این نوشته برگردان/تلخیصی است از مقاله‌ای با مشخصات زیر:
Regimes of Dispossession: From Steel Towns to Special Economic Zones; Michael Levien; Development and Change 44(2): 381–407. 2013 International Institute of Social Studies
دانلود پی‌دی‌اف
چکیده
این مقاله مقایسه‌ای‌ست میان دو پارادایمِ سلب مالکیت از زمین به قصد توسعهی صنعتی در هند. نخست پارادیم توسعهسالاری دولتی که در گذشته رواج داشته و دوم پارادایم نئولیبرالیسم که در دهه‌های اخیر غالب گشته‌است. مایکل لوین بر اساس مصاحبه‌ها، مردم‌نگاری و با استفاده از آرشیوهای آژانس‌های توسعهی صنعتی، شهرکهای فولاد و شهرکهای صنعتی دولتیِ دیروز را با مناطق ویژهی اقتصادی امروز مقایسه و استدلال می‌کند که آنها تجسم رژیم‌های مختلف سلب مالکیت هستند. در حالی که شهرکهای فولاد و شهرکهای صنعتی نماینده‌ی رژیمی‌ست که شعارش زمین برای تولید با ادعای تحول اجتماعیِ فراگیر بود، مناطق ویژهی اقتصادی نماینده‌ی رژیم نئولیبرال ِزمین برای بازار هستند که در آن «دولت‌های دلال زمین» سربرآورده‌اند تا زمین را از دهقانان بگیرند و به دست بازار مستغلات و شرکت‌های سرمایه‌دار برسانند. رژیم نئولیبرال نتوانسته‌است مشروعیت ایدئولوژیکی به اندازه‌ی رژیم پیشین به‌دست آورد و نتیجه‌اش «جنگ‌های زمین» بوده است. ادعای اصلی این مقاله بر این ایده استوار است که اَشکال مختلف سلب مالکیت را در فضاها و زمان‌های متفاوت باید به‌سان منظومه‌‌ی به‌هم پیوسته‌ای از نقش‌های دولت، منطقهای اقتصادیِ گره‌خورده به منافع طبقاتی و صورت‌بندی[۱] ایدئولوژیک «خیر عمومی» درک کرد.
مقدمه
هر چند پرداختن به مسئله‌ی «زمین خواری»[۲] به‌تازگی مورد توجه دانشگاهیان قرار گرفته است، اما این پدیده سبقه‌ای طولانی در شبه‌قاره‌ی هند دارد. بحث‌های اخیر درباره‌ی سلب مالکیت از زمین برای ایجاد مناطق ویژهی اقتصادی و تاسیسات زیربنائیِ خصوصی‌شده را باید در افقی گسترده‌تر از تبارشناسیِ سلب مالکیت دید که از محصور کردن راه‌آهن‌ها و جنگل‌های بریتیش راج تا پروژه‌های صنعتی و زیربنائی دولت توسعه‌گرای مدلِ نهرویی[۳] را دربرمی‌گیرد. اگرچه سلب مالکیت اغلب در جامعه‌شناسی توسعه که مبتنی بر روابط انتزاعی میان طبقات و دولت است نادیده گرفته می‌شود، اما عاملی کلیدی در تحولات اجتماعی-فضایی و برخاسته از اقتصادسیاسی‌های استعماری، پسااستعماری و نئولیبرال است. هدف این مقاله بررسی نقش سلب مالکیت در تولید فضا به نفع سرمایه در هند و مقایسه‌ی دورهی نئولیبرالیسم با دورهی توسعهسالاری است که در آن سلب مالکیت با هدایت دولت انجام می‌گرفت. نویسنده می‌کوشد چارچوب نظری گسترده‌تری برای توضیح و دوره‌بندی اَشکال متفاوتِ سلب مالکیت در فضاها و زمان‌های مختلف ارائه کند.
به عنوان نقطه‌ی شروع، لوین از مفهوم «انباشت از طریق سلب مالکیت»، دیوید هاروی (2003) آغاز می‌کنم که در امتداد ایده‌ی «انباشت اولیه»ی مارکس است. به‌لحاظ تاریخی انباشت اولیه به روندی از مصادره‌ی اجباری[۴] گفته می‌شود که پیش‌شرط‌های انباشت سرمایه‌دارانه را به وجود می‌آورد: تلی از سرمایه در یک سو و طبقه‌ای از کارگران بدون مالکیت در سوی دیگر (Marx، 1976: 875). به هر روی، انباشت از طریق سلب مالکیت لنز تحلیلی مفیدتری برای فهم مصادره‌هایی[۵] که در سرمایه‌داری پیشرفته رخ میدهد در اختیارمان می‌گذارد. انباشت از طریق سلب مالکیت مفهومِ «انباشت اولیه» را از بندهای «شیوه‌های تولید» رها می‌کند و آن را به مفهومی منعطف‌تر برای تبیین اَشکال بسیار متنوع و معاصر غصب[۶] بدل می‌کند که ارتباط کمی به کشاورزی دارند و لزوماً بسترسازِ روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه نیستند.
به هر حال، هم‌زمان که هاروی انباشت اولیه را از کارکردش در ایجاد روابط اجتماعی سرمایه‌دارانه رها می‌کند، این انباشت را از طریق کارکرد دیگر و معاصرتری بازتعریف می‌کند: جذب انباشتِ مازاد سرمایه در اقتصاد جهانی. هاروی می‌گوید «آنچه انباشت از طریق سلب مالکیت انجام میدهد آزاد کردن یک مجموعه دارایی‌هاست (شامل نیروی کار) به هزینه‌ی بسیار کم (و در برخی موارد صفر). انباشت مازادِ سرمایه می‌تواند چنین دارایی‌ها را به چنگ آورد و فوراً آنها را به کاربریِ سودآوری بدل کند» (Harvey، 2003:149). در این تعریفْ دیگر انباشت از طریق سلب مالکیت فرآیندی در خدمت محقق کردنِ پیش‌شرط‌های سرمایه‌داری نیست، بلکه نقش پاانداز را برای سرمایه‌ی جهانی بازی می‌کند. شاید انتظار بر این بود هاروی انباشت از طریق سلب مالکیت را فرآیندی برای تحقق سرمایه به کمک ابزارهای فرااقتصادی تعریف کند – آنچنانکه مارکس انباشت اولیه را با واژگانی مانند «فتح، برده‌داری، دزدی، قتل و به طور خلاصه زور» معرفی می‌کند- اما هاروی به‌وضوح این امر را رد و ادعا می‌کند این نوع انباشت به کمک ابزارهای اقتصادی و نه فرااقتصادی حاصل می‌شود(Harvey،2006: 159). به هر روی، بدون این تمایز میان ابزار‌ها روشن نیست چه چیز انباشت از طریق سلب مالکیت را از دیگر فیکس‌های فضایی[۷] و روش‌های معمولِ بازتولیدِ گسترده‌ی سرمایه تفکیک می‌کند. مرزهای این مفهوم تشخیص ناپذیر می‌شود و قدرت تحلیلی‌اش از دست می‌رود.
هاروی با تأکید بر بعد اقتصادیِ انباشت از طریق سلب مالکیت، احتمالاً برخلاف نیتش، نقش سیاسی دولت در تنظیم سلب مالکیت و پیامدهای منبعث از آن را کمتر مورد توجه قرار میدهد. سلب مالکیت به‌عنوان یک روند فرااقتصادی که به کمک انتقال منابع از طریق جبر دولتی (که می‌تواند دیگر عوامل اعمال‌کننده‌ی جبر/ زور هم باشد) به پیش می‌رود، پدیده‌ای سیاسی با آینده‌ای تصادفی است که سرنوشتش را نه گردش سرمایه که نبرد طبقاتی تعیین می‌کند. افزون بر این، از آنجا که سلب مالکیت معمولاً با مداخله‌ی آشکار دولت در روند انباشت همراه است، تمایز امر اقتصادی و امر سیاسی در آن آنچانکه در تشخیص شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از پیشاسرمایه‌داری کلیدی‌ست چندان پیچیده نیست. وقتی ابهامی در کار نباشد بار مشروعیت‌بخشی به انباشت از طریق سلب مالکیت بر دوش ایدئولوژی می‌افتد تا دولت بتواند کسانی را که سلب مالکیت شده‌اند و البته عموم مردم را توجیه کند. از این‌رو دولت باید نشان دهد چرا غصب اموال یک گروه به نفع گروهی دیگر، در راستای «منافع عمومی» است. همچنین باید اشاره کرد کیفیت سلب مالکیت به عوامل سیاسی و ایدئولوژیکی بستگی دارد که به لحاظِ اجتماعی و تاریخی متفاوت هستند. بدین ترتیب سلب مالکیت به اَشکال مختلفی خود را در فضاها و زمان‌های متفاوت ظهور و بروز میدهد. اشکالی که به سادگی با عوامل اقتصادی مانند چرخه‌های انباشت مازاد در اقتصاد جهانی قابل توضیح نیستند.
به این دلایل اوین باور دارد باید به کمک مفهوم «رژیم‌های سلب مالکیت» به این موضوع پرداخت؛ منظور من از این عبارت منظومه‌هایی از ساختارهای دولتی، منطقهای اقتصادیِ گره‌خورده به منافع گروه‌های خاص و توجیهات ایدئولوژیک است که به‌لحاظ اجتماعی و تاریخی خاص هستند. این منظومه‌ها الگویی منسجم از سلب مالکیت را خلق می‌کنند. «الگوی سلب مالکیت» اشاره به این دارد که چه چیزی، از چه کسی، به نفع چه کس دیگری، به چه منظوری، و با چه حدی از موفقیت غصب می‌شود. به طور خلاصه، در دوران‌ها و مکان‌هایی با اقتصادسیاسی متفاوت، منابع از طبقه‌ای به نفع طبقه‌ای دیگر با اهداف و نیّت‌هایی مختلف غصب می‌شود؛ توجیهات ایدئولوژیکِ این اهداف مقبولیت یکسانی در میان گروه‌های مختلف ندارد و به همین دلیل زمینه‌‌های کم‌و‌‌بیش مساعدی برای مقاومت مهیا می‌کند. در نتیجه با دوره‌بندیِ سلب مالکیت، می‌توان خصوصیات ویژهی رژیم‌های فعلی سلب مالکیت را آشکار کرد.
برای انجام پژوهشی کامل در باب رژیم‌های سلب مالکیت در کشوری مانند هند باید به‌لحاظ تاریخی از دورهی استعمار شروع کرد و به‌لحاظ فضایی تمام اَشکال اصلی سلب مالکیت را، از جمله راه‌آهن، سدها، معدن، از بین‌بردن زاغه‌ها، پروژه‌های صنعتی و دیگر فرم‌های زیرساخت، مورد بررسی قرار داد. چنین پژوهشی از حوصله‌ی این مقاله خارج است. کاری که اینجا انجام می‌دهم تحلیل تنها یک شکل از سلب مالکیت –غصب زمین برای توسعهی صنعتی- طی دو دوره است: دورهی توسعهسالاری دولتیِ پس از استقلال و دورهی نئولیبرالیسم. در این‌کار به ویژه مسیر تکاملی دولت هند در غصب زمین کشاورزی برای توسعهی صنعتی را در دو دورهی مختلف ردیابی می‌کنم که در گذر از شهرکهای دولتی فولاد و شهرکهای صنعتی به مناطق ویژهی اقتصادی خود را نشان میدهد.
