پول و تمامیت: منطق مارکس در جلد یک سرمایه

نویسنده: ، مترجم:
پول و تمامیت، فرد موزلی
20 بهمن

این متن، برگردان مقاله‌ای است با همین عنوان در صفحات ۱۴۶ تا ۱۶۹ کتابی با مشخصات زیر:

The Constitution of Capital; Essays on Volume I of Marx’s Capital, Edited by Riccardo Bellofiore and Nicola Taylor, Palgrave Macmillan 2004

 از این‌جا دانلود کنیددانلود پی‌دی‌اف

این‌ تفسیر که جلد یک سرمایه در درجه‌ی اول درباره‌ی تعیین ارزش‌های کارِ[۲] کالاهای منفرد است تفسیری است از نظریه‌ی مارکس که به‌طور گسترده مورد پذیرش است (برای مثال Morishima, 1973; Steedman, 1977). به عبارت دیگر، جلد یک عمدتاً یک نظریه‌ی اقتصاد خرد عرضه می‌کند، و ارزش‌های کار کالاها متغیرهای اقتصاد خردِ اصلیِ تعیین‌شده هستند، نه قیمت کالاها.

در مقالات قبلی (Moselely, 1993, 2000, 2002) ادعا کرده‌ام که جلد یک سرمایه در درجه‌ی اول درباره‌ی تعیین کلِ افزایش[۳] پول (M∆)، یا تمام ارزش اضافه‌[۴]ی تولید شده در اقتصاد سرمایه‌دارانه به‌عنوان یک کل است. به عبارت دیگر، جلد یک عمدتاً یک نظریه‌ی اقتصاد کلان عرضه کرده و متغیر اصلیِ اقتصاد کلانِ تعیین‌شده در آن کل سود پولیِ اقتصاد به‌عنوان یک کل است. من این را تفسیر «کلان-پولی[۵]» نظریه‌ی مارکس نامیده‌ام. (دیگرانی که ابعاد مختلف چنین تفسیر «کلان-پولی» را عرضه کرده‌اند شامل این‌ها می‌شوند: Mattick, 1969; Yaffe, 1976; Rosdolsky, 1977; Mattick Jr, 1981; Carchedi, 1984; Foley, 1986; and Bellofiore, 1989.)

این فصل شواهد متنیِ مفصل‌تری برای تأیید این دو نکته‌ی اصلی – که جلد یک نظریه‌ای پولی و یک نظریه‌ی اقتصاد کلان برای تمام ارزش اضافی ارائه می‌کند – بدست می‌دهد.

۱. جلد یک [سرمایه] درباره‌ی پول است

طبق تفسیرهایی که به‌طور گسترده‌ درباره‌ی نظریه‌ی مارکس رایج‌اند (برای مثال Morishima, 1973;Steedman, 1977) جلد یک سرمایه درباره‌ی ارزش‌های کار کالاها، یعنی زمان‌های کار لازم برای تولید کالاها است. متغیر‌های اصلی تعیین‌شده در جلد یک ارزش‌های کار انواع منفرد کالاهاست. معمولاً این‌گونه تفسیر می‌شود که در جلد یک مفاهیم کلیدیِ سرمایه‌ی ثابت، سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی بر حسب زمان‌های کار ــ یعنی به ترتیب به عنوان مقادیر زمان‌های کار لازم برای تولید وسایل تولید، وسایل معاش و کالاهای اضافی، تعریف شده‌اند. «نرخ سودِ ارزش [۶]» برابر است با نسبت ارزشِ‌ کار کالاهای اضافه  به مجموع ارزش‌های کار وسایل تولید و وسایل معاش. طبق این تفسیر، پول و قیمت‌ها نقش اساسی در جلد یک ندارند. قیمت‌ها در جلد یک تعیین نمی‌شوند. این تفسیر ادعا می‌کند که پول و قیمت‌ها گاهی در جلد یک برای نشان‌دادن ارزش‌های کار یا هم‌چون صورتِ مختصرِ ارزش‌های کار استفاده شده‌اند، اما پول و قیمت‌ها خودشان موضوع جلد یک نیستند یا در جلد یک تعیین‌ نشده‌اند. در عوض، ارزش‌های کار در جلد یک تعیین شده‌اند و می‌توان بدون هیچ‌گونه اشاره‌ای به پول معادلاتی که این نظریه را در جلد یک بازنمایی می‌کنند نوشت (برای مثال Steedman, 1977: فصول ۳ و ۴؛ Morishima, 1973: فصول ۳ تا ۵). اغلب گفته‌ می شود در جلد یک «نظام ارزش» ارائه شده است.

به نظر من این تفسیر مبتنی بر «ارزشِ‌ کار» از جلد یک اشتباه است. جلد یک درباره‌ی تعیین ارزش‌های کار نیست بلکه درباره‌ی تعیین مقادیر پول و قیمت‌ها است. این اندازه‌های پول و قیمت‌ها به واسطه‌ی مقادیر زمان-کار، که معلوم فرض شده‌اند، تعیین می‌شوند. به بیان منطقی، اندازه‌‌های پول و قیمت‌ها تبیین‌شونده[۷]، یا متغیرهایی هستند که باید تبیین یا مشخص شوند و مقادیر زمان-کار تبیین‌کننده‌ها[۸]، یا مفروضاتی هستند که تبیین‌شونده را تببین یا مشخص می‌کنند. مقادیر پول و قیمت‌ها در جلد یک، مثال‌ها یا صورتِ مختصر غیرضروریِ ارزش‌های کار نسیتند، بلکه خود متغیرهای هستند که در جلد یک تعیین یا تبیین شده‌اند.

این بخش برای دفاع از این تفسیر «پولی» از جلد یک تعدادی از فصول کلیدی آن را مرور می‌کند.

۱.‌۱ بخش اول: کالاها و پول

جلد یک از همان ابتدا درباره‌ی پول است (فصول آرتور و تیلور را در همین کتاب ببنید). عنوان بخش اول از جلد یک «کالاها و پول» (تأکید اضافه شده است)، به‌روشنی اهمیت پول را نشان می‌دهد. ضرورت پول در یک اقتصادِ تولیدکننده‌ی کالا[۹] در همان فصل اول در بخشِ مهم اما معمولاً نادیده‌گرفته‌شده‌ی ۳ از فصل ۱ ، به‌عنوان «شکل ضروریِ نمودِ» کار انتزاعیِ نهفته[۱۰] در کالاها استنتاج  می‌شود. در ادامه به صورت خیلی مختصر به استدلال مارکس  پرداخته می‌شود. برای مبادله‌پذیربودن هر کالا با تمام کالاهای دیگر، باید ارزش هر کالا با ارزش تمام کالاهای دیگر در اشکال عینی و اجتماعاً قابل تشخیص مقایسه‌پذیر باشد. از آن رو که کار انتزاعی که مارکس برای تعیین ارزش کالاها فرض گرفت  به خودیِ خود به صورت مستقیم مشاهده‌پذیر و تشخیص‌پذیر نیست، درنتیجه این کار انتزاعی باید یک «شکلِ نمودِ» عینی کسب کند که ارزش همه‌ی کالا‌ها را مشاهده‌پذیر و متقابلاً مقایسه‌پذیر ‌کند. این ضرورت یک شکل نمود مشترک یکپارچه‌ی‌ کار انتزاعیِ نهفته در کالاها نهایتاً به این نتیجه می‌انجامد که این شکل نمود باید پول باشد. پول شرح/مثالِ غیرضروریِ زمان‌های کار نیست. پول شکل نمودِ ضروریِ زمان‌های کار است.

چون همه‌ی کالاها، به‌مثابه ارزش‌ها، کار انسانیِ عینیت‌یافته هستند، و از این‌رو به خودیِ خود قابل مقایسه با هم هستند، ارزش‌هایشان را می‌توان مشترکاً در یک کالای مشخصِ واحد اندازه‌ گرفت، و این کالا می‌تواند به معیار مشترک ارزش‌های‌شان، یعنی به پول تبدیل شود. پول به‌عنوان معیار ارزش، شکل نمودِ ضروریِ معیار ارزشی است که درون‌ماندگار[۱۱] کالاهاست، یعنی زمان-کار. (Marx, 1867 (1977): 188).

برای مشاهده‌ی مباحثی درباره‌ی استنباط[۱۲] ضرورت شکل پولی از نظریه‌ی کار پایه‌‌ی ارزش توسط مارکس نگاه‌کنید به Rosdolsky 1977 (فصول ۵ و ۶)؛ و Murray 1988 (فصل ۱۴). مارکس این استنباطِ ضرورت شکل پولی از نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش را یکی از مهمترین برتری‌های نظریه‌اش نسبت به اقتصاد کلاسیک به‌شمار می‌آورد، که به‌سادگی پول را بدیهی پنداشته یا وجود پول را به‌شیوه‌ای خلق‌الساعه[۱۳] بر اساس مشکلات عملیِ مبادله‌ی پایاپای، بدون ارتباط با نظریه ارزش‌اش تبیین کرده بود.

با این همه، اکنون باید وظیفه‌ای را به انجام برسانیم که اقتصاد بورژوایی هرگز تلاشی برای آن نکرده است. یعنی باید خاستگاه این شکلِ پولی را نشان ‌دهیم، باید تکوین/رویشِ تجلیِ ارزش نهفته در رابطه‌ی ارزشی کالاها را از ساده‌ترین و تقریباً ناپیداترین صورت آن تا شکل خیره‌‌کننده‌ی پولی دنبال کنیم.  با انجام این کار، معمای پول بلافاصله آشکار خواهد شد (Marx, 1867 (1977): 139؛ تأکید اضافه شده است).(با کمک ترجمه فارسی، ۱۳۸۶: ۷۷)

اکنون ما می‌توانیم اضافه کنیم که هیچ‌ نظریه‌ی اقتصادی دیگری بعد از مارکس قادر به انجام این مهم ــ یعنی استنباط ضرورت شکل پولی از نظریه‌ی بنیادی ارزش ــ نبوده است.

