آب شهری: رویکرد اکولوژی سیاسی

این متن برگردان و تلخیصی است از مقاله‌ای با مشخصات زیر:

SWYNGEDOUW, E., KAÏKA, M., & CASTRO, E. (2002). Urban Water: A Political-Ecology Perspective. Built Environment (1978-),28(2), 124-137. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/23288796

از این‌جا دانلود کنیددانلود پی‌دی‌اف 

مقدمه مترجم:

امروز مسئله‌ی محیط‌زیست بیش از هر زمان دیگری خود را بر ما تحمیل می‌کند. از آتش‌سوزی‌ جنگل‌ها گرفته تا هوای غیرقابل تنفس، فرونشست زمین، تخلیه حوضچه‌های آب زیرزمینی فجایع زیست‌محیطی از هر سو بر سر ما هوار می‌شوند. سنت مطالعات زیست‌محیطی در جهان اما سابقا بر پایه شکافی میان محیط‌زیست و محیط‌شهری قائم شده بود. گویی قلمروی محیط‌زیست جایی آغاز می‌شود که شهر پایان می‌پذیرد. دوگانه‌ای آشتی‌ناپذیر شکل گرفته بود که اندیشمندان را در دو قاره مطالعات زیست‌محیطی و مطالعات شهری پراکنده می‌کرد. از این منظر محیط‌زیست مترادف با طبیعت بود و شهر مصادف با فرهنگ. این شکاف در ایران اما به‌مراتب فراختر می‌شود. مسئله محیط‌زیست در این جغرافیا بیش از هر چیزی در قالب مسئله‌ای مهندسی‌ـ‌فنی تعریف شده است. خیل عظیم مهندسان مشغول به کار در سازمان‌های متولی محیط زیست و شمار روبه‌افزایش دپارتمان‌های فنی در این حوزه، گواهی‌ست بر فروکاهیدن محیط‌زیست به مسئله‌ای تکنیکی. گویی با اندازه‌گیری کمّی و معادلات ریاضی می‌توان مشکل توزیع آب را حل کرد و جلوی سالی ۲۵ سانت فرونشست زمین در ورامین را گرفت. نگاه غالب به محیط‌زیست درکی از مناسبات قدرت و اقتصاد سیاسی آن ندارد. بخش قابل توجهی از محصور شدن محیط‌زیست در نگاه‌های تکنیکی وامدار همین نادیده‌گرفته شدن و البته رد و بدل شدن منافع مستتر در زمین است. بخشی دیگر از قُرُق‌شدن مطالعات محیط‌زیست توسط مهندسان و فنّی‌خوانده‌ها اما برخاسته از نازایی اندیشه در دپارتمان‌های شهری بویژه علوم اجتماعی، شهرسازی و جغرافیای انسانی در ایران ‌است. فقر اساتید دانشگاه و بی‌ارادگی دانشجویان در مراجعه به متون و مقالات متاخر در این حوزه، مطالعات محیط‌زیست را از انبان غنی‌ تولیدشده در جهان محروم کرده است.

از این میان باید به مکتب «اکولوژی سیاسی شهری» (urban political ecology) اشاره کرد که از اواخر دهه‌ی ۹۰ میلادی شروع به بالیدن و بسط نگاه انتقادی به مسئله‌ی زیست‌محیطی کرده است. این رویکرد با الهام از آرای اندیشمندان انتقادی بویژه آنری لوفور و برونو لاتور توانست نظام آموزشی خود را مسلح به انبانی از مقولات و مفاهیمِ اقتصاد سیاسی-اکولوژیکی کند. حالا پس از حدود دو دهه، باور به «شهری» بودن مسئله‌ی محیط‌زیست به یکی از ستون‌های اصلی اندیشه و سیاستگذاری در غرب تبدیل شده است.

فضا و دیالکتیک می‌کوشد با مراجعه به متون و منابع این حوزه، اندیشه‌های مکتب اکولوژی سیاسی شهری را در اختیار مخاطبان فارسی‌زبان قرار دهد. به امید آنکه برگردان این متون سرآغازی برای بسط ایده‌های پیشرو و همزمان بستری برایمطالعات تجربی در حوزه‌ی زیست‌محیطی در ایران باشد. از این شماره قصد داریم مجموعه‌ مقالات این مکتب را سلسله‌وار به فارسی برگردانیم و ملهم از این رویکرد تحقیقاتی میدانی بر روی “محیط‌زیست شهری” ایران انجام دهیم.

……………………………………….

 این مقاله به سه بخش تقسیم شده است. در بخش اول عناصر کلیدی رویکرد اکولوژی سیاسی توضیح داده می‌شود. تمرکز اصلی‌مان در اینجا بر پرسش از پایداری اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطیِ شهری است. از این رو موضوعات کلیدی اکولوژیکی‌ـ‌سیاسی‌ای که مرتبط با فرآیند شهری و چرخه‌ی آب شهری‌ست بحث و فحص خواهد شد. در بخش دوم با تمرکز بر ۵ مطالعه‌ی موردی به نقاط عطف سازمان‌یابی، مدیریت و دینامیک چرخه‌ی آب شهری معاصر خواهیم پرداخت. در بخش سوم پای موضوع پایداری را در نسبت با پویایی‌ها و دینامیک‌هایی که در بخش‌های پیشین مطرح کردیم به میان می‌آوریم.

رویکرد اکولوژی سیاسیِ شهری‌شدن

شهر‌ی‌کردن اکولوژی سیاسی

در این چند سال گذشته شاهد بالا آمدن مسائل زیست‌محیطی به عرصه‌ی منازعات سیاسی هستیم. هم‌پای این تحول مجموعه‌ای از مطالعات و منابع تولید شده است که همّ خود را یا بر اثرات زیست‌محیطی تغییرات شهری می‌گذارد و یا بر مسائل مرتبط با پایداری شهری. اگر نه همه ولی قاطبه‌ی این مطالعاتْ زیست‌بوم را بر اساس متغیرهای اکولوژیکی که همبسته با مفهوم «طبیعت» است تعریف می‌کنند. بر این مبنا پایداری شهری و اثرات زیست‌محیطیِ فرآیندهای شهری اساساً با ارجاع به شرایط و ویژگی‌های فیزیکی و بیولوژیکی زیست‌بوم فهمیده می‌شوند. در مقابل، رویکرد اکولوژی سیاسی از نقطه‌ای سراسر متفاوت کار خود را می‌آغازد. با تمام تفاوت‌ها و اختلاف‌نظرهایی که در میان شارحان این مکتب وجود دارد، ویژگی‌های مشترکی نیز می‌توان برای آن برشمرد. در این‌جا به‌طور خلاصه این ویژگی‌ها را در قالب ۱۰ اصل شرح می‌دهیم:

اصل ۱) تغییرات زیست‌محیطی و اجتماعی با همدیگر تعیّن‌بخشی متقابل دارند. تغییرات اجتماعی‌ـ محیط‌زیستی منتج به دگرگونی‌های اجتماعی و فیزیکی می‌شود. همچنین این تغییرات فضاهای اجتماعی‌ و فیزیکی جدیدی تولید می‌کند. به‌بیان دیگر محیط‌زیست چیزی نیست جز یک برساخته‌‌ی  درهم‌تنیده‌ی اجتماعی ـ‌فیزیکی که پیاپی و به‌صورت تاریخی در حال تولید شدن است. بدین ترتیب هم جنبه‌های اجتماعی و هم ویژگی‌های فیزیکی‌ـ‌زیست‌محیطی آن پیاپی در حال ساخته‌شدن است.

