این متن برگردان مقاله‌ای است با مشخصات زیر:
Donald A. Krueckeberg (1995) The Difficult Character of Property: To Whom Do Things Belong?, Journal of the American Planning Association, 61:3, 301-309
دانلود پی‌دی‌اف
بیش از یک دهه پیش همراه با ایزرئل استولمن منتظرِ پرواز در فرودگاه ملی واشنگتن دی‌سی در حال وقت‌کشی بودیم که سؤال دشواری از من پرسید:
«اصلی‌ترین مفهوم در [رشته‌ی] برنامه‌ریزی چیست؟» پاسخم، که تا حد زیادی از درستی‌اش مطمئن بودم، «کاربری زمین» بود. استدلالم این بود که نه تنها همان‌گونه که از پرسش قدیمی رابرت مورای هی[۱] در سال ۱۹۲۷ درباره‌ی طرح منطقه‌ای نیویورک و پیرامونش– [یعنی پرسش] «چیزها به کجا تعلق دارند؟(یا جای درست هرچیزی کجاست؟)»- برمی‌آید زمین و موقعیت از اهمیت برخوردارند. بلکه خودِ واژه‌ی «کاربری» از مفهوم «مطلوبیت» آمده که هسته‌ی مرکزی نظریات اقتصادیِ رفتارِ فردی، شرکتی، و بازار است که خود پارادایم نظریه‌ی برنامه‌ریزی است. امروز پاسخم اندکی متفاوت خواهد بود؛ اما تفاوتی که از اهمیت بسیاری برخوردار است. امروز به نظرم «مالکیت» مفهوم کلیدی [این رشته] است.
مشکل «کاربری زمین» پیش‌فرضِ خنثیٰ‌بودنش و ظاهر بی‌طرفش است. در عمل، کاربری زمین چیزی است که مقررات کاربری زمین تنظیم و برنامه‌ریزان کاربری زمین طراحی می‌کنند. اما خود این تعریف عملیاتی در معرض تغییرات مهم و فزاینده‌ای بوده است. البته سوالات مهم‌تری هم هست: برنامه‌ریزی کدام مال‌ها/املاک باید توسط برنامه‌ریز انجام شود و کدام در کنترل اجتماعات باشد؟ حوزه‌ی مناسب برای [مداخله‌ی] دولت کجاست؟ کجا بهتر است به آزادی فردی واگذار شود؟ از این رو پیشنهاد می‌کنم کانون توجه را از کاربری زمین به مالکیت منتقل کنیم. البته تغییر کانونِ توجه مسئله‌ی معانی متعارض را حل نخواهد کرد، اما امیدوارم که ما را از دام معانی اشتباه بیرون بکشد و با زبان اخلاقاً معنادارتری تعارض حولِ معانی را نشان دهد، که این کار می‌تواند خصلت برنامه‌ریزی را دگرگون کند.
ما به‌طور سنتی بحث مالکیت را با تمایز قائل شدن بین مالکیت خصوصی و عمومی، و بین مال واقعی(real property) یا مستغلات[۲] و مال شخصی(personal property)– یعنی همه‌ی چیزهایی که در زندگی‌‌مان غالباً فراتر از دسترسی برنامه‌ریزان دولتی دانسته می‌شوند- شروع می‌کنیم. مال واقعی آن چیزی است که به‌واسطه‌ی مالکیت عمومی، امور عام‌المنفعه، و مقررات ساختوساز، برنامه‌ای برایش بریزیم. مشکل سنت برنامه‌ریزیِ ما این است که اینکه «چه چیزی خصوصی است»، «چه چیزی عمومی است» و «چه کسی مالک چه چیزی است» همه را از پیش روشن فرض کرده است. اما این آغاز مناسبی نیست چون این سؤال که چه کسی حقی به چه چیزی دارد را مسلم فرض می‌کند. با مفروض گرفتن تفاوت بین آنچه خصوصی است و آنچه نیست، تصور می‌کنیم معنای مالکیت و پاسخ به سؤالاتی درباره‌ی حقوق مالکیت و عدالت توزیعی که در اغلب دنیا امروز بحث می‌شود را می‌دانیم.
معنای مالکیت چیست؟ مال چیزی است که تملک می‌شود، البته لزومی ندارد که شیء فیزیکی باشد؛ برای مثال مالکیت فکری. «مال» همچنین خصلت، ویژگی، یا خصوصیت چیزی است. این واژه از ریشه‌ی لاتین و فرانسه‌ی کهن proprietie به معنای «خود» است (Schochet 1991). در نتیجه میگوییم «I was in the town proper» یعنی من در خودِ شهر بودم. پیوند هویت و properties در تئاتر برجسته است، جایی که properties) props) به چیزهایی گفته می‌شود که پیش‌زمینه را می‌سازند و به ساخته‌شدن شخصیت/کاراکتر کمک می‌کنند. همچنین مالکیت، مرتبط با واژه‌ی فرانسوی propre، دلالت‌های ضمنی هنجاریِ حاکی از درستی، پاکیزگی، درستکاری، نجابت، مناسب/شایسته بودن(being proper) دارد. بنابراین مالکیت به لحاظ تاریخی ناشی از خصلت خوب چیزهایی به نظر می‌رسد که تمیزدهنده‌ی ما هستند. درنتیجه تعجبی ندارد که بحث درباره‌ی حقوق مالکیت به سرعت شخصی می‌شود.
ما اغلب خودمان را در [موقعیت] انتخاب بین ایده‌های ظاهراً دوقطبی خیر عمومی و نفع شخصی: بین عمل جمعی و خودمختاری فردی، بین جامعه‌ی مدنی و آزادی‌های مدنی، بین مقررات و بازار، بین منطقه‌گرایی یا مقررات محلی می‌یابیم. اما با چه منطق اخلاقی تعیین می‌کنیم کدام بهتر است؟ اگر مدافع منافع عمومی باشیم، تمایل به نسبت دادن طمع و خودخواهی به طرفداران فردگرایی، مالکیت خصوصی، و حکومت محلی داریم. طمع و خودخواهی‌ای که سازنده‌ی فقر، نژادپرستی، و تخریب طبیعت است. رابرت لیک در مطالعه‌اش بر روی جنبش [NIMBY[۳ اشاره کرده که «استقلال و خودمختاری به‌عنوان استدلال‌هایی اخلاقی دچار مشکل شده‌اند زیرا که با خصیصه‌ی خودپرستی خدشه‌دار شده‌اند»(1994, 436). همزمان با این سرزنشْ حقوق مدنی، کنترل جمعی، و مالکیت را به عنوان بینان‌های اجتماع دموکراتیکِ خوب می‌ستاییم. اما خود این ارزش‌ها از فردگرایی و استقلال در استفاده از مال حفاظت می‌کنند، همان ارزش‌هایی که مخالفشان بودیم.
تعریفِ حقوق، و توزیع مالکیت در جامعه مسائل اصلی هستند که اکنون در کانون بحث‌های سیاسی و اقتصادی قرار دارند. این مسائل نه تنها در مبارزات خود ما آمریکایی‌ها با جنبش «استفاده‌ی عاقلانه[۴]»، بلکه همچنین برای مثال در مشکلات حاد روسیه، اروپای شرقی، و آفریقای جنوبی، جایی که تغییرات عمده در نقش دولت امنیت مالکیت را ریشه‌کن کرده، مشهود است. در واقع، منازعه بر سر حقوق مالکیت و کنترل آن‌ها در تاریخ تلاش‌های برنامه‌ریزی برای شکل‌دادن به زندگی اجتماعی نقشی اساسی داشته است. اگر تصدیق کنیم که مسائل اصلی برنامه‌ریزی به مسائل حل نشده‌ی توزیع مالکیت در جهان ربط دارند درست عمل کرده‌ایم. این تشخیص به ما در فهم بهتر اهمیت کاری که انجام می‌دهیم کمک می‌کند.