در پایان بخش ۳ از فصل اول، قیمت کالا‌ها به عنوان ارزش مبادله‌ایِ  تمامِ کالاهای دیگر با کالای پولی استنباط شده است. در این سطح انتزاعیِ نظریه، فرض می‌شود که قیمت‌های کالاها متناسب با زمان‌های کار لازم برای تولید آن‌ها است، که میزان این تناسب، معکوس زمان کار لازم برای تولید یک واحد از کالای پولی (برای مثال طلا)است. در سطح بعدی و انضمامی‌ترِ تحلیل (بخش دو از جلد سوم) قیمت‌های کالاهای منفرد به‌طور کامل‌تر تعیین می‌شوند، به این صورت که قیمت‌ها فقط با زمان‌های‌ کار لازم برای تولید آن‌ها متناسب/منطبق نیستند، بلکه هم‌چنین تحت تأثیر یکسان‌سازی[۱۴] نرخ‌های سود صنایع هستند. نکته مهم این است که فصل ۱ نظریه‌ای اولیه و انتزاعی از قیمت‌ها، که نسبت‌های مبادله با پول هستند، را ارائه می‌کند. فصل یک نظریه‌ی تعیین ارزش‌های کار را ارائه نمی‌کند. بلکه میزان زمان‌های کار در فصل یک (و در کل سرمایه) پیش‌فرض گرفته‌شده‌ و برای استنباط قیمت کالاها استفاده شده‌اند. رابطه‌ی بین قیمت‌ها (P) و زمان‌های کار (L) را که در فصل 1 استنباط شده‌اند می‌توان در معادله‌ی ریاضیاتیِ ساده‌ی زیر نشان داد: [۱۵]

P=m L

m برابر است با ارزش پولی اضافه‌شده به ازای زمان کار (که با معکوس زمان کار یک واحد طلا، یعنی M=1/LG برابر فرض می‌شود برای مثال 0.5 شیلینگ برای هر ساعت). به بیان ریاضی، قیمت‌ها متغیر‌های وابسته و زمان‌های کار متغیر‌های مستقل هستند. (با این وجود، باید اشاره کرد که رابطه بین قیمت‌ها و زمان‌های کار در نظریه مارکس با برداشت معمول ریاضیاتی از متغیر‌های مستقل و وابسته متفاوت است، زیرا نظریه‌ی مارکس قیمت‌ها را به‌مثابه شکل نمود ضروریِ زمان کار استنباط می‌کند. چنین تبیینی از ضرورت در معنایِ معمولِ متغیرهای مستقل و وابسته وجود ندارد.)

فصل کوتاه ۲ («فرایند مبادله») به پیدایش بالفعل پول از دل فرایند بالفعل گردش می‌پردازد. یکی از نکات اصلی در فصل ۲ نقد «بت‌وارگی پول» است، که بر حسب  آن به‌نظر می‌رسد طلا به علت سرشت ذاتیِ خاص خودش به پول تبدیل می‌شود، و نه در نتیجه‌ی روابط اجتماعی بین کالاها که مستلزم این است که همه‌ی کالاهای دیگر ارزش‌شان را در طلا  ابراز کنند (Marx, 1867: 176).

عنوان فصل ۳ «پول، یا گردش کالاها» است (تأکید اضافه شده است). این عنوان دوباره نشان می‌دهد که فصل ۳ درباره‌ی پول است. دقیق‌تر این‌که، فصل ۳ به کارکردهای عمده‌ای که پول هم‌چون بخشی از گردش کالاها انجام‌ می‌دهد می‌پردازد: معیار ارزش (بازنمائیِ اجتماعی عینیِ کار انتزاعی نهفته در کالاها)؛ وسیله‌ی گردش (وسیله‌ای که صاحبان کالاها به‌واسطه‌ی آن کالاهایشان را با یک‌دیگر مبادله می‌کنند)، اندوخته‌، وسیله‌ی پرداخت قرض‌ها، و «پول جهانی» (یعنی ذخایر بین‌المللی).

بنابراین می‌توانیم ببینیم که بخش اول از جلد یک تماماً درباره‌ی پول است. ضرورت پول در فصل یک استنباط شد، تکوین بالفعلش در گردش در فصل ۲ بحث می‌شود و مهم‌ترین کارکردهایش در فصل ۳ استنباط می‌شوند. بخش یک درباره‌ی تعیین «ارزش‌‌های کار» نیست.

۲.۱. بخش دو: تبدیل پول به سرمایه

بخش دو مفهوم بسیار مهم سرمایه را ارائه می‌کند، مفهوم کانونیِ نظریه مارکس، همان‌گونه که عنوان کتاب نشان می‌دهد. متأسفانه این مفهوم کلیدی در تفسیرهای نظریه‌ی مارکس اغلب نادیده گرفته می‌شود. سرمایه در فصل ۴ («فرمول عام سرمایه») بر حسب پول تعریف  می‌شود، یعنی هم‌چون پولی که از طریق خرید و فروش کالاها به پول بیشتر تبدیل می‌شود. عنوان بخش دو «تبدیل پول به سرمایه» است (تأکید اضافه شده است). تبدیل پول به سرمایه به عنوان نتیجه‌ی پیدایش پولِ بیشتر در انتهای گردش سرمایه است. گردش سرمایه به شکل (M–C–(M+∆M نشان داده می‌شود. پول در گردش سرمایه نقش مهمتری بازی می‌کند حتا نسبت به گردش ساده کالاها که در فصل ۳ تحلیل شده. مقصود و هدف کل فرایند در واقع پول (یا به بیان دقیق‌تر پول بیشتر) است. از این رو هدف اصلی جلد یک تبیین این است که این افزایش پول، M∆، از کجا ناشی می‌شود و چه‌چیزی میزان آن را  تعیین می‌کند. هدف اصلیِ جلد یک توضیح تعیین «ارزش‌‌های کار» نیست.

هم‌چنین مفهوم مرتبط کلیدیِ ارزش اضافی نیز در فصل ۴ بر حسبِ پول تعریف شده، یعنی به سان افزایش پول، M∆، که پول را به سرمایه تبدیل می‌کند.

در نهایت پول بیشتری نسبت به پولی که در ابتدا در فرایند گردش وارد شده برداشت می‌شود. برای مثال کتانی که در ابتدا ۱۰۰ پوند خریده شده به قیمت ۱۰۰+ ۱۰ یعنی ۱۱۰ پوند فروخته می‌شود.  بنابراین شکل کامل این فرایند ′M–C–M است که در آن، M′=M+∆M یعنی ′Mبرابر است با مقدار اولیه به‌اضافه‌ی افزایش. افزایشِ اضافیِ بیشتر از مقدار اولیه را «ارزش اضافی» می‌نامم (Marx, 1867 (1977): 251؛ تأکید اضافه شده است).

فصل ۵ («تضادهای فرمول عام») بیان می‌کند که مادامی که تحلیل فقط به سپهر گردش محدود شود (یعنی فقط اعمال خرید و فروش در نظر گرفته شوند هم‌چون  نظریه مارکس در جلد یک که به این سپهر محدود شده است) تبیین پیدایش این افزایش پول ممکن نیست زیرا طبق فرضیه‌ی مارکس هیچ ارزش مازادی طی فرایند گردش تولید نمی‌شود.  طبق نظریه‌ی مارکس اعمال خرید و فروش فقط یک مقدار معلومِ ارزش را از کالاها به پول و برعکس تبدیل می‌کند. این اعمالِ گردشْ ارزش مازادی تولید نمی‌کنند. از این‌رو نمی‌توانند منبع ارزش اضافی، یا M∆، باشند.

فصل ۶ («خرید و فروش نیروی کار») پیش‌شرطی کلید را که برای پیدایش این پول اضافی در انتهای گردش سرمایه باید تحقق بیاید مشخص می‌کند: نیروی-کار (منبع ارزش اضافی) باید برای خرید سرمایه‌داران در بازار مهیا باشد، یعنی عمده‌ی مردم نباید مالک هیچ‌گونه ابزار تولیدی باشند که به‌وسیله آن بتوانند برای خودشان تولید کنند و درنتیجه برای زنده‌ماندن مجبور به فروش نیروی-کارشان به سرمایه‌داران باشند. در انتهای فصل ۶ شاهد گذار شگرف مارکس از سپهر گردش به «منزلگاه مخفی تولید[۱۶]» هستیم که در آن «راز سودآوری باید در نهایت آشکار شود» (280؛ تأکید اضافه شده است). این‌جا دوباره می‌توان دید که «سودآوری/تولید سود» مساله‌ی اصلیِ جلد یک است. «سودآوری/تولید سود» همان تولید پول است.

۳.۱. بخش سه: تولید ارزش اضافی، یا پول بیشتر

فصل ۷ مهمترین فصلِ جلد یک است؛ که در آن نظریه‌ی ارزش اضافیِ مارکس، یا «راز سودآوری » ارائه می‌شود. این نظریه به‌روشنی  بر حسبِ پول ارائه می‌شود. کل هدف این نظریه تبیین این است که پول اضافی‌ای که در پایان گردش سرمایه پیدا می‌شود از کجا می‌آید و میزان آن (که در مثال مارکس ۳ شیلینگ است) را چه چیزی تعیین می‌کند. مارکس در انتهای ارائه‌ی نظریه‌اش بانگ برآورد که: «نیرنگ[۱۷]در نهایت مؤثر افتاد، پول به سرمایه تبدیل شده است» (301؛ تأکید اضافه شده است). این نیرنگ ظهورِ ۳ شیلینگ است. با ظهور این سه شلینگ «پول … به سرمایه تبدیل می‌شود».

طبق نظریه‌ی مارکس میزان ارزش اضافی، یعنی ۳ شیلینگ، به واسطه‌ی مازاد ساعت کار روزانه نسبت به کار لازم، یعنی با میزان کار اضافی تعیین می‌شود. این رابطه‌ی بین ارزش اضافی (افزایش پول) و کار اضافی را می‌توان با معادله‌ی زیر نمایش داد: [۱۸]

photo_2017-02-07_22-19-31

 .

.

LSمعادل کار اضافی،  LTتمام کار[۱۹]، و  LNمعادل کار لازم است. مارکس این نظریه را در فصل ۷ با مثال عددی زیر نشان می‌دهد:

 .photo_2017-02-07_22-21-41

 .

 .

این مقادیر زمان-کار در سمت راست این معادله‌ها متغیرهای مستقل هستند، که مفروض، یا پیش‌فرض گرفته‌ می‌شوند، و برای تعیین متغیر وابسته، یعنی مقدار پول در سمت چپ این معادلات، یعنی میزان ارزش اضافی، یا M∆، از آن‌ها استفاده می‌شود.