اصل ۲) هیچ چیز محیط‌های ساخته‌شده مانند شهر، سد یا زمین‌های کشت‌شده به‌صورت پیشینی ناـطبیعی نیست. محیط‌های ساخته‌شده حاصل سازوکارهای تاریخی مشخصی از فرآیندهای اجتماعی‌ـزیست‌محیطی‌‌اند.

اصل ۳) شکل و کیفیت تغییرات فیزیکی‌ـ‌زیست‌محیطی وابسته به شرایط تاریخیِ اجتماعی‌ـ‌سیاسی‌ـ‌فرهنگی‌ـ‌اقتصادی مشخص هر منطقه و نهادهای وابسته به آن است.

اصل ۴) فرآیندهای فضایی‌ـ‌اجتماعی نیز بر محور دگرگونی‌ها یا متابولیسمی از ترکیبات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیک استوار شده‌اند.

اصل ۵) این متابولیسم‌ها مجموعه‌ای از شرایط اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطیِ کمک‌کننده یا محدود‌کننده را تولید می‌کنند. در حقیقت این فضای تولید‌شده غالباً تناقضاتی در خود نهفته دارد. محیط (فیزیکی و اجتماعی) از یک‌سو به برخی از فضاها و افراد کمک می‌کند و از سوی دیگر باعث تخریب و زوال برخی دیگر از فضاهای اجتماعی و فیزیکی می‌شود.

اصل ۶) از این رو فرآیندها و تغییرات زیست‌محیطی‌ـ‌اجتماعی نه ‌به‌لحاظ اجتماعی و نه‌ به‌لحاظ اکولوژیکی هیچگاه خنثی نیستند. بدین ترتیب ما همواره با شرایطی روبه‌رو هستیم که در آن جریان‌ تغییرات اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی در یک جا ثبات و پایداری مکان‌ها و افراد را به‌خطر می‌اندازد و در جای دیگر پایداری افراد و مکان‌هایی را مستحکم می‌کند. از این رو تحلیل‌ سیاسی‌ـ‌اکولوژیکیِ فرآیندهای شهری باید سرشت متناقض فرآیندهای اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی را افشا کند. این تحلیل باید اقدام به کشف منازعه‌ی ناگزیری کند که درون دگرگونی‌های اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی قرار دارد.

اصل ۷) بر همین سبیل نقطه‌ی تاکید رویکردهای سیاسی‌ـ‌اکولوژیکی بر روی «روابط قدرت» (چه از جنس روابط قدرت مادّی و گفتاری و چه از جنس روابط قدرت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی) قرار دارد؛ روابط قدرتی که فرآیندهای اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی را سر و شکل می‌بخشند. درست همین هندسه‌ی قدرت و بازیگران آن است که تعیین می‌کند چه کسی به منابع یا اماکن دسترسی داشته باشند و آن را کنترل کند و چه کسی از آن محروم و بدون قدرت باشد. این هندسه‌ی قدرت به‌نوبه‌ی خود ترکیبات اجتماعی‌ و سیاسی خاص خود را می‌سازد و محیط زندگی‌مان را سر و شکل می‌دهد.

اصل ۸) بر این اساس مسأله‌ی پایداری اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی از اساس مسأله‌ای سیاسی است. اکولوژی سیاسی می‌کوشد بازندگان و برندگان این فرآیندها را افشا کند. این رویکرد به ما می‌گوید چه کسانی به چه طریقی از فرآیندها و تغییرات اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی منتفع و متضرر می‌شوند. همچنین رویکرد اکولوژی سیاسی با این پرسش می‌آغازد که «پایداری برای چه کسانی و چه‌چیزهایی؟». اکولوژی سیاسی به ما نشان می‌دهد این پایداری چگونه به‌دست آمده و چگونه حفظ می‌شود.

اصل ۹) مکتب اکولوژی سیاسی می‌کوشد به سرشت روابط اجتماعی‌ای که میان افراد و میان گروه‌ها قرار دارد راه ببرد. این مکتب امیدوار است از این طریق شناختی از این که چگونه تغییرات اکولوژیکی به این روابط اجتماعی ساخت می‌بخشند کسب کند. به بیان دیگر دگرگونی‌های زیست‌محیطی مستقل از منازعات طبقاتی، جنسیتی، قومی و منازعات قدرت دیگر نیستند.

اصل ۱۰) اکولوژی سیاسیْ فرآیندهای واقعیِ بازساخت‌یابی و بازپیکربندیِ محیطی را می‌کاود. این رویکرد از قسمی از پایداری دفاع می‌کند که از خلال فرآیند کنترل و سازمان‌دهی دموکراتیکِ (باز)ساخت‌یابی اجتماعی‌ـ‌محیط‌زیستی حاصل شود. از این رو رویکرد اکولوژی سیاسی یک برنامه‌ی سیاسی دارد؛ برنامه‌ای که می‌کوشد از یک‌سو استراتژی‌های برابرخواهانه در توزیع قدرت اجتماعی را به‌رسمیت‌‌ بشناسد و از سوی دیگر به تولید محیطی دربرگیرنده‌ و فراگیرتر (inclusive) وفادار است، تا از این رهگذر یک قدم به برساخت اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطیِ دموکراتیک‌تر نزدیک شویم.

اکولوژی سیاسی آب و فرآیند شهری

به کرّات شنیده‌ایم که فرآیند شهری‌شدن بر دگرگونی‌های اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطیِ بی‌شماری استوار شده است که نه تنها مکان‌های جغرافیاییِ نزدیک خود، بلکه جغرافی‌های دور را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد. استمرار فرآیند شهری، دگرگونی‌های اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی بیشتری را به بار خواهد آورد تا از این رهگذر بتواند پویایی تغییرات شهری را حفظ کند. روشن است که از پسِ این فرآیندْ محیط‌های جدیدی – از منظرهای شهری گرفته تا اکوسیستم‌های نو حول و حوش سفره‌های آبی- تولید می‌شود. از این رو فرآيند شهری‌شدن را می‌توان به دو شکل تعریف کرد؛ نخست شهری‌شدن را می‌توان به‌سان انباشت‌ [تاریخی] فرآیندهای اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی‌ای که به‌لحاظ تاریخی خاص‌اند در نظر گرفت  و دوم آن را می‌توان به‌سان محملی که این دگرگونی‌های در آن رخ می‌دهد فهمید.

