این متن برگردانی از مقالهای با مشخصات زیر است:
YILMAZ GENÇ, Sema (2011): The Historical Evolution of the Capital Accumulation in the Capitalist System, International Journal of Business and Social Science, Vol. 2 No. 9, pp. 268-274
چکیده:
انباشت سرمایه، جوهر نظام سرمایهداری است. هدف اصلی این نظام، بیشینهکردن سود است و هنگامیکه انباشت سرمایه متوقف گردد، وضعیت منتج به بحران خواهد شد. این بحرانها تداوم نظام سرمایهداری را مورد تهدید قرار داده و بدین طریق، تناقضات درونی سیستم به منصهی ظهور خواهد رسید. انباشت سرمایه، فرایندی است که نمیبایست متوقف شود. چرا که با توقف آن، تداوم نظام سرمایهداری دچار خدشه خواهد شد. از این رو روند انباشت سرمایه در نظام سرمایهداری از اهمیت بالایی برخوردار است. این مسئله از مدتها پیش در ادبیات اقتصادی مورد تأکید واقع شده بود. اقتصاددانان به نتایج حاصل از انباشت سرمایه علاقهمندند. از طرف دیگر، انباشت سرمایه، ابزاری به غایت مهم در دست اقتصاددانان مخالف نظام سرمایهداری است. این دست از اقتصاددانان میتوانند از این وضعیت به منظور انتقاد از نقایص نظام سرمایهداری بهرهبرداری کنند.
کلیدواژگان: انباشت سرمایه، سرمایهداری، بحران
مقدمه:
این واقعیتی کاملاً شناخته شده است که تداوم نظام سرمایهداری با انباشت سرمایه امکانپذیر میشود. کاهش انباشت سرمایه به بروز بحرانهای بزرگی در نظام سرمایهداری منجر شده است. این بحرانها تداوم و بازتولید نظام سرمایهداری را تهدید میکند. علاوه بر این تناقضهای درونی این سیستم را نمایان میکند. بنابراین بازتولید سرمایه و قابلیت تداوم انباشت سرمایه، نقشی پراهمیت در تداوم حرکت نظام سرمایهداری ایفا میکند. اهمیت انباشت سرمایه در نظام سرمایهداری این مسئله را به یکی از پربحثترین موضوعات در ادبیات اقتصادی تبدیل کرده است. علاوه بر این، پیآمدهای انباشت سرمایه یکی از مهمترین تلاشهای اقتصاددانانی است که هدفشان استمرار نظام سرمایهداری است. در عین حال، در نزد اقتصاددانانی که مدعیاند سرمایهداری نظامی بیپایان نیست و مقدر است که نابود شود، از انباشت سرمایه بهعنوان سلاح برای انتقاد از این نظام بهره میگیرند. تکوین تاریخی نظام انباشت سرمایه نقش مهمی در پیدایش، شکلگیری و تکامل نظام سرمایهداری داشته است. تغییر نظام انباشت سرمایه پابهپای زایش و تکامل نظام سرمایهداری در حرکت است.
سرمایهداری و انباشت سرمایه:
سرمایهداری نام یک نظام اقتصادی است. این نام به منظور اشاره به معانی متعددی در فرایند تاریخی به کار برده میشود. سرمایه در ریشهی مفهومیاش به معنای مجموعه کالاهایی است که شامل نیروی کار نیز میشود و میتواند به عنوان پسوند انتهایی بازارگرایی تلقی شود که معانی متعددی به این اصطلاح میدهد. سرمایهداری در برخی مواقع، بیانگر یک نظریه، دکترین، نظام یا نظرگاه خاص نسبت به کالاهاست و بعضاً میتواند بیانگر یک ایدئولوژی باشد. معانی انتزاعی منضم به اصطلاح سرمایهداری، مولد تعاریف متفاوت از سرمایهداری است. براساس یک تعریف عموماً پذیرفته شده، سرمایهداری تولیدی است که عمدتاً توسط مالکان کالاهای سرمایهای سازمان یافته است. این گروه از مالکان، اقدام به ابتیاع مواد خام و ماشینآلات و اجیرکردن نیروی کار توسط سرمایهی انباشتشده در دستشان میکنند. بدین وسیله، آنها موفق به تجمیع ثروت بیشتری در دستان خود در قیاس با مصرفکنندگان شده نتیجتاً سود بیشتری استحصال میکنند(Talas,1999:51-52).
سرمایهداری یک نظام تاریخی است. با عنایت به اینکه نظام مذکور از اواخر قرن پانزدهم میلادی در اروپا پای به عرصهی وجود نهاد و در طول زمان، عرصههای فضایی را درنوردید تا اینکه در اواخر قرن نوزدهم به سراسر جهان بسط پیدا کرد و امروزه نیز سرتاسر جهان را تحت پوشش قرار داده است. بر این اساس، آن را میتوان چنین تعریف کرد: سرمایهداری تاریخی، دربردارنده کالاییسازی گسترده فرایندهاست – نه فقط فرایندهای مبادله بلکه فرایندهای تولید، توزیع و سرمایهگذاری – که در گذشته به طرقی به غیر از بازار صورت میپذیرفتند (Wallerstein,2002:16). ویژگیهای اساسی سرمایهداری نظامی را میسازد که اجزائش با یکدیگر در ارتباطند. این ویژگیها به قرار زیرند: (Bremond be Geledan, 1984:8; Talas, 1999:51-52; Maillet, 1983:149-151)
-مالکیت و تغییر ابزار ابتدایی تولید، خصوصی است. بنابراین نظام مذکور قدرت تحرک و تصمیمگیری را به ساختارهای اقتصادی سرمایهداری واگذار میکند.
