این متن برگردان و تلخیصی است از مقاله‌ای با مشخصات زیر:
Obeng-Odoom, Franklin (2015): Understanding Land Grabs in Africa: Insights from Marxist and Georgist Political Economics, Rev Black Polit Econ, 42:337–354
دانلود پی‌دی‌اف 
چکیده: پژوهش‌های بسیاری درباب تصرف اراضی در افریقا انجام گرفته است. اما کار چندانی برای مقایسه‌ی این پدیده در نقاط مختلف افریقا نشده است. نوشته‌ی حاضر بر دو رویکرد متخالف استوار است؛ رویکرد مارکسی و رویکرد جورجیستی. در اینجا به نسبت میان این دو و ایده‌هایی که برای فهم تصرف اراضی در اختیارمان قرار میدهند می‌پردازم. نوشته‌ی پیش‌رو با نقد کارهایی که سعی می‌کند به‌طور خودسرانه بخش‌های «خوبِ» هر نظریه را جدا کند و با یکدیگر بیامیزد، نشان می‌دهد چگونه افق‌های نظری مختلف می‌تواند در بازمفهوم‌پردازی موضوع تصرف اراضی بویژه در افریقا کمک کنند.
مقدمه
در ۱۷ مارس ۲۰۰۹ مبارزه‌ی ۳ماهه‌ی مردم ماداگاسکار در مقابل واگذاری نود و نه ساله‌ی ۳/۱ میلیون هکتار از اراضی این منطقه به شرکت کره‌ای دِوو به کودتایِ نظامیِ مردمی و خلع ریاست جمهوری مارک راوالومانانا[۱] ختم شد. مسئله‌ی تصرف اراضی اما محدود به جزیره‌ی ماداگاسکار نیست. بخش قابل توجهی از تاریخ افریقا با داستان تصرف اراضی گره‌خورده است. برای نمونه در کشور اتیوپی روندهای تصرف اراضی نزاع‌ها و درگیری‌های بسیاری را بوجود آورده که فقط در یک نمونه تعداد ۴۲۰ کشته گزارش شده است. علیرغم از دست رفتن جان‌ها و مال‌های بسیار، قصه‌ی تصاحب اراضی در افریقا به کمک علوم اقتصادی جریان غالب و نهادهای جهانی مسلط و نیز طبقه‌ی نخبگان و دولتمردان افریقا همچنان ادامه دارد.
تحقیقات اخیر نشان می‌دهد تصرف اراضی کشاورزی همچنان با اهداف مختلف و ذیل عناوین متفاوت از قبیل کشاورزی تجاری، کشت گیاهان سوخت زیستی، چشم‌اندازهای توریستی و سوداگری گروه‌های مختلف (اعم از نهادهای حکومتی و منافع خصوصی در مقیاس‌های محلی، منطقه‌ای و جهانی) به پیش می‌رود. اگرچه فرآیند تصرف اراضی در اقصی نقاط جهان در جریان است اما این مسئله در افریقا حادتر از جغرافی‌های دیگر است. با وجود شباهت‌هایی که میان اَشکال نوین سلب مالکیت و اسلاف خود مانند جنبش محصورسازی در اروپا برقرار است، اما تفاوت مشخصی نیز در میان است. سلب مالکیت نوین بر پایه‌ی کشت محصولات کشاورزی جدید، تولیدگنندگانی با اهداف و فرآیندهای کار جدید، بازیگران و سوژه‌هایی جدید و بستر حقوقیِ جدیدی برای تصرف، مصادره و یا تحت فشار قرار دادن مالکان سابق بنا شده است. علاوه بر این باید به دست‌اندازی به قلمروهای جدیدتری مانند حوزه‌های آبی و مناطق حفاظت‌شده‌ی طبیعی اشاره کرد که پیش از این سابقه نداشته است. برای فهم فرآیندهای نوین سلب مالکیت باید به مناسبات و پویایی میان مقیاس‌های جهانی و محلی، فردی و گروهی توجه کرد و این پدیده را در بسترِ کلان‌ترِ مناسبات اجتماعی در جامعه قرار داد.
پژوهش‌هایی انجام شده ارقام متفاوتی از میزان اراضی تصرف‌شده به‌دست میدهند (از ۵/۲ میلیون هکتار گرفته تا ۵۶ میلیون توسط بانک جهانی و ۲۲۸ میلیون هکتار) و قاطبه‌ی آن‌ها در تخمین قیمت این اراضی به خطا رفته‌اند. پیش‌فرض اقتصاد نئوکلاسیک این است که قیمت کالاها و خدمات بر اساس معادله‌ای تعیین می‌شود که میان خریدار و فروشنده برقرار است. در این رویکرد قیمت در تعادل میان عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و این قیمت لاجرم برای هر دو طرف معامله سودآور است. اقتصاد نئوکلاسیک به ما می‌گوید که از خلال این مکانیزم عرضه و تقاضا منابع اقتصادی به بهترین و کارآمدترین روش توزیع می‌شوند. این رویکرد غافل است از اینکه هیچکدام از پیش‌شرط‌هایش در جهان واقعی وجود ندارد و از این‌رو صرفاً بر پایه‌ی مفروضاتی ایده‌آلیستی استوار است و نهایتاً نتایجی غیرواقعی به بار می‌آورد. تاریخ تصرف اراضی در افریقا به ما نشان خواهد داد فرآیندهای اقتصادی پیچیده‌تر از آن چیزی‌ست که اقتصاد نئوکلاسیک تلاش می‌کند به ما القاء کند. به‌عنوان مثال این ایده‌ی فراگیر را درنظر بگیرید که اراضی مکانیزه، بزرگ‌مقیاس و با مالکیت خصوصی به‌لحاظ مدیریتی و محصولات نهایی پرثمرتر خواهد بود. کافی‌ست به مدیریت ضعیف و کاهش محصولات خوراکی در اراضی‌ای که به این شکل تصرف‌شده‌اند رجوع کنید تا ساده‌نگری موجود در این نگاه آشکار شود. یا به اراضی کوچک‌مقیاسِ مردم بومی در افریقای غربی مراجعه کنید تا به نقش پیشگامانه‌ی ساحل عاج و غنا در تولید جهانی کاکائو پی ببرید. مثال دیگر شیوه‌ی تولید پایدار و وابسته به زنان در گامبیا‌ست که در چنین اراضی‌ای در جریان است.
