این متن برگردان/تلخیصی است از مقاله‌ای با مشخصات زیر:
MacLeod, Gordon and Jones, Martin. (2011): Renewing Urban Politics. Urban Studies, 48 (12): 2443–2472
دانلود پی دی اف
بیش از سه دهه از تغییر مسیر دولت‌های رفاه غربی به سوی نئولیبرالیسم می‌گذرد. این تغییر مسیر سبب تحول در شیوه‌ی سیاست‌ورزی‌هایی كه در نسبت با شهرـ‌فضا شكل می‌گیرند شده است؛ به‌طوری که رژیم‌های حاکم بر شهر، شیوه‌های حکمرانی، و کنش‌ورزی‌های مردمی تغییر الگوی بارزی را به خود دیده است. پژوهشگران شهری این تحول را با عنوان «سیاست جدید شهری» شناسایی و مورد بررسی قرار داده‌اند. ندای تجدید نظریه‌ی سیاست شهری با عطف به این تغییرات نئولیبرالی بازتاب قابل توجهی بر بدنه‌ی مطالعات شهری داشته و سمت و سوی عموم پژوهش‌های این حوزه را طی دهه‌های اخیر تعیین کرده است. بااین‌حال کاستی‌های معرفت‌شناختی غرب‌مدارانه و نواقص نظری دیگری که در این مقاله بدان خواهیم پرداخت، ناکارآمدی زیادی را بر این تحلیل‌های «سیاست جدید شهری» تحمیل کرده است. بر این اساس نویسندگان این مقاله فراخوان به لزوم بازتجدید تئوریِ سیاست شهری داده‌اند. این مقاله ضمناً در حکم معرفی‌نامه‌ای بر مجموعه‌ی پژوهش‌هایی است که با موضوع سیاست شهری گردآوری و در ویژه‌نامه‌ی مجله‌ی مطالعات شهری[۱] نشر یافته است. بدین ترتیب این نوشته علاوه بر تبیین‌های تحلیلی نویسندگانش، ارجاعاتی مستمر به دیگر پژوهش‌های نشریافته در این ویژه‌نامه را نیز دربر دارد.
پیشگفتار
سیاست‌های نئولیبرالیِ دهه‌های اخیر که غالباً صفتی «توسعه‌گرایانه» را یدک می‌کشند، محدودیت‌های زیادی را بر سیاست‌های توزیعی و رفاهی مردمی تحمیل کرده‌اند. محدودیت‌هایی که پیترسون[۲] از همان ابتدای دهه‌ی هشتاد در کتاب خود با عنوان محدودیت‌های شهر آن را به نقد گذاشت. پژوهشگران دیگری نیز تأثیر نئولیبرالیسم را بر سیاست شهری از نقطه نظر اقتصاد سیاسی بررسی كرده‌اند كه مولوچ[۳]، كاستلز[۴]، هاروی[۵] و كاكس[۶] از آن جمله‌اند. مولوچ تحلیل خود از این تغییرِ جهت نئولیبرالیستی را با تکیه بر مفهوم «ماشینِ رشد»[۷] توضیح می‌دهد. این مفهوم بیانگر فرآیندی است که طی آن ائتلافی از بازیگران حوزه‌ی اقتصادی و سیاسی، بر سر لزوم سودآوریِ شهر، اجماعی عملی کرده و شهر را به ماشینی برای تحقق این سود بدل می‌كنند. هاروی تحول چند دهه‌ی اخیر را به تغییرِ جهت از مدیریت‌گرایی شهری[۸] به کاسب‌کار‌سالاری شهری[۹] تفسیر می‌کند؛ در حالی‌که در اولی دولت‌های محلی مسئولیت تأمین رفاه را برعهده داشته و به تعبیر کاستلز مصرف جمعی[۱۰] برای بازتولید نیروی کار را ممکن می‌کردند، در دومی اولویت به نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاریِ اقلیتی محدود داده‌می‌شود. کاکس نسبت به سلطه‌ی این نگاه رشدمحور و سرمایه‌سالار در هر دو حوزه‌ی پرکتیکال و پژوهشیِ سیاست شهری هشدار می‌دهد؛ وضعیتی که در آن سیاست‌ورزی شهری به رقابتی پر تب‌وتاب برای جذب سرمایه تقلیل داده شده و از اصول مُسلَم «سیاست جدید شهری»[۱۱] فرض شود. غلبه‌ی این نگاه رشدمحور را در عموم رشته‌های دانشِ شهری؛ از مطالعات شهر و جغرافیای شهری گرفته تا معماری و طراحی می‌توان دید. خاصه آن‌كه نهادهای خصوصی و دولتی مستمراً در پی تبدیل اماكن و مناسبت‌های فرهنگی، تفریحی و ورزشی به چرخِ رشدی برای اقتصاد هستند و با این طرح‌های عملی سمت و سوی پژوهش‌های آکادمیک را نیز تعیین می‌کنند؛ از مناسبت المپیك گرفته تا آن‌چه به تعبیر هاروی کپی‌برداری‌های تسلسل‌واری[۱۲] از شهرهای گران‌قیمت[۱۳]، مراکز شهر اَعیانی‌‌شده[۱۴]، زیرساخت‌های فناورانه و رشد هتل‌ها و مراکز مجلل برگزاری همایش است.
