این متن برگردانی است از مقاله‌ای با مشخصات زیر:
Goldman, M. (2011). Speculative urbanism and the making of the next world city. International Journal of Urban and Regional Research, 35(3), 555-581
دانلود پی‌دی‌اف 
درآمد: ”ظهور هند[۱]“
”هند با چگونگی تبدیل زمین‌های کشاورزی‌اش به کارخانه دست و پنجه نرم می‌کند“، تیتر مقاله‌ای است در یک روزنامه‌ی آمریکایی، که تنش اصلی را که به سرعت به حاشیه‌ی شهری بیشتر بخش‌های آسیا تسری می‌یابد اینگونه خلاصه می‌کند: کشاورزان به آخرین مانع پیش رویِ هند در دستیابی به اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. و از آنجایی که ۷۰ درصد از جمعیت هند، به روابط اقتصاد روستایی وابسته‌اند، این به معنای آن است که دستیابی به رؤیای جهانی‌شدن، با مانعی اساسی روبه‌رو است.
بر مبنای مطالعاتم درباره‌ی شهر بنگلور که سیلیکون ولیِ[۲] خودخوانده‌ی آسیا و مدلی برای ایجاد شهر جهانی به شمار می‌رود، در این نوشته بر این تمرکز می‌کنم که اجتماعات[۳] روستایی چگونه به قلب فرایند ایجاد شهر جهانی[۴] پرتاب شده‌اند و اینکه فرایند سلب مالکیت، چگونه شکل دولت را تغییر می‌دهد. آیا این وضعیت، یک لحظه‌ی گذار و موقتی است یا اینکه دولت، مجموعه‌ای از پویایی‌ها را به راه می‌اندازد که اکثریت را زیر لوای نوعی حاکمیت قانون که به قول آگامبن، اسمش ”وضعیت استثنایی[۵]“ همیشگی است، قرار می‌دهد؟ از آنجایی که بیشتر پروژه‌های شهر جهانی نیازمندِ زمین حاشیه‌های روستاییِ شهر هستند، پرسش این خواهد بود که این پرکتیسِ تبدیلِ روستایی به شهری، چگونه بر روابط طبقاتی و روابط اجتماعی و اقتصادیِ اجتماع تأثیر می‌گذارد؟ اگر ادغام هند در اقتصاد جهانی، به شکل‌های جدیدی از صنعتی‌شدن و شهری‌شدن مبتنی است نقش دولت (”هند“) در این مرحله‌ی «دستوپنجهنرم کردن[۶]» گذرای ایجاد فضای شهری چیست؟ آیا این تغییرات، بیانگر شیوه‌ی جدید تولید فضایی و اجتماعی در شهرها است؟ آیا این روندها نتیجه‌ی منطق‌ها و گرایش‌هایی است که برآمده از بخش‌های خاص سرمایه‌ی صنعتی یا مالی (هاروی) هستند یا برآمده از نیروهای متمایزِ شهری‌شدن (لوفور) یا برخی پویایی‌های دیگر؟ از دید نویسنده، قواعد استثنایی سلب مالکیت که زیر عنوان ایجاد شهر جهانی تصویب می‌شوند نوعی هنرِ جدید ”حکومتِ بورس‌بازانه[۷]“ را می‌آفرینند و نیز نگرانی‌های جدیدی را به وجود می‌آورند که طبقات، اجتماعات و مکان‌های مختلف، به شکل‌های متفاوتی آن‌ها را تجربه می‌کنند، و همزمان روابط دولتی، شهروندی، حقوق و قواعد دسترسی را نیز بازتعریف می‌کنند.
ساسکیا ساسن و پیتر تیلور[۸] تأکید می‌کنند که شهرهای جهانی، به عنوان منزلگاه قاعده‌ـ‌سازانِ[۹] سرمایه‌داریِ جهانی، چگونه پیکربندی‌های فضایی یکتایی هستند که پویایی‌هایی اجتماعی‌ـ فضاییای را تولید می‌کنند که بر گسترش و بازتولید قدرت و اقتدار شبکه‌های اجتماعی و شرکتیِ نخبگان فراملی منطبق هستند.
در تحلیل‌های مرتبط با شهرهای جهانی، چند پدیده را می‌توان تشخیص داد. اول اینکه ”شبکه‌های سیاستِ فراملی“ که بر پروژه‌های شهری جدید تأثیر می‌گذارند، کمتر به دقت کاویده می‌شوند و مورد بررسی قرار می‌گیرند. دیگر اینکه به موازات نقش کاهش‌یابنده‌ی بازیگران بوروکراتیکِ قدیمیِ مشخص، شاهد آن هستیم که آژانس‌های ”پیرادولتی[۱۰]“ قدرتمندی، قلمروهای جدیدی را می‌گشایند و به واسطه‌ی احکام قانونی ذیل عنوان ”قدرت حکومتی در استفاده از اموال خصوصی[۱۱]“ در راستای خیرِ عمومی، و نیز از طریق پرکتیس‌های روزمره‌ی غیررسمیِ دست‌اندازی به زمین[۱۲] و سلب مالکیت از افراد طبقات فرودست، و دلالی قدرت[۱۳] در اجتماع، تکنولوژی‌های قدرتی را به وجود می‌آورند. و سوم، معماریِ جدید روابط سرمایه که در بنگلور پدیدار شده‌اند؛ که نه تنها شبیه به دگرگونی‌هایی هستند که در دیگر شهرهای سرتاسر آسیا که جاه‌طلبی‌های مرتبط با شهر جهانی (یا جهان‌ـ‌شهر[۱۴]) دارند رخ می‌دهند که همچنین به واسطه‌ی روابط بین‌ـ‌شهری[۱۵] در سرتاسر این شهرها به هم مرتبط می‌شوند.
در بنگلور، کار هرروزه‌ی حکومت شهری به شکل چشمگیری تغییر کرده است. همچنان که برنامه‌های شهر، گسترش جغرافیایی آن را در دو دهه‌ی آینده در نظر گرفتهاند، نهادهای پیرادولتیِ به تازگی قدرت‌گرفته که از وام‌های مالی بین‌المللی بهره می‌برند بر گسترش سریع مرزهای شهر، تبدیل حکومت‌های روستایی به حکومت‌های جهان‌ـ‌شهری، و پروژه‌های تملکِ[۱۶] زمین، ساختِ فرودگاه و بزرگراه، و شهرهای کوچک مسکونی و زیرساخت‌های آب و فاضلاب نظارت می‌کنند. بیشترِ این فعالیت‌ها به چالشِ ملموس و شدیداً پول‌ساز تبدیل اقتصادهای روستایی به مستغلات شهری مربوط می‌شوند. چگونه می‌توانیم این مشغولیتِ اخیر دولت هند را نسبت به بورس‌بازی مستغلات بفهمیم؟ چگونه می‌توانیم عقلانیت سیاسی‌ِ سلب مالکیتِ فعالانه را زیر عنوان انباشتِ جهان‌ـ‌شهری و فورماسیون‌های سیاسی‌ای شرح دهیم که از برهم‌کنش‌های مداوم بین شهروندان آسیب‌پذیر و بازیگران حکومتیِ تشجیع‌شده که اساساً بر تملک زمین متمرکز هستند سربرمی‌آورند؟ بورس‌بازی زمین و سلب مالکیتِ فعالانه در و پیرامون شهر بنگلور، این روزها به کار و بار اصلیِ حکومتِ شهر تبدیل شده است. در نتیجه‌ی این روند، نگرانی‌هایی نیز سربرآورده است که نه فقط توانایی افراد را برای دودستی چسبیدن به فضاهای زندگی‌شان متأثر می‌سازد که همچنین بر مشاغل، هویت‌ها اجتماعات آن‌ها نیز تأثیر بدی می‌گذارد.