می‌خواهم این ایده‌ها را در چهار بخش به صورت مختصر بررسی کنم؛ (۱) دگرگونی تاریخی زمین در آمریکا از منبعی اشتراکی به کالایی خصوصی، (۲) تکامل نظریه‌ی مالکیت از جان لاک تا مسئله‌ی تملک (۳) رابطه‌ی حقوق استفاده با حقوق درآمد، و (۴) نابسندگی دوگانه‌ی خصوصی/عمومی همچون چهارچوب بحث برنامه‌ریزی.
دگرگونی‌های زمین در آمریکا از استفاده اشتراکی تا کالا
برای فهم مالکیت در آمریکای امروز باید به هنگام ظهور تاریخی زمین به عنوان یک کالا ([commodity[۵) برگردیم. ما نظام شهری در مستعمره‌نشین نیوانگلند[۶] را به خاطر برنامه‌ریزی و حکمرانی مالکیتش تبدیل به مدلی آرمانی کرده‌ایم، همان‌گونه که سم باس وارنر[۷] گفته «طبق همه‌ی معیارهای متأخر آمریکایی برابرترین تخصیص منابعی بوده که کشور تاکنون به خود دیده است»(Warner 1972, 10- 11). اما برای فهم کامل مشترکات مالکیت باید بفهمیم چگونه قبل از رسیدن انگلیسی‌ها عمل می‌کرد، چون دو روایت مختلف در مورد آن وجود دارد: «روایت اروپاییان و روایت بومیان آمریکا».
استیلای برداشت انگلیسی از مالکیت بر برداشت بومیان آمریکا
مستعمره‌نشینان از فئودالیسمی فرار کرده بودند که در آن مالکیت سلطنتی پایه‌ای برای سرکوب بود. این تازه مهاجران در محل سکونت جدیدشان زمین را به عنوان یک حق مدنی که متضمن آزادی‌شان بود می‌دیدند-[آزادی‌هایی مانند] اینکه خودشان تصمیم بگیرند چه کسی صاحب و وارث ملک‌شان شود و همچنین دختران‌شان یا پسران‌شان با چه کسی ازدواج کنند، و به چه کسی ملک‌شان را بفروشند یا نفروشند (Warner 1972).
اما برداشت بومیان از مال، نه به تصاحب بلکه به استفاده ربط داشت (Udall 1963; Large 1973; Cronon 1983). یکی از زمین بهره می‌برد، یکی از آن عبور می‌کرد، و استفاده با دیگران مشترک بود. از این رو بومیان پذیرفتند زمین‌شان را با بیش از چند گروه از مستعمره‌نشینان شریک شوند، اما متأسفانه متهم شدند که آن را چندین بار فروخته‌اند. مال شخصی، از نظر بومیان آمریکاییِ نیوانگلند، تنها آن‌چیزی بود که با دست‌های خودشان می‌ساختد: لباس، سرپناه، ابزارآلات، که همه‌ی آن‌ها را می‌شد به راحتی از نو ساخت، بنابراین نیازی به انباشت نمی‌دیدند. در واقع، قدرت در جامعه‌ی آن‌ها با بخشیدن اموال شخصی به دیگران ثابت می‌شد. اما برای مستعمره‌نشینان، قدرت از طریق تصاحب محرز می‌شد، یعنی با به کنترل درآوردن مالکیت. بعلاوه، آنچه مستعمره‌نشینان در اروپا به عنوان کمبودها می‌شناختند در نیوانگلند همچون کالا تصور می‌کردند.
[در نیوانگلند] تازه‌واردان با مردم بومی‌ای روبه‌رو شدند که با دارایی‌های اندکی به زحمت گذران می‌کردند: در نیوانگلند شمالی، از طریق جابه‌جاشدن مداوم به منابع غذایی جدید، و در نیوانگلند جنوبی، با زارعت در حداقلی‌ترین شکل و پذیرش امکان قحطی به جای انباشت مازاد زندگی می‌کردند. گروه اول که ماهی‌گیری و شکار می‌کردند، از نظر استعمارگران درگیر تفریحات تن‌آسایی بودند؛ گروه زارع نیز تنبل بودند. اخلاق پروتستانیِ مستعمره‌نشینان نه تن‌آسا و نه تنبل را دارای حقی نسبت به زمین نمی‌دانست.
حقْ مفهومی انگلیسی است، که در فرمان کبیر توضیح داده شده و از آن دفاع شده بود و در تحلیل نهایی کلیسای انگلیس از کتاب مقدس دستور کاشتن و رام کردن زمین و استیلا بر همه‌ی موجودات زنده داده شده است. تفسیر انگلیسیان این بود که افراد نسبت به «آنچه می‌توانند مطیع خود کنند» محق هستند، تفسیری که کامل‌ترین استفاده از زمین را تشویق می‌کرد. این تفسیر فاصله‌ی کمی با مفهوم «بالاترین و بهترین استفاده» (Lefcoe 1975) دارد. در نتیجه استعمارگران گرفتن زمین از بومیان را دزدی نمی‌دانستند، بلکه به عنوان تحقق مشیت الاهی و راهی برای رستگاری فردی و شاید فرهنگی می‌دانستند. از دید آن‌ها تصاحب زمین، در گسترده‌ترین معنا، [عملی] مناسب/شایسته(Proper) بود.
البته بدون ملک بودن نیز تلویحاً به معنای نداشتن راهی برای راضی‌کردن خداوند، رستگارنشدن، غیرمتمدن، و وحشی بودن بود. کرونن نتیجه گرفته که «تمایز بین بومیان و اروپاییان این نبود که یکی مالکیت داشت و دیگری نداشت؛ برعکس این بود که به‌صورت متفاوتی مالکیت را دوست داشتند . . . و مردمی که مالکیت را کمتر دوست داشتند توسط مردمی که آن را بیشتر دوست داشتند مغلوب شدند.» (Cronon 1983, 80-81).
ظهور بازاری برای زمین
درون شهرهای تازه‌واردان اروپایی، خانه‌ها حول یک فضای مشترک مرکزی سازمان یافته، و توسط مزارع شخصی احاطه شده بودند. اندازه‌ی شهر به شدت محدود شده بود، و برای مدتی فرهنگ و حکومت مذهبی انگیزه‌های فردی برای کسب سود از طریق احتکار و سفته‌بازی بر سرِ زمین را مهار می‌کردند. اما هنگامی که جنگ‌های تقریباً ۴۰ ساله بین فرانسه-انگلیس در مستعمرات در اواخر قرن هفدهم پایان یافت، و پول کاغذیِ معیارِ انگلیسی در قرن هجدهم ظهور کرد، محدودیت‌های خرید و فروش زمین کم‌کم از بین رفتند. «به تجرید مرزهای قانونی تجرید قیمت افزوده شد . . . » (Cronon 1983, 75). معنای سودْ شروع به تغییر کرد، از ایده‌ی مزایا به ایده‌ی بهره‌ی بدست آمده از طریق فروش. خریدوفروش زمین، که در حال گسترش در کل قاره بود، به شدت الگوی شهری دموکراتیک نیوانگلند را تغییر داد. منازعه‌ی ذاتی، اما قبلاً پنهان، بین خصلت اجتماعی زمین و مالکیت و کنترل خصوصی‌اش، چیزی که فگلسون[۸] (1986) «تناقض مالکیت» نامیده، در حال نشان‌دادن خودش بود.