بحث مناطق ویژهی اقتصادی که در ید قدرت بخش خصوصی‌ست به تازگی در مرکز «جنگ‌های زمین» در هند قرار گرفته‌است. اما از آن طرف بحث مصادره‌ی زمین برای ساخت فضای صنعتی در مقیاسی کلان از دهه‌ی ۱۹۵۰در جریان بوده‌است. پروژه‌ی ایجاد صنایع سنگین بعد از استقلال هند در دولت جواهر لعل نهرو با گرفتن[۸] زمین روستایی برای احداث کارخانجات و «شهرکهای صنعتی» – و از همه مهم‌تر برای کارخانه‌های فولاد بخش دولتی ـ همراه بود. با آغاز برنامه‌ی پنج‌ساله اول، دولت هند اقدام به گرفتن زمین برای ایجاد شهرکهای صنعتی با هدف تسریع توسعهی صنعتیِ کوچک‌مقیاس کرد. در اوایل دهه‌ی ۷۰ میلادی مناطق صنعتی ارتباط‌شان را با صنایع کوچک‌مقیاس از دست داده و به ابزاری مهم برای ترویج توسعهی صنعتی دولتی در مقیاس‌های متوسط و بزرگ تبدیل شده بودند؛ کسب زمین اصلی‌ترین برنامه‌ی شرکت‌های صنعتی دولتی در سراسر کشور بود. مناطق ویژهی اقتصادی که بعد از سال ۲۰۰۰ پا به منصه‌ی ظهور گذاشتند نشانگر جهشی ریشه‌ای در حرکت از فرم فضاییِ قدیمی به سمت خصوصی‌سازی بود.
به‌طور خلاصه استدلال این مقاله این است که شهرک‌ها و مناطق صنعتی رژیمی از سلب مالکیت را بازتاب می‌دهند که در آن زمین به نیت پروژه‌های توسعهی صنعتی و زیرساختیِ مولد، غالباً به کمک دولتی که مشروعیت چشمگیری در میان عموم مردمِ هند (و البته نه در میان کسانی که زمین‌شان مصادره شده بود) داشت، گرفته می‌شد. در مقابل، مناطق ویژهی اقتصادی رژیمی از سلب مالکیت را بازتاب میدهد که در آن دولت صرفاً به دلال زمین برای سرمایه بدل شده و زمین را برای بخش خصوصی‌ای که سودی بیش از کشاورزی داشته باشد مصادره می‌کند. این مصادره غالباً چندان اهمیتی نمی‌دهد که کاربری جدید زمین تا چه پایه بی‌ارتباط به آن فضا، بورس‌بازانه و مصرفی‌ست. مایلم این تحول را حرکت از رژیم «زمین برای تولید» به رژیم «زمین برای بازار» بنامم. زمین پیشتر برای تولید کالا برای بازار مصادره می‌شد، اما اکنون به‌طور فزاینده برای ارزشِ خودش در بازار مصادره می‌شود. این رژیم جدیدِ سلب مالکیت با شعاع گسترده‌تری از مواردی که در دایره‌ی شمول مصادره برای مصالح عمومی می‌گنجد مشروعیت به‌شدت کمتری نسبت به رژیم پیشین خود دارد. همچنین این رژیم جدید در مقابله با چالش‌هایش بسیار شکننده‌تر از سلف خود است.
اینجا باید به چند نکته اشاره کرد. نخست اینکه آغازگاه این رژیمِ جدیدِ سلب مالکیت مناطق آزاد اقتصادی نبوده است. بسیاری از ویژگی‌هایی که در مناطق ویژهی اقتصادی بروز یافتند پیشتر در مناطق صنعتی در دهه‌ی ۹۰ میلادی که هند تجربه‌ی آزادسازی اقتصادی را از سر می‌گذراند شکل گرفته بود. در این برهه شرکت‌های نیمه‌دولتی توسعهی صنعتی آغاز به شکل‌دهی مجدد فعالیت‌هایشان در مسیر نئولیبرالیسم کردند. این دگرگونی‌ها که در آن دولت فضایی در خدمت سرمایه تولید می‌کرد با رشد مناطق ویژهی اقتصادیِ خصوصی‌شده در اوایل قرن ۲۱ام به بلوغ خود رسید. دوم، رژیم جدید سلب مالکیت به‌تمامی جایگزین رژیم قبلی نمی‌شود بلکه آن را در خود حل می‌کند و در جهت‌های جدید گسترش میدهد. اینکه دولت هند بیش از پیش زمین را برای پروژه‌های خصوصی بنگاه‌های مستغلاتی و بسازبفروش‌ها تصرف می‌کند به این معنا نیست که آنها گرفتن زمین برای صنایع بخش دولتی یا سدهای بزرگ را متوقف کرده‌اند (هر چند هر دوی این بخش‌ها به طور فزاینده‌ای خصوصی شده‌اند). این «هم‌زمانیِ فضایی امور ناهم‌زمان[۹]» (Ahuja, 2009: 38) در سیاست معاصر خود را بازتاب میدهد. جنبش‌های مقاومت علیه مناطق ویژهی اقتصادی و پروژه‌های مستغلاتی اکنون به جنبش‌هایی پیوسته‌اند که از سالیان پیش در مقابل سدهای زمان نهرو مقاومت می‌کردند. باری تغییر حرکت به سوی رژیم جدید سلب مالکیت، اگرچه رژیم پیشین را کاملاً حذف نمی‌کند اما اثرات سیاسی بسیار مهمی به‌دنبال خواهد داشت.
برای اثبات این ادعا از کار میدانی‌ای که طی نوزده ماه انجام دادم استفاده می‌کنم. تحلیل من از مناطق اقتصادی و تغییرشان طی این چند دهه بر مطالعه‌ی خبرنامه‌ها و گزارش‌های سالانه‌ی «شرکت توسعهی صنعتی دولت راجستان (RIICO)» در طی ۴۰ سال گذشته، و مصاحبه با مقامات دولتی این شرکت و شرکت‌های مشابه در شش ایالت هند استوار است. برای شهرک‌ها و مناطق صنعتی اولیه من از گزارش‌های دولتی و منابع دست دوم استفاده می‌کنم. در تحلیلم از مناطق ویژهی اقتصادی علاوه بر داده‌های مستخرج از مردم‌نگاری‌ام در منطقه‌ی ویژهی اقتصادی‌ای در راجستان، تا حد زیادی از مصاحبه با بسازبفروش‌ها، مشاوران تجاری، نمایندگان انجمن‌های صنایع، مقامات دولتیِ ایالتی و ملی بهره‌جسته‌ام. همچنین در بررسی مبارزاتِ ضدِ مناطق ویژهی اقتصادی از اتنوگرافی در جاهای مختلف هندوستان استفاده کرده‌ام.
شهرکهای فولاد
شاید هیچ چیز به اندازه‌ی شهرکهای دولتی فولاد در هند پروژه‌ی توسعهی دولتی نهرو را به روشنی نمایندگی نکند. برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی دوم هند (۱۹۶۱-۱۹۵۶) صنعتی‌شدن سریع با تأکید بر صنایع سنگین در بخش عمومی را در سر می‌پروراند. فولاد به عنوان عنصرِ کلیدی جامعه‌ی صنعتی، جایگاهی ویژه در تصویرسازی از توسعهی ملی پسااستعماری داشت (Roy,2007:138). چنان که پری[۱۰] و اشترومپل[۱۱] نشان داده‌اند نهرو به چرخ‌های صنایع فولاد به عنوان «معابد مدرنتیه‌ی صنعتی هند که قرن‌های عقب‌ماندگی و رکورد اقتصادی را پشت سر می‌گذارد» و «اجازه میدهد ملت نوین به جهان توسعه‌یافته بپیوندد » نگاه می‌کرد (2008:47). کارخانه‌های دولتی فولاد و شهرکهای صنعتی‌ای که برای اسکان نیروی کار این کارخانجات در نقاط مختلف هند ساخته شده است، نمادی‌ست از فرم فضایی توسعه‌گرایی نهرویی.
این مناطق همچنین بستری بود برای سلب مالکیت فراگیر. کارخانجات فولاد در مناطق دورافتاده‌ی روستایی احداث شدند تا هم نزدیک منابع سنگ آهن باشند و هم اشتغال را برای مناطق به اصطلاح «عقب‌مانده» به ارمغان آورند (Perry، 1999). احداث کارخانجات فولاد نیازمند تصرف قطعات بسیار بزرگِ اراضی روستایی بود؛ در بسیاری موارد این اراضی از بومیان ادیواسی[۱۲] ای گرفته می‌شد که اغلب ادعایشان نسبت به اراضی و جنگل‌هایشان قانوناً به رسمیت شناخته‌نشده و عرفی است (Roy، 2007: 140). در برخی موارد برای احداث این کارخانجات اراضی ۹۶ دهکده تصرف می‌شد. مستندات پرداخت غرامت به این بومیان نیز خالی از ابهام نیست. پری و اشترومپل (2008) نشان می‌دهند بسیاری از این افراد نسبت به میزان غرامت، به رسمیت شناخته‌نشدن حق و حقوشان بر زمین و محقق‌نشدن وعده‌ی اشتغال شکایت داشتند.
