شورای شهرِ متخصص: مدِ فکری جدید! در رد استدلال‌های حامی تخصص‌گرایی در شورای شهر

شورای شهر و تخصص‌گرایی

از این‌جا دانلود کنید

دانلود پی‌دی‌اف

در روز‌های اخیر با نزدیک‌شدن به زمان برگزاری انتخابات دوره‌ی پنجم شوراهای شهر و روستا در ایران گرایش شدیدی به تخصص‌گرایی در بخش‌هایی از جامعه به چشم می‌خورد. در شبکه‌های اجتماعی متن‌هایی در حمایت از یک شورای شهر متخصص منتشر شده و دست به دست می‌گردد. تمام این متن‌ها یک فرض/نوید مشترک دارند: اگر اعضای شورای شهر، متخصص ــ ترجیحاً شهرساز، معمار، جامعه‌شناس، حقوق‌دان، و جغرافیدان ــ باشند مسائل و مشکلات شهری برطرف خواهند شد یا دست کم وضعیت بهتر از آن‌چه هست خواهد شد. در این نوشته‌ی کوتاه می‌خواهم نشان دهم که چرا چنین فرضی از اساس گمراه‌کننده و ایدئولوژیک است. البته من هم مانند محمد فاضلی موافقم که «اداره‌ی شهر بیش از تعمیر دستشویی به تخصص نیاز دارد» اما موافق نیستم که مسئله‌ی شهری اساسن ربطی به تخصص و تخصص‌گرایی داشته باشد.

پیش از ورود به بحث اصلی فراموش نکنیم که شورای شهر در کانتکست یک رژیم شهری مبتنی بر کاسب‌کاری سیستماتیک و بورس‌بازی مستغلات، ماهیتن نمی‌تواند کارکردی ضدسیستمی پیدا کند. در نتیجه بارکردنِ بیش از حد بر شورای شهر، نتیجه‌ی معکوس می‌دهد. زیرا با بالابردن کاذب انتظارات از یک نهاد که به‌طور ساختاری فاقد ظرفیت لازم برای برآورده‌ساختن چنین انتظاراتی است در واقع نیروی اجتماعی را تلف می‌کنیم. باید توجه را به سمت و سوی دیگری معطوف کرد. باید گفت که ــ در شرایط کنونی که به دلیل فقدان تشکل‌های مستقل مبتنی بر منافع خاص، فاقد سیستم نمایندگی منافع هستیم به‌طوری که برای مثال حتا یک تشکل نیز وجود ندارد که منافع مستاجران را نمایندگی کند ــ اساسن شورای شهر و در نتیجه اعضای آن خود اجزای پیش‌برنده‌ی رژیم شهری موجود هستند؛ رژیمی که بر مبنای سودآوری فزاینده از مجرای کالایی‌سازی فضای شهری استوار است. اگر این گونه بنگریم درخواهیم یافت که کانون توجه و تمرکز باید دموکراتیزاسیون نظام/رژیم شهری باشد و نه فرستادن متخصصان به شورا. نگاه مبتنی بر تخصص‌گرایی خواه‌ناخواه مساله‌ی اصلی را از پیش چشمان پنهان می‌کند و در عوض انبوهی از مسائل خرد را در برابر دیدگان برجسته می‌سازد. از همین رو تخصص‌گرایی بیشتر در تضاد با دموکراتیزاسیون است تا در راستای آن.