– نوع خاصی از محرک در سرمایهداری وجود دارد که هدف فعالیتهای اقتصادی را مشخص و آن را هدایت میکند. همچنین این محرک مسیرهای اصلی اقتصادی را تعیین میکند. این محرک پایهای همانا سود است.
– قسمت اعظم اشیاء تولیدی، کالاها هستند. هدف تولید نه مصرف غیرمستقیم بلکه ایجاد تغییر است. کالاها به منظور فروش در بازار تولید میشوند.
-سرمایهداری نظامی اقتصادی است که برمبنای نقش کاسبکاران که مالک وسایل تولید هستند بنا شده. در سرمایهداری، یک سازوکار بازار و یک نظام قیمتگذاری وجود دارد که خود بر پایهی همین سازوکار بازار استوار است. در نظام مذکور، افراد آزادند که بفروشند، بخرند و مناسبترین معاملهی ممکن را به منظور اکتساب سود ترتیب دهند.
-سرمایه حائز نقش پراهمیتی در سرمایهداری است. سرمایه نباید تنها به عنوان سرمایه باقی بماند بلکه مولد یک نظام اقتصادی است. علاوه براین، سرمایه در سرمایهداری منبع درآمد است (سود، درآمد غیرمکتسب، بهره)
– در نظام سرمایهداری، بخش قابل توجهی از جمعیت، نیروی کارشان را به مبلغ معینی به فروش میرسانند.
– در سرمایهداری، یک سازمان حقوقی و اقتصادی وجود دارد که شرایط مساعدی را برای عملکرد منطقی نظام مهیا میکند. عناصر این سازمان عبارتند از لیبرالیسم، فردگرایی، مالکیت خصوصی، قانون ارث، آزادی ارتباطات و غیره.
تا پیش از سرمایهداری، فرد بهعنوان انسانی طبیعی نگریسته و فعالیت اقتصادی تنها به عنوان ابزاری جهت برآوردن نیازهای او در نظر گرفته میشد. این انسان طبیعی، معیاری کلی برای همه چیز در دورهی پیشاسرمایهداری تلقی میگردید. انسان طبیعی که دارای احساسات اولیه و ریشهای بود از صفحه روزگار محو گردید و انباشت سرمایه بدل به محرک غالب بر فعالیت اقتصادی شد. سرمایهداری، هدف مذکور را با یک نگرش واقعگرایانه و عقلانی و با توسل به روشهای محاسبهی کمی، پی گرفت (Dobb,1992:6-7) به این معنا، انباشت سرمایه بدل به یکی از مهمترین عوامل ضروری در پیشبرد نظام سرمایهداری میگردد. به عبارتی، ورود فرایند انباشت سرمایه به موقعیتی خودفرمان و مسلط، به ستون فقرات سفتوسخت سرمایهداری مبدل گشت که در نتیجهی آن، اقتصاد موفق میشود به صورتی واقعی و نمادین، کنترل کل جامعه را در دست بگیرد. (Insel,2004:61)
سقوط فئودالیسم و زایش نظام سرمایهداری:
فئودالیسم یک نظام اجتماعی در دوران پیشاسرمایهداری است که بر مبنای تسلط ملاکین نجیبزاده استوار است. جامعهی فئودال همزمان با پایان جامعهی بردهداری که قرنها تداوم داشته به منصهی ظهور میرسد. جامعهی فئودال در زیربنای خود یک جامعهی زراعی است و در آن، کار سرفها جایگزین کار بردگان میشود. مبنای روابط تولیدی جامعهی فئودال در حقوق مالکیت ملاکین فئودال و حقوق محدود مالکیت سرف نهفته است (Nikitin,1990:37) جایگاه سرف در میانهی برده و مرد آزاد قرار دارد. آنها فاقد زمین که منبع تولید است هستند اما در عین حال ابزارهای کشت و کار بر روی زمین به خودشان تعلق دارد. آنها معاششان را با کشت و کار بر روی زمین کسب میکنند و همزمان در خدمت ملاکین فئودال بر روی زمین کار میکنند. به این معنا، سرفها مالک محسوب میشوند چرا که مالک زمینهای کوچکی که معاششان را از آن طریق تأمین میکنند هستند. (Eaton,1990:26) شیوههای اساسیِ تولید در نظام فئودالی بر اقتصاد مبتنی بر کار سخت و کسب سود استوار است وجوه مشخصهی این شیوهی تولید به قرار زیر است: (Zagalov vd,1976:105)
– هر سرف به ملاک فئودال مشخصی گره خورده است.
-مالک فئودال، صاحب کل اراضی کشت شده است.
-تکهای زمین وجود دارد که سرف میتواند آن را جهت مصارف شخصی خود کشت کند.
-کل تولید کشاورزی توسط نیروی کار سرف و به واسطهی ابزارهای زنده و غیرزنده بهدست میآید.
-به واسطهی جبر فرااقتصادی، دهقانان مجبور به انجام کار طاقتفرسا و دادن مازاد محصول سالانه به ملاکین فئودال و بودند.
به غیر از موارد فوق، اقتصاد مبتنی بر کار سخت و کسب سود، حائز ویژگیهای دیگری نیز میباشد. کل اراضی فئودالی در قالب اقتصاد مبتنی بر کار سخت و کسب سود به دو بخش تقسیم میگردد: قسمتی از آن، اراضی ملاک فئودال محسوب میشود (Zagalov vd,1976:106). محصولات کشاورزی به واسطهی نیروی کار و ابزارهای سرفها تولید میشود و آنها تماماً در تملک مالک فئودال قرار دارد. سرفها در حوزهی اراضی ملاکین فئودال، به سختی کار میکنند و مازاد محصول مضاعفی تولید میکنند. آنها موظف بودند در برخی از ایام هفته برای مالک، بیگاری کنند. این اصلیترین شیوهی بهرهکشی در جامعهی فئودالی محسوب میشد. به عکس در این مورد، مقیاس بهرهکشی پنهان نبوده بلکه حتی به واسطهی حمایت کلیسا حائز مشروعیت میگردید. بخش دیگر زمین، به عنوان سهم سرف تعریف میشد سرفها در این قطعه زمین محصولات ضروری برای بقاء خانوادهشان و نیز برای بازتولید ابزار تولید زنده و غیرزنده ای که در موقعیت نامساعدی قرار داشت، کشت میکردند. از طرف دیگر سرفها بخشی از محصول را به عنوان سود حاصله از زمین به ملاکین فئودال میدهند و با مابقی محصول توسط بازتولید نیروی کارشان از خانواده خود حمایت میکنند. علاوه بر این، منابع تولید زنده و غیرزنده، بازتولید میشوند.