در اینجا مایلم به ویژگی‌های خاص شهرکهای فولاد که آنها را از مناطق ویژهی اقتصادی امروز جدا می‌کند بپردازم. در واقع این ویژگی‌ها عاملی برای متمایز کردن رژیم‌های سلب مالکیت از یکدیگرند. اولین تفاوت این است که شهرکهای فولاد نمونه‌ای از فضاهای دولتی بودند. در این مناطق زمین به نفع شرکت‌های دولتی و شهرک‌هایی با مالکیت و مدیریت دولتی گرفته می‌شد. برای مثال شرکت استیل هندوستان هم مالک، کارفرما، صاحبِ زمین، برنامه‌ریز شهری و هم به‌لحاظ سیاسی حاکم محلی بود (Roy,2007:138). در نتیجه شهرکهای فولاد به نوبه ی خود بیانگر پارادایم (فضایی) دولت مدرن متأخر بودند (Scott، 1998) که در سر پروژه‌ی بلندپروازانه‌ی تحول صنعتی به کمک مهندسی اجتماعی را می‌پروراند. دومین ویژگی متمایزکننده این است که شهرکهای فولاد فضاهایی اساساً مولد بودند. این شهرک‌ها برای تولید صنعتی و اشتغال ساخته می‌شدند. از سویی دیگر شهرکهای مسکونی صرفاً ابزاری در خدمت تولیدِ درونِ کارخانه و برای بیشینه‌کردن انگیزه و بازده کارگران ساخته شده بودند (Tamboli,1992:182). مسکن‌سازی کسب و کاری برای سود بیشتر نبود بلکه انگیزه و یارانه‌ای برای کارمندان عادی بود – بدین ترتیب دغدغه‌ی برنامه‌ریزان از ساخت مسکن نه افزایش سود بلکه جلوگیری از از دست رفتن درآمدهایشان بود (دولت هند، 1963). اگرچه در بعضی مناطق شهرسازان زمینی بیش از آنچه لازم بود تصرف کردند، اما غالباً تصمیم برای اینکه چقدر زمین باید گرفته شود و چه تعداد خانه باید ساخته شود بر اساس یک فرمول ساده گرفته می‌شد: به چه تعداد کارگر برای تولید یک میلیون تن شمش فولاد نیاز هست. سومین ویژگی این است که کارخانجات دولتی اشتغال چشمگیری ایجاد می‌کردند. اولویت برنامه‌ریزان در آن زمان ایجاد اشتغال در بخش دولتی بود و نه سود بیشتر. به‌عنوان مثال در یک مورد ۵۸ درصد کسانی که به خاطر احداث کارخانه‌ی فولاد خانه‌ی خود را از دست داده‌بودند بعداً در همان کارخانه شغلی ثابت پیدا کردند. لااقل برای بخشی از سلب مالکیت‌شدگان در آن زمان از دست دادن زمین تا حدی با ورود به «آریستوکراسی کار» در بخش دولتی هند جبران می‌گردید (پری، 2003). ویژگی چهارم آن‌که شهرکهای فولاد از مدل رشدی پیروی می‌کردند که معطوف به داخل و به‌لحاظ ملی مستقل بود. در حالی که همه‌ی مجتمع‌های فولاد با حمایت فنی و مالی خارجی (از طرف شوروی، آلمان و بریتانیا) ساخته شده بود، اما ضرورت توسعهی صنعتی بر اساس قابلیت‌های داخلی، سیاست جایگزین واردات و ایجاد فضای اقتصاد ملی بیش از پیش احساس می‌شد. چنان که روی می‌گوید «شهرکهای پسااستعماری فولاد سایت‌هایی برای گذر از اقتصاد وابسته‌ی استعماری به اقتصاد ملی مستقل و برنامه‌ریزی‌شده بود» (2007:138).
آخرین نکته آن‌که تمام این ویژگی‌ها توسط یک ایدئولوژی نهروییِ توسعهی ملیِ به رهبری دولتی که از مشروعیت عمومی گسترده‌ای برخوردار بود به پیش رفت. چند دهه پس از استقلال حمایت فراگیر مردم از مدل توسعهی دولتی مبتنی بر صنایع سنگین مانند سدهای بزرگ و شهرکهای فولاد وجود داشت. این حمایت به دولت برای تصرف غیرداوطلبانه‌ی زمین مشروعیت بخشید؛ با وجود این در مواردی مقاومت‌هایی علیه تصرف زمین برای شهرکهای فولاد و برخی سدها صورت گرفت که البته ناموفق بودند.
بنابراین تا آن‌جایی‌که به شهرکهای فولاد مربوط می‌شود، رژیم سلب مالکیت در قالب توسعهی ملی دولت-محور، مولد و اشتغال‌زا انجام می‌گرفت و از مشروعیت ایدئولوژیک قابل توجهی برخوردار بود. این البته بدان معنا نیست که آن دهه‌ها را عصر طلایی سلب مالکیت خیرخواهانه[۱۳] تلقی کنیم– ده‌ها میلیون نفر به خاطر پروژه‌های توسعهی دوران نهرو به زور بی‌خانمان شدند و فقط اقلیتی از آنها اسکان و اشتغال مجدد یافتند. و در مجموع، تعداد کمی از مواهب صنعتی‌شدن بهره‌مند گردیدند. نکته این است که در قیاس با مناطق ویژهی اقتصادی، شهرکهای فولاد نماینده‌ی رژیمی بود مبتنی بر تعریفی محدود از سلب مالکیت؛ و این تعریف با تصویر هژمونیک از توسعه تطبیق داشت. اجازه دهید پیش از ورود به بحث مناطق ویژهی اقتصادی به موردی کمتر شناخته شده از اسلاف آن بپردازیم.
شهرکهای صنعتی[۱۴]
ایده‌ی تجمیع، ساخت و قطعه‌قطعه کردن زمین برای فروش یا اجاره به صنایع به اواخر قرن نوزدهم باز می‌گردد. در تقابل با کارخانجات منفرد، شهرکهای تولیدی، نواحی و مناطق صنعتی مناطقی برنامه‌یزی شده بودند که توسط یک سازمان خاص برای چندین کاربر صنعتی –که اغلب زیرساخت‌ها و امکانات پیش‌ساخته را باهم شریک می‌شدند- ساخته شده بودند. در هند هدف برنامه‌ی دولت نهرو ارتقا و گسترش صنایع کوچک بود. مدل توسعهی پس از استقلال هند اغلب به عنوان مدلی مبتنی بر صنعتی کردن با صنایع سنگین بزرگ‌مقیاس شناخته می‌شود. همچنین این دوره با سرمایه‌گذاری عظیم مادی و ایدئولوژیک در برنامه‌های غیرمتمرکز توسعهی روستاییِ کوچک ـ مقیاس نیز همراه بود. برنامه‌ی صنایع کوچک روستایی در هند با هدف ایجاد اشتغال و تضمین «توسعهی متوازن منطقهای» میانگین برنامه‌ی صنعتی‌کردن نهرو و توسعهی روستایی گاندی بود. این برنامه از کسب و کارهای کوچک در شهرهای کوچک و مناطق روستایی حمایت می‌کرد اما به شدت بر صنعتی‌کردن تمرکز داشت و بیش از صنایع دستی روستایی بر تکنولوژی مدرن را تاکید داشت. به این ترتیب شهرکهای صنعتی به الگوی غالب فضایی تبدیل شد و دولت مرکزی و ایالتی با مهیا کردن تاسیسات زیربنائی و حمایت‌های فنی چتر حمایتی‌ای برای صنایع کارآفرینان خُرد در مناطق صنعتی گشودند در پایان برنامه‌ی اول (۵۶- ۱۹۵۱) ده شهرک صنعتی ساخته شد و برنامه‌ی دوم (۶۱- ۱۹۵۶) در پی گسترش آن برآمد.
شهرکهای صنعتی در قیاس با دیگر پروژه‌های توسعه، منبع عظیمی از سلب مالکیت نبودند. در حالی که این شهرک‌ها نوعاً از طریق سلب مالکیت اجباری ایجاد می‌شدند، تنها ۳۵درصد از ۲۵۰ شهرکی که تا ۱۹۷۴ تکمیل شده بودند مساحتی بیش از ۳۰ هکتار داشتند. با این حال شهرکهای صنعتی از این لحاظ که پیش‌درآمدی برای نواحی صنعتی و مناطق ویژهی اقتصادی هستند و به این خاطر که بسیاری از ویژگی‌های رژیمِ پیش از آزادسازی را نمایان می‌کنند، به موضوع ما مربوط می‌شوند. نخست، این شهرکهای صنعتی بیش از هر چیز فضایی دولتی بود. دولت (ابتدا دولت مرکزی و بعد دولت‌های فدرال) عامل تصرف زمین، توسعه‌دهنده و صاحب زمین بود و مالکیت نهایی زمین را در دست داشت که آن را به متقاضیان اجاره می‌داد. دوم، شهرکهای صنعتی فضاهای مولدی بودند که تنها هدف‌شان حمایت از صنعتی کردن در مقیاس کوچک و روستایی بود که فوراً در آن مناطق تعداد زیادی شغل ایجاد می‌کرد (دولت هند، 1956). و سوم این که شهرکهای صنعتی برخاسته از ایده‌آلیسم ملت‌سازیِ دوران پسااستقلال بود. نوشته‌های مربوط به شهرک‌ها سرشار است از انگیزه‌های اینچنینی‌ست: «تضمین توزیع عادلانه‌تر درآمد ملی» و «تقویت روحیه‌ی تعاون و همکاری جمعی[۱۵]» در میان صاحبان کسب و کار.
هر چند اهداف بلندپروازانه بودند در عمل نتایج محدودی داشتند. مجریان اذعان داشتند که «روحیه‌ی تعاون» به ندرت به وجود آمد. بسیاری از شهرکهای صنعتی در جذب صاحبان کسب و کار یا ناموفق بودند یا برای جذب آنها استانداردهای خود را پایین آوردند و حتی بعضی مناطق غیرفعال شدند. به علاوه، بورس‌بازان/ احتکارکنندگان[۱۶] گاهی موفق می‌شدند از محدودیت‌های کاربری زمین عبور کنند و قطعاتی را فقط برای این که بعداً قیمت‌شان بالا برود، خریداری کنند. با این همه، شهرکهای صنعتی تصویری ایدآلیستی از توسعهی ملی را بازنمایی می‌کردند که در آن دولتی پدرسالار کارآفرینان خصوصی کوچک را یاری می‌کرد تا با اشتغال‌زایی صنعتِ روستایی از نابرابریِ بی‌قیدوبندِ توسعهی سرمایه‌دارانه جلوگیری شود. به جز تعداد معدودی مردم بدشانس که زمین‌شان را از دست داده بودند، کمتر کسی بود که به حق ویژهی دولت در گرفتن زمین برای چنین هدفی شک کند. هر چند شهرکهای صنعتی کمتر از شهرکهای فولاد مدرن بودند، اما به همان رژیم سلب مالکیت قبلی تعلق داشتند – درست همانند خلف‌شان که زمین بیشتر و بزرگ‌تری طلب می‌کرد.
نواحی صنعتی
سومین برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی هند (۶۶- ۱۹۶۱) بودجه‌ای در اختیار دولت‌های ایالتی قرار داد تا «نواحی توسعهی صنعتی» تأسیس کنند. ایده‌ی اولیه این بود که قطعات مناسب زمین را در مناطقی که به لحاظ صنعتی عقب‌مانده‌اند بگیرند، در مناطق دارای مرکزیت که امکانات ارتباطی خوبی وجود دارد یا می‌تواند به سادگی به وجود بیاید، سایت‌هایی برای کارخانه‌ها ایجاد شود، امکانات اولیه مانند برق، آب، فاضلاب و غیره ارائه شود و بعد آن زمین‌ها را برای فروش یا به صورت قراردادهای اجاره‌ی طویل المدت به بنگاه‌ها بدهند. بر خلاف شهرکهای صنعتی، نواحی صنعتی «ابتدا برای ارتقای صنایع متوسط بکار گرفته می‌شدند». برنامه‌ی چهارم (۷۴- ۱۹۶۹) از تمرکز «بیش از حد» سرمایه‌گذاری در مناطقی که پیشتر توسعه‌یافته بودند ابراز نگرانی می‌کرد و مبلغ بسیار بیشتری را برای نواحی صنعتی در نظر گرفت. تا اوایل دهه‌ی هفتاد، بیشتر ایالت‌ها صاحب شرکت‌های توسعهی صنعتی نیمه‌دولتی شده بودند که کارکرد اصلیش گرفتن زمین، توسعهی مناطق صنعتی و جذب صاحبان کسب و کار بود.