  جریان غالب مطالعات شهری در ایران که متخصصان شهرسازی، معماری، جغرافیا و جامعه‌شناسی و … نمایندگان اصلی آن در آکادمی محسوب می‌شوند متولی و مروج برداشتی ایدئولوژیک و تقلیل‌گرایانه از مسئله‌ی شهری به طور عام و مسائل شهری به طور خاص هستند. و البته باید اضافه کرد که مسئله‌ی شهری را نیز پدیده‌ای بر فراز مسائل شهری نمی‌دانند یعنی مسئله‌ی شهری از دید جریان غالب، همان مجموع مسائل شهری است. حال آن‌که مسئله‌ی شهری کیفیتن متفاوت از سرجمع مسائل شهری است. این طور بازنمایی می‌شود که شهر نیز چیزی است در میان چیزهای دیگر. موضوعی در کنار موضوعات دیگر. در نتیجه از همان ابتدا نوعی همسانیِ صوری میان شهر و پدیده‌ها/موضوعات دیگر برقرار یا به عبارت دقیق‌تر تحمیل می‌شود. به این ترتیب نوعی هم‌سنگی میان شهر و سایر پدیده‌ها از پیش فرض می‌شود. در نتیجه این واقعیت پنهان می‌شود که شهر ــ آن‌طور که اکنون یعنی در دوران سرمایه‌داری متأخر از آن حرف می‌زنیم ــ اساسن پدیده‌ی نوظهوری است که به سبب ویژگی‌های منحصربه‌فرد و نوپدیدش به هیچ‌وجه نمی‌توان و نباید آن را با پدیده‌ها/موضوعات دیگر هم‌سنگ تلقی کرد. بازنمایی غالب در نتیجه نمی‌تواند/نمی‌خواهد کیفیات این پدیده‌ی نوین را آشکار کند.

گفتمان جریان غالب بر این اساس می‌کوشد تا مسئله‌ی شهری را مخدوش کند. برای مثال مسئله‌ی شهری مسئله‌ای در حوزه‌ی شناخت علمی ــ که فاقد پیوند با ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های اجتماعی است ــ تعریف/بازنمایی می‌شود. در نتیجه این‌طور القا می‌شود که مسئله‌ی شهری را نیز مانند پدیده‌های دیگری می‌توان در چارچوب علوم تخصصی گنجاند و در نظام تقسیم کار تخصصی سرمایه‌داری، جایی برایش باز کرد. از همین رو است که شاهد پیدایش رشته‌های تخصصی‌ای هم‌چون شهرسازی هستیم. خود واژه‌ی شهرسازی به خوبی نشان‌دهنده‌ی برداشت جریان غالب از مسئله‌ی شهری است. شهرسازی دلالت بر این دارد که مسئله‌ی شهری مسئله‌ای مربوط به ساخت‌وساز است و در نتیجه در مجموعه‌ی علوم مهندسی قرار می‌گیرد. شهر را نیز به این ترتیب می‌توان و باید با اتکا بر گروه‌های تخصصی ویژه طراحی کرد و ساخت درست همان‌طور که مثلن یک خودرو طراحی و ساخته می‌شود. اما برخلاف بازنمایی غالب، باید گفت که مسئله‌ی شهری را اساسن نمی‌توان زیر چتر تخصص‌گرایی دانشگاهی گنجاند. مسئله‌ی شهری بسیار فراخ‌تر از این است که به این دسته‌بندی‌ها و تقسیمات تن دهد. مسئله‌ی شهری در واقع تلاقی‌گاه نظریه و عمل است. از همین رو اساسن نمی‌تواند در دسته‌بندی‌های دانشگاهی قرار گیرد. مسئله‌ی شهری به پراکسیس مربوط است.