در اصل، مفاهیم دموکراسی و برابری بر توزیع و تقسیم زمین‌ها حاکم بود به‌نحوی که همه‌ی ساکنان شهر مالک بودند. در اوایل قرن هجدهم این توافق عام به تدریج از بین رفت؛ سکونت و مالکیت زمین از هم جدا شدند. یک سویه از این تغییر توسط گرت هاردین در ۱۹۶۸ با عنوان « تراژدی محوطه‌های عمومی» شناسایی شده است، [یعنی] تخریب اموال اشتراکی توسط «سواری‌بگیرانی[۹]» که هیچ توجهی به استفاده‌ی پایدار از آن ندارند. چنین استثماری بر مالکیت خصوصی نیز اثر گذاشت، هنگامی که مالکان غایب به وجود آمدند کنترل آثار بیرونیِ استفاده از مالکیت خصوصی ساکنان جدا شد. عاقبت دموکراسی محلی کنترل بر اثرات اجتماعی، اقتصادی، و محیط‌زیستی استفاده را از دست داد. تناقض مالکیت ظهور کرد: صاحب ملک بودن دیگر به معنای زیستن با صِرف پیامدهای اعمال خودت یا همسایگانات نبود. مالکیت، تصرف، و کنترل از هم جدا شدند و در جاهای مختلفی قرار گرفتند. سکونت دیگر به معنای مسئولیت نبود. روابط کاربری زمین دیگر تعریف‌کننده‌ی خودِ شهر نبود.
دقیقاً همان‌گونه که پرکتیس‌های مالکیت تغییر کرد، ابتدا از الگوهای استفاده‌ی بومیان به مناسبات شهرِ بسته‌ی استعماری، سپس به بازارهای باز املاک و مستغلات و تناقضات‌اش، نظریه‌ی مالکیت نیز تغییری موازی را از سر گذراند تا این دگرگونی‌های تاریخی را تبیین و تایید کند.
از جان لاک تا مسئله‌ی تملک
برداشت‌های قرن هفدهم انگلیس از مالکیت در نظریات جان لاک و بعداً هگل شرح داده شده‌اند (Radin 1982, Christman 1994). لاک معتقد بود که اشیاء مادی می‌توانند تجسم هویت یک فرد باشند. اولین و مهمترین ملک شما بدن‌تان است. هنگامی که از بدن به شکل کار استفاده می‌کنید و کارتان را با زمین و مواد دیگر ترکیب می‌کنید، این چیزها با خودِ شما درهم تنیده می‌شود. بنابراین محصول کارتان طبق قانون طبیعی به عنوان مصداق[۱۰] آزادی، شأن اجتماعی، و شخصیت‌تان مال شما می‌شود. حفاظت از آن مال، در شکل حقوق مالکیتی تحت حمایت دولت، به معنای حفاظت از آزادی فرد و همچنین تعیین محدودیت‌های مداخله‌ی دولت در امور شخصی است (Schultz 1992).
مشکل نظریه‌ی لاک در کاربست‌پذیرش هنگامی است که افراد «خودشان/مالشان[۱۱]» را انباشت و ذخیره می‌کنند، یعنی [انباشت] محصولات کارشان به شکل پول و سرمایهگذاری، که بعداً با سود یا ضرر مبادله یا فروخته می‌شوند. در این مورد مفهوم مال مشروع فراتر از مرزهایی گسترش می‌یابد که لاک با شروط مشخصی تحدید کرده است. یکی اینکه «اندازه‌ای که هرکسی بتواند قبل از فاسد‌شدن … استفاده کند» و شرط دیگر آن تصاحب و از آنِ خود نکردن مقداری از منابع طبیعی است که دیگر «به اندازه‌ی کافی و به همان کیفیت برای دیگران باقی نماند» (Christman 1994, 50).
تصرف زمین‌های آمریکا توسط استعمارگران انگلیسی و تغیر الگوی استفاده‌ی بومیان آمریکایی مبتنی بر ارزش مصرف بود و نه ارزش مبادله. انگلیسی‌ها صرفاً فکر می‌کردند که استفاده‌ی آن‌ها استفاده‌ی بهتری است. اما هنگامی که اقتصاد آمریکا تبدیل به شیوه‌ی مدرن، شهری، و صنعتیِ سرمایه‌داری شد، آن مفهوم پیشه‌ورانه‌ی استفاده جای‌اش را به مفهوم صنعتیِ سود داد، و اثر نظریه‌ی مالکیتِ کارْ مبنایِ لاک به تدریج تضعیف شد (Dawley 1976).
تحریف‌های بعدی نظریه‌ی لاک
نهادهای صنعتی جدید هنوز تحت حمایت مفاهیم قانونی مبتنی برداشت لاکی از فرد بودند. با این‌حال حقوق مالکیت در قانون بسیار بیشتر از مفاهیم لاک، تقاضاهای نهادهای جدید را بازتاب می‌دادند. حقوق مالکیت از برداشت نسبتاً واحد، از اشیاء مادی تحت کنترل افراد، تغییر کرد به مفهوم بینهایت قابل تقسیمِ مجموعه‌ای از حقوق- نسبت به مواد معدنی، هوا، نور، دسترسی، آب، بازده‌های مورد انتظار، اشتغال، استفاده‌ی انحصاری، و غیره، حقوقی که تابع مالکیت چندگانه و ترکیب‌های بی‌شماری از ادعاهای عمومی، شرکتی، و فردی‌اند. در یک اقتصاد مدرن جایی که بیشتر مالکیت نه در تملک افراد بلکه در تملک شرکت‌ها است، و همه‌ی زمین توسط لایه‌های پیچیده‌ای از قوانین فدرال، دولتی، محلی و عاملین اداری کنترل می‌شود، برداشت لاکی از پیشرفتِ خود( (ego، از سرمایهگذاری خود (self) و آزادی شخصی در مالکیت، ممکن است به صورت نومیدانه‌ای رومانتیک به نظر برسد. با این حال این برداشت نه تنها باقی ماند بلکه اهمیت تازه‌ای کسب کرد.
مسئله‌ی تملک {زمین توسط نهادهای عمومی}: کدام حقوق غالب می‌شوند؟
مسئله‌ی تملک در قانون کاربری زمین تجسم سویه‌هایی از منازعه بر سر موضع لاکی است. مسئله‌ی تملک به کشمکش بین منافع خصوصی و عمومی در استفاده از یک قطعه زمین برمی‌گردد. به‌طور معمول مسئله از این ادعای صاحب مال شروع می‌شود که مقررات دولتی کاربری ملک، که به وسیله‌ی قدرت پلیسی قانونی دولت بدون تأمین غرامت انجام می‌شود، معادل است با گرفتن واقعی تمام ملک و بنابراین طبق قانون اساسی معادل اجرای خرید اجباری برای اهداف عمومی است، که پرداخت غرامت را ضروری می‌کند. مسئله چیزی بیش از این است که خط کجا کشیده می‌شود. بلکه به این برمی‌گردد که شما نفع خصوصیِ مشروع و هدف عمومیِ مشروع و وزن نسبی هرکدام را چگونه تعریف می‌کنید. جست‌و‌جو برای پاسخ [به این پرسش‌ها] بعضی از محققین حقوقی را به بررسی مجدد نظریه‌ها‌ی شخصیت، همانند نظریه‌ی لاک، برای یافتن راهنمایی کشاند.
