این مقاله خلاصه‌ای‌ست از مقاله دیوید هاروی به آدرس زیر:
Harvey, D., 1978. The urban process under capitalism: a framework for analysis. International journal of urban and regional research, 2(1-3), pp.101-131
لازم به ذکر است این مقاله بعدها به‌عنوان فصلی مجزا در کتاب شهری‌شدن سرمایه منتشر شد. ترجمه کامل این کتاب را می‌توانید به قلم عارف اقوامی مقدم طبع شده توسط انتشارات اختران بخوانید.
دانلود پی‌دی‌اف
در این نوشته می‌کوشم فهمی از فرآیند شهری در دوره‌ی سرمایه‌داری به دست دهم. در این راستا خود را به بررسی اَشکال سرمایه‌دارانه‌ی شهری‌شدن محدود می‌کنم، چراکه باور دارم «امر شهری» تحت شیوهه‌ی تولید سرمایه‌دارانه معنای خاصی به‌خود می‌گیرد. معنا (و واقعیتی) که با آنچه شهر در بسترها و شرایط اجتماعی دیگری (غیر از سرمایه‌داری) به‌خود می‌گیرد از بیخ و بن متفاوت است.
در تفسیرم از فرآیند شهری در نظام سرمایه‌داری بر دو مضمون به‌هم‌پیوسته‌ی انباشت و کشمکش طبقاتی تمرکز خواهم کرد. این دو مضمون آنچنان به یکدیگر گره‌خورده‌اند که گویی دو روی یک سکه‌اند- دو پنجره‌ی متفاوت که از روزنه‌یشان کلّیت کردوکارهای سرمایه‌داری بر ما آشکار می‌شود. خصلت طبقاتی جامعهی سرمایه‌داری در سلطه‌ی سرمایه بر کار نهفته است. به بیان مشخص‌تر طبقه‌ی سرمایه‌دار سکان فرآيند کار و سامان‌دادن به آن را به قصد کسب سود به دست گرفته است. اما در طرف دیگر کارگران صرفاً بر نیروی کار خود کنترل دارند، که آن را هم مجبورند مانند کالا در بازار به‌فروش برسانند. سلطه‌ی سرمایه بر کار از آن‌جایی ناشی می‌شود که کارگران برای خرج معاششان مجبور به ایجاد سود (ارزش اضافی) برای سرمایه‌دارانند. البته در اینجا مسئله را بسیار ساده بیان کردم. روابط طبقاتی واقعی (و روابط میان اقشار مختلف طبقات اجتماعی) درون نظام تولید واقعی (که متشکل است از تولید، خدمات، هزینه‌های ضروری چرخش، توزیع، مبادله و غیره) بسیار پیچیده‌ترند. اما لب لباب نگره‌ی مارکسی این است که سود از سلطه‌ی سرمایه بر کار به‌دست می‌آید و طبقه‌ی سرمایه‌دار برای بازتولید خود دائماً این وضعیت را بسط و گسترش می‌دهد. بنابراین ما با مفهومی از جامعه سر و کار داریم که بر اصل «انباشت برای انباشت و تولید برای تولید» بنا شده است. تلاش مارکس در کتاب سرمایه کاویدن همین دینامیک انباشت و سرشت تضادگونه‌ی آن است. اگرچه ممکن است این چارچوبِ تحلیل کمی اقتصادی به‌نظر رسد اما به یاد داشته باشیم انباشت ابزاری‌ست که طبقه‌ی سرمایه‌دار به کمک آن هم خود و هم سلطه‌اش را بر نیروی کار تداوم می‌بخشد. از این رو انباشت نمی‌تواند از کشمکش طبقاتی جدا باشد …
قوانین انباشت
کار را با ارائه طرحی از جریان‌های سرمایه درون نظام تولید و نیز شیوه‌ی محقق‌شدن ارزش [در نظام سرمایه‌داری] می‌آغازم. می‌کوشم به کمک چند دیاگرام که بسیار کارکردی و بی‌شک ساده‌سازانه‌اند این کار را انجام دهم. این دیاگرام‌ها به ما کمک می‌کنند منطق پایه‌ایِ فرآیند انباشت را دریابیم. نشان خواهیم داد مشکلات این فرآیند انباشت برخاسته از تعارض میان تولید و منافع طبقاتی سرمایه‌داران منفرد است. همچنین به راه‌ها و ابزارهایی که این طبقه برای فائق آمدن بر مشکل انباشت سرمایه به‌کار می‌گیرد اشاره خواهیم کرد. خلاصه سعی می‌کنیم بحث مارکس در کتاب سرمایه را به‌شکل بسیار مختصر و ساده‌سازانه‌ای پیش چشم بیاوریم.
چرخه اول سرمایه
مارکس در جلد نخست سرمایه تحلیلی از فرآیند تولید سرمایه‌دارانه به‌دست می‌دهد. خلق «ارزش اضافی» یا از طریق افزایش ساعت کار در طول روز حاصل می‌آید (ارزش اضافی مطلق) یا به کمک انقلاب پیاپی در «نیروهای تولیدی». انقلاب در نیروهای تولیدی به‌نوبه‌ی خود با سازمان‌بخشی مجددِ فرآیند کار محقق می‌شود که بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد (ارزش اضافی نسبی). این ارزش اضافی نسبی یا از طریق سازمان‌دهیِ کار جمعی و تقسیم کار در فرآیند تولید و یا از طریق به‌کارگیری سرمایه ثابت (ماشین‌افزار) به‌چنگ صاحبان سرمایه می‌آید. موتور محرکه‌ی این انقلاب پیاپی در فرآیند کار و افزایش بهره‌وری کار «رقابت سرمایه‌دارانه» است که در آن هر سرمایه‌داری می‌کوشد با به‌کارگیری تکنیک‌ها و فنون تولید پیشرفته‌تر سود بیشتر استحصال کند.
مارکس پیامدهای چنین شیوه‌ی تولیدی را در فصلی با عنوان «قانون عمومی انباشت سرمایه‌دارانه» مرور کرده است. او تغییراتی را که در نرخ استثمار بوجود آمده و ضرب‌آهنگ دگرگونی‌های فرآیند کار و رابطه‌اش با عرضه نیروی کار (و مشخصاً شکل‌گیری ارتش ذخیره‌ی نیروی کار) را واکاوی می‌کند. به باور او سرمایه‌داری نمی‌تواند ادامه یابد مگر با حفظ آهنگ رشد انباشت. با ثابت فرض کردن دیگر متغیرها می‌توان نشان داد تحلیل مارکس به رابطه متقابل میان چند متغیر محدود است (تصویر ۱).
جلد دوم سرمایه با ارائه مدلی از انباشت در مقیاسی بسط‌یافته به پایان می‌رسد. این مدل با ثابت فرض کردن دیگر متغیرها (از جمله دگرگونی‌ها تکنولوژیکی، سرمایهگذاری در سرمایه‌ی ثابت و …) به موضوع تناسب نهفته در تولید تجمیعیِ ابزار تولید و ابزار مصرف می‌پردازد. هدف او افشای بحران‌خیز بودن فرآیند تولید به‌خاطر تناقض درونی این فرآیند است. در این جا مارکس مدل بسط‌یافته‌تری را نسبت به تصویر اول مطرح می‌کند (تصویر ۲). البته توجه داشته باشید که در هر دو مورد تنها یک دور از چرخه تولید و مصرف کالاها به تصویر کشیده شده. تصویر دوم را می‌توان چرخه اول سرمایه نام نهاد.
در اینجا به‌روشنی می‌توان تضادهایی را که از عمل سرمایه‌دارانِ شخصی برمی‌خیزد مشاهده کرد. تضادهایی که وقتی تجمیع شوند در مقابل نفع طبقاتی خود این طبقه قرار می‌گیرد. این تضادها در نهایت به «انباشت مازاد» گرایش پیدا می‌کنند (انباشت مازاد به معنای خلق بیش از حد سرمایه در نسبت با فرصت‌هایی موجود سرمایهگذاری است). انباشت مازاد به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد:
۱- تولید مازاد کالا (اشباع بازار)
۲- نرخ کاهنده‌ی سود (از زاویه قیمت. نرخ کاهنده سود از زاویه قیمت با نرخ کاهنده سود از زاویه ارزش که برساخته‌ای نظری‌ست متفاوت است).
۳- سرمایه اضافی، چه در شکل ظرفیت مولد معطل‌مانده و چه در شکل سرمایه‌ی مالی‌ای که جایی برای سرمایهگذاری سودآور پیدا نمی‌کند.
۴- نیروی کار مازاد و/یا نرخ افزاینده‌ی استثمار نیروی کار.
در واقعیت انباشت مازاد می‌تواند نتیجه یک یا همزمان ترکیبی از این دلایل باشد. اکنون مقدمات کافی‌ای برای تحلیل بحران‌های سرمایه‌داری طرح‌ریزی شده است.
چرخه دوم سرمایه
در اینجا دیگر فقط به یک دور چرخه تولید و مصرف اکتفا نمی‌کنیم و به مسئلهی تولید و استفاده‌ی کالاها در بازه‌های بیشتر و دوره‌های زمانی بزرگتر می‌پردازیم. این مسئله موضوعی پیچیده‌تری را پیش روی ما می‌گذارد که مارکس تا حدی در گروندریسه و جلد دوم سرمایه بدان پرداخت. در اینجا فرصتش نیست که به همه ابعاد این مسئله بپردازیم، بنابراین خود را محدود به دو موضوعِ تشکیل سرمایه ثابت و اعتبارات/اقلامِ مصرفی می‌کنم. مارکس نشان می‌دهد از آنجا که سرمایه ثابت در شیوه تولید و شیوه تحقق سرمایه‌داری واجد ویژگی خاصی است، نیازمند واکاوی عمیق‌تری است. ویژگی سرمایه ثابت آن است که اگرچه در یک دوره تولید سرمایه‌دارانه‌ی کالا تولید می‌شود، اما به‌جای آنکه مثل ماده خام اولیه به‌کار رود، خود به‌عنوان بخشی از فرآیند تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. به بیان دیگر سرمایه ثابت در دوره زمانی طولانی‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سوی دیگر می‌توان میان دو نوع سرمایه ثابت تفاوت قائل شد؛ سرمایه ثابتی که [به عنوان ابزار] درون فرآیند تولید قرار دارد و سرمایه ثابتی که به‌عنوان چارچوب فیزیکی تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع دوم از سرمایه ثابت را محیط ساخته‌شده (محیط مصنوع) برای تولید می‌نامیم.