گفتمان جریان غالب از همین رو شهر را با ابزارهای تخصصی خود تعریف می‌کند. در نتیجه پیوسته این پرسش را در ذهن متبادر می‌کند که شهر چیست. پرسش مکرر از چیستی شهر، خود فرایندی است در راستای پنهان‌کردن مسئله‌ی شهری. با پرسش از چیستیِ شهر در واقع مسئله‌ی شهری را به نحوی پیشینی به حوزه‌ی شناخت‌شناسی سوق می‌دهیم. حال آن‌که مسئله‌ی شهری را نمی‌توان به حوزه‌ی شناخت‌شناسی محدود کرد. مسئله‌ی شهری خود آن فرایند/پدیده‌ای است که شناخت‌شناسی را تولید می‌کند. مسئله‌ی شهری مسئله‌ی تولید فضا است. وقتی از تولید فضا سخن می‌گوییم از عرصه‌ی شناخت محض بیرون می‌آییم و با واقعیت روبه‌رو می‌شویم. فضا به خودیِ خود وجود ندارد. فضا ــ بخوانید شهر ــ تولید می‌شود. در نتیجه به جای تمرکز بر چیستیِ شهر/فضا ــ که مسئله را به موضوعی صرفن معرفت‌شناسانه و در نتیجه فروکاست‌گرایانه تبدیل می‌کند ــ باید بر چگونگی و شیوه‌ی تولیدِ فضا/شهر تمرکز کرد. با تمرکز بر شیوه‌ی تولیدِ فضا دیگر درگیرِ پرسش‌های گمراه‌کننده‌ای که دانشگاه/دولت طرح می‌کند نخواهیم شد. با تمرکز بر فرایند تولید فضا پرسش‌های واقعی نمایان می‌شوند: چه کسی/کسانی تولید می‌کند؟ در راستای منافع چه گروه‌ها/افرادی؟ با چه هدفی؟ و چگونه و با استفاده از چه شیوه‌ها و سازوکارهایی.

در چنین بستری است که شاهد همدستی بین آکادمی و حرفه هستیم که در راستای منافع گروهی/صنفی خود می‌کوشند تا ابعاد سیاسی/اقتصادی مسئله‌ی شهری را پنهان کنند. مسئله‌ی شهری اما هیچ شباهتی به مسائلی فنی مانند تعمیر ماشین لباس‌شویی یا تعمیر خودرو ندارد. به تعبیر جان فریدمن، نظریه‌پرداز برنامه‌ریزی شهری، مسائلی مانند تعمیر خودرو، جراحی قلب یا شکافت هسته‌ای در زمره‌ی مسائل خوش‌خیم هستند در حالی که مسئله‌ی شهری مسئله‌ای بدخیم است. مسائل دسته‌ی اول را می‌توان به نحوی فنی ــ یعنی با اتکا به یک یا چند تخصص خاص ــ برطرف کرد. در حالی که مسئله‌ی شهری ماهیتی سیاسی دارد و اساسن نمی‌توان آن را به موضوع یک رشته‌ی دانشگاهی فروکاست.

البته عجیب نیست که با سلطه‌ی دیدگاه‌های فنی/مهندسی در پیکره‌ی دانشگاهی/حرفه‌ای مطالعات شهری، مسئله‌ی شهری نیز زیر فشار گفتمان مهندسی غالب، هم‌چون مسئله‌ای فنی جلوه داده شود. بازنمایی غالب می‌کوشد تا با قراردادن مسئله‌ی شهری در دسته‌ی مسائل فنی/مهندسی ــ به ویژه از طریق زدودن سویه‌های سیاسی آن ــ راه حل‌های فنی و مهندسی برای آن بیابد. حال آن‌که مسئله‌ی شهری اساسن مسئله‌ای سیاسی است. به جای گفتمان تخصص‌گرایی نیازمند گفتمان اقتصاد سیاسی فضا هستیم. اولی حامی وضع موجود اما دومی به دنبال تغییر آن است.

شاید قابل درک باشد که در مقابل حضور قهرمانان ورزشی و چهره‌های هنری در شورای شهر تهران، و برجسته‌شدن برخی ناکارآمدی‌های شورای شهر در ماه‌های اخیر در مقابله با روندهای ویرانگر شهری، گرایشی بر ضد این روند رایج ــ دست کم در میان برخی ــ شکل بگیرد و راه حل را در انتخاب متخصصان جست‌وجو کند. مشکل اما اینجاست که این راه حل خود مسئله‌ساز است. توسل به متخصصان دست کم چند مسئله را به دنبال دارد و آدرس غلط می‌دهد.