با توجه به ویژگی‌های خاص فیزیکی و نهادی در هر شهر و هر کشور، با آرایش‌های جغرافیایی و نهادی متفاوتی روبه‌روییم. به‌رغم همه‌ی تفاوت‌ها، شهرها در یک چیز هم‌سرنوشت‌اند؛ فرآیند شهری‌شدن و متعاقباً استفاده‌ی فزاینده از آب در قرن بیستم، الگویِ فضایی گردش آب را عمیقاً متاثر کرده است. با رشد شهرها الزامات فیزیکی ـ‌ سرزمینی‌ای که برای تامین آب لازم است به‌صورت کیفی و کمّی بسط یافته است. در طی این دوره یا منابع آبیِ بهره‌برداری نشده به شبکه‌ی آب شهری متصّل شده‌اند و یا فشار دوچندانی به منابع آبی موجود در شبکه آورده شده است. برای نمونه می‌توان به اتفاقی که برای حوضه‌های آبخیز افتاده است اشاره کرد. این آبخیزها یا با مشکل استخراج فزاینده‌ای که بیش از توان بازیابی‌شان است مواجه شده‌اند و یا فرآیند شهری‌شدن منتهی به کاهش کیفیت آن‌ها شده است (اتفاقی که در تل‌آویو، آتن و لندن افتاد). در مورد آب‌های سطحی هم داستان از این قرار است که کنترل کیفیت آب‌هایی بارشی تغییرات تکنولوژیکی و اجتماعی‌ـ‌اکولوژی قابل توجهی را رقم زده و/یا  توان مدیریتی چنین آب‌هایی را افزایش داده  است. گسترش جغرافیایی و رد پای اکولوژیکی آبِ شهری نه تنها محیط‌ها و مکان‌های بسیار دور از شهر را با تغییر و تحول روبه‌رو کرده بلکه نزاع بر سر منابع محدود آبی را میان افراد و گروه‌ها مختلف تشدید کرده است. در برخی موارد فشار بر توان هیدرولوژیکی آب‌ها چنان از حد گذشته است که راه‌حلی جهانی را می‌طلبد (مانند آنچه در اسرائیل اتفاق افتاده است). یا در مکان‌هایی دیگر به‌دنبال متصل کردن سیستم‌های مدیریت آبریزهای منطقه‌ای به شبکه‌ی ملّی‌اند (مانند آنچه در اسپانیا اتفاق افتاده است). پژوهش‌ها و مطالعات نشان می‌دهند پایداری در طرح‌های توسعه‌ی شهری به هزینه‌ی چنگ زدن به حوضه‌های آبی دورتر و عمیق‌تر شدنِ اثرات جغرافیایی‌ چرخه‌های آب شهری به‌دست آمده است. بدین ترتیب ادعای پایداری محیط‌زیستی نتیجه‌ای جز ناپایداری بیشتر در اثر افزایش فشار برای استخراج منابع و گسترش منازعات گروهی دربرنداشته است.

دوره‌‌بندی چرخه‌ی آب شهری در دوران معاصر

الف) تطورات اقتصاد سیاسی آب: رابطه‌ی عمومی/خصوصی

تاریخ معاصر آب شهری را می‌توان بر اساس تغییر آرایش شراکت بخش عمومی/خصوصی به چهار دوره تقسیم کرد:

  • دوره‌ی اول: شرکت‌های خصوصی تامین آب (تا ۱۸۵۰)

تا اواسط قرن نوزدهم بخش قالب توجهی از سیستم‌های تامین آب شهری در دستان شرکت‌های کوچک خصوصی بود که برای قسمت‌هایی از شهر (بویژه بخش ثروتمندنشین) آب خانگی فراهم می‌کردند. تامین آب در این دوره عمیقاً با قشربندی اجتماعی همراه بود و تبدیل به کسب و کاری برای ثروت‌اندوزی شده بود.

  • دوره‌ی دوم: شهرداری‌‌گرایی (۱۹۲۰-۱۸۵۰)

در این دوره که تا جنگ جهانی اول به درازا کشید شرایط رو به اضمحلال زیست‌محیطی نیاز بهداشت شهری را ناگزیر کرد. در انگلیس و برخی دیگر از کشورهای اروپایی بهداشت شهری در هیأت قسمی سوسیالیسم شهری ظاهر شد که تامین کالاهای ضروری عمومی را با ارائه‌ی سوبسید و قیمت‌های ارزان  بر عهده گرفت. کسب سود از آب شهری از اولویت خارج شد و منابع سوبسیدها غالباً از مالیات‌ بر درآمد کسب می‌شد. نخبگان و صاحب‌نفوذان شهری نیز که کیفیت زیست‌محیطی و بهداشتی شهرشان بخاطر رسیدگی پایین و آلودگی محیطی به‌خطر افتاده بود از این شهرداری‌گرایی حمایت کردند. در این دوره سیستم آبرسانی یکپارچه شده و آب آشامیدنی و به‌همراش سیستم فاضلاب به خانه‌های بسیاری از شهروندان رسید (البته هنوز سیستم تصفیه فاضلاب شکل نگرفته بود).

  • دوره‌ی سوم: ملّی‌شدن سیستم تأمین آب (۱۹۲۰ – ۱۹۷۰)

در این دوره بسیاری از تسهیلات شهری از قبیل آب، برق و ارتباطات به بخشی از خدمات دولت مرکزی درآمدند. دولت ملّی در این بازه‌ی زمانی نقش بسیار پررنگ‌تری در ارائه‌ی خدمات عمومی به‌ عهده گرفت. زیرساخت‌های آبی مانند دیگر خدمات زیربنایی به بخشی از سیاست‌گذاری اقتصادی‌ـ‌اجتماعیِ موسوم به دولت فوردیستی‌ـ‌کینزی درآمد. سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس (از جمله سدسازی، کانال‌های آبی و شبکه‌های ارتباطی) در این زمان دو کارکرد عمده داشتند؛ نخست این پروژه‌ها قرار بود رشد اقتصادی به همراه داشته باشد و دوم اینکه از رهگذر سیاست بازتوزیع (redistributive) نارضایتی اجتماعی را کاهش می‌دادند. سیاست فوردیستی‌ـ‌کینزی سه هدف اصلی را دنبال می‌کرد: ۱- ایجاد فرصت‌های شغلی ۲- افزایش تقاضای بخش خصوصی برای کالاهای سرمایه‌ای ۳- تولید و مصرف جمعی (آب، آموزش، مسکن) به کمک پرداخت سوبسید هم برای طبقه کارگر و هم برای صنعت.

در این دوره دولت به دو شکل در مسئله‌ی آب شهری نقش داشت: ۱- در کشورهایی مثل انگلیس و یونان سیستم تامین آب به‌کلی دولتی شد. در کشورهای دیگری مانند اسپانیا و اسرائیل اگرچه مدیریت آب در دستان حکمرانی محلی (شهرداری و شوراهای شهر) باقی ماند اما دولت به دو طریق همچنان نقش پررنگی داشت. دولت یا نقش تامین مالی پروژه‌های کلان‌مقیاس آبی را بازی می‌کرد و یا به‌عنوان یک نهاد «تنظیم مقررات» (regulatory) در فرآیند آبرسانی مداخله می‌کرد.بر این اساس در این دوره نهادهای تنظیمیِ بسیاری برای تنظیم مناسبات اجتماعی، اقتصادی، کمّی و زیست‌محیطی مشخصاً در مقیاس ملی بوجود آمدند. همین تغییرات نهادی منتهی به شکل‌گیری مجموعه‌ای از «ذی‌نفعان» شد.