در فصل ۸ مفاهیم کلیدیِ سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر به‌عنوان دو مولفه‌ای تعریف می‌شوند که سرمایه‌‌‌ی پولیِ اولیه که گردش سرمایه را شروع می‌کند به آن‌ها تقسیم می‌شود؛ یعنی [M=C+V  [۲۰. از آن‌رو که سرمایه به‌‌طور عام بر حسب پول تعریف می‌شود، بنابراین اجزا/مولفه‌های سرمایه، یعنی سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر نیز بر حسب پول تعریف می‌شوند. سرمایه‌ی ثابت آن بخش از سرمایه‌ی پولیِ اولیه‌ است که برای خرید وسایل تولید استفاده می‌شود، و سرمایه‌ی متغیر آن بخش از سرمایه‌ی پولیِ اولیه است که برای خرید نیروی کار استفاده می‌شود. سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر بر حسب مقادیر زمان کار تعریف نمی‌شوند.

فصل ۹ مفهوم کلیدیِ نرخ ارزش اضافی را طرح می‌کند. نرخ ارزش اضافی بر حسب نسبت دو مقدار از سرمایه‌ی پولی، یعنی نسبت میزان ارزش اضافی (M∆) به میزان سرمایه‌ی پولی متغیر، تعریف می‌شود. در مثال اصلی مارکس در فصل ۹ ارزش اضافی برابر با ۹۰ پوند و سرمایه‌ی متغیر برابر ۹۰ پوند است در نتیجه نرخ ارزش اضافی ۱ ، یا ۱۰۰ درصد است.

مارکس در فصل ۹ تا آنجا پیش می‌رود که «درجه‌ی استثمار» یعنی نسبت مقادیر زمانِ کار را از نرخ ارزش اضافی، که همان‌گونه که دیده‌ایم نسبت مقادیر سرمایه‌ی پولی است، استنباط کند. «درجه‌ی استثمار» نسبت کار اضافی[۲۱] (SL) به کار لازم (NL) است. کار لازم و ارزش اضافی از سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی، آن‌گونه که در ادامه شرح می‌دهم، بدست می‌آيد. کار لازم معادل است با تعداد ساعات لازمی که کارگر باید برای تولید ارزش جدید (بر حسب پول) صرف کندکه برابر است با سرمایه‌ی پولی متغیری که این نیروی کار با آن خریداری می‌شود، یعنی NL=V/m. به این ترتیب، کار اضافی تفاوت بین تمام ساعات کار روزانه و کار لازم است. در این صورت، کار لازم متناسب است با سرمایه‌ی متغیر و کار اضافی به همان نسبت با ارزش اضافی نسبت دارد[۲۲]، در نتیجه «درجه‌ی استثمار» (نسبت کار اضافی به کار لازم) طبق تعریف برابر است با نرخ ارزش اضافی (نسبت ارزش اضافی به سرمایه‌ی متغیر).

باید از فصل ۹، هم از تعریف خود نرخ ارزش اضافی و هم از استنباط نرخ استثمار از نرخ ارزش اضافی، روشن شده باشد که نرخ ارزش اضافی برابر با نسبت مقادیر پول است. اگر نرخ ارزش اضافی بر حسب زمان‌های کار­ (معادل نسبت کار اضافی به کار لازم) تعریف شده بود، در آن‌ صورت تمایز بین نرخ ارزش اضافی و نرخ استثمار، و هم‌چنین استنباط دومی از اولی، آن طور که خود مارکس در فصل ۹ به‌روشنی انجام داده است، بی‌معنی می‌شد.

اگر فصل به فصل در جلد یک پیش برویم نتیجه همین خواهد بود. مفاهیم کلیدیِ سرمایه، سرمایه‌ی ثابت، سرمایه‌ی متغیر و ارزش اضافی همگی بدون تناقض بر حسب مقادیر پولی تعریف می‌شوند. بخش‌های ۴ تا ۶ عمدتاً درباره‌ی شیوه‌های مختلفِ افزایش میزان ارزش اضافی یا افزایش پول (M∆) هستند که در پایان گردش سرمایه پیدا می‌شوند: با افزایش ساعات کار روزانه، با افزایش شدت کار، یا با کاهش کار لازم (به‌وسیله‌ی تغییرات تکنولوژیک و افزایش بهره‌وری کار).

بخش هفت درباره‌ی «انباشت سرمایه» است. انباشت سرمایه یعنی سرمایه‌گذاری دوباره‌ی پولی که در یک دوره به عنوان ارزش اضافی به‌عنوان سرمایه‌ی اضافی در دوره‌ی بعد. در مثال اصلیِ مارکس در فصل ۲۴، افزایش اولیه‌ی سرمایه‌  مبلغی پول (۱۰۰۰۰ پوند) است که ارزش اضافی‌ای معادل ۲۰۰۰ پوند تولید می‌کند. این ارزش اضافی ۲۰۰۰پوندی سپس به‌عنوان سرمایه‌ی مازاد دوباره با خرید وسایل تولید و نیروی کار بیشتر سرمایه‌گذاری می‌شود، که ارزش اضافیِ مازادی معادل ۴۰۰ پوند تولید می‌کند. هدف اصلی این فصل این است که نشان دهد منبع ۲۰۰۰ پوندی که به‌عنوان سرمایه‌ی مازاد دوباره سرمایه‌گذاری می‌شود کار اضافیِ کارگران است نه کار خود سرمایه‌دار (همچنان که ممکن است منشاء ۱۰۰۰۰ پوند سرمایه‌ی اولیه نیز کار خودِ سرمایه‌داران تلقی شود). بنابراین کارگران دوبرابر استثمار می‌شوند: نه فقط ارزشِ بیشتری از آن‌چه به آن‌ها پرداخت می‌شود تولید می‌کنند، بلکه سرمایه‌ی پولی‌ای که دستمزد‌شان از محلِ آن پرداخت می‌شود خود نتیجه‌ی کار اضافیِ کارگر‌ها در دوره‌های قبلی است.

بنابراین نتیجه می‌گیرم که جلد یک به‌وضوح یکسره درباره‌ی پول است. متغیرهای اصلی‌ای که در جلد یک تعیین شده‌اند متغیرهای پولی هستند، به‌ویژه افزایش پول (M∆) که در پایان گردش سرمایه پدیدار می‌شود. هدف اصلیِ جلد یک تبیین خاستگاه و میزان این افزایش پول است. این تفسیر که جلد یک به تعیین «ارزش‌‌های‌ کار‌» اختصاص دارد و اینکه پول غیرضروری است هدف اصلیِ جلد یک را به کلی اشتباه می‌فهمد.

۲. جلد یک درباره‌ی کل ارزش اضافی است

بالاتر دیدیم که مسأله‌ی اصلیِ جلد یک خاستگاه و میزان ارزش اضافی یا M∆ است. اکنون پرسش این است که: نظریه‌ی ارزش اضافیِ مارکس را در جلد یک بر چه سطحی از تجمع[۲۳] کاربست‌پذیر است: ارزش اضافیِ تولیدشده توسط سرمایه‌ی منفرد، یا توسط همه‌ی سرمایه‌‌ها در یک صنعت منفرد، یا توسط همه‌ی سرمایه‌‌ها با هم در تولید سرمایه‌دارانه به عنوان یک کل؟

فکر می‌کنم که جلد یک به کل ارزش اضافیِ تولیدشده در اقتصاد سرمایه‌دارانه به‌عنوان یک کل می‌پردازد. جلد یک عموماً درباره‌ی کل روابط طبقاتی بین طبقه کارگر به عنوان یک کل و طبقه‌ی سرمایه‌دار به عنوان یک کل است. مهمترین جنبه‌ی این روابط طبقاتیِ عام کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقه کارگر هم‌چون یک کل برای طبقه سرمایه‌دار هم چون یک کل است. این سؤال اصلی‌ای است که جلد یک  به آن می‌پردازد.

در جلد یک همیشه روشن نیست که نظریه‌ی ارزش اضافیِ مارکس بر کل ارزش اضافی‌ای اعمال می‌شود که توسط طبقه‌ی کارگر به‌عنوان یک کل تولید شده است (اگرچه فکر می‌کنم در جاهای دیگر که در ادامه به آن‌ها خواهم پرداخت روشن است)، زیرا این نظریه اغلب با مثال عددی از سرمایه‌ی‌ منفرد یا حتیٰ یک کارگر منفردِ تنها توضیح داده می‌شود. با این وجود، در مثال‌های مارکس سرمایه‌های منفرد کل سرمایه‌ی اجتماعی طبقه سرمایه‌دار را به‌عنوان یک کل نمایندگی می‌کنند. هر سرمایه‌ی منفرد نه‌ همچون سرمایه‌ای منفرد مجزا و متمایز از دیگر سرمایه‌های منفرد بلکه فقط به‌مثابه «بخش شمارنده‌ی[۲۴]» متوسط و بیانگرِ کل سرمایه‌ی اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. سرمایه‌ی منفرد بر حسب آن‌چه با همه‌ی سرمایه‌های دیگر مشترک است- تولید ارزش اضافی- تحلیل می‌شود.

پاره‌ی مهمی را که به‌روشنی بیان کند که سرمایه‌های منفرد در جلد یک نماینده‌ی کل سرمایه‌ی اجتماعی هستند می‌توان در اواخر دستنوشته‌ ۱۸۶۱-۱۸۶۳  آن‌جا که به رئوس کلیِ کلیدی جلد یک و سه‌ی سرمایه می‌پردازد یافت. مارکس در این دستنوشته برای اولین بار نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی را که بعداً در جلد سه ارائه شده پروراند. مارکس در اواخر این دست‌نوشته به وضوحِ کافی برای نوشتن رئوس کلی جلد یک و سه، که به شکل نهایی‌شان خیلی نزدیک هستند، دست‌یافته بود. مارکس در زیرعنوانی تفصیلی از بخش مهم دو از جلد سه اشاره‌ می‌کند که نتایج جلد یک (درباره‌ی تعیین ارزش و ارزش اضافی) هم‌چنان برای کل سرمایه‌ی اجتماعی معتبر است، اگرچه قیمت‌ها و سودهای سرمایه‌‌های منفرد با ارزش‌ها و ارزش‌های اضافی‌شان متفاوت خواهند بود. مارکس در جلد یک، اشاره می‌کند که سرمایه‌های منفرد هم‌چون «اجزای شمارنده‌ی/بخش‌یاب» کل سرمایه‌ی اجتماعی تلقی می‌شوند، یعنی نه هم‌چون سرمایه‌های منفرد بالفعل[۲۵] که متمایز از همدیگر هستند.