مسیری طبیعی؟
برای بازاندیشی درباره‌ی دگرگونیِ بنگلور بهتر است با این پرسش آغاز کنیم که محرک خاصِ ساختِ جهان‌ـ‌شهر در دوران کنونی از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ چگونه استراتژی‌های گفتمانیِ مشخصی پدیدار و مسلط شدند در حالی که روایت‌های برنامه‌ریزی آلترناتیوِ دیگر محدود شدند؟
باید در نظر داشت که تا انفجار صنعت آیتی در دهه‌ی ۱۹۹۰، بنگلور یک شهر طبقه‌متوسطیِ مرفه با مشاغل اتحادیه‌ایِ تضمین‌شده در شرکت‌های پژوهشی و تولیدیِ بزرگِ بخش عمومی به شمار می‌رفت که تأمین‌کننده‌ی محصولات خاصِ گران‌قیمت (برای مثال سیستم‌های راداری و ماهواره‌ای) برای دولت و اقتصاد هند بود.
بزرگ‌ترین کارفرمایان بنگلور که بسیاری از آن‌ها کارشان را در دهه‌ی ۱۹۹۰ آغاز کردند در کنار مؤسسه‌های علمی عالیِ ملی موج اول انقلاب آیتی هند را در دهه‌ی ۱۹۵۰به وجود آوردند. مجتمع‌های مسکونی و صنعتی که برای این کارخانه‌ها و کارگران و مدیران‌شان، همراه با مدارس انگلیسی‌زبان، کلینیک‌های درمانی، مجتمع‌های خرید، خطوط اتوبوس، پارک و مراکز اجتماع ساخته شد، چشم‌انداز شهریِ بنگلور را شکل داده است. در واقع این واحدها، کارگرانی را با سطوح مهارتی متفاوت از متخصصان گرفته تا کارگران ناماهر جذب کردند. به خاطر وجود نیروی کار که از اتحادیه‌های قدرتمندی برخوردار بود، کارمندان/کارگران بخش عمومی که پایین‌ترین درآمدها را داشتند به سادگی می‌توانستند با بخش پایینیِ طبقه‌ی متوسط بنگلور سازگار شوند. کودکان کارگران بخش عمومی به این ترتیب می‌توانستند به آموزش فنیِ انگلیسی دسترسی پیدا کنند.
رشد چشمگیر انقلاب آیتی اخیر هند به ورود سودآورترین و نوآورانه‌ترین شرکت‌های آیتیِ جهان انجامید که مراتع چراگاهی گاوها، و مزارع اسفناج را در حومه‌های جنوبی و شرقی شهر اشغال کردند. این شرکت‌ها که بیشتر با کدنویسی نرم‌افزاری و مدیریت داده‌ها سر و کار داشتند که از طریق ماهواره و کابل‌های فیبر نوری به سرتاسر جهان منتقل می‌شدند، می‌توانستند با حداقلی از زیرساخت‌های شهری کار کنند.
عجیب آنکه فقط در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ است که به واسطه‌ی فرایند واقعی تبدیل بنگلور به یک جهان‌ـ‌شهر، ”مشکلات ابرشهری[۱۷]“ در بنگلور پدیدار شد و به خاطر مسائل وخیمِ مربوط به تأمین آب و فاضلاب، شاهد تشدید فزاینده‌ی نابرابری اجتماعی، جابجا‌سازی و سلب مالکیت گسترده، گسترش سکونت‌گاه‌های زاغه‌ای، و خشونت و تنش‌های مبتنی بر کاست یا مذهب یا گروه، و بحران‌های سلامت عمومی همه‌گیر (در محلات طبقات کارگر) هستیم. ترافیک شدید و آلودگی هوا و پیامدهای ناشی از آن از مسائل دیگر بودند. چگونه ”بهشت بازنشستگان“ به یک چنین جهان‌ـ‌شهر غم‌افزایی تبدیل شد؟
گفتمان ساختِ جهان-شهر
عوامل اصلی دگرگونی شهری در بزرگ‌ترین شهرهای هند عبارتند از ائتلاف‌های نخبگان تجاری محلی، حرفه‌مندانی از مؤسسه‌های مالی بین‌المللی[18] و آژانس‌های پشتیبانی دوجانبه، هندی‌های غیرساکنی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، سازمان‌های غیردولتیِ بین‌المللیِ همبسته، و نیز بوروکرات‌ها و مقام‌های رسمیِ شهری نخبه‌ی هند.
سلسله‌ای از رویدادها در سال‌های اخیر در هند آشکار شده‌اند که می‌توان آن‌ها را به این ترتیب خلاصه کرد. اول اینکه مسیر شغلی کارمندان دولتیِ اجرایی تغییر کرده است، به طوری که حالا همه‌ی کارمندان باید برنامه‌های آموزشی درباره‌ی رقابت‌پذیرساختنِ جهانیِ شهرها را در سابقه‌ی خود داشته باشند. دوم اینکه آژانس‌های حکومتی محلی حالا به دنبال دریافت وام‌ها و کمک‌های مالی بینالمللیای هستند که همواره با مشاورانی از جانب شبکه‌های سیاستِ فراملی، که به منظور طراحی و مدیریت این وام‌های کلان استخدام می‌شوند، همراه هستند. سوم اینکه حکومت مرکزی هند نیز استراتژی سرمایه‌گذاری جهان-شهر خود را آغاز کرده است هیأت نوسازی شهری ملیِ نِهرو یا [JNNURM[۱۹بیش از ۱۱ میلیارد دلار آمریکا را بین شهرهایی که به دنبال بخشی از این پول هستند توزیع می‌کند و در پیوند با این توزیع، شرایطی را تحمیل می‌کند که شراکت‌های جمعی[۲۰] بین تأمین‌کنندگان خدمات خارجی و مدیران خدمات عمومی در آژانس‌های دولتی، قرض‌گرفتنِ سرمایه از بازارهای بین‌المللی و تأمین مالی[۲۱] از طریق اوراق قرضه‌ی شهری، و گام‌های دیگری را تشویق می‌کنند که این بوروکراسی‌های کوچک را به کارگزاران رقابتی و”متعهدِ“ هنجارهای مالی و حکومتیِ شهریِ جدید تبدیل می‌کنند.
مقام‌های رسمی شهر، با تبدیل آنچه دِسوتو ”سرمایه‌ی مرده‌ی“ بی‌ارزش نامید به ”سرمایه‌ی جاری[۲۲]“ شیوه‌ی جدیدی از مدیریت امر ”عمومی“ را در پیش گرفته اند: جهانی‌شدن[۲۳] از طریق بورس‌بازی و تبدیل‌کردن به پول[۲۴]. در نتیجه شاهد تبدیل بازارهای شهر قدیمی به مناطق تجاری مرکزی[۲۵]، خوشه‌های مغازه‌های کوچک و فروشگاه‌های خیابانی[۲۶] به مراکز خریدِ مناطق مرکزی شهر[۲۷] و تانک‌های آبیاری و زمین‌های روستایی به محوطه‌های شرکتیِ شیشه‌ای و پولادین شرکت‌های تجاری جهانی جدید هستیم. رویکرد دسوتو که همان رویکرد بانک جهانی است رکود اقتصادی را ناشی از ناتوانی دولتِ ” فرماندهی و کنترل[۲۸]“ در پروراندنِ آزادی سرمایه‌گذاری و روحِ کاسب‌کارانه[۲۹] در میان کل جمعیت می‌داند. استدلال این رویکردِ مدرنیزاسیون شهری این است که دیگر نیازی نیست کشاورزان روستایی نقش ایستای فروشندگان شهری را ایفا کنند و ارابه‌های قدیمی را هل دهند و دسته‌های رقت‌انگیز سبزیجات و گیاهان را به فروش برسانند. این فقرا باید از شهرهای‌شان انتظار بیشتری داشته باشند و این پروژه‌های ادغام جهانی دقیقاً در راستای پاسخ به این انتظارها عمل می‌کنند. بر مبنای منطق شهر جهانی، اجتماعات روستایی می‌توانند بیش از تأمین‌کنندگان صِرفِ محصولات غذایی ارزان برای شهر باشند و در واقع می‌توانند مالکان و تأمین‌کنندگان خدمات پیشرفته برای مهندسان آی تیِ در کلاسِ جهانی باشند.