نواحی صنعتی عامل مهمی در سلب مالکیت بوده و همچنان نیز هستند. نواحی صنعتی بزرگ می‌توانند تا ۲۰۰۰ هکتار را در بربگیرند، اما بسیاری‌شان صدها هکتار هستند؛ این نواحی بزرگ‌تر از شهرکهای صنعتی اولیه اما کوچک‌تر از شهرکهای فولاد و مناطق ویژهی اقتصادی چندمنظوره‌ی امروزی‌اند. با این حال، به خاطر تعداد بالایشان در مجموع این نواحی به بزرگ‌ترین منبع گرفتن اجباری زمین برای صنایع تبدیل شدند. شرکت‌های توسعهی صنعتی به ابزارهای اصلی برای تصرف اراضی خصوصی کشاورزی و چراگاه‌های دولتی بدل شدند. در دهه‌ی نود این شرکت‌ها اقدام به تاسیس بانک‌های زمین کردند تا روند تصرف سالانه‌ی زمین را تسهیل بخشند.
نواحی صنعتی در ابتدا در ویژگی‌هایی که برای شهرکهای فولاد و شهرکهای صنعتی برشمردم شریک بودند. آنها فضاهای تصرف‌شده‌ی دولتی بودند. این اراضی توسط آژانس‌های دولتی که به عنوان مالک اجاره‌‌ای از مستأجران صنعتی می‌گرفتند، اجرایی و عملیاتی می‌شدند. بسیاری از مستأجران شرکت‌های بخش خصوصی بودند، اما برخی دیگر در بخش‌های دولتی، شبه دولتی یا همکارِ بخش دولتی مشغول بودند. شرکت‌های توسعهی صنعتی اعتبار مالی ارزان‌قیمت و کمک‌های فنی ارائه و در گرفتن مجوزهای صنعتی کمک می‌کردند. نواحی صنعتی محصول شکلی از دولت مداخله‌گر بود. دولتی که از ترکیب نقش‌های «ماما» و «صانع[۱۷]» صنعتی بوجود آمده است.
نواحی صنعتی فضاهای تولید بودند و تا حد زیادی هم این طور باقی ماندند. مقررات اجاره و کاربری زمین خریداران زمین را مجبور به آغاز ساخت و ساز و تولید در یک بازه‌ی زمانی مشخص می‌کرد تا بدین طریق از بورس‌بازی زمین جلوگیری به‌عمل آید. برای به‌حداقل رساندن هزینه‌های عمومی، صرفاً زمینی که برای قطعات و نقشه‌های صنعتی و زیرساخت‌ها لازم بود در اختیار متقاضیان قرار می‌گرفت. برخی شرکت‌های توسعهی صنعتی اقدام به ساخت شهرکهای صنعتی کردند که مسکن و امکانات اجتماعی را برای کارمندان این مناطقِ صنعتیِ دور از شهر ارائه دهند. به هر حال، این نوع مسکن (لااقل تا زمان آزادسازی) به وسیله‌ی بخش دولتی ساخته و بخشی از آن برای «بخش‌های به لحاظ اقتصادی ضعیف‌تر» نگه داشته می‌شد. بهر ترتیب مقصود اصلی از ساخت این خانه‌ها کمک به تولید صنعتی بود.
مانند شهرکهای صنعتی و شهرکهای فولاد، نواحی صنعتی حدی از تعهد را به «توسعهی متوازن منطقهای» و رفاه اجتماعی در دولت پسااستقلال نهرویی به‌جا می‌آورد. به این معنا نواحی صنعتی نه تنها در حومه‌های رو به گسترش بلکه در مناطق دورافتاده نیز احداث می‌گردید. تلاش برای آوردن سرمایه‌گذار به «مناطق عقب‌مانده» اغلب شامل ارائه‌ی اعتبار ارزان قیمت و تخفیف‌های زمین روی سرمایه‌گذاری‌ها در «مناطق قبیله‌ای» و «مناطق غیرصنعتی» است. این تعهدات اجتماعی در ترکیب با ویژگی دولتی و مولد، نواحی صنعتی را در زمره رژیم‌های توسعه‌گرای سلب مالکیت قرار میدهد که از مشروعیت عمومی چشمگیری برخوردارند. در حالی که بهره‌ی مالکانه‌ی اراضی غصب‌شده به دولت واریز می‌شود، سود خصوصی از طریق تولید صنعتی که زمین در خدمتش قرار گرفته بود حاصل می‌شود. به همین علت باور به اینکه نواحی صنعتی در خدمت خیر عمومی‌ست راحت‌تر پذیرفته می‌شد، حتی اگر زمین از کشاورزان به منظور استفاده‌ی شرکت‌های خصوصی سلب مالکیت شود. در حالی که مواردی از مقاومت در مقابل احداث نواحی صنعتی پیش از آزادسازی را می‌توان در تاریخ ردیابی کرد، اما در مجموع می‌توان گفت این مقاومت مقطعی بودند و اثر چندانی بر جای نگذاشتند.
گذر از نواحی صنعتی
با شروع لیبرالیزاسیون (آزادسازی) تغییر در نواحی صنعتی آغاز شد. این نواحی به‌سوی رژیم سلب مالکیتی جدیدی رهسپار شدند که بعدها خود را در مناطق ویژهی اقتصادی آشکار کرد. برای نشان دادن این تغییر من از خبرنامه‌ها و گزارش‌های شرکت توسعهی صنعتی دولت راجستان استفاده کردم که تعهدات و احکام مختلف آژانس را هم‌زمان که دولت‌های مرکزی و ایالتی سیاست‌های صنعتی نئولیبرال را پیش گرفتند، ثبت کرده است. این تغییرات مشتمل است بر حذف سیستم مجوزها، کاهش نقش آژانس‌های دولتی در تولید و تجارت، درخواست سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم، و مقررات‌زدایی از بازار داخلی که نتیجه‌ی آن رقابت شدید میان ایالت‌ها بر سر سرمایه‌گذاری بود. در هر حال رژیمِ در حال تغییرِ سلب مالکیت نه تنها شامل گسترش کمّی بود بلکه تغییر کیفی انواع فعالیت‌های اقتصادی را که دولت برایشان زمین را غصب می‌کرد، نیز در برمی‌گرفت. در دهه‌های پس از اصلاحات، زمین‌هایی که شرکت توسعهی صنعتی دولت راجستان‌گرفت، دو برابر شد. در تلاش برای پاسخگویی به تقاضای سرسام‌آور، برنامه‌ای بلندپروازانه برای گرفتنِ زمین و یک سیستمِ بانکِ زمین طراحی شد تا برای نیازهای آینده برنامه‌ریزی کند.
نخست در پایان دهه‌ی هشتاد، تحرکات برای خصوصی کردن بخش‌هایی از شرکت توسعهی صنعتی دولت راجستان شروع شد. دولت ایالتی در ۱۹۸۸ اقدام به کاهش سهامش در شرکت‌های صنعتی‌ای کرد که پیشتر متعلق به او بود. برای ایجاد انگیزه و جذب سرمایه‌های سرگردان تغییرات چشمگیری همراه با سیاست آزادسازی صنعتی در ۱۹۹۴ به وجود آمد. یکی از این انگیزه‌ها، اجازه‌ی تاسیس و نگه‌داری نواحی صنعتی به بخش خصوصی بود. این سیاست که شامل گرفتن زمین توسط دولت برای سازندگان خصوصی برای فروش مجدد آن به شرکت‌های دیگر بود هرگز عملاً اتفاق نیفتاد و شرکت توسعهی صنعتی دولت راجستان همچنان تنها توسعه‌دهنده و صاحب زمین‌های نواحی صنعتی باقی ماند. با این حال، با اعلامِ جهت‌گیری به سمت خصوصی‌سازی در راجستان، شرکت توسعهی صنعتی دولت راجستان شروع به آوردن سازندگان خصوصی برای ساخت مسکن و دیگر امکانات داخل و اطراف نواحی صنعتی کرد.
نواحی صنعتی دیگر صرفاً صنعتی نبودند. تلاش برای سرمایه‌گذاری در هتل‌های لوکس، زمین‌های گلف و مجتمع‌های ورزشی، باغ وحش و باغ گیاه‌شناسی، گردشگری و صنایع مربوط به مستغلات و مجتمع‌های مسکونی در اطراف این نواحی صنعتی آغاز شد. با عاریه‌گرفتنِ نام زیرساخت‌های اجتماعی، مرز میان تولید صنعتی و مستغلات در حال کمرنگ شدن بود. دولت به طور فزاینده زمین را برای منافع خصوصی‌ای که قرار بود «رشد» اقتصادی به‌بار بیاورند تصرف می‌کرد.
همچنان که تأکید بر جذب سرمایه‌ی خارجی و ارتقاء صادرات بالا گرفت، نواحی صنعتی بیشتر چشم به بیرون دوختند. در ۱۹۸۷ دولت ایالتی، اداره‌ی ارتقا صنعتی (BIP) را پایه‌گذاری کرد تا به جذب سرمایه‌های بیرونی و به ویژهی هندیان ساکن در خارج از هند اقدام کند. به علاوه، پس از سیاست سرمایه‌گذاری جدید در ۱۹۹۴، شرکت توسعهی صنعتی دولت راجستان شروع به‌کارِ هشت «پارک صنعتی ارتقای صادرات» را اعلام کرد که در آنها شرکت‌های صادرکننده از مزیت‌های خاصی مانند مقررات‌زدایی از قوانین نیروی کار –ویژگی آینده‌ی مناطق ویژهی اقتصادی- بهره می‌بردند. بعدتر دولت زمین‌ها و ساختمان‌هایی را در اختیار پارک‌های تکنولوژی نرم‌افزاری به منظور صادرات گذاشت. فضاهای صنعتی که از طریق سلب مالکیت از زمین ایجاد می‌گردید بیش از پیش به سمت سرمایه‌گذاری‌ها و بازارهای خارجی گروید.
هم‌راستا با این تغییرات، تعهدات اجتماعی نهرویی برای تسهیل تولید در فضای صنعتی رو به کاهش گذاشت. از دهه‌ی ۹۰ قیمت‌های یارانه‌ای زمین برای کسب‌و‌کارهای کوچک جای خود را به یارانه برای صنایع مرحج (تکنولوژی اطلاعات و بیوتکنولوژی) داد و یک سیستم درجه‌بندی زمین بوجود آمد که ارزان‌ترین زمین را به بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار اختصاص می‌داد. از این پس دیگر زمین سلب مالکیت شده بدون پوشش عدالت اجتماعی نهرویی به سرمایه داده می‌شد.