اصطلاح «سیاست جدید شهری» در حقیقت مفهومی كلی است كه پژوهشگران شهری آن را در مطالعاتی به‌کار می‌برند که به بررسی توسعه‌ی سریع اقتصادیِ شهر، تغییرخط‌مشی سیاسیِ شهر[۱۵]، تحول در شیوه‌های حکمرانی و نهادهای منتسب به سیاست شهری می‌پردازد. الگوهای «سیاست جدید شهری» که آیینه‌ی تمام‌نمای نئولیبرالیسمِ دهه‌های اخیر بوده در سطحی جهانی فراگیر شده‌است. نظر به اهمیت موضوع، نویسندگان این مقاله دغدغه‌های خود را در کنفرانسی تخصصی در سال ۲۰۰۹ مطرح و فراخوان به طرح شیوه‌هایی جدید برای تحلیل سیاسی شهر دادند. مقالاتی که در این ویژه‌نامه گردآوری شده نیز بخشی از این مشارکت بر سر گفت‌وگو حول همان شیوه‌های تحلیلی جدید است. این مقاله به‌زعم نویسندگانش چکیده‌ای از مهمترین نکات رویکردهای جدید به تحلیل شهر است که طی شش سرفصلْ صورت‌بندی‌شده و در پی آمده است.
درنگی بر هستی‌شناسی مفهوم شهر و سیاستِ شهری
اولین پرسشی كه درباره‌ی مبحث سیاست جدید شهری مطرح می‌شود پرسشی هستی‌شناختی است. شهر چیست؟ سیاست شهری بر چه نوع كنش‌ها و خطوط‌مشی دلالت دارد؟ تحولات كمی و كیفی رخ‌داده در دهه‌های اخیر، چه تأثیر و تغییری بر تعیّن مفهوم «شهر» یا «سیاست شهری» گذاشته‌است؟ به‌طور مشخص‌تر مرزهای تعیینِ شهر در سیاست شهری كجاست؟ برخی پاسخ به این سوأل آخری را در مرزبندی‌های مدیریتی و تقسیمات استانی می‌جویند؛ تعریفی که استوکر[۱۶] از سیاستِ شهری می‌دهد مبتنی بر همین پیش‌فرض است. وی سیاست شهری را آن دسته از اقدامات و تصمیماتی می‌داند که در راستای منفعت یا ضرر جماعتی شهرنشین صورت پذیرفته‌است. اولین نکته‌ای که در صورتبندی این تعریف مغفول مانده، نادیده‌انگاشتنِ آن است که خودِ تقسیمات شهری، پیش‌تر محصول كشمكش‌های سیاسی بوده‌اند. به‌همین دلیل نیز برخی از دیگر پژوهشگران عامدانه از این تحدیدات «قانونی» فاصله می‌گیرند. مثلاً كاكس سیاست شهری را به پیکارِ برخاسته از روابط اجتماعیِ شهری [در معنای مورد نظر استوکر که شهر را صرفاً قلمرویی می‌بیند] تقلیل نمی‌دهد، بلکه آن را ورای مرزهای شهری جُسته و بازیگران درگیر در این کنش‌های شهری را در طیف متکثری از دخالتگری‌های اجتماعی‌ـ‌فضایی تصویر می‌کند. مقیاس سیاست‌ورزی شهری می‌تواند به کوچکی انجمن صاحب‌خانه‌های یک محله، یا به بزرگی طرح خط‌مشی شهریِ تدوین‌شده توسط دولت ملی یا حتیٰ بزرگ‌تر از آن متأثر از دخالتگری‌های فراملی باشد. هاروی نیز در تأیید همین نکته، فهم سیال از شهر و فضای شهری را کلید فهم سیاست شهری می‌انگارد. کوک و وارد[۱۷] نیز با تأکید بر ضرورت این فهم سیال و فرآیندی از شهر، آن را روشنگر الگوی کپی‌پرداری‌های تسلسل‌وار طرح‌های شهری در جو رقابت نئولیبرالیستی جهان می‌دانند. به‌زعم ایشان فرض چنین شهرگرایی سیالی[۱۸] ما را با طرق متنوع شكل‌دهی جغرافیایِ سیاست‌گذاری آشنا کرده و فهم عمیق‌تری از «موضوع» و «مكان» سیاستِ شهری را فراهم می‌كند. این فهم فرایندگرا از شهر و سیاست شهری، همراستا با فراخوانِ روی[۱۹] به لزوم فاصله‌گیری از رویكرد سنتی ترسیم جغرافیاهای محصور[۲۰] و خصیصه‌‌زده[۲۱] است؛ رویکردی که در آن جوامع، سوژه‌های منفعلی فرض می‌شوند كه تحت انقیاد ویژگی‌های «ناحیه‌ها» قرار گرفته‌اند. هم‌چنین بر این اساس او از لزوم درک جغرافیاهای فرآیندی[۲۲] سخن می‌بَرد. اندیشه‌ی مشابهی را نیز امین[۲۳] با تعبیر سیاست رابطه‌مند مكان[۲۴] به کار برده و ترویج می‌کند.