در سمت مصرف نیز همانند سمت تولید، ساختاری مشابه داریم. اعتبارات/اقلام مصرفی که درون چرخه تولید کالایی تولید می‌شوند نه به‌عنوان کالاهایی برای مصرف بلکه به‌عنوان بخشی از فرآیند مصرف مورد استفاده قرار می‌گیرند. برخی از این اقلام مصرفی درون فرآیند مصرف قرار می‌گیرند (کالاهای بادوام مانند اجاق، ماشین ظرف‌شویی و …) و برخی دیگر به‌عنوان چارچوب فیزیکی مصرف (مانند خانه، پیاده‌رو) به‌کار می‌روند. این بخش دوم را محیط ساخته‌شده برای مصرف می‌نامیم.
باید توجه داشته باشیم برخی اقلامِ محیط ساخته‌شده بسته به نحوه استفاده از آن به‌صورت مشترک هم برای تولید عمل می‌کنند و هم برای مصرف (برای نمونه شبکه حمل و نقل که هم به‌عنوان چارچوب فیزیکی تولید عمل می‌کند و هم به‌عنوان چارچوب فیزیکی مصرف). همچنین باید تاکید کرد که سرمایه ثابتِ محیط ساخته‌شده غیرمنقول است و در فضا قابل جابه‌جایی نیست، به این معنا که ارزش نهفته در آن نه قابل جابه‌جایی‌ست و نه قابل تخریب. از این رو سرمایهگذاری در محیط ساخته‌شده مستلزم خلق مجموعه‌ای از بستر فیزیکی‌ست برای تولید، گردش، مبادله و مصرف.
ما به‌جریان افتادن سرمایه درون سرمایه ثابت و اقلام مصرفی را چرخه دوم سرمایه می‌نامیم. تصور کنید که این جریان سرمایه به چه شکلی‌ست. باید حتماً «مازادی» از سرمایه و نیروی کار برای تولید و مصرف وجود داشته باشد تا بتوان جریان سرمایه را به‌سوی تشکیل دارایی‌های بلندمدت و به‌ویژه دارایی‌هایی در قالبِ محیط ساخته‌شده هدایت کرد. انباشت مازادی که به‌صورت متناوب در چرخه اول ایجاد می‌شود چنین امکانی را فراهم می‌کند. یکی از راه‌حل‌های عملی اما موقت برای حل مسئلهی انباشت مازاد در چرخه اول آن است که جریان سرمایه را به سوی چرخه دوم سرمایه جابه‌جا کنیم.
نکته قابل توجه آنکه برای سرمایه‌دارانِ شخصی جابه‌جا کردن این جریان سرمایه به چند دلیل کار راحتی نیست. وقتی صحبت از محیط ساخته‌شده است که در آن میزان سرمایهگذاری بزرگ‌مقیاس و دیربازده است، موانع پیش‌رو دوچندان است. قیمت‌گذاری در چنین سرمایه‌گذاری‌ای به‌راحتی سرمایه‌گذاری‌های دیگر نیست و در بسیاری از موارد تمام سرمایه‌داران شخصی از این سرمایهگذاری بهره‌مند می‌شوند. واقعیت آنکه این موانع باعث می‌شود سرمایه‌گذاران اگر به خودشان باشد کمتر برای تامین چنین نیاز جمعیِ تولید [=محیط ساخته‌شده] سرمایهگذاری کنند. به‌بیان دیگر گرایش غالب در میان سرمایه‌گذاران شخصی، انباشت مازاد در چرخه اول و کمبود سرمایهگذاری در چرخه دوم است. این سرمایه‌گذاران برای ایجاد تعادل در جریان سرمایه میان چرخه اول و چرخه دوم با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رویند.
با این توضیح شرط کلی برای به‌جریان انداختن سرمایه درون چرخه دوم سرمایه، وجود بازار سرمایه و احتمالاً دولتی‌ست که پروژه‌های بزرگ‌مقیاس و دیربازده را ضمانت و حمایت مالی می‌کند. جابه‌جایی جریان سرمایه از چرخه اول به چرخه دوم تنها زمانی می‌تواند اتفاق بیافتد که انباشت مازاد در اَشکال مختلف‌اش بتواند به «سرمایه مالی» تبدیل شود تا به‌سهولت و بدون مانع به شکل سرمایه‌گذاری‌های کالبدی [=چرخه دوم] درآید. این جابه‌جاییِ منابع فقط به کمک عرضه مالی و نظام اعتباری ممکن می‌شود. کارکرد این نظام مالی‌ـ‌اعتباری خلق «سرمایه خیالی»[۱] پیش از تولید و مصرف واقعی است. خلق سرمایه خیالی هم برای اقلام/اعتبارات مصرفی (از همین روست اهمیت کارت‌های اعتباری، وام‌های رهنی مسکن، اقساط دولتی) و هم برای سرمایه ثابت ضروری‌ست. خلق پول و اعتبار فرآیندی نسبتاً مستقل است. از این حیث نهادهای مالی و دولتی‌ای را که هدایت‌کننده‌ی منابع مالی و اعتباری‌اند، باید به شکل رشته عصب‌های مرکزیِ جهت‌دهنده و رابط/میانجی میان چرخه‌های اولیه و دوم درنظرگرفته شود. کیفیت و شکل این نهادهای مالی و دولتی و سیاست‌گذاری‌های آنان نقش مهمی در حمایت و هدایت جریان‌های سرمایه به سوی چرخه دوم و یا بخش‌های مشخصی از آن (از قبیل حمل و نقل، مسکن، خدمات عمومی و …) بازی می‌کند. بدین ترتیب این نهادهای میانجی و واسط می‌توانند حجم و جهت جریان‌های سرمایه را تغییر دهند و برخی مجاری را محدود و برخی دیگر را پررونق کنند.
چرخه سوم سرمایه
برای کامل‌کردن تصویر چرخه‌های سرمایه باید از چرخه سوم سرمایه نیز سخن بگوییم. چرخه سوم از دو بخش تشکیل شده است. بخش نخست به سرمایهگذاری در علم و تکنولوژی (که غایت‌اش به‌خدمت درآوردن علم برای تولید و از این رو بسط فرآیند بی‌وقفه‌ی انقلاب در نیروهای مولدِ جامعه) اشاره دارد و بخش دوم به طیف وسیعی از مخارج اجتماعیِ مرتبط با بازتولید نیروی کار. این بخش دوم می‌تواند دو شکل به خود بگیرد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که مستقیماً خرج بهبود کیفیت نیروی کار (برای خدمت‌رسانی به سرمایه) می‌شود (سرمایهگذاری در آموزش، بهداشت که از این طریق ظرفیت کارگران برای کار افزایش یابد) و سرمایه‌گذاری‌هایی که به‌وسیله‌‌ی ایدئولوژی، ابزارهای انتظامی و دیگر ابزارها به‌دنبال بسط تعاون، ادغام و سرکوب نیروی کارند..
فارغ از اینکه این سرمایه‌گذاری‌ها برای سرمایه‌داران شخصی مطلوب به‌نظر رسد، این سرمایه‌گذاران رغبتی برای سرمایهگذاری شخصی در این حوزه‌ها ندارند. باری دیگر سرمایه‌داران چاره‌ای ندارند جز آنکه تا حد مکن به‌صورت یک طبقه (البته معمولاً با کمک دولت) آرایش یابند تا از این طریق راهی برای هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به‌سوی بخش تحقیق و توسعه و نیز برای ارتقاء کمّی و کیفی نیروی کار بیابند. توجه داشته باشید که سرمایه‌داران غالباً چاره‌ای ندارند جز آنکه چنین سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند تا پایه‌ی اجتماعیِ مناسبی برای انباشت بیشتر بسازند. اما تا آنجا که به مخارج اجتماعی مربوط است، چنین جریان سرمایه‌گذاری‌ها بسیار به درجه و میزان کشمکش طبقاتی بستگی دارد. میزان سرمایهگذاری در ابرازهای سرکوب و روش‌های کنترل ایدئولوژیک مستقیماً به مقاومت طبقات کارگر در برابر چپاول سرمایه وابسته است. همچنین نیاز به ادغام نیروی کار تنها زمانی حس می‌شود که طبقه کارگر قدرت کافی به دست آورده باشد. از آنجا که دولت می‌تواند عرصه‌ای برای کشمکش طبقاتی باشد، این نهادهای میانجی به‌هیچ وجه همسان با خواسته‌هخای طبقه سرمایه‌دار نیستند. برای اندیشیدن به فرآیند هدایت جریان‌های سرمایه به چرخه سوم، چه به‌لحاظ نظری و چه به‌لحاظ تاریخی باید قدری بیشتر در نقش دولت تأمل کنیم.
چرخه‌ی سرمایه به‌سان یک کل یکپارچه و تناقضات آن
تصویر ۳ طرحی‌ست کلی از ساختار روابطی که گردش سرمایه را در سه چرخه شکل می‌دهد. البته این طرح بسیار کارکردی‌ـ‌ساختاری‌ست و برای بحث در اینجا به این شکل به‌تصویر کشیده شده است. راه دیگری برای شرح ابعاد مختلف جریان سرمایه به ذهنم نمی‌رسد. در اینجا می‌خواهم تناقظات موجود درروابط میان این اجزاء را نشان دهم. فرض می‌گیریم چیزی تحت عنوان مبارزات طبقاتی و نزاع میان کار و سرمایه وجود ندارد و فقط با خود ساختار گردش سرمایه روبه‌روییم. بنابراین می‌خواهم صرفاً تناقض میان منافع سرمایه‌داران منفرد و ساختار چرخه‌های سرمایه را آشکار کنیم و روشن کنیم چگونه این تناقض به متزلزل‌شدن فرآیند انباشت منتهی می‌شود.
