این متن برگردانی است از مقاله‌ی زیر:
Madden, D., Marcuse P, (2017) “The Residential Is Political” in The Right to the City, London: Verso
دانلود پی‌دی‌اف
فردریک انگلس در ۱۸۷۲ بیانیه‌ای کلاسیک درباره‌ی سویه‌های سیاسی-اقتصادی مسکن نوشت. در آن زمان تعداد معدودی در این واقعیت که شرایط مسکنِ پرولتاریایِ صنعتی تحمل‌ناپذیر بود تردید داشتند. آن‌چه انگلس «مسئله‌ی مسکن[۱]» نامید پرسش از چراییِ قرارداشتن مسکن طبقه‌ی کارگر در آن شرایط بود و آن‌چه باید برای حل آن انجام شود.
انگلس به‌طور کلی درباره‌ی دورنمای مبارزات مسکن فی‌نفسه بدبین بود. او علاوه بر نقد تلاش‌های بورژوایی برای اصلاح مسکن، استدلال می‌کرد که مسائل مسکن را باید به عنوان بعضی از «شرور متعدد، کوچکتر، و ثانویه‌ای فهمید که ناشی از شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه‌ی عصر حاضر است[۲]». او نتیجه می‌گیرد «تا هنگامی که شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه همچنان وجود دارد امید به یافتن راه‌حل مجزایی برای مسئله‌ی مسکن یا هر مسئله‌ی اجتماعی دیگری که بر سرنوشت کارگران تأثیر دارد[۳]» حماقت است. از نظر انگلس مبارزات مسکن، برآمده و مشتق از مبارزه‌ی طبقاتی اند. در نتیجه مشکلات مسکن تنها از طریق انقلاب اجتماعی قابل حل اند.
مسئله‌ی مسکن درون ساختارهای جامعه‌ی طبقاتی جای دارد. امروز طرح مسئله‌ی مسکن یعنی فاش‌کردن پیوندهای بین قدرت جامعه[۴] و تجربه‌ی سکونت. یعنی بپرسیم مسکن برای چه‌کسی و چه هدفی است، چه‌کسی کنترلش می‌کند، چه کسی را قدرتمند می‌کند، چه‌کسی را سرکوب می‌کند. این یعنی پرسش از کارکرد مسکن در سرمایه‌داری نئولیبرال جهانی‌شده.[۵]
با این حال، مبارزات حول سکونت امروز صرفاً برآمده از تعارض‌ها و کشمکش‌های دیگر نیستند. جنبش‌های مسکن، به خودیِ خود عاملان سیاسی مهمی به شمار می‌روند. مسئله‌ی مسکن شاید در سرمایه‌داری حل‌شدنی نباشد. اما می‌توان بر شکل نظامِ مسکن تأثیر گذاشت، آن را اصلاح کرد و تغییر داد.
نظریه‌پرداز اجتماعی آنری لوفور به ما کمک کرده تا نقش سیاسی مسکن و پتانسیل تغییر آن را بفهمیم. طبق استدلال لوفور در کتاب حق به شهر در ۱۹۶۸ قیام[۶] صنعتی تنها نیروی دگرگونی اجتماعی نیست. در واقع، برای تحول اساسی در جامعه می‌توان یک «استراتژی شهری/اوربان» داشت. [۷] با توجه به تغییرات سرشت کار و توسعه‌ی شهری، پرولتاریایِ صنعتی دیگر تنها عامل تغییر انقلابی یا حتی اصلی‌ترین نیست. لوفور ادعا می‌کند که سوژه‌ی سیاسیِ جدیدی به وجود آمده: ساکنِ شهر. به طور عام‌تر لوفور به سیاست «سکونت‌کننده[۸]» اشاره کرده است، مقوله‌ای که هر کارگری را در گسترده‌ترین معنا از دیدگاه زندگی روز‌مره‌ی اجتماعی و سکونتی شامل می‌شود.[۹]
لوفور درباره‌ی آن‌چه دقیقاً ساکن/سکونت‌کننده به عنوان سوژه‌ای سیاسی با انقلاب شهری به دست خواهد آورد مبهم حرف زده است. با این حال او به شیوه‌ی متفاوتی از سکونت اشاره کرده است. او آینده‌ای را تصویر کرده که نیازهای اجتماعی تحت سلطه‌ی نیازهای اقتصادی نخواهند بود، که فضای سکونت بیگانه‌زدایی‌شده[۱۰] همه‌جا مهیا خواهد بود، که هم برابری و هم تفاوت، اصول اساسی زندگی اجتماعی و سیاسی خواهند بود.[۱۱]
چه چیزی شبیه به انقلاب شهری لوفور پیش‌رو باشد چه نه، می‌توانیم از ایده‌های او برای فهم نکته‌ای اساسی استفاده کنیم: سیاست مسکن نسبت به آن‌چه در بحث‌های جریان غالب یا تحلیل‌های اقتصادِ سیاسی مرسوم ــ همانند آن‌چه انگلس گفته بود ــ می‌توان یافت، دربرگیرنده‌ی مجموعه‌ی بزرگتری از بازیگران و منافع است. در برداشت ارتدوکس تنها منازعات حول استثمار و ارزش مهم هستند. اما طبقه‌ی حاکم همچنین نیازمند تحکیم قدرت خود است، که حفظ توانایی استثمار فقط یک جنبه از آن است. الزامات سیاسی، اجتماعی، و ایدئولوژیکی نیز وجود دارند که به طرز چشمگیری بر شرایط سکونتی تاثیر دارند.