با این همه، آن‌چه در فصل یک [یعنی در جلد یک] توضیح داده شده برای کل سرمایه نیز صادق است. در تولید سرمایه‌دارانه هر سرمایه‌ یک واحد فرض می‌شود، یک جزء بخش‌یاب از کل سرمایه. (Marx–Engels, 1861–63d (1991): 299؛ تأکید اضافه شده است)

به بیان دیگر نظریه‌ی ارزش اضافی در جلد یک واقعاً درباره‌ی کل ارزش اضافیِ تولیدشده از سوی کل سرمایه‌ی اجتماعی است. سرمایه‌های منفرد در جلد یک بیانگر کل سرمایه‌ی اجتماعی هستند. [۲۶]

این واقعیت که جلد یک درباره‌ی کل روابط طبقاتی بین طبقه‌ی سرمایه‌دار به مثابه یک کل و طبقه‌ی کارگر به مثابه  یک کل است، و بنابراین درباره‌ی کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است، به‌ویژه در برخی از فصول کلیدی جلد یک که در ادامه مرور می‌شوند، روشن است.

۱.۲. بخش دو: فرمول عام سرمایه

همان‌گونه که تاکنون دیدیم، پرسش از خاستگاه ارزش اضافی اولین‌بار در فصل ۴ در قالب «فرمول عام سرمایه» مطرح می‌شود. اواخر فصل ۴ مارکس اشاره می‌کند که فرمول عام سرمایه بر تمام انواع سرمایه- هم سرمایه‌ها در سپهر تولید (سرمایه‌ی صنعتی) و هم سرمایه‌ها در سپهر گردش (سرمایه‌ی تجاری و سرمایه‌ی بهره‌بر[۲۷])- اعمال می‌شود. به‌بیان دیگر، پرسش مارکس درباره‌ی خاستگاه ارزش اضافی بر کل ارزش اضافی که در شیوه تولید سرمایه‌دارانه به مثابه یک کل تصاحب شده متمرکز است نه بر مقادیر منفرد ارزش اضافیِ تصاحب‌شده در یک حوزه‌ی خاص، و یا در یک شاخه‌ی خاص از تولید. فرمول عام سرمایه فقط یک فرمول عام است که بر همه‌ی سرمایه‌ها با هم و بنابراین بر کل سرمایه‌ی اجتماعی متمرکز است.

فرمول عام سرمایه در فصل ۴ با یک سرمایه‌ی منفرد، سرمایه در صنعت کتان، توضیح داده شده است. با این وجود، پرسش از خاستگاه ارزش اضافی نه فقط درباره‌ی این سرمایه منفرد در صنعت کتان بلکه درباره‌ی کل سرمایه‌ها با هم، و در نتیجه بر تمام سرمایه‌ی اجتماعی، مصداق دارد. سرمایه‌ی منفرد در صنعت کتان نماینده‌ی وجه مشترک همه‌ی سرمایه‌ها – یعنی تولید ارزش اضافی- و بنابراین نماینده‌ی کل سرمایه‌ی اجتماعی است. مارکس در قطعه‌ای در جلد دو این‌گونه درباره‌ی فرمول عام سرمایه‌ اظهار نظر می‌کند:

سرمایه‌دار بیشتر از آن‌چه به شکل پول در فرایند گردش وارد کرده ارزش بدست می‌آورد، زیرا بیشتر از آن‌چه به شکل کالا وارد کرده در شکل کالا استخراج می‌کند… آن چه برای سرمایه‌دار منفرد صادق است برای طبقه سرمایه‌دار هم صادق است … سرمایه‌دار صرفاً تجسم سرمایه‌ی صنعتی است … (Marx, 1884 (1978): 196–7؛ تأکید اضافه شده است)

همان‌گونه که در بالا دیدیم، فصل ۵ بیان می‌کند که اگر تحلیل فقط به سپهر گردش محدود شود تبیین پیدایش ارزش اضافی ممکن نیست. این نتیجه به‌وضوح برآمده از فرضیه‌ی مارکس است مبنی بر این که مبادله، مبادله‌ی ارزش‌های برابر است. اگر ارزش‌های برابر مبادله می‌شوند، هیچ‌کدام از طرفین مبادله به ارزش اضافی دست نمی‌یابند («جای که برابری هست، هیچ نفع/بهره‌ای نمی‌تواند وجود داشته باشد»).

مارکس جلوتر استدلال می‌کند که حتیٰ اگر فرض شود که مبادله مبادله‌ی ارزش‌های نابرابر است، باز هم نمی‌توان ارزش اضافی را صرفاً بر اساس مبادله تبیین کرد. اگر مبادله‌ی ارزش‌های نابرابر در کار باشد (برای مثال به‌علت تقلب)، مسلماً یکی از طرفین، در نتیجه‌ی مبادله به ارزش اضافی دست خواهد یافت، اما طرف دیگر لزوماً متحمل ضرری به همان اندازه می‌شود. بهره‌ی خالص[۲۸] برای طرفین صفر است. از این‌رو برای هر دو طرف با هم، مبادله به‌تنهایی نمی‌تواند منبع ارزش اضافی باشد. مارکس سپس این استدلال را به کل ارزش اضافیِ تولید‌شده از جانب طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌عنوان یک کل بسط می‌دهد: اگرچه می‌توان ارزش اضافیِ یک سرمایه‌های‌ منفرد را با تقلب توضیح داد اما نمی‌توان ارزش اضافیِ طبقه‌ی سرمایه‌دار را به‌عنوان یک کل با تقلب تبیین کرد. مارکس نتیجه گرفت: «طبقه‌ی سرمایه‌دار یک کشور، به‌مثابه یک کل، نمی‌تواند خودش را فریب بدهد.» (266؛ تأکید اضافه شده است). این استدلال به‌روشنی نشان می‌دهد که نظریه‌ی مارکس به دنبال تبیین کل ارزش اضافیِ «طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مثابه‌ یک کل» است و نه فقط ارزش اضافیِ سرمایه‌دارهای منفرد. [۲۹]

فصل ۶ شرایط لازم برای تصاحب ارزش اضافی از سوی طبقه‌ی سرمایه‌دار را به‌مثابه یک کل بدست می‌دهد ــ وجود یک طبقه‌ از کارگران مزدبگیر که مالک هیچ‌گونه وسایل تولیدی نیست، و بنابراین باید نیروی کارشان را برای زنده‌ماندن به سرمایه‌دارها بفروشند. این پیش‌شرط به‌روشنی درباره‌ی شیوه‌‌ تولید سرمایه‌دارانه به‌مثابه یک کل مصداق دارد. مارکس بیان می‌کند که سرمایه (و کار مزدی) «بیانگر آغاز دوره‌ی جدیدی در فرایند تولید اجتماعی است»(274). مارکس این‌جا نه درباره‌ی سرمایه‌های منفرد و نه دربار‌ه‌ی صنایع منفرد، بلکه درباره‌ی شیوه تولید سرمایه‌دارانه در کلیتش صحبت می‌کند. شیوه‌ی سرمایه‌دارانه‌ی تولید نیازمند یک طبقه‌ی کارگر غیرمالک است.

در فصل ۶، این نظریه بار دیگر با سرمایه‌دار منفرد و کارگر منفرد توضیح داده می‌شود. اما این نظریه مشخصاً فقط درباره‌ی این دو فرد نیست. بلکه درباره‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مثابه یک کل و طبقه‌ی کارگر به مثابه یک کل است. سرمایه‌دار منفرد نماینده‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار به مثابه یک کل و کارگر منفرد نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است. [۳۰]

مارکس در اواخر فصل ۶ گذار از سپهر گردش را به سپهر تولید («منزلگاه پنهان تولید») مطرح می‌کند. مارکس شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه را به مثابه یک کل به این دو سپهر تحلیلی تقسیم کرده است. این تمایز تحلیلی بین سپهر گردش و سپهر تولید خود شاهدی است  بر این مدعا که نظریه‌ی مارکس در جلد یک درباره‌ی شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه به مثابه یک کل است. گذار به سپهر تولید در فصل ۶ فقط یک سرمایه‌ی منفرد نیست بلکه گذار تمام سرمایه‌ها با هم است؛ به‌ بیان دیگر گذاری است به سپهر تولید سرمایه‌دارنه به مثابه یک کل.

۲.۲. بخش‌های سه و چهار: تعیین کل ارزش اضافی

فصل ۷ ارائه‌کننده‌ی نظریه‌ی اساسیِ ارزش اضافیِ مارکس است، و در واقع جواب اوست به مهمترین پرسش در یک نظریه‌ی سرمایه‌داری: چه‌ چیزی میزان ارزش اضافی را تعیین می‌کند؟ جواب مارکس همان‌گونه که بالاتر دیدیم این است که میزان ارزش اضافی به دو متغیر اصلی وابسته است: (۱) طول مدت کار روزانه و (۲) زمان کار لازم برای کارگران تا میزانی را معادل با دستمزد پولی‌شان بازتولید کنند، که خود به بهره‌وری کار وابسته است.[۳۱]

همانند فصول قبل، این نظریه با مثال عددی از یک سرمایه‌ی منفرد، سرمایه در صنعت تولید کاموای کتانی، توضیح داده می‌شود. عوامل تعیین‌کننده‌ی میزان ارزش‌ اضافی ــ طول مدت کار روزانه و زمان کار لازم ــ بر حسب ساعات کار روزانه‌ی یک کارگر منفرد، یعنی یک ریسنده‌ی کاموا، توضیح داده می‌شوند. با این وجود، نظریه‌ی مارکس به‌روشنی نه فقط درباره‌ی ارزش اضافیِ تولید شده توسط این ریسنده‌ی منفرد کاموا بلکه درباره‌ی کل ارزش اضافیِ تولید‌شده به‌وسیله‌ی طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است.  عوامل تعیین‌کننده‌ی ارزش اضافی ــ کل ساعات کار روزانه و زمان کار لازم ــ برای همه‌ی کارگران یکسان اند. ریسنده‌ی کاموا در فصل ۷ نماینده‌ی طبقه‌ٰی کارگر به‌مثابه یک کل است.