با پیشروی آزادسازی اقتصادی فرم فضایی قدیمی نیز شروع به تغییر کرد. رژیم توسعه‌گرای سلب مالکیت آرام آرام جای خود را به شکل جنینیِ سلب مالکیت در مناطق ویژهی اقتصادی داد. بخشی از نواحی صنعتی خصوصی شدند و در عین حال دولت به جای سرمایه‌گذار مستقیم، تسهیل‌کننده‌ی این سرمایه‌گذاری شد. تأکید شدید بر تولید کالایی مولد و کاربنیان[۱۸] رو به ضعف گذاشت و زمین به طور فزاینده برای مستغلات و گردشگری غصب شد. نواحی صنعتی روی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتقای صادرات آوردند. در آخر تعهدات اجتماعی که پیش از این هدایت‌گر توسعه و اختصاصِ زمین برای تولید صنعتی بود به تدریج از بین رفت و جای خود را به جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ داد. به رغم این تغییرات، نواحی صنعتی هم چنان توسط آژانس‌های دولتی ساخته می‌شوند و در تملک آنها باقی می‌مانند. با آزادسازی، بهره‌ی مالکانه در نواحی صنعتی به منبع چشمگیرِ درآمد دولتی تبدیل شد. پروژه‌های مسکن همچنان تا حد قابل توجهی در خدمت تولید باقی مانده‌است. این اتفاقات تنها پیش‌درآمدی بود بر گسترش بخش خصوصی در مناطقِ ویژهی اقتصادی.
مناطق ویژهی اقتصادی
مناطق ویژهی اقتصادی در یک سطح مناطق صنعتی‌ای هستند که با سیاست‌های اقتصادی‌ای لیبرال‌تر از آنچه درباره‌ی باقی کشور جاری ست، اداره می‌شوند. از این لحاظ، مناطق ویژهی اقتصادی هند ریشه در «مناطق مخصوص صادرات» دارند که از دل سیاست جنگ سرد آمریکا در مقابل آمریکای لاتین در دهه‌ی ۵۰ سربرآورد و متعاقب آن در آسیا تکثیر شد. مناطق مخصوص صادرات به شکلی رشد یافتند که شرکت‌های خارجی را از طریق ایجاد جزیره‌هایِ ثبات، زیرساخت‌های خوب و سیاست‌های اقتصادی «مطلوب»در استثمار نیروی کار ارزانِ کشورهای «جهان سوم» را آزاد بگذارند. به استناد سازمان جهانی کار تا سال ۲۰۰۶ سه هزار و پانصد منطقه‌ی مخصوص صادرات در ۱۳۰ کشور جهان وجود داشت. هند اولین منطقه‌ی مخصوص صادرات را در گجرات در ۱۹۶۷ و در دهه‌های بعد شش منطقه‌ی دیگر به همین منوال احداث کرد. اما مناطق مخصوص صادرات تنها بخش کوچکی از فرآیند گسترش صادرات و جذب ارز خارجی را در زمانی که سیاست تجاری هند غالباً گرایش به یارانه دادن به صنعتی‌کردنِ برای سیاست جایگزینی واردات بود، دربرمی‌گرفت. مناطق مخصوص صادراتِ هند به دست دولت توسعه می‌یافتند و به لحاظ اندازه کوچک بودند.این مناطق بیشتر سرمایه‌گذار داخلی جذب می‌کردند تا سرمایه‌ی خارجی و تنها به صورت جزئی به صادرات، اشتغال و جذب ارز خارجی کمک می‌رساندند. وقتی دولت هند سیاست مناطق ویژهی اقتصادی (۲۰۰۰) و قانون مناطق ویژهی اقتصادی (۲۰۰۵) را به تصویب رساند در تلاش بود تا کاستی‌های مناطق مخصوص صادرات را با یک مجموعه مشوق‌های مالی لیبرال‌تر (تخفیف‌های مالیات بر درآمد، برداشتن تعرفه‌ها و واردات بدون گمرکی) و یک فضای مقرراتی به‌روز و کارآمدتر تصحیح کند.
با این حال، نوآوری واقعی قانون مناطق ویژهی اقتصادی این بود که شرکت‌های خصوصی را تشویق می‌کرد تا مناطق اقتصادی را با محوریت سود اقتصادی توسعه دهند، نگه‌داری و به طور مؤثر اداره کنند. در مقایسه با مدل ِچینیِ مناطق ویژهی اقتصادی، مناطق ویژهی هند نماینده‌ی شیوه‌ای به طور ریشه‌ای خصوصی‌شده از ساختن زیرساخت‌های صنعتی بود که در آن شرکت‌های بسازبفروش جای آژانس‌های دولتی را می‌گیرد. نقش دولت به گرفتن تصرف عدوانی زمین محدود می‌شود در حالی که شرکت‌های خصوصی اجاره را از توسعه (بسازبفروش) و فروختن دوباره‌ی آن به دست می‌آورند. استدلال اصلی در اینجا این بود که دولت هند نمی‌توانست مانند همتای چینی‌اش در مقیاسی کلان زیرساخت بسازد. بدین ترتیب جریان غالب به سمت توسعهی زیرساخت‌ها در همکاری بخش عمومی ـ خصوصی منعکس می‌شود. با این حال، به گفته‌ی وزیر بازرگانی هند، مناطق ویژهی اقتصادی هند کاملاً خصوصی هستند.
خصوصی‌سازی توسعهی مناطق ویژهی اقتصادی را شرکت‌های خصوصی مستغلات پیش بردند که این مناطق را فرصتی برای سود سرشار در مسیر رشد نئولیبرالی هند می‌دیدند. در حالی که بخش تولید صنعتی تلاش می‌کرد امتیازهایی را که در دسترس شرکت‌های صادرات در مناطق ویژهی اقتصادی بود بگیرد، شرکت‌های بزرگ مستغلاتی و املاکی فعالانه برای ساخت و ساز (توسعه) خصوصی لابی می‌کردند. قانون مناطق ویژهی اقتصادی شرکت‌ها را ملزم می‌کرد تنها ۳۵ درصد (که بعداً به ۵۰ افزایش یافت) از زمین را آماده‌سازی کنند و به بسازبفروش‌ها اجازه می‌داد در باقی زمین هر کاری می‌خواهند بکنند. از آنجا که در میانه‌ی رونق بی‌سابقه‌ی مستغلات بیشترین ارزش زمین در مسکن بود اغلب بسازبفروش‌ها مناطق ویژهی اقتصادی را به عنوان فرصتی برای ساخت شهرکهای اقماری روی اراضی ارزان حاشیهی شهرها که به دست دولت غصب شده می‌دیدند. همچنین می‌توان سودی از فروش دوباره‌ی زمین کشاورزی به صنایع به عنوان «قطعه زمین توسعه‌یافته» به دست آورد؛ اما سود ِبیشتر از طریق ساخت و ساز مسکن و سایر امکانات شهری به دست می‌آید. عاقبت مناطق ویژهی اقتصادی به سرمایه‌ای برای بورس‌بازی مستغلات بدل شد. بنا بر یک گزارش ۴۶۴ منطقه‌ی ویژهی اقتصادی در شانزده ماه نخست مجوز گرفتند.
بر خلاف رژیم توسعه‌گرای سلب مالکیت، مناطق ویژهی اقتصادی گویای گذار به سمت رژیمی بود که در آن دولت قطعات بسیار بزرگ را از کشاورزان گرفته و به شرکت‌های خصوصی برای فعالیت‌های مستغلاتی بازتوزیع می‌کرد. پیشتر زمین –به عنوان «مبنای فضایی عملیات» (Marx، 1981) – برای شرکت‌های خصوصی گرفته می‌شد تا در آن تولید کنند و دولت اجاره‌ی ارضی را دریافت می‌کرد. در مناطق ویژهی اقتصادی دولت صرفاً به دلال زمین برای سرمایه‌داران خصوصی که آنها هم به نوبه‌ی خود اجاره‌ی ارضی را از تولیدکنندگان صنعتی و فعالیت‌های مستغلاتی دست دوم می‌گیرند، تقلیل یافته است. بر خلاف آژانس‌های دولتی که در مناطق صنعتی این انگیزه را داشتند که کمترین زمین لازم برای تولید صنعتی را بگیرند (برای کمینه کردن سرمایه‌ی خوابیده‌شان)، یک پیامد این خصوصی‌سازی این بود که بسازبفروش‌های مناطق ویژهی اقتصادی این انگیزه را پیدا کردند که سایت‌شان را تا آنجا که ممکن است بزرگ کنند تا سودشان را از زمین ارزانی که دولت برایشان گرفته بیشینه کنند.
از طرف دیگر، مناطق ویژهی اقتصادی قطعاً از تولیدگرایی‌ای که از ویژگی‌های توسعهسالاری دولتی بود و به طور صریح یا ضمنی سلب مالکیت از زمین توسط نیروی دولتی را توجیه می‌کرد فاصله گرفتند. در موارد بسیار کمی منطقه‌ی ویژه صرفاً سرپناه‌هایی برای یک تولیدکنندگان صنعتی که می‌خواهد از تخفیف‌های مالیاتی استفاده کند شد. در باقی موارد این مناطق به کام شرکت‌های مستغلات یا قسمت مستغلاتِ شرکت‌های بزرگ هندی‌ای شد که انگیزه‌شان تبدیل زمین کشاورزی به مستغلات بود. اغلب این مناطق در حاشیهی روستایی مناطق کلانشهری با بازار مستغلاتِ پررونق قرار گرفته‌اند. دو سوم از مناطق ویژهی اقتصادی هند در بخش IT هستند؛ این بدان معناست که بسازبفروش‌ها می‌توانند به راحتی دفتر کاری بسازند و در کنارش مسکن‌های لوکس. در این رژیم جدید، سلب مالکیت از «تولید سرمایه‌دارانه» جدا و به «تولید فضای سرمایه‌دارانه» تبدیل شده است (Lefebvre,1991). حال هر فعالیت اقتصادی که سودی بالاتر از سود کشاورزی داشته باشد «هدف عمومی»ای را برمی‌سازد که غصب اجباری زمین از کشاورزان را تضمین می‌کند. ما می‌توانیم این وضعیت را حرکت از رژیم سلب مالکیت از «زمین برای تولید» به سلب مالکیت از «زمین برای بازار» بنامیم.
این که آیا مناطق ویژهی اقتصادی «استثنائی» بر فضای اقتصادی ملی هستند یا نه کمتر روشن است. در حالی که در مناطق ویژهی اقتصادی هند اجازه‌ی صد در صد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد، این درست نیست که بگوییم آنها نماینده‌ی «فرنگی‌سازی فضا[۱۹]» یا «استراتژی سرمایه‌ی جهانی» هستند. این فضاها محصول سیاست خارجی آمریکا، چنان که در قسمت‌هایی از آمریکای لاتین قابل مشاهده است، هم نیستند. برخلاف بسیاری از سیاست‌های اقتصادی هند، در این مورد بانک جهانی نقشی ندارد و غایب است. در عوض، مناطق ویژهی اقتصادی غالباً محصول طبقه‌ی سرمایه‌دارِ به بلوغ رسیده‌ی هند است. تقریباً تمام مناطق ویژهی اقتصادی خصوصی را شرکت‌های هندی‌ای توسعه داده‌اند که اغلب‌شان برای تأمین سرمایه‌ی مالی بر وام‌های بانک‌های داخلی متکی‌اند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در واحدهای تولیدی این مناطق به طرز چشمگیری از سرمایه‌گذاری داخلی پایین‌تر و برای برنامه‌ریزان هندی ناامیدکننده بوده است.