اول اینکه گویی به ویژه در سال‌های اخیر با کمبود تخصص‌گرایی در حوزه‌ی مسائل شهری مواجه بوده‌ایم در حالی که این‌طور نبوده است. دست کم در ۵ سال اخیر در بیشتر پروژه‌های شهری ــ از مرحله‌ی شناسایی مسئله گرفته تا تهیه‌ی طرح و برنامه و تدوین راه‌حل و اجرا ــ  شاهد مشارکت مستقیم تیم‌های تخصصی هستیم. از خطوط جدید مترو گرفته تا تونل‌های شهری و پل‌های طبقاتی، از تونل توحید گرفته تا پل صدر، از پل طبیعت گرفته تا نرده‌کشی چهارراه ولیعصر، از تهیه‌ی طرح جامع و تفصیلی گرفته تا طرح‌های بهسازی محیطی، از دفاتر تسهیل‌گری نوسازی بافت‌های فرسوده‌ی شهری گرفته تا پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی طرح‌های توسعه‌ی شهری و … در همه‌ی این موارد تیم‌های تخصصی در قالب شرکت‌های مشاور معماری و شهرسازی و … مشارکت مستقیم داشته‌اند. اگر از این منظر به موضوع نگاه کنیم می‌بینیم که خودِ تخصص‌گرایی بخشی از مسئله است.

دوم اینکه گرایش غالب در این روزها که حامی تخصص‌گرایی در حوزه‌ی مسئله‌ی شهری است این موضوع را نادیده می‌گیرد که تعمیر لوله‌ی آب آشپزخانه را اساسن نمی‌توان با حل مسائل شهری مقایسه کرد و نتیجه گرفت که چون اولی به تخصص نیاز دارد دومی نیز به طور اولیٰ به تخصص نیاز دارد. چنین استدلالی غلط و گمراه‌کننده است زیرا نوعی همسانی ظاهری را بین مسئله‌ی نوع اول و دوم فرض می‌گیرد. در حالی که چنین شباهت و همسانی‌ای وجود ندارد. اگر از عینک تخصص‌گرایی بنگریم دچار چنین قیاس‌های مع‌الفارقی می‌شویم. همانطور که بالاتر از زبان فریدمن اشاره کردیم، مسائل دسته‌ی اول از جنس مسائل فنی‌ست حال آنکه مسئله‌ی شهر از اساس مسئله‌ای سیاسی‌ست. البته عجیب نیست که با سلطه‌ی دیدگاه‌های فنی/مهندسی در پیکره‌ی دانشگاهی و حرفه‌ای مسائل شهری، مسئله‌ی شهری نیز زیر فشار گفتمان مهندسی غالب، هم‌چون مسئله‌ای فنی/مهندسی جلوه داده شود. بازنمایی غالب می‌کوشد تا با قراردادن مسئله‌ی شهری در دسته‌ی مسائل فنی/مهندسی ــ به ویژه از طریق زدودن سویه‌های سیاسی آن ــ راه‌حل‌های فنی و مهندسی برای آن بیابد. حال آن‌که مسئله‌ی شهری اساسن مسئله‌ای فنی/مهندسی نیست.

مسئله‌ی شهری پیش و بیش از هر چیز دیگری، مسئله‌ای سیاسی/اقتصادی است. نکته‌ی مهمی که غفلت از آن می‌تواند به برداشت‌های غلط و گمراه‌کننده‌ای هم‌چون حمایت از تخصص‌گرایی در شورای شهر بی‌انجامد. غفلت از همین ماهیت سیاسی/اقتصادی است که باعث می‌شود این طور فکر کنیم که شورای شهر جایگاه افراد متخصصی است که هر یک باید بر مبنای تخصص خود گوشه‌ای از کار را بگیرند و مسائل را حل و فصل کنند. این نگاه بر واقعیت اصلی و زیربنایی نقاب می‌زند: این‌که شهر جایگاه امر سیاسی است. مسئله‌ی شهری سرجمع مسائل فنی/تخصصی نیست که بتوان با اتکای به گروهی از متخصصان، آن را حل کرد. مسئله‌ی شهری ماهیتی کیفیتن متفاوت دارد. مسئله‌ی شهری مسئله‌ی اقتصاد سیاسی فضا است و در اقتصاد سیاسی فضا آنچه از همه مهم‌تر است تقابل و تعارض میان منافع متفاوت و متضاد است. مسئله‌ی شهری در واقع بیانگر عرصه‌ی سیاسیِ تقابل‌های اقتصادی است.