آنطور که از جنبههای متعدد این نظامهای تولیدی فهمیده میشود قانون اساسی فئودالیسم این است که ملاک فئودال، مازاد محصولی را که سرف وابسته به زمین به سختی تولید کرده، به خود تخصیص میدهد (Zagalov vd,1976:109) همزمان، تولید در جامعهی فئودال در خدمت نیازهای جامعه است. تولید در مقیاس معیشتی است علاوه بر این در انتهای فرایند تولید، بخشی از مازاد محصول، توسط مالک فئودال به منظور ابتیاع کالاهای لوکس معاوضه میشود. در این زمان، توسعهی تجارت و حملونقل موجبات تسریع نیروهای تولیدی را فراهم ساخت. شهرها قدرتمندتر شده و تولید با هدف ایجاد تحولات آغاز گردید. این شیوه تولید مبتنی است بر تملک نیروی کار فردی و منابع تولید (Nikitin,1990:39). تجار به خلق ثروت میپردازند و منازعات طبقاتی افزایش مییابد. همه این عوامل، آغازی بر پایان فئودالیسم میگردد.
برخی تضادها، شکلدهندهی جریان توسعهی اجتماعی در زمان سقوط فئودالیسم هستند. وجوه مشخصهی این تضادها به قرار زیر است:
-تضاد مابین ملاک فئودالی که در پی افزوننمودن مداوم مازاد محصول است و سرفی که برخلاف آن عمل میکند.
– تضادهای درونی مابین خود ملاکین فئودال که در جهت بقا با یکدیگر در حال منازعه هستند.
-تقویت تضادهای بازرگانان با قدرت فئودالی و تضاد سرمایهداران شهری و روستایی.
سقوط فئودالیسم پیامد اجتنابناپذیر تاریخی این تضادها بود. درجامعهای که تنها منبع خلق ثروت، زمین بوده و مناسبات اجتماعی بر مبنای روابط مابین ملاکین و فئودالها شکل میگیرد، ظهور سرمایهی تجاری، رشد فزایندهی نیازها به علت توسعهی تجارت، مولد تحول ساختار اجتماعی سازماندهندهی دولت میگردد (Göze,2000:75). یک نظام اقتصادی–اجتماعیِ نوین پدیدار شده و با تأکید بر مرجعیت تغییر در قالب سقوط فئودالیسم در بطن جامعهای که در آن زمینداران قدرت فائقه بودند رشد میکند (Haynes:1999:1). این نظام نوین همان سرمایهداری است.
اکتشاف زمینههای جدید پس از سقوط فئودالیسم و رشد اقتصاد پولی که با استفاده از منابع ارزشمندتر، موفق به کسب قدرت بیشتری شده، افزایش قیمتها به واسطهی متروکنهادن پول و تجارت که موجبات این افزایش قیمتها را فراهم ساخته شکلدهندهی سرمایهداری تجاری است که نقطهی آغاز نظام سرمایهداری تلقی میشود. فرایندی که سرمایهداران نظامهای اعتباری را با نهادیساختن آن، عمومیت بخشیدند که به سهم خود امتیاز بیشتری نسبت به پول داشت. بنابراین تجارت داخلی و خارجی به واسطهی اقتصاد پولی رشد کرد (Talas:53-54) این توسعهی اقتصاد پولی، موجد توسعهی نظام سرمایهداری شد. با توسعهی نظام سرمایهداری، رشد قابل توجهی در انباشت سرمایه در مقیاس وسیع پدید آمد و تصاحب سود حاصل از سرمایه توسط سرمایهداران حائز مشروعیت گردید. توسعهی تجارت و افزایش انباشت سرمایه در مقیاس وسیع، مولد فرایند خرید نیروی کار اجیرشده شد. مضافاً این که پول بدل به معیاری جهت سنجش ارزش، همچنین، ثروت بدل به معیاری جهت کسب موفقیت تلقی شد. تکامل اقتصادی مذکور تبدیل به مبنایی جهت ایدهی مرکانتیلیسم گردید.
مرکانتیلیسم و انباشت سرمایه:
دوران مابین سقوط فئودالیسم و انقلاب صنعتی، زمانی است که حکومت محلی و حکومت مرکزی در حوزههای سیاست و اقتصاد شکل گرفتند و در حوزهی سرمایهداری اقتصادی، مهیاکنندهی شرایط برای انباشت سرمایه و توسعهی اقتصاد بازار بودند (Kazgan,1978:26). مرکانتیلیسم مؤثرترین ایده در این دوران محسوب میشد. شرایط اقتصادی و اجتماعی شکلدهندهی مرکانتیلیسم را میتوان به قرار زیر خلاصه کرد: (Turanlı,2000:27-28)
-تحول فنون تولید کشاورزی، ویرانکنندهی اقتصاد شهریِ سنتی و زیست مردمانی بود که اضافهی محصول بیشتری در قیاس با نیازهای معیشتیشان به منظور به کارگیری آنها با هدف تحولبخشی در اختیار داشتند. از این رو تولید کشاورزی معطوف به بازار و کسب سود، مولد توسعه فردگرایی شد. این وضعیت، موجد تحول پیشرفتهتری در سیستم بود.