البته این که تمام این مسائل را می‌توان به عنوان شواهدی مبنی بر برخورداری رژیم جدید سلب مالکیت از مشروعیت ایدئولوژیک کمتر نسبت به رژیم قبلی دانست، پرسشی پیچیده است. نخست این که این پرسش هنوز بی‌پاسخ است که آیا رژیم قدیمی هرگز در میان کسانی که سلب مالکیت شده بودند دارای مشروعیت چندانی بوده است؟ به علاوه، عوامل مادی درونی/ دروان‌زا[۲۰] در رژیم جدید سلب مالکیت وجود دارد که جنگ‌هایی جدید زمین را به وجود می‌آورند. ابتدا همچنان که زمین به طور فزاینده برای مناطق ویژهی اقتصادی و سایر پروژه‌ها با اجزای مستغلاتی شدید، غصب می‌شود، کشاورزان فاصله‌ی بزرگی را میان قیمت‌هایی که برای زمین به آنان پرداخت می‌شود و قیمت نهایی زمین به عنوان مستغلات شهری مشاهده می‌کنند. این فرآیند را من «نرخ انباشت از طریق سلب مالکیت» نامیده‌ام. برخی کشاورزان مستقیماً مخالف این کالایی‌سازی اجباری زمین‌شان نیستند اما سهم بیشتری را از این روند طلب می‌کنند. به علاوه، کشاورزانی که با این پروژه‌ها به طور کلی مخالف‌اند، این مخالفت را با مبناهای ایدئولوژیک صریح انجام نمی‌دهند بلکه به این خاطر مخالف‌اند که به صورت مادی می‌بینند «اقتصاد جدید» دوران نئولیبرال هند فرصت‌های اشتغال کمی را به افرادی با مهارت‌ها و سطح تحصیلات آنان ارائه می‌کند. وقتی که این جنبش‌ها سر برمی‌آورند، فاکتورهای دیگری هم تا حدی در توضیح موفقیت آنان نقش دارند: افول هژمونی کنگره و تقویت احزاب مخالف و ورود بیشترِ رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به مناطق روستایی. با این همه من باور دارم عامل اصلی در توضیح موفقیت بی‌سابقه و سریع جنبش‌های ضدمناطق ویژهی اقتصادی، همین گزاره‌ی ایدئولوژیک است که غصب زمین از کشاورزان برای فعالیت مستغلاتی «اهدافی عمومی» را به‌دنبال دارد.
جنبش‌های علیه مناطق ویژهی اقتصادی، موفق شدند این مناطق را نه چنان صنعتی‌کردن مشروع بلکه به‌سان حقّه‌های مستغلاتی[۲۱] به‌تصویر کشند. در حالی که این فعالان از تفاوت میان ساخت واحدهای صنعتی و مناطق ویژهی اقتصادی به صورت ابزاری استفاده می‌کنند، همین تمایز امری سیاسی است. رهبران احزاب مخالف هم از این تمایز استفاده می‌کنند و حتی پایه‌گذاران این طرح، حزب حاکم را متهم کرده و می‌گویند که مناطق ویژهی اقتصادی به «انتفاع از مستغلات» و بورس‌بازی زمین ختم شده‌است. هر چند این مسائل می‌تواند تنها فرصت‌طلبی انتخاباتی باشد، در زمان رشد جنگ‌های گسترده‌ی زمین، تمام احزاب خطر سیاسی تصرف زمین از کشاورزان به نفع شرکت‌های خصوصی –به ویژه برای اهداف غیرصنعتی- را به گوشزد می‌کنند.
آنچه «قاب کلی» توسعه‌گرایی نهرویی خوانده می‌شود هنوز هم در گفتمان عمومی و رسمی تا حدی مقبولیت دارد و منبعی برای جنبش‌های ضد مناطق ویژه اقتصادی محسوب می‌شود. اعتراض‌ها باعث شد دولت مرکزی حداکثر اندازه‌ی این مناطق را به پنج هزار هکتار محدود کند، میزان زمینی که باید در آن ساخت‌و‌ساز انجام گیرد را از ۳۵ به ۵۰ افزایش دهد، و بالاخره در ۲۰۰۷ اعلام کند که به هیچ منطقه‌ی ویژه‌ای که برای احداث آن زمین کشاورزی به زور گرفته شده باشد مجوز نمی‌دهد (هرچند این منع می‌تواند با گرفتن زمین برای «بانک زمین»های دولتی و سپس تبدیل این «زمین دولتی» به مناطق ویژهی اقتصادی دور زده شود). دولت همچنین اصلاحاتی روی قانون کسب زمین (۱۸۹۴) اعمال کرد. در حالی که می‌کوشیدند مفهوم «هدف عمومی» را تقدس بخشند و از این طریق (قانوناً و به لحاظ ایدئولوژیک) رژیم جدید سلب مالکیت را توجیه کنند، این هدف را نیز در سر می‌پروراندند که با ارائه‌ی غرامت بیشتر و اسکان مجدد بهتر صلح را هم بخرند. در زمان نگارش این مقاله، احزاب سیاسی در رقابت هستند تا صورت‌حساب‌های کسب زمین را با سخاوتمندانه‌ترین نرخ غرامت به کشاورزان بدهند. چارچوب قانونی جدید می‌خواهد مبنایی مادی برای رضایت از رژیم سلب مالکیتی ایجاد کند که فاقد مشروعیت ایدئولوژیک است.
نتیجه‌گیری
هر جامعه‌ای – و بنابراین هر شیوه‌ی تولیدی با زیرشاخه‌هایش…- یک فضا را تولید می‌کند، فضای مختص به خود (Lefebvre, 1991:31).
در حالی که هر ساختار سیاسی-اقتصادی فضای خود را تولید می‌کند، می‌توان اضافه کرد که این تولید نوعاً شامل برخی سلب مالکیت‌هاست. می‌توان پذیرفت که شیوه‌ی غصب نیروی کار تنها واقعیت مرتبط برای درک ساختارهای سیاسی-اقتصادی و تعیین محورهای نبرد طبقاتی جوامع نیست. شیوه‌های غصب زمین و منابع طبیعی و تولید فضا برای هر پیکربندیِ سیاسی-اقتصادی ویژه، نسبت به کار مرکزیت کمتری ندارند و در واقع از اهمیتی فزاینده در بسیاری از مناطق جهان جنوب برخوردارند. اشکال مختلف سلب مالکیت با ازدیاد مقاومت‌ها و جنبش‌ها محدود شده‌اند و پژوهشگران این فرصت را یافته‌اند تا بررسی کنند آیا «انباشت اولیه»ای که مارکس به طلوع سرمایه‌داری نسبت میدهد در واقع یکی از ویژگی‌های مداوم[۲۲] و برسازنده[۲۳] (سرمایه‌داری) هست یا خیر. فرمول‌بندی هاروی از «انباشت از طریق سلب مالکیت»، به جای آن‌که آن‌را مرحله‌ی تغییر به سمت سرمایه‌داری بداند این مفهوم را بر پایه‌ای جدید قرار داد و از آن لنزی مفید ساخت برای درک «زمین خواری» معاصر و همه‌ی حالات سلب مالکیت که از سرمایه‌داری‌های بالغ سرچشمه می‌گیرند.
این مقاله کوشیده است تا به یافته‌های تجربی و نظری این مفهوم کمک کند. من استدلال کرده‌ام که به دلیل اجتنابِ هاروی از تعریف «انباشت از طریق سلب مالکیت» به وسیله‌ی استفاده از اجبار فرااقتصادی در روند انباشت، او این روند را به صورتی کارکردگرایانه و صرفاً اقتصادی تعریف می‌کند. هر چند هاروی این امر را که نیروی دولتی اغلب در سلب مالکیت نقش مرکزی دارد (Harvey, 2003: 154) به رسمیت می‌شناسد، تمایلِ او برای گستراندن این مفهوم به بسیاری پدیده‌های متنوع او را از دخیل کردن واضحِ دولت در نظریه‌اش باز می‌دارد. راهی منسجم‌تر برای تعریف انباشت از طریق سلب مالکیت از طریق ابزارهای مختص آن وجود دارد- استفاده از اجبار فرااقتصادی برای استخراج ابزار تولید، معیشت یا ثروت اجتماعی همگانی برای انباشت سرمایه. این ویژگی‌ای است که مفهوم انباشت از طریق سلب مالکیت را به اهرمی برای تحلیل تبدیل می‌کند.
این بینش که استفاده از ابزار فرااقتصادی –چیزی که نوعاً به عنوان ویژگی معرفِ جوامع پیشاسرمایه‌داری در نظر گرفته می‌شود- همچنان نقشی مهم در سرمایه‌داری پیشرفته بازی می‌کند، ما را وادار می‌کند تا در تعریفِ سرمایه‌داری به عنوان شیوه‌ای تولید که در آن امر سیاسی و اقتصادی حتی در ظاهر هم از هم جدا هستند، تجدید نظر کنیم. در حالی که اغلب باور دارند زور و اجبار دولتی شرایط خارجی انباشت در سرمایه‌داری را تضمین می‌کند (Wood، 1981)، انباشت از طریق سلب مالکیت این معنای تلویحی را دارد که زور دولت به شکل درونی بخشی از مسئولیت در استخراج ارزش از یک طبقه توسط طبقه‌ای دیگر را به عهده دارد. به خاطر این مداخله‌ی مستقیم دولت در روند انباشت، این استخراج در رازآلودگیِ جدایی ظاهری میان نیروی سیاسی (در دولت مدرن) و قدرت اقتصادی (در سرمایه‌دار) قرار ندارد. هر کشاورزی می‌تواند به روشنی ببیند چه در حال رخ دادن است چرا که سلب مالکیت به طرزی جهانشمول و به وضوح شفاف است. در نتیجه دولت، برای این که به سان ابزار مستقیم طبقه‌ی سرمایه‌دار به نظر نیاید، باید به وضوح چنین غصب آشکاری را با ادعایی ایدئولوژیک یا قانونی توجیه کند، با این مضمون که این غصب در خدمت «هدفی عمومی» یا «خیری مشترک» است – ادعایی که اغلب در لفافه‌ی زبانِ «توسعه» پیچیده می‌شود. بسته به میزان متقاعدکنندگی این ادعا، که تا حد زیادی به غصب زمین برمی‌گردد، کم و بیش مکرراً و با موفقیتی بیش و کم به سلب مالکیت اعتراض می‌شود. آنجا که مقاومت رشد می‌کند، توانایی دولت برای سلب مالکیت را توازن نیروهای سیاسی تعیین می‌کند. به این ترتیب، با انباشت از طریق سلب مالکیت، دولت، سیاست و ایدئولوژی ویژگی‌های درونی و شکل‌دهنده‌ی خود انباشت هستند –همانطور که آندرسن برای فرماسیون‌های اجتماعی پیشاسرمایه‌داری استدلال می‌کند (1974: 4-403). در نتیجه، تنوع در ویژگی و نتیجه‌ی سلب مالکیت در زمان‌ها و مکان‌های مختلف تا حد زیادی به وسیله‌ی این فاکتورهای سیاسی-ایدئولوژیک شکل خواهد گرفت و نمی‌تواند بیرون از چرخه‌های جهانی سرمایه خوانده و درک شود. پیکربندی این سلب مالکیت‌ها در هر مکان و زمان خاصی را می‌توان به سان رژیمی از سلب مالکیت فهمید.