  • دوره‌ی چهارم: پسافوردیسم و نئولیبرالیسم (از ۱۹۷۰ به بعد)

دوره‌ی چهارم با رکود اقتصادیِ دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز می‌شود. در این دوره شاهد افول رشد اقتصادیِ دولت‌محور (آنچنان‌که در دوره‌ی کینزی‌ـ‌فوردیستی رایج بود) و به‌دنبال آن حرکت به‌سوی قسمی اقتصاد پسافوردیستی و انعطاف‌پذیر (flexible) البته با حمایت دولت‌ها هستیم. بر همین سبیل تغییر قابل توجهی در رابطه‌ی میان بخش خصوصی/بخش عمومی بویژه در حوزه‌ی آب رخ داد.

نخست آنکه مخارج اجتماعی و سرمایه‌گذاریِ دولتی باعث افزایش مشکلات اقتصادی و متعاقباً کسری بودجه‌ی دولتی (نه تنها در مقیاس ملّی بلکه در مقیاس شهرداری‌ها نیز) شد. نتیجه آنکه مداخله‌ی مستقیم دولت و صرف هزینه‌های عمومی مورد نقد قرار گرفت و بر همین اساس گرایش غالب به‌سوی کاهش مخارج دولتی در امور رفاهی و در پروژه‌های زیرساختی کلان‌مقیاس و صنایع وام‌محور (debt-ridden) تمایل پیدا کرد. اما از سوی دیگر قیمت ارزان آب، پرداخت یارانه به سرمایه‌گذاری در حوزه آب و زیرساخت‌های فرسوده‌ی سیستم‌های آبی وقتی با تقاضای فزاینده برای آب ترکیب شدند، فشار بیشتری بر روی بودجه‌ی دولتی گذاشت. فشاری که قرار بود از روی دوش دولت برداشته شود.

دوم آنکه غالب شدن ایده‌ی «رقابت» که قرار بود نقصان‌های اقتصادی‌ دهه‌های پیشین را جبران کند، در عمل افزایش کارآمدی و بهره‌وری را تشویق کرد. این مهم از خلال کاهش کاغذبازی و روال‌های اداری، مقررات‌زدایی از بازار کار و انعطاف‌پذیری بیشتر در سرمایه‌گذاری محقق شد. در این میان «خصوصی‌سازی» به‌عنوان راه حلی هم ایده‌ی رقابت را تشویق می‌کند و هم بار مالی دولت را کاهش می‌دهد برای عبور از بحران اقتصاد فوردیستی معرفی شد. علاوه بر این، سه دگرگونی دیگر نیز در این دوره رخ داد که نهایتاً در مراوده‌‌ی میان بخش خصوصی و عموی کفه‌ی ترازو را در حوزه‌ی مدیریت آب به نفع بخش خصوصی سنگین کرد : ۱- گسترش جهانی‌شدن اقتصاد که با تغییر ماهیت رقابت همراه بود ۲- دسترسی بیشتر به سرمایه‌ی خصوصی که دو زمینه‌ی اصلی داشت. یکی مقررات‌زدایی و دیگری قلمروزدایی از بازارهای مالی (که از این رهگذر سرمایه توانست از مرزهای ملّی عبور کند و به هر کجا که مایل بود برود) ۳- اعمال ضوابط بودجه‌بندیِ سفت و سخت از سوی نهادهای فراملّی مانند اتحادیه اروپا.

سوم آنکه روش‌های دموکراتیک حکمرانی تا پیش از این با حضور و لابیِ سازمان‌های اجتماعی (و بیش از هر چیز اتحادیه‌ها) معنا می‌یافت. حضور چنین سازمان‌هایی مانعی در برابر تغییر ناگهانی در سیاست‌گذاری‌ها بود. اما آرام آرام این آرایش سیاسی‌ـ‌اقتصادی دگرگون شد. در نتیجه‌ی این تغییرات ترکیب نهادی جدید به روی صحنه آمد که راه را برای مدیریت کاسب‌محور و بازارمحوری گشود که بنده‌ی سود و ثروت‌اندوزی بودند.

چهارم آنکه سرمایه‌گذارن در جستجوی سود بیشتر افق‌ها و فضاهای جدیدی را گشودند. طبیعت در تمام اقسام و اَشکالش (از جمله تولید مواد ژنتیکی جدید) به خدمت انباشت سرمایه درآمد. آب در خود به موضوع و افقی جدید برای تملک درآمد تا از این رهگذر H2O را به محملی برای پول و سود درآورند.

پنجم آنکه انباشت معضلات زیست‌محیطی و بالاگرفتن شمار منازعات در مدیریت و تنظیم چرخه‌های آبی به چالشی جدی برای اَشکال سنتی سازمان‌دهی و فعالیت‌های مرتبط با آب تبدیل شد. بویژه هنگامی که فعالیت گروه‌های مدنیِ محیط‌زیستی گسترده و صدایشان بلندتر شد، دولت و دیگر نهادهای حکمرانی شهری مجبور شدند به چنین معضلاتی واکنش نشان دهند. در نتیجه بحث از محدود کردن یا کنترل تقاضا (مدیریت تقاضا) به‌عنوان راه‌حلی برای کاهش مصرف آب و کاستن از فشار فزاینده بر منابع و حوضه‌های آبخیز بیش از پیش بالا گرفت. اما بردن تمام این بحث‌ها و تنش‌ها درون بخش‌های دولتی و عمومی به‌واقع غیرممکن بود.

ترکیب فرآیندها و روال‌های پنج‌گانه‌ی فوق چه‌ از منظر ایدئولوژیک/گفتمانی و چه از منظر کردارها و رویه‌های عملی تغییر شگرفی در حوزه‌ی مدیریت و حکمرانی آب ایجاد کردند (البته بسته به شرایط نهادی‌ـ‌تاریخی هر کشور اثرات متفاوتی بر جای گذاشته شد). آنچنان که باید از گذار از مدیریت و کنترل بخش عمومی بر آب و رسیدن به قسمی مدیریت که بیش از هر چیز منطبق با الزامات بازار جهانی و اقتصاد رقابتی و خصوصی‌ست سخن گفت. در برخی کشورها (مانند انگلیس) خصوصی‌سازی آب به وقوع پیوست و در برخی دیگر (مانند شهر آمستردام و سویل اسپانیا) شرکت‌های دولتی باید به‌لحاظ سازمانی، استراتژیکی و مدیریتی بر اساس مقتضیات شرکت‌های خصوصی عمل می‌کردند. علاوه بر این، کسب و کار آب اکنون در چنگال شرکت‌های جهانی و چندکشوری و یا هلدینگ‌های چندکارکردی و بین‌المللی گرفتار آمده است.

در فضایی که گفتار و کردار خصوصی‌سازی غالب است (چه در فضایی که خصوصی‌سازی بدون انتقال مالکیت عمومی انجام می‌گیرد و چه زمانی که مالکیت نیز به بخشی خصوصی منتقل می‌شود) مسئله‌ی «پایداری» شکل ویژه‌ای به‌خود می‌گیرد. در بخش‌های بعدی این مسئله را عمیق‌تر می‌کاویم.