پیشتر از این گفتیم که چطور تناقض درونی طبقه سرمایه‌دار به شکلی از انباشت مازاد در چرخه‌ی اول سرمایه منتهی می‌شود. سپس از این بحث کردیم که چگونه برای خلاص شدن «موقتی» از بحران انباشت مازاد، سرمایه به چرخه‌های دوم و سوم سرمایه راه می‌برد. از این رو می‌توان گفت سرمایه گزینه‌های مختلفی برای سرمایهگذاری پیش‌روی خود دارد: تبدیل شدن به سرمایه ثابت یا اقلام و اعتبارات مصرفی، سرمایهگذاری در علم و تکنولوژی، سرمایهگذاری در سرمایه‌ی انسانی، سرمایهگذاری در ابزار و فن‌آوری‌های سرکوب. البته در دوره‌های مختلف تاریخی به اقتضای شرایط هر کدام از این گزینه‌های دسترس‌پذیرتر یا غیرقابل دسترس‌تر می‌شوند. این امر وابسته به سطح سازماندهی، کیفیت نهادهایی که ساخته می‌شوند، و البته شرایطی که توسط نظام تولیدی و مبارزات طبقاتی تحمیل می‌شود است. من این شرایط را موقتاً کنار می‌گذارم تا بر روی جریان انباشت مازاد و حرکتش درون ساختار چرخه‌های سرمایه متمرکز شوم.
۱- در باب سرمایهگذاری مولّد در چرخه‌ی دوم و سوم سرمایه:
مفهوم مولّدبودن به ما کمک می‌کند درک دقیق‌تری از حرکت سرمایه و انباشت آن داشته باشیم. طبقه‌ی سرمایه‌دار از آن حیث که یک طبقه اجتماعی‌ست (غالباً به کمک دولت) بخشی از دارایی‌های خود را در تولید بستری سرمایهگذاری می‌کند که امکان انباشت، امکان بازتولید طبقه سرمایه‌دار و امکان استمرار سلطه بر نیروی کار را برای او مهیا سازد. همین نکته راه را باز می‌کند تا سرمایهگذاری مولّد را ابزاری بدانیم که مستقیم یا غیرمستقیم در خدمت بسط و گسترش زمینه‌های خلق ارزش اضافی‌ست. سرمایهگذاری در چرخه‌های دوم و سوم تحت شرایطی مشخص این پتانیسل را دارند تا هدف فوق را برای طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌ارمغان بیاورند. مسئله در اینجا شناخت شرایط و ابزارهایی‌ست که می‌تواند این پتانسیل بالقوه را در عمل محقق کند.
سرمایهگذاری در ماشین‌افزار دم‌دست‌ترین مثال است. سرمایهگذاری در ماشین‌افزارهای مدرن‌تر اگر بتواند زمینه‌ی خلق ارزش اضافی را فراهم کند مولّد است و اگر نتواند نامولّد خواهد بود. به‌همین شکل سرمایهگذاری در علم و تکنولوژی هم ممکن است بتوانند و هم ممکن است نتوانند با تولید اشکال جدیدی از دانش به روند انباشت کمک کنند. اما درباره‌ی سرمایهگذاری در جاده و اتوبان‌کشی، مسکن، بهداشت و سلامت، آموزش، نیروهای انتظامی و نظامی و … چه می‌توان گفت؟ وقتی کارگران دست به تحصن می‌زنند، طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌تواند با سرمایهگذاری در مراکز و نیروهای انتظامی نیروی جمعی کارگران را بشکند و آن‌ها را سر کار بازگرداند. این سرمایهگذاری در واقع به‌صورت غیرمستقیم مولّدِ خلق ارزش اضافی برای طبقه‌ی سرمایه‌دار است. اما اگر همین سرمایهگذاری در نیروهای پلیسی به‌جای کنترل کارگران صرف محافظت از ولخرجی‌های مصرف‌گرایانهٔ بورژواها شود و چندان توجهی به محیط پر از فقر و مصیب اطراف نداشته باشد، آنگاه این سرمایهگذاری در نیروهای پلیسی چندان کمکی به رویه‌ی انباشت سرمایه نمی‌کند. بنابراین مسئله چندان سرراست و روشن نیست. طبقه‌ی سرمایه‌دار چگونه می‌تواند فرصت‌های مستقیم و غیرمستقیم سرمایهگذاری مولّد را در چرخه‌های دوم و سوم به‌صورت دقیق دریابد؟
این ولع و میل فراگیر به برنامه‌ریزی و شهرسازی (چه توسط دولت و چه توسط شرکت‌های مهندسین مشاور) درست از همین جا مایه می‌گیرد؛ از این ایده که برخی سرمایه‌گذاری‌ها در چرخه‌های دوم و سوم سرمایه می‌توانند به‌صورت بالقوه مولّد باشند. تمام دم و دستگاهی که حول تحلیل‌های فرصت‌ـ‌هزینه، برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی، تحلیل اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی و توجه و تمرکز بر سرمایه‌ی انسانی شکل گرفته است، از همین پیچیدگی به‌وجود می‌آید که کدام سرمایهگذاری مولّد خواهد بود و انباشت را تسهیل خواهد کرد.
حالت نوبت آن است که به مسئلهی خاستگاه بحران‌هایی که ریشه در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه دارد بپردازیم.
۲- در باب اَشکال متفاوت بحران در سرمایه‌داری
تناقضات سرمایه‌داری خود را در قالب بحران‌های متناوب نشان می‌دهد. مارکس در کتاب سرمایه نشان می‌دهد سرمایه‌داری همواره می‌خواهد به سمت «رشدی متوازن» حرکت کند، اما به‌خاطر ساختار مناسبات اجتماعیِ حاکم بر نظام سرمایه‌داری هرگز به این مهم دست نمی‌یابد. چراکه نفع سرمایه‌داران منفرد با کلیت طبقه سرمایه‌دار در تعارض است. طبقه سرمایه‌دار در عوض این تعارض را با خشونت علیه طبقه کارگر جواب می‌دهد که نهایتاً به نزاع طبقاتی منتهی می‌شود.
تا اینجا توضیح دادیم که سرمایه‌داران با انباشت مازاد در چرخه اول مواجه می‌شوند. نتیجه‌ی این انباشت مازاد یا متوقف‌شدن روند انباشت است و یا سرمایهگذاری جدید در چرخه‌های دوم و سوم. به‌جریان انداختن سرمایه‌های معطل‌مانده در چرخه اول به سمت چرخه‌های دوم و سوم ممکن است در ابتدا به‌کندی انجام شود. اما با گذشت زمان این مجرا وسیع‌تر و پهن‌تر می‌شود. اما حتی با جابه‌جا شدن چرخه‌ی سرمایه، مسئلهی انباشت مازاد هرگز حل نمی‌شود. بلکه صرفاً از چرخه‌ی اول به چرخه‌ی دوم و سوم منتقل می‌شود. توجه داشته باشید که این حرکت سرمایه‌گذاریِ مازاد به چرخه‌های بالاتر به‌هیچ وجه برآمده از نیازهای مردم نیست بلکه برخاسته از میل سرمایه به انباشت بیشتر است. برای همین نیازهای مردم هرگز برآورده نمی‌شوند. از همین رو بحران انباشت مازاد خود را در چرخه‌های دوم و سوم نیز آشکار می‌کند.
تا آنجاییکه به سرمایه ثابت و اعتبارات مصرفی مربوط است، بحران‌ها خود را در قالب بحران در ارزش‌گذاری دارایی‌ها نشان می‌دهد. تولید مازادهای دوره‌ای نهایتاً به ارزش‌زدایی از سرمایه ثابت و اقلام مصرفی منتهی می‌شوند (رویه‌ای که به‌شدت محیط مصنوع و کالاهای مصرفی و تولیدی بادوام را تحت تاثیر قرار می‌دهد). همچنین می‌توانیم شکل‌گیری این بحران را در دیاگرام چرخه‌های سرمایه که بالاتر ترسیم کردیم نشان دهیم (بحران در هزینه‌ها و مخارج اجتماعی (درمان و بهداشت، آموزش، نیروی انتظامی، سرکوب و …)، بحران در اعتبارات مصرفی (مسکن) و بحران در علم و تکنولوژی). در تمام این موارد بحران ریشه در به اتمام رسیدن ظرفیت‌های سرمایهگذاری در هر حوزه دارد. چراکه در این موارد جریان سرمایه بنیان‌های خلق ارزش اضافی را بسط و گسترش نمی‌دهد. توجه داشته باشید که هر کدام از این بحران که در هر کدام از این حوزه‌ها رخ می‌دهد، به بحران در ساختارهای مالی و دولتی تعبیر می‌شود (برای همین مدام می‌شنویم که از بحران‌های مالی و اعتباری و پولی و یا بحران مالی دولت و … صحبت می‌کنند).
سرمایه‌داری از این بحران‌ها به‌عنوان «عقلانی‌سازی امور غیرعقلانی» بهره می‌جوید. این بحران‌ها شاخصه‌ای می‌شود برای نشان دادن عدم توازن و از این رو ابزاری برای عقلانی‌سازی رویه تولید، مبادله، توزیع و مصرف. همچنین شاهدیم که این بحران‌ها ابزاری برای عقلانی‌کردن ساختارهای نهادی (نهادهای مالی و دولتی به‌ویژه) هستند. با این توضیحات می‌توانیم اشکال مختلف بحران را نام‌گذاری کنیم:
الف) بحران‌های جزئی: بحرانی که تنها در بخش، منطقه و یا برخی نهادهای مشخص رخ می‌دهد. اگرچه علت ظهور این بحران‌ها می‌تواند مختلف باشد، اما می‌توان آن‌ها را در همان بخش، منطقه یا نهادی که پیش آمده حل و فصل کرد. مثلاً بحران مالی با اصلاح رویه‌های نهادی‌ای قابل حل است. یا بحران در ساخت محیط مصنوع ممکن است با تغییر ساختار تولید در آن بخش حل شود.