-رشد جمعیت در شهرها موجبات پیدایی دولتهای بزرگتری را فراهم ساخت که حائز قدرت مرکزی به منظور توسعهی مرزهای فعالیت تجاری بودند.
-حکومتی که از بطن ملاکین فئودال برآمد فرصتهای انحصاری و بسیاری از انحصارات دیگر را در اختیار افرادی خاص که مشغول تجارت خارجی هستند قرار میدهد. از آنجا که عایدی حکومت جدید، حاصل از تجارت است دولت موظف است پیشبینیهای لازم در خصوص توسعه تجارت را در نظر بگیرد.
-حکومت مرکزی، نظام جدیدی را بنیان مینهد که مبنای اقتدار حکومت و انباشت سرمایه در آن، با هدف تخریب نظام پیشین استوار است.
مرکانتیلیسم به نظام سیاسی و اقتصادیای اطلاق میشود که بازتابدهندهی نظریه و ایدئولوژی سرمایهداری تجاری است. با وجود اینکه تفکر مرکانتیلیستی در ادوار مختلف و بسته به یک کشور تا کشور دیگر، تنوعاتی داشته با اینحال حائز برخی اصول بنیادی است: (Ölmezoğulları,200344-46)
مرکانتیلیسم به مناسبات مابین ثروت و غنای یک کشور با توازن تجارت خارجی اهمیت میدهد. مرکانتیلیستهای علاقمند به توسعهی اقتصاد ملی، مدافع دخالت در فعالیتهای اقتصادی به منظور بیشینهسازی ثروت ملی یک حکومت هستند.
برمبنای نظریهی مرکانتیلیسم، منابع ارزشمند همچون طلا و نقره، اصلیترین منشاء قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور تلقی شده و هدف غایی تجارت خارجی، اکتساب حداکثری این منابع ارزشمند است. دولت موظف است تمامی پیشبینیهای لازم را به منظور دستیابی به این هدف در پیش گیرد. برای رسیدن به موفقیت، میبایستی واردات را حتیالامکان کاهش داد و مازاد صادراتی به واسطهی معاوضهی آن با طلا و نقره محفوظ نگاه داشته شود. مرکانتیلیستها مدافع ایدهی بالانگاهداشتن قیمتها در داخل کشور هستند. مرکانتیلیسم نظامی مبتنی بر ناسیونالیسم است. یک مرکانتیلیست طالب این است که کشورش ثروتمندتر و مقتدرتر از سایر ممالک باشد. ثروت یک کشور با فقر سایر کشورها ممکن میشود. مرکانتیلیستها پیرو نگرش استعماری ساخت کشور نیرومند و درصد تحقق آن در عمل هستند.
عصر مرکانتیلیستی، دورانی است که آگاهی نسبت به استثمار پدیدار میشود (Selik,1988:129). استثمار به شیوهای صورت میگیرد که ثروت از خارج از کشور فراچنگ آورده میشود. این سازوکار اصلیِ استثمار بوده و اکتساب مازاد ثروت، عموماً محصول کار شهروندان خارجی است. در عصر سرمایهداری صنعتی، انباشت ثروتی که بدین وسیله محقق میشود، سبب میشود گرایش به استثمار کار شهروندان خودی، وسیعتر شده و در عین حال تسهیلاتی به استثمار خارجی تعلق گیرد. علاوه براین، استثمار نیروی کار کودکان و قوانین دستمزد، وجوه متنوعی از استثمار تلقی میشوند. مضاف به اینکه دوران مرکانتیلیستی عصری است که انباشت سرمایه در آن تحقق مییابد و ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه با هدف کسب سهم بزرگتری از سود و بسترسازی برای سرمایهداری صنعتی، مهیا میگردد و به بلوغ خود میرسد.
به طور خلاصه، مرکانتیلیسم نظام استثمار از طریق تجارت سازماندهی شده توسط دولت است و نقشی با اهمیت در مراحل آغازین سرمایهداری صنعتی ایفا میکند (Dobb,1992:189). همزمان عوامل تأثیرگذار بر سقوط مرکانتیلیسم، تسریعکنندهی زایش سرمایهداری صنعتیست، که بر بازار آزاد متکی است. اصلاحات تکنولوژیک و ارتقای تجارت خارجی، برخی از مهمترین عواملیاند که انتقال از سرمایهداری تجاری به سرمایهداری صنعتی را تسریع میکنند. مرکانتیلیسم ایدئولوژی سرمایهداری تجاری است که در تقابل با لیبرالیسم، ایدئولوژی سرمایهداری صنعتی تعریف میشود.
فیزیوکراسی و انباشت سرمایه:
در نظام تفکر فیزیوکراتیک، نظم طبیعی مورد پذیرش واقع شده، این اعتقاد وجود دارد که بهترین راه و روش برای بشریت بوده و در نظم طبیعی، رویدادهای اقتصادی حائز برجستگیاند. بنابراین از این دیدگاه، نظام مرکانتیلیستی در جهت خیر مملکت ارزیابی نشده و مداخله دولتی، امری نادرست تلقی میشود.