فراروی از معرفت‌شناسی اروپا‌محور
درحالی‌که عمده‌ی مطالعات شهری را پژوهش‌ها و نظریه‌های مبتنی بر شهرهای غربی شکل‌می‌دهند، سهم اندک شهرهای جنوب از این پژوهش‌ها ذیل مطالعاتِ توسعه دسته‌بندی می‌شود. دوگانه‌ی «نظریه/غرب» و «توسعه/جهان‌سوم» سبب فهمی تماماً غربی از نفسِ شهربودگی[۲۵] شده است. بااین‌حال در صورت اتکا به فهمی فرآیندی از جغرافیا قادر خواهیم بود فرآیندِ جابجاشدگی نظریه‌ی غربی و سیطره‌اش را بر دیگر نقاط جهان به‌خوبی توضیح داده، بلکه حتی به مکان واقعی‌اش بازانتقالش دهیم. معرفت‌شناسی «سیاست جدید شهری» خاستگاهی آمریکا داشته و معلوم نیست مفاهیم تحلیلی‌ای چون «ماشینِ رشد» که متعلق به این خاستگاه‌اند تا چه حد در جغرافیاهای دیگر کارایی داشته‌باشند. به باور ما زایش معرفت‌شناختی و نظریِ جدیدی ضرورت دارد که سیاست شهری را با مفهوم‌سازی‌های نوین‌تری توضیح دهد. به‌عنوان نمونه هرچند نئولیبرال‌سازی روندی جهانی شده است، مطالعه‌ی نمونه‌های موردی آن در آمریکای لاتین، هند، آفریقا و آسیا نه تنها آگاهی‌بخش بوده، که امکان بازتعدیل کلی نظریه را نیز برای‌مان ممکن می‌کند، فقط یک نمونه از بازتاب این تعدیل را در رویکردهای جدید به زیست غیررسمی می‌بینیم. رویکرد تعدیلیِ مشابهی را چاترجی[۲۶] در تحلیلش از شهر احمدآباد به‌خوبی نشان می‌دهد؛ به‌زعم وی حكمرانی در این شهر از خلال دو حوزه‌ی دانشی و پرکتیکال شکل گرفته است، كه اولی محصول نوعی علم‌زدگی انتزاعی و دومی اقدامات کاسب‌کارانه برخاسته از نئولیبرالیسمی دین‌زده و قومیت‌زده است. نتیجه‌ی چنین امتزاجی، روایتی دوگانه از شهر احمدآباد است كه از سویی تجربه‌ی زیست دهشتناكی از حذف و طرد را در شهر واقعیت بخشیده و از سوی دیگر بازنمایی شیكی از این واقعیت در اسناد برنامه‌ریزی شهری می‌یابد.
اولویت سیاستِ مردمی بر سیاست اصحاب قدرت
درحالی‌كه عمده‌ی ادبیات پژوهشیِ سیاستِ جدید شهری بر توسعه‌ی اقتصادی تمركز كرده، این توجه ویژه به هزینه‌ی تجاهل مخالفت‌های جاری ضد كاهش سیاست‌های توزیعی، چشم‌پوشی بر نقش مناسبات جنسی و جنسیتی در شكل‌دهی به سیاست شهری و هم‌چنین به هزینه‌ی نادیده‌انگاری و نگاهِ ابزاری به محیط‌زیست در گفتمان سیاست جدید شهری بوده است؛ مثلاً نمونه‌های فراوانی از طرح‌های طرفدار محیط‌زیست از بطن دیدگاه‌های نئولیبرالیستی توسعهای برخاسته و خود به‌عنوان چرخی در به‌کاراندازی ماشینِ رشد مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمونه‌ی مشابه دیگری از این تجاهل، اولویت‌دهی به سیاست‌های توسعهای در مرکز شهر نسبت به سیاست‌های اجتماعی جاری در محلات مسکونی است. در پژوهشی که مک‌گیرک و داولینگ[۲۷] روی مناطق طرح‌ریزی‌شده‌ی مسكونی شهر سیدنی انجام دادند، حضور پررنگ فرهنگ مصرف‌گرایی و سبك زندگیِ منادیِ جاه و مقام را یافتند. سبك زندگی‌ای كه برخاسته از ماهیت حكمرانی خصوصی‌سازی‌شده[۲۸] در این محله‌های مسكونی بود. این دو پژوهشگر رشد این محلات طرح‌ریزی‌شده را بخشی از روند بورژوایی‌سازی فضاهای مسكونی سیدنی می‌دانند. در این محلات شاهد ترویج و حتیٰ تحمیل مصرف‌گرایی از خلال تدوین قوانین محله و قرادادهای سكونتی هستیم كه ساكنانش مستمراً ملزم به تعمیر، ارتقا و زیباسازی منازل و محله می‌شوند. در این نمونه هرچند با غیاب یا حضور كمرنگ دو بازیگر اصلیِ عرصه‌ی سیاست یعنی دولت و سرمایه مواجهیم، ولی این‌بار سیاستِ مَنِشی[۲۹] افراد است كه از طریق وضع مقرراتِ مصرف‌گرایانه، سیاست محله را سمت‌وسو می‌بخشد.
زیست غیررسمی از دیگر نمونه‌هایی است که در آن با عدم توازنی در توجه مفرط به سیاست‌ورزی اصحاب قدرت به قیمت نادیده‌انگاری سیاست‌ورزی مردمی مواجهیم. زیست غیررسمی را با مساله‌ی غیرقانونی‌بودگی می‌توان توضیح داد. شرایطی كه در آن مقررات و قوانین همگی به تعلیق در آمده و نوع دیگری از ساخت‌وساز، اسكان، زیست و پرکتیس تجربه می‌شود. این غیررسمیت البته منحصر به طبقات فقیر نبوده بلكه نظایر آن در ساخت‌وسازهای فراقانونیِ پاساژهای تجاری و مجموعه‌های لوكس تفریحی نیز وجود دارد. بااین‌حال موضع دولت در قبال اولی انگ‌زنی‌های مجرمانه و سیاست طرد و تخریب بوده و با ساكنانش چون ناشهروندان برخورد می‌کند. حال آن‌كه با اقدامات غیرقانونیِ دومی نه تنها برخورد نشده كه حتیٰ از آن تجلیل کرده یا خودِ دولت در مقام مجریِ آن برمی‌آید. در حالی‌كه احتكارات دولتی و مافیاهای شركتی مدام در حال انباشت از طریق سلب مالكیت[۳۰] هستند، سویه‌ی دیگری از پرکتیس‌های سلبِ مالكیتی نیز وجود دارد كه فقرا آن را به پیش می‌برند؛ همان سكونت‌گاه‌های زاغه‌ای که امكان پناه‌دادن و تأمین شغل‌های غیررسمی برای میلیون‌ها نفر را فراهم می‌كنند، آن هم در وضعیتی كه دولت خود را از بار مسئولیت‌های اجتماعی‌اش رهانیده است. هرچند كنش‌ورزی مردمی از میدان دید نظریه‌ی شهری دور نمانده است، با این‌حال این حوزه تاكنون بیشتر موفق به بسط ابزارهای فهمِ سیاست‌ورزی اصحاب قدرت و روابط ایشان بوده است تا سیاست‌ورزی فقرا. مفاهیمی چون «ماشین‌های رشد»، «رژیم‌های سیاسیِ توسعه‌ی شهری»، «شیوه‌های تنظیم‌گری»[۳۱] و «كاسبکارسالاری شهری» جملگی ابزارهای فهم پرکتیس اصحاب قدرتند. برای نیل به فهم سیاستورزیهای توده‌ای باید ادبیات پژوهشی زیست غیررسمی را کاویده و از آن برای بسط تحلیل سیاست شهری بهره بُرد.