ب) خصوصی‌سازی/کالایی‌سازی آب

در سال‌های اخیر گرایش به کالایی‌کردن آب بیش از هر زمان دیگری رشد کرده است. بر خلاف کردارها و فرهنگ‌های پیشاسرمایه‌داری و غیرغربی که آب را مایملکی «عمومی» و «مشاع» می‌فهمیدند و آن را به سهولت و با کمترین هزینه در اختیار کسانی که به آن «احتیاج» داشتند می‌گذارد، تغییرات گفتمانی و نهادی‌ـ‌سیاسی اخیر به سویی رفته است که اکنون دیگر آب نه یک مایملک ]جمعی[ بلکه یک «کالا»ست. …

پیش از هر چیز لازم است به تفاوت میان کالایی‌شدن و خصوصی‌سازی التفات داشته باشیم. کالایی‌شدن به تبدیل آب از مایملکی عمومی به کالایی بازاری که قوانین بازار بر آن حکمفرماست اشاره دارد (فارغ از اینکه شکل مالکیت آب و کمپانی‌های آبی خصوصی، دولتی یا خصولتی باشد). حال آنکه خصوصی‌سازی به تغییر مالکیت زیرساخت‌های آبی و واگذاری مدیریت خدمات آبی به بخش خصوصی دلالت دارد. با این تعاریف امروز باید از کالایی‌شدن خدمات آبی سخن گفت. در مواردی مانند آمستردام و لندن این فرآيند به‌تمامی طی شده است و شهرهایی مانند سویل، آتن و تل‌آویو نیز به سرعت در این جهت در حال حرکت‌اند.

ج) سه‌گانه‌ی عرضه-تقاضا-سرمایه‌گذاری در عصر رقابت

در دوره‌ی سروری کالایی‌شدن و شهوت خصوصی‌سازی، روش‌های سنتیِ دولت‌محور برای مدیریت رابطه‌ی میان عرضه‌ـ‌تقاضا‌ـ‌سرمایه‌گذاری دیگر نمی‌تواند به سیاق گذشته ادامه پیدا کند. وقتی «سود» معیار اندازه‌گیری کارآمدی (چه برای شرکت‌های خصوصی و چه برای شرکت‌های دولتی) می‌شود و «قیمت» رابطه‌ی عرضه و تقاضا را تنظیم می‌کند، تعارضات میان عرضه، تقاضا و سرمایه‌گذاری شکل دیگری به‌خود می‌گیرد. از یک‌سو به دلایل زیست‌محیطی با درخواست کاهش تقاضا برای منابع طبیعی روبه‌روییم و از سویی دیگر برای حفظ و نگه‌داری از زیرساخت و شبکه‌های آبی به سرمایه‌گذاری بیشتر محتاجیم. در این بستر محاسبه‌ی دخل و خرج برای شرکت‌های آبی کمی متفاوت می‌شود. شرکت‌ها در شرایطی که منحنی تقاضا مشخص است و سرمایه‌گذاری رو به افزایش، تنها هنگامی می‌توانند سودآور باشند که یا بهره‌وری را افزایش دهند (که غالباً افزایش بهره‌وری متکی به ارتقاء تکنولوژی و ماشین‌افزار است که در نهایت به افزایش سهم سرمایه‌ی ثابت در برابر نیروی کار در یک واحد تولیدی منتهی می‌شود) و یا قیمت‌ها را. بالا بردن قیمت‌ها البته ممکن است به‌لحاظ سیاسی حساسیت‌برانگیز باشد و نتایج اجتماعی نه چندان مطلوبی به بار بیاورد. برای نمونه در سال ۱۹۸۹ بلافاصله پس از خصوصی‌سازی آب در انگلیس قیمت‌ آب افزایش پیدا کرد [در ۴ سال اول ۵۰درصد به قیمت آب افزوده شد]. در حالی که بسیاری از شرکت‌های آبی و سهامدارانش از این افزایش قیمت پول هنگفتی به جیب زدند، آب تعداد زیادی از خانواده‌‌های بدون درآمد قطع شد (البته بعدها در سال ۱۹۹۷ با به قدرت رسیدن حزب کارگر قطع آب ممنوع شد). دوره‌ی دوم تغییر قیمت‌ها در سال ۱۹۹۹ اتفاق افتاد (وقتی که دولت بر سود هنگفت شرکت‌های خصوصیِ ارائه‌دهنده‌ی خدمات مالیات بست). این‌بار افزایش قیمت با شیب کمتری رخ داد، اما بلافاصله باعث تعدیل نیروی بسیار زیاد در صنعت آب شد. این امر به‌نوبه‌ی خود نیاز به  اشتراکی کردن (recollectivization) دست‌کم بخشی از تاسیسات زیرساختی آب را بیش از پیش نمایان کرد.

هنگامی که سرانه تقاضا و یا تقاضای کل بالا می‌رود، برای بالا بردن سود باید میزان عرضه را افزایش داد. جالب آنکه در این شرایط (به‌رغم تقاضای فزاینده برای کاهش مصرف آب) منطق «بهره‌وری» (productivist) شرکت‌های عرضه‌ی کننده‌ی آب دست‌نخورده باقی ماند. با همه‌ی این احوال از آن‌جا که ماهیت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آبی عموماً وابسته به کالاهای سرمایه‌ای‌ست (در مقابلِ صنایع کارمحور) و نیاز به سرمایه‌گذاری بلندمدت دارد، شرکت‌ها تمایل چندانی برای ورود و سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارند. به بیان دیگر در مقایسه با صنایعی که سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهند، خدماتی مانند مدیریت و کنترل نشتی لوله‌های آب که مستقیماً سودآور نیستند بنگاه‌های اقتصادی را ترغیب به حضور در این فعالیت‌ها نمی‌کنند. در وضعیتی که عرضه و تقاضا در جغرافیاهایی که شرکت‌های آبی مشغولند بسیار محدود شده است و عطف توجه به جهانی شدن رقابت، شرکت‌های خصوصی آب تمایل به مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی دارند. این امر از خلال خریداری شرکت‌های آبی در کشورهای دیگر و یا ادغام کردن، تملک و افزودن بخش‌های جدید به شرکت مبدا ممکن می‌شود. همچنین در برخی موارد شرکت‌های بین‌المللی خدمات و بسته‌های آموزشی خود را به شرکت‌های مقصد می‌فروشند.

هر آنچه در بالا اشاره کردیم دلیلی است برای حضور و مداخله‌ی دولت و بخش عمومی برای مدیریت تناقضات بوجود آمده در رابطه‌ی میان عرضه، تقاضا و سرمایه‌گذاری. برای نمونه «اداره‌ آب یورکشایر» درخواستی برای اشتراکی‌کردن شبکه‌ی تامین آب داده است در حالیکه بخش مدیریتی آن همچنان در دست بخش خصوصی می‌ماند. نمونه‌ی دیگر اداره آب ولز است که مالکیت شبکه را از بخش خصوصی به ترکیبی از مدیریت عمومی‌ـ‌خصوصی منتقل کرده است. یا در نمونه‌ی یونان روند خصوصی‌سازی به دو بخش تقسیم شده است. بخش اول شرکت‌های دولتی است که مالکیت دارایی‌ها (تاسیسات زیربنائی و شبکه‌ها) را در دست خود نگه می‌دارد و بخش دیگر شرکت‌های خصوصی‌ (البته حداکثر ۴۹درصد سهام را می‌توانند از آن خود کنند) تامین آب‌اند که مدیریت کار را در دست می‌گیرند. به‌نظر می‌رسید این قسم شراکت بخش خصوصی و دولتی که در آن بار اصلی فراهم‌کردن (سرمایه‌گذاری) سرمایه‌ی‌ ثابت و دیربازده و نیز باز هزینه‌های مرتبط با آن بر دوش دولت است و بخش خصوصی صرفاً بخش سودآور آن را مدیریت می‌کند (بخش عرضه‌ی آب)، چیزی جز کعبه‌ی آمال شرکت‌های خصوصی آب نیست.