مفهوم نظم طبیعی فیزیوکراتها، نخستین اصل بنیادی اندیشه لیبرال تلقی میشود. به همین وجه، بازار آزاد که فلسفه لیبرالیسم است نتیجه نظم طبیعی است. فلسفهی مذکور برای نظم طبیعی و سرزمینی که در آن نظم طبیعی جاری است صادق است. اجازه دادن به اینکه رویدادهای اقتصادی، بدون هیچگونه محدودیتی، خط سیر تکاملیشان را طی کنند و باور به اینکه یک دست نامرئی، همه چیز را منظم خواهد کرد تفکری است که توسط فلاسفه اقتصادی بعد از فیزیوکراتها مورد پذیرش واقع شده بود. به عبارتی، دکترین جدیدی در اندیشه اقتصادی پدیدار گردید: اقتصاد کلاسیک. دکترین مورد اشاره، یکی از حلقههای زنجیرهای است که لیبرالیسم از طیفی از تفکرات از فیزیوکراتها گرفته تا نوکلاسیکها مشتق میشود و تا امروز در اندیشه اقتصادی پساکینزی امتداد یافته است (Çavdar,2003:85).
در فرایند تاریخی، سرمایه و کار در نتیجهی تفکیک تولیدکننده و ابزار تولید رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. تمایز مابین کار و ابزار تولید، عامل بنیادی در تبیین مفهوم سرمایهداری است. در این مرحله، مسئله این است که سرمایه همراه میشود با کاری که از تملک ابزار تولید جهت تولید محروم شده و اینکه چگونه این امر بازتولید میشود. نتیجهی اصلاحات مذکور به صورت قطرهچکانی به یک سطح تئوریک هم انتقال مییابد که در آن منابع ثروت مازاد، تغییر نکرده بلکه این تولید است که مولد ثروت مازاد است (Kepenek,1976:105). فیزیوکراتها اظهار میدارند فعالیتهای اقتصادی مولد ارزش مازاد، منحصر به تولید کشاورزی است و نتیجهی طبیعی این امر آن است که تنها کار زراعی مولد تلقی شده و از سرمایه در جهت کارایی کشاورزی استفاده میشود. طبق نظر فیزیوکراتها، سرمایهی به کار گرفته شده در حوزههایی به غیر از کشاورزی به خلق ثروت مازاد منتهی نخواهد شد.
انقلاب صنعتی و زایش نظام سرمایهداری لیبرال:
صنعتیشدن در نظام سرمایهداری به صورت فرایند خودانگیختهی توسعه نمیباشد. انباشت سرمایه، شکل گیری بازارهای بزرگ، دسترسی وسیع به مواد خام، و ابداع ماشینها برخی از مهمترین عواملی است که به تسریع فرایند صنعتیشدن یاری رسانده است. پیشرفت حوزهی مالی نیز ضامن افزایشی قابل توجه در حجم فعالیتهای اعتباری و بانکی بود. بنابراین سرمایه به عنوان وجهی پویای نظام سرمایهداری، شروع به انباشت و حمایت مالی ضروری جهت عرضهی ابداعات علمی به حوزهی صنعت کرد. انتقال سرمایه از تجارت به صنعت همراه با انقلاب صنعتی، طبقهی سرمایهدار را مطلقاً قدرتمند ساخت.
به یک معنای کلی، انقلاب صنعتی به معنای تولید کارخانهای و با استفاده از ماشین آلات است که تحت لوای دستهای نامرئی رخ میدهد و تولید صنعتی و نیروی بخار جایگزین انرژیهای ارگانیک میشود (Talas,1999:64). در این فرایند جدید تولیدی، تولید به روشهای جدید صورت میپذیرد و به صورت فزایندهای، انباشت سرمایه و ماشین جایگزین نیروی انسانی میشود. همراه با مکانیزهشدن تولید، تقسیم کار ارتقاء یافته و تخصصیشدن تسهیل میگردد. علاوه بر این اصناف سنتی، از بین رفته و مشاغل فراوانی دچار فروپاشی میشوند. فنون جدید تولیدی و تقسیم کار، باعث افزایش تولید در مقیاس فردی و جمعی میشود. فرایند فوق برخلاف جریان مرکانتیلیسم که اندیشهی اقتصادی سرمایهداری تجاری است رخ میدهد و سبب زایش و ارتقای دکترین اقتصادی حامی سرمایهداری صنعتی، یعنی نظام سرمایهداری لیبرال میگردد. طبقهی سرمایهدار در این نظام مخالف کلیهی شرایط محدودکنندهی فعالیتش است. ایده اصلیش، همانا ایجاد شرایط محیط رقابتی و به حداقل رساندن دخالت دولت است.
از طرف دیگر، نظام سرمایهداری لیبرال که به صورتی آزادانه در محیط اقتصادی و اجتماعی توسعه مییابد مولد معضلاتی جدی نیز میباشد که به سختی میتوان آنها را بهطور ریشهای حلوفصل کرد. انباشت سرمایه در شهرها در کنار انقلاب صنعتی، قدرت فزایندهای در اختیار اشخاص منفرد و نیز ملتها قرار داد و استانداردهای زندگی را نیز بالاتر برد. صنعتیشدن موجب ایجاد تفاوتهای زیادی مابین جوامع سرمایهداری با سایر جوامع گردید. این تفاوتها سبب شد ممالک استعمارشدهی باستانی آماج استثمار اقتصادی در مقیاس وسیع قرار بگیرند و سبب شد کشورهایی که فاقد انباشت کافی سرمایه برای صنعتیشدن بودند، تبدیل به جوامعی نیمه مستعمره گردند (Çavdar,2003:57). انقلاب صنعتی تنها به بروز مشکلات فراوان نینجامید بلکه همچنین، موجد نوآوریهای فنی در تولید شد. در عین حال، رشد مداوم تولید در نتیجهی مکانیزاسیون، موجب بحرانهای ادواری مازاد تولید گشت.