این البته موضوع جدیدی نیست و رد آن را می‌توان آشکارا در ادبیات برنامه‌ریزی شهری و سیر اندیشه‌های شهری دنبال کرد. اما گفتمان غالب کنونی با تمام قوا می‌کوشد تا این برداشت را از مسئله‌ی شهری پنهان سازد. اگر بخواهیم موضوع را کمی مصداقی‌تر بیان کنیم باید بگوییم که مسئله‌ی شهری مثل تهران، کمبود کاربری‌های فضای سبز یا فرهنگی نیست، مسئله‌ی شهر تهران آلودگی هوا یا آلودگی صوتی، نوسازی بافت‌های فرسوده، ساماندهی دست‌فروشان، کاهش ترافیک سواره، کمبود بزرگراه، فقدان سیستم یکپارچه‌ی فاضلاب، معتادان متجاهر! تراکم‌فروشی و مواردی از این دست هم نیست. البته که این‌ها همگی معضلاتی هستند که تهران را تحلیل می‌برند اما از یک جهت گمراه‌کننده اند: این تعدد مسائل که دقیقن همسو با نوعی تخصصی‌شدن و تقسیم وظایف در حوزه‌ی مدیریت و برنامه‌ریزی شهری است همگی هدف واحدی را دنبال می‌کنند و آن پنهان‌کردن مسئله‌ی اصلی است. تخصص‌های مختلف بسیج می‌شوند تا هر کی بنا بر تخصص خود گوشه‌ای از مسائل را بگیرند و برطرف کنند. فارغ از اینکه در همین کار نیز موفق نبوده‌اند، نکته‌ی مهم اما این است که این نگاه پاره‌پاره به واقعیت در خدمت یک هدف عمده است و آن اینکه اگر مسئله‌ی شهری به اتکای تخصص‌گرایی این‌چنین که اکنون شاهدش هستیم تجزیه و تفکیک شود، آنچه تصویر می‌شود پاره‌های ظاهرن مجزایی است که هر یک متخصص خود را می‌طلبند. این تصویر پاره‌پاره یک کارویژه‌ی عمده دارد و آن پنهان کردن تصویر کلی است.

تصویر کلی اما بیانگر چیست؟ تصویر کلی بیانگر فقدان تصمیم‌گیری دموکراتیک است. تصویر کلی، فقدان دموکراسی در شهر است. فقدان دموکراسی را البته نمی‌توان با توسل به متخصصان برطرف کرد. و البته که هدف متخصصان نیز برقراری دموکراسی یا کمک به پیشبرد آن نیست. تخصص‌گرایی به ویژه در شکلی که در روزهای اخیر شاهدش هستیم خود بخشی از ایدئولوژی گفتمان جریان غالب است که با مخدوش‌کردن تصویر کلی، اساسن مسئله‌ی شهری را تحریف می‌کند. طبیعی است که بسیاری از دانشگاهیان ــ که البته خود متخصص هستند ــ دست‌اندرکار همین تحریف بشوند. دیرزمانی است که دریافته‌ایم قدرتْ دانش تولید می‌کند؛ دانش خاص و مطلوب خودش را. پس بهتر است به تخصص‌گرایی مشکوک باشیم تا خوش‌بین. بر این اساس، تراکم‌فروشی، ترافیک سواره، بافت‌های فرسوده و … به خودیِ خود مسئله به شمار نمی‌روند. این‌ها صرفن نشانه‌ها و علائم مسئله‌ی اساسی هستند. مسئله را نباید با پیامدها و علائمش یکی گرفت. اشتباهی که بسیار رایج است.