در نواحی مادرشهری که در پیوند با مؤسسات مالی بین‌المللی کار می‌کنند، دهه‌ی ۱۹۹۰ به دهه‌ی عرض‌اندام خصوصی‌سازی تبدیل شد. کلانشهرها در این دهه با مسائل سلامت عمومی و کمیابی سرمایه مواجه شدند و برای مقابله، به واردکردن سرمایه‌ی خارجی از طریق مزایده‌ی بین‌المللی روی آوردند. در نتیجه‌ی این فرایندها، پیکره‌های حکومت محلی به شکلی بنیادی دگرگون شدند. در کشورهای جنوب، حجم این انتقال عمومی به خصوصی در دهه‌ی 1990 جهان را دگرگون کرده است: کافی است نمونه‌ی خصوصی‌سازی آب را در نظر بگیریم. در سال ۱۹۹۰ فقط برخی از ساکنان شهرها آب روزانه‌ی خود را از شرکت‌های اروپایی می‌خریدند، اما در سال ۲۰۰۰ بیش از ۴۵۰ میلیون مشتری شهری برای آب ایجاد شد که پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۵ این عدد به ۱.۵ میلیارد نفر در کشورهای جنوب برسد.
بر مبنای این انقلاب در خدمات شهری، مرحله‌ی بعدیِ خصوصی‌سازی برخاسته از مؤسسه‌های مالی جهانی، معطوف به ساختِ جهان-شهر شد. منطق زیربنایی چنین بود: چرا کلِ نظام تأمین خدمات را دگرگون نکنیم؟ چرا فقط انتقال آب و برق را خصوصی کنیم و نه کل سیستم زیرساخت‌های شهری و مدیریتش را؟ می‌توان کل زمین‌های باز و بهره‌برداری‌نشده‌ی بین و زیر زیرساخت‌های شهری بلااستفاده را نیز خصوصی کرد. هزاران متر مربع زیرساخت عمومی بلااستفاده یا مخروبه، بیانگر اندوخته‌ی سرمایه‌‌ای است که در سه لایه نادیده گرفته شده است: سرمایه‌ی زیرساختیِ ”مرده“ که بر روی سرمایه‌ی زمینِ ”مرده“ قرار دارد و سرمایه‌ی ”مرده“ی مدیریتی[۳۰] بر آن نظارت می‌کند. در نتیجه وضعیت طوری شد که انگار رهبران شهری ذخایر نفت جدیدی را در زیر میزهای اداری‌شان کشف کرده بودند.
حکمرانی بورس‌بازانه
یکی از شرایط (و فرصت‌های) اصلی که مؤسسه‌های مالی بین‌المللی تحمیل می‌کنند و حکومت مرکزی هند هم آن را تأیید کرده است، الزامِ تغییر آژانس‌های عمومی به سایت‌های خرید ”پنجرهی واحد[۳۱]“ به منظور تسریع تصویب و اعطای مجوزها و پروژه‌های سرمایه‌ی خارجی است که ظاهراً بهره‌وری را با حکم‌رانیِ خوب ادغام می‌کند و به این ترتیب بوروکراسی دولتی بسیار ناکارآمد و کم‌تحرک هند را دور می‌اندازد. در اواسط دهه‌ی ۱۹۹۰ تغییری در حکومت هند رخ داد زیرا اصلاحیه‌های ۷۳ام و ۷۴ام بر قانون اساسی در سال ۱۹۹۳ تصویب شد که بر مبنای آن‌ها قدرت از سطح مراجع ایالتی مرکززدایی و به دست مراجع شهری[۳۲] و شوراهای[۳۳] روستایی سپرده می‌شد. به این ترتیب، بسیاری از آژانس‌های حکومتیِ کلیدی بنگلور به نهادهای پیرادولتیِ تازه قدرت‌یافته‌ای تبدیل شدند که فقط به فرماندار[۳۴] ایالت کارناتاکا[۳۵] و آژانس‌های بین‌المللیِ مالی که به آن‌ها کمک مالی می‌کنند پاسخگو هستند. تنها هیأت محلیِ شهریِ انتخابی بنگلور که BBMP یا انجمن شهر نام دارد متشکل از اعضای شورا هستند که از ۱۹۸ منطقه‌ی شهر انتخاب می‌شوند. اما به خاطر فرمان سال ۲۰۰۷ مبنی بر گسترش مرزهای شهر به منظور دربرگرفتن ۷ شهر[۳۶] و ۱۰۳ روستای پیرامونی که در واقع گستره‌ی مرزهای شهر را سه‌برابر می‌کرد، اعضای شورا تا سپتامبر سال ۲۰۰۶ از کار معلق شدند. به این ترتیب، تنها پیکره‌ی انتخابیِ دموکراتیک بنگلور هم دیگر نمی‌توانست وظایف خود را انجام دهد.
قدرت‌مندترین آژانس‌های شهر، حالا آن‌هایی هستند که از جانب مؤسسه‌های مالی بین‌المللی ایجاد و پشتیبانی مالی می‌شوند. آژانس‌های پیرادولتیِ پروژه-محورِ جهان-شهر شامل مرجع برنامه‌ریزی محدوده‌ی فرودگاه بین‌المللی بنگلور (BIAAPA) و مرجع برنامه‌ریزی محدوده‌ی کریدور زیرساختی بنگلور-میسور (BMICAPA) هستند. این آژانس‌های پیرادولتی، منحصربهفردند از این جهت که عمدتاً به کمک‌های مالی بیرونی و پروژه‌ای مبتنی هستند و نظارت محلی اندکی بر آن‌ها می‌شود یا اساساً هیچ نظارت محلی‌ای بر آن‌ها وجود ندارد و مستقیماً به وام‌دهندگان و فرماندار کارناتاکا پاسخگو هستند. در نتیجه مرکززدایی و قدرت‌دهیِ محلی به دموکراتیزاسیون نینجامیده است؛ بلکه برعکس، کوشش‌های برای آوردنِ دموکراسی به شهر، تحلیل رفته است.
سه تغییر نهادیِ عمده در عرصه‌ی حکومتی رخ داده است: اول اینکه بانک جهانی و بانک توسعه‌ی آسیایی اصلاحات سیاست‌گذاری را برای حکمرانی شهری پیشنهاد کردند به طوری که این پیشنهادها متعاقباً به الزاماتِ دسترسی به وام‌های‌شان و نیز پیش‌شرطی برای دسترسی به وام‌های ارائه‌شده از سوی اصلی‌ترین وام‌دهنده‌ی حکومتیِ مرکزی یعنی JNNURM تبدیل شده است. پیشنهادهای مؤسسه‌های مالی بین‌المللی که از سال 2001 آغاز شدند لغو قانون تنظیم سقف زمین شهری[۳۷] را نیز شامل می‌شوند که موجب حذف خدمات شهری و انداختن هزینه‌های تأمین تمام خدمات عمومی به گردن استفاده‌کنندگان، و افزایش سریع تعرفه‌های مصرفی آب و سایر خدمات می‌شود. این اصلاحات، آژانس‌های حکومتیِ تاریخاً ضعیف را از آژانس‌های به تازگی مستقل‌شده مجزا می‌کند.