در اقتصاد جهانیِ مالی‌شده ــ که در زمانی که لوفور می‌نوشت تازه در حال ظهور بود ــ مستغلات اهمیت جدیدی در رابطه با سرمایه‌ی صنعتی به دست آورده است. توسعه‌ی مسکن و توسعه‌ی شهری امروز پدیده‌هایی ثانویه نیستند. برعکس به بخشی از فرایندهای اصلی پیش‌رانِ سرمایه‌داریِ جهانیِ معاصر تبدیل شده‌اند. اگر لوفور درست گفته باشد، مسکن به مهم‌ترین مکان بازتولید نظام تبدیل شده ــ تغییری که ممکن است امکان‌های جدیدی به روی جنبش‌های مسکن در جهت دستیابی به تغییر اجتماعی بگشاید.
. . .
زبان حقوق[۱۲] پیشینه‌ی سیاسی مبهمی دارد. از حقوق می‌توان برای اهداف بسیار متنوعی استفاده کرد، بعضی رهایی‌بخش و بعضی سرکوب‌گر. منتقدانْ گفتمان حقوق را به امپریالیسم و پروژه‌های متمدن‌سازیِ استعماری ربط می‌دهند. یا حقوق را بیشتر نمادین می‌بینند تا واقعی. از نظر بعضی از منتقدان، اعلامیه‌های حقوقی اغلبِ اوقات هم‌ارزِ ادعاهای ناکارآمد و غیرقابل‌اجرا، یا حتی بدتر انتزاعاتی فاقد قدرت اجرایی هستند که صرفاً به جوامع نابرابر کمک می‌کنند احساس بهتری درباره‌ی نابرابری‌شان داشته باشند. هنگامی که فردی نسبتن ضعیف‌تر علیه فردی قدرتمند ادعای حقوقی می‌کند، ضوابط حقوقی/قانونی با واقعیت سلسله‌مراتب و سلطه‌ی طبقاتی برخورد می‌کند: «بین حقوقِ برابر، زور تعیین کننده است»[۱۳]. از نظر منتقدان ادعاها درباره‌ی برابری قانونی فقط به پنهان‌کردن حقیقت نابرابریِ موجود کمک می‌کنند.[۱۴]
حقوق هنگامی که در معنای قانونی صرف به کار برده می‌شوند می‌توانند به تقویت ساختارها و روابط موجود کمک کنند بدون آن‌که آن‌ها را زیر سوال ببرند. اگر حق مسکن صرفاً حقی برای مشارکت در وضع موجود سکونت است، بدون آن‌که روش‌های توزیع منافع و هزینه‌های مسکن موجود را تغییر بدهد، پس حقیقتاً حق ضعیفی است. توده‌ی عظیم عمارت قانونی که دسترسی به مسکن را شکل می‌دهد برای حفاظت از حقوق صاحبان املاک وجود دارد. حق مسکنی که نظام مسکن موجود را به چالش نکشد و تغییر ندهد یا اجرانشدنی است یا در بهترین حالت به عنوان سوبسید دولت به ملاکین خواهد بود. نسخه‌ی قانونیِ رویه‌ای حق مسکن در احقاق وعده‌هایش بسیار ناکام بوده است.