د) نظم تنظیمی نوین؟ قانون‌زدایی، بازقانون‌گذاری، یا عدم قانون‌گذاری

حرکت به‌سوی کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی موجب تغییرات قابل توجهی در نظام تنظیم مقررات شده است. ایمان به ایده‌ی رقابت و توجه به بهره‌وری بیشتر، قیمت‌های پایین‌تر و حذف کاغذبازی‌های اداری زمینه را برای مشروع جلوه دادن کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی فراهم کرده است. در نگاه غالب چنین تغییراتی در شکل اقتصادی سازمان‌ها مساوی با «قانون‌زدایی» است. حال آنکه شواهد متعدد خلاف این را اثبات می‌کند. برای نمونه خصوصی‌سازی آب در سال ۱۹۸۹ در انگلیس با تاسیس نهادهای جدید (و در آن میان از همه قابل توجه‌تر سازمان تنظیم مقررات OFWAT) همراه شده است. اگرچه گفته می‌شود هدف اصلی از تاسیس OFWAT تصویب قوانینی چون تعیین قیمت، کمک به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و … برای محافظت از مصرف‌کننده بوده، اما در واقعیت دست‌کم به‌خاطر تفاوت‌ها و اختلافات بی‌شمار میان شرکت‌های آبی مختلف، نبود داده‌های کافی و پیچیدگی بازی قوانین حرف و حدیث‌های زیادی در میان بوده‌است…. با توجه به ویژگی انحصار منطقه‌ایِ شرکت‌های آبی خصوصی انواع مختلفی از سازوکارهای تنظیمی از قبیل سرمایه‌گذاری هدفمند، استانداردهای قیمتی، الزامات زیست‌محیطی، پروتکل‌های برداشت و نشتی آب، تضمین کیفیت و … در این دوره اعمال شده است. از این رو نه تنها با قانون‌زدایی در بخش آب روبه‌رو نبوده‌ایم، بلکه خصوصی‌سازی منتهی به تنظیم مقررات گسترده در بازار آب و شکل‌گیری یک ساختار تنظیمیِ شبه‌ـ‌دولتی در این حوزه شده است. در این فرآیند بازیگران اجتماعی‌ای که در چنین زمین نهادی و تنظیمی‌‌ای فعال بوده‌اند تغییر کرده و به این ترتیب هندسه‌ی قدرت اجتماعی در مسئله‌ی آب نیز دچار تحوّل شده است.

هـ) بازمقیاس‌بندی در حکمرانی آب: از حکومت آب تا حکمرانی آب

در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ میلادی مجموعه‌ای از نهادها و ادارات تنظیمی پا به عرصه گذاشتند (در انگلیس با نام [۱]quangos شناخته می‌شوند) که قدرت تصمیم‌سازی بالایی داشتند. به‌رغم چنین جایگاهی این سازمان‌ها به‌لحاظ سیاسی نه پاسخگویی چندانی دارند و نه شیوه‌ی اداره‌‌ی دموکراتی. رشد چنین سازمان‌هایی صحنه‌ی نهادی اداره امور را با تغییرات قابل توجهی روبه‌رو کرده است که از آن با نام گذار از حکومت (government) به حکمرانی (governance) می‌توان یاد کرد. در گذشته مدیریت آب و سیاست‌گذاری آن مستقیم یا غیرمستقیم زیر نظر مقیاس‌های مشخصِ حکومتی بود. یعنی سازمان‌های مسئول یا در مقیاس ملّی (دولت مرکزی) عمل می‌کردند و یا در مقیاس محلی و شهری (شهرداری‌ها و شوراهای شهر). اما امروزه با رشد چشمگیر نهادها، ادارات و بازیگران آبی جدیدی روبه‌روییم که در فرآيند سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مقیاس‌های مختلف جغرافیایی ذی‌مدخل هستند. مجموعه ضوابط و دستورالعمل‌هایی که در سطح اتحادیه اروپا برای تنظیم مناسبات آبی در این چند سال صادر شده است به‌علاوه‌ی فرآیند هزارتوی اجرای سیاست‌گذاری‌های اتحادیه اروپا (در قالب European Water Framework Directives) منتهی به قدرت گرفتن کمیسیون اتحادیه اروپا برای تصمیم‌گیری در باب مسئله‌ی آب شده است. وقتی از منظر تاریخ سیاسی به دوره‌های چانه‌زنی سازمان‌های مختلف با Framework Directives  بنگریم مسیری پر افت و خیز پیش‌رویمان آشکار می‌شود. مسیری که در آن بازیگران متعدد (از دولت‌های ملّی گرفته تا شرکت‌های تامین آب، کمیسیون‌، پارلمان اروپا، سمن‌های جورواجور و …) نقش‌هایی متفاوت با اثرگذاری‌های مختلف داشته‌اند. همچنین آن‌چنان که تجربه‌ی انگلیس به ما نشان می‌دهد، خصوصی‌سازی مستلزم تاسیس مجموعه‌ای از ادارات تنظیم مقررات (مانند OFWAT) و بازتعریف قدرت‌ها و اختیارات سازمان‌های تنظیمی موجود از قبیل «سازمان آب‌های ملّی» بود که در اداره‌ی تازه تاسیس «محیط زیست» ادغام شدند. در نهایت آنکه خود خصوصی‌سازی قدرت و خودمختاری شرکت‌ها را برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری استراتژیک افزایش داد. خصوصی‌سازی در عمل چیزی جز گرفتن سکان هدایت از نهادهای دولتی و واگذاری آن به بخش خصوصی نیست. این امر نه تنها روال‌های تصمیم‌گیری را دگرگون کرد بلکه بر عناصر کمتر دیده‌شده‌ای مانند «دسترسی آزاد به اطلاعات» نیز اثر گذاشت.