رژیم‌های حکومت بر شهر و حکومتمندیهای بی‌عدالتی
در این بخش چند نمونه از چگونگی تحلیل رژیم‌های شهری و حکومتمندیهایی[۳۲] را که به اسم مُدارا، عدالت و محیط‌زیست توجیهی برای بی‌عدالتی‌های گسترش‌یابنده‌ی شهری می‌شوند آورده‌ایم. در پژوهشی که کایل[۳۳] پیرامون سیاست شهری در منطقه‌ی راین ماین فرانكفورت انجام داد دریافت که از دهه‌ی هشتاد این منطقه راهبردِ رشد مبتنی بر جهانی‌شدن و جذب سرمایه‌ی خارجی را پی گرفته بوده است. بااین‌حال اخیراً سیاست شهریِ حاکم بر این منطقه به‌ظاهر جهتی درون‌نگرتر به خود گرفته و ارزش‌هایی چون ارتقای خلاقیت و كیفیت زندگی را ترویج می‌كند. این تغییر نشان از آن دارد که موضوعات مهمی چون «عدالت اجتماعی» و «تکثرگرایی»چه‌طور راه به سیاست‌های رسمی بوروکراتیک یافته و شعار تبلیغاتی آن سیاست‌ها می‌شوند. چاترجی تغییر مشابهی را در رژیم شهریِ حاكم بر احمدآباد نشان می‌دهد. در حالی‌كه برنامه‌های پنج ساله‌ی توسعه‌ی هند از دهه‌ی هشتاد تا نود مروج نگاه نئولیبرالیسم کاسب‌کارانه بودند كه احمدآباد را شهری به‌سان ماشین رشد تصویر می‌كردند. از دهه‌ی نود و خصوصاً از ابتدای قرن بیست‌ویكم، ادبیات جدیدی گفتمان این رژیم نئولیبرالی را شکل داد كه «خودمدیریتی»[۳۴]، «شراكت بخش خصوصی و دولتی» و «پایداری محیط‌زیستی» کلیدواژگان تبلیغاتی آن بودند. نمونه‌ی مشابه دیگر را در طرح‌های ریچارد فلوریدا[۳۵] و خصوصا ایده‌ی «شهر خلاقِ» او می‌بینیم. «شهر خلاقِ» وی آن مکانی است که به‌صورتی ویژه پذیرای متخصصان، فنی‌كاران[۳۶]، دست‌اندركاران فرهنگی و کاسب‌کاران باشد. این ایده در حقیقت با هدف جذب سرمایه و ساماندهی ماشین رشد شهر پرداخته و نتیجتاً نیز با استقبال خوب سرمایه‌داران مواجه شده است. نکته‌ی قابل‌توجه اما طریقه‌ی معرفی این شهرهای «خلاق» است که با مضامینی چون كثرت‌گرایی، مُدارا و فرهنگ جهان‌وطنی تبلیغ می‌شوند؛ کار به‌جایی رسیده که فلوریدا خود را مرشدِ «شهرهای خفن»[۳۷] جهان می‌داند! بدیهی است که وقتی این ایده‌ی عوام‌پسندانه زیر ذره‌بین نظریات انتقادی قرار می‌گیرد، آب و لعاب آن رنگ باخته و منتفعان و متضرران واقعیِ این دست طرح‌های شهری افشا می‌شوند. مثال دیگری از این پروژه‌های نئولیبرالیستی تحت لوای الفاظ ترقی‌مآبانه را در پروژه‌ی توسعه‌ی زمین‌های مشرف به رودخانه‌ی سابرماتی احمدآباد می‌بینیم. دولت در این پروژه نظر به بازپس‌گیری ۱۶۲ هكتار زمین و فروش آن به بخش خصوصی را داشت. توسعهای که به یُمن ساخت زنجیره‌ای هتل‌ها، پاساژها و مجموعه‌های تفریحی كناره‌ی رود متحقق می‌شد. آن‌چه اما در پس این طرح جذاب، محلی از روایت نیافت چهارده هزار خانوار فقیر ساكن در این زمین‌ها بودند كه تعداد ۶۰۰۰ واحد ایشان مشمول حكم تخلیه شده و حیات اقتصادی خود را از دست می‌دادند. بر همین مبنا نیز چاترجی بر شکافی که میان وجه‌ی زیست‌شده‌ی احمد آباد؛ كه حیات این فقرا بخش غیرقابل اغماضی از آن است؛ و وجه‌ی نگاشته‌شده‌ی[۳۸] شهر که راوی این طرح‌های شسته‌رفته‌ی توسعهای است، تأکید می‌کند. استفاده از توجیهات زیست‌محیطی و اجتماعی برای سرپوش‌گذاری بر این نوع انباشت‌های حاصل از سلب مالكیت به امری عادی بدل شده و با سرعتی سبوعانه در حال تغییر چشم‌انداز كشورهایی چون چین