دوم اینکه کمیسیون‌ها تخصصی و گروه‌های اقدام از سال ۱۹۹۹ نقشی اساسی بازی کردهاند به عنوان دستگاهی نهادی که می‌توانست به نیازهایی پاسخ دهد که نظام کنونی اعضای منتخب شورا به شکلی بسنده آن‌ها را برآورده نمی‌کنند، و کمک می‌کرد تا شهروندان تصمیمات آگاهانه و موثر بگیرند که حقیقتاً اولویت‌های شهروندان را بازنمایی کنند. یکی از این گروه‌های اقدام BATF بود که بدنه‌اش از ۱۵ عضو تشکیل می‌شد که همگی نخبگانی از صنایع آی تی و بیوتکنولوژی، اجتماعات تجاری و رهبران سازمان‌های غیردولتی بودند. این گروه اما در اواسط دهه‌ی ۲۰۰۰ تعطیل شد. امید می رفت تا این گروه به واسطه‌ای شهروند-محور برای اقدامات شهری غیرسیاسی‌‌شده[۳۸]، ممیزی-محور و ضد-تشریفات اداری تبدیل شود. اما تلاش‌های آن‌ها برای نهادینه‌کردنِ رویکردِ ”گروه اقدام“ به حکومت، با مقاومتِ معترضان در قالب گروه‌های شهروندی و نیز بدگمانی‌های ادارات دولتی مواجه شدند.
سوم اینکه گروه‌های کنش شهروندی مانند Janaagraha و مرکز امور عمومی (PAC) که مؤسسات مالی بین‌المللی و حرفه‌مندان وال‌استریت آن‌ها را هدایت می‌کردند، بر مبنای این فرض کار میکردهاند که فقط زمانی که شهروندان مشارکت کنند، بنگلور به یک شهر جهانی تبدیل خواهد شد. ممیزی‌های اجتماعی، تکنولوژی کلیدی برای واداشتن آژانس‌های حکومتی به شفاف‌ترشدن و پاسخگوترشدن به شمار می‌روند. بانک جهانی و بانک توسعه‌ی آسیایی که جذبِ این مدلِ اکتیویسم شهروندی شده بودند، PAC را برای ارائه‌ی مشاوره درباره‌ی ابتکارهای جهان-شهری در سرتاسر آسیا و افریقا از جانب خود به کار گرفتند. BATF در سال ۲۰۰۸ از بین رفته بود و BJP-led ABIDe جایگزیناش شده بود. PAC کارش را در بنگلور کاهش داده بود و همزمان بیشتر درگیر مشاوره‌ی بانک جهانی به نواحی خارجی شد.
این تحولات سریع در حکومت و حکمرانی چه تأثیری بر اداره‌ی بنگلور می‌گذارد؟ آیا شاهد تعمیق دموکراسی از طریق پیرادولتی‌های شدیداً کارآمد که از جانب مؤسسه‌های مالی بین‌المللی حمایت می‌شوند، گروه‌های اقدام شهروندی، و سازمان‌های غیردولتی شهروندی هستیم که خواهان پاسخگویی و مشارکتاند؟ رویدادهای انضمامی چنین نشان نمی‌دهند. برای نمونه در روستاهایی که شرکت‌های مرتبط با صنعت آیتی آن‌ها را اشغال می‌کردند شورای دموکراتیک روستا جای خود را به دلالان قدرت‌مند مستغلات می‌داد که دارای روابط سیاسی خوبی بودند. در حالی که در کمتر از یک دهه پیش، کشاورزان در روستاها و اعضای اتحادیه‌های صنفی در محلات شهری طبقه‌ی کارگر بر این مناصب انتخابی محلی تسلط داشتند، امروز این مناصب ده‌ها میلیون روپیه ارزش پیدا کردهاند و به بالاترین قیمتِ پیشنهادی به فروش می‌رسند زیرا حالا سلسله‌مراتب سیاسی و صنعت مستغلات، با هم متحد/یکی می‌شوند.
همزمان، آژانس‌های پیرادولتی که برای نظارت بر پروژه‌های جهان-شهر ایجاد شده‌اند جای آژانس‌های حکومتیِ کم‌اهمیت را غصب کردهاند. گروه‌های اقدام نخبگان به ”تعیین‌کنندگان“ تبدیل شده‌اند و نگهبانان حکومتیِ طبقه‌ی حرفه‌مند در نقش‌های‌شان به عنوان فتنه‌انگیزان شهروندی برای خدمات و تسهیلات شهری بهتر ظهور (و سقوط) کردهاند. به این ترتیب شاهد تحولی فزاینده در نهادهای حکمرانی هستیم. به تعبیری، برای اولین بار، این پروژه‌های جهان-شهری، هنرِ حکومت[۳۹] را بازتعریف می‌کنند به طوری که فرهنگ بورس‌بازی نئولیبرالی، روابط دولت-شهروند را شکل می‌دهد. در ادامه هندسه‌ی نوپدید قدرتِ پروژه‌های کلان-جهان-شهر[۴۰] و تأثیرات بنیادین‌اش را بر هنر حکومت برجسته می‌کنیم.
بازقلمرویی‌سازی به واسطه‌ی پروژه‌های جهان‌ـ‌شهری
در این بخش به طور خلاصه به سه کلان-طرحی می‌پردازیم که در حال حاضر در حال اجرا هستند: کریدور زیرساختیِ بنگلور-میسور (BMIC) کریدور آیتی، و فرودگاه بین‌المللی بنگلور و منطقه‌ی توسعه‌ی پیرامونی‌اش (BIAL)، و از این طریق پرکتیس‌های جهانی‌سازی[۴۱] رایج را برجسته می‌کنیم. ساخت فرودگاه بین‌المللی که از سال ۲۰۰۸ گشوده شد و همچنان در حال تکمیل است به دست کنسرسیومی پیش می‌رود که از سوی شرکت Unique Zurich Airport هدایت می‌شود که تأمین زمین مورد نیازش عمدتاً از سوی حکومت صورت می‌گیرد. زمین مورد نیاز برای کریدور آیتی نیز که قرار است ۱.۵ برابر مساحت شهر پاریس باشد از سوی حکومت و با کمک یک شرکتِ سنگاپوری تامین می‌شود. کریدور آیتی و فرودگاه از طریق یک مونوریل با استاندارد جهانی به هم متصل می‌شوند که به منظور جابجاکردن کارمندان صنعت آیتی بین فرودگاه و محل کار ساخته شده است که بر فراز راه‌بندان‌های ترافیکی و مزاحمت‌های شهر زیرین پرواز می‌کند. در سرتاسر منطقه‌ی مادرشهری رو به گسترش، مؤسسات مالی بین‌المللی در حال وام‌دادن برای پروژه‌های مربوط به بهبود زیرساخت‌های آب و فاضلاب، ارتقا و گسترش راه‌ها، و ”حرفه‌ای‌سازیِ“ بخش حکومتی از طریق قوانین جدید، و هیأت‌های تنظیم‌گر جدید، آموزش کارکنان و سیستم‌های حکومت الکترونیک هستند.
هدف از تولید کریدور زیرساختیِ بنگلور-میسور در پیروی از مدل توسعه‌ی منطقه‌ای[۴۲] جهت‌دهی دوباره‌ی توسعه و دورکردنِ آن از بنگلور به منظور کاستن از تراکم شهری در نواحی درونی و گسترش فضای کلیِ بنگلور بزرگ به نحوی است که شهرک‌های[۴۳] جدید و قدیمی، شهرهای کوچک، خوشه‌های روستایی و زمین‌های کشاورزی را نیز دربربگیرد. این پروژه که یک سرمایه‌گذار مستقر در آمریکا (NICE) آن را انجام می‌داد با ساخت یک آزادراه خصوصیِ عوارضی که دارای ۶ خط است بین بنگلور و دومین شهر بزرگ کارناتاکا یعنی میسور آغاز می‌شود. این اتوبان ۱۳۰ کیلومتری به کاتالیزور شهری‌شدنِ منطقه‌ای تبدیل خواهد شد، NICE در محدوده‌ی این اتوبان، ۵ شهرک خصوصی جدید و چندین منطقه‌ی صنعتی بر روی زمین‌های کشاورزی، روستایی و جنگلی می‌سازد. مهم‌ترین اهداف این پروژه که تبلیغ هم می‌شوند کاهش زمان سفر بین این دو شهر از سه ساعت و نیم به ۹۰ دقیقه است، و از این طریق از ازدحام بخش آیتی بنگلور کاسته و امکان گسترش جغرافیایی آن فراهم می‌شود.گفته می‌شود که این پروژه نه تنها مشاغل جدیدی ایجاد می‌کند بلکه کیفیت زندگی مردم بنگلور را نیز بهبود می‌بخشد.