این یافته‌های میدانی ما را وامی‌دارد تا با تشکیک در علوم اقتصادی جریان غالب به ایده‌ها و نظریات مارکسیستی و جورجیستی روی بیاوریم. به باور من این دو رویکرد انبان نظری آشکارا غنی‌تری برای فهم انتقادی و تحلیل نظام‌مندِ آنچه به‌صورت واقعی در جریان است به‌دست می‌دهد. این رویکردها مولفه‌های اقتصادی و سیاسی‌ای را که در فرآیندهای اقتصادی دخل و تصرف می‌کنند برملا خواهند کرد. از خلال این نظریات ما به چرایی ناکارآمدی بازار آگاه می‌شویم و می‌فهمیم چرا دیگر اَشکال غیربازاری تولید، توزیع، تخصیص و مصرف در جریانند. اگر چه رویکردهای مارکسیستی و جورجیستی تا حد زیادی در تقابل با یکدیگر قرار دارند، اما هر دو در یک چیز مشترکند: به چالش‌کشیدن ایده‌ی برد-برد اقتصاد نئوکلاسیک در تصرف زمین. در ادامه با توضیح ایده‌های کلیدیِ اقتصاد مارکسیستی و جورجیستی می‌کوشم بستری مهیا کنم تا از خلال آنْ روایت‌های غالب از مواهب و فوائد تصرف زمین را به چالش کشم.
رویکرد مارکسی
غالباً تصور بر این است که آثار مارکس صرفاً به نزاع طبقاتی میان طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار محدود شده است. اما مطالعات متاخر نشان می‌دهد مارکس پیوسته از سه نیروی اصلی در تولید سخن می‌گوید؛ زمین، نیروی کار و سرمایه. بر همین اساس او از سه نیروی مختلف یعنی زمین‌داران، سرمایه‌داران و کارگران نام می‌برد که پیوسته در کشمکش و ائتلاف با یکدیگرند. منظور مارکس از زمین تمام عناصر طبیعی‌ست که در زیرِ زمین (معادن)، روی زمین (خاک، گیاهان و آب) و اتمسفر بالای آن قرار دارد. به باور او در تمام اَشکال اجتماع، از جامعه اشتراکی گرفته تا فئودالی و سرمایه‌داری یا سوسیالیسم، پیوندی ناگسستنی میان نیروی کار، زمین (منابع طبیعی) و استفاده از ابزار و تجهیزات برقرارست تا خوراک، پوشاک و نیز مسکن و دیگر ملزومات زندگی تولید و ساخته شوند. علاوه بر این آنچه سازمان سیاسی جامعه را حفظ و بازتولید می‌کند «تولید اضافی» است. در دوران فئودالیسم زمین‌داران صاحبان اراضی (خاک، جنگ‌ها، معادن، آب‌ها و رودخانه‌ها و …) بودند و نیرو کار (دهقانان و سِرف‌ها) با به‌کارگرفتن قدرت بازوی خود و البته ابزار و وسایل کشاورزی اقدام به کشت محصولات می‌کردند. ویژگیِ جامعه‌ی فئودالی این بود که دهقانان علاوه بر کشت محصولاتی که برای معیشت خود کفایت می‌کرد محصولات اضافی نیز کشت می‌کردند تا در قالب اجاره‌بها به زمین‌داران بدهند. در سرمایه‌داری اما این تصرف ارزش اضافی شکلی دیگر به خود گرفت. در این نظام سرمایه‌داران صاحب ابزار و سرمایه هستند و کارگران برای زنده‌ماندن نیروی کار خود را در قالب ساعت کاری می‌فروشند. اما سرمایه‌داران تنها به بخشی از ساعت کار آن‌ها حقوق میدهند و مابقی را بدون پرداخت از آنِ خود می‌کنند. این ساعات کار پرداخت‌نشده همان ارزش اضافی در فرماسیون سرمایه‌داری‌ست.