نتیجه‌ی تغییر و تحولات بالا آرایش جدیدی از مقیاس حکمرانی آب بود. همانطور که باب جسوپ توضیح می‌دهد از منظر قدرت سیاسی، مقیاس ملّی از نو بازتعریف می‌شود (و حتی تا حدی آب می‌رود). از سوی دیگر اما نهادهای فراملّی و نهادهای محلّی اهمیت بیشتری می‌یابند. خصوصی‌سازی به‌نوبه‌ی خود منتج به خارج شدن کارکردهای کنترل و فرمان از دست دولت‌های ملّی شده است. از پسِ این دگرگونی‌ها گشتالت مقیاسی جدیدی از حکمرانی بوجود آمده است. این حکمرانی جدید متشکل است از ترکیب چندمقیاسی‌ای از نهادها و بازیگرانی‌ که هر کدام حدی از قدرت و اقتدار را دارند. بدین ترتیب مسیرهای پیشین پاسخگویی دموکراتیک یا از میان رفته یا مسدود شده و یا بازتعریف. بدین سان مجموعه‌ی بزرگی از نهادها و سازمان‌های سیاست‌گذار با موضوع آب در مقیاس‌های مختلف شکل‌گرفته‌اند. تکثیر این «نهادهای حکمران» فرآیند شفافیت تصیم‌سازی را تیره و تار کرده است و کار را برای رصد و تصویر کردن هندسه‌ی قدرتی که دست‌اندرکار تصمیم‌گیری‌ست سخت کرده است. بدین ترتیب گذر از حکومت به حکمرانی (به‌رغم تکثیر بازیگران و نهادهای ذی‌مدخل در مدیریت آب) با واگذاری قدرت‌ اقتصادی و سیاسی به دفاتر و دپارتمان‌های بخش خصوصیِ ساختار حکمرانی همراه بوده است.

و) گسترش منازعات اجتماعی‌ـ‌فضایی و اجتماعی‌ـ‌محیطی آب

عمیق‌شدن ردپای زیست‌محیطی آب شهری چه بر اثر افزایش تقاضای برای آب در این سال‌ها باشد چه در اثر افزایش جمعیت، نیاز به گسترش منابع آبی و آبخیزها را بیش از پیش کرده است. به‌رغم تلاش‌هایی برای مدیریت مصرف، همچنان ظرفیت کل تولید آب رو به افزایش است (البته با نرخ رشدی کمتر از گذشته). این امر یا به افزایش استخراج آب منتهی شده و یا به افزایش فشار بر بالابردن ظرفیت تولید آب. … همچنین فشار برای استفاده‌ی بدیل از منابع آبی در دسترس نیز افزایش یافته است. این عوامل امروز به منازعات جدی که تهدیدکننده‌ی آینده‌ی منابع آبی‌ست دامن زده است. نمونه‌ی تل‌آویو در این میان برهانی روشن بر این منازعات است. در سال‌هایی که دامنه‌ی بارش‌ باران کم است سیستم آب ملّی اسرائیل با مشکل آبرسانی مواجه است. از سوی دیگر برخی سفره‌های آب زیرزمینی که پیشتر منبعی برای تامین آب بودند اکنون با نفوذ نمک در آن دیگر چندان قابل استفاده نیستند. علاوه بر این‌ها منازعات اسرائیل با فلسطینی‌ها نیز وضعیت را بغرنج‌تر کرده است. در دوره‌ی صلح اسرائیل متعهد به افزایش سهم آب مردم غزه شود (جایی که بیش از یک میلیون نفر تنها سرانه‌ای معادل ۲۵ لیتر در روز دارند). به این وضعیت داستان سوریه و بلندی‌های جولان را اضافه کنید که اصلی‌ترین منبع تامین آب کشور یعنی دریاچه‌ی گالیلی در آن‌جا قرار دارد. اسرائیل در شرایط فعلی به‌دنبال خرید آب از ترکیه است. ترکیه به‌کمک ساخت سدهایی بر روی آب‌های بالادست آناتولی که آب حیاتی مناطق کردنشین و البته خاورمیانه را تامین می‌کند، توانسته است مازاد آب فراوانی برای خود ذخیره کند. ادامه‌ی این وضعیت به تنازعات اجتماعی‌ـ فضایی پهن‌دامن‌تری دامن خواهد زد و کشاکش‌های جغرافیایی‌ـ‌سیاسی بیشتری به بار خواهد آورد.

ز) گفتارهایی در باب بحران و سیاست‌ مربوط به آن: سیاست مناقشه‌برانگیزِ مدیریت تقاضا

  • تولید گفتمان «کمیابی»

در سالیان اخیر به‌خاطر بالاگرفتن نگرانی‌های زیست‌محیطی و کاهش منابع آبی تاکید ویژه‌ای روی مسئله‌ی مدیریت تقاضا شده است. این  امر همچنین به مباحث و منازعات سیاسی و اجتماعی متعددی دامن زده است. ماریا کایکا نشان می‌دهد برآمدن چنین ایدئولوژی و روایتی از آب که بویژه در دوره‌‌ی بحران‌های خشکسالی آتن در دهه ۸۰ میلادی مرتباً تکرار می‌شد، هدف سیاسی و اقتصادی خاصی را دنبال می‌کرد. پمپاژ خبری حول موضوع بحران (گاهی واقعی گاهی تخیلی) آب نه تنها در کارِ مشروع جلوه دادن سرمایه‌گذاری‌ بیشتر برای توسعه‌ی سازوکارهای عرضه‌ی آب بود (مانند آنچه در آتن  و سویل اسپانیا رخ داد) بلکه همچنین مسیر حرکت به سوی کالایی‌سازی آب را نیز تسهیل می‌کرد. هنگامی که «قیمت» تبدیل به مکانیزم اصلی مدیریت «کمبود» می‌شود، برساخت گفتمانی آب به‌عنوان کالایی «کمیاب» در واقع در نقش استراتژی‌ای برای کالایی‌سازی (اگر نه خصوصی‌سازی) بیش از پیش آب عمل می‌کند. در این زمان اتحاد سیاسیِ نامقدسی میان بازار آزادی‌ها و بخشی از جنبش‌های زیست‌محیطی شکل می‌گیرد. وقتی محیط‌زیستی‌ها نگران کمیابیِ بیش از پیش (و البته کمیابی‌ای که به‌صورت اجتماعی برساخته شده است) آب هستند و می‌کوشند این پیام را به‌صورت عمومی مطرح کنند، نتیجه آن می‌شود که افراد بیشتری پرداخت هزینه برای آب را مقبول می‌یابند و مکانیزم بازار را نه صرفاً به‌عنوان یکی از گزینه‌ها بلکه به‌عنوان تنها راه تخصیص بهینه‌ی منابع می‌پذیرند.

  • سیاست فیکس‌ (ترمیم)های تکنولوژیکی

مدیریت چرخه‌های آب و مشخصاً مدیریت تقاضا بر بستری از کمپین‌های اجتماعی سوار است که هدفش بالا بردن آگاهی عمومی در باب صرفه‌جویی آب از یک‌سو و کاهش مصرف آب به‌کمک فیکس‌ها (ترمیم)ی تکنولوژی‌های متنوع از سوی دیگر است. اساساً به‌صرفه‌بودن دستگاه‌های کاهش نشتی آب به قیمت تکنولوژی‌های به‌کار رفته و قیمت آب بستگی دارد. در شرایطی که قیمت آب پایین باشد خرید و به‌کارگیری دستگاه برای صرفه‌جویی در آب چندان به صرفه نیست. فارغ از اینکه اثر واقعی این‌چنین تکنولوژی‌هایی چقدر است، تهیه و به‌کاربردن این فیکس (ترمیم)های تکنولوژیکی نیاز به سرمایه‌گذاری بزرگی دارد و از این رو شرکت‌های خصوصی تمایل چندانی برای ورود به این حوزه ندارند. … به همین علت علیرغم در دسترس بودن چنین دستگاه‌ها و تکنولوژی‌هایی، به‌صورت بسیار محدودی به‌کار گرفته‌شده‌اند و به‌نظر نمی‌رسد در آینده‌ای نزدیک اثر قابل توجهی در صرفه‌جویی‌ آب داشته باشند. مهمتر آنکه اثرات جابه‌جایی (یعنی اثرات زیست‌محیطی‌ای که به توسعه و تولید تکنولوژی‌های صرفه‌جویی آب گره خورده است) تقریباً در اکثر موارد نادیده گرفته می‌شود. پر واضح است که به‌کارگیری تکنولوژی‌های دوستدار محیط زیست اگرچه اثرات مثبتی بر جای می‌گذارد، اما فرآیند ساخت و تولیدش اثرات عکس بر محیط زیست دارد. بنابراین باید با دیدی کلی‌تر به محاسبه‌ی اثرات مثبت و منفی فیکس‌های تکنولوژیکی بپردازیم.