برای این اتوبان چیزی در حدود ۷۰۰۰ آکر زمین مورد نیاز بود که با احتساب سایر موارد، ۲۱۰۰۰ آکر دیگر هم برای گسترش کل پروژه ضروری بود تا NICE بتواند این شهرک‌های جدید را توسعه دهد که هر یک مراکز شرکتی، صنعتی، کشاورزی، اکوتوریسم یا تاریخیِ خود را داشت. جدای از کاستن از زمان سفر، این پروژه نزدیک به ۷۰۰۰ آکر جنگل را نابود می‌کرد و ۸ دریاچه را نیز می‌خشکاند.
در حالی که این اتوبان عوارضی ۳۰ سال پس از بهره‌برداری به تملک دولت درخواهد آمد، باید در نظر داشت که این نه خودِ اتوبان بلکه ”ارزش آزادشده[۴۴]“ی ناشی از تبدیل کارناتاکای روستایی به مستغلات شهری بود که سرمایه‌گذار آمریکایی را به خود جذب کرد. درست همانطور که شرکت‌های مستغلاتی از نیویورک و سنگاپور در مزایده‌ها برای ساخت شهرک‌های خودشان در بیرون از شهرهای هند برنده می‌شوند، در سال ۲۰۰۷ یک شرکت از دوبی قراردادی ۱۵ میلیارد دلاری را برای ساخت، تملک، اجرا و اداره‌ی یک شهرک الگو که با نام ”شهر دانش“ شناخته می‌شد بر روی ۹۰۰۰ آکر از زمین‌های پیرامون شهر بیدادی[۴۵]، به موازات کریدورِ زیرساختیِ برنامه‌ریزی‌شده منعقد کرد. به بیان دیگر، اقتصاد روستایی، با این وضعیت، گزینه‌های محدودی را پیش روی کشاورزان می‌گذارد: فروش زمین‌شان به قیمت‌هایی ناچیز به حکومت، در حالی که دقیقاً همین زمین، باعث جذب حجم بسیار زیادی سرمایه از سرتاسر جهان شده است.
از آنجایی که فضاهای ”باز“ی آنجا وجود ندارد، باید زمین را از ساکنان روستایی تملک کرد که بسیاری‌شان در بخش کشاورزی کار می‌کنند و در دهکده‌ها سکونت دارند. دولت برای این منظور، هیأت‌های توسعه‌ی مناطق صنعتی دارد (در کارناتاکا KIADB) که مسئول خرید زمین از مالکان روستایی، ساختِ زیرساخت‌های زیربنایی، و سپس فروش یا اجاره‌ی آن‌ها به شرکت‌ها/بنگاه‌های مختلف است. کشاورزان هندی در کل اجازه ندارند زمین کشاورزی را برای مقاصد غیرکشاورزی بفروشند، مشخصاً برای حفظ ذخایر ملی کشاورزی و حمایت از کشاورزان آسیب‌پذیر در برابر ”لاشخورهای“ زمین که در کمینِ غارتِ آن‌ها هستند. باید در نظر داشت که وجود قوانین و مقرراتی از این دست در ارتباط با زمین، مانع وقوع چنین رویدادهایی نمی‌شوند و بانک جهانی مصرانه لغو چنین قوانینی را پیش‌شرط وام‌های اصلاحات شهری تعریف کرده است. در این مورد، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از ساکنان روستایی در نتیجه‌ی اجرای پروژه‌ی کریدور میسور-بنگلور مجبور به جابجایی خواهند شد، افرادی که کشاورزی می‌کنند، در دهکده‌ها زندگی می‌کنند و در خدمات روستایی و بخش‌های صنایع کوچکی کار می‌کنند که پشتیبان اقتصاد منطقه‌ای است.
در چارچوب قانون قدرت حکومت برای استفاده از اموال خصوصی در راستای منافع عمومی و بر مبنای قانون بریتانیایی تملک زمین سال ۱۸۹۴ در شرایطی که یک پروژه در راستای ”خیر کشور“ باشد حکومت می‌تواند زمین را از کشاورزان تملک کند اما باید یک قیمت بازاریِ منصفانه پیشنهاد دهد. با این حال هیأت توسعه‌ی نواحی صنعتی کارناتاکا مبلغی بسیار ناچیز را به اعضای غیرنخبه‌ی اجتماعات روستایی پیشنهاد می‌دهد، و حق خود را برای انتخاب قیمت بازاریِ روستاییِ نازل و نه قیمت بازاریِ بالای جهان-شهر، اِعمال می‌کند. تفاوت این قیمت‌ها ”رانت“ی است که اقتصاد شهری جدید و ساختار حکومتی‌اش را شکل می‌دهد و تقویت می‌کند.
مبنای پرداخت‌هایی با قیمت‌های این چنین اندک نسبت به ارزش شهریِ جدید به کشاورزان بر این باور استوار است که بسیاری از کشاورزان کارناتاکا همین حالا هم نسبتاً فقیر و بدهکار هستند و در نتیجه توانایی رقابت ندارند. اما باید در نظر داشت که علت، در چرخش نئولیبرالی‌سازِ پسا-۱۹۹۱است که باعث شد اولویت‌های حکومت از حمایت از بخش خدمات روستایی به خدمات شهری تغییر یابد. در حالی که در گذشته حکومت برای کشاورزی یارانه می‌داد تا هم بتواند منابع غذایی کشور را تأمین کند و هم اشتغال بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور را که در کارهای روستایی مشغول بودند، سیاست‌ها از اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ به طور بنیادی دگرگون و از یارانهها و حمایت‌های روستایی و به طور کلی، از خدمات رفاه اجتماعی فاصله گرفته است. به بیان دیگر، سرمایه‌گذاری‌های جهان-شهر به سرمایه‌برداری[۴۶] گسترده از دیگر اقتصادهای محلی مانند اقتصادهای روستایی متنوع و اقتصادهای شهریِ غیررسمی وابسته است. بیشتر جمعیتِ شهری و روستایی برای اقتصادهای ”غیررسمی“ کار می‌کنند که چیزی بین ۵۵ تا ۷۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بنگلور را تولید می‌کنند. با این حال، پروژه‌های جهان-شهر، با اشتهای زیادشان برای زمین‌های با قیمت‌های اندک یا کم‌سرمایه‌گذاری‌شده[۴۷] گرایش به نابودسازی این مشاغل کوچک و متوسط دارند.
این همگرایی تاریخی نئولیبرالیزاسیون و شهری‌شدنِ جهان‌ـ‌شهری[۴۸] به تقویت آژانس‌های پیرادولتیِ جدیدی مانند KIADB انجامیده و آن‌ها را به دلالان انتقال‌های بزرگ‌مقیاس زمین‌های عمومی و خصوصی تبدیل کرده است. دلالیِ جهان-شهر بیشترین سهم رشد را در اقتصاد منطقه‌ای به دست آورده است. مدیریت این فرایند تملک زمین امروز به منبع اصلی درآمد و انباشت ثروت، و نزاع سیاسی اصلی در میان احزاب سیاسی و آژانس‌های پیرادولتی در بنگلور تبدیل شده است.