ب) بحران‌های انتقال‌یابنده: این بحران‌ها نیازمند سازماندهی مجدد و بازساخت‌یابی فراگیر در جریان سرمایه و تغییرات بنیادین در نهادهای واسط است تا مجاری و کانال‌های جدیدی برای سرمایهگذاری مولّد گشوده شود. به طور کلی می‌توان دو نوع بحران انتقال‌یابنده را تشخیص داد:
اول) بحران‌هایی که به بخشی دیگر انتقال می‌یابند: مثلاً انتقال سرمایه از یک حوزه (سرمایهگذاری در سرمایه ثابت) به حوزه‌ای دیگر (سرمایهگذاری در آموزش)
ب) بحران‌هایی که به جغرافیایی دیگر منتقل می‌شوند: انتقال جریان سرمایه از منطقه‌ای که ظرفیت سرمایهگذاری آن به اتمام رسیده به منطقه‌ای بکر و فاقد سرمایهگذاری. این بحران به‌ویژه در مسئلهی سرمایهگذاری محیط مصنوع حائز اهمیت است چراکه این سرمایهگذاری ثابت و غیرمتحرک می‌شود و لذا نیازمند جریان‌های مالی فرامنطقه‌ای و جهانی‌ست تا تولید را تسهیل کند.
ج) بحران‌های جهانی: بحرانی که کم و بیش تمام بخش‌ها، تمام حوزه‌ها و تمام مناطق جغرافیایی را نظام سرمایه‌داری درگیر می‌کند. بر همین سبیل شاهد ارزش‌زدایی از سرمایه ثابت و اعتبارات مصرفی، بحران در علم و تکنولوژی، بحران مالی در مخارج دولت، بحران در بهره‌وری نیروی کار هستیم که همزمان در تمام مناطق جغرافیایی نظام سرمایه‌داری ظهور می‌کنند. خیلی مختصر اشاره کنم که تا امروز فقط دو بار شاهد بحران جهانی در نظام سرمایه‌داری بوده‌ایم؛ اول بحران دهه ۱۹۳۰ میلادی (رکود بزرگ) و پیامد آن جنگ جهانی دوم؛ دوم بحران ۱۹۷۳ که البته ریشه‌های آن در دهه ۶۰ میلادی بود.
انباشت و فرآيند شهری
مایلم فهمی از فرآيند شهری به دست دهم که در پیوند با نظریه‌ی انباشت است. در این راستا ابتدا باید بر نقاط اتّصال میان آنچه در نگاه اول دو شیوه‌ی متفاوت نگرستین به جهان به‌نظر می‌رسد تاکید کرد.
فرآيند شهری، فارغ از هر آن چیزهای دیگری که می‌تواند باشد، مستلزم ایجاد زیرساخت‌های مادی و فیزیکیِ تولید، چرخش، مبادله و مصرف است. بنابراین اولین نقطه‌ی اتّصال توجه به نحوه‌ی تولیدِ محیط مصنوع و چگونگی تبدیل آن به منبعی (ترکیبی از ارزش‌های مصرف) برای تولید ارزش و ارزش اضافی است. دوم آنکه باید حوزه‌ی مصرف را مورد توجه قرار داد. در این حوزه می‌تواند میان مصرف درآمدها توسط طبقه‌ی بورژوا و نیاز به بازتولید نیروی کار تفاوت قائل شد. اگرچه مصرف درآمدها تاثیر چشمگیری بر فرآیند شهری می‌گذارد، اما من در این نوشته از شرح آن صرف‌نظر می‌کنم. چراکه پرداخت به این موضوع ما را درگیر بحثی پردامنه در باب فرهنگ بورژوایی و اثرات پر پیچ و خمش می‌کند، بدون آنکه مستقیماً چیزی درباره‌ی شکل مشخصِ فرآیند شهری سرمایه‌دارانه به ما بگوید. به‌عبارتی مصرف بورژوایی صرفاً نوک کوه یخی‌ست که بدنه‌ی آن را سرمایه و کار در رابطه‌ای پویا با یکدیگر شکل می‌دهند. از طرف دیگر بازتولید نیروی کار بخشی حیاتی است که نوع خاصی از هزینه‌های اجتماعی و اعتبارات مصرفی[۲] را به خود اختصاص می‌دهد. بدین ترتیب می‌خواهم طرحی از جریان‌های سرمایه ترسیم کنم که حرکت سرمایه به‌سوی محیط مصنوع (در هر دو سوی تولید و مصرف) و هزینه‌های اجتماعیِ بازتولید نیروی کار را برایمان روشن می‌کند. این طرح پیوندهای ساختاری‌ای را که نیاز داریم تا به فهم فرآیند شهری تحت سرمایه‌داری نائل آییم برایمان روشن می‌کند.
۱- انباشت مازاد و امواج بلند سرمایهگذاری در محیط مصنوع
تجربه‌ی تاریخی و پرکتیس‌های سیاسی گواه خوبی برای سنجش صحت و سقم گزاره‌های تئوریک هستند. در چنین نوشته‌ی کوتاهی امکان بسط و تدقیق روابط میان نظریه‌ی انباشت و تضادهایش از یک سو، و فرآیند شهری از سویی دیگر با جزئیات و پیچیدگی‌هایش آنچنان‌که شما را قانع کند نخواهد بود. از این رو بحث را به ایضاح برخی از مهمترین مضامین موجود در این‌باره محدود می‌کنم. در گام نخست صرفاً بر فرآیندهایی که هدایت‌کننده‌ی سرمایه به محیط مصنوع است متمرکز می‌شوم.
سرمایه نظام تولید خود را بر جدایی فیزیکی میان محل کار و محل خواب پایه‌گذاری کرده‌است. گسترش تولید کارگاهی که موجد این جدایی‌ست خود بر نظام همکاری، تقسیم کار، صرفه‌ی مقیاس[۳] و نیز استفاده از ماشین‌افزار در فرآيند کار استوار است. این نظام همچنین بر تقسیم کار فزاینده میان بنگاه‌ها تاکید می‌کند و صرفه‌ی جمعی مقیاس را از طریق تجمیع فعالیت‌ها در مراکز شهری بزرگ تشویق می‌کند. این سیاست‌ها به معنی خلق فضای مصنوعی‌ست که با ایجاد زیرساخت‌های فیزیکیِ تولید، مثلاً سیستمِ مناسب برای انتقال کالا، به خدمت [فرآیند انباشت] درآمده است. شبیه به همین فرآيندها را می‌توان در سرمایهگذاری در محیط مصنوع در سمت مصرف نیز مشاهده کرد. بدین ترتیب مسئله اصلی آشکار کردن نحوه‌ی به جریان افتادن سرمایه برای ساخت محیط مصنوع و برملا کردن تضادهای درونی این فرآیند است.
بدین منظور نخست باید توضیحی درباره‌ی مفهوم محیط مصنوع و برخی از ویژگی‌های اصلیش داد. محیط مصنوع کالای ترکیبی و پیچیده‌ای است مرکب از عناصر مختلف – جاده، کانال، اسکله و بندر، کارخانه، انبار، فاضلاب، دفاتر، مدارس و بیمارستان‌ها، مغازه‌ها و … – که هر کدام بر اساس شرایط متفاوت و بر طبق قوانین نسبتاً متمایزی ساخته می‌شوند. به همین دلیل «محیط مصنوع» صرفاً ترکیب مفهومی ساده‌سازانه‌ای‌ست که باید هنگام بررسی دقیق فرآیند تولید و مصرف پیچ و مهره‌اش را از یکدیگر جدا کرد. با این حال نیک می‌دانیم این اجزای متفاوت تنها در پیوند با یکدیگر کار می‌کنند و در کنار مجموعه فرآیندهای تولید، مبادله و مصرف کلّیتی واحد را تشکیل می‌دهند. برای ایضاح این فرآيند در همین سطح کلی باقی خواهیم ماند. ما همچنین می‌دانیم که محیط مصنوع طویل العمر، دیرپا، به‌لحاظ فضایی غیرمنقول و غالباً محتاج سرمایهگذاری سنگین است. بخشی از فضای عمومیِ محیط مصنوع هم از سوی سرمایه‌داران و هم از سوی مصرف‌کنندگان به‌یکسان مورد استفاده قرار می‌گیرد. حتی اثرات جنبی مصرف آن بخشی از محیط مصنوع که خصوصی‌شده است (خانه‌ها، کارگاه‌ها، پاساژ‌ها و …) بسیار فراگیر و غالباً عمیق است. این ویژگی‌های محیط مصنوع به نوبه‌ی خود فرآیند سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
تحلیل تشکیل سرمایه‌ی ثابت و اعتبارات مصرفی در زمینه‌ی انباشت نشان می‌دهد سرمایهگذاری در محیط مصنوع کم و بیش از منطق مشخصی پیروی می‌کند. برای لحظه‌ای فرض کنید دولت برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ عمرانی‌ای که تقاضایی برایشان وجود ندارد پیش‌قدم نشود. در این شرایط سرمایه‌گذارِ شخصی که از سوی دولت حمایت نمی‌شود در عین حالیکه با انباشت مازاد ]در چرخه‌ی اول تولید[ برای تامین نیازهای فردی و جمعی‌شان مواجه است، تمایل کمی به سرمایهگذاری در محیط مصنوع دارد. این تحلیل به ما می‌گوید نهادهای مالی و دولتی از طریق خلق سرمایه‌ی خیالی[۴] درون سیستم اعتباری، این انباشت مازاد را به سمت خود می‌کشند و با به‌جریان انداختنش در محیط مصنوع، کمبود سرمایهگذاری در محیط مصنوع را جبران می‌کنند. بسته به عملکرد این نهادهای واسط (نهادهای مالی و دولتی) این حرکت از چرخه‌ی اول به چرخه‌ی دوم ممکن است با بحران و یا نسبتاً آرام و بی فراز و نشیب رخ دهد. البته این نظریه به ما می‌گوید حرکت از چرخه‌ی اول به دوم نیز با موانع و محدودیت‌هایی مواجه است، چراکه فرآیند سرمایهگذاری از جایی به بعد غیرمولّد می‌شود. در این شرایط ارزش مبادله‌ای که در محیط مصنوع سرمایهگذاری شده است یا باید کاهش بیابد و یا به‌کلی از بین برود. همین سرنوشت در انتظار سرمایه‌ی خیالیِ موجود در سیستم اعتباری است. بدین ترتیب نهادهای مالی و دولتی با مشکلاتی جدی مواجه خواهند شد. ارزش‌زدایی از سرمایه در محیط مصنوع لزوماً منتهی به از بین رفتن ارزش مصرفِ – منابع فیزیکی- موجود در محیط مصنوع نخواهد شد. این منابع فیزیکی اکنون می‌توانند نقش «سرمایه‌‌ای که ارزش‌زدایی‌شده» را بازی کنند و به‌عنوان کالایی رایگان، بستری مهیا کنند برای انباشت مجدد در آن فضا. این وضعیت یادآور منطق مارکس است که می‌گوید ارزش‌زدایی‌های ادواری از سرمایه‌ی ثابت «یکی از ابزارهای درونی تولید سرمایه‌دارانه برای جبران کاهش نرخ سود و تسریع انباشت ارزش سرمایه از طریق تشکیل سرمایه‌ی جدید است».