تا بدین جا تکرار مکررات بود. اما آنچه در متون مارکسیستی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد نسبت سرمایه‌دار و نیروی کار با طبقه‌ی زمین‌دار در نظام سرمایه‌داری‌ست. مارکس به‌طور مشروح درباره‌ی نقش زمین در گراندریسه، جلد سوم کاپیتال و کتاب نظریات ارزش اضافی سخن گفته است. او با طبقه‌بندی اَشکال اجاره در قالب سه دسته نشان می‌دهد چگونه زمین‌داران نیز از رابطه‌ی میان سرمایه‌دار و کارگر منتفع می‌شوند. این سه دسته عبارتند از اجارهبهای تفاضلی[۲] اول، اجارهبهای تفاضلی دوم و اجارهبهای مطلق[۳]. اجارهبهای تفاضلیِ اول به اختلاف اجاره‌ای اشاره دارد که صاحبان زمین هنگامی که سرمایه‌گذاری‌ای برابر (مانند ماشین‌آلات، تجهیزات حفر، زیرساخت‌ها) در اراضی‌ای با مرغوبیت متفاوت (به‌لحاظ موقعیت، مرغوبیت و حاصلخیزی) می‌شود به‌دست می‌آورند. اجارهبهای تفاضلی دوم به اختلاف اجاره‌ای اشاره دارد که صاحبان زمین هنگامی که سرمایه‌گذاری نابرابر در زمین‌هایی یکسان می‌شود به‌دست می‌آورند. در هر دو مورد اگر محصول نهایی (نفت، محصولاتی معدنی، کشاورزی یا جنگلی) در بازاری رقابتی به‌فروش رسد، ارزش اضافی بیشتری که توسط نیروی کار در زمینی با کیفیت پایین‌تر تولید شده (از خلال قیمت محصول) به سرمایه‌داری منتقل می‌شود که همان محصول را در زمینی با کیفیت بالاتر تولید کرده است. صاحب زمینی که اراضی مرغوب‌تری دارد این ارزش اضافیِ اضافی (یا سود سرشار) را به‌عنوان اجارهبهای بیشتر از آنِ خود می‌کند.
مکانیزم اجارهبهای مطلق کاملاً متفاوت و البته مرتبط‌تر به فرآيند تصرف زمین است. در واقع اجارهبهای مطلق زمانی موجودیت پیدا می‌کند که فرد سرمایه‌دار سرمایه‌اش را از یک بخش اقتصادی (مثلاً ساخت‌وساز، صنعت یا مالی) به بخش زمین-محور (شرکت‌های کشت وصنعت، انرژی‌های زیستی یا توریسم) سوق دهد. بنابراین اگر سرمایه‌ای به زمینی منتقل شود که پیشتر سرمایه‌گذاری در آن انجام شده است دیگر نمونه‌ای از اجارهبهای مطلق نخواهد بود. بلکه نمونه‌ای از اجارهبهای تفاضلی دوم است. حال اما اگر سرمایه در زمینی جدید سرازیر شود، صاحب زمین برای مهیاکردن دسترسی سرمایه‌داری به اراضی جدید از او اجارهی نخستین استفاده[۴] (اجارهبهای مطلق) را می‌گیرد. استفاده از این ایده‌ها متاسفانه تا به امروز محدود به حوزه‌‌ی معادن و نفت بوده است. در این نوشته تلاش می‌کنم ایده‌ی اجاره‌بها را به موضوع تصرف زمین بسط دهم.
مارکس به ما می‌آموزد که مراحل تولید ارزش اضافی و استثمار کارگر صرفاً در فرایندهای اقتصادی خلاصه نمی‌شود. بلکه مجموعه‌ای فرآیندهای سیاسی، حقوقی و نظامی نیز در کارند تا هر گروه بتواند نفع خود را تضمین کند. مارکس در کتب نزاع طبقاتی در فرانسه و هجدهم برومر لوئی بناپارت نشان می‌دهد چگونه طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی زمین‌دار در درهم‌شکستن حقوق قانونی دهقانان برای دسترسی به اراضی فئودالی با یکدیگر متحد می‌شوند و دهقانان را تبدیل به طبقه‌ی کارگر نوظهور می‌کنند. او همچنین آشکار می‌کند که گذر از جامعه‌ی فئودالی به جامعه‌ی سرمایه‌داری با مجموعه‌ای از دگرگونی‌های حقوقی، سیاسی، فرهنگی و نهادی همراه است. این دگرگونی‌ها شامل تبدیل املاک فئودالی به املاکی خصوصی، فروپاشی فرهنگ اشتراکی و گسترش فرهنگ مصرفی، تضعیف قدرت نیروی کار، تثبیت مشروعیت سرمایه و جایگزینی حکمرانی سرمایه-محور به‌جای حکمرانی فئودالی است. همین تغییرات سیاسی-اجتماعی را می‌توان در تصرف اراضی در افریقا مشاهده کرد. علاوه بر این، تصرف اراضی زمینه را برای گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی خصوصی‌سازی و تجاری‌سازی به دیگر بخش‌های غیرارضی مهیا کرد.