در حالی که نرخ سود در بخش آیتی در سال ۲۰۰۶ به نصف کاهش یافته است، و به خاطر بحران سال ۲۰۰۹ از این هم بیشتر سقوط کرده است، بخش املاک و مستغلات همچنان به رشد صعودی خود ادامه می‌دهد به طوری که فعالیت در این بخش، فراملّی شده است. بازار املاک و مستغلات در هند از میانه‌های دهه‌ی ۲۰۰۰ هر سال 30 درصد رشد کرده است و تخمین زده می‌شود که در سال ۲۰۱۰ سه و نیم برابر شود.
نکته‌ی دیگر اینکه این فرایند البته اعتراض‌هایی را نیز از سوی کشاورزان برانگیخته است که در نهایت به دادگاه عالی منتهی شده اند که هر چند نتیجه به نفع کشاورزان بوده است اما مبلغ پرداختی به آن‌ها همچنان بسیار کمتر از قیمت واقعی آن‌ها بوده است. در طول سال‌ها، بسیاری از کشاورزان که در مجاورت کریدور آیتی زندگی می‌کردند در نتیجه‌ی فشارهای KIADB زمین‌های کشاورزی‌شان را فروختهاند. در این میان، ساکنان دهکده‌ها که زمین‌شان سند نداشته ضرر می‌کنند. مناطق کشاورزی که یک دهه پیش محل کشت گل‌کلم، اسفناج، برنج و امثالهم بوده اند در نتیجه‌ی این توسعه، منابع آب خود را از دست دادهاند زیرا شرکت‌های آیتی منابع آبی را آلوده می کنند. به این ترتیب، کشاورزی غیرممکن می‌شود.
برآورد می‌شود که فقط به بخش کوچکی از ساکنان روستایی مبالغ جبرانی پرداخت شود و البته این مبالغ هم بسیار پایین‌تر از قیمت‌های بازاری خواهد بود. بسیاری از روستاییان (به ویژه زنان و فقرا)، هیچ غرامتی دریافت نمی‌کنند زیرا اثبات مالکیت‌شان دشوار است زیرا در شرایطی که بخش عمده‌ی زمین‌ها در مالکیت روستا یا مشترک است، ۱۶ سند مختلف مورد نیاز است تا بتوان مالکیت بر زمین را اثبات کرد. افزون بر این، اساساً بسیاری از روستاییان مالک زمین نیستند هر چند ممکن است آن را اجاره کرده باشند یا اصلاً برای فرد دیگر یا بر روی زمین فرد دیگری کار کنند. برخی هم اساساً در کشاورزی مشغول نیستند. روابط اجاره‌داری زمین در کارناتاکا بیانگر مجموعه‌ای عمیقاً تاریخی، محلی و چندلایه از توافق‌های غیررسمی است که امکان زندگی را برای کارگران، ساکنان روستاها و تولیدکنندگان کوچک، اغلب به شکلی شکننده، و امکان کامیابی را برای زمین‌داران غایب فراهم کرده است. در نتیجه فروکاستنِ زندگیِ روستایی به دو دسته‌ی شسته‌ورفته‌ی مالکان و غیرمالکان، به نحوی که فقط دسته‌ی اول شایسته‌ی دریافت جبران/غرامت در نتیجه‌ی تملک زمین برای پروژه‌های شهری بزرگ باشد، به معنای تقلیلِ بیشترِ پیچیدگی اجتماعی و فرهنگی و استراتژی‌های معاش روستایی است.
درباره‌ی پروژه‌ی فرودگاه نیز همانند اتوبان عوارضی BMIC، خودِ فرودگاه با یک باندش یک سرمایه‌گذاری سودآور نیست: در واقع، کنسرسیوم Unique Zurich زمین را برای این تملک نمی‌کند که با ساختِ چندین باند فرودگاهی با بزرگ‌ترین فرودگاه‌های جهان رقابت کند، بلکه به دنبال آن است تا زمین پیرامونی را به اجتماعات مسکونیِ دروازه‌دار، هتل‌های هفت‌ستاره، بیمارستان‌های ”توریسم پزشکی“، و مراکز تجاریِ با ارزش بالا تبدیل کند. این که زمین چه کسانی برای این دگرگونی‌های جهان-شهری خریداری یا تصرف می‌شود، و اینکه این فرایند چه تأثیراتی بر اقتصادهای محلی می‌گذارد (به ویژه حذف یارانه‌های بخش روستایی و کشاورزی)، مسائل کلیدی‌ای هستند که صنعت توسعه و حامیان جهان-شهر کلاً نادیده می‌گیرند. افزون بر این، پیوندهای علّیِ ممکن بین سلب مالکیت انبوه با نرخ‌های هشداردهنده‌ی خودکشی در میان کشاورزان در کارناتاکای روستایی و رشد زاغه‌های پرجمعیت که محل سکونتِ کشاورزان و کارگرانی است که مجبور به جابه‌جایی شده‌اند نیز مورد غفلت قرار می‌گیرند.
آزادسازی ارزش برای سرمایه‌گذارانی که زمین‌های حولِ BMIC و فرودگاه جدید را می‌خرند شرایط را برای مبارزه‌ی اجتماعات روستایی و پیشا‌ـ‌شهری بی‌ثبات‌تر می‌کند. آن‌هایی که از سرمایه‌ی اجتماعی بیشتری برخوردارند توانسته‌اند سازماندهی‌های مدنی به راه بیاندازند تا صدای‌شان را در خصوص مسائلی مانند آلودگی هوا و ترافیک و امثالهم علنی کنند. اکثریت، نگرانی خود را در خصوص بی‌ثباتی زندگی در بنگلور ابراز می‌کنند. نگرانی ناشی از سلب مالکیتِ برخاسته از جاه‌طلبی‌های جهان-شهری در شکل‌های مختلفِ خشم و کنشِ سیاسی مشهود است. برخی از این خشم‌ها و کنش‌ها بر سر گروه‌های مسلمان و غیربومی‌هایی از آندراپرادش، بیهار و تامیل نادو آوار شده است. در کل می‌توان گفت که همه متأثر شده‌اند. به طوری که تمام بنگلوری‌ها، با هر پیشینه‌ای، از هر قومیت و کاستی، باید به نوعی درگیر شکلی از بورس‌بازی شوند، و در نتیجه متحمل ریسک‌های بالایی شوند و روی این شرط ببندند که عوامل حکومتی یا دلالان زمین یا سازمان‌های حامی بومیان و ضدِ مهاجران، چه وقت مالکیت آن‌ها را سلب خواهند کرد.
اما همان طور که گفته شد، این فقط کشاورزان نیستند که متضرر می‌شوند. دلالان محلیِ زمین نیز می‌خواهند مانند نخبگان فرزندانشان را به کالج‌های مهندسی بفرستند تا بتوانند مشاغلی در حوزه‌ی آیتی بیابند. از سوی دیگر، خریداران بالفعل نیز خود برای مقامی بالاتر در دهلی یا کارناتاکا کار می‌کنند. به بیان دیگر، زنجیره‌ی بلندی از بازیگرانِ درگیر وجود دارد و همه نقش دارند. اما پولِ به دست آمده از این الگوهای متلاطم‌سازی زمین[۴۹] به کجا می‌رود؟ در اغلب موارد می‌تواند صرف یک سرمایه‌گذاری مشترک بین پسر یکی از وزرای کشور که از بورس‌بازی مستغلات پولی به چنگ آورده است و یک کارفرمای حوزه‌ی آیتی که به زمین ارزان نیاز دارد بشود. و البته شرکتِ آیتیِ جدید، مجموعه‌ای از کافه‌ها که برای ارائه‌ی خدمات به طبقه‌ی متوسط گشوده می‌شوند، همگی، فرایند زیرین را پنهان می‌کنند، و در نتیجه همه آدم‌های خوبی به نظر می‌رسند.