یکی از پر ارجاع‌ترین موارد از تملک حکم پول‌تاون(Poletown) بود، که طبق آن قدرت حکومت برای خرید اجباری یک محله‌ی فقیرنشین در دیترویت، میشیگان استفاده شد تا زمین برای ساختن کارخانه‌ی مونتاژ جدید به جنرال موتورز داده شود. پرسشی که به وجود می‌‌آید این است که خواسته‌های چه کسی باید اولویت بیابد: مطالبه‌ی ساکنان که مالشان بازنماییِ شخصیت و هویت جمعی است، یا مطالبه‌ی دولت، که نفعش در تقویت توسعه‌ی اقتصاد از طریق حمایت از سرمایه‌ی شرکتی و توسعه‌ی اقتصاد است؟
کاربست فعلی نظریه‌ی لاک
محققین متعددی حکم پول‌تاون را به این دلیل که تفاوت کیفی بین نیازهای مالکیتی جنرال موتورز و نیازهای مالکیتی ساکنان پول‌تاون قائل نشده و درنتیجه در نهایت حقوق اشتباهی را اولویت بخشیده اشتباه می‌دانند. این تحلیل‌گران طرفدار مفهوم سلسله‌مراتبی قدرمندی از حقوق هستند، با این استدلال که «چون املاک، یا مالکیت، تجسم انضمامی شخصیت فرد است، مداخله در مال هر کسی تعدی به حقوق شخصی، خودشناسی، و خودبیانگری آن فرد است» (Radin 1982; Bender 1985; Schultz 1992, 176). مالکیت برای افراد نقشی سازنده دارد و بنابراین باید برای آن اولویتی قائل شد. اولویتی که نباید به همان میزان برای مالکیت سرمایه‌ای شرکتی تضمین شود. مارگرات رادین مالکیت را به دو نوع متفاوت «شخصی» و «تعویض‌پذیر» تقسیم کرده است. البته این تمایز تماماً جدید نیست. ارسطو بین نیازهای خانوار و نیازهای فروش(خرده فروش) تمایز قائل شده است. کارل مارکس این دو دسته را ارزش استفاده و ارزش مبادله نامیده است. جان کریستمن آن‌ها را حقوق «کنترل» و حقوق « درآمد» خوانده است.
این استدلال درباره‌ی هستی اشخاص، درباره‌ی نیاز به کنترل بر بدن خود و آنچه برای سلامت جسمی و روانی ضروری است، استدلالی نیرومند است. این‌ها احساساتی هستند که در هنگام بحث درباره‌ی مسکن برای بی‌خانمان‌ها، مراقبت بهداشتی برای فقرا، تلقیح و تحصیل برای فرزندان فقرا مطرح می‌کنیم. چنین مباحثی در نهایت درباره‌ی توزیع مالکیت‌اند و تا حد زیادی توسط اینکه چطور مالکیت را تعریف می‌کنید تعیین می‌شوند. ادعاهای اساسی این است که فرم به کارکرد شکل می‌دهد و زمینه‌ها و کلیات به محتواها و خاص‌بودگی‌ها شکل می‌دهند. همان‌گونه که جک کرتندون گفته « . . . فرد باید ببیند که خاص‌بودگی‌ها از طریق کلیاتی که به آن‌ها متوسل می‌شود شکل می‌گیرند. بنابراین قوانین درباره‌ی حقوق مالکیت ممکن است بی طرف به نظر برسند، چون قابل اعمال به همه‌ی افراد دارای مالکیت هستند. اما قوانین در عین حال مالکیت را نیز تعریف می‌کنند، تعریفی که به احتمال زیاد آنچه ممکن است برای بعضی اشخاص ارزشمند باشد را شامل نمی‌شود [و حفاظت نمی‌کند]» (Crittendon 1992, 88). برای مثال این ادعا را در نظر بگیرد که ماده قانون ۱۸۷ کالیفرنیا که خدمات دولتی به ساکنان غیرقانونی خارجی را منع کرده نژادپرستانه نیست چون توسط رای عمومی در نوامبر ۱۹۹۴ تصویب شده و بر همه‌ی مهاجران غیرقانونی مانند هم اعمال می‌شود. آناتول فرانس چنین تعمیم‌هایی را این‌چنین مسخره کرده است: « . . . اعلی‌حضرت حق خوابیدن زیر پل در شب را به صورت برابر هم برای فقرا و هم ثروتمندان منع کرده‌اند» ( به نقل از Chomsky 1970, 390).
تمایز بین حقوق استفاده و حقوق سود
یکی از مشکلات در اندیشیدن به مالکیت این است که تمایل داریم آن را رابطه‌ای دوتایی بدانیم، رابطه‌ی بین یک شخص و یک چیز. اما همان‌گونه که جان کریستمن یادآور شده «مالکیت رابطه‌ی بین یک شخص و همه‌ی اشخاص دیگر نسبت به چیزی (ملموس یا غیرملموس) است» (1994, 16). بنابراین حقوق مالکیتِ یک چیز، که به یک شخص داده شده است، تابعی از حقوق مالکیتی است که به همه‌ی افراد دیگر درباره‌ی آن موضوع خاص داده شده است. این به معنای آن نیست که همه‌چیز به همه تعلق دارد یا اینکه هیچ چیز منحصراً در کنترل هیچ‌کس نیست. بلکه یعنی حق استفاده‌ی یک شخص ممکن است به بهای حق استفاده‌ی همه افراد دیگر باشد- یا در مورد سود، حق یک شخص به سود ممکن است به بهای سود یا استفاده‌ی همه‌ی افراد دیگر باشد. کریستمن نُه نوع از حقوق مالکیتی قابل تفکیک را مشخص کرده است: تصاحب، استفاده، انتقال/از خود بیگانه کردن (واگذار کردن)، مصرف، تصحیح/تغییر شکل دادن، تخریب، مدیریت، مبادله، کسب سود (1994, 29). هفت نوع اول با مفهوم استفاده آن‌گونه که در بالا بحث شد مربوط‌اند. دو تای آخر به مبادله‌ی برای سود یا حقوق درآمد ربط دارند. بیشتر بحث جاری درباره‌ی حقوق مالکیت بر این متمرکز است که آیا مالکیت لیبرالی کامل (کل مجموعه‌ی حقوق استفاده و درآمد) برای یک جامعه‌ی عادلانه ضروری است، یا آیا دسته‌ی اول حقوق (حقوق استفاده) ممکن است از دسته‌ی دوم (حقوق درآمد) مهم‌تر باشد، حقوقی که تقریباً به‌طور عام توسط مالیات و مقررات کاربری زمین، محیط‌زیستی، و دیگر مقررات محدود شده است. نیروهای قدرتمندی در جامعه‌ی آمریکایی برای دفاع از مالکیت کامل‌تر، یا مالکیت مطلق، یا بدون محدودیت در اقتصاد به عنوان هدفی در خود، جمع شده‌اند. کریستمن علیه این ادعاها مجموعه‌ی نیرومندی از استدلال‌های مخالف ارائه کرده که در ادامه به اختصار بیان می‌شوند.