  • جهانی‌کردن H2O و تغییرات نابرابر

کالایی‌سازی و خصوصی‌سازی H2O را باید در بستر جهانی‌سازی اقتصاد درک کرد. فارغ از خصوصی یا دولتی بودن شرکت‌های آبی، اکثر این شرکت‌ها حوزه‌ی کاری خود را گسترش داده‌اند و در فضای رقابت بین‌المللی فعالیت می‌کنند. برای نمونه هنگامی که دولت انگلیس در سال ۱۹۹۴ دروازه‌های بخش آب را بر روی بازار جهانی گشود فعالیت‌های دیوانه‌واری برای ادغام‌کردن شرکت‌ها و خریدن آن‌ها آغاز شد. بسیاری از کمپانی‌های انگلیسی به کشورهای دیگر رفته و در صنعت آب آن کشورها مشغول به کار شدند. از سوی دیگر رقبای خارجی نیز بیکار ننشستند و شروع به خریدن امتیاز شرکت‌های انگلیسی کردند. شرکت «آب تِیمز» (شرکت تامین‌کننده‌ی آب لندن) برای مثال در سال ۲۰۰۰ توسط شرکت چندمنظوره‌ی RWE آلمان خریداری شد. در حال حاضر (۲۰۰۲) فرآیند تمرکز و تشدید رقابت در مقیاسی جهانی سرعتی دوچندان گرفته است و بازار آب با شتابی مثال‌زدنی به سوی ساختار اقتصادیِ تاحدودی انحصاری توسط چند کمپانی بین‌المللی در حال حرکت است. جدای از مشکلاتی که در تنظیم مقررات شرکت‌های جهانی وجود دارد (بویژه در حوزه‌هایی مانند الزامات زیست‌محیطی و اجتماعی، مقررات سرمایه‌گذاری، حفظ و نگه‌داری زیرساخت‌ها) این وضعیت احتمالاً با افزایش استراتژی‌های جغرافیایی پیرامون سرمایه‌گذاری، سرعت فعالیت‌ها، جریان سرمایه و آب، و اسناد دارایی و سهام همراه خواهد بود. همچنین ممکن است شرکت‌های آبی عطای کار کردن در برخی کشورها و سایت‌ها را به لقایش ببخشند و به جاهایی که به‌لحاظ مالی برایشان سودآورتر است بروند. این وضعیت حتی ممکن است به ورشکستگی بعضی شرکت‌ها یا انحلال آن‌ها منجر شود. برای بخشی به حساسیت بخش تامین آب شهری هر کدام از موقعیت‌های فوق زنگ خطری برای پایداری شهری است. شاید شرایطی پیش بیاید که تامین آب برای مناطق خاصی (که مثلاً تامین آب هزینه‌ی بالایی می‌برد) توسط بخش عمومی انجام پذیرد حال آنکه بخش خصوصی به سراغ مکان‌هایی که سودشان را تضمین می‌کند بروند.

مسئله‌ی پایداری

رویکرد اکولوژی سیاسی چرخه‌های آب شهری، گفتار پایداری و رویه‌های مربوط به آن را به چالش می‌کشد. اگرچه خود مفهوم «پایداری» بسیار مبهم و ناروشن است اما همچنان به‌صورت فراگیر در دانشگاه‌ها و نهادهای سیاست‌گذار مورد استفاده قرار می‌گیرد (این اقبال گاهی به‌خاطر همین ابهام و تفسیرپذیر بودنش است). رویکرد اکولوژی سیاسی باور دارد تا پیش از اینکه روشن نشود چه کسی تصمیم‌ می‌گیرد کدام نیاز برای کدام قشر در کجا و چرا باید در اولویت قرار گیرد، این ابهام و آشفتگی مفهومی در واژه‌ی پایداری همچنان بر جای خود باقی خواهد ماند. منافع و مضارِ اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و فرهنگیِ فرآیندهای اجتماعی‌ـ‌اکولوژیکی عمیقاً نابرابر توزیع می‌شود. همچنین اثرات اکولوژیکی و پیامدهای اجتماعی‌ از یکدیگر جدا نیستند. رویکرد اکولوژی سیاسی می‌کوشد مکانیزم‌های اصلی و غالبی را که از رهگذر آن قدرت اجتماعی به‌شکلی برابرتر تقسیم می‌شود تحلیل و تبلیغ کند تا بلکه از این طریق محیط زیستِ اجتماعی‌ـ‌اکولوژیکیِ ویژه‌ای تولید شود. از این زاویه «پایداری» همواره موقعیت‌مند است و بر بستری جای‌گرفته است. در نتیجه رویکرد اکولوژی سیاسیْ پایداری شهری را توانایی افراد و گروه‌های مختلف در مداخله و تولید شرایط اجتماعی‌ـ‌زیست‌محیطی‌ای تعریف می‌کند که درگیرش هستند. مداخله‌ای که حق دیگران را در مشارکت در تولید محیط‌زیست پیرامونشان نقض نکند. نکته‌ی کلیدی اینجا توزیع عادلانه‌ی قدرت اجتماعی و رویه‌های شفاش و دموکراتیک تصمیم‌گیری‌ست.

از این رو تولید محیط‌زیست شهری‌ پایدار نیازمند نظام سیاسی‌ـ‌اداری‌ای‌ست که بتواند بازیگران اجتماعی مختلف در مقیاس‌های جغرافیایی متفاوت را درگیر تصمیم‌گیری و اجرا کند. علاوه بر این محیط‌زیست پایدار مستلزم چارچوب سیاستی‌ای است که چرخش آب را از دیگر فرآیندهای نیازمند پایداری جدا نکند. به بیان دیگر آنچه ضروری‌ست رویکردی جامع‌تر و فراگیرتر است که در آن تامین آب به بخشی از سیاست‌‌گذاری‌های مربوط به سلامت و بهداشت، الزامات اکولوژی، فرآیندهای اجتماعی‌ـ‌اقتصادی و نظام شهرسازی و حکمرانی گره بخورد. تکّه‌تکّه‌شدن نظام سیاست‌گذاری (که بخشی‌ از آن نتیجه‌ی خصوصی‌سازی و کالایی‌سازی‌ست) این هدف را هر روز دور از دسترس‌تر می‌کند.

پانویس

[۱] Quasi-autonomous NGOs