و هند است. توجیهات رایجی که در هند برای موجه‌سازی این سلب مالكیت به كار می‌رود یا با عطف به مساله‌ی زیباشناسی مناظر شهری یا با نظر به بهداشت یا مسایل اجتماعی است. دادگاهی در هند تنها با این توجیه که زاغه‌های کاه‌گلی[۳۹] سبب «زشت‌كردن چهره‌ی شهر» می‌شوند، حكم به تخریب و جابجایی سكونتگاهِ ۳ میلیون نفر داد. در عین حال شكایت‌های قضایی گروه‌های محیط‌زیستیِ بورژوایی و حقوق مصرف‌كنندگان نیز خود اهرم فشاری برای تحقق این نوع سلب‌مالكیت‌ها می‌شوند؛ امری كه نشان می‌دهد چطور نهادهای مدنیِ طبقاتی‌شده به هدف محافظت از منافع و سبك زندگیِ قشر طبقه‌ی متوسط بسیج‌شده و حكومت شهری را در قبضه می‌گیرند. این سلطه‌ی طبقه‌ی متوسط نه فقط در مورد مساله‌ی اسكان كه در به‌انحصارکشیدنِ اماكن عمومی چون پارك‌ها نیز خود را نشان می‌دهد. فضاهای عمومی‌ای كه كاربری‌شان تفریح طبقاتی قشر متوسط فرض شده اما هر نوع سهم‌بریِ بی‌خانمانان از آن با واكنش شدید روبه‌رو می‌شود. به‌دلیل همین مواضع خصمانه‌ی شهر نسبت به فقرا است که صفاتی چون «شهر انتقامجو[۴۰]»، «شهر پساعدالت[۴۱]»، یا «شهرگرایی تنبیه‌گرانه[۴۲]» را بدین اماكن داده‌اند.
دولت و حکمرانی در عصر پساسیاسی
هرچند نظریات نئوماركسیستی تحلیل‌های مناسبی از دخالتگری دولت در مساله‌ی اسكان و سیاست‌های توزیعی در دهه‌ی هفتاد و هشتاد ترسیم می‌كردند، اما تحلیل‌گران «سیاست جدید شهری» چندان در تبیین نقش واقعیِ دولت‌های ملی موفق نبوده‌اند. بخشی از این شكست به‌دلیل تنوع شیوه‌های اداره‌ی شهر توسط حكومت‌های ملی و فدرالی، هم‌چنین تنوع برنامه‌ریزی‌های شهری و تأمین مالی آن بوده‌است. بخش دیگری نیز محصول کاربست غیرانتقادی مفاهیمی چون شهر به‌سانِ ماشین رشد و رژیم‌های شهری بوده‌است. كاكس اما باور دارد كه این شكست برخاسته از دوگانه‌سازی از سرمایه به‌عنوان امری سیال و در جلوی صحنه، و جوامع شهری به‌عنوان پدیده‌هایی ناپویا و در پشت صحنه می‌باشد. بر همین مبنا نیز وی به جای برجسته‌كردن صرفِ كمیت ارزش مبادلات تجاری، دخالتگری بازیگران مختلف عرصه‌ی شهری از جمله كارگران، خانواده‌ها، شركت‌ها و حكومت‌ها را به‌صورت شبکه‌ای چندسطحی تحلیل می‌كند. در سایه‌ی چنین تحلیل چندسطحی از فرایندهای سیاست شهری، نقش دولت نیز در ساماندهی فضایی مشخص‌تر می‌شود. آنشین رویکرد مشابهی را پیرامون حكمرانیِ شهر لندن ترتیب داده و در آن سطوح مختلفی از دخالتگری حكومت را شناسایی و تحلیل کرده است: از نقشی كه دولت ملی در تعیین سیاست‌های مالی همراستا با ذینفعان لندن‌نشین داشته تا اقدام شهردار و شورایِ تحت فرمانش در فشار آوردن بر دولت برای رسیدگی به مساله‌ی مسكن در لندن تا نقش حكومت در اموری چون برنامه‌ریزیِ شهری، حمل‌ونقل عمومی و مسائل كارگری و از جمله كمك هزینه به شاغلین دولتیِ لندن. آنشین هم‌چنین نشان می‌دهد كه چطور به‌رغم نابرابری عظیم میان شمال شهر لندن و جنوبش، دولت‌های ملی یكی پس از دیگری با تكیه بر گفتمان «شهر جهانی» بر این شکاف دامن می‌زنند. از سوی دیگر معلوم می‌شود که رفاه جامعه در وضعیت سلطه‌ی گفتمانیِ مفاهیمی چون «آزادی»، «تمركززدایی»، «واگذاری به بخش خصوصی» و آن‌چه اخیراً در انگلستان با عنوان «بومی‌گرایی» باب شده، به حاشیه رفته است.