از آنجاییکه حرکت‌های منبعث از انباشت‌مازاد و سرمایهگذاری ناکافیْ چرخه‌ای هستند و نه ثابت و مستمر، می‌توان مدلی دوره‌ای از سرمایهگذاری در محیط مصنوع ترسیم کرد. در واقع دوره‌ی انباشت سرمایه به همراه عمر فیزیکی و اقتصادی عناصر و اجزای موجود در محیط مصنوع شکل و شمایل این چرخه را تعیین می‌کند- عمر نسبتاً بلند قطعات موجود در محیط مصنوع باعث می‌شوند تغییرات دیر به دیر اتفاق بیافتد. شاید بهترین کاری که در این قسمت می‌توان کرد رجوع به شواهد تاریخیِ «امواج بلند» سرمایهگذاری در محیط مصنوع باشد. طول امواج سرمایهگذاری در محیط مصنوع میان‌مدت است (گاهی به نام چرخه‌های کازنتس[۵] شناخته می‌شود)، یعنی جایی میان چرخه‌های تجاری کوتاه‌مدت (دور ژاگلار [۶] که حدود ۱۰ سال است) و چرخه‌های بلندمدت «کندراتیف» [۷] که حدوداً ۵۰ سال است. تحقیقات اخیر گاتلیب روی چرخه‌های ساخت در ۳۰ شهر و ۸ کشور نشان می‌دهد ما با دوره‌های ۱۵ تا ۲۵ ساله روبه‌رو هستیم. اگرچه روش و چارچوب تحقیق او با استانداردهای ایده‌ال کمی فاصله دارد، اما داده‌هایی که به‌دست آورده به ما اجازه می‌دهد دست به تعمیم حداقلی بزنیم. تصاویر ۴ و ۵ و ۶ و ۷ به‌صورت شماتیک دوره‌های سرمایهگذاری در محیط مصنوع را نشان می‌دهد.
وقتی به ویژگی‌های مادّی محیط مصنوع و به‌ویژه طول عمر طویل‌مدت آن که توجه کنیم، می‌بینیم داده‌های تاریخی نیز استدلال ما را تایید می‌کنند. هر چقدر هم که متولیان و معماران شهرهایی مثل لس‌آنجلس تلاش کنند، چیزی به نام «شهرهای زود خراب‌شونده» اصلاً ممکن نیست وجود داشته باشند.
فیکس‌شدنِ در فضا مسائل و معضلات خود را به‌همراه دارد. داده‌های تجربی باز هم اینجا راه‌گشاست. برای نمونه در «اقتصاد آتلانتیک» قرن نوزدهم جریان سرمایهگذاری در محیط مصنوع در امریکا و بریتانیا برعکس همدیگر بودند (تصویر ۸). جریان حرکت سرمایه در این دو کشور جدا از همدیگر نبودند. پرواز سرمایه و نیروی کار درون اقتصاد جهانی این دو را به یکدیگر متصل می‌کرد. بحران‌های متناوب تجاری در قرن نوزدهم باعث جابه‌جایی دوره‌ایِ جریان سرمایه از بریتانیا به امریکا و از امریکا به بریتانیا می‌گردید. بنابراین اگر جریان سرمایه را یک «کل» در نظر بگیریم، داده‌ها نشان می‌دهند نظام سرمایه‌داری موفق شده است با جابه‌جایی سرمایه و گسترش جغرافیایی فرآیند سرمایهگذاری، رشد نسبتاً موفقی داشته باشد. البته گسترش نابرابر محیط مصنوع یکی از عناصر کلیدی موفقیت در تثبیت نسبی رشد در قرن نوزدهم بوده است. بحران‌های تجاری در این بازه یا بحران‌هایی مقطعی بوده‌اند و یا ناشی از جابه‌جایی. در بحران جابه‌جایی می‌توان هر دو نوع جابه‌جایی جغرافیایی و بخشی سرمایه را مشاهده کرد.
بحران‌های دهه ۳۰ و ۷۰ میلادی با کمک شکست مکانیسم استثمار از طریق گسترش نابرابر قابل توضیح‌اند. سرمایهگذاری در محیط مصنوع در اینجا شکل و شمایل دیگری به خود می‌گیرد. تک تک بحران‌های جهانی سرمایه‌داری در حقیقت بلافاصله پس از انتقال وسیع سرمایه و سرمایهگذاری دیربازدهِ محیط مصنوع رخ داده است؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که به امید بازده بیشتر سرمایه‌های مازاد در محیط مصنوع انجام شده بود. مثال آشکار این وضعیت، رشد سرسام‌آور قیمت زمین و مسکن در کشورهای سرمایه‌داری در خلال سال‌های ۷۳-۱۹۶۳ است که با سقوط وحشتناک بازارها در ۱۹۷۳ زمینه‌ساز (و نه البته علت) بحران دهه ۱۹۷۰ شد. تصویر ۹ داستان این بحران را بهتر توضیح می‌دهد.
به‌جریان افتادن سرمایه در محیط مصنوع به عواملی مانند وجود سرمایه و نیروی کار مازاد و نیز مکانیزم‌هایی برای تجمیع و به‌کار گرفتن سرمایه متکی است. تاریخچه‌ی سرمایهگذاری در محیط مصنوع بسیار درس‌آموز است. به عنوان مثال در قرن هجدهم در بریتانیا بخش قابل توجهی از سرمایه‌ی مازاد که مفرّی برای رفتن نداشت به سوی محیط مصنوع سرازیر شد. نخستین دلیل این سرمایهگذاری نه ارزش مصرف، بلکه دلایل مالی بود- سرمایه‌گذاران به دنبال عرصه‌ای مطمئن برای تضمین بازگشت سرمایه‌شان بودند. سرمایهگذاری در املاک (که غالباً مربوط به مصرف متظاهرانه‌ی طبقه‌ی بورژوا بود)، بزرگراه‌ها، کانال‌های آبی و بازار استیجاری (ارتقای کشاورزی) و نیز تعهدات دولتی[۸] تنها گزینه‌های ممکن در برابر طبقه‌ی رانت‌خوار[۹] بودند. بحران‌های متعددی که برای سرمایه‌گذاریِ سوداگرانه در بزرگراه‌ها و آبراه‌ها و بازار املاک بوجود آمد از همان آغاز این مسئله را روشن کرد که بازگشت سرمایه به هیچ وجه قطعی و حتمی نیست و اگر سرمایهگذاری به‌دنبال موفقیت است باید مولّد باشد.
دقیقاً مشخص نیست در چه زمانی انباشت مازاد به عاملی برای تولید سرمایه‌ی اضافی تبدیل می‌شود و چه زمانی انباشت مازاد با امواج بلند سرمایهگذاری [در محیط مصنوع] همراه می‌شود. شواهد نشان می‌دهد در دهه‌ی ۱۸۴۰ دستکم در بریتانیا پیوند میان انباشت مازاد و سرمایهگذاری در محیط مصنوع برقرار شد. در این دوره عملکرد بازار سرمایه عمیقاً به ضرب‌آهنگ توسعهی سرمایه‌داری صنعتی گره خورده بود.