در این دنیای جدید، از یک طرف نظام سرمایهداری لیبرال، به شیوهای آزادانه توسعه مییافت و از طرف دیگر، میلیونها تن قادر به برطرفکردن نیازهای اساسی خود نبودند و بهرهای از تولید به این مردمان نمیرسید. سطوح درآمدی که به صورت آزادانه شکل میگرفت بر طبق منطق نظام مذکور اجازه نمیداد که این مردم، بهرهمند شوند. مجدداً در قالب این نظام، بحران ناشی از مازاد تولید که امکان مصرف نمییافت، منتهی به بروز بیکاری ساختاری و گستردهای شد. معضلات اساسی همچون شرایط کاری ناگوار، قانون دستمزدها، افزایش تمایز و اختلاف طبقاتی، مصارف غیرعادلانهی ثروت و افزایش شکافهای درآمدی، قاعدهی «بازار آزاد» را که فلسفهی اصلی نظام سرمایهداری لیبرال بود دچار تکانهای عظیمی کرد.
جنگ جهانی اول و نخستین انحراف از فلسفهی بازار آزاد
هنگامیکه صورتبندی سرمایهداری، تکامل پیدا کرد و به شکوفایی رسید با مشکلاتی مواجه شد که با ساختار مکتسبه در این دوران قابل برطرف شدن نبود (Maillet,1983:162). ملتها بنا به دلایل اقتصادی و وضعیت ناشی از وابستگی متقابل داخلی به نحو فزایندهای به یکدیگر مرتبط شدند. علی رغم تجارت به هم وابسته، جنگ افروزی، بهرهکشی و منازعه جهت کسب قلمروی نفوذ در میان ممالک سرمایهداری به نحو فزایندهای افزایش یافت. این مناقشه، برمبنای این ایده که در وهلهی نخست، جوامع غیرغربی، مستعمره بودند استوار بود. استعمارگرایی حائز محتوایی اقتصادی بود. مضافاً اینکه جوامعی که در نواحی تحت استعمار زندگی میکردند مجبور به پشت سر گذاشتن تغییر و تحولات ایدئولوژیک و فرهنگی بودند تا بتوانند در خدمت انباشت سرمایه در نظام سرمایهداری قرار بگیرند (Türkay,2006:1). ممالک سرمایهداری مسبب شروع جنگ جهانی نخست بودند که به دنبال تقسیم مناطق استعماری بین خود و در پی پایانبخشی به برخوردهای اقتصادی بودند.
در جنگ جهانی نخست، نظام استوارشده بر روی مواجههی نظامی، جایگزین نظام مبتنی بر رقابت مابین ممالک سرمایهداری گردید. هنگامی که جنگ آغاز شد، نظام سرمایهداری شروع به ایجاد تمهیداتی به منظور تداوم آن کرد. در این دوران، قدرت سیاسی، شروع به مداخله در عرصهی اقتصادی و اجتماعی نمود. این مداخلات نشانهی نخستین تقسیمبندیها در فلسفهی بازار آزاد است. معضلات و دشواریهای ناشی از جنگ موجب مداخلهی بیشتر دولت در اقتصاد گردید. از فرصتهای وامدهی و مالیات در مقیاسی گسترده استفاده میشد تا در خدمت نیازهای مادی و مالی ناشی از جنگ قرار گیرد (Talas,1999:59). در اغلب کشورهای درگیر در جنگ، حجم ویرانیهای مادی به عینه قابل مشاهده بود. در انتهای جنگ، بازسازی ویرانهها، دیون و بدهیهای ناشی از جنگ، افزایش نرخ تورمی که آلمان پس از شکست در جنگ با آن مواجه بود و گذار روسیه به نظام اقتصادی سوسیالیستی همگی سبب شد تا برخی از کشورها به نظم اجتماعی جدیدی ورود نمایند. در پایان جنگ، نظامهایی مجزا شده از نظام سرمایهداری پدیدار گردید. زایش نظامهایی چون فاشیسم یا ناسیونال سوسیالیسم موجب شد سرمایهداری که حائز هویتی بین المللی بود تواماً هویتی بینالمللی و مداخلهگرانه کسب نماید. در نتیجهی بحران، ثبات و عقبگرد اقتصادی، وجوه مشهود اصلاحگرانه و تنظیمکنندهی حکومت جایگزین دستهای نامرئی گردید.
رکود بزرگ 1929
فرایند انباشت سرمایه از جنگ جهانی اول تا پایان جنگ جهانی دوم وارد جریان رکود ساختاری گردید فرایند موسوم به رکود بزرگ 1929 در کنار وقایع دو جنگ جهانی، رکود بزرگ سرمایهداری را تشکیل میداد (Aydın,1999:1). نظام سرمایهداری که با برخی مشکلات اقتصادی و نامعمول، پیش از این مواجه بود وارد رکود بزرگ 1929 شد. رکود مذکور، وضعیتی ساختاری و فراگیر بود. رکود بزرگِ 1929 با فروپاشی مبادلات سهام در نیویورک آغاز شد
سفتهبازی در مبادلات سهام نیویورک که سرمایهداری مسببش بود در اکتبر 1929 به بالاترین میزانش رسیده بود. سودهای بالای بانکی اخذ شده، اوراق قرضه و سهام همراه با انگیزه سفته بازی فروخته میشد در مدت زمان کوتاهی، اوضاع نامساعد شد و نیاز به تسویه، مداوماً منجر به مبالغ بالاتری از اوراق قرضه سهام در مبادلات گردید (Talas,1999:67). بحران مالی به این دلیل آغاز شد که تقریبا معادل 13 میلیون دلار اوراق قرضه و سهام که در تاریخ 29 اکتبر 1929 به منظور فروش در بازار سهام نیویورک عرضه شده بود امکان فروش نیافت با وجود اینکه مبالغ قابل توجهی سهام خریداری شد باز هم بحران برطرف نشد. برعکس، بحران مذکور موجب ورشکستهشدن بانکها و بزرگترشدن بحران شد. بحران که از آمریکا آغاز شد ظرف مدت کوتاهی به سراسر جهان بسط یافت ویژگیهای رکود بزرگ 1929 همچون گستره، عمق و تداوم آن، نشان میداد که اقتصاد قادر نیست تعادل مجدد خود را کسب کند. رکود مذکور که موجد ویرانیهای عظیمی در نظام اقتصادی بود محرک کاربرد مداخلات دولتی و اتخاذ سیاستهای جبرانی اقتصادی گردید. رکود بزرگ 1929 یکی از شدیدترین و بغرنج ترین رکودهایی بود که در تاریخ نظام سرمایهداری رخ داد. رکود بزرگ 1929 و نتایج برخاسته از آن، تجلیهایی از عملکرد نادرست سازوکار سرمایهداری و تناقضات درونی نظام مذکور است. (Maillet,1983:163) هرقدر فلسفهی اصلی سرمایهداری و ایده دیرپای بازارآزاد نمیتوانست راه حلی برای این مسائل بیابد رفته رفته جای خود را به نظریه عمومی کینز واگذار میکرد.