فیربنك[۴۳] با بهره‌گیری از مفهوم «حكومتمندی» فوكو ، تحلیلی انتقادی نسبت به جنبش خانه‌های ترك اعتیاد[۴۴] در فیلادلفیا به‌دست می‌دهد. این خانه‌های بدون مجوز، علیٰ‌رغم غیرقانونی بودن نمادی از شیوه‌های سیاست‌ورزی غیررسمی توسط ساکنین این محلات فقیر شمرده می‌شوند. بااین‌حال به باور فیربنک این جنبش، خود فعالانه در حال برساخت «معتاد» است: در مرحله‌ی پیش‌از ترک به‌عنوان سوژه‌ای آسیب‌شناختی و در مرحله‌ی پس از ترک هم او به‌عنوان «عضو مولد جامعه». به باور فیربنک گفتمان «ترك اعتیاد» در این وضعیت كاركرد ادغام این اقشار غیررسمیِ فقیر را در جامعه برعهده دارد. ادغامی كه انتظار می‌رود به واسطه‌ی اراده‌ی فرد و تكیه‌ی صرف بر توانایی‌های فردی‌اش محقق شود. فیربنک ادعا می‌کند که سیاست‌های انقباضی دولت در دوره‌ی نئولیبرالیستی و ترک مسئولیت‌های اجتماعی‌اش سبب شده كه اهرم‌های انضباطیِ سابقاً مركزیِ حكومت این‌بار به‌صورتی افقی در سطح جامعه پراکنده شده و وارد عمل شوند. [دموکراتیک‌سازیِ نئولیبرالی] نمونه‌ی مشابهی از این دست حکومتمندیهای جدید را در كمپین محیط‌زیستی سیاتل می‌بینیم كه طی آن دولت با رهاکردن برنامه‌ریزی برای كاهش كربن، مسئولیت را به دوش تك‌تك شهروندان سپرده و برای این کار کمپین تبلیغاتی ترتیب می‌دهد. مواردی چون مثال‌های بالا تردیدی جدی بر این ایده وارد می‌کند كه عصر دولت‌های غیرمركزی و خصوصی‌سازی‌شده‌ی قرن بیست‌ویكم خصیصه‌ای كمتر تنظیم‌گرانه و حاكمیتی نسبت به گذشته داشته باشند؛ در عوض می‌توان ادعا کرد که طریقه‌ی حکمرانی و شیوه‌های حکومت‌مندی‌شان تغییر کرده است. منظور از حکمرانی در این معنا اشاره به نهادهای شبه حاكمیتی‌ای است كه همکاری بخش خصوصی‌ـ‌دولتی را نمایندگی کرده و وظایفی را انجام می‌دهند كه پیش‌تر توسط دولت ارائه می‌شد. این رژیم جدید در ظاهر شكلی از تكثرگرایی و توزیع قدرت را القا می‌كند، حال آن‌كه به تعبیر سوینگدو[۴۵] ائتلافی متشکل از ذینفعانی انحصارطلب است كه طی آن دولت، نهادهای غیرانتفاعی، متخصصان و شخصیت‌های رسانه‌ای هم‌آوا، در حال اعمال حكمرانی بر شهر به‌صورتی منفرد ولی هم‌هدف هستند. حكمرانی‌ای كه نظم گسترش‌یابنده‌ای از كنترل بر شهر[۴۶] را محقق می‌کند: از راه حل‌دهی برای جرم، بیماری و تغییرات آب‌وهوایی گرفته تا فقر و حاشیه‌نشینی. در چنین شرایطی صداهای انتقادی و رادیكال در پس هیاهوی این هم‌پیمانان، منكوب‌شده و فضاهای مادی و مَجازِ مخالفت از بین می‌رود. شرایطی كه ژیژك[۴۷] و رانسیر[۴۸] از آن با عنوان سامانی پساسیاسی[۴۹]و پسادموكراتیك یاد می‌كنند.
مك‌لئود[۵۰] (نویسنده‌ی این مقاله) با نقدهایی که به پساسیاسی‌شدن شهر یا نقدهایی که نسبت به کاربست غیرخلاقانه‌ی ابزارهای تحلیلی‌ای چون «ماشینِ رشد» می‌شود همدل است. بااین‌حال وی مخالف تمركز بیش‌ازحد بر افشاسازی شیوه‌های حكمرانی است. چرا که به باور او تمركز بر این بخش، سبب نادیده‌انگاری یا كم‌توجهی به سیاست‌های مردمی‌ـ‌مقاومتیِ شهری شده است؛ تا حدی كه به قول او می‌توان ادعا کرد تحلیل‌های سیاست جدید شهری در دو دهه‌ی اخیر، بیشتر درگیر بررسی حكمرانی جدید شهری بوده‌اند تا سیاست جدید شهری. با این‌حال با تكیه بر سنت انتقادی پژوهشگران پیشروی مطالعات شهری و با عطف به آن‌چه کاستلز «توده‌های شهری[۵۱]» می‌خوانَدَش می‌توان بر این كوتاهی فایق آمد؛ توده‌های شهری‌ای که با عناوینی چون «زیست‌های غیررسمی»، «سایه‌های شهری»[۵۲]، «شهروندی شورشی»[۵۳]، «گسست‌های دموکراسی»[۵۴]، «دموکراسی عمیق»[۵۵] و «سیاست پیش‌بینانه»[۵۶] در کشورهای جنوب حیات‌یافته و شناخته‌می‌شوند.
لزوم برداشتی رابطه‌مند از سیاست شهری
سرمایه‌داری قرن بیست‌ویكمی در حال تغییر پیش‌فرض‌های سنتی ما در مورد مرز میان شهر، حومه، روستا و پسكرانه[۵۷] است. دیگر نشان‌گذاری «مركز شهر» به سادگی گذشته نیست. تشخیص این‌كه مناطق پیرامونیِ شهر نیز حومه‌های مستقل یا وابسته بوده یا حتیٰ شهرهای در حال ادغام‌اند نیز به دشواری ممکن است. در همین راستا فلپ و وود[۵۸] معتقدند که تحلیل نظریِ سیاستِ شهری نیز باید با فهم درستی از این جغرافیای تكامل‌یابنده‌ی الگوهای اسكان و تغییرات سرمایه ملازم باشد. این دو، هدف پژوهش‌شان را بررسی سیاست پساحومه‌ای[۵۹] قرار دادند[۶۰]. پساحومه در این معنا اشاره به وجود مناطقی است که علی‌رغم واقع شدن در پیرامون شهرها، الگوی متفاوتی از سکونتگاه‌های پیشین حومه‌ای[۶۱] دارند. یکی از این تفاوت‌ها وجود مستغلات وسیع تجاری و مسکونی در کنار هم است که با الگوی تفکیک کاربری زمین در حومه‌های سنتی تفاوت دارد. گونه‌های متنوعی از انواع شهرها این مناطق پساحومه‌ای را تشکیل می‌دهند: فن‌شهرها[۶۲]، شهرهای بی‌كناره[۶۳]، فراحومه[۶۴] و شهرهای نورونق[۶۵].