بدین ترتیب مسئله‌ی گذار از شیوه‌های پیشاسرمایه‌داری به نظام سرمایه‌داری در کانون توجه مارکس بود. او به‌دنبال کشف تغییراتی بود که از پس این گذار برای روستا و شهر اتفاق می‌افتد. علاقه‌ی وی دریافت نسبت بین کشاورزی پیشاصنعتی و کشاورزی بزرگ‌مقیاسِ سرمایه‌محور بود. مارکس اّشکال پیشاسرمایه‌داری کار را صرفاً بازه‌ای گذرا می‌دانست که پس از آن طبقه‌ی دهاقین جذب کشاورزی سرمایه‌دارانه‌ی مدرن خواهند شد. او برای نشان دادن رابطه‌ی میان کشاورزی بزرگ‌مقیاس و کوچک‌مقیاس از دو مفهوم «انباشت اولیه» و «انباشت از خلال بازتولید گسترده» استفاده می‌کند. مارکسیست‌های بعدی با الهام از این چارچوب نظری به بسط و تدقیق آن اهتمام ورزیدند. دیوید هاروی اصطلاح «انباشت از خلال سلب مالکیت» را مطرح کرد که در عمل نام دیگری‌ست برای انباشت اولیه. انباشت از خلال سلب مالکیت به فرایندهایی مملو از غارت، فریب و خشونت دلالت دارد. قصد هاروی از نام‌گذاری مجدد به انباشت اولیه تحت نام انباشت از خلال سلب مالکیت روشن کردن این موضوع بوده است که این شکل از انباشت بر خلاف پسوند «اولیه» همچنان پابرجاست و تحت اشکال مختلف ظهور و بروز دارد. هنگامی که به‌یاد بیاوریم اقتصاددانان نئوکلاسیک انباشت اولیه را پدیده‌ای منسوخ و مرتبط با عصر پیشین می‌دانند، اهمیت این نام‌گذاری مجدد بیش از پیش آشکار می‌شود. برای نمونه این پاره از نوشته‌ی اندیشمند مشهور هرناندو دِسوتو را با هم مرور کنیم:
خلع‌یدکردن مالکان خُرد از ابزار معیشتشان، حق مالکیت خصوصیِ به‌صرف فئودال بودن، غارتِ اراضی جمعی و …. این شرایط دیگر ممکن نیست در دوران حاضر تکرار شوند. نگره‌ها تغییر کرده‌اند. دیگر هیچ دولتی به خود اجازه‌ی غارت و برده‌داری و استعمار نمی‌دهد.
با تغییر نام انباشت اولیه به انباشت از خلال سلب مالکیت، دیوید هاروی نشان داد که این پدیده‌ها تا چه پایه همچنان زنده و درجریانند. او همچنین باور دارد که اقتصاد جهانی یک دوره‌ی تغییر از اقتصادی مبتنی بر بازتولید گسترده به اقتصادی مبتنی بر سلب مالکیت را تجربه کرده است. اگر شیوه‌ی نخست در دوران پساجنگ جهانی دوم بر جهان حاکم بود، انباشت از خلال سلب مالکیت با ظهور نئولیبرالیسم در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی بر جهان سیطره یافت. از ویژگی‌های سلب مالکیت می‌توان به «کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی زمین» و «مالی‌سازی مبادله و مالیات» اشاره کرد. هاروی اضافه می‌کند انباشت از خلال سلب مالکیت چه از طریق همکاری به‌نتیجه رسد و چه از طریق تقابل، پایِ نوعی تصرف و کالایی‌سازی در میان است. نکته‌ی قابل توجه آنکه هاروی به پیروی از مارکس انباشت سرمایه را صرفاً واجد سویه‌های منفی و تخریب‌گرانه نمی‌دانست. بلکه مفهومی دووجهی می‌دید؛ از یک‌سو انباشت سرمایه می‌تواند با آوردن سرمایه به زمین ثروت به بار آورد و از این‌رو سیاستی کمک‌کننده برای فقرا باشد (مثلاً با افزایش تعداد مشاغل و بالابردن GDP)، از سوی دیگر این فرآیند می‌تواند در قالب سلب مالکیت ظهور کند، همانطور که ما در تصرف اراضی شاهدش هستیم.
باری پیروان اقتصاد جریان غالب و مدافعان محصورسازی اراضی همواره تصویری مثبت و مترقی از این سلب مالکیت به‌دست میدهند. آن‌ها می‌خواهند ما باور کنیم که تصرف اراضی توسط دیگران (بخوانید صاحبان سرمایه و نهادهای دولتی) به‌نیت مدرن‌کردن کشاورزی و توسعه‌ی نظام زمین‌داری انجام می‌گیرد. ما اما باید از این نگاه ساده‌انگاره که در دام دوگانه‌سازی خوب و بد می‌افتد برحذر باشیم. در هر فرآيندی نکاتی خوب و نکاتی بد یافت می‌شود.
به‌طور خلاصه اقتصاد کلاسیک مارکسی به ما می‌آموزد چگونه دهقانان از زمین‌هایشان جدا، از ابزار تولیدشان کنده و به بخش صنعتی پرتاب می‌شوند. با تبدیل‌شدن به کارگر یدی تنها شیوه‌ی زنده ماندنشان فروش نیروی کار است. از خلال چنین فرآیندی‌ست که طبقه‌ی املاک‌دار و طبقه‌ی بی‌ملک زاده می‌شود. املاک‌داران قدرت بیش از پیش به‌دست می‌آورند و بی‌ملکان در رابطه‌ای نابرابر با سرمایه به‌عنوان نیروی کارِ مزد‌بگیر از ابزار و اراضی‌شان خلع ید می‌شوند و بدین ترتیب شکاف اجتماعی بیش از پیش گسترده می‌شود. این نگاه می‌کوشد خلائی که در تحلیل‌های مارکسیستی وجود دارد پر کند. غالب مارکسیست‌ها تحلیل خود را بر پایه‌ی رابطه‌ی بین کار و سرمایه بنا می‌کنند و توجه کافی به طبقه زمین‌دار و اساساً زمین ندارند. با به میان کشیدن زمین و زمین‌داران اما می‌توان پرتوی نو به مسئله‌ی آبادی‌های اطراف شهر و نیز پیوند میان روستا-شهر انداخت. همچنین این توجهات ما را قادر به درک فرآیندهایی می‌کند که در کشورهای جنوب ذیل برنامه‌ی تعدیل اقتصادی در جریان‌ست. از این خلال می‌تواند به مکانیزم تغییر آبادی‌ها و در این میان نقش سیاست پی برد.