درحالی که بحث‌هایی که حقوق را نقد می‌کنند باید جدی گرفت، اما این بحث‌ها دلیلی برای رد کل گنجینه‌ی سیاست مسکن مبتنی بر حقوق نیستند. جهانِ حقوق، یکپارچه نیست. همه‌ی نسخه‌های حقوق به تداوم وضع موجود کمک نمی‌کنند. در بعضی شرایط صحبت از حقوق می‌تواند راهی برای مطالبه‌ی امر ناممکن باشد. کنشِ صرفِ تلاش برای ادعای یک حق که در وضعیت فعلی امور بیجا/بی‌منطق است می‌تواند محدودیت‌های نظام و راه‌هایی را برای تغییر آن نشان بدهد.
حق مسکن فعلی ضرورتاً متضمن چالش‌هایی اساسی برای نظام موجود است. سودمندی این نوع حق این است که می‌تواند مطالبه‌ای را صورت‌بندی کند که حول آن می‌توان جنبشی توده‌ای بسیج کرد: مطالبه‌ی مسکنِ حقیقتاً شایسته برای همه فارغ از وضعیت اقتصادی و اجتماعی فرد. در سراسر جهان جنبش‌های اجتماعی نشان داده‌اند که ایجاد چنین مطالبه‌ای می‌تواند مسیری به سوی عدالت مسکن باشد. و در غیاب چنین حقوقی، مسکن به امان فرازوفرودهای اقتصادی و سیاسی جامعه‌ی طبقاتی و اقدامات بازار رها می‌شود.
در واقع پیگیری حق مسکن امروزه به هدف اصلی اکتیویست‌ها تبدیل شده است. در عمل هر اعتراض مسکنی آکنده از صحبت درباره‌ی حقوق است. جمعیت در تظاهرات شعار می‌دهند « Fight, fight, fight! Housing is a right! / بجنگ، بجنگ، بجنگ! مسکن یک حق است». بر روی دست‌نوشته‌ها می‌نویسند «HOUSING IS A RIGHT NOT A PRIVILEGE / مسکن حق است نه مزیتی طبقاتی». سازمان‌دهندگان گروه‌هایی مانند اتحاد حق به شهر[۱۵] از ادعاهایی حقوق بشری همچون یک استراتژی قانونی عملی بر ضد بی‌عدالتی‌‌های مسکن کمک می‌گیرند.[۱۶] مخالفان اعیانی‌سازی/جنتریفیکیشن اغلب سرانجام به نسخه‌ای از ایده‌ی پژوهشگر مسکن، چستر هارتمن[۱۷] متوسل می‌شوند که می‌گفت باید نوعی «حقِ ماندن در جای خود[۱۸]» وجود داشته باشد. [۱۹]
یک حق مسکن رادیکال گونه‌ی خاصی از حق است. این حق، به برداشتی رادیکال از حقوق که توسط عبارت «حق به شهر» طلب می‌شود مرتبط است، عبارتی که در ابتدا توسط آنری لوفور در ۱۹۶۸ معروف و متعاقباً به بنیانی برای جنبش‌های اجتماعی در سراسر دنیا تبدیل شد.[۲۰] از دیدگاه لوفور حق به شهر «فریاد و مطالبه» است یعنی بخشی از مبارزه‌ی اجتماعی است و نه یک استحقاق قانونی فردی[۲۱]. در این جا «حق» نه در معنای حقوقی مرسومش، بلکه در معنای اخلاقی و سیاسی بکار رفته است. لوفور حق به شهر را نه همچون چیزی که در حال حاضر وجود دارد بلکه همچون حق به یک شهر دگرگون‌شده، و حق به دگرگونی آن طرح می‌کند. چنین حقی مخالف ادعاهای به لحاظ قانونی اجراشدنی نیست بلکه به دنبال اهداف اجتماعی و سیاسی است که بسیار از آن گسترده‌تر اند.
یک حق مسکن حقیقتاً رادیکال باید ترکیبی از مجموعه‌ی نسبتاً وسیعی از مطالبات سیاسی باشد. فراتر از یک ادعا/مطالبه‌ی قانونی ساده، حق مسکن واقعی باید شکل تلاشی مستمر برای دموکراتیزه‌‌کردن و کالایی‌زدایی از مسکن، و پایان‌دادن به بیگانگی‌ای را به خود بگیرد که نظام مسکن موجود خلق کرده است. این حق مجموعه‌ای از مطالبات را درباره‌ی مسکن برمی‌شمارد که همه در واقع لایق‌اش هستند، مطالباتی که نه تنها به وسیله‌ی مکانیسم‌های قانونی بلکه همچنین از سوی بسیج دموکراتیک عمومی مشروعیت پیدا می‌کنند. این نه مطالبه‌ای برای قرارگرفتن در افق سیاست مسکنِ معمول بلکه تلاشی است برای فراروی از آن.