این نکته‌ی مهم در فصل ۱۱ («نرخ و مقدار ارزش اضافی»)، که خلاصه‌ای از نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس را تا این‌جا (که فقط شامل ارزش اضافی مطلق است و هنوز ارزش اضافی نسبی را شامل نمی‌شود) بدست می‌دهد، تصریح می‌شود. فصل۱۱  با مثال مشابهی از کارگر منفرد هم‌چون فصول قبل، با سرمایه‌ی متغیر = ۳ شیلینگ و ارزش اضافی = ۳ شیلنگ، شروع می‌شود. سپس مارکس بیان کرده که اگر یک سرمایه‌ی مشخص همزمان ۱۰۰ کارگر را استخدام کرده باشد، در نتیجه کل سرمایه‌ی متغیر همه‌ی کارگران با هم برابر ۳۰۰ شیلینگ و کل ارزش اضافی نیز معادل ۳۰۰ شیلینگ خواهد بود یعنی V=nVA و  S=nSA  (وVAو SA به‌ترتیب متوسط سرمایه‌ی متغیر و  متوسط ارزش اضافی برای هر کارگر هستند).

در ادامه‌ی فصل ۱۱، مارکس به اختصار روش تجمیع[۳۲] مشابهی را برای اقتصاد به‌مثابه یک کل به کار می‌برد. مارکس در قطعه‌ی مهمی اشاره می‌کند:

کاری را که توسط تمام سرمایه‌ی جامعه  انجام می‌شود می‌توان به عنوان یک کار روزانه‌ی منفرد قلمداد کرد. برای مثال اگر تعداد کارگران یک میلیون و متوسط ساعات کار روزانه ۱۰ ساعت باشد، کار روزانه‌ی اجتماعی ۱۰ میلیون ساعت است. با فرض طول مدت مشخص کار روزانه‌ی، میزان ارزش اضافی فقط با افزایش تعداد کارگران قابل افزایش است، یعنی با افزایش تعداد جمعیت کارگران. (Marx, 1867 (1977): 422؛ تأکید اضافه شده است).

این متن به‌روشنی شاهدی است بر این مدعا که نظریه‌ی ارزش اضافی در جلد ۱ به کل ارزش اضافیِ تولید شده توسط طبقه‌ی کارگر به مثابه یک کل مربوط است. در این‌جا منظور مارکس این است که با یک کار روزانه‌ی مشخص (و کار لازم مشخص)، این کل ارزش اضافی فقط با افزایش اندازه‌ی طبقه‌ی کارگر قابل افزایش است.

مارکس این نکته را در گروندریسه (پیش‌نویس اول جلد یک سرمایه)، در دست‌نوشته‌‌ی ۶۳-۱۸۶۱(پیش‌نویس دوم جلد یک سرمایه، که اخیراً برای اولین بار چاپ شده است) و در مزد‌ها، قیمت‌ها، و سود (نوشته‌شده در ۱۸۶۶، درست قبل از انتشار نسخه‌ی اول جلد یک سرمایه) تکرار کرده است. او در گروندریسه نوشت:

اگر حد خاصی وجود داشته باشد، برای مثال کارگر فقط به نصف کار روزانه برای تولید مایحتاجش برای کل روز نیاز داشته باشد ــ و اگر به این حد طبیعی دست یافته باشیم ــ آنگاه افزایش زمان کار مطلق فقط هنگامی ممکن می‌شود که کارگرهای بیشتری در آنِ واحد به کار گرفته شوند، به‌گونه‌ای که کار روزانه‌ی واقعی همزمان چند برابر شود به‌جای آن‌که فقط طولش افزایش یابد (Marx, 1857–58, 1973: 386؛ تأکید از متن اصلی است).

زمانِ اضافه، مازاد کار روزانه بیشتر از آن بخشی است که ما زمان کار لازم نامیدیم؛ علاوه بر این کار روزانه برابر است با تکثیر روزهای کاری همزمان، یعنی  مجموع جمعیت کارگر[۳۳] … برای مثال یک جمعیت کارگری ۶ میلیونی را می‌توان معادل یک روز کاری 12×۶ یعنی ۷۲ میلیون ساعته در نظر گرفت؛ بنابراین همان قوانین این‌جا هم کاربست‌پذیر است. (همان، ۳۹۸-۳۰۰؛ تأکید از متن اصلی است).

و در دست‌نوشته‌ی ۶۳-۱۸۶۱ مارکس دوباره نوشته است:

مقدار ارزش اضافی به وضوح نه فقط به کار اضافی‌ای که یک کارگر منفرد فراتر از زمان کار لازم انجام می‌دهد؛ بلکه به‌همان اندازه به تعداد کارگرانی وابسته است که سرمایه همزمان به‌ کار می‌گیرد، و یا به تعداد روزهای کاری همزمانی که سرمایه از آن‌ها استفاده می‌کند، از هر کدام از این‌ها = زمان کار لازم + زمان کار اضافی … به عبارت دیگر: مقدار ارزش اضافی ــ کل مقدارش ــ به تعداد ظرفیت‌های کاریِ آماده و موجود در بازار، و از این رو به میزان جمعیت در حال کار و نسبت رشد آن وابسته خواهد بود. (Marx–Engels, 1861–63a (1988): 185–7؛ تأکید از متن اصلی است)

این قانون فقط نشان می‌دهد که با یک بهره‌وری ثابت نیروی کار و یک روز کار نرمالِ مشخص مقدار ارزش اضافی با تعداد کارگران که به‌صورت همزمان به کار گرفته شده‌اند افزایش می‌یابد (همان، ۲۰۶).

مارکس در مزدها، قیمت‌ها، و سود که در آن نظریه‌‌ی ارزش اضافی خود را در کنگره‌ی حزب بین‌المللی کارگری[۳۴] توضیح داد، اشاره کرد: «هیچ ‌چیزی تغییر نخواهد کرد اگر کل طبقه‌کارگر را به‌جای یک کارگر بگذارید، برای مثال،َ دوازده میلیون روز کاری به‌جای یک روز» (Marx–Engels, 1968a: 218).

در این قطعه‌ها واضح و روشن است که نظریه‌ی ارزش اضافیِ مارکس به کل ارزش اضافیِ تولیدشده به دست طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل مربوط است.

شواهد مهم بیشتری درباره‌ی این‌که جلد یک به تمام ارزش اضافیِ تولیدشده به دست طبقه‌ی‌ کارگر به مثابه یک کل می‌پردازد در فصول ۱۸-۱۰ وجود دارد، که درباره‌ی دو شیوه‌ی اصلی برای افزایش مقدار ارزش اضافیِ تولید‌شده به دست طبقه کارگر به مثابه یک کل است: (۱) افزایش طول روز کار («ارزش اضافی مطلق») و (۲) کاهش زمان کار لازم با تغییرات تکنولوژیکی که بهره‌وری کار را افزایش می‌دهند («ارزش اضافی نسبی»).

فصل ۱۰ به اولین تعیین‌کننده‌ی ارزش اضافی ــ یعنی طول روز کار ــ اختصاص دارد. این فصل درباره‌ی تعیین طول روز کار برای طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است، نه تعیین طول روز کار برای کارگرهای منفرد یا گروهی از کارگران. مارکس استدلال کرده که طول روز کار توسط منازعات طبقاتی بین طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مثابه یک کل و طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل تعیین می‌شود. از آن‌جای که مقدار ارزش اضافیِ تولیدشده تا حدی به طول روز کار بستگی دارد (و به صورت مستقیم توسط روز کار تغییر می‌کند)، سرمایه‌داران تلاش خواهند کرد که روز کار را طولانی‌تر کنند و حداقل در برابر تلاش کارگران برای کاهش زمان روز کار مقاومت خواهند کرد. در طرف مقابل کارگران از کاهش روز کار نفع شخصی می‌برند برای این‌که «زمان آزاد» بیشتری برای فراغت، تفریح[۳۵] وغیره در اختیار دارند. بنابراین طول  روز کار به واسطه‌ی نزاع طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران تعیین خواهد شد، نتیجه‌ی آن وابسته به توازن نسبی قدرت‌ها بین این دو طبقه است.

فصل ۱۲، آغاز بخش ۴، به شیوه‌ی دوم افزایش ارزش اضافی اختصاص دارد ــ یعنی با کاهش زمان کار لازم به‌واسطه‌ی تغییر تکنولوژيک که بهره‌وری را افزایش می‌دهد. فصل ۱۲ تغییر تکنولوژیک را به‌مثابه گرایشی ذاتی (یک «رانه‌ی درون‌ماندگار») شیوه‌ تولید سرمایه‌دارانه از نظریه‌ی بنیادیِ ارزش اضافیِ مارکس استنباط می‌کند. هنگامی که محدودیتی قانونیِ برای طول روز کار وضع شود، اولین شیوه‌ای که می‌توان ارزش اضافی را افزایش داد تغییر تکنولوژیکی‌ست که بهره‌وری کار را افزایش و در نتیجه کار لازم را کاهش می‌دهد. مارکس نتیجه گرفت: «بنابراین سرمایه گرایشی درون‌ماندگار، و تمایلی مداوم، به افزایش بهره‌وری کار دارد» (Marx, 1867 (1977): 436-7). این نتیجه،‌‌ یعنی وجود یک  گرایش ذاتی به تغییر تکنولوژیک، به‌روشنی به شیوه‌ تولید سرمایه‌دارانه به مثابه یک کل اعمال شده است.

یک‌بار دیگر نظریه‌ی ارزش اضافیِ نسبی و تغییر تکنولوژیک با مثال یک کارگر منفرد توضیح داده می‌شود. با این حال، این نظریه‌ به‌روشنی نه فقط به یک کارگر، بلکه به همه‌ی کارگران با هم اعمال می‌شود. تأثیر تغییرات تکنولوژیک بر قیمت کالاهای مزدی، و از این رو بر کار لازم و کار اضافی، اثری عام است، که برای همه‌ی کارگران اتفاق می‌افتد. بنابراین، در این مثال تغیر تکنولوژیک نه‌تنها کار لازم  یک کارگر منفرد  را کاهش و کار اضافی او را افزایش خواهد داد بلکه همین اتفاق برای طبقه کارگر به‌مثابه یک کل خواهد افتاد.