در نتیجه به هیچ وجه اتفاقی نیست که در آخرین پلانِ بودجه‌ی ”جهان‌شهرِ[۵۰]“ بنگلور، دو سوم از کل بودجه صرفاً به ساخت جاده‌ها اختصاص می‌یابد. باید در نظر داشت که این بودجه برای شهری تدوین شده است که بیش از دو سوم جمعیتش برای جابجایی بین محل سکونت و محل کار به گفته‌ی مهندسان ترافیک یا پیاده می‌روند، یا از دوچرخه استفاده می‌کنند، یا از اتوبوس‌های عمومی. در واقع به ازای هر قانون جدیدی که در راستای کنترل زمین در سال‌های اخیر تصویب شده است تا ”سرمایه‌ی مرده“ی مدفون درون چشم‌اندازهای عمومی نامولد و افراد فقیر را آزاد کند، طوفانی از فرصت‌ها برای پول‌سازی برای بازیگران حکومتی ایجاد شده است. از دید دلال مستغلات، این عوامل حکومتی هستند که کشاورزان را می‌فریبند و شواهد بسیاری در تأیید این گفته وجود دارد.
تا اواخر دهه‌ی ۱۹۸۰ مراجع دولتی درآمدهای‌شان را از مجموعه‌ای از رانت‌های جزئی و دریافتی‌های ناشی از هزینه‌های نگهداری کسب می‌کردند؛ امروز اما در تقابلی شدید، عوامل دولتی مخارج خود را از طریق تبدیل کالاهای عمومی (و خصوصی) به مستغلات به دست می‌آورند و مستغلات شدیداً سودآور شده است: عمدتاً به خاطرِ این ”جهانی‌سازی[۵۱]“ شهرهای هند. دو مشخصه‌ی بارز این تلاقی تاریخی، خیزش چشمگیر یک بخش شرکتیِ فراملی جدید (شامل آیتی) و گسترش برهم‌کنش‌ها میان شهرهای جهانیِ آسیایی مانند سنگاپور، دوبی، هنگ‌کنگ، شانگهای، بمبئی و بنگلور هستند.
شاید تصور شود که اقتصاد جهان-شهر جدید بنگلور، بر موتورهای رشد مفروضی مانند صنعت آیتی مبتنی است. اما چنین نیست. رشد بیشتر بر فرایندهای جهانیِ تبدیل زمین‌های روستایی به مستغلات شهری مبتنی است. کافی است به برنامه‌های تجاری بخش حیرت‌آورِ آیتی هند نگاهی بی‌اندازیم تا مشارکت فعالانه‌ی این بخش را در کانون بورس‌بازی ساختِ جهان-شهر آشکار کنیم.
موتور رشد آی تی
تبدیل بنگلور به یک شهر جهانی به این فرض وابسته است که بخش آیتی این شهر به یک ماشین رشد دائمی تبدیل خواهد شد و به معنای دقیق کلمه می‌تواند وثیقه‌ای باشد برای وام‌های بزرگ و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت‌های شهری. اما سودمند خواهد بود که به شکل دقیق‌تری بفهمیم که چه چیزی است که بخش آیتی بنگلور را تغذیه می‌کند و اینکه شرکت‌های عمده‌ی بخش آیتی مانند اینفوسیس[۵۲] چگونه مازادها و مهارت‌های خود را دوباره سرمایه‌گذاری می‌کنند.
شرکت اینفوسیس، در زمان مطرح‌شدنِ مسأله‌ی هزاره (سال دوهزار در تقویم‌های گرگوری و اختلال در سیستم‌های کامپیوتری) توانست برای خود جای پایی کسب کند. اعضای کم‌تعداد این شرکت کوچک، پیشنهادی جذابی به شرکت‌های کالیفرنیایی برای حل این مسأله ارائه دادند. این شرکت‌ها می‌توانستند مهندسان نرم‌افزار هندی را برای این منظور استخدام کنند. به جای ۳۰ دلار برای هر ساعت که به یک مهندس محلی پرداخت می‌شود، شرکت اینفوسیس پیشنهاد کرد که این کار را با پرداخت ۱۵ دلار برای هر ساعت به کارگرانش انجام می‌دهد. اینفوسیس اما فقط ۲ دلار به مهندسان هندی برای هر ساعت پرداخت و ۱۳ دلار را به جیب زد و به این ترتیب توانست بلافاصله میلیون‌ها دلار به دست آورد. به همین ترتیب، اینفوسیس تا میانه‌های دهه‌ی ۱۹۹۰ سالانه رشد درآمدی ۴۰ تا ۴۵ درصدی داشت. این شرکت به سرعت رشد کرد و از یک شرکت کوچک ۷۵ میلیون دلاری به یک شرکت ۲ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۵ و ۳ میلیارد دلاری در سال ۲۰۰۶ تبدیل شد. پیش‌بینی می‌شود که سرمایه‌ی اینفوسیس در سال ۲۰۱۰ به ۱۰ میلیارد دلار برسد. در حال حاضر در جهان فقط شرکت آیبیاِم رقیب اینفوسیس است. که البته حاشیه‌ی سود اینفوسیس همین حالا هم از آیبیام بیشتر است.
اگرچه حامیان جهان-شهر استدلال می‌کنند که شرکت‌های آیتی مانند اینفوسیس می‌توانند از کامپیوترها و ارتباطات دوربرد برای پشتیبانی از سیستم‌های جدید حکمرانی و حکومت الکترونیک بهره ببرند ــ حکومت‌هایی شفاف، به طور دموکراتیک دسترس‌پذیر، کارآمد و رقابتی ــ اما واقعیت کاملاً متفاوت است. در حال حاضر، ۹۸ درصد از کار اینفوسیس خارج از هند است، و ۶۵ درصد از آن در آمریکا است. خودِ شرکت می‌گوید خدمات‌شان برای مشتریان هندی بسیار گران است، و حاشیه‌های سود بالای‌شان را از تفاوت بین هزینه‌های محلی و آن مبلغی که شرکت‌های غربی حاضر به پرداختش هستند به دست می‌آوریم. در واقع آنچه ما ارائه می‌دهیم، هیچ کاربردی برای آژانس‌های حکومتیِ هند ندارد. در نتیجه ارزش‌های اضافی کسب‌شده در ادغام و تملک شرکت‌های رقیب در اروپا و آمریکا صرف می‌شود.
اما در داخل، عمده‌ترین سرمایه‌گذاری اینفوسیس، در املاک و مستغلات است به طوری که حالا از خودِ آیتی به عنوان سودآورترین صنعت هند پیشی گرفته است. از آنجایی که رقابت در صنعت آیتی جهانی دشوارتر می‌شود، سودآورترین حوزه برای سرمایه‌گذاری مازاد صنعت آیتی در زمین بوده است: تبدیل زمین عمومی ارزان (به نسبتِ استانداردهای بازار بین‌المللی) یا زمین خصوصی یا زمین زیرقیمت[۵۳] به مستغلات. ارزش‌های زمین، به سرعت بالا می‌روند: در منطقه‌ی تجاری مرکزی بین سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ قیمت‌ها ۱۶۰ درصد افزایش داشته‌اند. یکی از استراتژی‌های اینفوسیس خرید زمین در نواحی پیرامون بنگلور، میسور، و غیره و ایجاد آن چیزی است که ”بانک‌های زمین“ گران‌قیمت[۵۴] می‌نامد. نکته‌ی مهم این است که اینفوسیس تنها نیست. شرکت‌های دیگری هم همین استراتژی‌ها را به کار می‌بندند.