هدف این دو پژوهشگر شناسایی الگوی خاص سیاسیِ نهفته در این مكان‌سازی‌های پساحومه‌ای[۶۶] بود. در نهایت پاسخی كه بدان دست یافتند از وجود سه مولفه‌ی تعیّن‌بخشی خبر می‌داد كه سمت و سوی رژیم ویژه‌ی سیاسیِ این مناطق را مشخص می‌کند. مولفه‌ی اول تغییر مركز ثقل اقتصاد كلانشهر است که طی آن شركت‌های تجاری کاربری انحصاراً مسکونیِ زمین‌های حومه‌ای را تغییر داده و برای تحقق منافعشان اقدام به نقل مکان به این مناطق می‌كنند. مولفه‌ی دوم موقعیت جغرافیایی پساحومه است؛ مرزهای این مناطق اغلب اوقات در هاله‌ای از ابهام قرار دارد؛ مثلاً لبه‌شهرها [شهرهای در کناره][۶۷]، عموماً ورای تقسیمات قانونیِ استانی قرار دارند و به‌همین سبب نیز تحت حكمرانیِ بخش خصوصی یا حكمرانی‌های در سایه مدیریت می‌شوند. این درحالی‌است که شهرهای بی‌كناره به‌تدریج در بطن مناطق كلان‌شهری به‌وجود می‌آیند. شهرهای نورونق نیز در حاشیه‌ی بزرگراه‌های بینا‌ـایالتی ظاهر می‌شوند، امری كه سبب شده صفت «شهرهای تصادفی» را نیز به آن‌ها بدهند. مولفه‌ی تعیّن‌بخشِ سوم، نقش دولت در شكل‌دهی به این مناطق پساحومه‌ای است. به‌عقیده‌ی این دو پژوهشگر دخالتگری دولت نقش مهمی در پیوستگی میان حومه‌ـ‌پساحومه و گذر از اولی به دومی داشته‌است. درحالی‌كه حومه‌نشینی بخشی از تثبیت فضایی دوران فوردیسم بود كه كاربری منحصراً مسکونیِ زمین و مصرف بیشینه‌ی خودرو را ترویج می‌کرد، خود پس از مدتی به سدی در برابر انباشت سرمایه بدل شد. دولت، گذر از این سد را از طریق تنظیم بازار مستغلات، تأمین زیرساخت‌ها و تصویب اعطای وام‌های ارزان‌قیمت ممکن کرد.
شدت تأثرپذیریِ مناطق پساحومه‌ای از روابط اقتصادی-جغرافیای ماورای‌شان درک آن‌ها را بغرنج‌تر می‌کند. جایگاه مبهم این شهرها در تقسیمات استانی و وابستگی عمیق‌شان به نیروهای اقتصادی ماوراشان سبب شده که وود و فلپ سیاست شهری این مناطق را دارای ماهیتی به‌شدت رابطه‌مند[68] ترسیم کنند. اهمیت این رابطه‌مندی در نظر ایشان تا حدی است که سخن از لزوم بازصورت‌بندی نظریه‌ی سیاستِ شهری به‌عنوان امری رابطه‌مند می‌کنند. در راستای اهمیت این رابطه‌مندی نویسندگان كتاب سیاست مادر‌شهری در قرن بیست‌و‌یك[۶۹]، نظرگاه جدیدی را در تحلیل روابط سیاسیِ بینامحله‌ای در آمریكا ترسیم کرده‌اند. تحقیقات این نویسندگان نشان از این دارد كه برخلاف تصویر رایجی كه از عزلت‌گزینی محلات آمریكایی ارائه می‌شود، این محلات توسط خطوط ارتباطیِ زیادی از جمله روابط شغلی، زیرساختی و مصرفی به یكدیگر وصل بوده و هم‌چنین نمونه‌های فراوانی از ائتلاف میان گروه‌های ذینفع در مركز شهر با حومه‌نشینان یا پساحومه‌نشینان یافت می‌شود. نكته‌ی قابل توجه دیگر آن است كه مناطق حومه‌ای آمریكا و كشورهای مشابه، اخیراً پذیرای آحاد مختلط نژادی و فرهنگی بوده‌اند كه با تصویر پیشین از حومه‌نشینیِ سفیدپوستان طبقه‌ی متوسط تفاوت دارد. امری كه سبب شده حومه‌نشینانِ منزه‌طلب پیشین كه مشكلات درون‌شهری را نتیجه‌ی تنبلیِ فقرا و فساد حكومتی می‌دانستند، اینك به این نتیجه رسند كه مشكلات شهر و حومه جدا از یکدیگر نبوده و نمی‌توان یكی را بدون دیگری حل كرد. با این‌حال نویسندگان این کتاب اذعان دارند كه تمایل به ائتلافات سیاسی بینامحله‌ای در اغلب اوقات با خوی عزلت‌گزینِ طبقه‌ی متمول مواجه می‌شود و این، امید به ائتلاف سیاسی را عقیم باقی می‌گذارد. نمونه‌ی بارز آن سیاست جاری در محله‌های دروازه‌دار[۷۰] است كه مدافعانش توجیهات ماهرانه‌ای برای استمرار فاصله‌گزاری میان خود و دیگران به‌کارمی‌برند. با تکیه بر این نتایج است که به‌زعم ما نظریه‌ی مناسب سیاستِ شهری آنی است که همه‌گونه تعینات منطقه‌ای را كه خطوط اتصال و انقطاع، سیالیت و ناسیالیت را شكل می‌دهند، لحاظ کند.