مسیرهایی زیادی به سوی کالایی‌زدایی وجود دارد. این مسیرها شامل مسکن عمومی بیشتر و بهتر، کنترل اجاره، اجاره‌‌داری ایمن‌تر، مالکیت عمومی زمین، تأمین مالی عمومی، محدودکردن بورس‌بازی، و اتخاذ یا اِعمالِ مجدد ضوابطی بر مکانیسم‌های مالی خانه می‌شوند. واضح‌ترین فرصتِ عملْ توقف فوری و معکوس‌کردن فرایندهای مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی است که به طور پیوسته بحران مسکن را تسریع می‌کنند.
نظام مسکن باید منافع سکونت‌کنندگان را به دغدغه‌ی اصلی سیاست‌گذاری مسکن تبدیل کند. در حال حاضر سرمایه‌گذاران و مالکین بر نظام مسکن حاکم‌اند. هنگامی که کشمکش‌ها پدیدار شوند، نیازهای آن‌ها برآورده و منافعشان حمایت می‌شود. این باید تغییر کند. نظام مسکن باید مجدداً ترکیب‌بندی شود تا به نفع مردمی باشد که در مسکن زندگی می‌کنند نه آن‌هایی که فقط از آن سود می‌برند.
مساله‌ی مسکن باید به روی بررسی دقیق و مشارکت دموکراتیک گسترده‌تر گشوده شود. در حال حاضر خطوط کلیِ نظام مسکن توسط الیت نسبتاً کوچکی ترسیم می‌شود. در نتیجه میزانِ نابرابری و بی‌عدالتی در نظام مسکن وسیعاً تصدیق نشده است. ما باید عرصه‌های جدیدی را برای طرح دوباره‌ی مسئله‌ی مسکن خلق کنیم.
مردم در خانه‌ها فقط زندگی نمی‌کنند. آن‌ها در محلات و اجتماعات زندگی می‌کنند. آن‌ها نه فقط بناها که همچنین موقعیت‌هایی را در بافتار اجتماعی اشغال می‌کنند. یک حق رادیکال به مسکن باید این شبکه‌ی روابط را تایید و از آن حمایت کند. باید پیوندهای جدیدی بین مسکن و دیگر حوزه‌ها ایجاد کند. همانگونه که راکوِل رولنیک[۲۲] گزارش‌گر ویژه‌ی سابق سازمان ملل درباره‌ی مسکن می‌گوید، «مفهوم حق بشر به مسکن مناسب، فقط به دسترسی به خود خانه محدود نمی‌شود … حق مسکن باید در زمینه‌ی بسیار گسترده‌تری فهمیده شود.»[۲۳] یک حق رادیکال به مسکن نگرش‌های ما را ترقی می‌دهد و هدف عمل را جامع‌تر می‌بیند، و به این ترتیب مطالباتِ گسترده‌ترِ برابری، شأن/منزلت، همبستگی، و رفاه را در قالب یک خواست/تلاش جمعی به هم گره می‌زند.
. . .
اگر حق مسکن، معنایی داشته باشد، باید نامِ جنبشی برای دموکراتیک‌سازی، کالایی‌زدایی و بیگانگی‌زدایی از نظام مسکن باشد. حق مسکن جهتی را نشان می‌دهد و نه یک راه‌حل را. تنها راه‌حلْ مبارزه برای تبدیل آن حق به واقعیت است.
پرداختن به بی‌عدالتی و نابرابری سکونتی مستلزم عمل دولتی و همچنین بسیج عمومی بزرگ‌مقیاس است. بنانهادن یک حق رادیکال به مسکن از تأمین کلی واحدهای مسکونی فراتر می‌رود. یک حق رادیکالِ مسکن مستلزم تغیر اجتماعی رادیکال است. اما جهانی که در آن مسکن درخوری برای همه مهیا باشد ممکن است. این جهان مستلزم مواجه‌ی عاری از توهم با مسئله‌ی مسکن و تغییر نظام‌هایی است که، نسل بعد از نسل، بحران سکونتی و اجتماعی تولید می‌کنند. جهان معاصر هم‌اکنون دارای ظرفیت فنی و منابع مادی برای حل مسئله‌ی مسکن است. پرسش این است که آیا همه‌ی آن‌هایی که در نظام فعلی متضرر شده‌اند می‌توانند متحد شوند و قدرت را برای اجرایی‌کردن یک نظام حقیقتاً انسانی هدایت کنند، نظامی که مسکن را نه به عنوان مستغلات بلکه به عنوان خانه‌ها و به عنوان حقی برای همه ببیند، یا نه.