اول از همه، هیچ بحث قانع‌کننده‌ای درباره‌ی اینکه تاریخ حق طبیعی‌ای برای مالکیت آزادانه‌ی بدون محدودیت را مشروعیت بخشیده وجود ندارد. در جوامع سنتی یا پیشا-صنعتی کمتر از زمان‌ها و مکان‌‌های مدرن مالکیت فردی وجود داشت. حتی در زمان رومیان مالیات وجود داشت. السدر مکینتایر[۱۲] این موضوع را به شیوایی جمع‌بندی کرده است:
مالکان در جهان مدرن وارثان مشروع افراد مورد نظر لاک نیستند یعنی کسانی که اعمالی شبیه به آنچه لاک تصاحب اصیل می دانست را اجرا کرده‌اند: آن‌ها وارثان کسانی هستند که برای مثال زمین‌های اشتراکی انگلستان را از مردم عادی، بخش‌های وسیعی از شمال آمریکا را از بومیان، بیشتر ایرلند را از ایرلندیان، و پروس را از پورسیان اصیل غیر آلمانی با خشونت دزدیده بودند. این واقعیتی تاریخی است که به صورت ایدئولوژیک پشت هر تز لاکی پنهان شده است. (1984, 251)
این استدلال که حقوق طبیعی پایه‌ی حقوق درآمد بدون محدودیت از مال‌اند در برابر هیچ‌گونه بررسی تاریخی دقیقی قدرت ایستادگی ندارد.
دوماً، حقوق کسب سود بدون محدودیت از مبادله‌ی مال را نمی‌توان همچون ضرورتی برای تداوم بازارهای رقابتی توجیه کرد. پروفسور دیوید فونت از دانشکده بازرگانی استنفورد شاید اغراق کرده باشد هنگامی که گفته «انگیزه‌ی مزبوحانه‌ی بیشینه کردن سود هیچ چیزی درباره‌ی کاسب‌کاران [۱۳] نمی‌گوید» (Robinson 1994). اما این بازتاب موضعی شومپتری است که کاسب‌کاران توسط انگیزه‌هایی به غیر از تولید سود برانگیخته می‌شوند، انگیزه‌هایی مانند: «خواست/اراده به فتح‌کردن، تمایل به نبرد، اثبات برتری خود بر دیگران . . . لذت خلق کردن، لذت به پایان رساندن، یا صرفاً بهره‌گیری از انرژ‌ی و نبوغ فرد» (Robinson 1994). معلوم نیست که محدود کردن سود این پاداش‌ها را کاهش دهد.
سوماً، نمی‌توان استدلال کرد که مالکیت آزادانه‌ی کامل ضرورتاً آزادی را تضمین می‌کند، چون در بررسی درست آزادی از عدالت جدا نیست. بدون توزیع عادلانه‌ی مالکیت، آزادی کل جامعه توسط سیرِ مارپیچ‌وار نابرابری‌های فزاینده تحلیل می‌رود. «در جهانی از افرادی با استعدادهای نابرابر و دسترسی‌های متفاوت به کالاهایی جدید (یعنی منابع آغازین متفاوت) افراد از مقادیر متفاوتی از آزادی بهره‌مند خواهند بود» (Christman 1994, 83).
چهارم آن‌که، استدلال‌های مشابهی علیه این ایده که مالکیت کاملاً آزادانه برای بیشینه‌کردن رفاه اجتماعی ضروری است وجود دارد. کریستمن این‌گونه استدلال کرده است:
نابرابری‌های ایجاد شده توسط نیروهای بازار با هر دور از معامله و دادوستد تمایل به افزایش شدید دارند. چنین گرایشی گلوله برفی‌ای اجتناب‌ناپذیر است چون آن‌هایی که ثروت بیشتری دارند همیشه می‌توانند برای کالاهای کمیاب‌تر پول بیشتری نسبت به رقبایشان بپردازند. در واقع، اگر کاهش مطلوبیت نهایی ثروت را درنظر بگیریم در نتیجه کسی که نسبتاً ثروتمند است نسبت به کسی که فقیرتر است با پرداخت مقدار مشابهی کمتر ضرر می‌کند(مطلوبیت). در هر دو مورد شخص فقیرتر معاملات مطلوب کمتری می‌تواند انجام دهد (یا دسترسی کمتری به معاملات مطلوب‌تر دارد) و بنابراین در هر چرخه مزایای کمتری بدست می‌آورد.(۱۰۶)
نهایتاً، نمی‌توان استدلال کرد که کاسب‌کاران/کارآفرینان به یک طریقی ملک‌شان را تنهایی به دست آورده‌‌اند و در نتیجه لایق کنترل کامل بر منفعت ناشی از آن هستند. مالکِ مال برای اینکه لایق منفعتی تا این حد انحصاری باشد باید نشان دهد که منافع به هیچ وجه محصول کنش‌های کنترل‌نشده‌ی دیگران (بازار آزاد)، طبیعت، یا اتفاقات زمان‌بندی و موقعیت، دسترسی یا تکنولوژی نبوده است. فقط اگر کسی بتواند نشان دهد که منافع ناشی از مالکیت همیشه مستقیماً ناشی از تلاش‌های خودش بوده این استدلالی پذیرفتنی است. این کار البته غیرممکن است. در این پرتو، لیاقت کاسب‌کارِ مستحق به‌طرز چشمگیری همانند فقیری مستحق به نظر می‌رسد.
نتایجی که از این سیر استدلالی کریستمن می‌گیریم این است که مقولات بنیادی مالکیت حقوق استفاده و حقوق درآمد هستند؛ حقوق استفاده سازنده‌ی هویت انسانی فرد است، اما حقوق درآمدِ نامحدود هیچ پایه‌ی طبیعی ندارند، و نه با ارجاع به الزامات بازار، آزادی، مطلوبیت اجتماعی، یا عدالت استحقاقی[۱۴] قابل توجیه است. کاری که باقی می‌ماند بررسی عرف‌ها و مفاهیم مالکیتی حاکم، و آزمون قدرت‌شان برای دفاع از این ایده‌ها در بحث‌های سیاست‌گذارانه‌یِ حول مالکیت است.
سوءاستفاده از تمایز عمومی/خصوصی
رابرت لَیک در ارزیابیش از جنبش NIMBY (۱۹۹۳) گرایش طبیعی ما به تفسیر آن این جنبش به عنوان جنبشی غیرعقلانی، واکنشی، خودپرستی گمراه‌شده و اشکال‌تراش را به شدت نقد کرده است. لَیک ما را سرزنش می‌کند تا جنبش NIMBY را همچون «نمود نیازها و ترس‌های مردمی . . . با عقلانیت و مشروعیتی نه کمتر و نه بیشتر از بازار . ..» ببینیم . حذف حس مال‌اندوزی، حمایت، خودپرستی، و نفع شخصی که موجب برآمدن این جنبش می‌دانیم برابر است با زیرآبِ مصرف را زدن و حذف تقاضای بازار که ضامن بازگشت سرمایه‌ای است که تحریک‌کننده‌ی فرایند توسعه(ساختوساز) زمین است» (91-89). آنچه واقعاً در هنگام محکوم کردن جنیش NIMBY انجام می‌دهیم سرزنش بازنده‌ی بازی سیاسی است.