رویکرد جورجیستی
هنری جورج متولد ۱۸۳۹ در فیلادلفیای امریکاست. آثارش را در زمانه‌ای نوشت که عقاید اقتصاددانان کلاسیک از قبیل ریکاردو، اسمیت و البته مارکس در فضای فکری در جنگ و جدال بودند. اگرچه او خود اقتصاددانی کلاسیک بود و ملهم از ریکاردو اما رویکردش نه تماماً در قالب اقتصاد ارتودوکس جای می‌گیرد و نه تماماً اقتصادی بدیل است. به باور جورج نوشته‌هایش بیش از هر چیز به آثار فیزیوکرات‌ها نزدیک است، آنچنان که خودش می‌گوید: «فیزیوکرات‌های فرانسوی قرن ۱۸ تمام آنچه من می‌خواهم بگویم را گفته‌اند: پایان بخشیدن به تمام اشکال مالیات به‌غیر از مالیات بر زمین».
برخی از اندیشمندان جورج را متهم به داشتن افکاری التقاطی می‌کنند که با معامله با نیروهای راست‌کیش و ارتودوکس کوشیده مخلوطی از فردگرایی و جمع‌گرایی به دست دهد. اما برعکس ادعای التقاطی‌بودن به عقیده‌ی من این درهم‌آمیزی نوعی سنتز افکار است و نه معامله با دست راستی‌ها. این التقاطی بودن را باید در آرای اقتصاددانان نئوکلاسیک ردیابی کرد که به‌دنبال مصالحه و بده‌بستان است. مثلاً مصالحه‌ای میان کارآمدی و برابری.
یکی از مهمترین مکتوبات جورج، که به مسئله‌ی زمین می‌پردازد، کتاب پیشرفت و فقر است نگاشته شده در سال ۱۸۷۹. در آن‌جا جورج بیان می‌دارد منبع رشد نه سرمایه که کار است. به عبارتی برخلاف ادعای مسلط که افزایش سرمایه را منشاء رشد و پیشرفت می‌دانند، نقش کلیدی را کار در گسترش تولید به عهده دارد. فقر و پیشرفت یکی از اساسی‌ترین دغدغه‌های جورج بوده‌است. او به دنبال پاسخ این سوال بود که چگونه با رشد توانایی‌های انسانی و پیشرفت جامعه که از خلال گسترش نیروهای تولیدی به‌دست آمده است، فقر رو به تزاید است و دستمزدها در مقایسه با نرخ اجاره و نرخ سود رو به کاهش است. او باور داشت این وضعیت نه نتیجه‌ی فرآیندهای طبیعی‌ست (رشد سرسام‌آور جمعیت) و نه دست‌پخت آموزش‌های انسانی (هوش پایین، فقر آموزش، مهارت کم)، بلکه نتیجه‌ی شیوه‌ی توزیع است. او به‌عنوان یک دانش‌آموخته‌ی اقتصاد کلاسیک زمین، کار و سرمایه را سه مولفه‌ی برسازنده‌ی تولید می‌دانست. زمین که هدیه‌‌ی طبیعت است با پرداخت اجاره، کار که فعالیتی انسانی‌ست با دستمزد و سرمایه که ثروتی در خدمت تولید ثروت بیشتر (در قالب کالا و خدمات) است با سود پاداش داده می‌شود.
اگرچه به زعم جورج هر سه عنصر نقشی برابر در تولید بازی می‌کنند، اما وی منشاء پیشرفت جامعه را کار می‌دانست. باری افزایش سرمایه به کمک نیروی کار می‌آید و پیشرفت را تسریع و تسهیل می‌کند و از این‌رو سزاوار پاداش است. اما سرشت زمین با کار و سرمایه متفاوت است. زمین حاصل هیچکدام از این دو نیست. بلکه هدیه‌ای طبیعی‌ست. از این‌رو تحصیل اجاره توسط زمین‌دار بسیار پرمسئله است. جورج می‌افزاید این حقیقت که با هر توسعه‌‌ای نرخ اجاره همواره افزایش پیدا می‌کند خود گویای این است که چرا دستمزد و نرخ سود بالا نمی‌رود.
جورج ۵ عامل را زمینه‌ساز افزایش ارزش زمین می‌داند: الف) رشد جمعیت ب) پیشرفت‌های تکنولوژیکی ج) توسعه‌ی عمومی شهر د) کیفیت بالاتر نیروی کار بخاطر افزایش مراودات و آموزش هـ ) فعالیت‌های سوداگرانه. به باور او اگرچه رشد جمعیت باعث افزایش قیمت زمین می‌شود اما این تنها علت بالارفتن ارزش زمین نیست. به عبارتی حتی با ثابت‌ماندن جمعیت نیز ما شاهد افزایش ارزش زمین خواهیم بود، چراکه تقاضاهای فردی و به همراه آن ارزش زمین با پیشرفت و توسعه‌ی جامعه افزایش می‌یابد. به همین طریق انجام کار و کنش و برهم‌کنش کاری به‌انضمام به‌جریان‌افتادن سرمایه نیز منتهی به بالارفتن قیمت زمین می‌گردد. علاوه بر این موارد جورج به تاثیر بسط و گسترش عوامل جانبی مانند نهادهای حکومتی در این افزایش ارزش اشاره می‌کند. هم‌پای گسترش این عوامل جامعه نیز پیشرفت می‌کند و همین پیشرفت از نظر هنری جورج زمینه را برای ثروت‌اندوزی طبقه‌ی زمین‌دار هموار می‌کند. این ثروت‌اندوزی اما به قیمت متضررشدن نیروی کار و سرمایه انجام می‌یابد.