نتیجه‌گیری:
هدف این مقاله دفاع از ضرورت بازتجدید نظریه‌ی سیاست شهری بوده است. پیش‌شرط‌های تحقق این بازتجدید نظری و ابعاد مختلفش را طی شش سرفصل توضیح دادیم. این توضیحات نه با هدف مرزگذاری بر افق نظریه‌سازی از سیاست شهری که با هدفِ برجسته‌سازی مهمترین ابعاد و دستاوردهای تاکنونیِ مشارکت‌کنندگان در این راهِ هم‌چنان ناتمام بوده‌است.
در بخش اول از لزوم تغییر پیش‌فرض‌هامان درباره‌ی هستی‌شناسیِ شهر و سیاستِ شهری صحبت کرده و اهمیت درک سیال و فرآیندی از شهر، شهربودگی و سیاستِ شهری را خاطرنشان کردیم. در بخش دوم غرب‌محوری پنهان در عمده‌ی نظریات شهری و محدودیت‌های تحمیلی‌اش بر فهم شهر و سیاست شهری را یادآور شدیم. سپس توجه بیش از اندازه‌ی پژوهش‌های رایج در حوزه‌ی سیاست شهری به اقدامات اصحاب قدرت که به قیمت کم‌توجهی به سیاستورزیهای مردمی انجامیده را نقد کردیم. هم‌چنین با مثال‌های مطرح در بخش چهار، راه‌های اِعمال حکومتمندیهای استمراربخشِ بی‌عدالتی در شهرهای نئولیبرالی را نشان دادیم؛ حکومتمندیهایی که گاه حتیٰ با اتکا به گفتارهای مدافع محیط‌زیست و عدالت اجتماعی، پروژه‌های سهم‌بری از طریق سلب مالکیت را پیش‌می‌برند. در بخش پنجم، نقش مهم دولت و شیوه‌های متنوع حکمرانی بر شهر را در عصر خصوصی‌سازی با مثال‌هایی چند شکافتیم. ضمناً تردیدی جدی بر این ایده‌ی رایج وارد کردیم که عصر نئولیبرالی خصیصه‌ای كمتر تنظیم‌گرانه و حاكمیتی بر شهر دارد و در عوض نشان دادیم که این شیوه‌های متنوعِ حکمرانی و حکومتمندیهای منتشر در بطن جامعه است که کارکرد کنترل بر شهر را در این عصر ایفا می‌کنند. در نهایت مقاله را با دفاع از لزوم لحاظ‌کردن اصلِ رابطه‌مندی در درک فضا و نظریه‌ی سیاستِ شهری به پایان بردیم.
[۱] منظور ویژه‌نامه‌ی نشریه‌ی مطالعات شهری با مشخصات زیر است:
Urban Studies 48(12), September 2011
[۲] Peterson
[۳] Molotch
[۴] Castells
[۵] Harvey
[۶] Cox
[۷] growth machines
[۸] urban managerialism
[۹] urban entrepreneurialism
[۱۰] collective consumption
[۱۱] New Urban Politics
[۱۲] serial reproduction
[۱۳] e´lite new towns
[۱۴] gentrified downtowns
[۱۵] urban policy
[۱۶] Stoker
[۱۷] Cook and Ward
[۱۸] mobile urbanism
[۱۹] Roy
[۲۰] bounded
[۲۱] trait geographies
[۲۲] process geographies
[۲۳] Amin
[۲۴] relational politics of place
[۲۵] cityness
[۲۶] Chatterjee
[۲۷] McGuirk and Dowling
[۲۸] privatized governance
[۲۹] ethopolitics
[۳۰] accumulations by dispossession
[۳۱] modes of regulation
[۳۲] governmentalities
[۳۳] Keil
[۳۴] self-governance
[۳۵] Richard Florida
[۳۶] technologists
[۳۷] cool cities
[۳۸] inscribed
[۳۹] jhuggi
[۴۰] revanchist city
[۴۱] post-justice city
[۴۲] punitive urbanism
[۴۳] Fairbanks
[۴۴] Recovery House Movement
[۴۵] Swyngedouw
[۴۶] polic(y)ing
[۴۷] Slavoj Zizek
[۴۸] Jacques Rancie`re
[۴۹] post political
[۵۰] MacLeod
[۵۱] city’s grassroots
[۴۲] urban shadows
[۵۳] insurgent citizenships
[۵۴] disjunctions of democracy
[۵۵] deep democracy
[۵۶] anticipatory politics
[۵۷] hinterland
[۵۸] Phelps and Wood
[۵۹] post-suburban politics
[۶۰] . لازم به ذكر است كه دو الگوی حومه‌نشینی و رشد پساحومه‌ای متعلق به تجربۀ خاص شهرگرایی آمریكایی است. ملاحظه‌ی این نکته برای درک بهتر مثال‌ها به خواننده فارسی‌زبان توصیه می‌شود.
[۶۱] Suburban
[۶۲] technoburbs
[۶۳] edgeless cities
[۶۴] ex-urbs
[۶۵] boomburbs
[۶۶] post-suburban place-making
[۶۷] edge cities
[۶۸] relational
[۶۹] Place Matters: Metropolitics for the Twenty-first Century .2001
[۷۰] gated communities