به نظر لَیک برای مثال یک طرح دولتی برای بنای تأسیسات پسماندی خطرناک «راه‌حلی محلی برای یک مشکل ایجادشده توسط تولید صنعتیِ سرمایه‌ی شرکتی است». اولویت قائل شدن برای حقوق مالکیت تأسیسات «عمومی»، که در مناطق مسکونی کاربری‌های نامطلوبی‌اند، راهی برای انتقال هزینه‌های سرمایه- که در جلد کالاهای عمومی قالب شده‌اند- بر اجتماعات خاصی است. به جای آن‌که مثلاً به بازسازی صنعت با تکنولوژی‌های شناخته شده و در دسترسی بپردازند که هزینه‌هایشان توسط سرمایه جذب شود و به صورت برابرتری بین سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده تقسیم شود. از این رو سیاستگذاریهایی که منافع شرکتی را در لباس عمومی پنهان می‌کنند به دولت اجازه می‌دهند تا سود تجاری را بر حقوق مالکیت شخصی و اجتماعی رجحان ببخشد. رابطه‌ی نامشروع بین تجارت و حکومت دیگر از نظر برنامه‌ریزی پنهان نیست. طرح ۱۹۰۹ شیکاگو را به یاد دارید؟ آیا ما خواستار اعمال اینگونه‌ی قدرت حکومت برای تصرف اموال شخصی بودیم یا خواستار مشارکت بودیم؟ همانند مورد پول‌تاون آن را چه می‌نامیم سرنوشت‌ساز است.
اما مسئله‌ی بنیادی‌تر این نیست که ما آن را تبانی یا مشارکت بنامیم، بلکه چگونگی توصیف کنشگران درگیر مهم است. دیدن مسئله صرفاً همچون درگیری عمومی/خصوصی نادیده گرفتن یک پیش‌فرض اشتباه است: یعنی نسبت‌دادن ویژگی‌ها، حقوق، و مصونیت‌هایی برابر با افراد خصوصی به شرکت‌ها. چنین تفویض بی‌چون‌و‌چرا و خام‌دستانه‌ای کارکرد اجتماعی انکارناپذیر شرکت‌ها را نادیده می‌گیرد و نمی‌تواند آن‌ها را همچون نهادهای اجتماعیِ پاسخگویی نگه دارد. مشکل اندیشه و زبان متداول ماست که به چنین نهادهایی بزرگ و قدرتمندی که مکمل زندگی اجتماعی‌اند همان حقوقِ حریم خصوصی و عدم پاسخگویی را اعطا می‌کند که از شخص منفرد حمایت می‌کند. سیاستگذاریهایی که عمداً تمایز ذاتی بین شرکت‌ها و اشخاص منفرد را نادیده می‌گیرند به‌طور فاحشی اشتباه می‌کنند، چون توزیع مالکیت و بنابراین توازن قدرت بین این دو به‌طور فاحشی نابرابر است. همان‌گونه که بولز و گینتز[۱۵] این اشتباهات مفهومی را توصیف کرده‌اند، «در نظریه‌ی لیبرالی قدرتمندترین شکل از سازمان جمعی در سرمایه‌داری معاصر –یعنی شرکت تجاری مدرن- از جایگاه اجتماعی‌اش جدا شده است. این [شرکت تجاری مدرن] در اقتصاد نئوکلاسیک نادیده گرفته شده ، در قانون همچون چیزی شبه فردی با آن برخورد می‌شود، و در گفتمان سیاسی «خصوصی» در نظر گرفته می‌شود. از این رو جایگاهش به عنوان شکلی از قدرت اجتماعی مخفی‌شده و واقعتیش به عنوان حیطه‌ای از تضاد طبقاتی به‌صورت نظامندی ناچیز شمرده می‌شود» (1986, 16).
مطالعه‌ی جان گاونتا در دره‌ی آپاچی‌ها را در نظر بگیرد، برای اجتماع محلی کوچک غیرممکن است که شرکت‌های چندملیتی که کنترل سرنوشت‌شان را در دست دارند بشناسند. او این ناتوانی بنیادی را مقایسه می‌کند با ناتوانی آن «کشاورز در رمان خوشه‌های خشمِ اشتاین‌بک، که هنگامی که بولدزرها محصولاتش را له می‌کردند فریاد برمی‌آورد اما «به چه کسی می‌توانیم شلیک کنیم؟»(Gaventa 1982,244).
بولز و گینتز در تحلیل‌شان از دموکراسی و سرمایه‌داری دو حوزه‌ی دیگر فرهنگ لیبرالی که به‌صورت نابسنده‌ای بسط یافته‌اند را نشان داده‌اند. یکی کمبود واژگان بنیادیِ نمایانگرِ شرایط استثمار مادی است. به نظر آن‌ها ادعای لیبرالیِ حق درآمد از مالکیت ملک، که در بالا بحث کردیم، عملاً در یک اقتصاد مدرن دفاع از استثمار کار است. آن‌ها نشان داده‌اند که اگر کارگرانی که مالک نیستند معادل با تولید متوسط کارشان دریافت می‌کردند، به جای محصول نهایی‌شان آن‌گونه که نظریه‌ی اقتصاد نئوکلاسیک دفاع می‌کند، هیچ مازادی به نام سود برای مالک دارایی باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، اولویت قائل شدن برای حقوق درآمد از ملک یعنی تقلیل حقوق کار نسبت به عایدی‌ها. کم‌ارزش‌دانستن امر خصوصی واقعی (کار) و بیشتر از ارزش واقعی قائل‌شدن برای امر خصوصی دروغین ( درآمد ناشی از بهره‌ی ملکی)، که تا حد مشخصی باید عمومی دانسته شود، اشتباه است.
خلاء دیگری که بولز و گینتز به آن اشاره کرده‌اند کمبود مقولات در نظریه‌ی لیبرالی برای مواجهه با اجتماع، خانواده، دولت است. درحالی که اهمیت خانواده‌ها، دوستان، و گروه‌های صمیمی، آن چیزهایی که ویژگی‌های اخلاقی‌شان در سطح جهان مهم دانسته و حمایت می‌شود، بارها و بارها در مباحث سیاسی محلی و ملی برای خلط تمایز بین عمومی و خصوصی استفاده می‌شود.
نمونه‌های نگران‌کننده‌ای از این اغتشاش در الگوهای ساختوساز اخیر بسیار شایع است. سوروکین توجه ما را به افزایش خصوصی‌سازی فزاینده‌ی فضای «عمومی» که عمومی نیست جلب می‌کند: مال‌ها، پارک‌های سرگرمی، پلازاها، و دیگر « انواع پارک‌های موضوعی» که منادی «پایان فضای عمومی» اند (Sorokin 1992). حتی نقاط شهری‌ای که به صورت سنتی در مقابل این فضاهای عمومی ساختگی خصوصی دانسته می‌شوند- محلات مسکونی، که بیشتر نظریه‌ی برنامه‌ریزی همچون جوهر اجتماع در نظر می‌گرفت- امروز درون ساخت‌وسازهای آپارتمان‌های بلندمرتبه و تعاونی بسته شده‌اند. ساخت‌وسازهایی که در یک «آرمان‌شهرخصوصی[۱۶]» شی‌شده و انحصاری حاکمیت‌های خصوصی درون حاکمیت‌های عمومی ایجاد کرده‌اند (McKenzie 1994). در همین حین، طرح‌های قابل دفاعی محلات قدیمی را به محلات دروازه‌دار تغییر می‌دهند و بیش از ۱۰۰۰ منطقه‌ی بهبود کسب و کار[۱۷] (۳۶ محله فقط در شهر نیویورک) صاحبان املاک تجاری را تشویق می‌کنند تا جانشین نقش حکومت شوند در آنچه پیتر سالین «مبادله‌ی ناخوشایند مسئولیت بین حوزه‌های خصوصی و عمومی» می‌داند(Lueck 1994; Owens 1994).