چند روند مهم دیگر نیز در الگوهای کاربری زمین، که از بخش آیتی نشأت می‌گیرند، وجود دارند. اول اینکه بیشتر شرکت‌های خارجی آیتی دیگر برای محوطه‌های‌شان زمین را نمی‌خرند بلکه مجتمع‌هایی را اجاره می‌کنند که به واسطه‌ی ابتکارها و سوبسیدهای حکومتی برای‌شان ساخته شده است. دوم اینکه استفاده‌ها از زون‌های ویژه‌ی صادرات (SEZ) برای ساختمان‌های اداری بخش آیتی رو به افزایش است که به این معناست که حتی پولِ عمومی، زمین و منابع بیشتری به منظور جبران هزینه‌های راه‌اندازی و نگهداری شرکت‌های آیتی کانالیزه می‌شوند (از ۲۰ منطقه‌ی ویژه‌ی صادرات که در سال ۲۰۰۵ در و پیرامون بنگلور وجود داشته است ۱۳ مورد برای آیتی بوده است که 865 آکر زمین را شامل می‌شود). این مناطق ویژه از معافیت‌های مالیاتی بلندمدت برخوردارند. بدیهی است که در چنین شرایطی، شرکت‌های آیتی همصدا با برنامه‌ریزان و وام‌دهندگان به بنگلور، و در راستای مقابله با مسائل کلانشهر، خواهان آن هستند که بنگلور هم جهان-شهر خودش را بر روی زمین‌های بی‌استفاده‌ی مرکز قدیمی شهر (یعنی جایی که تامیل‌ها و مسلمانان طبقه‌ی کارگر زندگی می‌کنند) و حاشیه‌ی روستایی‌اش (یعنی جایی که کارگران مزارع و کشاورزان زندگی می‌کنند) برپا کند. در نتیجه، اکثریت آسیب‌پذیر، از خیابان‌ها و فضاهای عمومی و اشتراکیِ شهر بیگانه می‌شوند. پیامدهای اجتماعی برنامه‌ریزی جهان-شهری در این مورد، جداسازی‌هایِ همین حالا شدیدِ اجتماعی را وخیم‌تر نیز می‌کنند زیرا اندازه، استفاده و دسترسی به فضا و زمین‌های عمومی، در نتیجه‌ی این شکل برنامه‌ریزی، آب می‌روند. این فرایندهای متضاد به شکل متفاوتی در مقیاس‌های مختلف پدیدار می‌شوند: بین کارناتاکای شهری و روستایی، بین بازارهای مستغلات مومبای و دهلی، و به شیوه‌های جدید، بین شبکه‌های بین-شهری نخبگان در شهرهای اصلی آسیا. از یک سو مبالغ بالایی از سرمایه برای تأمین مالی زیرساخت‌های شهری و ساخت‌وسازهای اداری و مسکونی صرف می‌شوند. آنچه بی‌سابقه است این است که شهرک‌های جدیدی که در بیرون از بنگلور ساخته می‌شوند از سوی شرکت‌های مستغلات و ساختمان‌سازیِ دیگر شهرهای جهانی ــ مانند دوبی، سنگاپور، نیویورک ــ تملک می‌شوند، توسعه می‌یابند و اداره می‌شوند. از سوی دیگر، بورس‌بازی بین-شهری که با فشارهای بانک جهانی و بانک توسعه‌ی آسیایی برای ایجاد تکنولوژی‌های لیبرالیِ جدیدِ حکومت و امنیت همبستهاند، نگرانی و تعارض را افزایش می‌دهند.
این جهانی‌کردنِ شهرهای هند، باعث ایجاد تغییرات در تکنولوژی‌های جدیدِ حکومت شده است که مردم شهری و روستایی را متأثر می‌سازد. تأکید در اینجا بر آن چیزی است که آنانیا روی یک شیوه‌ی جدید تولید فضایی[۵۵] می‌نامد، شیوه‌ای که از دوگانه‌ی پروبلمتیکِ غیررسمی/رسمی فراروی می‌کند: بخش عمده‌ی آنچه امروز در بنگلور رخ می‌دهد بر سر مسأله‌ی زمین است، که بدنه‌های دولتیِ رسمی (و با این حال به طور مبهمی پیرادولتی) آن را پیش می‌برند که به نحوی غیررسمی برای تغییر مالکیت زمین[۵۶] تلاش می‌کنند. نتیجه، تردیدهای فزاینده‌ای است که به ایجاد یک احساس نگرانی اجتماعی انجامیده است مبنی بر اینکه همه به این می‌اندیشند که آیا محل سکونت‌شان برای ساخت یک ایستگاه جدید مترو، پهن‌کردنِ یک معبر، ساخت یک مجتمع مسکونی یا امثالهم تصرف نخواهد شد؟ این نگرانی نیز به سهم خود مبالغ هنگفتی پول تولید می‌کند تا احتمال ورشکستگی شخصی یا ورشکستگی اجتماع را کاهش دهد؛ یعنی همه باید هر آنچه که می‌توانند برای تأثیرگذاری بر پیامد نهایی بپردازند، هر چند پیامدها، همین حالا وقتی به این موضوع بپردازیم که چه کسی جابه‌جا می‌شود و زمین چه کسی می‌تواند از برنامه‌ریزی پروژه‌ی جهان-شهر برکنار بماند، به واسطه‌ی نابرابری‌های طبقاتی، کاستی و جنسیتی تعیین می‌شوند. در بنگلور، نگرانی شهریِ در حال ظهور، درباره‌ی ترافیک، ازدحام، آلودگی یا مواردی از این دست نیست، بلکه ملموس‌ترین نگرانی شهری به زمین‌دزدیِ رسمی و سرشت بورس‌بازانه‌ی تصمیم‌سازی متداول در جهان‌شهر در حال ظهور مربوط است. این زمین‌دزدی، با ساختار حکومتیِ مشروع‌شونده‌ای ملازم است که حول این زمین‌دزدی ساخته می‌شود. در چنین شرایطی، مستغلات ــ real estate ــ به وضعیت/دولتِ واقعی ــ real state ــ تبدیل می‌شود و برعکس.
[۱] اشاره دارد به هند به عنوان یک قدرت جهانی.
[۲] .Silicon Valley
[۳] .Community
[۴] .World-city making
[۵] .State of exception
[۶] .Grappling
[۷] .Speculative government
[۸] .Saskia Sassen, Peter Taylor
[۹] .Rule-makers
[۱۰] .Parastatal
اشاره دارد به نوعی آژانس یا شرکت که مالکیت یا کنترل آن به طور کامل یا جزئی، در اختیار حکومت است. م
[۱۱] .Eminent domain
[۱۲] .Land encroachment
[۱۳] .Power brokering
[۱۴] .World-city
[۱۵] .Inter-urban
[۱۶] .Acquisition
[۱۷] .Megacity
[۱۸] .IFIs
[۱۹] .J. Nehru National Urban Renewal Mission
[۲۰] .Corporate partnerships
[۲۱] .Financing debt
[۲۲] .Liquid
[۲۳] .Worlding
[۲۴] .Liquidation
[۲۵] .Central business districts
[۲۶] .Street-vending
[۲۷] .Downtown
[۲۸] .Command-and-control
[۲۹] .Entrepreneurial
[۳۰] .Managerial
[۳۱] .Single window
[۳۲] .Urban municipal authorities
[۳۳] .Panchayats
[۳۴] .Chief minister
[۳۵] .Karnataka
[۳۶] .Towns
[۳۷] .Urban Land Ceiling Regulation Act
[۳۸] .Depoliticized
[۳۹] .Art of government
[۴۰] .Mega-world-city
[۴۱] .Worlding
[۴۲] .Regionalized expansion
[۴۳] .Townships
[۴۴] .Unleashed value
[۴۵] .Bidadi town
[۴۶] .Disinvestment
[۴۷] .Under-valued/capitalized land
[۴۸] .World-city urbanization
[۴۹] .Land churning
[۵۰] .Cosmopolis
[۵۱] .Worlding
[۵۲] Infosys
[۵۳ .Undervalued
[۵۴] .High-value
[۵۵] .A new mode of spatial production
[۵۶] .Land tenure