلاسکو نه نتیجه‌ی کوتاهی و قصور نهادهای شهری در انجام وظایفشان بلکه نتیجه‌ی مستقیم انجام وظایف این نهادهاست. منطق درونی این نهادها بر اساس آنچه دیوید هاروی «تخریب سازنده» و «سازندگی مخرب» می‌نامد به پیش می‌رود. از این‌روست که صرف هزینه در ایمن‌کردن ساختمانی «کلنگی» چندان محلی از اعراب ندارد. باشد که تخریب شود تا بر خاکسترش بنایی آسمان‌خراش‌تر و پرزرق و برق‌تر هوا کنند.
————————————————————————————————————————————–
پانوشت‌ها:
[۱].The symbolic: امر نمادین که لَکان(روانکاو پسا- فرویدی)آنرا وامدار آثار انسان‌شناختیِ لوی ـ استروس است، اشاره به دنیایِ اجتماعی دارد که از سوی قوانینِ خاصی کنترل و ساختاردهی میشود. امر نمادین قلمرويِ قانونی است که بر میل◦ مهار میزند. در این زمینه نگاه کنید به:
Evans, Dylan.,1996. An introductory dictionary of Lacanian psychoanalysis, Routledge pres.pp203-205.
[۲]. یک نمونه از اختیارات وسیع شهرداری مربوط به بند ١۴ از مادهيِ ۵۵ و تبصره‌یِ بند ١۴ قانون شهرداری است. مطابق بند ١۴ شهرداری مکلف است «برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی…» تدابیر مؤثر و اقدامات لازم را انجام دهد. تبصره‌یِ بند ١۴ نیز شهرداری را مکلف کرده است که در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها به مالکان یا صاحبان اماکن اخطار دهد و اگر دستور شهرداری در مهلت معین اجرا نشد، آن‌گاه شهرداری رأسا و به هر طریق لازم اقدام به رفع خطر بکند. حکم این ماده «تکلیف» است، نه اختیار(نوروزی،کامبیز.، مسئولیت قانونی شهرداری در پلاسکو، منتشر شده در سایت میدان،۵ بهمن ۱۳۹۵).
[۳]. مسجدجامعي عضو شورای شهر تهران گفت: “طبق قانون ما در مواردی که سوال داریم به شهردار انتقال می‌دهیم و ظرف مدت ۱۰ روز او باید به ما پاسخ دهد. اگر قانع شدیم که هیچ ولی اگر قانع نشدیم باید او را استیضاح کنیم اما با توجه به ترکیب افراد در شورای شهر تهران استیضاح نتیجه‌ای ندارد(پایگاه خبری تحلیلی انتخاب، ۲۷ بهمن ۱۳۹۵(Entekhab.ir)).
[۴].دکتر رمضانعلی ایزدی فرد عضو هیئت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) در نشست تخصصی بررسی عملکرد ساختمانها در برابر خطرات چندگانه و مدیریت سانحه که در پژوهشگاه مهندسی زلزله و زلزله‌شناسی ایران برگزار شد، گفت: “حادثه پلاسکو اولین حادثه در دنیا نبوده به طوری که نمونه‌های آن در سال ۱۹۹۸در یک ساختمان ۴ طبقه با آتش سوزی و یک ساختمان ۱۰ طبقه در نیویورک و همچنین یک ساختمان ۶۳ طبقه در لس‌آ‌‌نجلس رخ داده است (سایت خبری آفتاب، ۱۲ بهمن ۱۳۹۵).
[۵]. مجتبی خالدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره اخباری مبنی بر شهادت یکی از آتش نشانان حادثه ساختمان پلاسکو ضمن تکذیب این خبر گفت: “تا کنون هیچ جسدی از زیر آوار بیرون کشیده نشده است”(خبرگزاری ایلنا:۱/۱۱/۱۳۹۵).
[۶]. مهرگان، امید(۱۳۸۸)، تفکر اضطراری، انتشارات گام نو، تهران. صص ۸۷-۹۰.
[۷]. منابع: خبرگزاری ایلنا و http://meidaan.com/archive/1230
[۸].همه‌یِ آمارها و نقل‌قول‌ها از سخنان شهردار تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵ گرفته شده است.
[۹]. قالیباف با اشاره به اینکه کمیته‌های مختلف مجلس شورای اسلامی و شورای شهر کار بررسی حادثه پلاسکو را آغاز کرده‌اند و حالا دستگاه‌های دیگری به میدان‌آمده‌اند، اظهار کرد: دستگاه‌هایی که اقدام به بررسی موضوع می‌کنند؛ متعدد هستند اما باید توجه کرد که قضاوت و داوری در این باره در صلاحیت هیچ کس نیست و براساس قانون تنها دستگاه قضایی می‌تواند قضاوت کند و ما به دنبال نتیجه‌گیری، اصلاح روندها، پیشگیری از حوادث و کسب تجربه هستیم. سخنان شهردار تهران در صحن علنی شورای اسلامی شهر تهران در تاریخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۵. خبرگزاري ایلنا.
[۱۰].The right to the city
[۱۱] . زفیعیان،مجتبی، الوندی‌پور، نینا، مفهوم پردازي انديشه حق به شهر؛ در جستجوي مدلی مفهومی،مجله جامعه شناسی ايران، دوره شانزدهم، شماره 2، تابستان 1394
[۱۲].Lefebvre, Henri(1991), The production of space., Donald Nicholson – Smith (Trans.), Oxford, Blackwell.
[۱۳]. در این زمینه نگاه کنید به: daramad.tehran.ir/Portals/0/documents/tarhe%20jameh.pdf
[۱۴]. بودجه شهرداری تهران؛ چالش‌ها و ضعف‌ها: روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3959
[۱۵]. در این زمینه نگاه کنید به فصل سوم با عنوان درآمدها و منابع در کتاب بودجه مصوب شهرداری تهران سال ۱۳۹۵.
[۱۶].ایزدی، اسماعیل (۱۳۹۵)، بیراهه‌ای جذاب به نام شهرفروشی، منتشر شده در سایت میدان ۱۱ بهمن ۱۳۹۵.
[۱۷].public goods
[۱۸]. حضور سردار طلایی در حین عملیات امداد و نجات، منبعِ عکسِ متناسب با متن: همشهری.
[۱۹]. نگاه کنید به فیلم حضور مهران غفوریان در محل حادثه پلاسکو: سایت مشرق.