از این رو در انتهای بخش ۴ جلد یک می‌توانیم ببینیم که مارکس نظریه‌ی اساسیِ ارزش اضافی‌اش را ارائه کرده است که تبیینی از تعیین تمام ارزش اضافیِ تولیدشده در شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه به‌مثابه یک کل بدست می‌دهد. طبق نظریه‌ی مارکس، تمام ارزش اضافی وابسته است به: (۱) متوسط روز کار (LT)،و [۳۶] (۲) متوسط زمان کار لازم (LN) (این دو با هم متوسط ارزش اضافی تولیدشده توسط هر کارگر را تعیین می‌کنند)، و (3) تعداد کارگران در یک زمان در تولید سرمایه‌دارانه به‌مثابه یک کل (n). این نظریه را می‌توان با معادله‌ی زیر نمایش داد: [۳۷]

 .photo_2017-02-07_22-30-02

 .

این نظریه‌ی اساسیِ تعیین کل ارزش اضافی در جلدهای بعدی سرمایه بازبینی یا اصلاح نمی‌شود. هیچ متغیر جدیدی به این معادله‌ی اساسی برای تعیین کل ارزش اضافی افزوده نمی‌شود. این نظریه با بررسیِ بیشتر تعین پیچیده‌ی متغیرهای کلیدی در سمت راست این معادله بسط داده می‌شود(وLT و LN). اما نظریه‌ی اساسیِ ارزش اضافی، که با این معادله نشان داده شده است به همین شکل باقی می‌ماند.

۳.۲. بخش هفت: انباشت کل سرمایه‌ی اجتماعی 

بخش هفت شواهد مهم بیشتری در باره‌ی این که جلد یک به کل روابط طبقاتی بین طبقه‌ی سرمایه‌دار و طبقه‌ی کارگر اختصاص دارد به دست می‌دهد و در نتیجه نظریه‌ی ارزش اضافی ارائه شده در جلد یک درباره‌ی کل ارزش اضافی تولیدشده به دست طبقه کارگر به‌مثابه یک کل است.

نکته‌ی اصلی فصل ۲۳ (درباره‌ی «بازتولید ساده»، که فرض می‌گیرد همه‌ی ارزش اضافی تولید شده در هر دوره‌ای مصرف می‌شود و به‌صورت سرمایه‌ی مازاد انباشت نمی‌شود) این است که بازتولید کل سرمایه‌ی اجتماعی هم‌چنین موجب بازتولید طبقه‌‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است، چون کارگران همه‌ یا بیشتر دست‌مزدشان را صرف خرید کالاهای مصرفی می‌کنند و در نتیجه باید به فروختن نیروی کارشان به سرمایه‌داران ادامه دهند.

به‌صورت مشابه، نکته‌ی اصلیِ فصل ۲۴ («انباشت سرمایه») «معکوس‌کردن[۳۸]» قوانین مبادله‌ی کالا (بر اساس مبادله‌ی ارزش‌های برابر) به قانون تصاحب سرمایه‌دارانه (بر اساس استثمار کارگران) است. وقتی رابطه‌ی طبقاتی بین سرمایه‌داران و کارگران اولین بار در فصل ۶ جلد یک تحلیل شد، این روابط مبادله‌ی برابرها به نظر می‌رسید، به این معنی که سرمایه‌دارها ارزش کامل نیروی کارشان را به کارگران می‌پردازند. اما در عوض در فصل ۷، نظریه‌ی مارکس آشکار کرد که رابطه‌ی بین سرمایه‌داران و کارگران رابطه‌ی استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران در تولید است، چون کارگران ارزش بیشتری نسبت به آن‌چه به آن‌ها پرداخت می‌شود تولید می‌کنند. در این فصل مارکس استدلال می‌کند (همان‌گونه که بالاتر دیدیم) که کارگران «دوباره استثمار» می‌شوند از این نظر که کارگران نه تنها مجبورند ارزش اضافی برای سرمایه‌داران تولید کنند، بلکه هم‌چنین مجبورند سرمایه متغیر را که با آن حقوق‌شان پرداخت می‌شود نیز تولید کنند، یعنی خود سرمایه‌ی متغیر تقریباً به‌کلی نتیجه‌ی کار اضافیِ دیگر اعضای طبقه‌ی کارگر در دوره‌های قبل است. این نتیجه‌ یعنی استثمار دو برابر کارگران به‌وضوح به طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل اعمال می‌شود.

در نهایت نکته‌ی اصلیِ فصل ۲۵ («قانون عام انباشت سرمایه») تأثیرات انباشت کل سرمایه‌ی اجتماعی بر طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است (همان‌گونه که مارکس در اولین جمله‌ی این فصل گفته است). عامل اصلی در این تحلیل ترکیب کل سرمایه اجتماعی (نسبت سرمایه‌ی ثابت به سرمایه‌ی متغیر برای اقتصاد به‌مثابه یک کل)، و تمایل این نسبت به افزایش در طول زمان در نتیجه‌ی تغییر تکنولوژیک است. افزایش در ترکیب کل سرمایه‌ی اجتماعی تقاضا را برای نیروی کار کارگران کاهش می‌دهد، و بنابراین بی‌کاری یا «ارتش ذخیره‌ی صنعتی» طبقه‌ی کارگر را به‌مثابه یک کل افزایش می‌دهد. «قانون عام» انباشت سرمایه‌دارانه این است که شیوه تولید سرمایه‌دارانه هم به تولید ثروت فزاینده در دستان سرمایه‌داران و هم به تولید فلاکت اضافی بر دوش کارگران گرایش دارد.

بنابراین می‌توان دید که فصل ۷ درباره‌ی انباشت کل سرمایه‌ی اجتماعی و تأثیراتش بر طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است. انباشت کل سرمایه‌ی اجتماعی سرمایه‌گذاری مجدد تمام ارزش اضافیِ تولید شده توسط طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است. تحلیل انباشت کل سرمایه اجتماعی در بخش هفت تمام ارزش اضافی‌ای را که باید انباشت شود پیش‌فرض‌ می‌گیرد. بخش هفت درباره‌ی تعیین کل ارزش اضافی نیست، بلکه درباره‌ی تقسیم کل ارزش اضافی به مصرف و انباشت است. از‌ آن‌جایی که کل ارزش اضافی پیش‌فرض گرفته می‌شود، این کل ارزش اضافی باید در فصول قبلیِ جلد یک تعیین شده باشد، که در حقیقت همان‌گونه که دیدیم همین‌طور است.

۴.۲. شواهد متنی بیشتر

این بخش به‌صورت مختصر شواهد متنی بیشتری را از جاهای دیگر در نوشته‌های مارکس بدست می‌دهد که حاکی از آن است  که جلد یک درباره‌ی کل ارزش اضافیِ تولیدشده توسط طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل است.

در آگوست ۱۸۶۷، کمی‌ بعد از آن‌که در نهایت اولین نسخه‌ی جلد یک چاپ شد، مارکس نامه‌ای به انگلس نوشت و اشاره‌ کرد که یکی از دو نکته‌ی مهم این کتاب تعیین کل ارزش اضافی قبل از تقسیمش به بخش‌های مجزای سود، بهره، و رانت است.

بهترین نکات در کتابم عبارتند از: … ۲) مواجه با ارزش اضافی مستقل از اشکال خاصش همانند سود، بهره، رانت، و غیره … مواجه‌ی اقتصاددانان کلاسیک با این اشکال خاص، که همیشه آن‌ها را با هم خلط کرده‌اند، یک افتضاح رایج است (Marx–Engels, 1968b: 180).

پنج ماه بعد (در ژانویه ۱۸۶۸) مارکس نظر مشابهی را در یکی دیگر از نامه‌هایش به انگلس ابراز کرد. این بار تعیین پیشینیِ کل ارزش اضافی به‌عنوان یکی از «سه عنصر اساساً جدید» کتابش توصیف شده است:

۱) بر خلاف همه‌ی اقتصاد‌سیاسی‌دان‌های قبلی، که از همان آغاز اجزاء متفاوت ارزش اضافی را با اشکال ثابتش یعنی رانت، سود، و بهره هم‌چون مواردی از پیش معلوم می‌آمیختند، من برای نخستین بار به شکل عام ارزش اضافی پرداختم، که در آن هنوز هیچ یک از این اجزاء از هم تفکیک نشده‌اند ــ به عبارتی در حالت آمیخته. (Marx–Engels, 1968b: 186).

مارکس نظریه‌‌ی تقسیم کل ارزش اضافی را به این اجزاء منفرد در جلد سه سرمایه ارائه کرد (برای بحث‌های جزئی‌تر درباره‌ی نظریه‌ی تقسیم ارزش اضافی در جلد سه نگاه کنید به Moseley, 1997and 2002). این نظریه‌ی توزیع ارزش اضافی کل مقدار ارزش اضافی را که باید توزیع شود پیش‌فرض گرفته است. کل مقدار ارزش اضافی در این‌جا پیش‌فرض گرفته شده چون همان‌گونه که دیدیم در نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس در جلد یک تعیین شده است. قطعاتی در نتیجه‌گیری مهم  بخش هفت جلد سه وجود دارد که در آن‌ها مارکس به‌صراحت بیان کرده است که مقدار ارزش اضافی که در نظریه‌‌ی توزیع ارزش اضافی در جلد سه پیش‌فرض گرفته شده است توسط مقدار کار اضافی تعیین می‌شود، یعنی توسط نظریه‌ی ارزش اضافیِ ارائه شده در جلد یک. قطعه‌ی زیر یک مثال مناسب است:

ارزشی که هر سال توسط کار جدید اضافه می‌شود … قابل جداکردن و تفکیک به اشکال درآمدیِ مختلف از جمله مزدها، سود، و رانت است؛ اما این به‌هیچ‌وجه میزان[۳۹] خود ارزش، یعنی مجموع ارزشی که بین این دسته‌ها تقسیم می‌شود، را تغییر نمی‌دهد. به همین طریق تغییری در نسبتِ این نسبت‌های منفرد بین خودشان نمی‌تواند بر مجموع‌شان، این مجموع ارزش معلوم، تأثیر داشته باشد … بنابراین آن‌چه اول معلوم بوده سرجمع ارزش‌های کالاهاست که باید به مزدها، سود، و بهره تقسیم شود، یعنی این سرجمع/توده‌ی ارزش‌های کالاها محدودیتِ مطلقِ مجموع نسبت‌ ارزش‌ها در این کالاهاست. ثانیاً تا جایی که خود دسته‌های منفرد مد نظر هستند، متوسط‌ و محدودیت‌های حاکم بر آن‌ها به صورت مشابه معلوم هستند … بنابراین ما برای مولفه‌ی‌ ارزشی که ارزش اضافی را شکل می‌دهد و قابل تقسیم به سود و  حق الارض[۴۰] است محدودیت مطلق داریم؛ این به مازاد سهمِ بدون مزد روز کار از سهم مزدی تعیین می‌شود، یعنی توسط آن مولفه‌ی ارزشی از تمام تولید که این کار اضافی در آن تحقق می‌یابد. اگر این را ارزش اضافی بنامیم که محدودیت‌هایش سود را  تعیین می‌کنند، وقتی مازاد کل سرمایه حساب شد، همان‌گونه که تاکنون انجام داده‌ایم، سپس  مقدار مطلق این سود، برابر با ارزش اضافی است، یعنی همانند معمول در حدودش، همان‌گونه که هست، تعیین می‌شود. این نسبت بین کل ارزش اضافی و کل سرمایه‌ی اجتماعی افزایش‌یافته در تولید است. اگر سرمایه ۵۰۰ باشد … و ارزش اضافی ۱۰۰، حد مطلق برای نرخ سود ۲۰ درصد است. تقسیم سود اجتماعی آن‌گونه که توسط این نرخ محاسبه شده بین سرمایه‌ها که در سپهرهای مختلف تولید به‌کاربسته شده‌اند قیمت‌هایی برای تولیدات ایجاد می‌کند که متمایز از ارزش کالاها و متوسط واقعی حاکم بر قیمت‌های بازار است. اما این واگرایی از ارزش‌ها نه تعیین قیمت‌ها را با ارزش‌ها و نه محدودیت‌های که توسط قوانین ما بر سود اعمال می‌شوند را رد نمی‌کند… این ۲۰ درصد اضافه … توسط ارزش اضافیِ ایجادشده توسط کل سرمایه اجتماعی، و سهمش از ارزش این سرمایه، تعین می‌شود، و به همین  دلیل است که ۲۰ درصد است و نه ۱۰ درصد یا ۱۰۰ درصد. تبدیل ارزش‌ها به قیمت‌های تولیدات موجب از میان رفتنِ محدودیت‌های سود نمی‌شود، بلکه صرفاً بر توزیعش میان سرمایه‌های خاص متفاوت که سرمایه‌‌ی اجتماعی از ترکیب آن‌ها ساخته می‌شود تأثیر می‌گذارد … (Marx, 1894 (1981): 998–1000، تأکید اضافه شده است؛ هم‌چنین نگاه کنید به ۹۶۱، ۵-۹۸۴، ۹۹۴ و ۱۰۰۲)

هم‌چنین چندین قطعه‌‌ی مشابه در پیش‌نویس اول جلد سه در دست‌نوشته‌ ۶۳-۱۸۶۱ وجود دارد. برای مثال:

برابرسازی ارزش‌های اضافی در سپهرهای مختلف تولید بر اندازه‌ی مطلق کل ارزش اضافی تأثیری ندارد؛ بلکه فقط توزیع بین سپهرهای مختلف تولید را تغییر می‌دهد. با این وجود، تعیین خود این ارزش اضافی فقط از تعیین ارزش توسط زمان-کار ناشی می‌شود. بدون این، سود متوسط، متوسطِ هیچ است، توهم محض.  درنتیجه هم می‌تواند ۱۰۰۰ درصد یا ۱۰ درصد باشد. (Marx–Engels, 1861–63b (1989): 416، تأکید اضافه شده، هم‌چنین نگاه کنید به  Marx–Engels, 1861–63c (1989): 469؛ و Marx–Engels, 1861–63d (1991): 99))

بنابراین نتیجه می‌گیرم که جلد یک سرمایه درباره‌ی تعیین کل ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقه‌ی کارگر به‌مثابه یک کل و تصاحب‌شده توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌مثابه یک کل است. این سرشت کلیِ[۴۱] نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس همواره در جلد یک روشن نیست، بلکه با این بازبینیِ فصول کلیدی در جلد یک و دیگر نوشته‌های او روشن می‌شود.

۳. پیامدها

در این فصل، شواهد متنی قابل ملاحظه‌ای در تأیید تفسیر پولیِ کلان از نظریه‌ی مارکس ارائه کردم، که بر طبق این تفسیر جلد یک عمدتاً درباره‌ی پول (یا تعیین متغیرهای پولی) است، و  به بیان دقیق‌تر عمدتاً درباره‌ی تعیین کل ارزش اضافی، یا کل میزان افزایش پول (M∆) است، که در گردش کل سرمایه‌ی اجتماعی تولید می‌شود. این تفسیر پیامدهای مهمی برای ارزیابیِ انسجام منطقی و  قدرت تبیین‌کنندگی نظریه‌ی مارکس دارد.

از نظر انسجام منطقی، این تفسیر کلان-پولی حاکی از آن است که هیچ تضاد منطقی‌ای در تعیین قیمت تولیدات توسط مارکس در بخش دوی جلد سه وجود ندارد. هیچ تضادی بین «نرخ ارزشی سود» در جلد یک و «نرخ قیمتی سود» در جلد سه وجود ندارد. فقط یک نرخ سود در نظریه‌ی مارکس وجود دارد، نرخ قیمتی سود. نرخ قیمتی سود در جلد سه از کل ارزش اضافی‌ای بدست آمده که در جلد یک تعیین شده است، و سپس در تعیین قیمت‌های تولیدات در جلد سه پیش‌فرض‌گرفته می‌شود. مارکس «فراموش نکرده بود ورودی‌های» سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی متغیر را از ارزش به قیمت‌های تولید «تبدیل کند»، چون همان‌ مقادیر سرمایه‌‌ی ثابت پولی و سرمایه‌ی متغیر پولی در تعیین ارزش‌ها در جلد یک و نیز قیمت‌های تولید در جلد سه پیش‌فرض‌گرفته شده‌اند (برای شرح گسترده‌تری از این بحث نگاه کنید به Moseley, 1993 and 2000). تعیین قیمت‌های تولید توسط مارکس واجد انسجام منطقی است. بنابراین این دلیل بسیار متداول برای رد نظریه‌ی مارکس- عدم انسجام منطقی- قابل قبول نیست. ارزیابی بیشتر نظریه‌ی مارکس باید بر قدرت تبیین‌کنندگی تجربی آن در مقایسه با قدرت تبیین‌کنندگی دیگر نظریه‌های اقتصادی متمرکز باشد.

از نظر قدرت تبیین‌کنندگی، طبق تفسیر کلان-پولی، نظریه‌ی مارکس در جلد یک گستره‌ی وسیعی ار پدیده‌های مهمِ اقتصاد سرمایه‌دارانه را توضیح می‌دهد. همان‌گونه که اشاره شد، اولاً، «ضرورت پول» در اقتصادهای سرمایه‌دارنه در فصل یک بر اساس نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش توضیح داده شده است. استنباط ضرورت پول دستاوردی است که هیچ نظریه‌ی اقتصادی دیگری قبل و بعد از مارکس قادر به انجام آن نبوده است. به‌ویژه، نظریه‌ی سرافا[۴۲]، یا تفسیر سرافایی[۴۳] از نظریه مارکس هیچ تبیینی از ضرورت پول ارائه نمی‌کند. پول، بدون تبیین ضرورتش، صرفاً به‌مثابه یک ویژگی مفروضِ اقتصاد‌های سرمایه‌دارانه درنظر گرفته می‌شود، و تقریباً هیچ نقشی در این نظریه ندارد. به‌طور مشابه، نظریه‌ی اقتصادی نئوکلاسیک هم برای ضرورت پول در اقتصادهای سرمایه‌دارنه هیچ تبیینی ارائه نمی‌کند. همان‌گونه که فرانک هان[۴۴]، یکی از مدافعان اصلی نظریه نئوکلاسیک بیان کرده است: «جدی‌ترین چالش که وجود پول برای نظریه‌پرداز ایجاد می‌کند این است که: پیشرفته‌ترین مدل‌های اقتصاد (یعنی نظریه‌ی تعادل عام نئوکلاسیک[۴۵]) جایی برای آن نیافته‌اند.» (1983: 1).

به‌علاوه نظریه‌ی مارکس در جلد یک ارزش اضافیِ بالفعل تولیدشده در اقتصاد سرمایه‌دارانه‌ی واقعی را توضیح می‌دهد، نه ارزش اضافیِ فرضی، که همانند تفسیر سرافایی نسبتی از «ارزش‌های کار» کالاهای اضافی است. نظریه‌ی مارکس در جلد یک کل ارزش اضافیِ فرضی را تعیین نمی‌کند که باید بعداً به ارزش اضافی واقعی/بالفعل تبدیل شوند، و درنتیجه میزانش تغییر کند، و دیگر فقط به کار اضافی وابسته نباشد. بلکه در مقابل، جلد یک ارزش اضافیِ واقعی را، هم‌چون نسبتی از کار اضافی، تعیین می‌کند که مفروض گرفته شده و در تحلیل‌های بعدیِ توزیعِ ارزش اضافی در جلد سه مقدارش تغییر نمی‌کند (یعنی کل ارزش اضافی تحت تأثیر توزیع ارزش اضافی یا تعیین اجزاء منفرد تشکیل‌دهنده‌ی ارزش اضافی قرار نمی‌گیرد).

در نهایت، تعدادی از دیگر پدیده‌های مهم اقتصادهای سرمایه‌دارانه وجود دارند که بر اساس نظریه‌ی ارزش اضافی مبتنی بر «کار اضافی» مارکس توضیح داده می‌شوند، و دیگر نظریات اقتصادی سود نمی‌توانند آن‌ها را توضیح دهند: تعارض‌های ذاتی بر سر روز کار و بر سر شدت کار، گرایش نرخ سود به کاهش، بحران‌های دوره‌ای، و غیره. (برای بسط بیشتر قدرت تبیینِ نظریه‌ی مارکس در جواب به ارزیابی منفیِ مارک بلاگ[۴۶] نگاه کنید به  Moseley, 1995).