درباره‌ی نتایج ناگزیر ارزش‌زدایی چه می‌توان گفت؟ اگر بنا بر تئوری‌مان ارزش‌زدایی از محیط مصنوع به‌خوبی اتفاق بیافتد آنگاه آنچه برجای می‌ماند صرفاً ارزش مصرف است که خود پایه‌ای می‌شود برای تغییرات آتی محیط مصنوع. هنگامی که در دهه‌ی ۱۸۴۰ ایالت‌های مختلف امریکا از بازپرداخت وام‌هایشان بازماندند، دیگر نتوانستند از پس تعهداتشان به بازار سرمایه‌ی انگلیس برآیند. اما آبراه‌ها و دیگر تاسیساتی که انگلیسی‌ها ساخته‌بودند همچنان برای امریکایی‌ها برجا ماند. در واقع این وضعیت نوعی سلب مالکیت بدون پرداخت غرامت بود- وضعیتی که ایالات متحده امروز وقتی در مقابل برخی ازکشورهای جهان سوم با آن مواجه است کاسه‌ی صبرش لبریز می‌شود. رشد چشمگیر راه‌آهن در قرن نوزدهم معمولاً با ارزش‌زدایی از سرمایه همراه بود. در عین حال درون این فضاها دارایی‌های فیزیکی‌ای برجای می‌ماند که می‌توانست بعدها مورد استفاده قرار گیرد. در پایان قرن نوزدهم با ورشکسته شدن سامانه‌ی حمل و نقل عمومی به علت سرمایهگذاری مازاد، این سامانه به حال خود رها شد و از آن فقط دارایی فیزیکی‌اش بر جای ماند. البته یک نفر باید هزینه‌ی این ارزش‌زدایی را می‌داد. تلاش‌های زیادی شد تا هزینه‌ی آن را یا گردن کارگران بیاندازند (معمولاً از طریق مخارج شهرداری‌ها) یا سرمایه‌گذاران خُرد. البته سرمایه‌داران بزرگ نیز از این قضیه در امان نبودند. چنانچه امروزه شرکت‌های املاک در بریتانیا و تراست‌های سرمایهگذاری در مستغلات در امریکا با این مشکل دست به گریبانند (گرچه ورود صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه به این مسئله باز هم افراد منفرد را درگیر این امر کرده است). به هر ترتیب فضای فیزیکی اداره‌ی راه‌آهن همچنان بر جای ماند، اما ساختمانش ارزشش را از دست داد و امروز صرفاً دارایی‌ای بدون عایدی[۱۰] محسوب می‌شود. سرگذشت ارزش‌زدایی از محیط مصنوع بسیار قابل توجه است و به‌طور کلی مؤید ایده‌های تئوریکی‌ست که مطرح شد.
۲- سرشت متناقض سرمایهگذاری در محیط مصنوع
تا اینجا درباره‌ی سرمایهگذاری در محیط مصنوع تنها به‌عنوان انعکاسی از نیروهای آزادشده از چرخه‌ی اول سرمایه صحبت کردیم. اما باید به‌یاد داشت که ویژگی خاص محیط مصنوع آن را همواره آبستن مجموعه‌ای از مشکلات و مسائل می‌کند. در اینجا به‌صورت مختصر به این مسائل اشاره می‌کنم.
شرح مبسوط مارکس از سرمایه‌ی ثابت در انباشت سرمایه، وجود تضادی کلیدی را آشکار می‌کند. سرمایه ثابت از یکسو به بهبود بهره‌وری نیروی کار کمک و بدین طریق روند انباشت سرمایه را تسهیل می‌کند. از سوی دیگر اما سرمایه‌ی ثابت حامل ارزش مصرفی است که خود از پسِ تبدیل ارزش مبادله به دارایی‌ای فیزیکی (ماشین‌افزار) حاصل شده است. ارزش مبادلهی محبوس مانده در ارزش مصرفیِ فیزیکی، تنها از خلال به‌کارگیریِ دائمِ ارزش مصرفی در طول زمان ارزش خود را بازمی‌یابد[۱۱]. برای فهم‌پذیری آسان‌تر، نام این فرآیند را «دوره‌ی استهلاک» می‌گذاریم. ارزش مصرفیِ سرمایه‌ی ثابت براحتی قابل تغییر نیست و تمایل به ایستا نگه‌داشتن بهره‌وری در سطحی مشخص تا پایان دوره‌ی استهلاک دارد. اگر پیش از مستهلک‌شدنِ سرمایه‌ی ثابت اولیه، سرمایه‌ی ثابت جدید و بیشتری وارد چرخه شود، آنگاه ارزش مصرفیِ موجود در سرمایه‌ی ثابت اولیه ارزش خود را از دست می‌دهد. مقاومت در برابر این ارزش‌زدایی منتهی به متوقف شدن رشد بهره‌وری و نهایتاً تحدید انباشت می‌گردد. از سوی دیگر تلاش برای اَشکال جدید و مفیدترِ سرمایه‌ی ثابت –که خود ناشی از شهوت برای به‌دست آوردن ارزش اضافی نسبی‌ست – روند ارزش‌زدایی از سرمایه‌ی ثابتِ قدیمی را سرعت می‌بخشد.
می‌توان درست همین گرایشات متناقض را در سرمایهگذاری در محیط مصنوع مشاهده کرد. حتی در مورد محیط مصنوع این گرایشات متناقض به شکل عیان‌تری خود را هویدا می‌کنند. این به دلیل دوره‌ی استهلاک طولانی‌تر، ثابت‌بودن دارایی‌ها در محیط و ماهیت ترکیبی کالاهایی‌ست که در محیط مصنوع به‌کار می‌روند. با مثالی درباب سرمایهگذاری در حمل و نقل این مسئله را روشن‌تر می‌توان توضیح داد.
اثراتی که هزینه، سرعت و توان سیستم حمل و نقل بر روی مدت زمان چرخش سرمایه می‌گذارد نشان می‌دهد این عوامل مستقیماً تحت تاثیر فرآیندهای انباشت هستند. بدین ترتیب سرمایهگذاری و نوآوری در سیستم حمل و نقل به‌طور بالقوه به انباشت سرمایه‌ی بیشتر کمک می‌کند. در نتیجه در سرمایه‌داری گرایشی وجود دارد برای «غلبه بر تمام موانع فضایی» و (اگر بخواهیم از واژگان مارکس استفاده کنیم) از میان برداشتن فضا در زمان[۱۲]. مشخصه‌ی این فرآیند همان چیزی‌ست که ما پیشتر تحت نام «امواج بلند» معرفی کردیم، یعنی تغییر نابرابر[۱۳] در فضا و ارزش‌زداییِ دوره‌ای و غیرقابل باور از سرمایه.
البته در این مثال صرفاً تناقضات موجود در سیستم توسعهی حمل و نقل را بحث می‌کنیم. ارزش مبادله در جستجوی ساخت ترکیبی کارآمد و عقلانی برای حرکت فضایی در دوره‌ی مشخصی از تاریخ است. بنابراین قسمی تلاش جهت ایجاد تعادل و نظم فضایی در کار است. از طرف دیگر ایده‌ی انباشت برای انباشت منتج به انقلابی دائمی در تکنولوژی حمل و نقل و تلاشی مستمر برای غلبه بر موانع فضایی می‌گردد- که این به نوبه‌ی خود در سیستم فضایی موجود اختلال ایجاد می‌کنند.
پارادوکس وضعیت دقیقاً همینجاست. برای غلبه بر موانع فضایی و از میان برداشتن فضا در زمان، ما به‌دنبال ایجاد ساختارهایی فضایی هستم. اما این ساختارها به‌نوبه‌ی خود مانعی بر سر راه انباشتِ بیشتر می‌شوند. این ساختارهای فضایی در قالب تاسیسات مستقر حمل و نقل، و تجهیزات و سایت‌های تاسیساتیِ ساخته شده در محیط ظهور و بروز پیدا می‌کنند. ما می‌توانیم این ایده و مثال را به ساخت کل محیط مصنوع تعمیم دهیم. سرمایه خود را در شکل محیط فیزیکی متجسد می‌کند و واجد ارزش مصرفی می‌شود تا از این خلال به انباشت بیش از پیش سرمایه کمک کند. منظره‌ی جغرافیایی‌ای که از این راه ساخته می‌شود شکوه شاهانه‌ی پیشرفت‌هایی را که سرمایه‌داری تا به امروز به‌دست آورده آشکار می‌کند. اما در همین حین این منظره خبر از فائق آمدن نیروی کار مرده بر نیروی کار حیّ و حاضر، و متوقف شدن فرآيند انباشت در پشت مجموعه‌ای از موانع فیزیکی می‌دهد. این موانع از سر راه برداشته نمی‌شوند مگر با ارزش‌زدایی قابل توجه از ارزش مبادله‌ای که در پشت دیوارها و دارایی‌های فیزیکیِ ساخته شده محبوس مانده‌اند.
بدین ترتیب سرمایه‌داری باید بر روی لبه‌ی پرتگاهی حرکت کند که یک طرفش حفظ ارزش مبادلهی ناشی از سرمایه‌گذاری‌های پیشین در محیط مصنوع است و طرف دیگرش تخریب و از بین بردن ارزش این سرمایه‌گذاری‌ها به‌منظور باز کردن دریچه‌ای جدید برای انباشت مجدد. از این رو در سرمایه‌داری ما با نزاعی بی‌وقفه میان ساخت و تخریب مواجهیم. سرمایه اول محیطی فیزیکی متناسب با شرایط خود می‌سازد تا بعدها، معمولاً در دوره‌های بحران، آن را تخریب کند. این کم و زیاد شدنِ جغرافیایی و زمانیِ سرمایهگذاری در محیط مصنوع تنها از خلال فرآیندی که توضیحش رفت قابل فهم است. بنابراین تضاد درونی سرمایه‌داری هنگامی که به حوزه‌ی سرمایهگذاری ثابت و غیرمتحرکِ محیط مصنوع وارد می‌شود خود را هیچ جایی بهتر از جغرافیای تاریخی مناظری که تولید کرده‌است عیان نمی‌کند.