دستمزد کارگران در مقابل رشد قیمت زمین و افزایش اجاره ارزش خود را بیش از پیش از دست می‌دهد. جورج نشان می‌دهد با بالارفتن ارزش زمین نه فقط طبقه‌ی کارگر، بلکه سرمایه‌داران نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. منتفع اصلی این وضعیت تنها طبقه‌ی زمین‌دار است. جورج سخنان خود را به این شکل جمع‌بندی می‌کند که پیدایش «فقر در میان مسیر پیشرفت» نتیجه‌ی افزایش اجاره به قیمت قربانی‌شدن دستمزد و نرخ سود است. از این‌رو این شرایط به‌لحاظ اقتصادی ناکارآمدست، چراکه کارگران را بی‌انگیزه و سوداگری را تشویق و نهایتاً نارضایتی را دوچندان می‌کند. فارغ از ناکارآمدی اقتصاد، این شرایط به زعم جورج اخلاقی نیز نیست. وی می‌افزاید تنها آن‌کسی که کار می‌کند باید دستمزد بگیرد، تنها آن‌کسی که در فرآیند تولید مشارکت می‌کند باید سهمی از محصول نهایی ببرد و تنها آن‌کسی که مالک است باید پاداش بگیرد. زمین اما هدیه‌‌ی طبیعت است و نباید به دارایی‌ای خصوصی تبدیل شود.
درنظرگرفتن زمین به‌عنوان هدیه‌ای طبیعی راه را برای آنچه جورج حلاّل وضعیت اقتصادی ناکارآمد می‌داند هموار می‌کند. راه حلْ امحای مالکیت خصوصیِ زمین و تبدیل آن به دارایی‌ای اشتراکی‌ست. به بیان جورج «هیچ چیز به‌اندازه‌ی اشتراکی‌کردن اراضی نمی‌تواند مسئله‌ی فقر را برای همیشه حل کند». در عین حال جورج برعکسِ مدافعان ایده‌ی بازتوزیع زمین اعتقاد به بازتوزیع اجاره به‌جای زمین داشت. بدین منظور او از مالیات بر زمین به عنوان چیزی متفاوت از مالیات بر مسکن دفاع می‌کرد. اصطلاح مستغلات[۵] تمایز میان زمین و مسکن را دشوار کرده‌است. اما جورج با متمایزکردن این دو مالیات بر مسکن را غیرضروری می‌دانست. به باور او مسکن با اتکا به کاری که بر روی آن انجام شده‌است ساخته می‌شود و از این رو نباید مشمول مالیات شود. این مالیات صرفاً سنگ‌اندازی بر سر راه کار ساختمانی‌ست. بدین ترتیب اصل بنیادین جورج مالیات‌بستن بر داشته‌هایی‌ست که برای به‌دست آوردنش تلاشی نشده است. بر همین سیاق خصوصی‌کردن زمینی که جامعه در کلیتش به بالارفتن ارزش آن کمک کرده‌است امری نابجاست. مالیات بر زمین با فلسفه‌ی مالیات‌بندی نیز منطبق است. این مالیات مشخص است چراکه ارزشش قابل پیش‌بینی‌ست؛ عادلانه است چراکه ثروتی بادآورده است؛ کارآمد است چراکه جمع‌آوری آن نسبتاً آسان است و سوداگری را کاهش می‌دهد.
در مجموع جورج بسیار مسحور ایده‌ی مالیات زمین بود، آنچنان که درخواست امحای تمام اشکال دیگر مالیات را می‌کرد. در نگاه او دیگر مالیات‌ها صرفاً بر سر راه صنعتی‌شدن سنگ‌اندازی می‌کنند. جورج با دفاع از مالیاتِ زمین می‌کوشید با خصوصی‌کردن زمین که هدیه‌ای طبیعی‌ست مبارزه کند. او پیشنهاد داد تا این مالیاتِ زمین خرج کالاهای اجتماعی مانند خانه‌های اجتماعی، بیمارستان، مدارس، جاده‌ها و در یک کلام خرج جامعه شود. اگرچه این سرمایه‌گذاری‌های عمومی به سهم خود افزایش ارزش زمین را دربردارد، اما سیستم مالیات یکّه (مالیاتِ زمین) نابرابری‌ها را می‌زداید و به پیشرفت اجتماعی منتج می‌شود.