در نتیجه یک رژیم سلب مالکیت منظومه‌ای از نظر اجتماعی و تاریخی ویژه از نیروهای سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک است که الگویی نسبتاً منسجم از سلب مالکیت را تقویت می‌کند. این نوعاً شامل یک دولت است که تمایل دارد منابع را به زور از یک طبقه به نفع طبقه‌ای دیگر برای مجموعه‌ای از اهداف که در پی آن است که از طریق این ادعا که خیر عمومی هستند به آن مشروعیت ببخشد، غصب کند. ماهیت دولت، ارتباطش با طبقات خاص (و قدرت نسبی طبقات در مقابل یکدیگر)، اهدافی که دولت برایشان منابع را به نفع سرمایه غصب می کند، میزان منطقی بودن این ادعا که چنین غصبی در خدمت هدفی عمومی است، و نتایج نبردهای سیاسی پیامد این غصب، همه و همه تفاوت‌های چشمگیری را در طول زمان و در مکان‌های مختلف نشان میدهد. وجود این تنوع نیازمند پژوهش‌هایی تاریخی و تطبیقی است که می‌توانند در طول زمان روشن کنند در اقتصاد سیاسی‌های سلب مالکیت در رژیم‌های مختلف چه چیز منحصربه آن رژیم و چه چیز عام است، و به صورت در زمانی[۲۴] نشان دهند چه چیز تاریخاً ویژهی رژیم فعلی سلب مالکیت در یک بافتار خاص است. برخی از رژیم‌های سلب مالکیت ممکن است باثبات‌تر و بادوام‌تر و بعضی دیگر نازک‌تر و بی‌دوام‌تر باشند. برخورد با سلب مالکیت نه به عنوان نیاز ساختاری سرمایه‌داری بلکه به عنوان نمایش تمام‌عیار نبردهای اجتماعی-سیاسی که در شرایط مختلف (رژیم‌ها) رخ می‌دهند این واقعیت را برجسته می‌کند که نتیجه‌ی این نبردها، هر چند به لحاظ اجتماعی تحمیل می‌شود، نامتعین باقی می‌ماند.
من کوشیده‌ام تا به این مفهوم‌پردازی از سلب مالکیت جان بدهم و این کار را از طریق مقایسه‌ی شیوه‌ی مصادره‌ی زمین کشاورزی توسط دولت برای تولید فضای صنعتی در نظام توسعه‌گرا و تحت نئولیبرالیسم انجام داده‌ام. با استفاده از مثال‌های شهرکهای فولاد، شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، روشن کردم در دوران توسعه‌سالار (حدوداً ۱۹۹۱- ۱۹۴۷)، دولت هند زمین را در مقیاس کلان برای تحول صنعتیِ مولد مصادره کرد. زمین از کشاورزان به شرکت‌های سرمایه‌دار در هر دو بخش خصوصی و دولتی منتقل شد اما غالباً برای اهداف مولد که به شکلی محدود به عنوان تولید صنعتی و زیرساخت‌های حامی و خدمات‌رسان به آنها، درک می‌شدند. دولت نقشی مرکزی به عنوان توسعه‌دهنده، صاحب زمین و مدیر فضاهای صنعتی تولید‌شده ایفا می‌کرد. این امر به دولت اجازه می‌داد تا برخی از تعهدات اجتماعی دولت نهرویی را در جایی که تولید صنعتی‌اش را مستقر کرده بود، به انجام رساند؛ دولت تصمیم می‌گرفت زمین را به چه کسی تخصیص دهد (به چه قیمتی؟) و چه نوع صنایعی (کار-بنیان، در مقیاس خرد یا کلان) استقرار یابند. هم در صنایع سنگینش (شهرکهای فولاد) و هم در نمادهای کاهش فقر این تصور از توسعهی ملی پسااستعماریِ به رهبری دولت، مشروعیت عمومی چشمگیری داشت و این امر مقاومت را برای کسانی که سلب مالکیت شده بودند بسیار دشوار می‌کرد.
این امر به این معنا نیست که بگوییم این عصری بود از سلب مالکیتِ نسبتاً ملایم[۲۵]یا ادعای دولت مبنی بر خدمت به «خیر عمومی» حقیقت داشت. ادعای نمایندگی عمومی همیشه تلاشی است برای برجسته کردن منافع بخش خاصی از مردم به عنوان منافعی جهانشمول (Gramsci، 1971). چنان که چاترجی (1986) استدلال می‌کند ایدئولوژی توسعهی ملی دولت نهرو «انقلاب منفعل» بورژوازی ملی را تحکیم کرد. این دولت با این ادعا که ابزار عقلانی پیشرفت ملی است توانست از نیروی قهریه‌اش برای سرکوب شورش‌ها استفاده کند (همان 161). بر اساس بهترین تخمین‌ها حدود 60 میلیون نفر به خاطر پروژه‌های گوناگون توسعه در هند بین سال‌ها ۱۹۴۷ و ۲۰۰۴ بی‌خانمان شدند که بخش بزرگی از آنها از کاست‌های پایین (ادیواسی)[۲۶] بودند (Fernandes,، 2008). قیمت زمین‌های پیشنهادی به آنان پایین بود و برای اسکان دوباره‌ی آنان یا اقدامی انجام نشد و یا اقدامات ناکافی بود. سلب مالکیت از برخی از فقیرترین مردم هند به مدلی از توسعه یاری رساند که در آن بقیه‌ی طبقات منتفع شدند. با این وجود، این همچنان صادق است که نوع فعالیت‌هایی که دولت نهرویی زمین را برای آنها مصادره می‌کرد از امروز محدودتر بودند؛ این فعالیت‌ها و نقش رهبری دولت در ارتقا آنها در تصویری از «توسعه» قرار می‌گیرد که در سال‌های پس از استقلال از مشروعیت عمومی گسترده برخوردار بود و این امر، جنگیدن با آنها را دشوار می‌کرد.
با هجوم اصلاحات نئولیبرالِ هند، یک رژیم جدید سلب مالکیت سربرآورد که در آن زمین به طور فزاینده‌ای برای هر هدف خصوصی که کاربری‌اش ارزش بیشتری نسبت به کشاورزی داشت غصب می‌شد- هر چقدر هم که این کاربری غیرمادی، مصرفی یا بورس‌بازانه بود. این امر ابتدا در مناطق صنعتی بازتاب داشت که بعدتر کمتر صنعتی شدند و در مناطق ویژهی اقتصادی به اوج خود رسید. مناطق ویژهی اقتصادی نقطه‌ی عطفی را نشانه‌گذاری کردند چرا که آنها نشان دادند دولت حاضر است مناطق وسیع کشاورزی را برای تبدیل به سرمایه‌ی مستغلات دلالی کند. دولت دیگر زمین را برای کاربری صنعتی مصادره نمی‌کرد در عین حال اجاره‌ی ارضی را به عنوان درآمد دولتی نگه می‌داشت، اما زمین را به زور از یک طبقه می‌گرفت تا طبقه‌ای دیگر بتواند از افزایش قیمت آن سود ببرد. ساختن مجتمع‌های مسکونی در کلاس جهانی برای طبقه‌ی نخبه‌ی هندی به توجیهی برای سلب مالکیت از کشاورزان بدل شد.
این انتقال از رژیم «زمین برای تولید» به «زمین برای بازار» امروز زیر ضرب قرار گرفته است. کشاورزان در سراسر هند اینکه زمین‌شان را برای مناطق ویژهی اقتصادی یا دیگر پروژه‌های خصوصی بدهند، رد می‌کنند. آنها به نحوی بسیار موفقیت‌آمیز از ایدئولوژی رژیم نهرویی در زمینه‌ی سلب مالکیت بر علیه خلفِ نئولیبرالش استفاده کرده‌اند. آنها برای نخستین بار در تاریخ هند، گرفتنِ زمین را به موضوعی مرتبط در انتخابات تبدیل کردند و به زور مجموعه‌ای از لغو پروژه‌ها، عقب‌نشینی از سیاست‌ها و تلاش‌هایی برای مصالحه‌ی طبقاتی را ایجاد کرده‌اند. دولت‌های مرکزی و ایالتی هند در همان حال که نمی‌خواهند از رژیم جدید سلب مالکیت دست بکشند در حال تلاش‌اند تا حمایت ایدئولوژیک پایین این رژیم را با ارائه‌ی سهم بزرگ‌تری به کشاورزان در انباشتِ حاصل از سلب مالکیت جبران کنند. حال باید دید آیا می‌توان رضایت مادی برای سلب مالکیت به وجود آورد و در عین حال آن را برای سرمایه سودآور نگه داشت.