کشمکش طبقاتی، انباشت و فرآیند شهری در سرمایه‌داری
درباره‌ی این کشمکش طبقاتیِ آشکار چه می‌توان گفت- مقاومت جمعی‌ای که طبقه‌ی کارگر در مقابل خشونت ناگزیرِ شیوه‌ی انباشت سرمایه‌دارانه از خود نشان می‌دهد؟ این مقاومت به‌محض اینکه از حالت صوری دربیاید، قطعاً فرآیند شهری در دوره‌ی سرمایه‌داری را به انحای مختلف متاثر می‌کند…
اصلی‌ترین جایی که تنش میان کار و سرمایه خود را آشکار می‌کند محل کار است. این تنش خود را در نزاع میان فرآیند کار و نرخ دستمزد نشان می‌دهد. این نزاع‌ها در یک بافت و زمینه مشخص رخ می‌دهند. ماهیت تقاضاها، توانایی کارگران برای سازماندهی خود و قوانینی که محل نزاع هستند عمیقاً به شرایط زمینه‌ای گره خورده‌اند. هر کتاب اطلاعات عمومی درباره‌ی تاریخ کار را باز کنید به کرّات از تاثیرگذاری قوانین (حقوق مالکیت، قراردادها، ائتلاف‌ها و انجمن‌ها و …) و قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار برای تحمیل خواست‌هایش از طریق اقتدار دولت بحث کرده است. اما آنچه در اینجا برایم جالب است فرآیند بازتولید نیروی کار در نسبت با کشمکش طبقاتی در محل کار است.
ایده‌هایی در باب مسئلهی مسکن
اگر از منظر کارگران بنگریم آنچه در اولویت است تقاضا برای سرپناهی مناسب برای زندگی است. از سوی دیگر ]صاحبان[ سرمایه به تولید کالایی که در خدمت اعتبارات مصرفی است علاقه‌مندند. چراکه از این طریق فرصت‌های انباشت بیشتری در اختیارشان قرار خواهد گرفت. اَشکال مختلف کشمکش‌های طبقاتی‌ای که حول مسئلهی مسکن شکل گرفته است اثرات عمیقی بر فرآیند شهری داشته‌اند. می‌توان ریشه‌ی این نزاع‌ها را مستقیماً در محل کار جستجو کرد. تجمیع و تمرکز فرآیند تولید در یک نقطه مسائل کمّیِ عاجلی برای اسکان کارگران بوجود آورده است- مسائلی که سرمایه‌داری نخست تلاش کرد با ساخت خانه‌های سازمانی حل و فصل کند اما بعدها به امان خدا و دست‌های بازار رها شد. هزینه‌ی مسکن بخش مهمی از مخارج یک کارگر را دربرمی‌گیرد. هرچه کارگران بیشتر بر افزایش دستمزد پافشاری کنند، صاحبان سرمایه بیشتر نگران هزینه‌ی سرپناه می‌شود. اما مسکن فقط یک سرپناه نیست. یک نمونه آنکه کلِ ساختار مصرف به نحوه‌ی سیاستگذاری مسکن وابسته است. بخشی از مشکل انباشت مازادِ بالقوه‌ای که در ۱۹۴۵ گریبان ایالات متحده را گرفت به کمک خلق یک سبک زندگی جدید مرتفع گشت. این سبک زندگی جدید به کمک رشد سریع حومه‌سازی قوام یافت. یا اینکه ناآرامی‌های اجتماعیِ دهه‌ی ۱۹۳۰ بورژواها را به سمت اتخاد سیاست صاحب‌خانگیِ شخصی[۱۴] برای قشر مرفه‌ترِ طبقه‌ی کارگر سوق داد تا از این طریق زمینه را برای ثبات اجتماعی مهیا کنند. این راه حل دریچه‌ای جدید برای ادغام بخش مسکن در فرآیند انباشت سرمایه گشود. بدین ترتیب مسکن تبدیل به کالایی برای تولید شد. این ترفند آنقدر موفق بود که دستکم تا پیش از سقوط اقتصادی ۱۹۷۳ بخش مسکن به‌طور کلی مبدل به تنظیم‌کننده‌ی «ضد چرخه‌ای» کینزی[۱۵] برای فرآیند انباشت شد. اما آرایش کشمکش طبقاتی در فرانسه به‌طور محسوسی متفاوت از امریکا بود (ن ک Houdeville, 1969). از آنجاییکه ثبات اجتماعیِ بخش دهقانی به مالکیت خصوصیِ کوچک‌مقیاس گره‌خورده بود، مسئلهی مسکن به شکل مسئله‌ای سیاسی در قالب هزینه‌ها [ی دولتی] درآمد. کنترل قیمت اجاره در سال‌های میان دو جنگ هزینه‌های مسکن را کاهش داد. اما این کاهش هزینه خود مانعی بود در برابر تبدیل مسکن به کالایی تولیدی. این تصمیم متعاقباً بازار تامین و کمبود مسکن را متاثر کرد. این وضعیت تا سال ۱۹۵۸ ادامه یافت. در این سال بخش مسکن –به لطف مشوق‌های دولتی- بر روی سرمایهگذاری و انباشت گشوده شد. آنچه در این سالیان در حوزه‌ی مسکن و شکل و شمایل شهر رخ داده است تنها از خلال این اَشکال متنوع کشمکش طبقاتی قابل توضیح است.
«اثرات اخلاقی» حومه‌نشینی به‌سان پادزهری در برابر کشمکش طبقاتی
مثال دومی که می‌خواهم توضیح دهم پیچیدگی‌های بیشتری دارد. اجازه دهید مروری کنیم بر تاریخ سیاست‌هایی که بورژوازی به‌کار گرفت تا به تهدیدات پرمخاطره‌ی نارضایتی مدنی که منبعث از جمع‌کردن نیروی کار و بیکاران در یک فضا بود پاسخ دهد. انقلاب‌های ۱۸۴۸ در سرتاسر اروپا، کمون ۱۸۷۱ پاریس، خشونت شهری برخاسته از اعتصابات بزرگ راه‌آهن در ۱۸۷۷ در امریکا، و ماجرای های‌مارک شیکاگو به روشنی مخاطرات انقلابی آمیخته با تجمیع فشرده‌ی «طبقات خطرناک» در یک منطقه را آشکار می‌کند. بخشی از سیاست طبقه‌ی بورژوا در برابر این مخاطراتْ متفرق کردن فقرا و کارگران و آنچه اصلاح‌طلبان شهری قرن نوزدهم «اثرات اخلاقیِ» حومه‌نشینی می‌خواندند بود. لازمه‌ی این سیاست داشتن اراضی حومه‌ای ارزان و هزینه‌های مسکن و حمل و نقل پایین و متعاقباً سرمایهگذاری بورژوازی در محیط مصنوع بود. پیشبرد این سیاست اثر قابل توجهی بر شکل و شمایل شهرهای امریکایی و اروپایی بر جای گذاشت.
پاسخ بورژوازی به شورش‌های شهری دهه‌ی ۱۹۶۰ در گتوهای امریکا چه بود؟ گشودن دروازه‌ی حومه‌ها، افزایش امکان صاحب‌خانگیِ سیاهان و کم‌درآمدها، بهبود کیفیت سیستم حمل و نقل … شباهت‌ها تا چه پایه زیاد است.
دکترین «بهسازی کامیونیتی» و تناقضاتش
گزینه‌ی دیگری که به جای پراکنده کردن کارگران به‌کارگرفته شد سیاستی است که امروزه «تزئین گتوها»[۱۶] خوانده می‌شود- این هم البته سیاستی آزموده شده بود که مصرانه توسط بورژوازی برای مسئله‌ای ساختاری که در نهایت نیز حل‌نشده باقی ماند به‌کار گرفته شد. در سال ۱۸۱۲ توماس چالمرز با وحشت از گسترش شبح خشونت انقلابی در بریتانیا در محلاتی از شهرهای بزرگ که شمار زیادی از کارگران تلنبار شده‌بودند خبر داد. چالمرز «اصل اجتماع محلی»[۱۷] را مهمترین سد دفاعی در برابر حملات انقلابی می‌دانست- اصلی که به زعم چالمرز باید عامدانه بسط یابد تا نظم و پیوستگی‌ای که سنگ بنای نهاد اجتماع محلی‌ست تقویت شود. او این نظم و هماهنگی را پادزهر جنگ طبقاتی می‌دانست. به باور او این اصل، تعهد به بهسازیِ اجتماع محلی و تعلق به نهادهایی مانند کلیسا و حکمرانی مدنی را به‌دنبال خواهد داشت و در نهایت روح جمعیِ اجتماع محلی را مستحکم می‌کند. از چالمرز و اکتاویا هیل و جین آدامز گرفته تا رفرمیست‌هایی مانند جوزف چمبرلند در بریتانیا، «اصلاح‌طلبان اخلاق‌گرا» در فرانسه و «ترقی‌خواهان» در امریکا در اواخر قرن ۱۹، تا الگوی برنامه‌های شهری و مشارکت شهروندی ما با قسمی سیاست بورژوایی برای پاسخ به درگیری‌های مدنی و ناآرامی‌های اجتماعی مواجهیم.