بنابراین، به نظر می‌رسد که نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس هم به‌لحاظ منطقی انسجام دارد و هم قدرت تبیین‌کنندگی آن از نظریه‌های سرافا و نئوکلاسیک بیشتر است. به‌روشنی تحقیقات بیشتری درباره‌ی قدرت نسبی تبیین‌کنندگی نظریه‌ی‌ مارکس و این نظریه‌های دیگر باید انجام گیرد، اما این تحقیقات تجربیِ بعدی باید حداقل دریابند و تصدیق کنند که نظریه‌ی مارکس به‌لحاظ منطقی منسجم است و دارای نقیصه‌های «منطقی» که عموماً ادعا شده نیست.

منابع :

Bellofiore, Riccardo (1989), A monetary labor theory of value, Review of Radical Political Economy, 21

Carchedi, Guglielmo (1984), The logic of prices as values, Economy and Society, 13

Foley, Duncan (1986), Understanding Capital: Marx’s Economic Theory (Cambridge, Mass.: Harvard University Press)

Hahn, Frank (1983), Money and Inflation (Cambridge, Mass.: MIT Press)

Marx, Karl (1857–58), Grundrisse (Hamandsworth: Penguin, 1973)

— (1867), Capital, Volume I (New York: Random House, 1977)

— (1884), Capital, Volume II (New York: Random House, 1978)

— (1894), Capital, Volume III (New York: Random House, 1981)

Marx, Karl and Frederick Engels (1968a), Marx–Engels Selected Correspondence (Moscow: Progress Publishers)

— (1968b), Marx–Engels Selected Works (New York: International Publishers)

— (1861–63a), Marx–Engels Collected Works, Volume 30 (New York: International Publishers, 1988)

— (1861–63b), Marx–Engels Collected Works, Volume 31 (New York: International Publishers, 1989)

— (1861–63c), Marx–Engels Collected Works, Volume 32 (New York: International Publishers, 1989)

— (1861–63d), Marx–Engels Collected Works, Volume 33 (New York: International Publishers, 1991)

Mattick, Paul (1969), Marx and Keynes: The Limits of the Mixed Economy (Boston, Mass.: Porter Sargent)

Mattick, Jr, Paul (1981), Some aspects of the value – price problem, Economies et Sociétés (Cahiers de l’ISMEA Series), 15

Morishima, Michio (1973), Marx’s Economics: A Dual Theory of Value and Growth (New York: Cambridge University Press)

Moseley, Fred (1993), Marx’s logical method and the transformation problem, in Moseley (ed.), Marx’s Method in ‘Capital’: A Reexamination (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press)

— (1995), Marx’s economic theory: true or false? A Marxian response to Blaug’s appraisal, in Moseley (ed.), Heterodox Economic Theories: True or False? (Aldershot: Edward Elgar)

— (1997), The development of Marx’s theory of the distribution of surplus-value, in F. Moseley and M. Campbell (eds), New Perspectives on Marx’s Method in ‘Capital’ (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press)

— (1998), Marx’s reproduction schemes and Smith’s dogma, in C. Arthur and G. Reuten (Eds), The Circulation of Capital: Essays on Volume Two of Marx’s ‘Capital’ (London: Macmillan – now Palgrave Macmillan).  Money and Totality 169

— (2000), The ‘new solution’ to the transformation problem: a sympathetic critique, Review of Radical Political Economics, 32

— (2001), Marx’s alleged logical error: a comment, Science and Society, 65/4: 515–27

— (2002), Hostile brothers: Marx’s theory of the distribution of surplus-value in Volume III of Capital, in M. Campbell and G. Reuten (Eds), The Culmination of Capital: Essays on Volume III of Marx’s ‘Capital’ (Basingstoke: Palgrave Macmillan)

Murray, Patrick (1988), Marx’s Theory of Scientific Knowledge (Atlantic Highlands, NJ: Humanities Press)

Rosdolsky, Roman (1977), The Making of Marx’s Capital (London: Pluto Press)

Shortall, Felton (1994), The Incomplete Marx (Aldershot: Avebury)

Steedman, Ian (1977), Marx After Sraffa (London: New Left Books)

Weeks, John (1981), Capital and Exploitation (Princeton, NJ: Princeton University Press)

Yaffe, David (1976), Value and price in Marx’s Capital, Revolutionary Communist

[۲] labour-values

[۳] increment

[۴] total surplus-value

[۵] macro-monetary

[۶] value rate of profit

[۷] explanandum

[۸] explanans

[۹] commodity-producing economy

[۱۰] Contained

[۱۱] immanent

[۱۲] derivation

[۱۳] ad hoc

[۱۴] equalization

[۱۵]  این معادله به روشنی در سرمایه نیامده است، اما فکر می‌کنم منطق نظریه‌ی ارزش مارکس را که در فصل یک آمده  است به دقت نشان می‌دهد.

[۱۶] Hidden abode of production

[۱۷] trick

[۱۸] این معادله‌ هم در سرمایه به‌صورت صریح وجود ندارد، اما فکر می‌کنم دقیقاً منطق نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس در فصل ۷ را نشان می‌دهد.

[۱۹]  تمام کار (LT) فقط به طول روز کاری بستگی ندارد بلکه به شدت کار نیز بستگی دارد. در تعیین ارزش تولیدشده، کاری با شدت بالاتر از متوسط معادل روز کار طولاني‌تری است.

[M [۲۰= پول، C = سرمایه ثابت، V= سرمایه متغیر

[۲۱] surplus labour

[۲۲] surplus-value is the same proportion to surplus-value

[۲۳] aggregation

[۲۴] Aliquot (در ریاضی به مقسوم‌علیهی گفته می‌شود ‌که یک عدد صحیح را به اجزای برابر، بدون باقی‌مانده، تقسیم می‌کند)

[۲۵] actual

[۲۶]  فلتون شورتال (1994) بر این کارکرد بازنمائی سرمایه‌های منفرد که در جلد یک تحلیل شده تاکید کرده است. شورتال ادعا کرده که در جلد یک «سرمایه منفرد  فقط جایی مورد توجه قرار گرفته است که از همه خاص‌بودگی‌هایش جدا شده باشد. سرمایه‌ی منفرد نماینده‌ی بی‌واسطه تمام سرمایه‌ها، هم‌چنین عمومیت انتزاعی سرمایه است. به این ترتیب سرمایه منفرد را می‌توان به عنوان نمونه‌ی کوچک ساده‌ای از تمامیت سرمایه‌ی جامعه، یعنی تجسم‌ منفرد مستقیم و بی واسطه‌ی آن، در نظر گرفت. (Shortall, 1994: 452). (هم چنین درباره‌ی سرشت بازنماینده‌ی سرمایه‌های منفرد در جلد یک نگاه‌کنید به (Rosdolsky (1977: 48) and Foley (1986: 6)

[۲۷] interest-bearing capital

[۲۸] net gain

[۲۹] مارکس در پیش نویس اولیه‌ی جلد یک در دست‌نوشته ۶۳-۱۸۶۱ به این نکته بیشتر پرداخته است:

اگر همه‌ی خرید‌ها و فروش‌های تمام سرمایه‌داران یک کشور را بین خودشان  در طول یک سال جمع کنیم، برای مثال شاید یک سرمایه‌دار یقیناً دیگری را فریب داده باشد و بیشتر از آن‌چه در فرایند گردش گذاشته است  برداشت کند، اما این عمل مجموع تمام ارزش‌های سرمایه‌ی در گردش را یک سرسوزن افزایش نمی‌دهد. به‌عبارت دیگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار هم‌چون یک‌کل قادر نیست خودش را هم‌چون یک طبقه ثروتمند کند، نمی‌تواند تمام سرمایه را افزایش دهد، یا ارزش اضافی تولید کند، زیرا آن‌چه یک سرمایه‌دار به‌دست می‌آورد دیگری از دست می‌دهد. مجموع کل سرمایه‌ی در گردش به واسطه‌ی تغییر در توزیع اجزا منفردش بین مالکان قابل افزایش نیست. بنابراین اعمالی از این قبیل، هرچقدر تعدادشان زیاد تصور شود، هیچ افزایشی در مجموع کل ارزش‌، هیچ ارزش اضافی یا جدیدی، یا هیچ بهره‌ای بیشتر از تمام سرمایه‌ی درگردش تولید نمی‌کند. (Marx–Engels, 1861–63a (1988): 25؛ تأکید اضافه شده است)

[۳۰] مارکس در دستنوشته‌ی نتایج، که در سال ۶۵-۱۸۶۴ نوشته شده اشاره کرده است: «اگر ما  کل سرمایه، یعنی تمام خریداران نیروی کار را یک طرف و تمام فروشندگان نیروی کار ، یعنی تمام کارگران را در طرف مقابل فرض کنیم آن‌گاه درخواهیم یافت که کارگر مجبور است نه یک کالا بلکه نیروی کار خودش را به عنوان کالا بفروشد» (Marx, 1867 (1977): 1003؛ تشکر از ریکاردو بلوفیوره که این قطعه را به من یادآوری کرد).

[۳۱]  همانگونه که بالاتر در پانویس ۳ (این‌جا ۱۸) اشاره شد ارزش تولید‌شده و هم‌چنین ارزش اضافیِ تولید‌شده، به شدتِ کار وابسته هستند.

[۳۲] aggregation

[۳۳] labouring

[۳۴] International Workingman’s Party

[۳۵] recreation

[۳۶] همان‌گونه که در بالا اشاره شد تمام کار هم چنین به شدت کار نیز وابسته است.

[۳۷]  باز هم این معادله به صراحت در سرمایه نیست، اما فکر می‌کنم به‌دقت منطق نظریه‌ی ارزش اضافی مارکس را که در سرمایه ارائه شده نشان می‌دهد.

[۳۸] inversion

[۳۹] limits

[۴۰] ground-rent

[۴۱] aggregate

[۴۲] Sraffa

[۴۳] Sraffian

[۴۴] Frank Hahn

[۴۵] Neoclassical general equilibrium theory

[۴۶] Mark Blaug