هدف اصلی هر جنبش اقتصادی در نظام سرمایهداری، به مثابه یک نظام اجتماعی این است که به مناسبترین وجه با ماهیت انسانی و ذهنیت او سازگاری یابد (Yörükoğlu,1994:1) و نیز یافتن فرمولهایی است که با پیوستهکردن ویژگیهای متعلق به هر بازهی زمانی، نظام را قدرتمندتر نماید. جنبشهای اقتصادی مذکور، صرفا با تلاش جهت لاپوشانی کاستیهای سیستم به واسطه نادیدهانگاشتن تناقضات سرمایهداری اشباع میشود. نظریهی عمومی کینز، از سنت مذکور دچار گسست نمیشود و در بازهی زمانی پایان جنگ دوم تا دهه هفتاد بدل به منجی نظام سرمایهداری گردید.
جنگ جهانی دوم و مرحله پس از آن
جنگ جهانی دوم، پیش از بهبود ویرانیهای اقتصادی و اجتماعی رکود بزرگ 1929 گسترش یافت نتایج پراهمیت جنگ جهانی دوم، برحسب حیات اقتصادی متجلی میشد (Talas,1999:60). جنبشهای استعماری در نتیجه رشد فزایندهی جنبشهای ناسیونالیستی بیاعتبار میشدند. نظام سوسیالیستی در حال گسترش بود اما در کنارش سیاستهای اقتصادی مختلط و اصلاحگرانه به مورد اجرا درمیآمد. در نتیجهی این تحولات جدید، نظام سرمایهداری خلوص خود را در مقیاسی وسیع از دست داده و خصائص مداخلهگرانه و سازماندهنده به خود گرفت. عواملی همچون تلاش جهت خلاصی از رکود 1929، اصلاحات فناورانه، تلاش جهت بازسازی ویرانیهای ناشی از جنگ، جهانیشدن فرایند تولید سرمایه و تناقضات مابین کار و سرمایه که در هر دو بازهی زمانی پیش و پس از جنگ افزایش یافته بود نظام را وادار به اعمال تنظیمات جدیدی کرد. انباشت سرمایه در دورهی پساجنگ توسعه یافت. در این دورهی انتقالی، حکومت، مدیریت تقاضای کینزی را به منظور ممانعت از فروپاشی اقتصادی در ممالک سرمایهداری به کار گرفت در بازه پساجنگ، مدیریت تقاضای کینزی به موقعیتی ممتاز در حوزه اقتصاد دست یافت. از یک سو، این مدیریت که در مسئلهی تمهید ثبات اقتصادی نقشی فعال به دولت اعطا میکرد باعث شد سطح کلی تقاضا به واسطه دستکاری داده–ستاندهی بودجه در این دوران افزایش یابد. از طرف دیگر، مسئلهی بیکاری به واسطه افزایش امکانات اشتغال حل میشد ( BaĢkaya,1999:86). مدیریت تقاضای کینزی نقشی مهم در رشد اقتصادی داشت با تاکید بر اینکه، قسمتی از ثروت سرمایهداری که حاصل رشد است به واسطه نظام مالیاتی، بازتوزیع میشود این ایده، موجب زایش مجدد «دولت رفاه» گردید. با وجود اینکه هدف ظاهری، ایجاد عدالت اجتماعی عنوان میشد هدف واقعی، گرایش نظام به کنترل مناقشات ناشی از استثمار نیروی کار بود. هویت جدید نظام سرمایهداری، تا دههی هفتاد همچنان پابرجا بود (Yılmaz,2009:26).
از 1970 تا برهه کنونی:
فرایند انباشت سرمایه و رشد اقتصادی سریع ممالک سرمایهداری از دوران پس از جنگ تا دهه هفتاد به طور معمول با افزایش تناقضات درونی نظام به علت وقوع نشانههای بحران همراه بود. مدیریت کینزی بر مبنای این نظریه استوار بود که یک اقتصاد میتواند همزمان شناور در اشتغال و در عین حال تورم باشد (Ataç,1999:65). بااینحال مفهوم «رکود تورمی»، مفهومی که جدیداً به ادبیات اقتصادی در دههی هفتاد افزوده شده نشاندهندهی این است که ایدهی تنظیمکنندهی مدیریت کینزی معتبر نیست چرا که زمانی که قیمتها با ثبات در اقتصاد همنوایی داشته باشد دوران جدیدی شروع میشود. سرمایهداری در پی خلاصی از شر این رکود جدید و احیای فلسفه بازار آزاد، تحت عنوان نولیبرالیسم است. هدف، قدرتمندکردن مجدد نظام سرمایهداری برای زمان خود و مشروعیتبخشیدن به سازوکارهای ضروری برای تداوم عملکرد نظام مذکور بود. نظریههای مرتبط با نجات سیستم سرمایهداری از شرایط بحرانی درگیر در آن، جدید و ریشهای نبوده بلکه همان نسخههای قدیمی هستند که با هویتی جدید ظاهر میشوند. فعالیت رویکردهای نظری مطروحه، نه نتیجهی اصالت آن بلکه محصول تداوم انباشت سرمایه در ممالک سرمایهداری در شرایط بحران ساختاری است.