با همه‌ی این احوال «اصل اجتماع محلی» صرفاً ابتکاری بورژوایی نیست. برعکس واجد سویه‌هایی کارگری نیز است و می‌تواند به‌عنوانی سلاحی دفاعی و حتی تهاجمی در کشمکش طبقاتی به‌کار گرفته شود. شرایط زندگی در اجتماع محلی اهمیت به‌سزایی برای طبقه‌ی کارگر دارد. این شرایط زندگی می‌تواند تا حدی از شرایط کار در کارخانه مستقل باشد و به خودی خود محل نزاع قرار گیرد. می‌توان نهاد اجتماع محلی را به تصرف و در خدمت آمال و آرزوهای کارگران درآورد. در اوان انقلاب صنعتی، کلیسا گاهی تبدیل می‌شد به مکانی برای بسیج طبقه‌ی کارگر و برآوردن منافعشان در سطحی محلی. به همین شکل در دهه‌ی ۱۹۶۰ کلیسا محلی برای جنبش‌های آزادی‌خواهانه‌ی سیاهان در امریکا و جایی برای تجمیع نیروها برای کشمکش طبقاتی استقلال‌طلبان باسک در اسپانیا بود. بدین ترتیب اصل اجتماع محلی می‌تواند به‌جای پادزهر بودن برای کشمکش طبقاتی، سکوی پرشی باشد برای کنش‌های طبقاتی. در واقع باید گفت در جامعهی سرمایه‌داری نحوه‌ی تعریف اجتماع محلی و در دست‌گرفتن سکان هدایتش خود به محلی برای کشمکش طبقاتی تبدیل شده است. بورژوازی از یک طرف کوشیده‌است اجتماعات محلی را از هم جدا و بر آنان حکمرانی کند اما از سوی دیگر سیاست‌هایش تناقضات بسیاری به بار آورده است. امروزه حومه‌نشینان بورژوایی را می‌شناسیم که مخالف انباشت بیشتر ثروت در محیط مصنوعند، یا گروه‌هایی که با رقابت برای توسعهی بیشتر، ساختار فضاییِ به‌غایت غیر معقولی را بوجود آورده‌اند که حتی از نظرگاه سرمایه نیز ناکارآمد است. همچنین این گروه‌ها بدهی‌ای بالا آورده‌اند که وضعیت مالی را بی‌ثبات کرده است (به عنوان مثال بحران مالی نیویورک در خلال سال‌های ۱۹۷۵-۱۹۷۳، در جای جای امریکا به‌طور پیوسته تکرار می‌شوند). علاوه بر این بی‌سر و سامانی مدنی در فرآیند شهری از کنترل خارج شده است. هر کدام از تنش‌های قومی، مذهبی و نژادی به شیوه‌ی خاص خود به تحرکات بورژوازی پاسخ می‌گویند (در اینجا باید مشخصاً به جدا کردن افراد در محل کارشان بر اساس تفاوت‌های قومی و نژادی اشاره کرد که تاریخ شرم‌آور و بلند بالایی در امریکا دارد).
مقاومت طبقه‌ی کارگر و چرخش سرمایه
پاسخ بورژوازی به تضادهای طبقاتی به‌کارگیری استراتژی‌های متفرق‌سازی، بهسازی اجتماع محلی، و رقابت اجتماع محلی بوده است. برای درک تاریخ عینی فرآیند شهری در سرمایه‌داری فهم این استراتژی‌ها ضروری‌ست. این استراتژی‌ها همچنین اثرات مشخصی بر روند چرخش سرمایه داشته‌اند. نیز پیروزی‌ها و امتیازاتی که کارگران به‌دست آورده‌اند چرخش سرمایه را متاثر کرده است. اما در این بخش می‌خواهم به اصول انباشت سرمایه بازگردم. چراکه اگر طبقه‌ی سرمایه‌دار بخواهد خود را بازتولید و سلطه‌اش را بر کار حفظ کند باید بتواند هر آن امتیاز و پیروزی‌ای که کارگران به‌دست آورده‌اند را عملاً به خدمت قوانین بهره‌وری سرمایه و در راستای فرآیند انباشت درآورد. سرمایهگذاری تا جاییکه بر سبیل قوانین انباشت سرمایه باشد می‌تواند از بازاری به بازار دیگر حرکت کند. از این منظر سرمایهگذاری در مسکنِ کارگری یا در خدمات درمانی می‌تواند از خلال تولید کالایی در این بخش‌ها به موتوری برای انباشت سرمایه تبدیل شود. از سوی دیگر کشمکش طبقاتی می‌تواند به «انتقال بحران‌ها» [۱۸] ختم شود. نتیجه‌ی این انتقال می‌تواند جریان سرمایهگذاری را به نفع طبقه‌ی کارگر تغییر دهد. اما سرآخر طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌تواند بدون اینکه چیزی از دست دهد تقاضاها و نیازهایی را که در فرآیند انباشت اقتصادی ممکن است بوجود آید به سمت خود هدایت کند. تنها زمانی‌که کشمکش طبقاتی از مرزهای درونی سرمایه‌داری عبور کند، انباشت سرمایه و بازتولید طبقه‌ی سرمایه‌دار با مشکل جدی مواجه خواهد شد. نحوه‌ی پاسخ بورژوازی به چنین بحرانی بسته به امکان‌هایی‌ست که پیشِ رویش قرار دارد. برای مثال اگر سرمایه بتواند به‌صورت جغرافیایی به نواحی‌ای منتقل شود که نظام غالب گله‌داری و دامپروری‌ست و کارگران در آنجا مطیع‌تر هستند، آنگاه شاید بتواند از عواقب کشمکش طبقاتی پردردسر فرار کند. در غیر این‌صورت یا باید دست به دامان سرمایهگذاری در مکانیزم‌های سرکوب اقتصادی، سیاسی و فیزیکی شود و یا تسلیم قدرت کارگران شود.
بدین ترتیب کشمکش طبقاتی نقشی قابل توجه در جهت‌دهی به جریان‌های سرمایه برای حرکت در حوزه‌ها و مناطق مختلف بازی می‌کند. یک بار دیگر «امواج بلند» سرمایهگذاری در محیط مصنوعِ پاریس را به‌یاد بیاورید. این سرمایه‌گذاری‌ها در دوره‌های پر افت و خیزِ انقلابی دچار رکود شدند- ۱۸۳۰، ۱۸۴۸، ۱۸۷۱. در نگاه اول گویی این صرفاً رخدادهای سیاسی‌ست که ضرب‌آهنگ خود را بر سرمایهگذاری تحمیل می‌کند. اما فواصل ۲۰-۱۵ ساله‌‌ی فراز و فرود [سرمایهگذاری] که در فرانسه قابل ردیابی‌ست در مورد دیگر کشورهایی که بی‌ثباتی سیاسیِ کمتری دارند نیز صدق می‌کند. کیفیت کشمکش طبقاتی از تاثیراتی که ضرب‌آهنگ انباشت سرمایه‌دارانه بر آن می‌گذارد در امان نیست. با این احوال نباید رخدادهای پاریس را ساده‌انگارانه تفسیر کرد. آنچه عجیب به‌نظر می‌رسد آنکه علیرغم تغییر شدت و حدت کشمکش‌های طبقاتی، ریتم کلی انباشت سرمایه همچنان ثابت و دست‌نخورده باقی می‌ماند.
اما اگر دقیق‌تر بیاندیشیم چیز عجیبی در کار نیست. ما همچنان در دوران سرمایه‌داری زندگی می‌کنیم. اگر جامعه سرمایه‌داری توانسته است از پس تمام این ایام زنده بیرون بیاید حتماً بواسطه‌‌ی تحمیل قوانین انباشتی‌ست که به‌کمک آن خود را بازتولید می‌کند. این حرف به معنای آن نیست که قدرت کشمکش طبقاتی را دستکم بگیریم. منظور آن است که اگر به‌دنبال از بین بردن این نظام دستمزدی هستیم و اگر می‌خواهیم به سلطه‌ی سرمایه بر کار را پایان بخشیم باید ضرورتاً کاری بکنیم که قوانین انباشت سرمایه‌دارانه به صفحات تاریخ بپیوندند. تا پیش از آن روز قوانین انباشت سرمایه‌دارانه با تمامی تضادهایش به ناگزیر سکان هدایت جامعه و تاریخ را در دست دارند.
……………………
پانویس‌ها
[۱] Fictitious capital
[۲] Consumption fund: اعتبارات مصرفی کالاهایی را گویند که کمک و هموار‌کننده مصرف است ولی خود مستقیماً مصرف نمی‌شود. هاروی اعتبارات مصرفی را نوعی «چارچوب فیزیکی برای مصرف» می‌خواند و به‌عنوان مثال از خانه و پیاده‌رو نام می‌برد. در مجموع هاروی این «چارچوب فیزیکی برای مصرف» را «محیط مصنوع در خدمت مصرف» نام می‌نهد.
[۳] Economies of scale
[۴] fictional capital
[۵] Kuznets cycles
[۶] Juglar cycles
[۷] Kondratieff cycles
[۸] State obligations
[۹] Rentier
[۱۰] Non-earning asset
[۱۱] منظور از ارزش مصرفیِ فیزیکی در واقع ارزشی است که سرمایه ثابت (فرض کنید دستگاه جوش) در استفاده‌ای (جوش دادن تیرآهن) که از آن می‌بریم دارد. در واقع هاروی می‌خواهد تضاد میان ارزش مبادله (بازار خرید و فروش دستگاه جوش) و ارزش استفاده را پررنگ کند. حال اگر این مثال را شهری کنیم این تناقض دو چندان می‌شود. فرض کنید سرمایه ثابت به جای دستگاه جوش، زیرساخت‌های شهری مثل جاده یا لوله‌‌های آب و گاز باشد. دستگاه جوش ممکن است در عرض ۵ الی ۶ سال مستهلک شود و دوباره تقاضا برای خرید آن وجود داشته باشد، حال آنکه جاده می‌تواند ۳۰، ۴۰ سال بدون نیاز به تخریب و دوباره ساختنش به حیات خود ادامه دهد و سرمایه‌ی صرف شده در ساختش را در خود نگه‌دارد. م.
[۱۲] Annihilate of space with time
[۱۳] Uneven development
[۱۴] Individual homeownership
[۱۵] Keynesian contra cyclical: سیاست‌های ضد چرخه‌ای شامل سیاست‌های تنظیمی مختلفی ازجمله سرمایهگذاری در زیرساخت‌ها یا بخش مسکن است که در اقتصاد کینزی برای مهار بحران‌های مالی ادواری، ناشی از مازاد تولید و انباشت سرمایه، توصیه می‌شود.
Gilding ghetto [۱۶]: تزئین گتوها اولین بار در سال ۱۹۶۹ در بریتانیا مطرح گردید و شامل برنامه‌های توسعهی محلی برای مقابله با فقر بود. در این برنامه‌ها ۱۱ شهر در بریتانیا که بیش از دیگر محلات با فقر دست به گریبان بودند به عنوان نمونه انتخاب و با تعیین اعتبارات مالی کار توسعه را به دست گروه‌های محلی قرار دادند. اما در اواخر دهه ۷۰ تمام این پروژه‌ها به علت بالاگرفتن تنش‌ها میان گروه‌های محلی و نهادهای متولی تعطیل شد.
[۱۷] Principle of community
[۱۸] Switching crises