منابع
Ahuja, R. (2009) Pathways of Empire: Circulation, ‘Public Works’ and Social Space in Colonial Orissa (c.1780–1914). Hyderabad: Orient Blacks
Alexander, P.C. (1963) Industrial Estates in India. Bombay: Asia Publishing House
Anderson, P. (1974) Lineages of the Absolutist State. London: New Left Books
ASSOCHAM (2009) ‘SEZs More Lucrative for South: PWC-ASSOCHAM’. http://www.assocham.org/prels/shownews.php?id=2178 (accessed 3 October 2009)
Bag, K. (2011) ‘Red Bengal’s Rise and Fall’, New Left Review 70: 69–98
Banerjee-Guha, S. (2008) ‘Space Relations of Capital and New Economic Enclaves: SEZs in India’, Economic and Political Weekly 43(47): 51–59
Banumathi, M. (2010) ‘Special Economic Zones: An Instrument of Economic Development’, in P. Arunachalam (ed.) Special Economic Zones in India, pp. 65–83. New Delhi: Serials Publications
Baviskar, A. (1998) In the Belly of the River: Tribal Conflicts over Development in the Narmada
Valley. Oxford: Oxford University Press
BJP (Bharatiya Janata Party) (2009) ‘Economic Resolution Passed at the BJP National Council Meeting in Nagpur’. http://www.bjp.org/index.php?option=com_content&view=article&id=208:economic-resolution-passed-at-the-bjp-national-council-meeting-innagpur-maharashtra&catid=81&Itemid=503 (accessed 9 September 2011)
Bredo, W. (1960) Industrial Estates: Tool for Industrialization. Bombay: Asia Publishing House
Brenner, R. (1976) ‘Agrarian Class Structure and Economic Development in Pre-Industrial Europe’, Past and Present 70: 30–75
Brenner, N. (2004) New State Spaces: Urban Governances and the Rescaling of Statehood. Oxford: Oxford University Press
Brenner, R. (2006) ‘What is, and What is Not, Imperialism?’, Historical Materialism 14(4): 79–105
Business Standard (2007) ‘Bokaro Steel Displaced to Get Paid, After 47 Years’, 21 May
Business Standard (2008) ‘Mahindras Cash in on Early SEZ Appeal’, 28 July
Business Standard (2010) ‘Maha SEZ Plan Put Off’, 6 January
Business Today (2011) ‘Dagger Hangs Over Future of SEZs in India’, 21 February
Cernea, M. (2000) ‘Risks, Safeguards, and Reconstruction: A Model for Population Displacement and Resettlement’, Economic and Political Weekly 35(41): 3659–78
Chandrasekhar, C.P. and J. Ghosh (2002) TheMarket That Failed: Neoliberal Economic Reforms in India. New Delhi: LeftWord Books
Chatterjee, P. (1986) Nationalism and the ColonialWorld: A Derivative Discourse. London: Zed Books
Chibber, V. (2003) Locked in Place: State-Building and Late Industrialization in India. Princeton, NJ: Princeton University Press
Cross, J. (2010) ‘Neoliberalism as Unexceptional: Economic Zones and the Everyday Precariousness of Working Life in South India’, Critique of Anthropology 30(4): 355–73
De Angelis, M. (2001) ‘Marx and Primitive Accumulation: The Continuous Character of Capital’s Enclosures’, The Commoner 2: 1–22
De Angelis, M. (2007) The Beginning of History: Value Struggles and Global Capital. London: Pluto Press
DNA (2010) ‘Gujarat SEZs Fail to Live up to Promise’, Daily News and Analysis 15 October
Evans, P. (1995) Embedded Autonomy: States and Industrial Transformation. Princeton, NJ: Princeton University Press
Fernandes, W. (2004) ‘Rehabilitation for the Displaced’, Economic and Political Weekly 39(12): 1191–93
Fernandes, W. (2008) ‘Sixty Years of Development-induced Displacement in India’, in H.M. Mathur (ed.) India Social Development Report 2008: Development and Displacement, pp. 89–102. New Delhi: Oxford University Press
Financial Express (2006) ‘Govt’s SEZ Policy is a Realty Scam, Says Sharad Yadav’, 23 September
Ghertner, D.A. (2010) ‘Calculating Without Numbers: Aesthetic Governmentality in Delhi’s Slums’, Economy and Society 39(2): 185–217
Gilbert, J. (2003) ‘Low Modernism and theAgrarianNew Deal: ADifferent Kind of State’, inN.J. Adams (ed.) Fighting for the Farm, Rural America Transformed, pp. 129–46. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press
Glassman, J. (2006) ‘Primitive Accumulation, Accumulation by Dispossession, Accumulation by Extra-economic Means’, Progress in Human Geography 30(5): 608–25
Goswami, M. (2004) Producing India: From Colonial Economy to National Space. Chicago, IL: University of Chicago Press
Government of India (n.d.) ‘Special Economic Zones in India’. New Delhi: Ministry of Commerce and Industries. http://sezindia.nic.in/ (accessed 1 February 2011)
Government of India (1956) ‘Industrial Policy Resolution’. New Delhi: Planning Commission
Government of India (1963) ‘Report on Industrial Townships’.NewDelhi: Planning Commission (Committee on Plan Projects
Government of India (1961) ‘Third Five-Year Plan’. New Delhi: Planning Commission
Government of India (1969) ‘Fourth Five-Year Plan’. New Delhi: Planning Commission
Government of Rajasthan (1994) ‘Investment Policy’. Jaipur: Government of Rajasthan
Gramsci, A. (1971) Prison Notebooks. New York: International Publishers
Guha, R. (2008) India After Gandhi: The History of the World’s Largest Democracy. New York: Harper Perennial
Hart, G. (2002) Disabling Globalization: Places of Power in Post-apartheid South Africa. Berkeley, CA: University of California Press
Harvey, D. (2003) The New Imperialism. Oxford: Oxford University Press
Harvey, D. (2006) ‘Comment on Commentaries’, Historical Materialism 14(4): 157–66
Holstrom, M. (1984) Industry and Inequality: The Social Anthropology of Indian Labour. Cambridge: Cambridge University Press
Immerwahr, D. (2011) ‘Quests for Community: The United States, Community Development and the World’. PhD dissertation, University of California-Berkeley
Infrastructure Development Finance Corporation (2008) India Infrastructure Report 2008: Business Models of the future. New Delhi: Oxford University Press
International Labour Office (2007) ‘ILO Database on Export Processing Zones’.Working paper. www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/themes/epz/epz-db.pdf (accessed 7 September 2011)
Jenkins, R. (2011) ‘The Politics of India’s Special Economic Zones’, in S. Ruparelia, S. Reddy
J. Harriss and S. Corbridge (eds) Understanding India’s New Political Economy: A Great Transformation?, pp. 49–65. London: Routledge
Khagram, S. (2004) Dams and Development: Transnational Struggles for Water and Power. Ithaca, NY: Cornell University Press
Kranakis, E. (2008) ‘Moving Companies: How U.S. Engineering Consulting Firms Created the Global Assembly Line, 1949–1969’. Unpublished working draft, INES workshop, Lisbon, Portugal (14–15 October
Kundra, A. (2000) The Performance of India’s Export Zones: A Comparison with the Chinese Approach. New Delhi: Sage Publications
Lefebvre, H. (1991) The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishers
Levien, M. (2011a) ‘Special Economic Zones and Accumulation by Dispossession in India’, Journal of Agrarian Change 11(4): 454–83
Levien,M. (2011b) ‘Rationalising Dispossession: The LandAcquisition and Resettlement Bills’. Economic and Political Weekly 46(11): 66–71
Levien, M. (2012) ‘The Land Question: Special Economic Zones and the Political Economy of Dispossession in India’, Journal of Peasant Studies 39(3–4): 933–69
Mahapatra, L.K. (1999) ‘Testing the Risks and Reconstruction Model on India’s Resettlement Experiences’, in M. Cernea (ed.) The Economics of Involuntary Resettlement: Questions and Challenges, pp. 189–230. Washington, DC: The World Bank
Marx, K. (1976) Capital, Volume I. New York: Vintage
Marx, K. (1981) Capital, Volume III. New York: Vintage
MIDC (n.d.) ‘About Us’. www.midcindia.org/Pages/AboutUs.aspx (accessed 15 August 2011
Moore, P. andA. Schrank (2004) ‘Overstretch andUnderdevelopment: Export Processing Zones, US Hegemony, and the Limits of Soft Power in the Third World’. Paper presented at the annual meeting of the International Studies Association, Montreal, Quebec, Canada (17 March
Nielson, B. (2009) ‘Contesting India’s Development? Industrialisation, Land Acquisition and Protest in West Bengal’, Forum for Development Studies 37(2): 145–70
Ong, A. (2006) Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Durham, NC: Duke University Press
Parasuraman, S. (1999) The Development Dilemma: Displacement in India. New York: St. Martin’s Press
Parliament of India (2007) ‘Parliamentary Standing Committee on Commerce Eighty Third
Report on: The Functioning of Special Economic Zones’. New Delhi: Parliament of India
Parry, J. (1999) ‘Two Cheers for Reservations: The Satnamis and the Steel Plant’, in R. Guha and
J. Parry (eds) Institutions and Inequalities: Essays in Honour of Andre Beteille, pp. 128–69. New Delhi: Oxford University Press
Parry, J. (2003) ‘Nehru’s Dream and the Village “Waiting Room”: Long-distance Labour Migrants to a Central Indian Steel Town’, Contributions to Indian Sociology 27: 217–49
Parry, J. and C. Struempell (2008) ‘On the Desecration of Nehru’s “Temples”: Bhilai and
Rourkela Compared’, Economic and Political Weekly 43(19): 47–57
Perelman, M. (2000) The Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret History of Primitive Accumulation. Durham, NC: Duke University Press
Radhakrishnan, S. (2011) Appropriately Indian: Gender and Culture in a New Transnational Class. Durham, NC: Duke University Press
Ray, R. and M. Katzenstein (2005) Social Movements in India: Poverty, Power and Politics. Oxford: Rowman and Littlefield Publishers
RETORT (2005) Afflicted Powers: Capital and Spectacle in a New Age of War. London: Verso
RIICO (2006) ‘Rajasthan: The Perfect Infotech Destination’. Jaipur: RIICO
RIICO (2009) ‘Industrial Land in Rajasthan’. Jaipur: RIICO
RIICO (2010) ‘41st Annual Report 2009–2010’. Jaipur: RIICO
Roy, S. (2007) Beyond Belief: India and the Politics of Post-Colonial Nationalism. Durham, NC: Duke University Press
Rudolph, L. and S. Rudolph (2001) ‘Iconisation of Chandrababu: Sharing Sovereignty in India’s Federal Market Economy’, Economic and Political Weekly 36(18): 1541–52
Sanghvi, R.L. (1979) Role of Industrial Estates in a Developing Economy. Bombay: Multi-tech Publishing
Sanyal, K. (2007) Rethinking Capitalist Development: Primitive Accumulation, Govermentality, and Post-Colonial Capitalism. New Delhi: Routledge
Sassen, S. (2010) ‘A Savage Sorting ofWinners and Losers: ContemporaryVersions of Primitive Accumulation’, Globalizations 7(1): 23–50
Scott, J. (1998) Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed. New Haven, CT: Yale University Press
Searle, R. (2010) ‘Making Space for Capital: The Production of Global Landscapes in Contemporary India’. PhD dissertation, University of Pennsylvania
Srivastava, A. (2009) ‘Raigad, Maharashtra: Anti-SEZ Movement Stalls Reliance’, Tehelka 18 July
Tamboli, R.L. (1992) ‘Changing Perspectives of Public Enterprises in India: Township Management’, in P.R. Shukla and S.K. Roy (eds) Public Sector in India: Roles, Problems and Prospects, pp. 181–95. New Delhi: Akashdeep Publishing House
The Hindu (2011) ‘Land Acquisition Act Has Become an Engine of Oppression: Court’, 6 July
United Nations Department of Economic and Social Affairs (1961) Establishment of Industrial Estates in Under-Developed Countries. New York: United Nations
Upadhya, C. (2007) ‘Employment, Exclusion, and “Merit” in the Indian IT industry’, Economic and Political Weekly 42(20): 1863–68
Vinaik, A. (2011) ‘Subcontinental Strategies’, New Left Review 70: 100–1
Wood, E.M. (1981) ‘The Separation of the Economic and Political Under Capitalism’, New Left Review 1(127): 66–95
Zoomers, A. (2010) ‘Globalisation and the Foreignisation of Space: Seven Processes Driving
the Current Global Land Grab’, The Journal of Peasant Studies 37(2): 429–47
[۱] articulations
[۲] land grab
[۳] Nehruvian جواهر لعل نهرو
[۴] expropriate coercive
[۵] expropriation
[۶] expropriation
[۷] spatial fixes
[۸] acquisition
[۹] Spatial synchronicity of the non-synchronous
[۱۰] Parry
[۱۱] Struempell
[۱۲] Adivasi
[۱۳] benevolent
[۱۴] Industrial estates
[۱۵] joint enterprise’
[۱۶] speculator
[۱۷] ‘demiurge’
[۱۸] Labor intensive
[۱۹] ‘the foreignisation of space’
[۲۰] intrinsic
[۲۱] real estate scams’
[۲۲] ongoing
[۲۳] constitutive
[۲۴] diachronic
[۲۵] relatively benign
[۲۶] Adivasis and Scheduled castes