چگونه مفهوم مالکیتْ مفهوم کاربری زمین را تصحیح می‌کند؟
دیدیم چگونه در طول تاریخ نگرش‌ها نسبت به زمین و دیگر اموال به طور عام بازتاب روابط بین مردم بوده است، برای مثال هنگامی که رویه‌های استفاده‌ی اشتراکی بومیان آمریکایی توسط رویه‌های استفاده‌ی اجتماعی استعمارگران انگلیسی جایگزین شد. این رویه‌های استعماری نیز به نوبه‌ی خود هنگامی تحلیل رفتند که دربرداشت جامعه از مال استفاده و سکونت را از مالکیت جدا شد و در تضاد با دموکراسی مالکانه قرار گرفت.
این دگرگونی در نظریات حقوقیِ مالکیت نیز بازتاب یافت، مالکیتی که به تدریج از نظام فئودالی تغیر کرد به دموکراسی مورد نظر لاک که در آن هویت و شخصیت فردی محصول کار بودند، و دوباره در جامعه‌ی صنعتی تغییر کرد: بازارهای سوداگرانه‌ی خریدوفروش کالاها و مواد اولیه به صورت فزاینده‌ای موقعیت‌هایی برای جداشدن مالکیت از شخصیت ایجاد کردند. این کار را از طریق مجموعه‌ی انتزاعی‌تر، تطبیق‌پذیرتر، منعطف‌تر، و انتقال‌پذیرتر از حقوق انجام دادند، که هر کدام در حوزه‌های قضایی ادعاهای مجزای شخصی، شرکتی، و عمومی قرار دارند. تعارض بین این ادعاها به روشنی در بررسی ناخوشایند مسئله‌ی تملک نشان داده شد. در پاسخ به چنین عواقبی، محققین پیش‌رو مجدداً به ایده‌های لاکی درباره‌ی رابطه‌ی شخصیت و مالکیت را به عنوان معیاری برای اولویت قائل‌شدن بین این ایده‌ها برگشتند، و به ویژه از آن را پایه‌ای برای اولویت قائل شدن برای نیازهای استفاده‌ای افراد نسبت به مطالبات سودی شرکت‌های بزرگ قرار دادند.
مالکیت صرفاً اشیاء یا دارایی‌ها یا سرمایه به صورت مجزا نیست، بلکه مجموعه‌ای از روابط بین مالک یک چیز و همه‌ی افراد دیگر در مورد همان چیز است. این فهمِ پیچیده‌تر از مالکیت ملاحظات عدالت توزیعی را برجسته می‌کند که به‌ويژه در پرتو مسائل معاصر درباره‌ی حقوق مالکیت اهمیت دارند: وضع قانون تملک، تأکید گرایش راست سیاسیِ در حال اوج‌گیری بر اینکه حق سودبردن فرد از مال بر حقوق استفاده‌ی محلات از مالکیتشان اولویت دارد (Tibbetts 1995). به نظرم این گروه برعکس فهمیده است. حقوق استفاده‌ی شخصی از اموال برای رفاه فردی و اجتماعی بنیادی است؛ در مقابل حقوق کسب سود از مال همیشه به خاطر منفعت کل اجتماع و جامعه تحت محدودیت‌های معقولی قرار داشته است. تلاش‌ها برای اثبات وضعی مخالف این با توسل به حق طبیعی، ضروریات بازار، آزادی، مطلوبیت اجتماعی، یا عدالت استحقاقی، همه با بررسی دقیق رد شده‌اند.
نهایتاُ به نظرم این مفاهیم حقوق استفاده و حقوق درآمد یا سود از مال در مرکز پرسش‌های برنامه‌ریزی قرار دارند. پوچی تمایز سنتی که بین استفاده‌ی عمومی و خصوصی قائل می‌شویم به صورت فزانیده‌ای نه تنها در مخالفت جنبش NIMBY با قرارگرفتن کاربری‌های ناخواسته‌ی محلی بلکه همچنین در خصوصی‌سازی فزاینده‌ی فضای عمومی توسط پارک‌های تفریحی، مناطق مسکونی بسته، مناطق بهبود کسب‌وکار که حاکمیت‌هایی خصوصی تحت حمایت اقتدار عمومی ایجاد می‌کنند مشهود است. هنگامی که از مقوله‌های قدیمی «عمومی» و «خصوصی» برای بررسی این الگوی جدید شهری استفاده می‌کنیم، به این نتیجه‌ی اشتباه می‌رسیم که استفاده‌ی عمومی در حال گسترش است، در حالی که در واقع این خصوصی‌سازی است که گسترش می‌یابد- نه توسط افراد خصوصی بلکه توسط شرکت‌ها و برای سود.
باید سوالات جدیدی (که در حال قدیمی‌اند) بپرسیم؛ چه کاربری برای اشخاص بهتر است؟ کدام کنترل شخصی پایدار بوده است؟ چه توازنی از آزادی‌ها توفیق یافته است؟ چه توزیع امکاناتی عادلانه است؟ سود چه کسی تصرف شده است؟ کدام آثار توزیعی تداوم داشته است؟ مال به چه کسی تعلق دارد؟ این‌ها پرسش‌های کلیدی برنامه‌ریزی‌اند. بحث اساسی باید اینجا شکل بگیرد. پرسیدن اینکه «چیزها به کجا تعلق‌دارند؟» صرفاً پرسش بنیادی «چیزها به چه کسی تعلق دارند؟» را سانسور می‌کند. اینکه چیزها به کجا تعلق دارند را بدون دانستن اینکه درباره‌ی چیزهای چه کسی حرف می‌زنیم نمی‌توان به درستی پاسخ داد.
پارادوکس نهایی مالکیت
ما قطعاً باید با پذیرش اینکه این پرسش‌های مالکیتی پاسخ‌های ساده‌ای ندارند آغاز کنیم. در معنای مطلق مالکیت چیزها، یا مالکیت آزادانه‌ی کامل، ما مالک هیچ چیزی نیستیم. حتی جان لاک این را تصدیق کرده، چون با این فرض آغاز کرده که همه‌ی ما مخلوقات خداوند، محصولات کارِ او هستیم، و بنابراین در ابتدای امر هم به تمامی مالِ خودمان نیستیم؛ درنتیجه «مالک» هرچه باشیم کاملاً مال ما نیست.