نتیجه:
امروزه نظام سرمایهداری در مرحلهی جهانیشدن است که بدین معناست که سرمایه خالق جهان جدیدی مختص به خود است. جهانیشدن، پروژهای است که توسط نولیبرالیسم به منظور کنترل و هدایت بحرانهایی که سرمایهداری در دههی هفتاد با آن مواجه بود تعریف شد. (Türkay,2006:1) بر اساس این پروژه، مردم سراسر جهان به لطف اصلاحات خارقالعادهی علمی و تکنولوژیک به ثروت و وفور و نهایتاً آزادی انتخاب دست مییابند. بنابراین اختلافات اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک مابین شهروندان یک کشور و نیز مابین کشورهای مختلف، به پایان میرسد. به واقع این مدعیات، بازتابدهنده دنیای واقعی کنونی ما نیست. ثبات نظام سرمایهداری به مدتی طولانی با فقر و بیکاری همراه بوده است. دنیای ما هرچه بیشتر تسلیم فقر جهانی شده است. از طرف دیگر، افزایش ثروت به نحو برابری مابین افراد و کشورها آنگونه که ادعا میشد توزیع نگردید و افزایش درآمد و ثروت فراهمشده در کنار رقابت وحشیانه برمبنای بهرهکشی از منابع ناکافی، مشاهده میشود. توسعهای وسیعاً نابرابر مابین کشورها و مناطق رخ داد که با پیوستگی و تعاونی که ادعا میشد همزمان با رشد جهانی شدن اقتصاد و بازار آزاد رخ خواهد داد در تضاد بود. نتیجتاً نه یک جهان یکپارچه بلکه جهانی به تدریج در حال تجزیه و فروپاشی پای به عرصه وجود نهاد.
منابع:
ATAÇ, B. (1999), Maliye Politikası, EskiĢehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim, Sağlık ve Bilimsel AraĢtırma ÇalıĢmaları
Vakfı Yayınları.
AYDIN, M.K. (1999/1)“Ulusal Kalkınmacılıktan KüreselleĢmeye”, Bilgi.
BAġKAYA, F. (1997), Paradigmanın İflası, 6.Baskı, Ġstanbul: Doz Yayınları.
BAġKAYA, F. (1999/Ocak-ġubat), “Neoliberalizmin Karanlık Bilançosu”, Yeni Türkiye Dergisi, Sayı 5.
BREMOND, J. ve GELEDAN, A. (1984), İktisadi ve Toplumsal Kavramlar Sözlüğü, (Çev. Ertuğrul Özkök), Ġstanbul: Remzi
Kitabevi.
ÇAVDAR, Tevfik. (2003), İktisat Kılavuzu, Ġstanbul: NK Yayınları.
DOBB, M. (1992), Kapitalizmin Gelişimi Üzerine İncelemeler, (Çev: F.Akar), Ġstanbul: Belge Yayınları.
EATON, J. (1990), Ekonomi Politik, Bir Marksist Elkitabı, (Çev: ġiar Yalçın), Ġstanbul: Bilim ve Sosyalizm Yayınları.
GÖZE, A. (2000), Siyasal Düşünceler ve Yöntemler, Ġstanbul: Beta Yayınları.
HAYNES, M. (1999), “Kapitalizmin Yüzyılı”, Socialist Review, (Çev: Türkan Uzun), ss.1-2.
ĠNSEL, A. (2004), Neo-Liberalizm Hegomanyanın Yeni Dili, Ġstanbul: Birikim Yayınları.
KAZGAN, Gülten. (1978), İktisadi Düşünce veya Politik İktisadın Evrimi, Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
KEPENEK, Yakup. (1976), “Ekonomik DüĢüncede Sermaye Kavramının DeğiĢimi”,ODTÜ Gelişme Dergisi, ss.105-122
MAILLET, J. (1983), İktisadi Olayların Evrimi, (Çev: Ertuğrul Tokdemir), Ġstanbul: Remzi Kitabevi.
NĠKĠTĠN, (1990), Ekonomi Politik, (Çev: Hamdi Konur), Sol Yayınları.
ÖLMEZOĞULLARI, N. (2003), Ekonomik Sistemler ve Küreselleşen Kapitalizm, Bursa: Ezgi Kitabevi Yayınları.
SELĠK, M. (1988), 100 Soruda İktisadi Doktrinler Tarihi, Gerçek Yayınevi.
TALAS, C. (1999), Ekonomik Sistemler, Ankara: S.Yayınları.
TURANLI, R. (2000), İktisadi Düşünce Tarihi, Ġstanbul: Bilim Teknik Yayınevi.
TÜRKAY, Mehmet. (2006), “Üçüncü Dünya Var mıydı? Ulusal Kalkınma Mümkün mü?”, www.ceterisparibus.net, s.2.
WALLERSTEIN, I. (2002), Tarihsel Kapitalizm, (Çev: Nemciye Alpay), Ġstanbul: Metis Yayınları.
YILMAZ, S. (2009), İktisadi Düşüncenin Değişimine Bir Katkı: John Kenneth Gabraith ,Ġstanbul: Kalkedon Yayınları.
YÖRÜKOĞLU, A. (1994/Mayıs), “Burjuva Ekonomi Politiği ve Bunalım”, Özgürlük Dünyası, Sayı 67.
ZAGOLOV, N.A vd. (1976), Ekonomi Politiğin Temelleri, (Çev: B.Dicleli), Ġstanbul: May Yayınları.