مارکس و جورج: تفاوت‌ها، شباهت‌ها و کاربردها
میان ایده‌ی مارکس و جورج شباهت‌ها و تفاوت‌های آشکاری وجود دارد. پیشتر نشان دادیم توضیح مارکس صرفاً بر اساس رابطه‌ی بین سرمایه و کار تا حدی نابسنده است. مارکس در ماتریالیسم دیالکتیکی بر پویایی نیروهای تولیدی به‌عنوان متغیر اصلی حرکت جوامع تاکید و بر نقش زمین به‌عنوان بخشی از این حرکت اشاره می‌کند. حال آنکه زمین در نگاه تاریخی جورج نقشی کانونی بازی می‌کند و اصرار کمتری بر نیروهای تولیدی دارد. همچنین جورج به‌مانند اقتصاددانی کلاسیک بر نقش مثبت بنگاه‌های خصوصی و سرمایه‌داری صحه می‌گذارد. البته او نسبت به کالایی‌شدن زمین و کار انذار می‌دهد و راه حلی که برای مقابله با آن توصیه می‌کند اشتراکی‌کردن زمین است. جورج همچنین می‌گوید تا پیش از اشتراکی‌شدن زمین باید بر سیاست مالیات‌بندی بر زمین تاکید کرد. نقدی که می‌توان به جورج داشت عدم توجه او به قشربندی طبقاتی جامعه است. این کور‌طبقه‌گی مانع از آن می‌شود که او جایگاه طبقاتی دولت را دریابد و به‌همین دلیل دولت را پشتیبان خیرجمعی می‌داند.
تفاوت دیگر اما در حواله‌دادن تمام اشکال نابرابری به مسأله‌ی زمین در رویکرد جورج است. حال آنکه در چشم مارکس نابرابری در پهنه‌ای وسیع‌دامن‌تر تعریف می‌شود. جدول زیر خلاصه‌ای از تفاوت‌ها و شباهت‌های این رویکرد را جمع‌بندی کرده است:
| شباهت‌ها و تفاوت‌های میان مارکس و جورج | ||
| مقولات تحلیلی | مارکس | جورج |
| واحد تحلیل | طبقه | طبقه |
| تضاد طبقاتی | کارگر در مقابل سرمایه‌دار | سرمایه‌دار و کارگر در مقابل زمین‌دار |
| نقش دولت | طبقاتی | کورطبقه |
| روش پژوهش | تاریخی، دیالکتیکی، ماتریالیستی | تاریخی، استقراء و قیاس |
| ریشه‌ی نابرابری | ارزش اضافی | اجاره |
| راه‌حل | ملی‌کردن تحت کنترل کارگران- کنترل دولت توسط کارگران | اشتراکی‌کردن زمین و مالیات زمین |
| مقیاس تحلیل | بین‌المللی | ملی |
در پایان مایلم ایده‌های اصلی این دو رویکرد را خلاصه کنم تا در پرتو آن بتوان مسأله‌ی تصرف اراضی را دوباره مفهوم‌پردازی کرد:
الف) پژوهش درباب تصرف اراضی باید تحلیلی تاریخی و طبقه‌محور به‌دست دهد که در آن مقیاس‌های مختلف (محلی، ملی، منطقه‌ای و جهانی) مورد توجه قرار گرفته‌اند. وقایع اخیرِ اقتصاد تصرف زمین در افریقا باید در پرتو تاریخ و از زاویه‌ای طبقاتی نگریسته شود تا بازندگان و برندگان بازیگران متفاوت درون و میان کشورها و مناطق مختلف در پهنه‌ی جهانی مشخص شود. نکته‌ی کلیدی آنکه دستاورها و از دست‌دادن‌ها در کنار هم وجود دارند، تغییر می‌کنند و با یکدیگر می‌آمیزند. این دو در واقعیت‌های موجود دخل و تصرف می‌کنند تا ویژگی محلی و جهانی سرمایه و پویایی طبقاتی آن آشکار شود. همین امر ضرورت انجام پژوهش‌های تطبیقی را درباره‌ی واکنش‌ها و مبارزات علیه تصرف اراضی بیش از پیش می‌کند.
ب) مارکس تحلیلی متفاوت از مسأله‌ی اجاره به دست می‌دهد. او نشان می‌دهد می‌توان میان اجاره‌ای که ناشی از حاصلخیزی زمین است و اجارهی که منبعث از آوردن سرمایه است تمایز قائل شد. همچنین می‌توان انواع مختلف اجارهی ناشی از آوردن سرمایه را برشمرد؛ اجاره‌ای که ناشی از سرمایه‌گذاری‌ای برابر در اراضی‌ای با کیفیات مختلف است یا سرمایه‌گذاری‌ِ بیشتر و کمتر در زمین‌هایی با کیفیات برابر. حتی می‌توان قدمی به پیش رفت و میان اجاره‌ای که از خلال رقابت میان و یا درون بخش‌های مختلف اقتصادی حاصل شده است تفاوت قائل شد. این باریک‌بینی به ما اجازه می‌دهد به‌شکلی دقیق‌تر و عمیق‌تر مسأله‌ی زمین در افریقا را مورد مداقه قرار دهیم.