[۱] Frederick Engels, The Housing Question, ed C. P. Dutt (London: Lawrence and Wishart, 1936 [1872
[۲] Ibid. 18, emphasis in original.
[۳] .Ibid, 73
[۴] societal
[۵] برای مفهوم‌پردازی نئولیبرالیسم نگاه کنید به:
William Davies, The Limits of Neoliberalism: Authority, Sovereignty and the Logic of Competition (London: SAGE, 2014); Jamie Peck, Constructions of Neoliberal Reason (Oxford: Oxford University Press, 2013); David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (Oxford: Oxford University Press, 2007); Neil Brenner and Nik Theodore, eds, Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe (Oxford: Blackwell, 2002
[۶] insurrection
Henri Lefebvre, “The Right to the City” [1968] in Writings on Cities ed. and trans. Eleonore Kofman and Elisabeth Lebas (Oxford: Blackwell, 1996), 154. And see Lefebvre, The Urban Revolution, trans. Robert Bonanno (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003 [1970]). See also Peter Marcuse, “Reading the Right to the City,” City 18, no.1 (2014): 4–9; Marcuse, “From Critical Urban Theory to the Right to the City,” City 13, no.2–3 (2009): 185–97; David J. Madden, “City Becoming World: Nancy, Lefebvre, and the Global–Urban Imagination,” Environment and Planning 30, no. 5 (2012): 772–87
[۸] The inhabitant
[۹] Lefebvre, “Right to the City,” 159
و درباره‌ی ایده‌ی «سیاست سکونت‌کننده» نگاه کنید به
Mark Purcell, “Excavating Lefebvre: The Right to the City and Its Urban Politics of the Inhabitant,” GeoJournal 58 (2002): 99–108
[۱۰] disalienated
[۱۱] لوفور این جهان را با واژه‌ی »اوربان» توصیف کرده است، اما با استفاده‌ی خاصش از این عبارت. هنگام صورت‌بندی نظریه‌ی اروبانیزاسیون و آن چه به عنوان پتانسیل سیاسی شهر/سیتی می‌بیند درباره‌ی هیچ شهر واقعی‌ای حرف نمی‌زند.
[۱۲] language of rights
[۱۳] Karl Marx, Capital: A Critique of Political Economy, vol. 1, trans. Ben Fowkes (London: Penguin Books, 1976 [1867]), 344
Samuel Moyn, The Last Utopia: Human Rights in History (Cambridge, MA: Harvard University Belknap Press, 2010); Lynn Hunt, Inventing Human Rights: A History (New York: Norton, 2007); Wendy Brown, “‘The Most We Can Hope For …’: Human Rights and the Politics of Fatalism,” South Atlantic Quarterly 103, no. 2 (2004): 451–63; Duncan M. Kennedy, “The Critique of Rights in Critical Legal Studies,” 178–229 in Janet E. Halley and Wendy Brown, eds, Left Legalism/Left Critique (Durham, NC: Duke University Press, 2002
[۱۵] The Right to the City Alliance
Joe Hoover, “The Human Right to Housing and Community Empowerment: Home Occupation, Eviction Defence and Community Land Trusts,” Third World Quarterly 36, no. 6 (2015), 1092–1109; Saki Knafo, “Is Gentrification a Human-Rights Violation?” The Atlantic, September 2, 2015; Maria Foscarinis, “Advocating for the Human Right to Housing: Notes from the United States,” New York University Review of Law and Social Change 30 (2006), 448
[۱۷] Chester Hertman
[۱۸] right to stay put
Chester Hartman, “The Right to Stay Put,” 120–33 in Between Eminence and Notoriety: Four Decades of Radical Urban Planning (New Brunswick, NJ: Center for Urban and Policy Research, 2002 [1984
Henri Lefebvre, “The Right to the City”, 63–181 in Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas, eds and trans., Writings on Cities (Malden, MA: Blackwell, 1996 [1967
[۲۱] .Ibid 158
[۲۲] Raquel Rolnik
Raquel Rolnik, “place, Inhabitance and Citizenship: The Right to housing and the Right to the City in the contemporary Urban World”, International journal of Urban and Regional Research 14, no, 3 (2014), 294