مسئله‌ی شهری در تهران کنونی، فقدان دموکراسی شهری است. ناکارآمدی نهادهای اجرایی مانند شهرداری و … ربطِ چندانی به فقدان تخصص‌گرایی ندارد ــ اگر نگوییم که هیچ ربطی به آن ندارد. فقدان دموکراسی شهری اما به چه معناست؟ اگر بخواهیم مصداقی بحث کنیم باید بگوییم که فقدان دموکراسی به معنای فقدان نمایندگی منافع گروه‌های مختلف در ساختار حکم‌رانی شهری است، به معنای فقدان سازوکار نظارت مردمی است، به معنای فقدان شفافیت اقتصادی است، به معنای فقدان حق مشارکت مردم شهر در تصمیم‌گیری‌های اساسی درباره‌ی محیط زندگی‌شان است ــ مشارکت البته در گفتمان جریان غالب، واژه‌ی پرکاربردی است اما مشخصن کاربردی رتوریک/تبلیغی دارد و نه کاربردی واقعی ــ به معنای فقدان حق مشارکت مردم در تولید فضای شهر خودشان است، به معنای فقدان بهره‌مندی مردم شهر از مازاد اقتصادی شهر است، به معنای فقدان بهره‌مندی مردم شهر از حقوق پایه‌ی اولیه از جمله مسکن/سرپناه و اشتغال است. و در یک کلام، به معنای فقدان حق بر شهر است.

با این اوصاف حمایت از تخصص‌گرایی و حضور متخصصان در شورای شهر نمی‌تواند اساسن حامل معنایی دموکراتیک و بهبودبخش برای شهر‌های‌مان باشد. مسئله‌ی شهری مسئله‌ی تصمیم‌گیری است. و تصمیم‌گیری نیز موضوعی است مربوط به تقابل و تعارض منافع. فقدان دموکراسی شهری به معنای این است که اساسن گروه‌های عمده‌ای از مردم شهر فاقد حق نمایندگیِ منافع خود در عرصه‌ی عمومی هستند و در نتیجه فاقد حق تصمیم‌گیری درباره‌ی اموری هستند که زندگی‌شان را متاثر می‌سازد و شکل می‌دهد. البته که متخصصان نیز به عنوان یک یا چند گروه صنفی می‌توانند و باید منافع خود را در فضای شهری دنبال کنند اما نکته دقیقن همین است که مسئله‌ی شهری عرصه‌ی تضاد منافع متفاوت و متعارض است. تا زمانی که این عرصه به رسمیت شناخته نشود، سازوکارهایی مانند شورای شهری نیز کارایی چندانی نخواهند داشت ــ همچنان که ۴ دوره‌ی پیشین شوراهای شهر و روستا می‌تواند به خوبی شاهدی بر این موضوع باشد. تا زمانی که شهر به سان عرصه‌ی تقابل منافع متضاد که گروه‌ها و افراد متفاوتی آن‌ها را نمایندگی می‌کنند به رسمیت شناخته نشود، البته شعارهایی همچون تخصص‌گرایی می‌توانند جذاب به نظر برسند. مشکل اما همچنان پابرجا خواهد بود: فقدان نمایندگیِ منافعِ متفاوتِ مردمِ شهر.

هدف این نوشته البته پرداختن به شرایط ساختاری جامعه‌ی شهری ایران نیست در نتیجه در همین حد کافی است که بگوییم مسئله را باید در فقدان جامعه‌ی سیاسی جست و نه در فقدان تخصص‌گرایی. هدف همچنین توصیه به شرکت یا عدم شرکت در انتخابات شورای شهر هم نیست. صرفن به دنبال آن بودم تا به بهانه‌ی اقبالی که اخیرن به تخصص‌گرایی در حوزه‌ی شهری شده است بخشی از واقعیت مسئله‌ی شهری را در ایران تبیین کنم. امیدوارم در نوشته‌های دیگر، به طور نظام‌مندتر این موضوع را بشکافم. در نهایت اینکه فراموش نکنیم تشخیص بی‌عدالتی به هیچ تجربه‌ی خاص یا تخصص ویژه‌ای نیاز ندارد.