ج) نوشته‌های مارکس به ما تحلیل انتقادیِ دولت را می‌آموزد. به‌عبارتی بر خلاف دیدگاهی هنجاری که دولت را حامی اجتماعات و گروه‌های مختلف می‌داند (که البته سرآخر بازوهای سرمایه‌داری را پربارتر و زمینه را برای کشاورزی‌زدایی و دهقان‌زدایی مهیا می‌کند) ما نیازمند نگاهی تحلیلی به بنیان‌های طبقاتی دولت هستیم تا سویه‌های طبقاتی قوانین را افشا کنیم و به چالش کشیم. تنها در این صورت است که ما می‌توانیم جهت‌گیری‌های ساختاری دولت را رصد کنیم و به ریشه‌های استعماری و یا پسااستعماری آن ره یابیم. البته حتی ممکن است دولت در راستای خیر عمومی قدم بردارد: دولت اما برای یک پژوهشگر در ماجرای تصرف اراضی نقش موضوعی تجربی را بازی می‌کند، بیش از هرچیز بخاطر اینکه بخش قابل توجهی از زمین‌ها در سیستم مالکیت اراضی در افریقا تحت کنترل نهادهای سنتی باقی مانده‌است ــ همین امر می‌تواند موضوعی برای یک تحقیق عملی باشد که چگونه استعمارگران نهادها را تغییر دادند
د) از نوشته‌های جورج می‌آموزیم چگونه کشاورزی سرمایه‌محور اجاره را افزایش می‌دهد و در مقابل چگونه اجاره نابرابری ایجاد می‌کند و آن‌را تداوم می‌بخشد. چنانچه او می‌گوید «…نتیجه‌ی بلافصل ]تکنولوژی‌های[ بهبود کار، افزایش قدرت کار است. اما نتیجه‌ی دوم آن افزایش حاشیه‌ی تولید[۶]ست. نتیجه‌ی این افزایش نیز بالارفتن اجاره است». تحلیل‌های سیستماتیکی از اثر بالارفتن اجاره بر گسترش نابرابری و فقر موجود است. اما جورج مفهوم اجاره را هم در بستری شهری و هم در بستری روستایی مورد بررسی قرار داد. در حال حاضر مطالعاتِ تصرف اراضی توجه چندانی به تحلیل اجاره و اثرات آن بر جامعه‌ی شهری، اقتصاد و محیط نکرده‌اند.
هـ ) با کمک مفاهیم جورجی می‌توان درک از زمین را عمق بخشید. اگرچه مطالعات زیادی درباره‌ی گونه‌شناسی کاربری زمین انجام یافته است، اما کمتر به مفهوم زمین در دامنه‌ای وسیعتر پرداخته شده‌است. در نگاه جورج زمین دربرگیرنده‌ی آب، معادن و دیگر اشکال طبیعت است.
و) با کمک گرفتن از تحلیل‌های زمان‌مند و بینا-دوره‌ایِ مارکس و جورج، پژوهش‌های آتی می‌توانند بر مسأله‌ی تغییرات جایگاه‌های طبقاتی و آثار و پیامدهای آن برای جامعه، اقتصاد و محیط زیست تمرکز کنند. مثلاً اینکه چه اتفاقی می‌افتد وقتی زمین‌داران به زمین‌خواران و سرمایه‌داران تبدیل می‌شوند و یا برعکس وقتی سرمایه‌داران مبدل به زمین‌داران می‌شوند. غالباً نخبگان بومی طبقه‌ی زمین‌داران را تشکیل می‌دهد. اما زمین‌خواران ریشه‌ای فراملی و خارجی دارند. گرچه در ساحت نظر ممکن است یک زمین‌دار محلی به سرمایه‌دار یا متصرف زمین تبدیل شود. تحقیقات آتی می‌تواند این روندها را آشکار کند.
ز) جورج می‌تواند راهنمایی باشد برای مطالعه‌ی بکارگیری مالیات بر زمین و زمین‌داری کوچک‌مقیاس و کشاورزی شهری به عنوان راه حلی برای نابرابری. به‌عبارتی پژوهش‌های زمین باید به این بپردازند که آیا مالیات‌بستن بر مصادره‌کنندگان زمین راه مناسبی برای پازپرداخت آنچه این مصادره‌کنندگان به‌دست آورده‌اند به جامعه هست یا خیر. آیا در حین مالیات‌بستن بر مصادره‌کنندگان می‌توان بکارگیری عادلانه‌ی نیروی کار و بنگاه‌های اقتصادی را تشویق کرد؟ این روش البته در تقابلی آشکار است با آنچه در افریقا در حال وقوع است: معافیت‌های مالیاتی برای زمین، اجارهبهای پایین زمین، معرفی مشوق‌هایی برای جذب سرمایه. وضعیت فعلی (ناکارآمدی در کسب درآمدهای مالیاتی، رویگردانی از سیاست استفاده از زمین برای تامین مواد خوراکی داخلی، اشتغال محدود و به‌کارگیری تکنولوژی به جای انسان) ما را بر آن می‌دارد تا رویکردهای جورجیستی را تصحیح و تدقیق کنیم. شاید باید در کنار دریافت مالیات به تعیین سقفی برای آن نیز فکر کرد. البته این بدان معنی نیست که مصادره‌‌ی اراضی تا جاییکه مالیات پرداخت می‌شود خوب است. بلکه برعکس باید به راه‌هایی فکر کرد که چگونه منافع فردی می‌تواند در قالب مالیات به جامعه بازگردد. باید به این اندیشید که مالیاتِ زمین می‌تواند درآمدی قابل توجه نصیب جامعه کند تا از این خلال به کشاورزی‌کردن مجدد و تغییر مسیر زندگی کمک شود.
پانویس‌ها:
[۱] Marc Ravalomanana
[۲] Differential rent
[۳] Absolute rent
[۴] One-off
[۵] Real estate
[۶] The margin of production