در معنایی سکولارتر، ویلیام فاکنر این حقیقت را در این خطوط اعتراف ناامیدانه آورده است:
نمی توانم رهایش کنم. هرگز مال من نبود که رهایش کنم. هرگز مال پدرم یا عمو بادی هم نبود که به من به ارث بدهند تا رهایش کنم، چون هرگز مال پدربزرگ هم نبود که به آن‌ها به ارث بدهد تا آن‌ها به من بدهند تا رهایش کنم، چون هرگز مال ایکیموتوی پیر هم نبود که به پدربزرگ بفروشد تا به ارث داده شود و رها شود. چون هرگز مال پدرِ پدر اکیموتو هم نبود که به ایکموتو ارث بدهد و او هم به پدربزرگ یا هر کس دیگری بفروشد چون در همان لحظه‌ای که اکیموتو کشف کرد، دریافت، که می‌تواند در ازای پول بفروشدش، از آن لحظه به بعد تا ابد، پدر به پدر به پدر، دیگر مال او نبود و مردی که آن را خرید هیچ را خریده بود.» (Faulkner 1940, 256-7).
اغلب ما این حقیقت رهایی‌بخش را در بعضی لحظات تأملات‌مان تصدیق کرده‌ایم. من در احساسات کودکیم به یاد دارم. والدینم همیشه خانه را تعمیر می‌کردند، آن را بازسازی می‌کردند، و از نو می‌ساختند؛ این کار به نظر بی پایان می‌رسید. اما من فقط می‌خواستم آن‌جا زندگی کنم. آن مسکنْ خانه‌ی من، پناه‌گاه من بود، خیلی شخصی‌تر از آن که برای فروش و سود تعمیرش کنم. من به آن تعلق داشتم و آن به همان صورتی که بود. چه چیزی می‌تواند مهم‌تر باشد؟ و چه کسی خانه‌ی والدینم را کنترل می‌کرد؟ آن‌ها می‌کردند. اما این قضیه که چیزی که من آنقدر دوست داشتم را می‌توانستند بفروشند مشکلی ذاتی داشت. پس قسم خوردم که هنگامی که بزرگ شدم و خانه‌ای داشتم، آن‌کاری که آن‌ها کردند را تکرار نخواهم کرد. این البته عهدی ساده‌لوحانه بود، مالکیت را با داشتن خانه‌ای مال خود اشتباه گرفته بودم. آنچه مالک هستیم را نمی‌توانیم بفروشیم و آنچه بفروشیم را مالک نیستیم. این پاردوکس نهایی مالکیت است که ریچارد هوارد در این چند خط به چنگ آورده است:
هیچ گناهی در عشق‌ورزی به آنچه مالکش هستیم نمی‌بینم،
چون درواقع مالک هیچ چیزی نیستیم، به جز چیزهایی که مالک ما هستند-
-برای نمونه زبان‌مان- مالک هیچ‌چیز نیستیم!
تنها گناه این است که معتقد باشیم، درواقع جوری رفتار کنیم
که انگار مالک آن چیزی هستیم که به آن عشق می‌ورزیم . . .
منابع
Beatley, Timothy. 1994. Ethical Land Use. Baltimore: The Johns Hopkins University Press
Bender, Leslie. 1985. The Takings Clause: Principle or Politics. Buffalo Law Review 34: 735-832
Bowles, Samuel, and Herbert Gintis. 1986. Democracy and Capitalism: Property, Communig, and the Contradictions of Modern Social Thought. New York: Basic Books
Chomsky, Noam. 1970. Language and Freedom. In For Reasons of State. New York: Random House
Christman, John. 1994. The Myth ofProperty: Toward an Egalitarian Theory of Ownership. New York: Oxford University Press
Crittenden, Jack. 1992. Beyond Individualism: Reconstituting the Liberal Self: New York: Oxford University Press.
Cronon, William. 1983. Changes in the Land: Indians, Colonists, and the Ecology of New England. New York: Hill and Wang
Dawley, Alan. 1976. Class and Community: The Industrial Revolution in Lynn. Cambridge, MA: Harvard University Press
Faulkner, William. 1940. Go Down, Moses. New York: Random House
Foglesong, Richard E. 1986. Planning the Capitalist City: The Colonial Era to the 1920’s. Princeton: Princeton University Press
Gaventa, John. 1982. Power and Powerlessness: Quiescence and Rebellion in an Appalachian Valley. Urbana: University of Illinois Press
Haig, Robert Murray. 1927. Major Economic Factors in Metropolitan Growth and Arrangement. Vol. 1. Regional Survey of New York and Its Environs. New York: Regional Plan of New York and Its Environs
Hardin, Garrett. 1968. The Tragedy of the Commons. Science 162: 1243-8
Howard, Richard. 1993. Avarice, 1849: A Distraction. The New York Times Book Review, July 11, 3
Lake, Robert W. 1993. Rethinking NIMBY. Journal of the American Planning Association 59,l: 87-93
Lake, Robert W. 1994. Negotiating Local Autonomy. Political Geography 13,s: 423-42
Large, Donald. 1973. This Land Is Whose Land? Changing Concepts of Land as Property. Wisconsin Law Review 1973: 1039-83.
Lefcoe, George. 1975. The “Highest and Best” Use of Land: The Long Way Home. In Land and the Pursuit of Happiness, edited by Elinor Lenz and Alice LeBel. Los Angeles: The Western Humanities Center, UCLA Extension
Levine, David. 1988. Needs, Rights, and the Market. Boulder: Lynne Rienner
heck, Thomas J. 1994. Business Districts Grow At Price of Accountability. The New York Times, November 20, 1, 46
MacIntyre, Alasdair. 1984. After Virtue: A Study in Moral Theory, 2nd edition. Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press
MacIntyre, Alasdair. 1988. Whose Justice? which Rationality? Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press
McKenzie, Evan. 1994. Privatopia: Homeowner Associations and the Rise of Residential Private Government. New Haven: Yale University Press
Owens, Mitchell. 1994. Saving Neighborhoods One Gate at a Time. The New York Times, August 25, C1
Radin, Margaret Jane. 1982. Property and Personhood. Stanford Law Review 34 957-1015
Robinson, Peter. 1994. Business School: A Traveller’s Advisory. The New York Times, October 2, Section 3, 9
Schochet, Gordon J. 1991. Rights, Liberty, and “Propriety.” A paper delivered at the Annual Meeting of the American Political Science Association, Washington, DC
Schultz, David A. 1992. Property, Power, and American Democracy. New Brunswick: Transaction
Sorkin, Michael. 1992. Variations on a Theme Park: The New American City and the End of Public Space. New York: Noonday
Tibbetts, John. 1995. Everybody’s Taking the Fifth. Planning 61,l: 4-9
Udall, Stewart. 1963. The Quiet Crisis. New York Holt, Rinehart & Winston
Warner, Sam Bass, Jr. 1972. The Urban Wilderness: A History of the American City. New York: Harper and Row
پانویس‌ها
[۱] Robert Murray Haig
[۲] real estate
[۳] not-in-my-back-yard
[۴] wise use
[۵] Commodity کالاها و مواد خام اولیه در فرایند تولید کالایی نهایی است، product کالایی نهایی است که برای فروش به مصرف‌کننده آماده شده است. برای بررسی دقیق‌تر این مفاهیم نگاه کنید به
https://www.investopedia.com/ask/answers/021615/whats-difference-between-commodity-and-product.asp
[۶] New England
[۷] Sam Bass Warner
[۸] Foglesong
[۹] free riders
[۱۰] extension
[۱۱] selves
[۱۲] Alasdair MacIntyre
[۱۳] entrepreneurs
[۱۴] just deserts
[۱۵] Bowles and Gintis
[۱۶] privatopia
[۱۷] Business Improvement Districts